& طی هفت ماه سال جاری در مجموع یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شد که واردات قطعات با داخلی سازی کمتر از ۳۰ درصد رشد ۴۶.۵۶ درصدی داشته است. بررسی تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد، در هفت ماه نخست سال جاری یک میلیارد و ۹۵ میلیون و ۹۴۷ هزار دلار «قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد» وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷۴۷ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار قطعه وارد شده بود، با رشد ۴۶.۵۶ درصدی مواجه شده است. واردات «قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد» در هفت ماه سال جاری، ۲۲۵ میلیون و ۵۳۳ هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که به میزان ۱۶۷ میلیون و ۹۹۲ هزار دلار بود، حکایت از افزایش ۳۴.۲۵ درصدی دارد. همچنین در این مدت ۲۵۷ میلیون و ۵۹۹ هزار دلار «قطعه منفصله خودرو با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر» به کشور وارد شده که نسبت به هفت ماهه سال گذشته که به میزان ۳۴۶ میلیون دلار بود، ۲۵.۶۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که در مجموع واردات قطعات خودرو در هفت ماه سال جاری، حدود یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۷۹ هزار دلار بوده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و 262 میلیون و 153 هزار دلار قطعه خودرو به کشور وارد شده بود.
& بحران در صنعت خودرو اکنون از فاز «قیمت» خارج شده و وارد فاز تازه‌ای شده که می‌توان با احتیاط آن را فاز «کمبود» نامید. با اعلام خبر جایگزینی محصولات پیش‌فروش شده گروه رنو با خودروهای داخلی در چند روز گذشته و پیوند خوردن این موضوع با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان، حالا بسیاری معتقدند در آینده نزدیک چاره‌ای جز افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی وجود ندارد. از دیگر سو روز گذشته و احتمالا به دنبال فشار وزارت صنعت، گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه‌ای از لغو طرح جایگزنی خودروهای خارجی با محصولات داخلی خبر داد. این در حالی است که قطعه‌سازان کشور می‌گویند می‌توانند با تولید قطعات خودروهای رنو، محصولات ناقص این شرکت در ایران را بدون آسیب زدن به برند این شرکت روانه بازار کنند. اخبار دیگری هم حاکی از آن هستند که طرح آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک که قرار بود در شهریور ماه سال جاری و با مجوز رییس‌جمهور عملیاتی شود، دوباره در دستور کار قرار گرفته و ممکن است تا دو هفته آینده عملیاتی شود.
در پی کمبود برخی قطعه‌های خودروهای خارجی مانند رنو، شرکت‌های خودروساز پیشنهاد کرده‌اند مشتریان یا پول خود را با سود پیش بینی شده دریافت کنند یا خودروهای جایگزین به آنها تحویل شود. روز گذشته، شرکت پارس خودرو اعلام کرد مشتریانی که قصد تبدیل خودروهای ثبت نامی خود را دارند از اول آذرماه می‌توانند برای جایگزینی تعهدات انواع ساندرو با 2 دستگاه خودرو- یک دستگاه از گروه پراید (131/151) و یک دستگاه از گروه تیبا (تیبا/ تیبا2/ ساینا)، اقدام کنند. موعد تحویل دستگاه نخست، بهمن 1397 به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنو و دستگاه دیگر، آذر 1398 با قیمت روز است. همچنین به مشتریان پیشنهاد شده است خودروهای «ال90 و پارس تندر» را با یک دستگاه خودرو از گروه «پراید یا تیبا» با موعد تحویل بهمن 1397 به بعد تعویض کنند.
چند روز پیش نیز گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه‌ای خطاب به نمایندگی بازاریابی و فروش خود، شرایط جایگزینی خودروهای جایگزین «ساندرو، استپ وی، تندر و پارس تندر» را مشخص کرد. بر اساس این اطلاعیه، تحویل این خودروها به دلیل خروج شرکت رنو از بازار خودرو ایران منتفی شده و مشتریان می‌توانند به دو طریق نسبت به دریافت خودرو یا اصل و سود پول خود اقدام کنند. با این همه، روز گذشته این شرکت در اطلاعیه‌ای دیگر، این طرح را لغو کرده و اعلام کرد که در تلاش است تا این موضوع را حل و فصل کند. به این ترتیب، بر اساس بخشنامه سایپا، جایگزینی خودروهای «پراید و تیبا» به جای «ساندرو و پارس تندر» کان لم یکن اعلام شد. این موضوع اما احتمالا بی‌ارتباط به فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان هم نبوده است. روز گذشته، وزیر صنعت با اشاره به نگرانی مردم بابت تحویل خودروهای ثبت نامی و قیمت تمام شده آنها گفت: خودروسازان موظفند تعهدات خود را اجرا کنند و باید به قرارداد خود با مشتری پایبند بمانند. رضا رحمانی همچنین طی اظهاراتی به ایرنا گفته بود: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کرده‌اند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بسته‌اند عمل کنند. اواین را هم عنوان کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیریهای خود را ادامه می‌دهد و بر قیمت خودروها نظارت می‌کند.
مسوولان سایپا اما می‌گویند خروج شرکت خودروسازی رنو از بازار خودرو ایران موجب شده سایپا نتواند به تعهدات خود عمل کند. این اما در حالی است که در کنار افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و البته نبود مجوز رسمی برای افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل، سرمایه در گردش خودروسازان داخلی به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفته است. علاوه بر این، سایپا پیش از این اعلام کرده بود تعهدات این شرکت به مشتریان خود بیش از قطعات منفصل (سی.کی.دی) موجود در انبارهاست. در همین رابطه، مدیرعامل سایپا خواستار تصمیم‌گیری مسوولان برای قیمت‌گذاری عادلانه خودرو شد و گفت: تصمیم‌گیری سریعتر از بروز خسارات بیشتر به صنعت خودروسازی جلوگیری خواهد کرد. محمدرضا سروش اظهار می‌کند که اکنون قیمت تمام شده محصولات این گروه بیش از قیمت فروش خودروها در کارخانه است که یک مدل غیرمتعارف در یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود. به این ترتیب نقدینگی و سرمایه در گردش گروه سایپا هر روز کاهش یافته و تداوم این روند آن را به شرایط بدی خواهد رساند. همچنین به گفته او، تصمیم‌گیران قیمتی اکنون بررسی‌های داشته و پیشنهاداتی ارایه داده اند؛ اما قیمت‌گذاری خودرو از کنترل خودروسازان خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت تمام شده محصولات گروه سایپا بطور عمده بالاتر از قیمت فروش آنهاست و با توجه به اینکه نرخ ارز بیش از سه برابر شده، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی شده و کاهش یافته است.با این همه، دپوی خودروهای در حال ساخت رنو ممکن است با یک راهکار داخلی پایان پیدا کند: رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: قطعه‌سازان برای تامین قطعات مورد نیاز خودروهای «ساندرو، ال 90 و سایر خودروهای مشابه» آماده هستند. محمدرضا نجفی منش نیز در این باره می‌گوید: شرکت رنو بطور موقت از ایران خارج شده و حتی نیمی از نیروهای خود را در ایران نگه داشته است و از بقیه کارکنان خود در سایر سایت‌های تولید رنو در جهان استفاده می‌کند بنابه اظهارات او، تهدید پیش آمده از تحریم‌ها و تعلیق فعالیت‌های رنو در ایران، در حقیقت یک فرصت برای صنعت قطعه‌سازی کشور است و در این زمینه پیشنهاد خود را درباره تامین قطعات خودروهایی نظیر «ساندرو و ال 90 » اعلام کرده‌ایم. او به تجربه مشابهی در دهه 70 و ساخت قطعات پیکان 1600 اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در آن زمان که نقشه راه و امکانات لازم را نداشتیم، کار راحت نبود و بر پایه سعی و خطا پیش رفتیم اما در نهایت کار را انجام دادیم. اما امروز در مقایسه با دهه 70 از معلومات و اطلاعات بیشتری برخوردار بوده، بیش از 3 هزار و 500 واحد دانش بنیان داریم و بیش از یک هزار و 500 واحد قطعه‌سازی در کشور فعالیت می‌کنند. از طرفی از آنجا که رنو ناخواسته و از روی اجبار از ایران خارج شده است، مشکلی بابت برند رنو نیز پیش نمی‌آید.
نجفی منش در مورد نقدینگی جمع‌آوری شده توسط خودروسازان به دنبال اجرای طرح‌های پیش‌فروش خودرو نیز اینگونه اظهارنظر می‌کند که بازار خودرو ایران یک بازار یکصد هزار میلیارد تومانی است، در حالی که در پیش‌فروش‌های اخیر پیش بینی می‌شود، حداکثر 10 هزار میلیارد تومان جمع‌آوری شده باشد. این رقم در برابر نیازهای صنعت خودرو بسیار ناچیز بوده و تولیدات فعلی خودروسازان با زیان همراه است. حال اما به گفته او، خودروسازان بزرگ کشور در نیمه اول سال 97 معادل 5 هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند؛ این شرکتها رسمی و بورسی‌اند و به همین دلیل حساب و کتاب‌هایشان شفاف است.این اما در حالی است که برخی از کارشناسان صنعت خودرو، همچنان بر استفاده از اهرم قیمتی برای خروج این صنعت از بحران تأکید دارند. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این زمینه عنوان می‌کند: به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت همه نهاده‌ها و مواد اولیه افزایش چشمگیری یافته اما تا این لحظه شورای رقابت بر مبنای معادلات و فرمول‌های خود با افزایش نرخ خودروها موافقت نکرده است. او ادامه داد: از یک ماه پیش نیز شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان جایگزین آن مطرح شده است که به نظر می‌رسد به این زودی به نتیجه نرسد.
این کارشناس صنعت خودرو براین باور است که قیمت‌گذاری کنونی خودروها زیان هزاران میلیاردی به صنعت خودرو وارد کرد، بطوریکه در نیمه نخست امسال مطابق آمارها 2 خودروساز بزرگ کشور بیش از پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند؛ آماری که رسمی است و نهادهای متولی بر آن نظارت دارند. او با استناد به این آمارها می‌افزاید: این آمارها برای 6 ماه نخست سال جاری است که وعده دلار 4200 تومانی به خودروسازان داده شده بود و در نهایت محقق نشد؛ بنابراین برای نیمه دوم سال با تداوم شرایط فعلی زیان بیشتری پیش بینی می‌شود.او درباره پیش‌فروش خودروسازان در ماههای گذشته نیز اظهار می‌کند که با لحاظ قیمت‌های کارخانه‌ای، تولید هر خودرو بطور متوسط با زیان 10 میلیون تا 20 میلیون تومانی همراه است اما آنچه پیش‌فروش شده در حد هزینه‌های جاری شرکت‌های خودروساز نیز نیست. کاکایی ادامه داد: در پیش‌فروش‌های انجام شده بطور متوسط معادل 30 درصد قیمت خودروها دریافت شده و تولید خودرو نیز با زیان 50 درصدی همراه است؛ بنابراین پول دریافت شده از مشتریان معادل زیان وارد شده به خودروسازان نیست. کاکایی به این نکته نیز اشاره می‌کند که 70 درصد قیمت خودروها را نیز مواد اولیه و قطعات آنها تشکیل می‌دهد که باید پول آن را به قطعه‌سازان، آلومینیوم‌سازان، فولاد فروشان و غیره پرداخت کرد. او پیش بینی کرد با شرایط به وجود آمده به زودی حتی مشکل نقدینگی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی شکل بگیرد. این استاد دانشگاه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که تداوم این وضعیت 10 هزار میلیارد تا 20 هزار میلیارد تومان زیان تا پایان سال به صنعت خودرو تحمیل می‌کند. از طرفی به روز رسانی منطقی قیمت خودروها یا آزادسازی تولید به عنوان 2 راهکار در این زمینه پیشنهاد می‌شود که البته راه‌حل دوم توصیه نمی‌شود؛ زیرا به از بین رفتن صنایع تولیدکننده منجر می‌شود که بیشتر آنها به دلیل خصوصی بودن، دستور دولت را اجرا نمی‌کنند. اما حال به گفته کاکایی، به روز رسانی قیمت خودروها سبب می‌شود از زیان خودروسازان جلوگیری شود، مشتریان واقعی برای خرید خودرو اقدام کنند و از سودهای بادآورده دلالان که هیچ مالیاتی از این بابت به دولت نمی‌دهند، نیز جلوگیری شود.
پیشنهاد تنظیم بازار داخل و تسریع در ایفای تعهدات طرح پیش‌فروش خودرو با استفاده از خودروهای دپو شده در گمرک اما در حالی دوباره روی میز قرار گرفته که شهریور ماه سال جاری، رییس‌جمهور با آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرد و قرار بود این خودروهای خارجی جدید به بازار ایران عرضه شوند. با این همه، برخی حاشیه‌ها روند خروج این خودروها را از گمرک با کندی رو به رو کرد. حالا با گذشت بیش از یک ماه از انتشار این خبر فعالان خودرو از توافق نهایی ترخیص خودروهای خارجی خبر می‌دهند. در همین رابطه، کوروش مرشد سلوک رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز طی اظهاراتی عنوان کرد که لغو ممنوعیت واردات خودرو به شرایط کشور بستگی دارد. براین اساس، ممکن است بخشی از تعهدات خودروسازان داخلی در مورد خودروهای گروه رنو در طرح پیش‌فروش خودرو، با استفاده از محصولات دپو شده در گمرکات کشور عملی شوند، طرحی که می‌تواند فعلا در حکم مُسکنی برای بازار پر التهاب خودرو باشد.
& صنعت قطعه سازی به عنوان صنعت پایه خودروسازی کشور،علاوه بر چالش تحمیل هزینه های جدید ناشی از نوسانات نرخ ارز و تحریم های جدید، سالهاست با چالش عظیم مطالبات معوق دست و پنجه نرم می کند؛ تجمیع این مشکلات در ماههای اخیر از یک سو و آشفته بازار فعلی صنعت خودرو از سوی دیگر، این صنعت مادر را به نقطه ای رسانده است که دست اندرکاران آن از مرگ قریب الوقوعش خبر می دهند.به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روز دوشنبه و درحاشیه مراسم گشایش بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودروی خاورمیانه در تهران، رضا پاشایی، عضو هیأت رئیسه انجمن نیروی محرکه همگن و قطعات خودروی کشور گفت: قطعه‌سازان ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از خوردوسازان دارند.پاشائی تاکید کرد با توجه به اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور می توان اذعان کرد صنعت قطعه سازی خودرو در حال موت است.
وی افزود: از یک سو قطعه سازانی که از بورس کالا گرفته‌اند، بعد از سه ماه به آنها اعلام شد که قیمت مواد اولیه آنها بر اساس روز محاسبه می‌شود و باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند؛ این در حالی است که این قطعه سازان مواد اولیه را مصرف کرده‌اند و اکنون باید تاوان پس دهند.پاشایی اضافه کرد: از سوی یگر در مورد واردات قطعات خودرو از سه ماه پیش هیچ گونه پاسخی به ثبت سفارش‌ها داده نشده است.وی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید اقعی شود؛ گفت: اکثر کارخانه‌های قطعه‌ساز خودرو در سطح کشور در حال تعطیلی هستند.عضو هیأت رئیسه انجمن نیرو محرکه همگن و قطعات خودروی کشور بیان داشت: ۵۰ درصد مجموعه‌های قطعه‌سازان خودرو در سطح استان‌ها در حال تعطیلی است.پاشایی با تاکیدبر اینک اگر تا پایان سال برنامه‌ای برای تولید و فروش خودروسازان نداشته باشیم، قطعه‌سازان تعطیل می‌شوند، گفت: مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است.
این عضو هیات مدیره انجمن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور همچنین گفت: اکنون شاهدیم خودروهای با کیفیت پایین داخلی سازی شده اند افتخار نیست.این شامل خودروهایی که از قطعات «های تک» استفاده می‌کنند، نمی شود.پاشایی افزود: قطعه سازان کشور قادر به تولید قطعات پیچیده و های تک هستند به شرطی که مسئولان به این موضوع، ایمان داشته باشند.وی به ترکیه اشاره کرد و گفت: زمانی صنعتگران آن کشور برای دریافت آخرین فناوری ها و آموزش از صنعتگران ایرانی کمک می‌گرفتند، اما امروز با برنامه‌ریزی و حمایت‌های مالی و معنوی دولت شان رشد کرده و از ما پیشی گرفته اند.پاشایی گفت: متاسفانه قطعه‌سازان ایرانی هیچ گاه از حمایت های لازم در داخل برخوردار نبودند، بلکه با پول خود کار کرده و تولید خود را در اختیار خودروسازان قرار دادند؛ اگر این سرمایه ها را از صنعت خودروسازی بیرون بکشند خودروسازان داخلی نیز سقوط خواهند کرد .عضو هیات مدیره انجمن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: صنعت خودروسازی ایران از ظرفیت های لازم برخوردار است که باید به آن بها داده شده و سرمایه گذاری انجام شود و پس از آن از این واحدها انتظار داشته باشیم، اما مشکل آنجاست که در ایران خودروهای با فناوری بالا تولید نمی شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص انبار کردن قطعات و لوازم خودرو خاطرنشان کرد: امروز با افزایش قیمت مواد اولیه، قطعه سازان دیگر توانی برای تولید و سپس دپوی قطعات ندارند.شهابی تاکید کرد: دولت باید قیمت خودروها را واقعی و همچنین نسبت به تامین قطعات مورد نیاز اقدام کند تا خودروها تجاری شده و وارد بازار شوند.وی تصریح کرد: فرمول تعیین قیمت متعارف برای خودرو متشکل از قیمت مواد اولیه، سطح دستمزد و سود متعارف ۲ تا چهار درصدی (نه ۲۰ درصدی) است و اگر از این فرمول خارج شویم قطعا قیمت‌ها غیرواقعی خواهد بود.این مسئول تأکید کرد: قیمت گذاری واقعی در خودرو همواره نزدیک به قیمت آزاد باید انجام شود و دولت باید فضا را برای فعالیت آزاد اقتصادی باز بگذارد تا همه بتوانند بهره‌برداری کرده و رقابت کنند.وی ادامه داد: حتی باید فضایی فراهم شود که خودروسازان صاحب برند جهانی در کشورمان حضور یابند تا خودروسازان داخلی نیز از آنها یاد گرفته و به رقابت با آنها بپردازند.شهابی گفت: شایسته مردم ایران نیست که بعد از چند دهه همچنان سوار خودروهایی نظیر پراید شوند.
از سوی دیگر نیز در حاشیه نخستین روز این نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودروی تهران جمعی از قطعه‌سازان کشور که این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند با حضور در غرفه انجمن قطعه‌سازان ایران به بیان مشکلات خود پرداختند تا در نهایت بتوانند با تصمیم‌گیری اعضا به نتایجی برای حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور برسند.دبیر انجمن قطعه‌سازان در این نشست راهکار اساسی حل مشکل صنعت قطعه‌سازی کشور را آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد و گفت: اکثر قطعه‌سازان به این اتفاق نظر رسیده اند که بخشی از مشکلات این صنعت با آزادسازی قیمت خودرو برطرف خواهد شد.مازیار بیگلو به تسنیم گفت: این هم اندیشی با حضور بیش از ۱۰۰ قطعه‌ساز کشور برگزار شد که در آن به مشکلات متعدد فعالان این صنعت در تولید قطعه بیان شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط تولید برای قطعه‌سازان بسیار سخت است، افزود: قیمت تمام شده قطعه با توجه به افزایش قیمت ارز بسیار بالا رفته و از آن طرف خودروسازان قادر به پرداخت هزینه قطعات با قیمت‌های بالا را ندارند .
دبیر انجمن قطعه‌سازان راهکار اساسی حل مشکل صنعت قطعه‌سازی کشور را آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد و گفت: اکثر قطعه‌سازان به این اتفاق نظر رسیده اند که بخشی از مشکلات این صنعت با آزادسازی قیمت خودرو برطرف خواهد شد.بیگلو با تأکید بر اینکه در حال حاضر بلاتکلیفی بازار قیمت خودرو باعث شده تا دلالان به سودهای قابل توجهی دست پیدا کنند، گفت: اگر قیمت خودرو آزادسازی شود تأمین قطعات با سرعت بیشتری از سوی خودروسازان انجام و از طرف دیگر تیراژ قطعه نیز افزایش پیدا می کند.وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه قرار است درخواست قطعه‌سازان هفته آینده برای رئیس جمهور ارسال شود، افزود: امیدواریم در این رابطه تصمیم مناسبی از سوی رئیس جمهور اعمال شود.دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: امروز قطعه‌سازان در تأمین ارز آن هم از طریق شبکه نیما با مشکل روبرو هستند به نحوی که با زحمت و با تأخیر بسیار می‌توانند بخشی از ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. در رابطه با مابه‌التفاوت نرخ ارز هنوز هیچ گشایشی انجام نشده است.وی تأکید کرد: در صورت استمرار این شرایط این صنعت امکان فعالیت نخواهد داشت.
& مدیرعامل سایپا خواستار تصمیم گیری مسئولان برای قیمت‌گذاری عادلانه خودرو شد و گفت: تصمیم گیری سریع تر از بروز خسارات بیشتر به صنعت خودروسازی جلوگیری خواهد کرد. به گزارش جهان اقتصاد،«محمدرضا سروش» در حاشیه آیین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، افزود: اکنون قیمت تمام شده محصولات این گروه بیش از قیمت فروش خودروها در کارخانه است که یک مدل غیرمتعارف در یک بنگاه اقتصادی به شمار می رود.به گفته این مقام مسئول، به این ترتیب نقدینگی و سرمایه در گردش گروه سایپا هر روز کاهش یافته و تداوم این روند آن را به شرایط بدی خواهد رساند.وی گفت: تصمیم‌گیران قیمتی اکنون بررسی‌های داشته و پیشنهاداتی ارائه داده اند؛ اما قیمت گذاری خودرو از کنترل خودروسازان خارج شده است.سروش بیان داشت: به دلیل تاخیر ایجاد شده خسارت سنگینی به همه خودروسازان وارد شده و به همین دلیل از مسئولان امر انتظار می رود هر چه سریعتر در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.وی ادامه داد: یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشور نرخ ارز است که وقتی تغییر می کند، بر قیمت سایر محصولات اثر می گذارد.
به گفته این مسئول، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام شده محصولات گروه سایپا به طور عمده بالاتر از قیمت فروش آنهاست و با توجه به اینکه نرخ ارز بیش از سه برابر شده، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی شده و کاهش یافته است.مدیرعامل سایپا تاکید کرد: این روند به تدریج در فعالیت های شرکت در حوزه تولید و تامین قطعات اثر گذاشته است اما با این وجود سعی کردیم حتی الامکان با حفظ چرخه تولید همکاری با زنجیره تامین خود داشته و پرداخت هایی به آنها داشته باشیم.وی گفت: به دلیل محدودیت سرمایه در گردش ناگزیر بخشی از مطالبات قطعه سازان با تاخیر پرداخت می‌شود.سروش در ادامه بیان داشت: به دلیل خروج شرکت رنو از کشور، برخی از تعهدات ما به مشتریان مازاد مانده که باید به شکلی پاسخگوی آنها باشیم.وی گفت: به این منظور گزینه‌های مختلفی برای مشتریان پیش‌بینی شده که بخشی از آن با خودروهای موجود و قابل تولید، پوشش داده خواهد شد.مدیرعامل سایپا خواستار همکاری مشتریان و درک آنها از شرایط پیش آمده برای خودروسازان شد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت های بین المللی که برای کشور به وجود آمده، انتظار می رود تعداد خودروهای مازاد بر قطعات منفصله موجود را بتوانیم با خودروهای جایگزین حل و فصل کنیم.مدیرعامل سایپا اضافه کرد: بر این اساس پیشنهادها و راه‌های متعددی برای مشتریان داریم که می‌توانند با توجه به علاقه مندی خود به انتخاب یکی از گزینه‌ها مبادرت کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قطع ارتباط بانک های چینی با این گروه خودروسازی خاطرنشان کرد: در محیط حقوقی سایپا تغییراتی ایجاد شده و باید قابلیت تطبیق با محیط حقوقی جدید را داشته باشیم.سروش بیان داشت: این تحولات در شیوه تامین و قیمت قطعات موثر است، اما همکاران ما متعهدند تا با حداکثر تلاش به تعهداتی که به مشتریان داریم در حد وسع پاسخگو باشند.سروش تاکید کرد: در برنامه های پیش فروش، روی خودروهایی که میزان داخلی سازی آنها بالا است به ویژه ۲ محصول از خانواده پراید و تیبا که نیاز به قطعات خارجی کمتری دارند، تمرکز شده است.وی تصریح کرد: سایپا کمتر از ۳۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه مانده دارد که با توجه به محدودیت های بین المللی ایجاد شده با کسری قطعه مواجه هستند.
& گروه خودروسازی سایپا به دنبال اطلاعیه پیشین خود درباره تحویل خودروهای خانواده x۱۰۰ و x۲۰۰ به جای خودروهای ثبت‌نامی خانواده رنو، در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد که این موضوع اختیاری بوده و مشتریان محصولات خانواده رنو می‌توانند برای دریافت خودروی خود صبر کنند. با توجه به عدم همکاری شرکت رنو در خصوص انجام تعهدات خود و ضمن عذرخواهی مجدد از مشتریان محترم به دلیل عدم امکان تولید خودروهای گروه رنو، به استحضار همه مشتریان متقاضی خانواده رنو می‌رساند این بخشنامه برای جایگزینی با سایر محصولات صادر شده است و با توجه به ظرفیت تولید گروه سایپا، در حال حاضر صرفا امکان جایگزینی با خودروهای گروه ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ مقدور است. در بخشنامه ابلاغ شده به نمایندگی‌های گروه سایپا، جایگزینی خودروهای گروه رنو با این محصولات، به صورت کاملا اختیاری انجام خواهد شد. گروه سایپا در حال بررسی روش‌های مختلف جهت پاسخ به تعهدات ایجاد شده است و مشتریان می‌توانند تا دریافت محصول ثبت‌نامی خود با دریافت سود ۲۷ درصدی (مجموع سود مشارکت و تاخیر تا تحویل خودرو) منتظر بمانند. علاوه بر این مشتریانی هم که خواهان انصراف هستند می‌توانند براساس بخشنامه مذکور از ۳۰ تا ۳۶ درصد سود براساس زمان انصراف بهره‌مند شوند.»
خبرنگار مهر در یکی از جایگاههای سوخت شهر تهران ، با نشان دادن کارت سوخت خودروی سواری به یکی از متصدیان پمپ بنزین گفت که قصد دارد کارت سوخت خودروی خود را بفروشد واین مکالمه شکل گرفت:
خبرنگار مهر: می خوام کارت سوختم رو بفروشم. چند می خرید؟
متصدی پمپ بنزین: چی دارید؟ سواری ، موتور یا گازوئیلی ؟
خبرنگار مهر: سواری.
متصدی پمپ بنزین: سواری، ۸۰ هزار تومنه، موتور هم حدود ۵۰ هزارتومن می خرن. اگر گازوئیل باشه، یک میلیون هم مشتری داره.
متصدی یکی از پمپ های بنزین در لاهیجان نیز به خبرنگار مهر که خود را فروشنده کارت سوخت معرفی کرد، گفت: کارت سوخت سواری را ۸۰ هزارتومان می‌خریم.
خبرنگار مهر گفت که رمز کارت سوخت را فراموش کرده است، متصدی جواب داده بود: اشکال ندارد، حتی اگر کارت سوخت دیگران را هم بیاوری، می خریم. کامیون باشد یک تومن(یک میلیون تومان) قیمت آن است.
متصدی در پاسخ به خبرنگار مهر که گفت آیا نگران نیستی بعد از فروختن کار به تو، بروم کارتم را بسوزانم؟، جواب داد: مهم نیست، هر وقت خواستی برو کارتت را بسوزان و برای کارت جدید اقدام کن. اگر حتی اندازه دو سه باک هم از این کارت سوخت استفاده کنیم، کفایت می کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه موتورسیکلت وسیله نقلیه عموما اقشار متوسط و ضعیف است افزایش 40 درصدی هزینه‌ها رقم بالایی است.حجازی اظهار داشت: موتورسیکلت مانند خودرو نیست که بازار دلالی داشته باشد و کالایی برای حفظ سرمایه باشد. موتوری که در سال 95 قیمت آن دو میلیون تومان بوده امروز شش میلیون شده است در حالی که هیچ کسب و کار قانونی در کشور اینقدر سود نداشته است که بتواند قدرت خرید خود را حفظ کند.وی افزود: با توجه به کاهش فروش، کارخانه‌ها مجبور شدند تولید خود را پایین بیاورند که نتیجه آن افزایش هزینه‌ها است ما در سال 95 ، 45 کارخانه فعال در حوزه تولید موتورسیکلت داشتیم که امسال به 22 کارخانه رسیده که آنها هم با 15 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.عضو خانه صنعت و معدن ایران افزود: تولیدکنندگان این صنف مجبور شدند سال گذشته 1500 نفر را تعدیل نیرو کنند این در حالی است که دو هزار نفر هم که در بخش‌های قطعه‌سازی مشغول بودند نیز بیکار شدند ما این موضوع را به صورت کتبی به وزیر وقت صنعت اطلاع دادیم اما ایشان هیچ توجهی به مکاتبات ما نداشتند.وی ادامه داد: ما طرفدار استفاده از استانداردهای اروپا هستیم اما بایستی هزینه‌های آن را نیز پرداخت کنیم هنوز در چین موتورسیکلت‌ها انژکتوری نشدند اما ما اینجا تولیدکنندگان را مجبور به رعایت این استاندارد‌ها کرده‌ایم. بدون آنکه ریالی از سوی دولت به تولیدکنندگان کمک شود.حجازی در خصوص قراردادهای مشترک با تولیدکنندگان خارجی گفت: پس از برجام فضای خوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به وجود آ‌مد ما حتی تفاهم‌نامه‌هایی با کمپانی‌های یاماها، کاوازاکی و برخی شرکت‌های ایتالیایی منعقد کردیم و حتی در تولید برخی قطعات قرارداد قطعی برای تولید مشترک امضا کردیم اما به محض اینکه زمزمه‌های تحریم بلند شد این شرکتها همکاری خود را قطع کردند.
& رییس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰هزار خودرو فرسوده در کشور تردد می‌کنند که نسبت به سال گذشته کاهش نیافته است.محمد حسین گودرزی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره وضعیت خودروهای فرسوده بیان کرد: به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و گره خوردن کار ما با واردکنندگان، در حال حاضر به طور کلی حدود 5تا 10درصد خودروهای فرسوده اسقاط می‌شوند و 90درصد ظرفیت مراکز خالی است.گودرزی ادامه داد: فقط واردکنندگان می‌توانند از گواهی اسقاط ما استفاده کنند چرا که خودروسازان تا کنون به وظایف خود عمل نکرده‌اند. وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر نهاد مسئول در اسقاط خودرو توضیح داد: بر اساس مصوبه دولت در سال 86، قرار شد 30درصد تولیدات خودروسازان داخلی جایگزین خودروهای فرسوده شود و از طرفی بنابر دستورالعمل دولت از سال 85طبق تبصره 13، مسئولیت اسقاط خودرو با واردکننده و خودروساز داخلی است که متاسفانه خودروسازان به وظیفه خود اصلا عمل نمی‌کنند و بار این مسئولیت را بر دوش مراکز اسقاط افتاده است و جالب این که دولت نیز با وجود هوای آلوده و مصرف بی‌رویه بنزین در کشور با ما همکاری نمی‌کند. گودرزی با تاکید بر این که اسقاط خودرو با زندگی مردم سروکار دارد، افزود: کشتارهای جاده‌ای و ترافیک‌های شهری ارتباط مستقیمی با خودروهای فرسوده دارند اما دولت توجهی به این مهم نمی‌کند.
او اضافه کرد: اگر دولت در این زمینه اقدامی انجام می‌داد در مدت یک سال تمام خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شد، اما در حال حاضر یک میلیون و 400هزار خودروی فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند و اگر چه این میزان از زمان ممنوعیت واردات افزایش پیدا نکرده اما کاهش نیافتن آن نیز خطر جدی محسوب می‌شود.رییس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به این که از ابتدای سال جاری فقط 37هزار خودرو اسقاط شده است، گفت: این در حالی است که سالانه باید حداقل حدود یک میلیون خودروی فرسوده از رده خارج کنیم و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، تا سال 1400حدود 900هزار خودروی فرسوده وارد ناوگان شهری‌مان می‌شود و اگر دولت تمهیداتی برای از بین بردن این خودروها در نظر نگیرد کلان شهرها قفل خواهند شد. گودرزی با بیان این که دولت وظیفه خود را بر دوش مراکز اسقاطی انداخته است، گفت: مراکز اسقاط از لحاظ مالی بنیه محدودی دارند، در حال حاضر 60هزار گواهی در صف مراکز اسقاط به ارزش دو میلیون و 500هزار تومان انباشته شده که با محاسبه این رقم می‌بینیم که سرمایه عظیمی از مراکز به صورت راکد مانده است.این فعال بازار با تاکید بر این که یکی از عمده‌ترین معضلات این صنعت گواهی‌های اسقاط است، ادامه داد: اگر دولت این گواهی‌ها را بردارد و پول آن را به مراکز بدهد، مراکز می‌توانند با این سرمایه خودروهای فرسوده را مجددا بخرند و از بین ببرند.وی افزود: بهتر است دولت این مراکز را باز کند و فقط بر آن ها نظارت داشته باشد، در حال حاضر وزارت راه، وزارت کشور، پلیس راهور، وزارت صنعت و محیط زیست جزو 5ارگانی هستند که در کار ما دخالت می‌کنند و هیچ کمکی برای حل مشکل به ما نکرده‌اند. گودرزی به مصوباتی که به نفع مراکز اسقاطی بود و وزیر پیشین صنعت آنها را بی دلیل لغو کرد، اشاره کرد و گفت: از بین سه مصوبه‌ای که به نفع مرکز اسقاط خودروهای فرسوده بود، یک مصوبه هنوز اجرایی نشده و دو مصوبه دیگر توسط آقای شریعتمداری لغو شد.
او اضافه کرد: مصوبه اول مربوط به سال 88 است که در این سال، خودروسازان طبق مصوبه دولت مکلف شدند 30درصد از تولیداتشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند و متاسفانه با وجود این که مصوبه مذکور لغو نشده اما اجرا نمی‌شود، دوم طبق مصوبه‌ای در تاریخ 2/4/95 خودروسازان مکلف شدند به ازای تولید هر خودرو با مصرف بیش از 7لیتر در هر 100کیلومتر، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که این مصوبه در تاریخ 6/5/95 به دستور وزیر صنعت لغو شد. گودرزی درمورد دیگر مصوبه لغو شده توضیح داد:مصوبه سوم که در تاریخ 24/5/96 ابلاغ شد خودروسازان داخلی را مکلف کرد که به ازای تولید هر خودرو با مصرف بیش از 8.5لیتر در هر 100 کیلومتر یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند اما این مصوبه نیز به درخواست وزیر صنعت در تاریخ 19/7/96 لغو شد.
& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قطعا کمیسیون صنایع و معادن بررسی و ورود به موضوع صدور بخشنامه سایپا به مشتریان را در دستور کار قرار می‌دهد.ولی ملکی در خصوص بخشنامه سایپا به مشتریان در زمینه تحویل پراید به جای ساندرو و تندر 90، اظهار داشت: موضوع بخشنامه سایپا به مشتریان محصولات رنو را از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌ام و تا کنون در این زمینه با مدیران خودروسازی سایپا مکاتباتی نداشته ام.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع عدم تحویل محصولات رنو تولید شده در گروه خودروسازی سایپا را در کمیسیون صنایع و معادن بررسی می‌کنیم، گفت: در صورتی که خودرویی برای تحویل وجود ندارد باید محصولی به مشتریان تحویل دهندکه متضرر نشوند و ارزش پول آنها نیز حفظ شود.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قطعا کمیسیون صنایع و معادن بررسی و ورود به موضوع صدور بخشنامه سایپا به مشتریان را در دستور کار قرار می‌دهد، ادامه داد: ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بخشنامه صادر شده از سوی خودرو سازی سایپا به مشتریان از بُعد نظارتی است.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: مجلس به قراردادها ورود نمی‌کند اما در شرایطی که مشتریان شکایتی را داشته باشد از جایگاه نظارتی خود به مسائل ورود و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
