رحمانی در ادامه گفت: یکی از اولویت‌های دولت تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان است و برای این منظور کارگروه کارشناسی تعیین کرده‌ایم تا تمام فرآیند، از تولید گرفته تا عرضه کالا را بررسی و مشکلات را برطرف کند.وی تاکید کرد: در بخش واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم. ارز مورد نیاز این بخش تامین، ذخیره‌سازی نیز به حد کافی انجام و تمهیدات لازم برای واردات کالاهای اساسی اندیشیده شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نوسان‌های نرخ در کالاهای اساسی(گروه یک) کم بوده و در بخش کالاهای عمومی غیراساسی نوسان داشتیم. وی افزود: رئیس‌جمهوری بر کاهش نوسان قیمت‌ها تاکید دارند، از این‌رو، سازکارهای لازم رابرای آن در نظر گرفته‌ایم که بخشی مربوط به تامین کالا و بخشی نیز مربوط به نظارت و بازرسی است البته ابزارهای لازم برای این اقدام‌ها را نیز در اختیار داریم.رحمانی درباره تامین ارز نیمایی ایرلاین‌ها، گفت: این موضوع در حیطه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و مربوط به بانک مرکزی است.او تصریح کرد: تا کنون مشکلی در روند ثبت‌سفارش‌ها نداشته‌ایم و ارز مورد نیاز براساس اولویت‌ها و در حد مصرف تامین شده است.

رحمانی در ادامه درباره طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و بزرگ، گفت: دولت اعتقاد ندارد با تسهیلات‌دهی مشکلات را حل می‌کند، تسهیلات در جای خود بوده و آنجایی که واحدهای تولیدی امکان تولید داشتند، تسهیلات پرداخت شده است.وی افزود: در حوزه اعطای تسهیلات تاکید شده که ارائه این تسهیلات به ازای تولید و بازار باشد و برای بنگاه‌هایی که کارگر آموزش دیده، تجهیزات و حتی بازار داشتند اما به لحاظ شرایط جدید همچون چک برگشتی و مشکلاتی از این دست نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، تمهیداتی اندیشیده شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دولت ادعا ندارد که تمام مشکلات را حل می‌کند، ما نوسازی صنایع و بهبود فضای کسب‌وکار را در دستور کار داریم که باید در کنار هم انجام شوند.او اضافه کرد: ارزیابی نهادهای نظارتی نشان داده که طرح رونق بهبود فضای کسب‌وکار خوب بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره ترخیص خودرو از گمرک، گفت: ما بخشنامه‌های گوناگونی برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک داشتیم اما ترخیص و واردات خودرو فعلا ممنوع است.رحمانی افزود: البته موارد خاص باید بررسی شود و برای اینکه حقوق مردم ضایع نشود، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

امید است با اقدام‌های سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حدودی ثبات به بازار قیمت‌ها از جمله ارز، خودرو و مواد اولیه مورد نیاز تولید برگردد زیرا بیش از افزایش بهای محصولات این نوسان‌های قیمتی است که واحدهای صنعتی را با چالش روبه‌رو کرده و توان برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است. حتی برخی قطعه‌سازان عنوان می‌کنند برای یک هفته هم نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد به این دلیل که تغییرات روزانه و بلکه لحظه‌ای است.  از سوی دیگر، تغییرات قیمتی در بازار خودرو خریداران را سرگردان کرده و این امر سبب شده تا سوداگران برای سود بیشتر نقش زیادی در خریدوفروش خودروها ایفا کنند. در شرایط فعلی ثبات اقتصادی به‌نوعی آب حیات برای واحدهای صنعتی کشور است و تاکید می‌شود دولت و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تحریم‌های داخلی را از بین ببرند زیرا مشکلات داخلی بیش از عوامل خارجی تاثیر مخرب روی تولید گذاشته است.

سعید احمدی، یکی از فعالان صنعت قطعه درباره وضعیت واحدهای تولیدی این صنعت گفت: یکی از مشکلاتی که به‌تازگی برای برخی سورس‌های خودرویی به‌وجود آمده، جایگزینی قطعه‌سازان جدید به جای آنهاست. وی درباره چرایی این موضوع افزود: برخی شرکت‌های خودروساز، خود خط تولید قطعات را راه‌اندازی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، محورسازان ایران‌خودرو که زیرمجموعه این خودروساز است، خودش ساخت قطعات را آغاز کرده در حالی که پیش‌تر قطعات را از قطعه‌سازان دیگر خریداری و در این شرکت مونتاژ می‌کرد.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تولیدات این شرکت برای تامین خط تولید خودرو بوده یا بازار لوازم یدکی، گفت: برخی قطعات تولیدی این واحد صنعتی تنها برای تامین نیاز خودروسازان ساخته و عرضه می‌شود مانند لوله اکسل عقب که قطعه مصرفی نیست.

احمدی که در زمینه تولید کپسول‌های ال‌پی‌جی هم فعالیت دارد، درباره بازار این قطعه گفت: بازار این نوع کپسول‌ها محدود است و تولید برای تامین خط تولید خودروسازان نیست زیرا خودروساز از کپسول‌های سی‌ان‌جی استفاده می‌کند. از این رو، این قطعه تنها برای بازار لوازم یدکی خودرو تولید و عرضه می‌شود.وی درباره وضعیت تولید و تامین مواد اولیه اظهار کرد: در زمینه تامین مواد اولیه، یکی از تولیدکنندگان داخلی چند ماه عرضه مواد اولیه نداشت زیرا تولیدات خود را صادر می‌کرد. درحال‌حاضر قطعه‌سازان بیشتر مشکل تامین مواد اولیه دارند و این مسئله به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام شده است.او در ادامه با اشاره به افزایش قیمت‌ها در این بازار گفت: قیمت هر کیلو ورق فولادی از ۳۲۰۰ به حدود ۵۵۰۰ تومان رسیده است و به‌دنبال آن نرخ تمام شده تولیدکننده نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.وی افزود: از سوی دیگر قدرت خرید مصرف‌کننده پایین است. وقتی توان خرید کم و از سوی بازار تقاضا وجود نداشته باشد، به‌طور قطع آمار فروش هم دچار افت می‌شود.این صنعتگر با تاکید بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز به‌طور عمده تولید داخلی است اما در این زمینه مشکل تامین داریم، یادآور شد: در کنار این مسائل(از کمبود گرفته تا گرانی مواد اولیه) تولیدکننده هم قدرت رقابت در بازار صادراتی را ندارد. احمدی درباره عرضه محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه در بورس عنوان کرد: این امر سبب شده قیمت ورق‌های فولادی ۲ برابر شود و این مشکل در تمام واحدهای صنعتی وجود دارد. او با اشاره به وقفه‌های تولید خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، واحدهای صنعتی دچار وقفه‌های تولید شده‌اند اما صنعتگر برای اینکه خط تولیدش تعطیل نشود، ناگزیر است به هر ترتیبی مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کند حتی اگر نرخ آنها چند برابر شود. اما اینکه مواد اولیه کمیاب شود، یک مشکل اساسی خواهد بود که زمینه تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک‌تر را فراهم می‌کند. احمدی در پایان درباره افت میزان تولید گفت: در این شرکت ظرفیت تولید به ۲۰درصد رسیده اما تعدیل نیرو نداشته‌ایم. البته اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند، ناگزیر به حذف برخی هزینه‌های سربار و از جمله کاهش نیروهای انسانی هستیم.

با توجه به شرایط بازار گاه گرانی مواد اولیه مطرح است اما این مواد در بازار عرضه می‌شود و می‌توان آنها را خریداری و تامین کرد اما زمانی هم این مواد کمیاب می‌شوند و این مسئله یک چالش اساسی برای بخش تولید خواهد شد. از این رو، برای عبور از تحریم‌های موجود باید خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی به هر قیمتی تامین و به بازار تزریق شود. در ادامه محمود زراعتی از تولیدکننده فعال در حوزه قطعه با مطلوب ارزیابی کردن افزایش قیمت ارز گفت: در چند ماه گذشته وضعیت تولید بهتر از ماه‌های نخست سال بود زیرا با گران شدن نرخ ارز، واردات کاهش یافت و عرضه محصولات چینی در بازار روند نزولی گرفته است.او افزود: به این ترتیب سهم تولیدکننده از بازار داخلی بیشتر شد، ضمن اینکه با افزایش نرخ ارز توان رقابت هم ارتقا یافته است. این فعال صنعت قطعه با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه گفت: تهیه مواد اولیه بسیار سخت شده است. به‌عنوان نمونه، واحد صنعتی ما که بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز آن ورق‌های مسی است، در این مدت بازار نامناسبی داشته زیرا تولیدکننده داخلی ترجیح می‌دهد محصولات خود را صادر کند. علاوه بر این، قیمت ورق‌های مسی چند برابر شده است.

زراعتی با بیان اینکه بازار تقاضا مناسب است، به‌شرط اینکه مواد اولیه برای تولید و پاسخ به تقاضای بازار وجود داشته باشد، گفت: با کاهش واردات محصولات چینی، بازار تقاضای تولیدکننده داخلی رونق گرفته و می‌توان میزان تولید را افزایش داد. تیراژ تولید شرکت ما نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته حدود دو برابر شده است.وی یادآور شد: تقاضا در بازار وجود دارد اما مواد اولیه گران و کمیاب شده که تولید را با مشکل روبه‌رو کرده است.وی با بیان اینکه ۸۰درصد مواد اولیه مورد نیاز واحد صنعتی ما، مس است که در داخل تولید می‌شود، گفت: روند توزیع ورق‌های مسی در بازار نامناسب است. در واقع صادرات برای سازندگان این ورق‌ها صرفه اقتصادی بیشتری دارد؛ در حالی که حتی اگر ۵درصد تولیدات آنها به بازار تزریق شود، شرایط موجود بهبود نسبی خواهد یافت.زراعتی گفت: چند ماهی است که مواد اولیه برخی شرکت‌های صنعتی به بازار داخل تزریق نشده است و بیشتر آنها صادر می‌شود.او افزود: به‌جز مس، ۲۰درصد دیگر مواد اولیه مورد نیاز ما هم تولید داخل است اما نسبت به بازار مس وضعیت بهتری دارند.وی با تاکید بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز این واحد صنعتی برای تولید صد درصد داخلی است، گفت: ارزبری نداریم و اگر بازار مواد اولیه بهبود یابد تولید خود را افزایش داده و می‌توانیم در زمینه اشتغالزایی هم موثر باشیم.او تصریح کرد: درحال‌حاضر برای تامین نیاز بازار تنها نوبت‌های کاری را افزایش داده‌ایم. زراعتی خرید نقدی به جای اعتباری را از دیگر مشکلات صنعتگران عنوان کرد و گفت: این امر نقدینگی زیادی را می‌طلبد که تولیدکننده را زیر فشار قرار داده است.

وی درباره صادرات نیز اظهار کرد: اگر مواد اولیه مورد نیاز تامین شود، می‌توانیم صادرات داشته باشیم. درحال‌حاضر صادرات نداریم اما از سوی تاجران خارجی و داخلی محصولات ما به کشورهای همسایه برده می‌شود. به عنوان نمونه از قطعات شرکت ما در افغانستان زیاد استفاده می‌شود. زراعتی درباره برنامه واحد صنعتی خود برای نیمه دوم سال گفت: وضعیت ارزی کشور مشخص نیست از این رو، نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید داشت. درحال‌حاضر با همین ظرفیت ادامه می‌دهیم اما با بهبود شرایط و تامین مواد اولیه، تیراژ ما افزایش خواهد یافت.

رشید جوادی، ادامه می دهد: می توان گفت انقلابی در قطعات خودرو و لوازم یدکی رخ داده است و گرانی هرروز آن دیگر قابل تحمل نیست. وی، با اشاره به اینکه با افزایش قیمت ارز، قیمت تمامی کالاها بالا رفته است، اظهار می کند: ما انتظار افزایش قیمت تمامی کالاها اعم از قطعات خودرو و لوازم یدکی را داشتیم اما این افزایش کاملا غیر منطقی است و این وضعیت باعث نگرانی ما شده است چراکه اگر این وضعیت ادامه پیدا کند شغل خود را از دست خواهیم داد.این فروشنده قطعات خودرو و لوازم یدکی، تصریح می کند: ۸۰ درصد بازار قطعه کشور از محصولات چینی اشباع شده، این در حالی است که برخی دیگر با واردات قطعات بی کیفیت به صورت فله ای و با شگردهای مختلف از گمرکات و تنها با بسته بندی شکیل، آنها را به عنوان جنس ایرانی به مشتریان می فروشند. جوادی، ابراز می کند: بیشترین حجم قطعات خودرو از خارج از کشور وارد می شود که در این میان نیز بیشتر قطعات خریداری شده ساخت کشور چین هستند. واردکنندگان قطعات خودرو با انصاف نبوده و به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، قطعات وارد شده را به بازار تزریق نمی کنند و با احتکار این کالاها سعی در فروش آن ها به هنگام بالاتر رفتن قیمت قطعات خودرو دارند.

& «آزادسازی قیمت خودرو، تنها راه نجات صنعت خودروسازی و پس از آن قطعه سازی است»؛ جمله‌ای تکراری که شاید هر روز به گوش صنعتگران و مقامات مسئول بخش خودرویی می‌رسد، اما اجرای آن به تعویق می‌افتد. حال این پرسش مطرح است که آیا با شروع فصل جدیدی از مدیریت در وزارت صمت و آغاز نیمه دوم سال، تصمیمی جدی حول آزادسازی قیمت خودرو گرفته خواهد شد؟ به گزارش پدال نیوز، طرح مساله آزادسازی قیمت خودرو موضوع جدیدی در صنعت خودروسازی نیست و تکراری نمی‌شود؛ چرا که تجمع نظرات صاحبنظران و فعالان بازار خودرو و قطعه سازی‌ها، اجرای هر چه سریعتر این طرح را می طلبد. چرا که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت طی سال‌های اخیر و پس از آن نوسانات گاه و بی گاه قیمت خودرو و فاصله قیمتی کارخانه تا بازار آزاد و همچنین آثار منفی این تغییرات بر صنعت قطعه‌سازی، همگی گواه نیاز آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی را دارد.
 
در همین راستا، علاوه بر کارشناسان و صاحبنظران صنعت خودروسازی و قطعه سازی، بلکه اعضای انجمن خودروسازان و قطعه سازان نیز یکصدا و متفق‌القول، آزادسازی قیمت گذاری خودرو را تنها راه نجات این صنایع می دانند و بر این باورند اکنون که دیگر شورای رقابت چندان اثری بر بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها ندارد و حضور سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این میان مطرح شده‌، بهترین زمان است تا این راهکار مهم اجرایی شود؛ چرا که با هر روز تعلل در اجرای این طرح، علاوه بر صنعت خودروسازی، صنایع وابسته به این صنعت که اولین آن صنعت قطعه‌سازی است، به رکود و ورشکستگی نزدیک‌ترخواهد شد.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در همین زمینه می‌گوید: «مکانی و زمانی نبوده است که قطعه سازان در این باره صحبت نکرده باشند. ما قطعه سازان بارها اعلام کرده ایم که آزادسازی قیمت خودرو، تنها راه نجات صنعت خودرو خواهد بود و اگر این اتفاق نیافتد تا چند ماه آینده چیزی از این صنعت باقی نخواهد ماند».  او می‌افزاید: « به دلیل افزایش قیمت پایه مواد اولیه حدود دو تا سه برابر، افزایش قیمت تمام شده قطعه تا دو و نیم برابر، توقع می رود که در نتیجه این اتفاق ها قیمت خودرو اصلاح شود».  به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، آنچه تاکنون حول آزادسازی قیمت خودرو بوده حرف بوده و عملا اتفاق خاصی رخ نداده است.  بیگلو ادامه می‌دهد: «البته باید گفت که مهمترین اقدام عملی در این زمینه این است که اختیار این امر به سازمان حمایت از مصرف کنندگان واگذار شده و امیدواریم حداقل با بررسی های سازمان، قطعه سازان به حق و حقوقشان برسند چرا که با وضعیت فعلی هیچ منطقی برای پرداخت‌ها به قطعه سازان وجود ندارد» او تاکید می‌کند:« در ادامه این موضوع باید گفت که یا خودروساز افزایش قیمت را قبول نمی کند و یا اگر هم قبول کند، زیان انباشته بسیار انبوهی را باید تحمل کند که پیش‌تر این آمار به گوش رسیده است که در حال حاضر دو خودروساز کشور زیان انباشته 5500 میلیارد تومانی را متحمل هستند».

& به گفته فعالان این بازار برخلاف ماه‌های گذشته، در دو سه هفته اخیر میزان تقاضا برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته و بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ خودرو‌های داخلی نیز در همین مدت حدود 2تا 5میلیون و خودرو‌های مونتاژی از 15تا 30 میلیون تومان کاهش یافته است.در طرف عرضه، بازار با افزایش فروشندگان مواجه شده و با توجه به این که خریداری وجود ندارد فروشندگان به ناچار مجبور به شکستن نرخ شده‌اند چرا که به گفته فعالان، بازار دیگر کشش افزایش قیمت و تحمل قیمت‌های نجومی فعلی را ندارد. در این راستا رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین به خواب زمستانی و رکود بازار خودرو اشاره کرد و گفت: بازار خودرو در حال حاضر راکد است و خرید و فروش قابل توجه انجام نمی‌شود به همین خاطر قیمت‌ها تا حدودی نزولی شده و اگر طی روز‌های آینده قیمت ارز نوسان نداشته باشد شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود.

سعید موتمنی بیان کرد: در برخی روزها با بالارفتن نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم اما این اعلام قیمت‌ توسط فروشنده‌ها سلیقه‌ای است و عملا خریداری در بازار وجود ندارد.این فعال بازار خودرو با اشاره به این که قیمت خودرو نسبت به ابتدای مهر با کاهش نسبتا خوبی روبه رو شده است، افزود: بسیاری از خودرو‌های مونتاژی کاهش قیمت مناسبی داشتند به طور مثال قیمت خودروی "هایما" از 213میلیون به 197 میلیون و "مزدا" از 310 به 280میلیون تومان رسیده، همچنین "206 تیپ دو" از 60 به 58 میلیون و "405جی ال ایکس" از 57میلیون به 51 میلیون تومان کاهش یافته است.موتمنی افزود: به طور کل در مقایسه با یک ماه گذشته، خودرو‌های مونتاژی از15 تا 30 میلیون و داخلی‌ها 2تا 5میلیون ارزان شده است.وی با تاکید بر این که بازار خودرو کاملا به نرخ ارز و جو روانی آن بستگی دارد، تصریح کرد: مصرف‌کننده‌ها به این موضوع آگاه‌ هستند که قیمت‌های موجود واقعی نیست و اگرچه برخی قصد دارند قیمت‌ها را بالا ببرند اما حقیقت این است که بازار اصلا کشش افزایش قیمت را ندارد. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به کاهش عرضه خودروسازان اشاره کرد و افزود: اگر میزان عرضه از طرف خودروسازی‌ها افزایش پیدا کند به طور حتم شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود.

موتمنی با بیان این که همچنان قیمت خودرو واقعی نیست و حباب دارد، اضافه کرد: قیمت خودرو‌های مونتاژی همچنان بین 90 تا 140میلیون و خودرو‌های داخلی حدود 10 تا 20 تومان حباب دارد و این حاشیه بازار تنها به ضرر مصرف‌کننده است.او ادامه داد: قبول داریم خودروساز‌ها با جهش قیمت قطعه مواجه شده‌اند اما در این حالت نیز افزایش دو الی سه میلیونی قیمت خودرو منطقی است نه قیمت‌های نجومی فعلی.رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره آینده این بازار اظهار کرد: اولین باری نیست که تحریم را تجربه می‌کنیم بنابراین ما سابقه گذر از این شرایط را داریم و اگر مسئولان نظارت و برنامه‌ریزی کافی داشته باشند بازار خودرو با مشکل مواجه نخواهد شد.بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد ریزش تدریجی قیمت‌ها و کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار همچنان ادامه دارد و بازار خودرو در حال رسیدن به تعادل نسبی است.