به تصدیق بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور سال‌هاست که با حمایت‌های دولت فعالیت می‌کند و به دلیل عدم استقلال در مدیریت برای ادامه موجودیت مجبور به اجرای طرح‌ها و ایده‌هایی شده‌اند که جز کمبود نقدینگی، زیان انباشته و بدهی بانکی، سودی برای آنها نداشته است. حال با توجه به مساله تحریم‌ها، زیان این شرکت‌ها روند صعودی به خود گرفته و چاره کار نیز هم‌اکنون حذف مراجع قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها خوانده می‌شود. اما آیا با قیمت‌گذاری خودروتوسط خودروسازان، این شرکت‌ها از چاله زیان انباشته چند دهه گذشته نجات خواهند یافت؟ آنچه مشخص است شرکت‌های خودروساز با توجه به قیمت تمام شده محصولات تولیدی نمی‌توانند آزادانه روی محصولات خود قیمت‌گذاری کنند، بلکه آنها باید محصولات خود را براساس قیمت اعلامی از سوی مراجعی که از سوی قانونگذار مشخص شده است، به بازار عرضه کنند.از آنجا که مراجع قیمت‌گذار همواره شرایط سمت تقاضا را نیز در نظر می‌گیرند، معمولا خروجی جلسات آنها در ارتباط با تعیین قیمت خودروهای داخلی، با آنچه به لحاظ هزینه‌ای در خطوط تولید خودروسازان می‌گذرد، اختلاف فاحشی دارد. هر بار که شرکت‌های خودروساز به این نحوه از قیمت‌گذاری اعتراض کرده‌اند با این پاسخ روبه‌رو شده‌اند که در صورتی که به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند باید به فکر افزایش کیفیت و همچنین بهره‌وری تولیدات خود باشند، شروطی که هیچ گاه از سوی خودروسازان جدی گرفته نشده است. اما نگاهی به وضعیت این شرکت‌ها که در آمارهای ارائه شده به بورس منعکس شده است گویای وضعیت بغرنج آنها است.
چالش‌هایی که به سبب تحریم و نوسانات ارزی بیش از پیش عیان شده است. طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمسال‌جاری به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده و سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.حال که وضعیت این شرکت‌ها به نوعی بحرانی شده است، خودروسازان آزاد سازی قیمت‌ها را تنها راه نجات خودروسازان از ورشکستگی می‌خوانند این در شرایطی است که سیاست‌گذاران بخش خودرو به‌دنبال تغییراتی در نحوه قیمت‌گذاری خودروهستند.
در اولین گام که در دوره محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت برداشته شد، تلاش‌هایی برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت. با توجه به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا در این ارتباط، قرار شد سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این رابطه اقدام کند. با توجه به دستور جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا قرار بر این است که قیمت‌گذاری خودرو ابتدا ازسوی سازمان حمایت کارشناسی شود، سپس در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد و بعد از بررسی‌های لازم، قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شود. به این ترتیب در شرایطی که مسوولان و سیاست‌گذاران بخش خودرو به‌دنبال تغییر مرجع قیمت‌گذاری هستند، کارشناسان معتقدند تنها راهی که باید مدنظر قرار بگیرد، حرکت به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار است. با توجه به‌نظر مسوولان و سیاست‌گذاران بخش خودرو و کارشناسان این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط فعلی اگر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، آیا مشکلات و مصائبی که این شرکت‌ها با آن دست به گریبان هستند برطرف خواهد شد یا برای بهبود وضعیت شرکت‌های خودروساز باید مسیر دیگری در پیش گرفت؟ برخی از کارشناسان که به نوعی نظرشان به تفکر شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، نزدیک است بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان باید ابتدا تلاش کنند تا کیفیت و بهره‌وری را افزایش دهند. زیرا افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند مشکل خودروسازان را مرتفع کند. در مقابل کارشناسان دیگر معتقدند تا زمانی که تعیین قیمت در حاشیه بازار اتفاق نیفتد، نمی‌توان به فکر افزایش کیفیت و بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازان بود. در میان این دو نظر بخش دیگری از کارشناسان حضور دارند که معتقدند با توجه به ساختار اقتصادی کشور نمی‌توان به‌راحتی دولت را از بخش خودرو حذف کرد. آنها می‌گویند حال که دولت از بخش خودرو در کوتاه‌مدت کنار نمی‌رود، بهتر است به جای تمرکز روی بحث قیمت‌گذاری اجازه دهد تا این مقوله در حاشیه بازار صورت گیرد در مقابل تمرکز سیاست‌گذاران بخش خودرو در وزارت صنعت روی افزایش کیفیت و بهره‌وری این شرکت‌ها متمرکز شود.
تغییر زاویه نگاه نظارتی
شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی همواره باید به‌دنبال افزایش سود خود باشند، این در شرایطی است که این مساله با تعیین قیمت به‌صورت دستوری منافات دارد. سعید مدنی، کارشناس خودرو ضمن بیان این مطلب ادامه داد که قیمت‌گذاری دستوری سبب شده که در شرایط فعلی این شرکت‌ها با زیان انباشته زیادی روبه‌رو شوند که همین مساله تحرک را از مدیران شرکت‌ها گرفته است.بی‌تحرکی مدیران در حالی مورد توجه سعید مدنی قرار گرفته است که عدم نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز به‌دلیل سرکوب قیمتی سبب شده تا تحرک این شرکت‌ها برای حرکت به سمت اصلاح ساختار به حداقل ممکن برسد.این کارشناس می‌گوید: خودروسازان در حال حاضر برای اصلاح ساختار خود مانند تعدیل نیرو، افزایش کیفیت و رشد بهره‌وری به منابع مالی نیاز دارند. از آنجا که قیمت‌گذاری در اختیار آنها نیست، تمام این روندها در شرکت‌های خودروساز یا متوقف است یا به کندی صورت می‌گیرد.
طی سال‌های گذشته همواره خودروسازان مجبور به تولید همراه با ضرر بوده‌اند. برای جبران این ضرر خودروسازان مجبور به تامین منابع مالی مورد نیاز از راه‌های دیگر بوده‌اند. یکی از دم‌دست‌ترین راه‌های تامین منابع مالی برای این شرکت‌ها، شبکه بانکی کشور است. خودروسازان طی این مدت منابع فراوانی را از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. بازگرداندن اصل و سود این منابع در شرایط حاضر خود تبدیل به پاشنه آشیل شرکت‌های خودروساز شده است. مدنی با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروساز در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی می‌گوید: در سال ۹۱ دولت مقرر کرد تا به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مبلغ هزار میلیارد تومان کمک شود. این اتفاق با مسائلی همراه شد و منجر به این شد که شرکت‌های خودروساز نتوانند این کمک را دریافت کنند.عدم‌تخصیص این کمک به شرکت‌های خودروساز در آن سال، سبب شد تا دولت در سال ۹۴ مجبور شود، مبلغ ۳ هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی را در اختیار صنعت خودرو کشور قرار دهد.این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر به خودروسازان بابت بهره مالی که به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند، تنفسی داده نشود، دولت در سال‌های بعد مجبور خواهد بود مبلغی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سر پا نگه داشتن این صنعت هزینه کند. این میزان هزینه‌کرد با توجه به مسائلی که دولت با آنها روبه‌رو است، تا حدود زیادی غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.
راهکاری که این کارشناس در شرایط فعلی پیشنهاد می‌کند را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: اول آزادسازی قیمت محصولات تولیدی این شرکت‌ها و در ادامه نظارت حداکثری روی عملکرد این شرکت‌ها در بخش‌های گوناگون مانند توسعه پلت‌فرم‌های ملی، افزایش توان صادراتی و تولید محصولات صادرات محور، تعدیل نیروی مازاد در بخش‌های گوناگون این شرکت که منجر به افزایش هزینه‌های جاری آنها می‌شود و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در زیرمجموعه خودروسازان به بخش خصوصی، در دستور کار قرار گیرد.
آزادسازی قیمت راه نجات خودروسازان؟
سیاست‌گذاری‌های غلط در ارتباط با صنعت خودرو سبب شده تا شرکت‌های خودروساز توان خود را در بخش تولید از دست بدهند. این مساله را می‌توان در کاهش تیراژ آنها جست‌وجو کرد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، در این زمینه به خبرنگار ما گفت: شرکت‌های خودروساز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری توان حرکت ندارند این در شرایطی است که مجبور هستند محصولات خود را با ضرر به فروش برسانند.کریمی‌سنجری هشدار می‌دهد که تاخیر در آزادسازی قیمت سبب شده تا خودروسازان براساس قوانین حاکم بر تجارت مشمول ماده ۱۴۱ شوند.این کارشناس تاکید می‌کند: خودروسازان اگر بتوانند از مواهب قیمت‌گذاری در حاشیه بازار استفاده کنند این امکان را به دست می‌آورند تا محصولات تولید شده در خطوط تولید خود را با حاشیه سود مناسب عرضه کنند و این اقدام توانمندی آنها را در بازسازی شرایط موجود افزایش می‌دهد.کریمی برخلاف نظر مسوولان بخش خودرو و شورای رقابت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات به شرط افزایش کیفیت و بالا بردن نرخ بهره وری معتقد است تا زمانی که خودروسازان در خطوط تولید خود محصولات را با ضرر تولید می‌کنند، اولین مساله‌ای که از ناحیه تولید با ضرر آسیب می‌بیند، مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولیدی است. افزایش هزینه‌های جاری به‌دلیل تولید همراه با ضرر سبب می‌شوند تا بهره وری در این شرکت‌ها به طور کامل از میان برود.کریمی‌سنجری معتقد است: تاخیر در آزادسازی قیمت خودرو تنها یک پیامد دارد و آن از میان رفتن زنجیره خودروسازی کشور است. این کارشناس تاکید می‌کند: تصمیمات غلط داخلی در بخش قیمت‌گذاری سبب شده تا کاری که کشورهای متخاصم با ایران می‌خواستند از طریق اعمال تحریم‌ها انجام دهند، سیاست‌گذاران با سرکوب قیمتی و جلوگیری از تعیین قیمت در حاشیه بازار به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
& سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور در شرایطی تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد که با توجه به برنامه این سازمان و ستاد تنظیم بازار، به‌نظر می‌رسد تعیین قیمت خودروهای تولید داخل کماکان در دور باطل قبلی ادامه خواهد یافت.آن‌طور که وحید منایی معاون نظارت سازمان حمایت اعلام کرده، «این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه خودروسازان و مصرف‌کنندگان و صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته، قیمت‌ها را تعیین می‌کند.» به گفته وی، در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.اظهارات منایی در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودرو تا همین چندی پیش در اختیار شورای رقابت بود و اتفاقا این شورا نیز بر محافظت توامان از حقوق خودروسازان و مشتریان تاکید می‌کرد؛ اما نتیجه کار چیز دیگری از آب درمی‌آمد. منایی در حالی از لحاظ نکردن منافع یکسویه خودروسازان و مشتریان در پروسه قیمت‌گذاری می‌گوید که به‌نظر می‌رسد تداوم تعیین قیمت دستوری (با توجه برنامه مدنظر سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار)، نفع هیچ یک از دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی نخواهد داشت.نکته دیگر اینجاست که طبق گفته معاون نظارت سازمان حمایت، ظاهرا تصمیم‌گیرنده نهایی در قیمت خودرو، ستاد تنظیم بازار است و این ستاد براساس مصالح و ملاحظات عمل خواهد کرد.به‌نظر می‌رسد منظور از مصالح و ملاحظات، تداوم سرکوب قیمتی یا حداقل نیمه بسته نگه داشتن فنر قیمت خودرو است و ستاد تنظیم بازار نیز احتمالا ورژن جدیدی از شورای رقابت در حوزه خودرو خواهد بود.
& دبیر انجمن خودروسازان گفت: در درجه اول توقع ما از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که اجازه دهد خودروسازان مانند همه جای دنیا، خود تعیین‌کننده قیمت باشند.احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه خودروسازان گرفتار بوروکراسی شورای رقابت شده‌اند، افزود: از ابتدای امسال و طی ۶ ماه اول، دو شرکت خودروسازی بزرگ داخلی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند؛ به‌عبارتی دیگر، طبق یک جدول که در این زمینه تدوین شده، از اسفند ١٣٩۴ تا شهریور ١٣٩٧، اقلام سازنده یک خودرو با درصد‌های بسیار بالایی رشد کرده، اما شورای رقابت تنها ۵/ ۱۲درصد افزایش قیمت برای خودروسازان قائل شده است. وی افزود: بنابراین درخواست ما این است که قیمت‌گذاری منطقی باشد؛ زیرا مدل فعلی سبب سرکوب مالی شرکت‌های خودروساز شده و زیان آنها را در پی داشته است. نعمت‌بخش ادامه داد: با توجه به روند فعلی قیمت‌گذاری، اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شده و از همین رو آنهایی که ذی‌نفع این اختلاف قیمت هستند به بازار هجوم آورده و باعث تقاضای کاذب می‌شوند. نعمت بخش با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار بیش از دو هفته است قیمت جدید خودروها را ابلاغ نکرده، گفت: ظاهرا خودروسازان از چاه درنیامده، به چاه افتاده‌اند؛ بنابراین از وزیر جدید صمت می‌خواهیم به‌طور کلی خودروسازان را از قیمت‌گذاری دستوری معاف کنند؛ در این صورت، دلالی‌ها در بازار خودرو حذف و تقاضای کاذب از بین می‌رود و چون تقاضا کم می‌شود، قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: ما در گذشته با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، گشایش اعتبار را با ١٠ درصد مبلغ انجام می‌دادیم، اما در حال حاضر باید با ارز نیمایی کار کرده و با ۱۳۰ گشایش اعتبار انجام دهیم و این یعنی، نیاز به نقدینگی در صنعت خودرو بیش از ٢۵ برابر شده است. نعمت‌بخش ادامه داد: تقاضای دیگر خودروسازان از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که دستور پرداخت مابه‌التفاوت برای خریدهای انجام شده با دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و ۴ هزار و ۲۰۰تومانی، (نسبت به ارز نیمایی)، برداشته شود، زیرا امکان آن نیست. وی تاکید کرد:انتظار داریم خودروهایی که قبلا با نرخ دولتی فروخته شده‌اند، با همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تسویه شوند تا مشکل ورشکستگی برای شرکت‌ها ایجاد نشود.
& بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو در روزهای اخیر حاکی از تداوم رکود و بی‌میلی مشتریان به خرید است؛ امری که کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشته و به گفته فعالان بازار پیش از هر چیز به ثبات قیمت ارز باز می‌گردد. در سه ماه گذشته به دلیل نوسان نرخ ارز در بازار و عدم توان خودروسازان به تامین نیاز بازار، قیمت برخی خودروها رشد 50 تا 60 درصدی داشت و هم‌اکنون نیز قیمت خودروهای داخلی غیرواقعی است. اما کارشناسان خودرو بر این عقیده‌اند که اگر نوسان نرخ ارز نداشته باشیم، روند کاهش قیمت‌ها ادامه می‌یابد تا جایی که حباب قیمت خودرو از میان رفته و به قیمت‌های واقعی نزدیک می‌شود. بازار خودرو که در ماه‌های قبل همسو با افزایش نرخ ارز و مشکل تامین قطعات کارخانه‌ها پیش می‌رفت، با افزایش قیمت 50 تا 60 درصدی روبرو شد اما هم‌اکنون این بازار در رکود به سر می‌برد و به تبع آن قیمت‌ها نیز در حال کاهش است. در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران مهمترین دلیل این موضوع را ثبات نرخ ارز عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی خودرو در بازار زیاد است، اما خریداران نیز از آنجا که می‌دانند قیمت‌ها غیرواقعی است، اقدام به خرید نمی‌کنند. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: پول ابزار کار بازاری‌هاست و وقتی ببینند پولشان پس از چند ماه سود نداشته، سعی می‌کنند به فروش خودروها اقدام کنند. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: این روزها خودروسازان به بهانه افزایش قیمت‌ها، هر روز از زیان و زیان انباشته خود خبر می‌دهند، در حالی که به اعتقاد من با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز، رشد قیمت خودروها از درب کارخانه باید 10 تا 20 درصد باشد. او بیان کرد: خودروسازان در سایر کشورها نیز برخی مواقع با ضرر و زیان یا رکود مواجه می‌شوند، اما در این شرایط برای حفظ مشتریان، محصولات خود را با سود کمتر وارد بازار می‌کنند. به گفته او، اقدام هماهنگ برخی سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی در افزایش قیمت‌ها، تحریک بازار را به دنبال داشته است. این مقام صنفی تاکید کرد: تا زمانی که با سایت‌ها و کانال‌های یاد شده برخورد نشود، این روند ادامه خواهد یافت.
او به برنامه‌های پیش فروش برخی خودروسازان در ماه‌های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: پیش فروش‌های اولیه تاثیر زیادی بر بازار نگذاشته است؛ چرا که عمده این پیش‌فروش‌ها از سوی افراد سرمایه‌گذار و نه مصرف‌کننده، مورد استقبال قرار گرفت. دلالی خودرو و کسب سود از این طریق به شغل دوم برخی افراد در سه دهه گذشته تبدیل شده است. از سویی دیگر، رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران نیز به ایرنا گفت: قیمت فعلی خودروها در بازار کاذب بوده و حباب دارد. به گفته داود سعادتی نژاد، در حالی که بسیاری از خودروها در زمان پیش از افزایش نرخ ارز تولید شده، اما افزایش حبابی قیمت‌ها رقم خورده است. او خاطرنشان کرد: وقتی قیمت یک خودرو بطور مصنوعی تا حدود 40 میلیون تومان بالا برده می‌شود، بطور قطع بر قیمت قطعات و لوازم یدکی نیز تاثیرگذار خواهد بود. سعادتی نژاد بیان کرد: بطور نمونه مردادماه گذشته قیمت لاستیک سواری و روغن فیلتر در بازار حباب داشت، اما با تلاش‌های انجمن، قیمت لاستیک مدیریت شده و کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که کاهش پلکانی قیمت خودروها در دومین هفته آبان ماه، همچنان ادامه دارد. با نزدیک شدن بازار به تعادل، فاصله قیمت فروش خودرو در کارخانه با قیمت بازار آزاد، کاهش یافته است. این تغییرات سبب افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار آزاد شده است؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود، این کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.
& دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه فروش قطعه با قیمت‌های پایین اصلا برای قطعه‌سازان به صرفه نیست، گفت: اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت. مازیار بیگلو، با اشاره به مشکلات متعدد قطعه‌سازان کشور، اظهارکرد: در حال حاضر قطعات خودرو با قیمت مناسب از قطعه‌سازان خریداری نمی‌شود که همین امر آنها را با ضررهای بسیاری روبه رو ساخته است. او افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند قطعه ساز امکان تولید قطعه نداشته و در نهایت خودروسازان با کسری قطعه مواجهه خواهند شد.دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو تصریح کرد: امروز نیاز مالی واحدهای تولیدی قطعه ساز 24 برابر افزایش یافته که این موضوع اصلا با خریدهای خودروسازان مطابقت ندارد. بیگلو به تعلیق و تعدیل 100 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت.
& رییس هیات تحقیق و تفحص درباره علل ناکارآمدی صنعت خودرویی کشور گفت: از آنجا که در تحقیق و تفحص‌های مجلس مکانیزم‌های اجرایی مدون و فرمت‌های دقیق و تعریف شده‌ای وجود نداشت در هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودرویی کشور طرح مفهومی و تهیه نقشه راه تحقیق و تفحص تهیه کردیم.محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طرح مفهومی کاری که درصدد انجامش هستیم در اتاق فکری هیات تحقیق که متشکل از کارشناسان حوزه‌های مختلف و افراد با تجربه و کار بلد است، تهیه شد. این نقشه راه به نحوی چشم‌اندازی روشن برای پروژه تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور ارائه می‌دهد که در پی آن بتوان راهبردها، سیاستها، الزامات و باید و نبایدهای کار را مشخص کرد.وی از ارائه این مانیفست به هیات رییسه هیات تحقیق و تفحص در هفته آینده خبر داد و افزود: این طرح و نقشه راه در اتاق فکر هیات تهیه و نهایی شد و طی هفته آینده به هیات رییسه هیات تحقیق و بعد به بقیه اعضا ارائه می‌شود و پس از تصویب در هیات تحقیق و تفحص به مانیفست کاری‌مان تبدیل می‌شود.
& در حالی که این روزها، مسئولان خودروسازی کشور به صورت مستمر از زیان ده بودن صنعت خودروسازی سخن می گویند، وزیر جدید صنعت معتقد است خودروسازی به طور اصولی صنعتی زیان ده نیست. او وعده داده است که با تشکیل کارگروهی تخصصی، افکارعمومی پاسخ سوالات مهم خود درباره قیمت خودرو را خواهند گرفت.با این اظهارات به نظر می رسد پس از بررسی دقیق آنالیز قیمت خودرو در کشور مشخص خواهد شد که حقوق خودروسازان و مردم توامان در کجا نقض شده است. رضا رحمانی،روز چهارشنبه در اولین جلسه هیات دولت پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی جهان اقتصاد، با اشاره به این که تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو انجام نشده است، گفت: کارگروه‌های کارشناسی برای بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو تعیین کرده ام و به صورت جدی پیگیر آن هستم تا حقوق خودروسازان و مردم تامین شود.وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان این که یکی از اولویت‌های ما تثبیت قیمت ها و جلوگیری از نوسان آن است، افزود: یک کارگروه کارشناسی تعیین کرده‌ام تا کل فرایند تولید را بررسی کرده وعوامل افزایش قیمت‌ها رفع شود، خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور ما است و به همین دلیل نیز کار گروه تخصصی برای بررسی ویژه این موضوع تشکیل شده است. رحمانی عنوان کرد: بسیاری از خودروهای ما بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد ساخت داخل است و اگر ما جایی به دلایلی واردات خودرو را ممنوع کردیم – و امروز فهمیدیم در شرایط جدید تصمیم درستی هم بوده – درمقابل آن حتما خودروسازان عمده را هم برای رعایت برخی استانداردها موظف کردیم؛ این پیگیری‌ها و برنامه ها به خودروهایی که داخلی‌سازی شده بوده هم در تیراژ و قیمت و کیفیت کمک می‌کند.وی با اشاره به بحث اسقاط خودرو گفت: بخش عمده اسقاط در برابر واردات بوده است و ما به دنبال طرح‌های جایگزین باید باشیم، ما خودروهای فرسوده داریم که باید اسقاط شوند، حتی خودروهای سنگین هم همینطور و حتی تراکتور هم هست، یعنی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.
**نمی‌توان گفت که خودرو صنعتی زیان ده است
رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که خودروسازان الان ضرر می‌دهند و این درست است که برخی از آنها با بیان اینکه فروششان را تا سال ۹۸ پیش فروش کرده‌اند باز هم زیان ده شده‌اند؟ گفت: قاعدتا خودروها متفاوت است؛ بله ممکن است برخی مدل‌ها ضرر بدهند و برخی مدل‌ها ضرر ندهند، اگر ضرر هم می‌دهند وظیفه‌شان است کار خود را انجام دهند و من هم پیگیری می‌کنم که باید شیوه‌های مدیریتی را اصلاح کنند و نحوه هزینه و مقیاس‌های تولید و آیتم‌های دیگر را اصلاح کنند و همچنین تمام مولفه‌هایی که به قیمت ختم می‌شود باید بررسی شود؛ در نهایت البته یقینا به طور اصولی نمی‌توان گفت که خودرو صنعتی زیان ده است. وی ادامه داد: امسال که هنوز تمام نشده اما اگر هم زیان دادند می‌توانند جلوگیری کنند تا کاهش یابد.
& عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تنها راه نجات صنعت خودرو را در گرو خصوصی سازی این صنعت می داند چراکه مدیران عامل سرمایه گذار برای ارتقاء بهره وری و بازده اقتصادی مطلوب این بنگاه ها تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت.عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تنها راه نجات صنعت خودرو را در گرو خصوصی سازی این صنعت می داند چراکه مدیران عامل سرمایه گذار برای ارتقاء بهره وری و بازده اقتصادی مطلوب این بنگاه ها تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت.ابوالفضل خلخالی در خصوص اظهارات مدیرعامل جدید سایپا و تاکید وی به لزوم ساماندهی مدیریت بنگاه های صنعتی گفت: مهمترین مشکل صنعت خودرو کشورمان دولتی بودن این صنعت و متاثر بودن آن از تصمیمات، تغییرات و مداخلاتی است که دولت دارد لذا تنها راه برون رفت از وضعیتی که خودرو در آن قرار گرفته خصوصی سازی است. وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال خصوصی شدن شرکت های خودروساز در آینده نزدیک کم است لذا باید به سمتی حرکت کنیم که مجموعه های اقماری خودرو خصوصی شوند و این مهمترین نکته ای است که باید در مدیریت این بنگاه های صنعتی به آن توجه داشت.
دادفر ادامه داد: اما درمورد خودروهای دارای گارانتی، سازمان حمایت از مصرف کننده ذیل قوانین و مقررات واردات خودرو دستورالعمل اجرایی دارد و بر اساس آن، نمایندگی مربوطه موظف به اجرای قانون هستند و هر کس مطابق قانون عمل نکند، مشتری به طور مستقیم می‌تواند به سازمان حمایت و یا سازمان بازرسی وزارت صنعت شکایت کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که نمایندگی‌های مجاز ملزم به اجرای قانون هستند و این قانون بسیار دقیق بوده و به طور کل رعایت می‌شود، تصریح کرد: خودروی برند حتما گارانتی آن برند را دارد اما در کشور ما یکسری قوانین ایجاد شده که نقض کننده سایر قوانین است یعنی حتی قوانین داخلی ما در راستای قواعد بین‌المللی حمایت از یک نوع خودرو نبوده و یکدیگر را نقض می‌کنند؛ در نهایت می‌توان گفت تشخیص وزارت صنعت ناآگاهانه است و به یکسری مسائلی دامن زده که مردم زیان آن را می‌بینند.
& معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، گفت: اثربخشی معاینه فنی از راهکارهای لازم برای کاهش آلودگی هوا است؛ از این رو، مدت زمان گارانتی خودروهای نو با سن معافیت معاینه فنی، باید تناسب داشته باشد. به گزارش ایرنا از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه کاهش آلودگی هوای شهرهای کشور، اظهار داشت: در سایر کشورها به منظور حمایت از مصرف کننده و کاهش آلایندگی خودروها، سن معافیت خودروهای نو از معاینه فنی، کمتر از مدت زمان گارانتی پیش بینی می شود تا در صورت وجود ایراد در خودرو که در مراکز معاینه فنی تشخیص داده می شود، راننده بدون نیاز به هزینه کرد مجدد گارانتی، قطعات معیوب را تعویض و ایرادهای خودرو را رفع کند.
وی با بیان اینکه یکی از قطعات مهم در کاهش آلایندگی خودرو کاتالیست است که در صورت عدم تعویض آن در دوره گارانتی به علت بالا بودن قیمت، هزینه بسیار زیادی را به راننده تحمیل خواهد کرد، اضافه کرد: کاتالیست در مسیر اگزوز خودروها قطعه بسیار مهمی در کاهش آلایندگی تولیدی خودرو است که در صورت سلامت کارکرد موتور خودرو عمری در حدود سه سال دارد و در صورت عدم تغییر سن معافیت یا افزایش مدت زمان گارانتی توسط خودروسازان بدیهی است هزینه بالای تعویض این قطعه برعهده مصرف کننده خواهد بود. جمالی نژاد با تاکید بر سه اصل 'ارتقا کیفیت تولید خودرو'، 'همکاری رانندگان در نگهداشت صحیح خودرو' و 'نظارت بر خودروهای در حال تردد در شهر' برای ساماندهی، مدیریت و کنترل وضعیت آلایندگی خودروها افزود: در حال حاضر بحث نظارت بر وضعیت خودروها با اجرای فاز دوم طرح کاهش و کنترل معاینه فنی خودروها به صورت مکانیزه توسط دوربین در تمام شهرها با جدیت در حال انجام است و شهروندان نیز در خصوص رعایت دستورالعمل های شرکت های سازنده خودرو و مراجعه به هنگام به نمایندگی های خدمات پس از فروش برای بازدید های دوره ای به خوبی همکاری می کنند اما تنها قسمت مغفول مانده و شاید مهمترین موضوع کیفیت پایین و نامناسب تولید خودروها در کشور است.
رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با بیان اینکه خودروهای تولیدی به رغم داشتن استاندارد یورو4 به هنگام تولید، به علت بکارگیری قطعات با کیفیت پایین به سرعت از استاندارد شرایط تولید خارج و چندین پله نزول می کنند، اعلام کرد: این مساله اثربخشی سایر حوزه ها در بخش نظارت و نگهداشت خودرو را تحت شعاع قرار داده و نتیجه مورد نظر که کاهش آلایندگی ناشی از خودروها است، حاصل نمی شود. وی افزود: بدیهی است جهت ساماندهی این بخش باید حداقل خودروهای آلاینده از چرخه تولید خارج شوند. چرا که بر اساس ارزیابی اطلاعات خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران در سال 96، 50 درصد از وانت نیسان ها، 47 درصد از وانت پیکان ها و 43 درصد از پژوهای آردی با مدل بالاتر از 84 با سن میانگین 7 سال از تست آلایندگی مردود شده اند. این در حالی است که 38 درصد از وانت نیسان ها، 29 درصد از وانت مزداها و 24 درصد از وانت پیکان ها بیش از یک ایراد فنی داشته و در برخی از موارد حتی تا 6 ایراد فنی نیز داشته اند. جمالی نژاد اضافه کرد: ارزیابی فنی نشان می دهد این خودروها با گذشت پنج سال از تولید چه از لحاظ آلایندگی و چه از لحاظ ایمنی به سرعت از استانداردهای تولید فاصله گرفته و باید هرچه سریعتر از چرخه تردد خارج و با خودروهای با کیفیت جایگزین شوند.رئیس سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور ابراز امیدواری کرد که با توجه به نامگذاری سال جاری به نام حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، نه تنها کمیت کالاها، بلکه کیفیت آنها نیز مورد توجه بیش از پیش تولیدکنندگان قرار گیرد که این امر تنها با نظارت مستمر و جدی ستادهای نظارتی و مسئول همچون سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ممکن خواهد بود.
& مدیرعامل گروه سایپا با اعلام اینکه خدمت‌رسانی در صنعت خودرو با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، گفت: قیمت تمام‌شده خدمات، کیفیت خدمات به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سروش مدیرعامل سایپا در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سایپایدک، اظهارداشت: حوزه خدمات عرصه تخصصی و مهمی است که گروه سایپا به‌واسطه مسئولیتی که در قبال محصولات تولیدی خود دارد، باید بتواند خدمات شایسته‌ای به جامعه ارائه کند و بر این اساس باید به‌روی مطالعه، آموزش و تجربه‌اندوزی در خصوص فرهنگ خدمت‌رسانی تمرکز بیشتری صورت گیرد تا این فرهنگ ارتقاء یابد. وی گفت: خدمت‌رسانی در صنعت خودرو با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و انتظار می‌رود بحث آموزش در خدمات پس از فروش جدی گرفته شود و علاوه بر آموزش‌های فنی به مباحث رفتاری در برخورد با مشتریان بیشتر توجه شود. مدیرعامل گروه سایپا افزود: محوری‌ترین اصل شرکت‌های خدمت‌رسان، عملکردهای رفتاری است و قبل از ارائه خدمات، نوع تعامل و برخورد و مواجهه با مشتریان ذهنیتی را در آنان ایجاد می‌کند که می‌تواند اثرات زیادی به‌دنبال داشته باشد، بنابراین فرهنگ خدمت‌رسانی باید به‌نحو شایسته‌ای تقویت شود. سروش با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده خدمات، کیفیت خدمات و طراحی ابزارها و خدمات جدید از مواردی است که باید به‌صورت جدی دنبال شود، تصریح کرد: بازار خودرو تشنه خدمت باکیفیت است و اگر خدمات مناسبی ارائه شود مشتریان در پرداخت هزینه‌ها راغب‌تر هستند، بنابراین کیفیت خدمات ارائه‌شده بسیار اهمیت دارد. وی افزود: ظرفیت‌های ارزشمند شبکه خدمات پس از فروش گروه سایپا به‌عنوان سرمایه بی‌نظیر شرکت سایپایدک، وجود بیش از 600 نمایندگی و 450 عاملیت مجاز است که باید بتوانیم در سراسر کشور از این شبکه گسترده، بهره اقتصادی مناسب توأم با رضایتمندی مشتریان کسب کنیم.
& مدیرعامل سایپایدک پس از معارفه در اولین جلسه خود و در گردهمایی روسا و مدیران سایپایدک رئوس برنامه های خود را تشریح کرد. به گزارش سايپايدك، بهزاد پناهی ضمن عرض تسلیت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان گفت: اهم برنامه ها و اولویت های کاری در سایپایدک، براساس 5 محور اعلام شده از جانب مدیرعامل محترم گروه و باتوجه به اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی تنظيم شده است. وي افزود: اين برنامه ها با تکیه بر تجارب و سوابق دوران کاری حضور در حوزه خدمات پس از فروش و در جهت برآورده سازی الزامات و خواسته های تمامی ذی نفعان سهامدار، شرکای تجاری، بالاخص نمایندگان محترم شبکه و رضایت مشتریان تدوین شده است. مديرعامل سايپايدك تاكيد كرد: باتوجه به چارچوب های اعلام شده از سوي مدیرعامل گروه در خصوص تقویت رویکرد اقتصادی بنگاه، هدف شرکت سایپایدک در حوزه ی سهامدار تبدیل خدمات پس از فروش به مزیت رقابتی گروه و افزایش سودآوری است که در این خصوص افزایش سهم بازار قطعات یدکی و مدیریت بر هزینه ها مورد نظر است. وي گفت: نگاه به شبکه خدمات پس از فروش گروه، به عنوان شریک تجاری و پیش قدم در صف ارائه خدمت به مشتریان محترم گروه است و خدمت رسانی شایسته ی مشتریان محترم از طریق شبکه ای توانمند، آموزش دیده(( راضی )) امکان پذیر است. لذا حفظ و نگهداشت شبکه و بهبود فضای کار و ایجاد خطوط درآمدی جدید و ارتقای رضایت شبکه از برنامه های دارای اولویت محسوب می شود.
پناهي تصريح كرد: سایپایدک تلاش خواهد کرد با ارتقای استانداردهای شبکه خدمات پس از فروش در زمینه های آموزش منابع انسانی، فضاهای فیزیکی و ابزار و تجهیزات تعمیرگاهی ظرفیت شبکه را در جهت خلق ارزش برای مشتریان محترم گروه و افزایش رضایت ایشان بالا برد. وي افزود: باتوجه به تاکید مدیرعامل گروه سایپا مبنی بر اصلاح ذهنیت جامعه نسبت به خدمات و محصولات گروه سایپا، اعتقاد براین است که گام اول در این راه ارائه خدمات مطلوب به مشتریان محترم است. لذا ضمن توسعه فعالیت های تخصصی در شبکه خدمات پس از فروش و بهبود توانمندی فنی و رفتاری پرسنل شبکه، اعتماد سازی و ارتقای جایگاه نام و نشان گروه سایپا در دستور کار قرار خواهد گرفت. مديرعامل سايپايدك گفت: در حوزه خدمت به مشتری نیز پاسخگویی و رعایت حرمت انسانی و تکریم ارباب رجوع نصب العین بوده و تلاش خواهیم کرد با پردازش اطلاعات دریافتی از مشتریان، خدمات را بر اساس نیاز ایشان طراحی و با جلب رضایت حداکثری مشتریان انجام دهیم.
وي افزود: در راستای چابک سازی سازمان، تدوین ساختار فرآیندی حذف و بازنگری در شرح وظایف مورد نظر است. ایجاد فرآیندهای مالی شفاف با ذی نفعان اعم از شبکه و شرکت های گروه و انضباط مالی با رعایت انصاف و توجه به اصول اخلاقی از برنامه های دیگر است.پناهي گفت: در سازمان های تولیدی منابع انسانی یکی از چندین منابع سازمان است ولي در سازمان های خدماتی تنها منبع سازمان محسوب می شود، لذا شایسته سالاری و بازسازی اعتماد کارکنان و ارتقای بهره وری همکاران از اولویت های ما در حوزه منابع انسانی است.
& سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه متأسفانه بانک‌های چینی از انجام مبادلات بانکی با طرف ایرانی ممانعت می‌کنند، گفت: عدم حواله ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه فعالیت را برای تولیدکنندگان تایر سخت کرده است. با اشاره به اینکه امروز تولیدکنندگان لاستیک در تأمین مواد اولیه و فعالیت تولیدی مشکلات زیادی دارند، اظهارداشت: متأسفانه بانک‌های چینی از انجام مبادلات بانکی با طرف ایرانی ممانعت می‌کنند و همین امر عاملی شده تا ما در تأمین مواد اولیه خود از چین به مشکل برخورد کنیم. وی با بیان اینکه از اول نوامبر چین مبادلات بانکی خود را با ایرانی متوقف کرده است افزود: عمده واردات مواد اولیه ما از این کشور وارد می‌شود که مشکلات بانکی عاملی شده تا نتوانیم مواد مورد نیاز خود را تأمین کنیم. در همین رابطه از دولت می‌خواهیم تا تدبیر لازم را برای حل این مشکل اعمال کند.
سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان حتی در حواله ارز هم با مشکل روبرو هستند، تصریح کرد: منابع ریالی تولید کننده در سیستم بانکی بلوکه شده اما از طرف دیگر حواله‌های ارزی انجام نمی‌شود. جالب اینجاست علاوه بر این قیمت مواد اولیه داخلی نیز شناور شده و هر روز افزایش پیدا می‌کند. تنها تصریح کرد: برای تولیدکنندگان لاستیک این موضوع مطرح است که چرا ما باید برای تعیین قیمت محصول خود تمام هزینه‌ها را به سازمان حمایت ارائه و با مجوز این سازمان محصولات خود را بفروشیم اما تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی بدون هیچ نظارتی هر روز قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند و کسی هم با آنها برخورد نمی‌کند.
