در ارتباط با دلایل این اتفاق نظرات گوناگونی وجود دارد. خودروسازان دلیل این مساله را کمبود قطعه و به هم خوردن برنامه تولید عنوان می‌کنند. مساله‌ای که سازمان حمایت هم به آن اشاره می‌کند و آن را دلیل تاخیر در تحویل خودروهایی می‌داند که موعد تحویل آنها سر رسید شده است. محمود نوابی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران می‌گوید: قطعه‌سازان به‌دلیل مشکلات ناشی از ترخیص مواد اولیه نتوانسته‌اند قطعات مورد نیاز را به خطوط تولید خودروسازان برسانند و همین مساله سبب ایجاد مشکل برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی شده است. این مقام مسوول ادامه می‌دهد: معوقات دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به هشت ماه نمی‌رسد و سازمان حمایت به دقت شرایط را زیر نظر دارد و اجازه نمی‌دهد تا هیچ گونه اجحافی در حق مصرف‌کنندگان اتفاق بیفتد.
در حالی که خودروسازان و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به نوعی تقصیر را به گردن گمرک می‌اندازند، فعالان بازار و مشتریان، دلیل عدم تحویل محصولاتی که سررسید شده را بلاتکلیفی شرکت‌های خودروساز در ارتباط با قیمت محصولات تولیدی می‌دانند. آنها عنوان می‌کنند خودروسازان به این دلیل محصولات سررسید شده را به مشتریان تحویل نمی‌دهند که در انتظار اعلام قیمت‌های جدید از سوی مراجع مرتبط با این مساله هستند تا این امکان را بیابند که خودروهای تحویلی را با قیمت‌های جدید عرضه کنند. این در شرایطی است که بعد از کنار گذاشتن شورای رقابت، قرار بر این بود تا مکانیزم قیمت‌گذاری از فیلتر سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بگذرد. در روزهای پایانی ریاست شریعتمداری بر وزارت صنعت، منصور معظمی، معاون وی اعلام کرد که به‌زودی قیمت‌های جدید خودرو بر اساس مکانیزم یاد شده، اعلام خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد تغییری در قیمت محصولات داخلی اتفاق نیفتاده است. اظهارنظر وزیر جدید قطعا بر حاشیه‌ها خواهد افزود و مصرف‌کنندگان بیش از پیش بلاتکلیف خواهند ماند.
بازار بی‌رونق محصولات داخلی
حال به بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها چه تغییراتی داشته‌اند. طبق اظهارات فعالان بازار، قیمت پراید ۱۱۱ معادل ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی را در ارتباط با این محصول شاهد نیستیم. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ هم ۳۲ میلیون در بازار قیمت خورد. از بازار تیبای صندوقدار هم خبر می‌رسد این خودرو در بازار با قیمت ۳۹ میلیون از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. در این شرایط تیبا ۲ نیز با قیمت ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. ساینا هم با افت یک میلیون تومانی به نسبت هفته گذشته با قیمت ۴۸ میلیون تومان در بازار قابل خریداری است. کوییک فول آپشن در حال حاضر ۶۷ میلیون تومان قیمت دارد. در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات، در حال‌حاضر با ۱۰۵ میلیون تومان موجود است. همین خودرو با گیربکس معمولی با قیمت ۸۸ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز هم‌اکنون ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و تیپ ۵ این خودرو هم با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی به نسبت هفته گذشته در حال حاضر با قیمت ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
طی هفته جاری اخباری از سوی شرکت رنو مبنی‌بر توقف کامل تولید محصولات این شرکت در فصل تابستان در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد که از سوی خبرگزاری‌های داخلی هم پوشش داده شد. با این حال این خبر تاثیری روی قیمت محصولات این شرکت در بازار به جا نگذاشت. ساندرو استپ‌وی اتومات نیز با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان همچنان گران‌ترین محصول تولید داخل خانواده رنو محسوب می‌شود. بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۱۳ میلیون و فاصله ۱۵ میلیونی از استپ‌وی، در جایگاه دوم قرار دارد. تندر اتومات هم که خود را وارد رده خودروهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی کرده بود، همچنان این جایگاه را نگه داشته است. این خودرو در حال‌حاضر در بازار با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان معامله می‌شود. تندر E۲ پارس‌خودرو و پارس‌‌تندر نیز به ترتیب ۸۵ و ۸۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند. در بین دیگر خودروهای داخلی، دنا پلاس در حال‌حاضر با قیمتی برابر با ۹۷ میلیون تومان ازسوی فروشندگان عرضه می‌شود. مدل معمولی این خودرو در بازار موجود است و ۸۳ میلیون تومان قیمت خورده است. به گفته فعالان بازار، رانا با افزایش یک میلیون تومانی در حال‌حاضر ۴۸ میلیون تومان قیمت دارد. سمند EF۷ هم با قیمت ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قابل‌خرید است. در بین محصولات مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸، به ترتیب با قیمت ۲۰۳ میلیون و ۲۳۸ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شوند. به نظر می‌رسد این دو خودرو به سقف قیمتی خود رسیده‌اند، زیرا نزدیک به یک ماه است که با همین قیمت در بازار خرید و فروش می‌شوند.
افزایش قیمت وارداتی‌ها
سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم؛ طی هفته گذشته قیمت محصولات وارداتی صعودی شده است. فعالان بازار، دلیل این مساله را نزدیک شدن به زمان آغاز تحریم‌های نفتی می‌دانند که به‌صورت یک جانبه از سوی ایالات‌متحده آمریکا علیه اقتصاد کشور اعمال شده است. البته برخی فعالان معتقدند که در کنار این مساله، نبود خودروی وارداتی در بازار به‌دلیل تداوم ممنوعیت واردات سبب افزایش قیمت این محصولات شده است. فعالان بازار روی این نکته تاکید دارند که این افزایش قیمت روی کاغذ اتفاق افتاده و این بازار همچنان با رکود شدید مواجه است. با این شرایط سانتافه با قیمتی برابر با ۵۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، این خودرو افزایش ۱۰ میلیون تومانی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است. توسان هم ۴۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. سوناتای هیبرید و النترا هم به ترتیب ۵۶۰ و ۳۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. بنابر قیمت‌های جدید، سوناتای هیبرید ۳۰ میلیون و النترا ۲۵ میلیون افزایش قیمت را طی هفته جاری تجربه کرده‌اند. در خانواده کیا هم سورنتو ۵۸۰ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید اسپورتیج نیز باید ۴۹۰ میلیون تومان هزینه کرد. این دو خودرو هم به نسبت هفته گذشته ۱۰ میلیون تومان رشد قیمتی در بازار داشته‌اند. سراتو هم با ۳۶۰ میلیون تومان تغییر قیمتی نسبت به هفته گذشته نداشته است. در حالی که اپتیما با رشد ۲۰ میلیون تومانی هم‌اکنون ۵۴۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه می‌شود. دو محصول برند تویوتا یعنی تویوتا RAV۴ و کمری هیبرید نیز به ترتیب ۶۹۰ و ۵۴۰ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. با توجه به قیمت خودروهای وارداتی می‌توان گفت طی هفته‌ای که گذشت، تویوتا RAV۴ بیشترین افزایش قیمت را داشته است. این خودرو به نسبت هفته گذشته ۴۰ میلیون تومان رشد قیمتی را تجربه کرده است. با اینکه تویوتا RAV۴ افزایش قیمت ۴۰ میلیون تومانی داشته است، اما لکسوس NX بدون تغییر در حال‌حاضر با قیمت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قابل خریداری است. میتسوبیشی ASX، با ۴۱۵ میلیون تومان در بازار موجود است و رنو تالیسمان هم ۶۱۵ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است.
& آمار تجارت خارجی ایران طی هفت ماه امسال در شرایطی اعلام شد که اگرچه قطعات منفصله خودرو به رده دوم اقلام وارداتی نزول کرده، با این حال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد واردات مواجه شده است.آن‌طور که گمرک ایران اعلام کرده، در هفت ماه امسال یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار «قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی و حجم سیلندر ۲ هزار سی‌سی ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک» وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۷۳۸ میلیون دلار قطعات منفصله وارد کشور شده بود. با این حساب، واردات قطعه به کشور تا پایان مهر امسال، ۳۵۸ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که واردات قطعات منفصله خودرو به کشور طی هفت ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۹ درصد افزایش داشته است. طبق آمار موجود، قطعات منفصله خودرو در آمار هفت ماه سال گذشته، رتبه سوم را در جمع اقلام وارداتی به کشور در اختیار داشت، با این حال در بازه زمانی مشابه امسال، رده دوم را به خود اختصاص داده است. البته اگر ملاک مقایسه را ۶ ماه نخست امسال قرار دهیم، قطعات منفصله یک رده نزول کرده و با هشت میلیون دلار اختلاف، بعد از واردات ذرت دامی قرار گرفته است. این احتمال وجود دارد که نزول رتبه قطعات منفصله (در آمار هفت ماهه و نسبت به آمار ۶ ماهه) ناشی از افزایش واردات ذرت دامی باشد.
ذخیره‌سازی قطعات
هرچه هست، روند کلی واردات قطعات منفصله به کشور طی هفت ماه امسال، افزایشی بوده و یکی از دلایل اصلی این موضوع، اقدام زنجیره خودروسازی کشور در ذخیره‌سازی است. نیمه مرداد امسال، تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از سر گرفته شد تا در پی آن، ضمن قطع همکاری بیشتر شرکای خارجی صنعت خودرو، روند واردات قطعه به کشور نیز مختل شود. ازآنجاکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در هجدهم اردیبهشت امسال و پس از خروج از توافق هسته‌ای و برجام، از بازگرداندن تحریم‌های خودروسازی گفته بود، زنجیره خودروسازی کشور می‌دانست با چه شرایطی در آینده مواجه خواهد شد.از همین رو، خودروسازان و قطعه‌سازان تا توانستند، قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را تا پیش از اعمال تحریم‌های خودروسازی (در نیمه مرداد ۹۷) وارد و ذخیره کردند تا حداقل برای چند ماهی بتوانند خطوط تولید خود را از توقف کامل نجات دهند؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی رشد واردات قطعات منفصله خودرو به کشور طی هفت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همین ذخیره‌سازی (به‌خصوص در فاصله اواخر اردیبهشت تا اواسط مرداد) بوده است. در حال حاضر اگرچه روند کاهش تولید خودروسازان از خرداد امسال آغاز شده و ادامه دارد، با این حال ذخیره‌سازی قطعات سبب شد چراغ تولید برخی خودروهای مونتاژی همچنان با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو، روشن بماند.
البته قطعات ذخیره رو به اتمام هستند و اگر منبع جدیدی برای واردات آنها شناسایی نشود، طی یکی، دو ماه آینده با توقف تولید و کاهش تیراژ خودروهای داخلی مواجه خواهیم بود. در این بین، گفته می‌شود توقف تولید محصولات رنو شامل خانواده تندر-۹۰ و ساندرو قطعی است، چه آنکه طبق اعلام خودروساز فرانسوی، این شرکت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند قطعات لازم را در اختیار خودروسازان ایرانی بگذارد. در کنار تندر و ساندرو، سرنوشت برخی دیگر از محصولات به‌خصوص مونتاژی‌ها نیز پس از اتمام ذخایر قطعه مشخص نیست و طبعا اگر واردات قطعات خارجی آنها صفر شود، امکان ادامه تولید نخواهند داشت. از جمله این خودروها می‌توان به پژو ۲۰۷ اتومات و همچنین خودروهای متعلق به بخش خصوصی مانند مزدا ۳ و حتی برخی محصولات چینی اشاره کرد. گفته می‌شود چینی‌ها دیگر مانند دور قبلی تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند و در مسیر تامین قطعات موردنیاز خودروسازی کشور، سنگ‌اندازی می‌کنند.
ازآنجاکه در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از بازار خودرو کشور در دست چینی‌ها قرار دارد، ادامه اختلال در تامین قطعات مونتاژی‌های چینی در ایران می‌تواند ضربه‌ای سنگین به بخش خصوصی و مشتریان خودروهای موردنظر بزند. در آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد، تیراژ برخی خودروسازان بخش خصوصی به‌خصوص مونتاژکاران چینی، طی ۶ ماه ابتدایی امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهش پیدا کرده بود. این موضوع ریشه در نزولی شدن روند تامین قطعات خارجی دارد، چه آنکه خودروهای چینی داخلی‌سازی اندکی در ایران داشته و بیشتر قطعات‌شان از خارج تامین می‌شود. البته به جز چینی‌ها، حتی خودروهای به اصطلاح داخلی مانند پراید و پژو ۴۰۵ هم هنوز به برخی قطعات خارجی وابسته هستند و اعمال تحریم‌ها، تیراژ این دسته از محصولات خودروسازی کشور را نیز تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
& وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام آغاز بررسی موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماه‌های اخیر توسط یک گروه کارشناسی اعلام کرد: تصمیم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها نداریم.رضا رحمانی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: خودروسازان نمی‌توانند قیمت‌گذاری کنند؛ این کار ساز وکار قانونی دارد که براساس آن تصمیم‌گیری می‌شود که فعلا تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده است. رحمانی با بیان اینکه بسیاری از خودروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، گفت: در شرایط جدید اقتصادی کشور، ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی بود. وی ادامه داد: پس از ممنوعیت واردات، خودروسازان را موظف کردیم خودروهایی با تیراژ، کیفیت و قیمت اصلاح شده تولید کنند و پیگیر این موضوع نیز هستیم.وزیر صنعت در عین حال گفت: بخش عمده‌ای اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد و اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به‌دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم.رحمانی اینکه گفته می‌شود خودروسازی کشور زیانده است را رد کرد و گفت: ممکن است خودروسازان در تولید برخی محصولات زیان ببینند؛ اما می‌توان با مدیریت بهتر منابع، عرضه محصول و کنترل تولید، این مشکل را رفع کرد و از این رو نمی‌توان گفت صنعت خودرو زیانده است. ۲ خودروساز بزرگ کشور به‌تازگی با انتشار صورت‌های مالی خود از زیان انباشته پنج هزار میلیارد تومانی خبر داده‌اند؛ اما رحمانی در این باره اظهار کرد: می‌توان جلوی زیاندهی خودروسازان را گرفت. وزیر صنعت بیان کرد: خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور است و از این رو یک کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل شده تا موانع و مشکلات ماه‌های گذشته حوزه تولید و نوسان‌های قیمتی در این بخش را با همکاری خودروسازان بررسی و پیگیری کند تا حقی از مردم ضایع نشود. رحمانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به پرسشی درخصوص ترخیص خودرو از گمرک گفت: ما بخشنامه‌های مختلفی برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک داشتیم؛ اما ترخیص و واردات خودروها فعلا ممنوع است. وی افزود: البته موارد خاص باید بررسی شود و برای اینکه حقوق مردم ضایع نشود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.
& معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: اثربخشی معاینه فنی از راهکارهای لازم برای کاهش آلودگی هوا است؛ از این رو، مدت زمان گارانتی خودروهای نو با سن معافیت معاینه فنی، باید تناسب داشته باشد.مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه جلسه کاهش آلودگی هوای شهرهای کشور اظهار کرد: در سایر کشورها برای حمایت از مصرف‌کننده و کاهش آلایندگی خودروها، سن معافیت خودروهای نو از معاینه فنی، کمتر از مدت زمان گارانتی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت وجود ایراد در خودرو (که در مراکز معاینه فنی تشخیص داده می‌شود)، راننده بدون نیاز به هزینه‌کرد مجدد گارانتی، قطعات معیوب را تعویض و ایرادهای خودرو را رفع کند. وی با بیان اینکه یکی از قطعات مهم در کاهش آلایندگی خودرو، کاتالیست است و تعویض نکردن آن در دوره گارانتی، هزینه بالایی را تحمیل می‌کند، اضافه کرد: کاتالیست در صورت سلامت کارکرد موتور خودرو، عمری در حدود سه سال دارد و در صورت عدم‌تغییر سن معافیت یا افزایش مدت زمان گارانتی ازسوی خودروسازان، طبعا هزینه تعویض آن برعهده مصرف‌کننده خواهد بود.
جمالی‌نژاد با تاکید بر سه اصل «ارتقای کیفیت تولید خودرو»، «همکاری رانندگان در نگه‌داشت صحیح خودرو» و «نظارت بر خودروهای در حال تردد در شهر» برای ساماندهی، مدیریت و کنترل وضعیت آلایندگی خودروها افزود: در حال حاضر بحث نظارت بر وضع خودروها با اجرای فاز دوم طرح کاهش و کنترل معاینه فنی به‌صورت مکانیزه با جدیت در حال انجام است؛ با این حال، تنها قسمت مغفول مانده و شاید مهمترین موضوع، کیفیت پایین و نامناسب تولید خودروها در کشور است. وی با بیان اینکه خودروهای تولیدی به رغم داشتن استاندارد یورو۴ هنگام تولید، به علت به‌کارگیری قطعات با کیفیت پایین، به سرعت از استاندارد شرایط تولید خارج و چند پله نزول می‌کنند، اعلام کرد: این مساله اثربخشی سایر حوزه‌ها در بخش نظارت و نگه‌داشت خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده و نتیجه موردنظر که کاهش آلایندگی ناشی از خودروها است، حاصل نمی‌شود.جمالی‌نژاد افزود: براساس ارزیابی اطلاعات خودروهای مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران در سال ۹۶، ۵۰ درصد از وانت نیسان‌ها، ۴۷ درصد از وانت پیکان‌ها و ۴۳ درصد از پژوهای آردی با مدل بالاتر از ۸۴ با سن میانگین ۷ سال، در تست آلایندگی مردود شده‌اند؛ این در حالی است که ۳۸ درصد از وانت نیسان‌ها، ۲۹ درصد از وانت مزداها و ۲۴ درصد از وانت پیکان‌ها بیش از یک ایراد فنی داشته و در برخی از موارد حتی تا ۶ ایراد فنی نیز در آنها مشاهده شده است. وی اضافه کرد: ارزیابی فنی نشان می‌دهد این خودروها با گذشت ۵ سال از تولید، چه از لحاظ آلایندگی و چه از لحاظ ایمنی، به سرعت از استانداردهای تولید فاصله گرفته و باید هرچه سریع‌تر از چرخه تردد خارج و با خودروهای با کیفیت جایگزین شوند.
& معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران‌خودرو اعلام کرد: عرضه خودروهای این شرکت با هدف تامین نیاز بازار ادامه خواهد داشت. مصطفی خان‌کرمی افزود: در یک ماه گذشته روند پیش‌فروش‌های این شرکت قطع نشده و در حال حاضر در حال تدارک طرح پیش‌فروش جدیدی هستیم که پس از اخذ مجوزهای لازم در روزهای آینده به اجرا درخواهد آمد. وی گفت: فشارهای زیادی که این روزها خودروسازان متحمل می‌شوند مانع ایفای تعهدات و نقش اصلی ما نشده و سعی می‌کنیم با ادامه دادن شرایط عرضه، تلاطم بازار را از بین ببریم و به یک ثبات منطقی که شایسته مشتریان و مصرف کنندگان واقعی است برسیم. خان‌کرمی بار دیگر تاکید کرد: مشتریان برای نام‌نویسی صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور و ثبت‌نام از طریق سایت اقدام کنند.
& سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها در دهه‌های اخیر، مانع بلوغ صنعت خودرو از لحاظ کیفی برای ورود به بازارهای جهانی شده است. از لحاظ ساختار تولید، خودروسازی در ایران همواره تحت حمایت اسمی و نه حقیقی دولت قرار داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر محور اصلی اقداماتی که به نام حمایت از خودرو از سوی دولت در چند دهه اخیر انجام شده است، درآمدزایی برای دولت بوده و مضمون توسعه‌ای نداشته است، ضمن آنکه دولت همواره با انگیزه کسب درآمد، دائما هزینه‌های تولید خودرو را نیز افزایش داده است. این مساله باعث بالابودن قیمت خودرو، کیفیت پایین محصولات، بالابودن میزان آلودگی و مصرف بالاتر از استاندارد حامل‌های انرژی در کشور شده است. صادرات خودرو نیز به دلایلی نظیر رقابت‌پذیری پایین در قیمت و کیفیت، توفیق چندانی نداشته است. وقتی صنعت خودرو را به عنوان یک صنعت مادر و پیش برنده توسعه صنعتی کشور معرفی می‌کنند باید در راستای حمایت و توسعه این صنعت هم هدف و برنامه‌های بلند‌مدت ارائه شود.این در حالی است که خودروسازی صنعتی استراتژیک و مهم در زمره صنایع اولویت‌دار و منتخب در بخش تولید و تجارت نیز به شمار می‌رود. حال براساس چشم‌انداز صنعت خودرو تا افق 1404 دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری هدف اصلی این صنعت از سوی وزارت صنعت عنوان شده است. برنامه‌های تحول‌آمیز در حوزه صنعت خودرو در جهت تولید خودروی با کیفیت، مبارزه با فساد سازمان یافته و تامین کالاهای اساسی از طریق ذخیره‌سازی، از مهمترین وعده‌هایی بود که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بر زبان آورد. از این رو رضا رحمانی در جلسه کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با مسائل مختلفی صحبت کرد، موضوعاتی که در سه سال باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم به عنوان مطالبه جدی بخش صنعتی، معدنی و تجاری کشور مطرح خواهد بود و طی مدت پیش رو باید نسبت به روند تحقق آن پاسخگو بود.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تصمیم جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو انجام نشده است، گفت: کارگروه‌های کارشناسی برای رفع دلایل افزایش قیمت خودرو تعیین کرده‌ام و به صورت جدی پیگیر آن هستم تا حقوق خودروسازان و مردم تامین شود. رحمانی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه یکی از اولویت‌های ما تثبیت قیمت خودرو و جلوگیری از نوسان آن است، اظهار کرد: یک کارگروه کارشناسی تعیین کرده‌ام تا کل فرآیند تولید را بررسی کرده و عوامل افزایش قیمت‌ها رفع شود. خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور ماست و به همین دلیل کارگروه تخصصی نیز تعیین کردم تا موانع و مشکلات خودروسازان در حوزه تولید و نوسانات قیمت‌ها و ثبت‌نام‌ها را بررسی کنند. خود من نیز به صورت جدی پیگیری می‌کنم تا حقوق مردم و خودروسازان تامین شود. وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه قیمت‌گذاری خودرو تجدیدنظر خواهد شد، گفت: تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بسیاری از خودروهای ما بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد ساخت داخل است و اگر ما جایی به دلایلی واردات خودرو را ممنوع کردیم و امروز فهمیدیم در شرایط جدید تصمیم درستی هم بوده در مقابل آن حتما خودروسازان عمده را موظف کردیم. این پیگیری‌ها کمک می‌کند به خودروهایی که داخلی‌سازی شده بوده هم در تیراژ و قیمت و کیفیت کمک می‌کند که کیفیت و قیمت هم اصلاح شود.
وی با اشاره به بحث اسقاط خودرو گفت: بخش عمده اسقاط در برابر واردات بوده است و ما به دنبال طرح‌های جایگزین باید باشیم، ما خودروهای فرسوده داریم که باید اسقاط شوند. حتی خودروهای سنگین هم همین‌طور و حتی تراکتور هم هست. یعنی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد. رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که خودروسازان الان ضرر می‌دهند و این درست است که برخی از آنها با بیان اینکه فروش‌شان را تا سال ۹۸ پیش‌فروش کرده‌اند باز هم زیانده شده‌اند؟، گفت: قاعدتا خودروها متفاوت است. بله ممکن است برخی مدل‌ها ضرر بدهند و برخی مدل‌ها ضرر ندهند. اگر ضرر هم می‌دهند وظیفه‌شان است کار خود را انجام دهند و من هم پیگیری می‌کنم که باید شیوه‌های مدیریتی را اصلاح کنند و نحوه هزینه و مقیاس‌های تولید و آیتم‌های دیگر را اصلاح کنند و همچنین تمام مولفه‌هایی که به قیمت ختم می‌شود باید بررسی شود. یقینا به طور اصولی نمی‌توان گفت که خودرو صنعتی زیانده است. رحمانی در پاسخ به این سوال که مهمترین طرح دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در طرح رونق تولید متبلور می‌شد، شما این برنامه را چطور طرح‌ریزی می‌کنید؟ با توجه به اینکه برخی‌ها معتقدند که دولت با تسهیلات‌دهی صرف نمی‌تواند این رونق لازم را برای فضای کسب‌و‌کار ایجاد کند، گفت: البته ما و دولت هم اعتقاد نداریم که با تسهیلات‌دهی همه مشکلات حل می‌شود. تسهیلات در جای خودش است یعنی آن جایی که واحدهای تولید ما امکانات لازم از جمله کارگر آموزشی و حتی بازار را داشتند اما مشکل‌شان این بوده که به خاطر شرایط جدید و یک چک برگشتی نمی‌توانستند تسهیلات بگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دولت این را به عنوان مستثنی قرار داد و گفت موانعی از این دست که اگر چک برگشتی دارد و نتوانسته یکی یا دو قسط را بدهد اینها را نادیده بگیریم و گفت این واحد تولیدی برود برای رونق تولید تلاش کند و این هم حل می‌شود اما دولت هم هیچ‌وقت ادعایش این نبوده که با این امر همه مشکلات تولید حل می‌شود درنتیجه ما برنامه‌های دیگری از جمله نوسازی صنایع، بهبود فضای کسب‌و‌کار را هم داریم که اینها همه باید در کنار هم دیده شود.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر افزایش تولید در راستای افزایش درآمد ملی، گفت: حل مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار وزیر صنعت جدید قرار گیرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره اولویت‌کاری وزیر جدید صنعت، گفت: باید مشکلات واحدهای تولیدی که تولید خود را به دلیل مشکلاتی در تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات متوقف کرده‌اند حل شود و این مهم در دستور کار وزیر جدید صنعت قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی مشکلاتی در ارتباط با بانک‌ها دارند، بیان داشت: این مشکلات باید با کمک وزارت صنعت حل و فصل شود تا چرخ تولید بچرخد و درآمد ملی افزایش یابد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این راستا لازم است تا مشکلات ارزی، گمرکی و بانکی حل شود و همه دست به دست هم دهند. وی با اشاره به مشکلاتی که در صادرات نفت وجود دارد، بیان داشت: وزیر صنعت باید توجه به صادرات را در اولویت کاری خود قرار دهد زیرا با توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان از این گردنه سخت تحریم‌ها عبور کرد. ملکی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی باید در دستور کار وزارت صنعت باشد، بیان داشت: در این راستا وزارت صمت نیازمند همکاری بیشتر با هیات دولت و حتی مجلس است. وی با اشاره به سوابق وزیر جدید صنعت در وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی گفت: افراد غیر فعال در بدنه وزارت صمت باید کنار گذاشته شوند.
حال در این بلبشو بازار خودرو که همه در انتظار اعلام برنامه قیمتی ستاد تنظیم بازار هستند وحید منایی، مقام مسوول در سازمان حمایت گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است و پس از آن کارگروه تنظیم بازار بر چگونگی پیاده‌سازی قیمت‌ها تصمیم می‌گیرد. منایی گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان، صورت می‌پذیرد. به گزارش فارس، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ابلاغیه شماره60/169756 مورخ 27 شهریورماه سال‌جاری در رابطه با دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو توسط وزیر صنعت، معدن وتجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار، بیان داشت: قیمت خودرو پس از بررسی و محاسبه قیمت تمام شده توسط این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی‌شده و مرتبط با تولید هر خودرو در کمیته خودرو مطرح و برای تایید و تصویب به کارگروه تنظیم بازار منعکس می‌شود. منایی ضمن تاکید بر اینکه هیچ‌یک از کارکنان این سازمان نقش و کرسی در هیات مدیره شرکت‌های خودروساز ندارند، گفت: بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز یا مصرف‌کنندگان و صرفاً بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته، وفق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و این موضوع در قالب یک نظریه کارشناسی و محاسباتی طرح می‌شود که باید جانب انصاف، عدالت و بی‌طرفی در آن بر اساس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت شده باشد. وی در ادامه افزود: بدیهی است متعاقبا، کارگروه تنظیم بازار بر اساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقایسه شرایط فعلی با سال 1391و متهم کردن این سازمان را به حفظ منافع تولیدکنندگان، مربوط به حدس و گمان شخصی برخی افراد دانست و توضیح داد: اساسا قیمت‌های فروش خودروسازان در اسفند‌ماه سال 1391 نیز بر اساس ضوابط قانونی وقت راسا توسط خودروسازان تعیین و اجرا شده و موضوع تعیین قیمت دو برابری توسط این سازمان در مقطع زمانی یاد شده به هیچ وجه صحت ندارد.
امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به شرایط صنعت خودرو به «جهان صنعت» گفت: در این دوره که وزارت صنعت به دست رحمانی رسید انتظار می‌رود برای توسعه صنعت خودرو با ارائه راهکار، مشکلات از پیش پای این صنعت برداشته شود چراکه ضرورت دارد این صنعت وارد دورانی شود که نیازمند تغییر و تحول ساختاری و به طور خاص تحول در زنجیره تامین است. این زنجیره تامین که هم‌اکنون شامل قطعه‌سازان بزرگ و کوچک و تولیدکنندگان مواد اولیه و ساختارهای لجستیکی مربوطه است، دارای ساختاری سنتی است که تولید در بستر آن برای رقابت در شرایط جدید، نامتناسب است. به گفته کاکایی ساختار سنتی این زنجیره تامین، که در سال‌های گذشته به تدریج رشد یافته است، متناسب رشد جهش‌گونه برای همپایی با این حرکت جدید خودروسازی‌ها نیست و حرکت‌های پراکنده نمی‌تواند این شبکه را آماده پاسخ‌گویی به نیازهای پیش روی این صنعت کند. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: حرکتی جمعی در سطح صنعت، اقتصاد و حتی سیاست کشور، لازم است تا این صنعت قابلیت تولد رقابت‌پذیر در سطح جهانی ارائه کند. صنعت خودرو امروز در جهان رویای پرواز به سمت انرژی‌های نو را دارد و مسیر خود را بر این اساس چیده است و بر این اساس انتظارات مشتریان خود را مدیریت می‌کند تا بتواند در عرصه تجارت خود بنای نیازهای انسان‌های بلند پرواز را پوشش دهد. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: از وزیر جدید صنعت و نهادهای امنیتی می‌خواهیم بررسی کنند که مانع‌تراشی‌های صورت گرفته در برابر واقعی‌سازی قیمت خودرو که در حال نابود کردن صنعت خودرو و قطعه ایران است در کجا ریشه دارد.کاکایی اظهار کرد: در حال حاضر بزرگترین معضل صنعت خودرو تا همین لحظه، مساله قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی این محصول است. نکته مهم این است که حدود شش ماه است قیمت نهاده‌های تولید به شدت بالا رفته به طوری که بعضا تا چهار برابر افزایش قیمت داشته‌اند اما قیمت خودرو افزایش پیدا نکرده و رسیدگی به این موضوع مدام به تعویق می‌افتد. لذا سوال این است که چرا این اتفاق در حال رخ دادن است و اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چه کاری می‌تواند در این رابطه انجام دهد؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور موانع ساختاری وجود دارد که اصولا با اینکه ظاهرا حامی صنعت هستند ولی این موانع ساختاری جلوی صنعت را گرفته است. به عنوان مثال شورای رقابت که تعیین‌کننده قیمت خودرو است، قیمت این محصولات را بر مبنای شرایط سال گذشته تعیین کرده و در نتیجه آن طور که اعلام شده در سال‌جاری تاکنون حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر به صنعت خودرو وارد شده است. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایسنا گفت: علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه شرایط فعلی تا پایان امسال، زیان صنعت خودرو از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط تنها دو خودروساز اصلی نیستند که متحمل زیان شده‌اند بلکه قطعه‌سازان نیز به دلیل عدم واقعی‌سازی قیمت قطعات، زیانده شده و بسیاری از آنها ورشکست شده‌اند. طبق آخرین آمارهایی که اعلام شده قطعه‌سازان ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و خودروسازان به دلیل عدم واقعی‌سازی قیمت خودرو، قادر به پرداخت این مطالبات نیستند. کاکایی با بیان اینکه اگر صنعت خودرو زمین بخورد بسیاری از صنایع وابسته با مشکل مواجه خواهند شد، تصریح کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال شاهد افت قابل توجه تولید خودرو بودیم که یکی از دلایل اصلی آن کمبود نقدینگی خودروسازان برای خرید مواد اولیه و پرداخت پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان است. وی اظهار کرد: در چنین شرایطی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و نهادهای امنیتی باید به موضوع ورود کرده و مشخص کنند که چه بخش‌هایی در راه واقعی شدن قیمت خودرو سنگ‌اندازی می‌کنند زیرا ادامه شرایط فعلی و تولید خودرو با ضرر و زیان، موجب نابودی صنعت خودرو و قطعه ما خواهد شد. در این زمینه هم وزارت صنعت و هم نهادهای بالاتر باید قبل از آنکه صنعت خودرو به طور کامل نابود شود اقدام کنند.
