اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 7 / 8 / 97

& سخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: خودروسازانی که به تعهدات خود نسبت به مشتریان در زمینه تحویل خودرو عمل نکنند باید به مشتریان جریمه تاخیر بپردازند.ولی ملکی افزود: طرح‌های پیش فروش بلند مدت و تحویل یک سال و نیمه خودرو در قالب طرح‌های ارائه شده توسط خودروسازان داخلی، نشان از کاهش تولید و کمبود قطعه دارد. سخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته با توجه به بالا بودن میزان تولید و در دسترس بودن قطعات، طرح‌های بلندمدت پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان داخلی ارائه نمی‌شد. ملکی با اشاره به اینکه بد عهدی خودروسازان در زمینه تحویل خودرو به مشتریان به واسطه کمبود قطعه است، گفت: برخی از قطعه‌سازان، قطعات مورد نیاز تولید‌کنندگان را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند و خودروسازان نیز توان واردات لوازم مورد نیاز خود را ندارند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم تامین قطعات مورد نیاز، تولید خودروسازان را با مشکل مواجه کرده، افزود: به همین دلیل امکان اجرای به موقع تعهدات وجود ندارد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر خودروسازان از پرداخت سود دیرکرد نسبت به مشتریان امتناع کنند، با آنها برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: در  گذشته خودرو به تعداد کافی وجود داشت و خودروسازان آنها را به بازار عرضه می‌کردند، اما حالا عدم عرضه حکایت از بروز مشکل در مسیر تولید دارد.

& معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو اعلام کرد: خرید و فروش حواله خودروهایی که در قرارداد آنها امکان صلح وجود ندارد، غیر‌قانونی است.مصطفی خان‌کرمی با اعلام این مطلب گفت: با وجود اینکه این موضوع بارها توسط ایران خودرو به هموطنان یادآوری شده، همچنان برخی افراد بدون توجه به آن، اقدام به خرید یا فروش حواله‌های ثبت‌نامی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و ارائه وکالت‌نامه به خریدار می‌کنند که قطعا برای خریداران مشکل‌ساز خواهد شد. وی افزود: ایران خودرو افرادی را به‌عنوان مشتری خود می‌شناسد که در طرح‌های فروش این شرکت ثبت‌نام کرده و متن قرارداد به نام آنها ثبت شده باشد؛ در مواردی که نیاز به پیگیری مشتری است نیز ایران خودرو فقط پاسخگوی شخص ثبت‌نام‌کننده است،  نه دارنده وکالت‌نامه. خان‌کرمی گفت: کلیه اقدامات مشابه شرکت ایران خودرو در راستای جلوگیری از واسطه‌گری و کوتاه کردن دست سودجویان است و امیدواریم بتوانیم با به کار بستن این اقدامات، بخشی از نیاز مشتریان حقیقی و مصرف‌کنندگان نهایی را تامین کنیم.

& شمارش معکوس برای برپایی سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران آغاز شد. در این نمایشگاه که از ۲۱ تا ۲۴ آبان‌ماه برگزار می‌شود، صدها کمپانی و شرکت داخلی و خارجی نوین‌ترین صنایع، قطعات تولیدی و خدمات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو؛ محمد خضرایی قهرمانی مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو گفت: در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران که در نوع خود بزرگ‌ترین نمایشگاه خاورمیانه محسوب می‌شود، تاکنون حدود۷۰۰ شرکت اعلام حضور و ثبت‌نام کرده‌اند. رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه با بیان اینکه طی روزهای باقی مانده تا برگزاری نمایشگاه تعداد شرکت‌کنندگان در نمایشگاه افزایش خواهد یافت، افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان در نمایشگاه ۵۱۰ شرکت داخلی و ۱۸۵شرکت خارجی از ۹ کشور فرانسه، یونان، ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی، هند، ایتالیا و لهستان هستند. قهرمانی اضافه کرد: سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو در فضایی بالغ‌بر ۲۷ هزار مترمربع (فضای مفید) و در ۱۴ سالن نمایشگاهی و فضای باز محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا خواهد شد. مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو گفت: اهمیت سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران موجب شده است تا برخی از کشورها از جمله ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی و هند در این نمایشگاه به‌صورت گروهی (پاویون) حضور یابند.   رئیس ستاد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران اضافه کرد: برگزاری ۱۲همایش و کارگاه علمی آموزشی با حضور مهندسان، متخصصان و استادان دانشگاه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی برای بازدید چند هیات صنعتی، تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی؛ برخی از برنامه‌های جانبی این دوره از نمایشگاه است.

& این روزها بازارها در ایران حال و هوای خاصی به خود گرفته است‌‌. موج گرانی در این بین بیداد می‌کند ولی از سوی دیگر رنگ رکود نیز روی برخی کالاها نشسته و قدرت خرید را از مردم گرفته است‌‌. رفتارهای هیجانی خرید‌، التهاب دوچندان به این شرایط وارد کرده است‌‌. بازار‌های نقدشونده و به اصطلاح سرمایه‌ای بیش از سایر بازارها، این سرگردانی را تجربه کرده است‌. بازار خودرو نیز از این امر مستثنی نبوده است. نوسانات در تولید و قیمت دلار باعث شد این بازار هر روز با حال و هوایی پذیرای مشتری‌ها باشد‌ و یک روز در رکود‌، روز دیگر به دلیل عدم عرضه خودرو با گرانی و روز دیگر به دلیل پیش‌فروش‌ها با تنش‌های کاذب روبه‌رو شود‌‌. البته ناگفته نماند تنها دلالان هستند که در این بازار سود‌های هنگفتی را به جیب زده‌اند و در حاشیه بازار‌های رسمی دام را برای مشتریان پهن کرده‌اند‌. امسال تولید خودرو به یکباره با سیری نزولی در آستانه توقف قرار گرفت و خودروسازی که یکی از بنگاه‌های پردرآمد و سودده کشور بود حتی رمقی برای سرپا ماندن هم نداشت‌. اینها همه به اجرا و ادامه سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری و حمایت از این صنعت برمی‌گردد‌‌. به اعتقاد کارشناسان برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم‌های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است‌. این در حالی است که بنابر آمار اعلام شده از سوی ایران‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز اصلی کشور، در مجموع ۴۳۴ هزار و ۷۰۷ دستگاه انواع محصولات سواری طی پنج ماه ابتدایی امسال تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش 6/12 درصدی دارد‌.  صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان فعالیت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و این عرصه در هنگامه تحریم‌های تحمیل شده بر اقتصاد ایران، صدمه‌های فراوانی را شاهد بوده است اکنون که در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد باید با همگرایی و همدلی این صنعت را روز‌‌به‌روز شکوفاتر کرد‌‌. هجمه‌های وارد شده به این صنعت باعث شد خودروسازی کشورمان مانند دیگر صنایع آسیب‌های بسیاری را متحمل شود و خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانند همگام با جهان به حرکت خود ادامه دهند از این رو با یک مدیریت جامع می‌توان به آینده روشن و توسعه سریع این صنعت امید داشت‌.

& مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین‌، توزیع و تنظیم بازار اعلام کرد: بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار کلیه واردکنندگان لاستیک سنگین ( با ارز 4200 تومان) موظفند به محض ترخیص کالا تاییدیه مکتوب شبکه توزیع لاستیک را از دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار دریافت کنند‌.  محمدرضا کلامی افزود: عرضه لاستیک بدون اخذ تاییدیه مکتوب دفتر یاد شده تخلف محسوب شده و برابر ضوابط و مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اسلامی با متخلف برخورد خواهد شد‌. گفتنی است این تصمیم از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور در ششم شهریورماه سال‌جاری مصوب شده است‌.

& پناهی دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است که از سال 93 به عنوان مدیرعامل شرکت امداد خودرو سایپا مشغول به فعالیت بوده است‌.  از سوابق کاری ایشان می‌توان به عضویت در هیات‌مدیره شرکت مهندسین مشاور وسایط نقلیه، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش، مدیریت فنی و گارانتی شرکت سایپا یدک، مدیریت امور نمایندگی‌ها و مناطق، مدیریت آموزش، مدیر تعمیرگاه‌های مرکزی، معاونت مهندسی و کیفیت، معاونت شبکه، معاونت بازرگانی سایپایدک و تدریس در دانشگاه اشاره کرد‌.

& با مشاهده تلاطمات بازار ارز شاید به نظر یکی از مهمترین چالش های مسیر تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو، نوسانات نرخ ارز باشد اما به گفته یکی از تولیدکنندگان مهمترین چالشی که این طیف از جامعه صنعتی کشور با آن مواجه هستند تامین مواد اولیه است.یکی از تولیدکنندگان لوازم یدکی ، در خصوص وضعیت تولید و بازار لوازم یدکی اظهار داشت: در حال حاضر تنها معضلی که تولیدکنندگان لوازم یدکی با آن دست و پنجه نرم می کنند تامین مواد اولیه است در غیر اینصورت با مشکل بغرنجی مواجه نیستند. ناصر ثابتی در ادامه تصریح کرد: عدم تامین مواد اولیه از طرف مراکز تامین کننده داخلی و همچنین عدم واردات برخی مواد اولیه خارجی منجر به کاهش عرضه و افزایش 3 برابری قیمت ها نسبت به چند ماه گذشته شد که همه این عوامل افزایش قیمت لوازم یدکی در بازار را درپی داشته است. وی با تاکید بر لزوم تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان گفت: در حالی که با افزایش شدید قیمت ها و کمبود نقدینگی و ارز مواجه هستیم با این وجود مهمترین چالش تولید در حال حاضر سخت شدن تامین مواد اولیه است. وی به برخی عوامل موثر در افزایش قیمت ها اشاره کرد و گفت: برخی از مواد اولیه مانند ورق که توسط شرکت فولاد مبارکه تولید می شود متاسفانه ماه ها است که عرضه نشده، همچنین تامین برخی مواد اولیه پلی آمیدی که تولید بخشی از آن وابسته به واردات است به آسانی امکان پذیر نیست ضمنا تامین برخی از مواد اولیه پلی استال نیز که کلا وارداتی هستند به دلیل تحریم ایران از طرف شرکت های تامین کننده که نماینده شرکت های خارجی مانند ال جی کشور کره بودند، بسیار مشکل شده است.

این تولیدکننده لوازم یدکی خاطرنشان کرد: برای تامین ارز موردنیاز برخی از مواد اولیه، اقدام به دریافت ارز نیمایی کرده و بروکراسی اداری آن را نیز انجام داده ایم اما تاکنون ارزی به دست ما نرسیده و این درحالی است که مواد اولیه داخل گمرک منتظر ترخیص بوده و گمرک نیز با قوانین متعددی مواجه است که اجرای هرکدام از آن بروکراسی های اداری ماه ها زمان می برد و این امر منجر به بلاتکلیفی واردکنندگان شده است. وی اذعان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش این مواد اولیه ابتدا با اختصاص ردیف یک ارزی به ما اعلام داشت دلار 4200 تومانی به شما تعلق می گیرد اما پس از ثبت سفارش و برداشت پول از حساب ها، بعد از 3 هفته پول را به حساب ما برگرداند و اعلام کردند میبایست مابه التفاوت نرخ ارز را با دلار 8800 تومانی پرداخت نمائید لذا این مبلغ مجدد از تولیدکنندگان دریافت شد. ثابتی به تبعات مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز اشاره داشت و گفت: یکی از تبعات منفی افزایش نرخ ارز عدم تامین مواد اولیه است اما افزایش نرخ ارز در مجموع به سود تولیدات داخل است زیرا باعث محدود شدن واردات اجناس چینی بی کیفیت که تاثیر منفی بر فروش قطعات داخلی می گذاشتند شده که بهبود بازار تولیدات داخلی را به همراه داشته است. وی در ادامه افزود: تنها راه پیشگیری از متلاطم شدن بازار لوازم یدکی، واردات مواد اولیه است تا قادر به دپوی آن ها برای مصرف دو ماه آینده باشیم تا جزء آخرین واحدهایی باشیم که در حال تعطیلی است زیرا بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شدند تولید را متوقف کنند. وی گفت: چنانچه مسئولین خواهان بهبود شرایط تولید و صادرات هستند میبایست مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند که تنها در اینصورت تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیاز روزانه بازار لوازم یدکی با تولیداتی درحد کیفیت محصولات اروپایی و قیمتی پایین تر از تولیدات چینی خواهند بود. 

وی همچنین با توجه به عرضه لنت های تقلبی در بازار، این مساله را ناشی از نابسامانی بازار دانست و گفت: لنت های تقلبی به دلیل فرصت طلبی فرصت طلبان از نابسامانی بازار و کمبود کالا به بازار عرضه می شود و ربطی به تولیدکنندگان معتبر داخلی ندارد و باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا با این مساله برخورد کرده و پیگیری کند هر چند این احتمال نیز وجود دارد که برخی از تولیدکنندگان فرصت طلب کالاهای قاچاق را به بازار عرضه کنند اما بعید است تولیدکننده ای که تحت پوشش سازمان استاندارد است دست به چنین کاری بزند.رئیس انجمن لنت ترمز در پایان با اشاره به فعالیت 45 کارخانه تولیدی لنت در کشور خاطرنشان کرد: وضع کنونی و مشکلات ایجاد شده در ماه های اخیر موجب تعطیلی واحدهای تولیدی لنت در کشور نشده است و هم اکنون 45 کارخانه تولیدی لنت ترمز در کشور فعال هستند اما در مذاکرات و جلساتی که با دولت داشته ایم خواسته ایم که تمام واحدهایی غیر فعال و نیمه تعطیل در این سال ها را با حمایت و قدرت بخشی به آنها به چرخه تولید بازگردانند.

 

 

& کارشناسان اقتصادی حوزه خودرو اذعان می‌کنند که در نیمه دوم مهرماه و هفته نخست آبان، قیمت خودرو ارزان‌تر شده ‌است و این کاهش نرخ پلکانی همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته این کارشناسان، تثبیت قیمت ارز در بازار، اجرای طرح‌های پیش‌فروش خودرو و کاهش تقاضای واقعی برای خرید خودرو، سبب شد تا بازار خودرو سیر نزولی چشمگیری را تجربه کند و نرخ‌ها، به مبلغ فروش کارخانه‌ای اندکی نزدیک‌تر شود. بررسی‌های میدانی بازار خودرو نشان می‌دهد در سه هفته گذشته قیمت برخی خودروهای خارجی تا 50 میلیون تومان کاهش یافته است. این میزان، در خودروهای داخلی کمتر از 100 میلیون تومان از 2.5 تا 10 میلیون تومان در نوسان است.همزمان با افزایش صعودی قیمت دلار در سه ماهه تابستان امسال، به نظر می‌رسید که مانند بسیاری از بازارهای دیگر، دلار افسار بازار خودرو را نیز به دست گرفته است. بر این اساس، پیش‌بینی عامه مردم این بود که قیمت خودرو بازهم گران‌تر خواهد شد.در این میان و در فضای مسموم اطلاعاتی که از سوی برخی سایت‌های فروش خودرو، کانال‌های پرمخاطب و شبکه‌های ماهواره‌ای شکل گرفته بود، سرمایه‌های سرگردان طبقه متوسط جامعه و همچنین سرمایه‌های کلان سوداگران به سوی خرید خودرو روانه شد. 

 

هرکس می‌خواست به اندازه توانش از این بازار پر سود، سهمی بردارد؛ فردی برای خرید یک خودرو برنامه‌ریزی می‌کرد و سوداگران در سودای خرید صدها خودرو و احتکار آن به امید روزهای آینده بودند. سیل سرمایه‌های سرگردان، بازار خودرو را به هم ریخت با روانه شدن سیل سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو، فروشندگان شاهد افزایش چندبرابری خریدارانی بودند که حاضر می‌شدند به هر قیمتی خودروی جدید را خریداری کنند. هم‌زمان با این تغییرات، دوباره سوداگران و سودجویان با شایعه‌پراکنی احتمال کم شدن خودرو در بازار به دلیل ناتوانی خودروسازان از تولید و تامین قطعات مورد نیاز، هیزم به آتش ریختند. از سوی دیگر قطعه‌سازان به عنوان بخشی از زنجیره تامین قطعات خودرو اعلام کردند که تحریم نمی‌تواند مانعی برای تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان داخلی باشد و بخش خصوصی راه‌ دور زدن تحریم‌ها را می‌دانند. تب خرید خودرو آن‌قدر بالا گرفته بود که قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یافت و این‌طور به نظر می‌رسید که حتی با ثبات نرخ ارز، نمی‌شود جلوی این بازار افسارگسیخته را سد کرد. هم‌زمان با این آشفتگی، 2 خودروساز بزرگ کشور با اجرای پیش‌فروش خودرو به دنبال آرام کردن التهاب بازار برآمدند. هرچند با این تصمیم‌گیری، ابتکار عمل را به دست گرفت و همزمان با طرح پیش‌فروش نزدیک به 90 هزار خودرو، بازار آرام گرفت و قیمت‌ها در سراشیبی افتاد اما با این حال، این روند به نحوی پیش رفته که تا شهریور 98، خودروسازان در صورتی می توانند عرضه فوری داشته باشند که بیش از ظرفیت پیش فروش شده باشد.

 

 

 

 

& مرحله دوم «طرح کاهش» از ابتدای آبان آغاز شد و به این ترتیب خودروهایی که بدون برگه معاینه فنی باشند، به‌طور مکانیزه جریمه خواهند شد. شهرداری در کلانشهر تهران به‌طور جدی موضوع کاهش آلودگی هوا به‌وسیله خودروها شامل ماشین‌ و موتورسیکلت‌ را دنبال می‌کند. به‌طوری که در این راستا با مشوق‌ها و تسهیلاتی دوچرخه و خودروهای برقی را مورد حمایت خود قرار داده است. شهرداری در امر فرهنگ‌سازی برای استفاده افراد از دوچرخه، طرح «بی‌دود» را دنبال می‌کند و با همراهی یکی از سازندگان دوچرخه داخلی، پایش این طرح را در تهران آغاز کرده است. تشویق مردم به استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت برقی به‌طور جدی با پرداخت کمک هزینه‌ها در حال انجام است. در زمینه استفاده مردم از دوچرخه امیرحسین پژوهی، سازنده و تامین‌کننده دوچرخه‌ها در طرح بی‌دود پیش‌تر به «گسترش‌صنعت» گفته بود: براساس اپلیکیشنی که برای این پروژه تعریف شده مردم می‌توانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند امری که هم ورزش است و هم برای رفت‌وآمد و کاهش آلودگی هوا مفید است. عنوان می‌شود در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح برای سایر شهرهای نیز هدف‌گذاری خواهد شد. یا همچنین در زمینه تشویق مردم به خرید موتورسیکلت برقی به‌جای بنزینی، شهرداری وام با سود ۴درصد به خریداران می‌پردازد. بابک افقهی، مدیرعامل فعلی هلدینگ اقتصادی شهرداری تهران درباره سقف این تسهیلات به «گسترش‌صنعت» گفته بود: سقف این تسهیلات بستگی به مدل موتورسیکلت برقی دارد اما حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان وام بلاعوض و تا حداکثر ۷میلیون تومان به شکل وام قرض‌الحسنه به خریداران پرداخت می‌شود. در واقع می‌توان گفت معادل ۳۰درصد نرخ موتورسیکلت‌ها به خریداران وام تعلق می‌گیرد. همچنین شهرداری در بخش دیگر برای کاهش آلودگی بحث برگه معاینه فنی خودروها را به‌طور جدی پیگیری می‌کند. در همین زمینه مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت: پهنه اجرای مرحله جدید طرح کاهش آلودگی هوا به کل شهر تهران گسترش پیدا کرده و به صورت ۷روز در هفته و ۲۴ساعته کنترل معاینه فنی خودروها انجام می‌شود.

خودروها مشمول دریافت معاینه فنی
گویا درباره با اینکه چه وسایل نقلیه‌ای باید برای معاینه فنی مراجعه کنند، عنوان‌کرد: خودروهای شخصی تا ۴سال معاف هستند و پس از آن لازم است برای دریافت برگه معاینه فنی اقدام کنند. اگر بخواهیم براساس سال تولید اشاره کنیم؛ برای خودروهای تولید داخل، محصولات سال۹۲ و ماقبل و برای خودروهای وارداتی ۲۰۱۳ و ماقبل و برای خودروهای تاکسی ۹۵ و ماقبل دریافت معاینه فنی الزامی است.مدیر روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودرو در ادامه به نحوه جریمه خودروها اشاره‌کرد و گفت: سال‌ها داشتن برگه معاینه فنی الزامی بود اما در طرح کاهش آلودگی هوا نحوه کنترل آن به شکل مکانیزه شد. پیگیری و کنترل ازسوی پلیس ادامه دارد اما در کنار آن کنترل به‌طور مکانیزه نیز انجام خواهد شد. گویا افزود: هزار و ۲۰۴دوربین در سطح شهر خودروها را از لحاظ داشتن یا نداشتن معاینه فنی کنترل می‌کنند.

در همین زمینه، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران به تفاوت مرحله جدید با مرحله نخست اشاره‌کرد و به خبرخودرو گفت: در مرحله نخست محدودیت زمانی و مکانی در شهر تهران وجود داشت و همچنین اجرای آن در ساعات اجرا در محدوده طرح زوج و فرد بود. اما در مرحله دوم، پهنه اجرای این طرح به کل شهر تهران گسترش پیدا کرد و به صورت ۷روز در هفته و ۲۴ساعته خودروها کنترل می‌شود. سیدنواب حسینی‌منش درباره تاثیر اجرای این طرح بر آمار خودروهای بدون برگه معاینه فنی گفت: اجرای این طرح تاثیر زیادی دارد زیرا در گذشته مردم خود را مکلف به معاینه فنی نمی‌دیدند اما با اجرای این طرح دیگر هیچ تخفیفی برای فردی که با خودرو بدون معاینه فنی تردد کند، وجود ندارد.  مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران افزود: در ۲سالی که اجرای مرحله نخست طرح کاهش طول کشید افزون ‌بر ۵۰۰ هزار خودرو آلاینده فقط در تهران شناسایی و اصلاح شدند. این رقم بسیار بزرگ است و اگر مقایسه شود با میزان مراجعات در سال‌های گذشته، کل مراجعات شهر تهران در اوج آن، به حدود ۴۰۰هزار خودرو در سال می‌رسید، اما در ۲سال گذشته تعداد بیشتری از خودروهای آلاینده شناسایی و از مجموعه شهری خارج شده‌اند. در مرحله جدید پیش‌بینی می‌شود تعداد خودروهای کنترل شده بیشتر شود.

 

 

 

 

& یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش هزینه های تولید خودروسازان اظهار کرد: اگر دو سال پیش با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار به خودروسازان امکان رفع مشکلات وجود داشت، اما هم اکنون هرکدام از خودروسازان نیازمند یک میلیارد دلار اعتبار هستند چرا که شرایط تحریم هزینه ها را سنگین تر کرده است. سعید مدنی با بیان این مطلب گفت: خودروسازان با این رقم قادر خواهند بود 500 میلیون دلار خود را با تنفس دوساله صرف خرید و 500 میلیون دلار باقی مانده را صرف پروژه های توسعه ای کنند.این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر واگذاری سیاست قیمت گذاری به حاشیه سود بازار، گفت: در صورت واگذاری قیمت گذاری به حاشیه بازار مکانیزم بازار قیمت و تولید را کنترل می کند و این اقدام می تواند تا اندازه زیادی از زیان خودروسازان جلوگیری کند ضمن آن که می توان با پیش بینی حداقل 25 درصد حاشیه سود روی قیمت تمام شده به خودروساز مانع از زیان دهی آن ها شد زیرا خودروساز باید سودی داشته باشد که سرمایه گذار بخش خصوصی در مقایسه با سود بانکی انگیزه ورود به این صنعت را داشته باشد.

وی با اشاره به سرمایه های سرگردان در بازار پیشنهاد کرد که این منابع وارد شرکت های لیزینگ حتی شرکت های لیزینگ خصوصی شود و تصریح کرد: در این شرایط می توان با هماهنگی با شرکت های خودروساز و دریافت اقساط بلندمدت کسب و کار خودروساز را توسعه داد چرا که در حال حاضر نحوه پرداخت از قیمت برای مشتری مهم تر است بر این اساس این موارد در کار خروج خودروهای فرسوده از گردونه تولید، انتقال خطوط تولید خودروهای قدیمی به شهرستان ها، افزایش آرام قیمت ارز، تعدیل نیروی انسانی و اصلاح ترکیب پرسنل می تواند مانع از زیاندهی خودروسازان شود. این فعال صنعت خودرو تنها بخش کوچکی از آن چه باعث زیان انباشته خودروسازان در سال های اخیر شده را به عملکرد مدیران مرتبط دانست و افزود: بخش عمده ای از زیان فعلی خودروسازان به نظام قیمت گذاری دستوری باز می گردد در برخی از دوران، مدیران قوی برخورد کرده و موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت هایی با هدف کاهش این حاشیه زیان شدند اما به طور قطع اگر از سال 94 که قیمت پراید حاشیه سود اندکی داشت و زیان ده نبود، مجوز افزایش قیمت سالانه 5 تا 6 درصدی به این خودرو داده می شد و در سال 96 نیز که تورم بیشتر بود مجوز 15 تا 20 درصدی قیمت صادر می شد، قیمت پراید هیچ زمانی به 40 میلیون تومان نمی رسید اما هم اکنون با نرخ تورم فعلی حتی فروش این خودرو با 33 میلیون تومان نیز برای شرکت ضررده است. مدنی ادامه داد: اقداماتی که تاکنون از سوی دولت در صنعت خودرو انجام شده جزو وظایف دولت بوده و همه کشورها نیز با حمایت های تعرفه ای با هدف حفظ بازار در تلاش برای حمایت از صنعت خودرو داخلی خود هستند براین اساس کار چندان خاصی از سوی دولت در صنعت خودرو انجام نشده است. در همین حال برخی از کشورها نیز با عضویت ئر سازمان تجارت جهانی نسبت به حذف تعرفه اقدام کرده اند اما در مقابل با تعیین عوارض دیگری همچون مالیات فروش ، محیط زیست و ... این رقم را از تعرفه واردات بیشتر کرده اند براین اساس نیاز به حمایت دولت همواره وجود دارد.

& تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار قیمت‌گذاری خودرو باید طی سریع‌ترین فرایند ممکن صورت گیرد در غیر این‌صورت حتی اگر این فرایند تا بهمن‌ماه امسال هم طول بکشد، می‌تواند به تعطیلی گسترده و زیان غیرقابل‌جبران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود.پس از برگزاری اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت تا امروز، بیش‌از هشت سال است که قیمت خودرو تحت‌کنترل سختگیرانه این شورا، افزایش قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. این در حالی است که به گفته خودروسازان، باتوجه ‌به تحولات و چالش‌های اقتصادی فراوان طی این مدت همیشه قیمت تمام ‌شده تولید خودرو از قیمت عرضه آن به بازار بالاتر بوده است. این مساله باعث می‌شود قیمت‌گذاری‌ها در بازار در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار بگیرد تا به این ترتیب فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه همواره رو به عمیق شدن رود. در عین حال افزایش زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان را نیز می‌توان یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری خودرو به‌شمار آورد.قیمت خودروهای تولید داخل درحال‌حاضر واقعی نیست. مهم‌ترین عامل زیان خودروسازان داخلی طی شش ماه ابتدای امسال را نیز می‌توان همین عامل دانست. به گفته صاحب‌نظران این حوزه، سیاسی‌شدن صنعت خودرو تاثیر قابل‌توجهی بر این شکل قیمت‌گذاری دارد. موضوعی که نتیجه آن در زیان‌دهی همه واحدهای تولیدی فعال در صنعت خودرو نمود پیدا می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه طی اظهارنظری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بازار خودرو محل جولان واسطه‌ها و دلالان شده که قیمت‌های دلخواه خود را تحمیل می‌کنند، اعلام کرد: «افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروها در بازار، سایر اصناف مرتبط از جمله قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است.»به گفته حسین سلاح‌ورزی، قطعه‌سازان معتقدند به دلیل افزایش قیمت مواداولیه، دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل و... بهای قطعات تولیدی نیز باید افزایش یابد، اما این افزایش‌ها باید متناسب باشد.»

& شریعتمداری در کمتر از دو ماه از ابلاغ مصوبه مردادماه 96 هیات دولت- مبنی‌بر تکلیف اسقاط یک خودرو فرسوده به‌ازای تولید هر خودرو پرمصرف - بار این مصوبه را از دوش خودروسازان برداشتدوره حضور محمد شریعتمداری در وزارت صمت برای واردکنندگان خودرو با خاطره چندان خوشی همراه نیست. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص معتقد است: «ما چه در دوران برجام و چه پس خروج آمریکا از برجام، می‌توانستیم از شرایط استفاده‌های بهتری داشته باشیم، اما خودمان با تنظیم قوانین دست‌وپاگیر راه فرار و نجات را بر صنعت و بازار خودرو بستیم.  این در حالی است که صنعت خودرو در تحریم‌های گذشته توانست راه خودش را پیدا کند و قطعا در مواجهه با نوع جدید تحریم‌های آمریکایی نیز می‎توانست راهکاری برای حفاظت از بازارهای خود ارائه کند. » دادفر افزود: «با وجود آن‌که گمان می‌شد شریعتمداری باتوجه‌به سوابق کاری خود بر خودروسازان داخلی در حوزه کیفیت و صادرات سخت بگیرد، در همان هفته‌های آغازین رفتن به ساختمان سمیه، تصورها را به کل تغییر داد.»

 

& رییس انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور در خصوص جایگاه شورای رقابت در اقتصاد، اظهار کرد: شورای رقابت بر مبنای درستی طراحی شد، اما این نهاد از مسیر خود منحرف شد و به اهدافش دست پیدا نکرد و به جای ایجاد رقابت، در قیمت گذاری ایفای نقش کردند.  وی افزود: یکی از کارکردهای نادرست شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودرو بود که سال گذشته زیان 20 هزار میلیارد تومانی و در 6 ماهه اول امسال نیز 5 هزار میلیارد تومان ضرر برای صنعت خودروی کشور داشته است. رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو با بیان اینکه مدیریت شورای رقابت کاملا در اختیار دولت است، گفت: در اصل کارکرد شورای رقابت که منجر به جلوگیری از انحصاری شدن و دامپینگ می شود که در دیگر کشورها هم مورد توجه بوده اما در کشور ما به دلیل دولتی بودن ساختار این نهاد توفیقی در این امر حاصل نشده است.
 
نجفی منش ادامه داد: در حالی از انحصاری بودن صنعت خودرو صحبت می کنیم که در حال حاضر دارای 68 واحد خودروسازی با مجوز در کشور هستیم، لذا انحصار زمانی است که چندین واحد به تنهایی باشند و به بقیه خودروسازان اجازه فعالیت ندهند در صورتی که این شرکت ها خودشان فعالیت ندارند. وی بیان کرد: بیش از 95 درصد افرادی که در ثبت نام پیش خرید خودرو نام نویسی می کنند خودرو را برای استفاده شخصی نیاز ندارند و در حال حاضر بازار خودرو توسط شورای رقابت دچار آشفتگی شده و تمام مردم کشور به دنبال پیش خرید خودرو هستند چراکه این امر منافعی را برای آنها به دنبال دارد و می توانند با اختلاف قیمت بالا خودرو را در بازار به فروش برسانند. نجفی منش با رد این موضوع که عرضه و تقاضا در کشور ما همخوانی ندارد و همیشه طرف عرضه از سوی مسئولان پایین نگه داشته شد، توضیح داد: از سال 58 که تولید خودرو را در کشور آغاز کردیم سالانه 60 هزار خودرو تولید می کردیم در سال 90 یک میلیون و ششصد هزار خودرو و در سال گذشته نیز یک میلیون و 500 هزار خودرو تولید کردیم و همیشه روند تولید خودرو در کشور ما صعودی و تقریبا بر اساس تقاضا بوده است.
 
وی تصریح کرد: انتظار ما از شورای رقابت این است که سازوکار خصوصی سازی صنعت خودرو را فراهم می کرد که در این صورت رقابت بین بخش خصوصی به وجود می آمد چراکه دولت نمی تواند قیمت مربوط به واحد خودش را کاهش دهد.رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو تاکید کرد: شورای رقابت برای جلوگیری از انحصار و برای کمک به ایجاد زمینه رقابت سالم حتما به فعالیت خود ادامه دهد اما در قیمت گذاری ها دخالت نکند.