سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند.

کارنامه‌ای که دو خودروساز اصلی کشور در زیان‌دهی طی نیمسال نخست امسال به‌جا گذاشته‌اند، آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است. اگرچه روی کاغذ دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، با این حال کیست که نداند بسیاری از تصمیمات مهم در صنعت خودرو (از تغییر مدیران گرفته تا قیمت‌گذاری و قراردادهای خارجی) با دولت است. نتیجه دولتی بودن صنعت خودرو، همین ضرر و زیانی است که دو خودروساز بزرگ کشور متحمل شده‌اند و اگر تا پایان سال با همین فرمان پیش بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد. درست است که این زیان کلان در صورت‌های مالی ۶ ماه ابتدایی امسال خودروسازان ظهور کرده، اما ریشه در سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و دخالت‌های ریز و درشت دولت در این صنعت و به تبع آن، ضعف‌های مدیریتی دارد. یکی از این سیاست‌گذاری‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌هاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته و به گفته فعالان صنعت خودرو، اصلی‌‌ترین دلیل زیان‌دهی غول‌های جاده مخصوص به‌شمار می‌رود.

بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری نماد دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان به حساب می‌آید و در این سال‌ها اصلی‌‌ترین علت رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام‌شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه پای زیان در میان است.

خودروسازان بزرگ کشور بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت می‌کوبند و معتقدند تا این مهم حاصل نشود، نباید انتظار پایان زیان‌دهی و سودده شدن آنها را داشت. از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، بر آن تاکید می‌کنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می‌شوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران به‌خصوص قطعه‌سازان و سیستم بانکی نیست. طبعا وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه حساب به موقع نشود، اولی (قطعه‌سازان) به سمت کاهش تامین قطعات می‌رود و نزولی شدن تولید رقم می‌خورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین اتفاقاتی، بالا رفتن زیان ایران‌خودرو و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورت‌های مالی این دو شرکت (به‌خصوص در ۶ ماه نخست امسال) نشان داده است. از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملا ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد. همه حرف خودروسازان کشور نیز دقیقا همین است که چرا دولت آنها را مجبور می‌کند محصولات خود را در لوای قیمت‌گذاری دستوری و زیر نرخ واقعی به فروش برسانند و پی در پی زیان تحویل سهامدارانشان بدهند. در چنین شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور کماکان اصرار بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و البته بسیاری از کارشناسان، تداوم قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی، حکم میرایی این صنعت را امضا می‌کند، به‌خصوص در شرایط فعلی که تحریم و مشکلات اقتصادی از جمله رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، گریبان خودروسازان را سفت چسبیده است. هرچند دولت به تازگی شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و عنان کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده است، با این حال این نوع قیمت‌گذاری نیز چندان دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تنها در شرایطی راهگشا بوده و منتج به نتایجی مثبت در خودروسازی است که قیمت‌گذاری آزاد و در حاشیه بازار باشد. در چنین شرایطی، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد کمتر از بازار تعیین و به این واسطه، از زیان کلانی که گرفتارش شده‌اند، رها شوند.

طبق گفته خودروسازان با آزادسازی، قیمت خودروها متناسب با هزینه‌های تولید آنها خواهد شد؛ بنابراین صنعت خودرو ضمن خروج تدریجی از زیان، می‌تواند نسبت به تسویه بدهی‌ها و حتی بهبود سطح کیفی تولید و توسعه محصول اقدام کند.از نظر خودروسازان، در شرایط فعلی که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو از سر گرفته شده و هزینه‌های تولید به‌خصوص در بخش مواد اولیه و ارزبری به شدت صعود کرده است، نیاز به آزادسازی قیمت، بیش از گذشته احساس می‌شود. این در شرایطی است که طبق برنامه جدید دولت، ظاهرا قیمت‌گذاری کماکان در مسیر دستوری حرکت خواهد کرد و این به معنای زیان‌دهی بیشتر صنعت خودرو در نیمه دوم امسال است.هرچند دخالت و نفوذ دولتی در خودروسازی نمادهای مختلفی دارد و تا خروج کامل دولت از صنعت خودرو راه درازی در پیش است، با این حال فعالان این صنعت معتقدند حل همین مقوله قیمت‌گذاری به تنهایی می‌تواند کمک بزرگی به خودروسازان در راستای ختم زیان‌دهی و قرار گرفتن در مسیر سود بکند.

& بیش از دو ماه از آغاز تحریم‌های صنعت خودروی کشور توسط ایالات‌متحده آمریکا می‌گذرد. این تحریم‌ها همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، زنجیره خودروسازی کشور را تحت‌تاثیر قرار داد و از خردادماه گذشته نمودار خودروسازان در خطوط تولید نزولی شد. حال به نظر می‌رسد تاثیر تحریم‌ها روی شرکای بین‌المللی زنجیره خودروسازی کشور هم تاثیر منفی گذاشته است.در میان شرکت‌هایی که بعد از امضای توافق‌نامه برجام، بار دیگر به مشارکت با شرکت‌های خودروساز داخلی پرداختند، شرکت پژو-سیتروئن و رنو جایگاه ویژه‌ای داشتند. حال آمارهای ارائه شده از سوی این دو شرکت گویای این مساله است که فروش جهانی هر دو شرکت تحت‌تاثیر خروج از بازار ایران قرار گرفته است. شرکت رنو پیش‌تر اعلام کرده بود، در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی، فروش جهانی این شرکت با افت ۶ درصدی روبه‌رو شده است. حال خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت رنو خبر داده، این شرکت توقف فروش محصولات خود در بازار ایران را اعلام کرده است. بر اساس این خبر در ماه گذشته میلادی فروش محصولات این شرکت در ایران به صفر رسیده است. این در حالی است که شرکت رنو در سپتامبر سال گذشته، تعداد ۱۰ هزار و ۹۳۲ دستگاه از انواع محصولات خود را در بازار ایران به فروش رسانده بود.  رنو در آگوست ۲۰۱۸ یعنی نخستین‌ماه بازگشت تحریم‌های آمریکا نیز فروش خود در بازار ایران را به نصف کاهش داده و به ۷ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسانده بود.

بر این اساس مجموع فروش رنو به ایران در ۹ماهه ۲۰۱۸ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۱۳ درصدی داشته و به ۹۶ هزار دستگاه رسیده است. رنو در ۹ ماهه سال قبل ۱۱۰ هزار و ۵۴۹ دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده بود.رنو در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۶۲ هزار و ۷۹دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرد. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن رشد ۳/ ۴۹ درصدی داشت. ایران هشتمین بازار مهم برای شرکت رنو محسوب می‌شد. دیگر خودروساز فرانسوی، پژو-سیتروئن نیز آمارهای فروش خود را برای ماه گذشته میلادی اعلام کرده است. البته آمارهای پژو-سیتروئن به تفکیک مناطق جهان که در آنها فعال است اعلام شده است. ایران در تقسیم‌بندی مناطق این شرکت در منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار می‌گیرد. بر اساس آمارهای اعلامی این شرکت، در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی این شرکت در منطقه خاورمیانه و آفریقا، تنها توانسته تا ۱۲ هزار و ۷۰۰دستگاه خودرو را به فروش برساند. این در حالی است که در سه ماه سوم سال گذشته میلادی، پژو در این منطقه۱۳۱هزار دستگاه از انواع محصولات خود را عرضه کرده بود. این کاهش ۳/ ۹۰ درصدی بی‌تردید تحت‌تاثیر خروج این خودروساز فرانسوی از بازار ایران به وجود آمده است. اگر آمار فروش ۹ ماه این شرکت در سال ۲۰۱۸ را با مدت مشابه در سال گذشته مقایسه کنیم، شاهد افت فروش ۷/ ۴۷ درصدی این برند در منطقه خاورمیانه و آفریقا خواهیم بود. در ۹ماه ابتدای سال جاری میلادی این شرکت در مجموع ۱۹۸هزار و ۴۰۰دستگاه از محصولات خود را روانه بازار خاورمیانه و آفریقا کرده است. این در حالی است که در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته میلادی این برند توانسته در مجموع ۳۷۹ هزار و ۴۰۰دستگاه از انواع محصولات خود را در این بازار به فروش برساند. این آمارگویای آن است که افت ۷/ ۴۷درصدی فروش این شرکت منجر به افت فروش ۱۸۱ هزار دستگاه عنوان محصولات پژو در بازار خاورمیانه و آفریقا شده است.

 

& یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت و دیگر دستگاه‌های مسوول دولتی با سرکوب قیمت خودرو، تیشه به ریشه خودروسازی و قطعه‌سازی به‌عنوان مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زای داخلی می‌زنند.حسن کریمی‌سنجری اظهار کرد: برای زنجیره خودروسازی مهم‌ترین کاری که در حال حاضر می‌توان انجام داد، آزادسازی قیمت است.وی افزود: از سوی دیگر دولت به‌دنبال این است که کار قیمت‌گذاری خودرو را به یک ستاد تحت عنوان ستاد تنظیم بازار یا هر ستاد دیگری بسپارد؛ اگر قرار باشد ستاد تنظیم بازار نیز همان روش‌های شورای رقابت را در پیش بگیرد، تفاوتی در شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد. به اعتقاد کریمی‌سنجری، در حال حاضر بهترین گام این است که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین برود، در این صورت عرضه خودرو صیانت می‌شود و این صنعت شرایط مناسب‌تری پیدا خواهد کرد. همچنین تقاضای کاذب و با هدف دلالی خودرو از بین رفته و این بازار به تعادل می‌رسد و از حالت رکود و گرانی خارج خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم در خودروسازی برای ایجاد توسعه، بحث استفاده و بهره‌مند شدن از مشارکت‌های خارجی است که در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌ها این امکان وجود ندارد. کریمی‌سنجری اظهار کرد: در شرایط فعلی که دست خودروسازی ما از مشارکت خارجی کوتاه است، لازم است دولت و شرکت‌های خودروسازی به این موضوع بپردازند و مقداری ساختار خود را مهندسی‌تر کرده و به سوی خصوصی‌سازی حرکت کنند.

 

 & رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو با بیان اینکه در حال حاضر طلب قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تولید و داخلی‌سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه‌سازی را می‌طلبد.محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه با قطع همکاری شرکت رنو با خودروسازان کشور چاره‌ای جز داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز نداریم، اظهار کرد: تولید و داخلی‌سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه‌سازی را می‌طلبد؛ چراکه امروز آنها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر طلب قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: البته در ۶ ماه امسال هم خودروسازان به‌خاطر قیمت‌گذاری خودرو با ضرر ۵ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده‌اند. رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو تصریح کرد: اگر امروز کمکی به قطعه‌سازان نشود آنها مجبور به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی خود هستند. کما اینکه این روزها هم روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی با سرعت انجام می‌شود.

 

 

& عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۵۰ درصد قطعات متنوع لوازم یدکی خودرو، چینی است. محمد عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در چند سال اخیر به سبب پایین بودن قیمت ارز و به صرفه بودن واردات صنعت قطعه‌سازی، قطعه‌سازان کشور به واردات آن روی آورده بودند، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز، واردات قطعه برای واردکنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت، بنابراین اکنون فرصت خوبی برای تولیدکنندگان داخلی است. به گفته او، متنوع نبودن محصول موجب شده تا قطعه‌سازان به تولید قطعات پراید و پژو فکر کنند و هیچ‌وقت برای انتقال فناوری و توسعه و صادرات فکر نمی‌کنند. عزیزی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد قطعات متنوع لوازم یدکی خودرو، چینی است و آنها را وارد می‌کنیم، بیان کرد: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شاغل در صنایع قطعه‌سازی داریم. از سویی دیگر، رییس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو با بیان اینکه درحال حاضر طلب قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تولید و داخلی‌سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه‌سازی را می‌طلبد. محمدرضا نجفی منش، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه با قطع همکاری شرکت رنو با خودروسازان کشور چاره‌ای جز داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز را نداریم، اظهارکرد: تولید و داخلی‌سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه‌سازی را می‌طلبد چراکه امروز آنها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. او با بیان اینکه درحال حاضر طلب قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به 15 هزار میلیارد تومان رسیده، افزود: البته در 6 ماهه امسال هم خودروسازان به خاطر قیمت‌گذاری خودرو با ضرر 5 هزار میلیارد تومانی روبه رو شده‌اند.

 

 

& هزارحلقه لاستیک سنگین اتوبوسی برای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای انتقال زائران اربعین اختصاص یافت. آمارهای ارائه شده معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد ۱۸ هزار و ۵۰۰ حلقه لاستیک سنگین اتوبوسی ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده است‌. همچنین حدود چهار هزار و ۴۰۰ حلقه لاستیک سنگین ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری اتوبوسی نیز که در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی مورد استفاده قرار می‌گیرند به وزارت کشور تخصیص یافته‌‌اند‌. به این ترتیب در مجموع با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به زائران اربعین و تامین نیاز بازار در این دوره زمانی ۲۲ هزار و ۹۰۰ حلقه لاستیک سنگین به اتوبوس‌های ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای و درون‌شهری زائران اختصاص داده شده است‌. بر این اساس از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهر ماه بیش از ۶۰۰ هزار حلقه لاستیک سنگین تولید داخل و ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک سنگین وارداتی توزیع شده است‌. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد از ابتدای آغاز طرح توزیع لاستیک با حواله و نرخ مصوب یعنی از چهاردهم تیرماه سال‌جاری تا پایان مهر ماه‌، ۳۸۶ هزار حلقه لاستیک وارداتی و تولید داخل در اختیار شبکه حمل‌ونقل قرار گرفته است.این گزارش حاکی است جهت رفع نیاز ناوگان سوخت‌رسانی کشور تعداد ۱۵۰۰ حلقه لاستیک سنگین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جهت رفع نیاز اختصاص یافت‌.

 

 

& مدیرعامل جدید سایپا مشکل اصلی صنعت را در وجود نظام بنگاهداری دانسته و اینکه مدیریت بنگاه های صنعتی از جمله صنعت خودرو باید ساماندهی شود. طی گفتگو با مدیرعامل اسبق سایپا به بررسی این راهکار پرداخته شده است. مدیرعامل جدید سایپا مشکل اصلی صنعت را در وجود نظام بنگاهداری دانسته و اینکه مدیریت بنگاه های صنعتی از جمله صنعت خودرو باید ساماندهی شود. طی گفتگو با مدیرعامل اسبق سایپا به بررسی این راهکار پرداخته شده است.  سعید مدنی در خصوص اظهارات مدیرعامل جدید سایپا مبنی بر لزوم ساماندهی مدیریت بنگاه های صنعتی به خصوص صنعت خودرو اظهار داشت: فرمایشات ایشان درست است و یک سری اشکالات در نظام بنگاهداریمان وجود دارد و به طور کل می توان گفت فضای بنگاهداری در کشور ما با مشکل روبه رو است و زیرساخت های موجود در بنگاه ها و فضای کسب و کار عمدتا این بنگاه ها را با چالش مواجه می کند. وی در ادامه به تشریح برخی از این زیرساخت ها پرداخت و گفت: 85 درصد از اقتصاد کشور دولتی است که این اقتصاد دولتی منجر به عدم ثبات نرخ ارز شده است زیرا دولت تعیین کننده نرخ ارز بوده و هر زمان اراده کند قادر به افزایش و یا کاهش آن می باشد و نظام اقتصادی ما بر پایه پول نفتی است که دلار آور است، دلاری که باعث و بانی همه این مصیبت ها است همچنین با توجه به اینکه بخش اعظم بنگاه ها دولتی است نظارت درستی بر آن ها صورت نمی گیرد زیرا دولت خود مجری کارها است و یکی دیگر از اشکالات، نظام قیمت گذاری است لذا همه این عوامل در زیرساخت های فضای اقتصادی و کسب و کار کشور مشکلاتی ایجاد کرده که به بنگاه ها از جمله خودروساز سرایت می کند. 

وی با اشاره به عدم تناسب نوسانات نرخ ارز با تورم گفت: برنامه ریزی در شرایطی که تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نیست و گاهی بیشتر و گاهی مساوی است امکان پذیر نیست و این عدم تناسب، قدرت برنامه ریزی را از بنگاه ها سلب و بنگاه ها را با مشکل مواجه می کند لذا اداره بنگاه ها با استانداردهای روز دنیا در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد شد.  مدیر عامل اسبق سایپا در خصوص اظهارت رئیس سازمان گسترش مبنی بر اصلاح قیمت ها گفت: اصلاح قیمت ها با رقم اعلام شده ضرر خودروسازان را پوشش نخواهد داد. زیرا با وجود اینکه تولید خودروهای قدیمی مانند پراید و پژو ارزبری کمتری نسبت به تولیدات خارجی دارند اما به هر حال ارزبری دارند و با افزایش 3 برابری قیمت دلار ، خودروساز باید 6 هزار تومان بیشتر پرداخت کند لذا تولید خودروی 1500 دلاری حدود 9 میلیون تومان افزایش قیمت خواهد داشت. وی به دسته دوم از خودروها اشاره کرد و گفت: دسته دوم خودروهایی هستند که به صورت CKD تولید شده و درصد ساخت پایین تری در داخل دارند که در این مدل ها افزایش قیمت تولید رقم های درشتری خواهد داشت و ممکن است در مواردی به 100 درصد نیز برسد زیرا قیمت دلار 3 برابر شده و در واقع قیمت ساخت خودروهای مونتاژی 300 درصد افزایش یافته است. مدنی اذعان داشت: افزایش 17 درصدی قیمت خودرو با توجه به اینکه طی 2 سال گذشته هیچ افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده است جوابگو نخواهد بود البته میبایست توجه داشت چنانچه قیمت خودرو به نسبت تورم سالانه افزایش پیدا می کرد ضرورتی نداشت یکباره شاهد افزایش 60 درصدی قیمت ها باشیم لذا 17 درصد افزایش قیمت ضرر خودروسازان را پوشش نخواهد داد.

 

 

& بازار خودرو ایران همچنان با رکود و افت تقاضا روبرو است و این در حالی است که قیمت خودروهای خارجی با اندکی کاهش همراه بوده است. به عقیده بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، رکود بازار خودرو ناشی از عدم ثبات نرخ ارز بوده و مردم و فروشندگان در انتظار تثبیت قیمت ها هستند. نعمت الله کاشانی نصب ، در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودرو در رکود به سر می برد و معامله ای صورت نمی پذیرد اما با این حال قیمت خودروهای خارجی پس از جهش ، مقداری کاهش یافته و با توجه به عدم معامله خودروهای داخلی، بازار در رکود به سر می برد. وی در ادامه تصریح کرد: مردم با مشاهده کاهش قیمت دلار پس از روند صعودی آن و قول های دولت مبنی بر کاهش بیشتر نرخ ارز دست از خرید کشیده و منتظر قیمت نهایی نرخ ارز هستند زیرا چنانچه نرخ ارز از قیمت کنونی آن باز هم پایین تر بیاید مسلما شرایط تغییر خواهد کرد لذا مردم تصمیم دارند پس از تثبیت نرخ ارز اقدام به خرید کنند. بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرودر خصوص آزادسازی قیمت ها نیز گفت: امیدواریم شرایط به گونه ای نشود که خودروسازان هر اقدامی بتوانند انجام دهند.  خودروسازان با ورود به بازار و در اختیار گرفتن کنترل بازار ، قادر به انجام هر اقدامی هستند. البته بعید به نظر می رسد دولت چنین اجازه ای به خودروسازان بدهد زیرا در هر صورت باید نظارت و کنترلی بر خودروسازان وجود داشته باشد. 

 

کاشانی نصب اذعان داشت: تمام نمایشگاه هایی که دارای مجوز از اتحادیه هستند مطلقا تخلفی انجام نمی دهند و چنانچه تخلفی صورت پذیرد و نمایشگاهی شاکی داشته باشد مطمئنا فاقد پروانه است اما باید توجه داشت مشکل اصلی بازار خودرو، سایتها و دفاتر غیر قانونی هستند که بر گرانی ها دامن می زنند.وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از شرکت ها بجز چند شرکت تولید کننده مجوز پیش فروش خودرو ندارند گفت: شرکت هایی که اقدام به پیش فروش می کنند از نظر اتحادیه غیرقانونی بوده و در حال حاضر تنها شرکت های تولید کننده مانند ایران خودرو، سایپا ، پارس خودرو و کرمان موتور با مجوز دولت و وزارت صمت، اجازه پیش فروش دارند.  وی خاطرنشان کرد: اتحادیه با حداکثر قدرت با متخلفین برخورد می کند اما میبایست دولت نظارت کافی بر فعالیت این شرکت ها داشته باشد زیرا پیش فروش های غیرقانونی ظلم در حق مردم است لذا باید توجه داشت در حالی که واردات خودرو ممنوع شده و حتی کمپانی ها قادر به انجام تعهدات خود نیستند این شرکتها چگونه قادر خواهند بود در بازاری که آینده روشنی از قیمت ها ندارد به مشتریان خودرویی تحویل دهند لذا مردم باید هوشیار باشند و چنانچه قصد معامله دارند از اتحادیه در خصوص آن شرکت استعلام بگیرند.بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر با توجه به عدم واردات خودرو، تعیین کننده قیمت خودروهای خارجی صاحبان آن ها هستند و چنانچه صاحب یک خودروی لوکس با قیمت 300 میلیون خودروی خود را به نمایشگاه عرضه کند ما قادر به کاهش قیمت آن به 280 میلیون نیستیم اما خودروهای داخلی که با قیمت های مشخص در بازار عرضه می شود چنانچه فردی بخواهد با قیمت بالاتری عرضه کند اتحادیه با آن ها برخورد خواهد کرد و مردم می توانند با مراجعه به سایت اتحادیه از قیمت های بازار مطلع شوند تا با آگاهی اقدام به خرید کنند. کاشانی نصب تاکید داشت: مردم دقت کنند و پول خود را به شرکت هایی که غیر قانونی اقدام به پیش فروش خودرو میکنند ندهند. بسیار مشاهده می کنیم مال باختگانی که فریب تبلیغات این شرکت ها را خورده و با واریز مبالغ درخواستی به حساب شرکت ها جلوی مجلس و یا وزارت صمت تجمع می کنند البته به تمام نهادهای نظارتی اعلام شده است که چه شرکت هایی اقدام به پیش فروش غیرقانونی خودرو می کنند تا با آن ها برخورد شود و با وجود همه این اقدامات بازهم شاهد رشد قارچ گونه این شرکت ها هستیم.

 

 

& در وضع کنونی از یک سو خودروسازان مجوز افزایش قیمت را دریافت نکردند و در نتیجه قیمت های قطعه سازان اصلاح نشده و از سویی قیمت ارز قطعه سازان بیش از 2برابر افزایش یافته است و در این شرایط هیچ کسی برای مشکلات و زیان وارده به قطعه سازان پاسخ گو نیست. به دنبال مصوبه دولت و اصلاح بند 5 بسته جدید ارزی در شهریور ماه تمامی مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید خودروسازان و قطعه سازان متوقف در گمرک از پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند این در حالی است با وجود گذشت بیش از 2 ماه از این ابلاغ این مصوبه همچنان قطعه سازان برای ترخیص مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه هستند چنانچه این موضوع موجب آغاز اقدام حقوقی انجمن قطعه سازان و طرح شکایت به دیوان عدالت اداری برای احقاق حق قطعه سازان شده است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با اشاره به تدوام مشکل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص مواد اولیه قطعه سازان گفت: همچنان بسیاری از مواد اولیه ای که هنوز وارد نشدند و با ارز 4200 خریداری شده بر اساس تصمیم دولت مشمول پرداخت ارز 8 تا 9 هزار تومانی شده که باید هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود. مازیار بیگلو اظهار داشت: زمانی که این خریدها صورت گرفته نه لیستی در کار بوده و نه قیمت ارز 8 تا 9 هزار تومانی مطرح بوده بنابراین قطعه سازان بر اساس نیاز اقدام به خرید مواد اولیه کردند که با توجه به تصمیمات جدید دولت باید هر چه زودتر در این زمینه تصمیم گیری شود.وی تاکید کرد: در وضعیت کنونی از یک سو خودروسازان مجوز افزایش قیمت را دریافت نکردند که در نتیجه قیمت های قطعه سازان نیز اصلاح نشده است و از سویی قیمت ارز قطعه سازان 8 هزار و 9 هزار تومان شده است و متاسفانه هیچ کسی برای مشکلات و زیان وارده به قطعه سازان پاسخ گو نیست.وی گفت: البته بخشی از قطعات به دلیل بحران بوجود آمده در خطوط تولید خودروسازی و قطعه سازی کشور با توافق خودروسازان و پرداخت هزینه 2 برابری از سوی تعدادی از قطعه سازان به بانک ها، در حال ترخیص است تا اینکه قانون به نتیجه رسیده و بتوانیم یک نتیجه درستی را بگیریم چرا که خودروساز این میزان افزایش قیمت را قبول نمی کند.

 

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران همچنین در خصوص طرح شکایت قطعه سازان به دیوان عدالت اداری اظهار داشت: انجمن به عنوان نماینده صنعت قطعه سازی کشور لوایحی را با گروه حقوقی انجمن تدوین و در حال جمع اوری مستندات و ادله برای ارائه به دیوان عدالت اداری و پی گیری شکایت است.بیگلو با ابراز امیداوری نسبت به احقاق حق قطعه سازان و حل مشکلات قطعه سازان تصریح کرد: قطعه سازان به ادامه این روال قانونی و حل مشکلات امیدوارند و در غیر این صورت با وجود مشکلات به فعالیت تولیدی ادامه نمی دادند و باور داریم که حق با قطعه سازان است و به طور حتم دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مستندات ، حقوق قطعه سازان را به آنها باز خواهند گرداند. وی عدم انطباق مصوبه دولت با شرایط کنونی را موجب زیان هنگفت به صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور دانست و گفت: روزی که این قانون مصوب شد 800 تا 900 میلیون دلار کالا در گمرکات وجود دارد که باید محاسبه شود با پرداخت مابه التفاوت این میزان کالا چه میزان باید مابه التفاوت پرداخت شود. وی افزود: متاسفانه قطعه سازان هم مشکل جدی نقدینگی دارند برای همین امکان پرداخت این رقم برای آنها ممکن نیست واز سویی خودروسازان نیزافزایش قیمت را مدیریت نمی کنند. وی در پایان با اشاره به ادامه وضعیت بیکاری در صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت: به دلیل شرایط موجود و تداوم مشکل تولید و نقدینگی قطعه سازان، موج تعدیل نیرو و بیکاری در واحدهای قطعه سازی از یکی دو ماه اخیر آغاز و فعالیت برخی از واحدها نیز به طور کامل متوقف شده است به طوری که بر اساس آخرین آمار از 1200 قطعه سازان فعال در کشور، تنها 900 تا هزار قطعه ساز فعالیت دارند و تقریبا 200 تا 300 واحد قطعه سازی به طور کامل تعطیل شدند و پیش بینی می شود با ادامه این روند ظرف ماههای آتی 200 تا 300 شرکت قطعه سازی نیز به جمع واحدهای تعطیل بپیوندند.

 

 

 

 

 

& اگرچه خریداران خودرو برای کسب سود یا نگرانی از توقف تولید به دلیل کمبود قطعات وارد بازار شده و خریدهای هیجانی داشتند، اما اکنون ولع خرید فروکش کرده و روند بازار منطقی شده است. بازارها در ایران حال و هوای خاص خود را دارند، یا آنقدر در رکود فرو می‌روند که کسی راغب نیست در آن وارد شود و یا آنقدر در رونق غرق می‌شوند که رفتارهای هیجانی بیش از هر زمان دیگری بر آنها غالب می‌شود. بازارهای نقدشونده البته این هیجانات را بیش از هر بازار دیگری تجربه کرده‌اند به خصوص در این چند ماه گذشته که بازار ارز تلاطمات خود را گام به گام به همه بازارهای دیگر منتقل کرد، بسیاری از خریداران و فعالان بازار با وضعیتی مواجه شده‌اند که شاید کمتر تجربه کرده بودند.بازار خودرو نیز از این امر مستثنی نبوده است، یک روز آنقدر با رکود و عدم اقبال مشتریان دست و پنجه نرم می‌کرد که دولت خط اعتباری برای خودروسازان در نظر گرفت و مردم را تشویق کرد که با استفاده از وامی که برای خرید خودرو در نظر گرفته شده، کمکی به رونق این صنعت داشته باشند و یک روز هم مثل همین چند ماه گذشته، آنقدر عطش برای خرید خودرو بالا گرفته بود که بدون هیچ گونه محرکی از سوی دولت، بسیاری از خریداران خودرو به دو دلیل وارد گود شده و خودروهای خودروسازان را خریداری کردند، البته این به جز رونقی بود که بر حاشیه بازار رسمی خودروسازان در نمایندگی‌ها اتفاق افتاد و بسیاری از خودروها با قیمت‌هایی بعضا تا دو برابر نمایندگی به فروش رسیدند.

در این میان خریداران خودرو دو دلیل را برای خرید خودروها عنوان می‌کردند، دسته اول آنهایی بودند که به دلیل ورود دلالان و سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو بعد از بازار ارز و شکل‌گیری حاشیه بازار برای قیمت برخی از تمامی خودروها، وسوسه می‌شدند تا به این بازار وارد شده و آنها نیز از این تفاوت قیمت سودی به دست بیاورند و دسته دوم هم آنهایی بودند که از آینده بازار و قیمتهای آن نگران بودند و خریدهای خود را پیش از موعدی که پیش از این برنامه‌ریزی کرده بودند، انجام دادند. البته دسته سومی نیز وجود داشتند که نگران توقف تولید به دلیل فرا رسیدن تحریم‌ها بر علیه صنعت خودرو ایران بودند، بنابراین آنها نیز وارد میدان شده و خریدهای خود را به این دلیل انجام دادند که بتوانند از این وضعیت ضرر کمتری ببینند، در حالیکه پیش فرض آنها در مورد توقف تولید کاملا غلط است؛ چراکه حتی در سخت‌ترین تحریم‌هایی که بر علیه صنعت خودرو ایران در دوره گذشته اعمال شد نیز تولید در صنعت خودروی ایران هیچگاه متوقف نشد و در دوره فعلی نیز قرار است توقفی ایجاد شود. 

یک مقام مسئول در صنعت خودرو در همین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: واقعیت آن است که صنعت خودرو در ایران توقف ناپذیر است و آنگونه که خودروسازان می‌گویند، در سالهای گذشته تلاش شده تا برخی از قطعات بومی‌سازی شده و درصد داخلی‌سازی آنها افزایش یابد. ضمن اینکه اگر حتی قطعه‌ای از کمپانی مادر نیز به خطوط تولید خودرو در ایران نرسد، کشورهای ثالثی هستند که این قطعات را برای صنعت خودروی ایران تامین می کنند؛ هرچند با قیمت بالاتر . پس جای نگرانی از این بابت وجود ندارد. از سوی دیگر بسیاری از قطعه‌سازان برای تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در ماههای گذشته، اقدام به واردات کرده بودند که اگرچه مشکلات زیادی از سوی دولت برای ترخیص قطعاتشان به وجود آمده بود، اما به هر حال تدبیر کرده بودند و تلاش نمودند تا این نگرانی درباره توقف تولید را تا حدود زیادی برطرف کنند

 

 

& دولت برای کنترل مصرف بنزین و عدم وابستگی به واردات به‌دنبال اعمال سهمیه‌بندی و به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و در نتیجه آن عدم وابستگی به واردات به‌دنبال احیای کارت سوخت است.سهمیه‌بندی بنزین از تابستان سال 86 آغاز شد و تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف بنزینی داشت که شیب روند صعودی مصرف آن تند شده بود. از خردادماه 94 که بنزین تک‌نرخی شد و با قیمت 1000 تومان در هر لیتر عرضه شد، تا امروز خبری از سهمیه‌بندی بنزین و بازگشت بنزین چندنرخی نبود تا اینکه اخیراً وزیر نفت اعلام کرده "بحث سهمیه‌بندی بنزین به‌صورت جدی در دولت در حال بررسی است".

پاسخ این سؤال را که چرا دولت دوباره به‌سراغ بحث سهمیه‌بندی بنزین رفته، باید در میزان رشد مصرف بنزین دنبال کرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد امسال رشد مصرف بنزین به 8.8 تا 9 درصد رشد نسبت به مصرف سال 96 برسد، این میزان رشد از 10 درصد عبور کرده است و آن‌چنان نمودار رشد مصرف بنزین شیب تندی به خود گرفته که دولت ترجیح داده آمار مصرف بنزین را محرمانه کند و در محرمانگی آمار مصرف، به‌فکر چاره بیفتد.رشد مصرف بنزین در سال 93، تنها 1.6 درصد بود، ولی در سال 94 به 2 درصد و در سال 95 هم به 5.1 درصد رسید. میزان رشد مصرف بنزین در سال 96 به 8 درصد رسید و در سال 97 تا امروز این میزان رشد نسبت به متوسط سال 96، به بیش از 10 درصد رسیده است.ثابت ماندن قیمت بنزین از خردادماه 94 تا امروز (1000 تومان در هر لیتر) و نبود ابزار کنترلی، کنار نبود فرهنگ مصرف بهینه و همچنین تولید خودروهایی با مصرف بالای سوخت موجب شده تا مصرف فرآورده ارزشمند و استراتژیکی چون بنزین در کشور ما، مثل یک کالای بی‌ارزش و دم‌دستی، به‌صورت بی‌مهابا و افسارگسیخته ادامه یابد.

بدون شک اگر خودروسازان ما به تولید خودروهایی با مصرف سوخت پایین و تکنولوژی به‌روزتر می‌پرداختند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی مناسب با افزایش تقاضا و رشد جمعیت کلان‌شهرهای کشور توسعه یافته بود و مردم به فرهنگ مصرف بهینه سوخت توجه داشتند، امروز بحث سهمیه‌بندی و استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار بازدارنده رشد مصرف بنزین، در دولت مطرح نشده بود. بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان در این خصوص گفت: انجام هر اقدامی در زمینه بنزین، در جهت کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و عدم وابستگی به واردات است.

 

& وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه های ویژه در صنعت خودرو خبر داد و گفت قیمت خودرو به تعادل می رسد.رضا رحمانی به تشریح برنامه های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: در شرایط خاصی قرار داریم مسائل تحریم و نوسانات ارزی پیش روی کشور است و برنامه های بنده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت تاثیر همین شرایط است.وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن توجه به برنامه های بلند مدت و اهدافی که در برنامه توسعه ای پیش و سایر اسناد بالا دستی بینی شده، برای تنظیم بازار و صادرات برنامه های ویژه ای را پیگیری می کنیم.وی با بیان اینکه مختصات امروز کشور در حوزه تولید متفاوت است، بیان داشت: در مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی با افزایش نرخ ارز توجیح اقتصادی افزایش پیدا کرد و به نوعی فرصت است، اما در برخی حوزه های دیگر اقتصادی محدودیت هایی وجو ددارد با این شرایط باید بیشترین بهره را از فرصت های تحریمی داشته باشیم تا آثار منفی تحریم در زندگی مردم کاهش یابد.

رحمانی با بیان اینکه کشور توانمندی و ظرفیت خوبی در حوزه تولید و اشتغال دارد، گفت: از همه این ظرفیت استفاده نشده ایت که می توان با توجه به تجریبات وجمع بندی های صورت گرفته از تمام ظرفیت کشور استفاده کرد اما نکته مهم این است که برنامه ها را چگونه اجرایی کنیم. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در نظر دارم تیم قدری که انگیزه و نشاط و نیرو جوانی را داشته باشد در این بین از آقایان و خانم ها دعوت به همکاری می شود،  یقینا آمدن آنها انرژی مثبتی به مجموعه خواهد داد. وی با اشاره به ظرفیت مردمی، اظهار داشت: نباید از ظفیتهای مردم غافل شد، شرایط امروز ایجاب می کند مشارکت مردم افزایش پیدا کند از این روی باید اتاق های فکر با حضور فعالان عرصه تولید تشکیل شود تا جلوی بخشنامه های پی در پی گرفته شود. نباید فراموش کرد  هر کجا از توان مردمی استفاده کرده ایم موفق بودیم. رحمانی در خصوص سوق دادن نقدینگی به تولید گفت: در این مسیر باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برنامه داشته باشد و ما نیز در اجرای برنامه ها با آنها همکاری می کنیم با این حال باید انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در تولید راافزایش دهیم که نباز به فرهنگ سازی دارد به نوعی باید تولید کننده قهرمان تلقی شود اما تا زمانی که دلالی چند برابر تولید بازدهی دارد انگیزه برای حضور در تولید کاهش می یابد. وی تاکید کرد: از سوی دیگر باید به سمت صنایع فناوری برویم، تا جایی که لازم است به این صنعت یارانه بدهیم و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود چرا که بعد از 10 سال قطب های صنعت در کشور شکل می گیرد و نتایج آن را در همه مناطق شاهد خواهیم بود.

رحمانی با بیان اینکه صنعت خودرو، صنعت مادر است، بیان داشت: این صنعت در کشور ما بازار خوبی دارد، در برنامه ششم نیز توجه ویژه به این صنعت شد، ما نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ویژه ای طراحی کرده ایم که با همکاری بخش های مختلف اجرایی می شود. وی توضیح داد: برنامه اساسی  این است که با افزایش تیراژ و داخلی سازی می توان هزینه های را پوشش داد و قیمت خودرو را متعادل کرد.وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عدم ثبات در تصمیم گیری آفت تولید است، بیان داشت: با پیش بینی شرایط اقتصادی کشور در 6 ماه آینده می توان از اتخاذ تصمیمات دوره ای و متعدد جلوگیری کرد، از سوی دیگر با مشارکت بخش خصوصی می توان تصمیم گیری های قاطع و بلند مدت گرفت.