یکی از مسائلی که همواره مورد توجه شرکت‌های خودروساز بین‌المللی قرار دارد، توسعه بازار یا به عبارت دیگر بازارسازی برای محصولات تولید شده است. برای تحقق این مساله آنها تلاش می‌کنند تا با حضور در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، ضریب فروش خودرو را افزایش دهند؛ به‌طوری‌که آنها از طریق کاهش هزینه در خطوط تولید خود، قیمت تمام شده محصولات را پایین نگه می‌دارند. هرچه بهای تمام شده کالا کمتر باشد این احتمال وجود دارد تا قدرت خرید مردم در بازار کشورهای کمتر توسعه یافته افزایش یابد و شرکت‌های بین‌المللی بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. البته فرمول یاد شده با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور ما قابلیت تحقق ندارد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، با اشاره به وضعیت بازار ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: بازار ایران از استراتژی ذکر شده بی‌نصیب است و همین مساله در کنار مشکلات ساختاری صنعت خودرو کشور، ازجمله دولتی بودن و محدودیت شدید در بخش واردات، سبب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور افزایش یابد. این کارشناس معتقد است: هزینه تولید در کشور با توجه به مشکلات ساختاری که ذکر شد، بالا است.

البته عوامل دیگری هم روی قیمت تمام شده اثرگذار است و سبب افزایش قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید خودروسازان می‌شود. این عوامل هم مورد توجه کریم سنجری قرار دارد. این کارشناس خودرو می‌گوید: افزایش هزینه‌های سربار تولید در شرکت‌های خودروساز، در کنار ساختارهای مالی و انسانی مشکل دار در این شرکت ها، به‌علاوه بهره‌وری پایین، باعث می‌شود تا هزینه تولید تحت‌تاثیر قرار بگیرد. در شرایطی بخش عرضه از مشکلاتی که ذکر شد، رنج می‌برد که وقوع بحران‌های اقتصادی، بیش از پیش هزینه تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این کارشناس می‌گوید: بحران‌های اقتصادی نظیر افزایش نرخ ارز و تورم سبب می‌شوند تا هزینه‌های تامین در زنجیره خودروسازی کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. اشاره این کارشناس به افزایش هزینه‌ها در شرایطی است که نبود بهره‌وری لازم در خطوط تولید خودروسازان داخلی به میزانی است که به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد تا از فضای ایجاد شده در ارتباط با کاهش حقوق و دستمزد در مقایسه با وضعیت آنها در مقیاس بین‌المللی و همچنین انرژی ارزان، به نفع خود استفاده کنند. در حالی شاهد تاثیرپذیری هزینه‌های تولید از ناحیه افزایش شاخص‌های اقتصادی هستیم که این شاخص‌ها روی طرف تقاضا تاثیر منفی می‌گذارد و سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند: افزایش هزینه‌های تولید در کنار کاهش قدرت خرید مردم، سبب افت بازار می‌شود

& عضو هیات علمی دانشگاه علم‌ و صنعت گفت: برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم‌های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است.  ابوالفضل خلخالی با بیان اینکه نادیده گرفتن تحریم‌ها راهکار درستی نیست و باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد:‌ متاسفانه سیاست‌های داخلی و بی‌تدبیری‌ها بیشتر از تحریم‌ها به صنعت خودرو و تولید ملی ضربه زده است.  وی افزود: تحریم مثل یک ویروس است که می‌تواند فرد را از پا درآورد‌ یا به صورت یک واکسن تقویت‌کننده باشد.  عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در جهت حمایت از تولید در کشور نیست،‌ اظهار کرد: قوانینی همچون بیمه و مالیات نه تنها به نفع تولیدکننده نیست بلکه موانع جدی برای تولیدکننده به حساب می‌آید.  وی با تاکید بر اینکه دخالت دولت در صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری دستوری اثرات منفی بر این صنعت دارد، تصریح کرد: تنها راه برون‌رفت از بحران‌های موجود در این بخش، خصوصی‌سازی است تا دیگر خودروسازان بزرگ به دلیل فشارهای دولت مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و زیاندهی نشوند.  او ادامه داد: حتی اگر نمی‌توانیم شرکت‌های خودروسازی بزرگ را خصوصی کنیم، شرکت‌های اقماری آنها که تولیدکننده لوازم جانبی خودرو هستند باید خصوصی شده و از زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ خودروسازی خارج شوند تا در نهایت تمام این صنعت به سمت خصوصی شدن حرکت کند. خلخالی خاطرنشان کرد:‌ وجود نقدینگی سرگردان که گاهی به بازار خودرو نیز هجوم می‌آورد، بهترین فرصت برای استفاده از این نقدینگی در جهت خصوصی‌سازی است. وی با تاکید بر حرکت به سوی خصوصی‌سازی به عنوان راهکار مادر برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت: برای تولید محصولات جدید در شرایط غیرتحریمی می‌توانیم از امکانات دنیا بهره ببریم اما در شرایط تحریم باید نگاهمان به داخل باشد چراکه با توجه به افزایش نرخ دلار، واردات خودرو و قطعات آن به صرفه نیست. به گفته عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت، ایران از نظر دانش فنی طراحی و ساخت خودرو در سطح خوبی قرار دارد که باید آن را به مزیت اقتصادی تبدیل کند.

& جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌ که مفسدان باید بدانند که دستگاه قضایی به سراغ آن‌ها می‌رود، تصریح کرد: قوه قضاییه حامی سرمایه‌گذاری مشروع است و معتقدیم نباید با بگیر و ببند‌ها مانعی بر سر راه سرمایه‌گذار ایجاد شود.جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاه‌ها که منجر به مشکلات اقتصادی می‌شود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکت‌های لیزینگی نظارت کند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام شد که به دلیل عدم نظارت برخی دستگاه‌های متولی، شرکت‌های زیادی اقدام به پیش ­فروش خودرو کرده و پرونده‌های آن‌ها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کرده‌اند.وی با اشاره به پرونده رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودرو‌هایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت برخی دستگاه‌های اجرایی است.

& کاهش ارزش سهام گروه خودرویی در ماه های اخیر موجب تشکیل صف های طولانی در بازار شده و اگر شرایط بلاتکلیفی در این گروه تداوم یابد قطعا شاهد نابودی این صنعت در آینده نه چندان دور خواهیم بود. به گزارش خبرنگار خودروکار، در ماه های اخیر شرایط نامناسبی برای گروه خودرویی پیش آمده و گزارشات ایران خودرو در شش ماهه اخیر نشان داد ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان زیان کرده و در این میان گزارشات سایپا هم شرایط مشابهی را دوره یکسان داشته است. به علاوه نماد سایپا دیزل نیز در گزارشات شش ماهه با زیان سنگین روبرو شده، و در این میان می توان گفت تقریبا تمامی شرکت های خودرویی و قطعه سازی کشور در نیمه نخست سال زیان های هنگفتی را شناسایی کردند که این زیان ها ناشی از سردرگمی دولت و رفتار های عوام فریبانه دولت بوده است که به شرکت های اجازه افزایش نرخ نمی دهد و این در حالی است که شاهد افزایش سنگین هزینه های تولید خودروسازان هستیم.

البته سود شرکت های خودرویی با این وجود در حال انتقال به جیب دلالان و خریداران خودرو است و این امر موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شده است و ادامه این وضعیت قطعا به ورشکستگی و نابودی صنعت خودرو منجر می شود و با توجه به زیان هایی که در شرکت های خودروسازی به خصوص ایران خودرو از سال های قبل وجود داشته و هزینه های مالی بسیار سنگین این شرکت ها و بدهکاری چند هزار میلیارد تومانی در صورت های مالی آن ها موجب زیان دهی آن ها از نوع زیان دهی عملیاتی شود و با این شرایط نمی توان برای گروه های خودرویی اقدام خاصی انجام داد و اگر اقدام اساسی در زمینه ساماندهی شرکت های خودرویی صورت نگیرد در آینده نه چندان دور به نابودی خواهند رسید. در حال حاضر یک نگرانی بسیار شدیدی میان سهامداران وجود دارد و شاهد شکل گیری صف سنگین فروش برای نماد های خودرویی از جمله ایران خودرو هستیم و ادامه دار بودن این وضعین موجب ضرر دولت، سهامداران کلان و به خصوص سهامداران خرد خواهد شد. برآورد ها حاکی از این است که اکثر شرکت های قطعه سازی در حال تعدیل نیرو هستند و به تعداد کارگران بیکار هر روز افزوده می شود و این شرکت ها یا در حال کم کردن تولید هستند و یا مدیران آن ها با تعهداتی که از قبل داده اند و عدم دریافت قیمت های جدید روانه زندان شده اند که این وضعیت به هیچ عنوان در صنعت خودرو مطلوب نیست. در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرگزاری خودروکار گفت: زیان دهی گروه های خودرویی در معاملات بازار سرمایه طی دو ماه اخیر آغاز و به دلایل مخالفت دولت با افزایش قیمت و افزایش هزینه تولید در این شرکت ها ادامه دارد و در این شرایط بیش از همه سهامداران خرد و بازنشستگان ضرر می کند، به علاه دولت و سهامداران حقیقی نیز از این قادع مستثنی نخواهند بود. وی در ادامه افزود: در چند ماه اخیر شرکت های خودرویی صد ها میلیارد تومان ضرر کرده اند و در این میان ایران خودرو یکی از گروه هایی است که سهام آن در بدترین شرایط به سر می برد که پیش بینی می شود این روند در روز های آینده با ادامه بلاتکلیفی این گروه تشدید شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: تا زمانیکه دولت از رفتار های عوام فریبانه خود دست برندارد و تکلیف قیمت خودرو را جبران نکند و شاهد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار باشیم روند نزولی ارزش سهام و زیان سهامداران در این گروه ها همچنان ادامه می یابد. گفتنی است، زیان دهی گروه های خودرویی همچنان در جریان است و ارزش سهم ها در بازار روز به روز در حال اُفت است و مشخص نیست در روز های آتی این زیان تا چه اندازه افزایش خواهد یافت، ولی به گفته کارشناسان در یکی دو روز اخیر صد ها میلیارد تومان زیان در نماد های خودرویی دیده شده و متاسفانه این زیان در روز های آینده به شدت بیشتز نیز خواهد شد.

& عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: قیمت خودرو در بازار اشباع شده و کشش افزایش بیشتر را ندارد. «امیرحسن کاکایی» افزود: اکنون سقف قیمت گذاری ها در اختیار دلالان و واسطه هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای اقدام می کنند.وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت بویژه قیمتگذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و سود بیشتری نصیب دلالان می شود.کاکایی بیان داشت: افزایش قیمت کارخانه خودروها، از اعدادی که در کف بازار می شنویم پایین تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقی شوند کشش قیمتی وجود خواهد داشت.وی به افزایش هزینه ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پیش بینی کرد که در کوتاه مدت خرید خودرو از سوی مردم کم شود.«در صورتی که در سال های آینده ثبات در تصمیم گیری های دولت را شاهد باشیم و بویژه در صادرات به خوبی برنامه ریزی و کار کنیم، بتدریج درآمدهای مردمی افزایش می یابد.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: امروز با شرایط مناسبی در بازار خودروی کشور مواجه نیستیم و با وجود گذشت هفت ماه از سال، زیان خودروسازان بطور مرتب در حال افزایش است که در ادامه قطعه سازان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.به گفته وی، با وجود مشکلات یاد شده اما هنوز جا برای جبران وجود دارد، به شرط اینکه دولت سریعتر اقدام کند، زیرا شرایط کنونی حاصل عوامل کلان بیرون و درون دولت است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه با هدف کنترل نرخ تورم، همچنان اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است، ادامه داد: این روند تاکنون منجر به افزایش «زیان انباشته» خودروسازان شده، اما اگر تصمیم گیری قیمتی دولت زودتر انجام نشود و تا سال آینده فکری به حال سایر مشکلات بانکی، گمرکی و غیره نشود، بطور قطع صنعت خودروسازی و صنایع وابسته زمینگیر خواهند شد. وی بطور نمونه به مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست 6 روزه خود در پاریس اشاره کرد و گفت: سیستم بین المللی بانکی در چند سال اخیر به شدت رشد یافته و باید گفت « این بار خطر از بیخ گوشمان گذشت.»

این استاد دانشگاه خواستار آن شد تا مسئولان کشور و دولت از تصمیم گیری های جزیره ای دست بردارند، بطور نمونه در هفته های گذشته خبر خارج شدن قیمتگذاری خودرو از دست شورای رقابت و سپردن آن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شنیده شد، در حالی که در یک تصمیم گری منطقی باید همه ارکان در کنار یکدیگر دیده شوند.وی بیان داشت: اگر قیمت های جدید خودروسازان اعلام شود، چرخ این صنعت به راه خواهد افتاد، هرچند زیان های خودروسازان همچنان وجود داشته و به راحتی و با سرعت جبران نمی شود.کاکایی همچنین به افزایش قیمت ارز اشاره کرد که هرچند تاثیرات تورمی در جامعه بر جای گذاشته، اما می تواند با افزایش صادرات به سود کشور باشد.وی هشدار داد: اگر برنامه ریزی برای توسعه نامتوازن باشد، خرید از سوی مردم کاهش خواهد یافت و با مشکلات جدی در بازار داخلی مواجه خواهیم شد، به این ترتیب تصمیم گیری های متناقض سبب می شود فضا برای کسب و کار محدود شده و درآمدهای مردم افزایش نیابد.این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلی که وجود دارد در ماه های گذشته، اکثر خریدها از سوی دلالان انجام شد و خودروها را انبار کردند، اما اگر قیمت ها به روال عادی بازگردد دلالان خودروها را حتی با قیمت های پایین تر به بازار عرضه می کنند.

وی در عین حال یادآور شد: شرایط رونق یاد شده - حتی اگر وضع درآمدی مردم بهبود یابد - با تاخیر همراه خواهد بود و خودروسازان را تا مدتی با چالش بازار و کمبود تقاضا مواجه خواهد کرد. این استاد دانشگاه پیش بینی کرد حتی اگر دولت در قیمتگذاری جدید خودروها به موقع تصمیم گیری کند و رونق به تولید بازگردد، دستکم تا پایان شهریورماه 98 با چالش هایی همچون نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت، قیمتگذاری و کاهش تقاضای واقعی مردم مواجه خواهیم بود. پیش از این «رضا رضایی» رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به ایرنا گفت: قیمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی بالای به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است. وی، افزایش کنونی قیمت ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، دلال بازی ها و فعالیت واسطه ها و حتی حفظ ارزش سرمایه ها از سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت ها نصیبشان نمی شود، ضمن آنکه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.

& معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت سوخت به تنهایی را ظلم به مردم دانست و گفت: باید کاهش قیمت خودرو نیز در کنار آن دیده شود. به گزارش ایلنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد تقی زاده در دومین نشست کارگروه مسافری که در خصوص مسایل و مشکلات حوزه مسافری و واقعی سازی قیمت سوخت و کاهش قیمت خودرو در این وزارت خانه برگزار شد بیان داشت: اولین مسئله‌ای که در بحث افزایش قیمت سوخت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزایش قیمت‌ها و گرانی محصولات است. اما مردم حق دارند نسبت به افزایش قیمت‌ها  حساسیت نشان دهند، زیرا در کشورهایی که قیمت سوخت واقعی و به نسبت کشور ما بالاتر است، اما خودرو از قیمت پایین‌تری برخوردار است.وی افزایش قیمت سوخت به تنهایی را ظلم به مردم دانست و گفت: باید کاهش قیمت خودرو نیز در کنار آن دیده شود. من همواره در سفرهای درون و برون‌شهری خود موضوع افزایش قیمت سوخت و کاهش قیمت خودرو را از مردم  سؤال کرده‌ام که مردم نیز نسبت به این موضوع پاسخ مثبت داده‌اند.