این آمار اگرچه نشان از توفیق نسبی خودروسازان در صادرات دارد، با این حال با توجه به تحریم دوباره صنعت خودرو کشور از یکسو و مشکلات رخ داده در مسیر تولید، به نظر می‌رسد روند صدور خودروهای داخلی با اختلال و چالش مواجه خواهد شد. در این بین، ازسرگیری تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران که مرداد ماه امسال رخ داد، این صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به‌طور کلی تحریم، چالش‌های بزرگی مانند محدودیت نقل و انتقال پول و محتاط شدن کشورها در همکاری و مراوده با شرکت‌های ایرانی را به دنبال دارد و طبعا صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.با از سر گرفته شدن تحریم، صادرات خودرو نیز با چالش مواجه خواهد شد، زیرا انتقال ارز به کشور مختل و برخی کشورهای مقصد صادراتی نیز برای در امان ماندن از پیامدهای منفی همکاری با ایران در دوران تحریم، مراودات خود را کاهش داده یا قطع می‌کنند. از سوی دیگر اما مشکلات و چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد داخلی (از ناحیه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا) و سرایت آن به خودروسازی نیز دیگر مانع بزرگ بر سر راه بهبود صادرات محسوب می‌شود. در حال حاضر، خودروسازان داخلی با چالش تامین قطعات روبه‌رو هستند و هنوز دور دوم تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا آغاز نشده، تولید کاهش پیدا کرده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها، چند پیش‌فروش را انجام داده و کلی تعهد برای خود ایجاد کرده‌اند. تعهدات جدید به علاوه قبلی‌ها، آن هم در شرایطی که تیراژ پایین آمده، شرکت‌های خودروساز داخلی را در تامین نیاز مشتریان با مشکل مواجه کرده است. با این حساب، عدم تامین نیاز داخل به‌صورت مطلوب و کافی، ممکن است صادرات خودرو را نیز با چالش و محدودیت مواجه کند، چه آنکه به هر حال خودروسازان باید پاسخگوی تعهدات ایجاد شده‌شان باشند. این در حالی است که افزایش نرخ ارز، فرصتی مغتنم را در اختیار خودروسازان قرار داده تا با بالا بردن رقم صادرات، از رشد نرخ ارز در برابر ریال استفاده کرده و نقدینگی قابل‌توجهی به دست بیاورند.

با آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از اواسط مرداد امسال، این صنعت باز هم در انزوا قرار گرفته و به نوعی ارتباطش با خارج محدود و در مواردی قطع شده است. در این شرایط، صادرات خودرو نیز متاثر از تحریم با چالش مواجه خواهد شد، چه آنکه این ماجرا مراودات با خارجی‌ها را به حداقل رسانده است. اولین و شاید بزرگ‌ترین مشکلی که تحریم در مسیر صادرات ایجاد کرده، محدود شدن نقل و انتقال پول است. البته گفته می‌شود از آنجا که کشورهای مقصد خودروهای ایرانی، از حیث روابط سیاسی، کمتر از سایرین تحت تاثیر تحریم قرار گرفته‌اند، مشکل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات خودرو، کمتر از سایر حوزه‌ها به چشم خواهد آمد. با این حال این چالش به نوبه خود گریبان صادرات خودرو را خواهد گرفت، مضافا اینکه هیچ بعید نیست همین کشورهای فعلا دوست، در آینده و تحت فشار آمریکایی‌ها، همراهی کاملی با تحریم ایران داشته باشند.

تحریم اما جدا از اثر مستقیم بر صادرات خودرو، غیرمستقیم نیز این ماجرا را متاثر از خود کرده است. با آغاز دور اول تحریم‌ها که هدف اصلی‌اش صنعت خودرو بود، بیشتر شرکای خارجی معتبر جاده مخصوصی‌ها از ایران رفتند و همکاری مشترک و قراردادهای فیمابین عملا قطع و لغو شد. علاوه بر این، تامین‌کنندگان خارجی، تجارت با زنجیره خودروساز ایران را به حداقل رسانده و گفته می‌شود پس از اعمال دور دوم تحریم (در ۱۳ آبان امسال)، مراودات آنها کاملا قطع خواهد شد. در این شرایط، اولین نقطه‌ای که در خودروسازی کشور مورد حمله قرار گرفته، بخش تولید است. آمارها می‌گویند، تولید خودروسازان طی نیمه نخست امسال حدود ۱۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده و روند نزولی تیراژ همچنان ادامه دارد. با توجه به سختی تحریم‌ها، این روند نزولی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود تولید خودروسازان طی امسال، افتی بزرگ را تجربه کند. در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که صادرات باید قربانی بازار داخل شود؟ آیا در اوضاع فعلی که حفظ تولید و اشتغال تامین مشتریان داخلی، از اهم واجبات در صنعت خودرو است، خودروسازان باید سنگر صادرات را رها کرده و تمام تمرکزشان بر بازار داخل باشد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید دو مساله مهم را در نظر گرفت. مساله اول، تامین نیاز داخل است که به هر حال با توجه به تعهدات خودروسازان و انتظار مشتریان، اولویت به شمار می‌رود. در آن سوی قضیه اما افزایش نرخ ارز نیز فرصتی بزرگ پیش روی خودروسازان قرار داده تا بتوانند از افزایش نرخ ارز در برابر ریال، کمال استفاده را کرده و جذب نقدینگی کنند. با توجه به اینکه کمبود نقدینگی یکی از مشکلات بزرگ در خودروسازی‌ها به شمار می‌رود، طبعا فرصت ارزی می‌تواند آنها را از ناحیه صادرات بسیار منتفع کند. حال در این شرایط، می‌توان گفت خودروسازان به نوعی بر سر دوراهی بازار داخل و صادرات قرار دارند و روی هر کدام تمرکز کنند، با چالش‌های خاص خود مواجه هستند. به‌عنوان مثال، اگر تمرکز کامل جاده مخصوصی‌ها روی بازار داخل باشد، آنها باید همه قطعات تامینی را صرف نیاز داخل کنند که در این صورت، فرصت بزرگ جذب نقدینگی از ناحیه افزایش نرخ ارز، از بین خواهد رفت. از طرفی به هر حال صادرات ازآنجاکه منجر به ارزآوری می‌شود، موضوعی نیست که خودروسازان بتوانند به راحتی چشم روی آن ببندند، آن هم در این شرایط ارزی. در کنار اینها، حفظ بازارهای صادراتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌نحوی‌که اگر پایگاه‌های صادرات خودروسازان تضعیف شود، بازسازی آنها کار آسانی نخواهد بود. این البته در شرایطی است که روی دیگر سکه، تامین نیاز داخل است؛ به‌خصوص آنکه خودروسازان تعهدات زیادی را ایجاد کرده‌اند و باید سر وقت مقرر، پاسخگوی آنها باشند.  این موضوع اتفاقا در مقطع فعلی که قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی شده و بسیاری از مشتریان توانایی خرید ندارند، بیشتر به چشم می‌آید. هرچه هست، «خودرو» در شرایط حال حاضر، حکم چراغی را دارد که باید سبک سنگین کرد و دید به خانه رواست یا مسجد.

اما از تحریم و چالش‌های اقتصادی که بگذریم، کماکان قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب نیز دو مشکل بزرگ موجود بر سر راه صادرات خودرو است. تردیدی وجود ندارد که صادرکنندگان موفق در حوزه‌های مختلف به خصوص خودرو، توفیق خود را از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت حاصل کرده‌اند.  در دنیای امروز، رقابتی سنگین میان خودروسازان دنیا بر سر حفظ پایگاه‌های صادراتی یا ایجاد بازارهای خارجی جدید، وجود دارد و رمز موفقیت نیز بیش از هر مساله دیگری، به قیمت و کیفیت مربوط می‌شود.  در واقع خودروسازی در بازارهای صادراتی موفق‌تر است که بتواند محصولات خود را اصطلاحا با کیفیت بی نهایت بالا و قیمت بی‌نهایت پایین عرضه کند. با این توصیف، خودروهای داخلی همان‌طور که در این سال‌ها نشان داده‌اند، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی نداشته‌اند؛ زیرا نه قیمت محصولاتشان مناسب بوده و نه کیفیت‌شان. این دو چالش همواره در این سال‌ها گریبان‌گیر خودروسازی ایران بوده و طبعا نه تنها نتوانسته مشتریان خارجی را راضی کند، بلکه داخلی‌ها را هم همچنان ناراضی نگه داشته است.  این معضل در اوضاع و احوال فعلی (بروز تحریم) بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ زیرا قطع ارتباط با شرکای خارجی و محدودیت تامین قطعات (از خارج)، به‌طور مستقیم بر کیفیت خودروهای داخلی اثر می‌گذارد. در مجموع با توجه به چالش‌های مطرح شده، خودروسازان کار سختی در بخش صادرات خواهند داشت و به نظر می‌رسد حتی در حفظ وضع فعلی نیز چندان ابتکار عمل را در دست ندارند.

& بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، شرکای خارجی صنعت خودروی کشور، به ناچار مجبور به ترک بازار ایران شدند. در دور اول تحریم‌های هسته‌ای هم این اتفاق افتاد و شرکت‌های بین‌المللی فعال در بازار ایران، راه خروج را در پیش گرفتند. در میان شرکای خارجی زنجیره خودروسازی کشور، دو شرکت فرانسوی پژو- سیتروئن و رنو همواره جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند.تبعات این اتفاق در دور اول تحریم‌ها، تنها دامن خودروسازان داخلی را نگرفت، بلکه شرکای خارجی هم متضرر شدند. پژو در آن سال‌ها، به‌طور کامل از بازار ایران رفت و همین خروج سبب شد تا صادرات این شرکت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو افت کند. این افت باعث اخراج ۸هزار نیروی پژو شد. با اینکه رنو در آن سال‌ها به‌رغم فشار ایالات‌متحده آمریکا حاضر به ترک بازار ایران نشد، اما این بار با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، رنو با تاخیر، همان راهی را برگزید که پژو انتخاب کرده بود. حال خبر می‌رسد، فروش رنو در سه ماه سوم سال جاری میلادی با افت ۶‌درصدی روبه‌رو شده است. در این زمینه رویترز روز گذشته گزارش داد که کارشناسان این شرکت دلیل این میزان افت را به دو عامل خروج از بازار ایران و افت فروش در بازارهای نوظهور مرتبط دانسته‌اند. این میزان افت در حالی اتفاق افتاده است که رنو توانسته بود سال گذشته میلادی با فروش ۱۶۲ هزار و ۷۹ دستگاه خودرو در ایران افزایش ۳/ ۴۹‌درصدی را کلید بزند. بعد از امضای برجام، رنو خواستار فعالیت گسترده‌تر در ایران بود؛ به همین دلیل با امضای قراردادی با سازمان گسترش و یک شرکت خصوصی حضور مستقل از خودروسازان کشورمان را اعلام کرد. این مساله با بی‌میلی طرف ایرانی و برخی کارشکنی‌ها، به مرحله عمل نرسید؛ به‌طوری‌که با خروج ایالات‌متحده از برجام، برنامه‌های رنو در کشورمان با چالش روبه‌رو شد؛ به صورتی‌که در ۵ ماه ابتدای سال جاری میلادی، فروش این شرکت در بازار ایران با افت ۲‌درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شد. در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری در مجموع ۵۵ هزار و ۷۷۳ دستگاه عنوان محصولات این شرکت در خطوط تولید خودروسازان داخلی تولید شده است. در حالی که در همین مدت در سال ۲۰۱۷، شاهد عرضه ۵۶ هزار ۷۲۹ دستگاه انواع رنو به بازار بوده‌ایم.

& مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تحریم‌های اقتصادی در کاهش کیفیت و اجرای طرح‌های استانداردسازی روی خودروهای تولیدی ساخت داخل کشور تاثیرگذار است.پیمان پیرایش افزود: ۸۵ عنوان مراحل استاندارد‌سازی با معیارهای روز برای ساخت خودرو داخلی برنامه‌ریزی شده است که تحریم‌های اقتصادی، عملیاتی کردن این برنامه را با چالش مواجه می‌کند.  وی خاطرنشان کرد: ۶۳ عنوان طرح استاندارد‌سازی روی خودروهایی که از قبل امکان تولید داشتند در حال انجام است و ۲۲ برنامه استاندارد‌سازی دیگر در آینده نزدیک اجرایی می‌شود. مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: نشست‌های تخصصی متعددی برای اجرای طرح‌های مهم برای کیفیت بخشی کالاهای تولیدی در حال انجام است و مسیر ورود به بازارهای معتبر جهانی از استاندارد می‌گذرد.

& عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌سازان کشور گفت: پیش فروش خودرو بدون ضوابط و شرایط خاص و به تعبیری مبهم در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، بلکه این سبک فروش برای نخستین بار در ایران اتفاق می‌افتد.امید رضایی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد افزود: بخشی از این داستان ناخواسته است یعنی تا زمانی که صنعت خودرو کشور دولتی و به‌صورت انحصاری دنبال می‌شود، از این اتفاقات در آینده هم خواهیم داشت. وی ادامه داد: همچنین تا زمانی که قیمت خودرو در قالب شورای رقابت به‌عنوان یک کالای انحصاری تعریف می‌شود اختلاف فاحش قیمت بین کارخانه و بازار آزاد متصور است. عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌‌سازان کشور گفت: حجم زیادی از خودرو امروز در کف کارخانه‌ها وجود دارد که با کسری قطعه مواجه هستند. وی افزود: بخش عمده این چالش کمبود قطعه بابت عدم تامین یعنی جابه‌جایی پول و تخصیص ارز است. رضایی گفت: ارز اختصاصی به صنعت خودرو در حال حاضر نیمایی و در برابر مبنای محاسباتی قیمتی ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی است یعنی تخصیص ارز به قطعه‌ساز ۹ هزار و ۲۰۰ و درعوض فروش قطعه به خودروساز با عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومان صورت می‌گیرد؛ چون هنوز الزامی از سوی دولت برای اصلاح قیمت خودرو صورت نگرفته است.

& روابط عمومی شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو اعلام کرد: با توجه به وقوع توفان و بارش شدید باران در شهرهای مرزی منتهی به کشور عراق به خصوص شهر مهران و بروز شرایط اضطراری، تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات به زائران حسینی برنامه‌ریزی شده است. بارش شدید باران، باعث گل‌آلود شدن جاده‌ها و متوقف شدن تعدادی خودرو در مسیر شد که اکیپ‌های امدادی در تمامی محورها نسبت به حمل آنها به نمایندگی‌های محدوده اقدام کردند. این امدادرسانی منحصر به محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو نبوده و پرسنل این شرکت تا حد امکان به دارندگان تمام خودروها خدمت‌رسانی کردند.

& رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: قیمت قطعات یدکی خودرو بین ۴۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. علیرضا نیک آیین در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه علت افزایش قیمت قطعات خودرو را باید از اتحادیه لوازم یدکی پرسید، ‌گفت: تعمیرکاران ما قربانی تقلّب هستند و با توجه به اینکه قطعات، بی کیفیت هستند کیفیت کار تعمیرکاران را زیر سئوال برده است.وی افزود: قطعات پرمصرف مانند لنت ترمز، دیسک صفحه کلاج و فیلترها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است و وجود واسطه های متعدد از علل این افزایش است.نیک آیین با بیان اینکه کمبود عرضه در بازار لوازم یدکی وجود دارد، گفت: کیفیت قطعات هم کاهش داشته است و برخی از کارخانه های قطعه ساز به علت نیامدن مواد اولیه، قطعات کنار رفته از خط تولید را وارد بازار کردند.حسن ساده، عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه افزایش قیمت در همه کالاها از جمله لوازم یدکی خودرو رُخ داده است، افزود: قیمت برخی از لوازم یدکی ۲ تا ۳ برابر افزایش داسته است که منطقی نیست.وی ادامه داد: در چند ماه اخیر ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتیم که به علت نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های گمرکی و حمل و نقل بوده است.ساده با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیاز لوازم یدکی کشور از خارج تامین می شود، افزود: افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت این لوازم شده است.عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو گفت: تعدد مراکز تصمیم گیر و توجه نکردن به عواقب تصمیم از علل ایجاد مشکل در قیمت قطعات لوازم یدکی خودرو است.

& ممنوعیت واردات و تخلف‌هایی که در زمینه ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی رخ داد سبب شد تعدادی از این خودروها در گمرکات کشور و تعدادی دیگر در کشور مادر یا گمرکات سایر کشورها انبار شود.از این‌رو، خریداران که باید نیمه نخست سال خودروهای خود را تحویل بگیرند، پیگیر موضوع هستند. برخی نمایندگی‌ها هزینه‌ها را با جریمه دیرکرد به صاحبان خودرو بازگردانده‌اند و برخی چون تمام پول را هزینه خرید خودرو کرده بودند، فرار کردند. هفته گذشته تعدادی از خریداران خودرو یک شرکت مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده و خواستار رسیدگی به شکایت‌های خود بودند. در ادامه اعلام شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موضوع کلاهبرداری شرکت‌های مربوط را در دست پیگیری دارد. غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نامه‌نگاری خود با دادستان کل استان تهران خبرداده که از عباس جعفری‌دولت‌آبادی خواسته با تخصیص شعبه ویژه رسیدگی و تعیین‌تکلیف شکواییه‌های مطرح‌شده براساس قانون مجازات اسلامی به این مسئله رسیدگی شود و تسریع لازم به‌عمل آید.  به‌دنبال اعلام مسئولان درباره تخلف شرکت‌های لیزینگ و تعقیب آنها، دبیر انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها هیچ‌کدام لیزینگ نبوده و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در حوزه نظارت و مسئولیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، بنابراین این نهادها باید درباره این شرکت‌ها اطلاع‌رسانی کنند. بارها مسئولان نظارتی و امنیتی خبرهایی را در زمینه کلاهبرداری شرکت‌هایی با عنوان لیزینگ خودرو اعلام و افرادی بدون توجه به این خبرها و با اعتماد به چنین شرکت‌هایی برای ثبت‌نام در دریافت خودرو به آنها مراجعه کرده‌اند و در نهایت سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
به‌تازگی نیز سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت نسبت به فعالیت شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و اعلام کرد که «تا کنون ۱۲شرکت لیزینگ خودرو تحت تعقیب قرار گرفته و مدیران دو شرکت نیز از کشور خارج شده‌اند. از این‌رو، لازم است شهروندان هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و با کسب اطمینان اقدام به خرید کنند».  محمدهادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ نیز با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که با عنوان لیزینگ از آنها به‌عنوان کلاهبردار نام برده شده و گفته می‌شود که تحت تعقیب قرار دارند در واقع شرکت‌های لیزینگ نبوده و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: در مجموع فعالیت‌های تجاری و معاملاتی که مربوط به خودرو، ثبت‌نام یا پیش‌فروش آن است، در حوزه نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون حمایت از‍ خودرو و همچنین بخشنامه پیش‌فروش خودرو قرار می‌گیرد که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها با این وزارتخانه و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. بنابراین عملیات تولید، فروش، پیش‌فروش، فروش قسطی ازسوی تولیدکننده یا فروشندگان و همچنین خدمات پس از فروش خودرو در حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار ندارد و به همین دلیل اطلاق نام لیزینگ خودرو به این شرکت‌ها پایه قانونی و رسمی ندارد.

وی با اشاره به اینکه عملیاتی که در حوزه اعطای تسهیلات شرکت‌های لیزینگ قرار می‌گیرد، در ردیف عملیات موسسه‌ها و نهادهای اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است، اظهارکرد: این تسهیلات نه تنها خودرو، بلکه شامل انواع کالاها و تجهیزات و دارایی‌های ثابت می‌شود. این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ در قالب بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار کار می‌کنند و بر این اساس هم ازسوی بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌شود. شرکت‌های لیزینگ در هیچ شرایطی ثبت‌نام یا پیش‌فروش خودرو انجام نمی‌دهند و فقط پرداخت تسهیلات در قبال تحویل کالا ازجمله خودرو و ماشین‌آلات و... را برعهده دارند. موقعی افزود: زمانی که خودرو با مشخصات مورد نظر مشتری آماده تحویل فیزیکی می‌شود، پس از آن شرکت‌های لیزینگ تسهیلات را به متقاضیان اعطا می‌کنند؛ بنابراین عملیاتی که پیش از واگذاری خودرو انجام می‌شود به‌هیچ عنوان در حوزه فعالیت لیزینگ‌ها قرار ندارد. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با اشاره به اینکه عملیات پیش از واگذاری خودرو و اعطای تسهیلات در حوزه نظارتی و کنترل قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: حتی شرایط ثبت‌نام خودرو و تمام جزییات آن در قالب مقرراتی مشخص شده است بنابراین وظیفه نظارت برعهده سازمان حمایت و وزارتخانه است و باید شرکت‌های پیش‌فروش خودرو شناسایی و بر آنها نظارت شود. مسئولان این دو سازمان باید درباره اینکه متقاضیان و شهروندان در چه شرکت‌هایی می‌توانند برای پیش‌فروش ثبت‌نام کنند، اطلاع‌رسانی کنند.

موقعی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گزارش پایش شکایت‌های‌رسیده ازسوی مردم درباره خودرو شامل فروش و لیزینگ را به انجمن ملی لیزینگ ارائه کند، گفت: در آخرین گزارش ارائه‌شده، براساس نامه‌ها و شکایت‌های ارسالی خریداران خودرو به دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که همگی در دفتر کل بازرسی وزارتخانه متمرکز می‌شوند؛ شواهدی دال بر شکایت از شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت و عضو انجمن مبنی بر ثبت‌نام و دریافت مبالغی از مردم و تحویل نشدن خودرو مشاهده نشده است. شکایت‌های رسیده درباره شرکت‌های لیزینگ بیشتر در زمینه ابهام در محاسبات جرایم دیرکرد و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها بوده است. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ درباره اعلام اسامی شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودرو که ازسوی مقامات قضایی اعلام شده، یادآور شد: اگر شهروندان دقت کنند در اسامی اعلام شده نام هیچ شرکت لیزینگی مشاهده نمی‌شود.وی با تاکید بر اینکه اگر شرکتی در سربرگ‌ها، تابلو و فرم‌ها و قراردادهای خود نام لیزینگ را ندارد، به‌طور حتم لیزینگ نیست، افزود: براساس مقررات بانک مرکزی برای استفاده از نام لیزینگ در سربرگ، تبلیغات و... شرکت‌های لیزینگ الزاما نیاز به مجوز رسمی از بانک مرکزی دارد. او درباره اینکه ممکن است شرکتی درباره عنوان لیزینگ تقلب کرده و در سربرگ یا تابلوی خود این نام را قرار دهد در حالی که چنین مجوزی را ندارد، گفت: به هیچ عنوان شرکتی که لیزینگ نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی نیست، نمی‌تواند در این زمینه تقلب کند و به محض انجام این کار تحت تعقیب قرار گرفته و شناسایی و با آن برخورد می‌شود. موقعی در ادامه با ارائه توضیحات بیشتر اظهارکرد: شرکت‌های لیزینگ برای دریافت مجوز و شروع فعالیت باید ۴مرحله موافقت اصولی، مجوز تاسیس، مجوز ثبت و مجوز فعالیت را طی کنند. مدیران و سهامداران اصلی شرکت‌های لیزینگ باید دارای صلاحیت‌های لازم باشند در غیر این صورت مجوز برای آنها صادر نمی‌شود. مهم‌تر از همه اینکه مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ ۵ساله صادر می‌شود و درحال‌حاضر مجوزهای صادر شده تعداد ۴۰شرکت عضو انجمن از ۶ماه تا ۵سال به تناسب وضعیت پرونده در بانک مرکزی صادر شده است. به همین دلیل شرکت‌های لیزینگ هنگام تمدید مجوز فعالیت باید یک‌سری مراحل بازرسی و اداری و کنترلی را طی کنند که تمام این موارد از نظر ما به‌عنوان موانع کسب‌وکار لیزینگ در کشور به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بین ۴۰ تا ۵۰شرکت لیزینگ مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، افزود: مردم می‌توانند هنگام مراجعه برای دریافت خدمات از شرکت‌های لیزینگ با مراجعه به سایت بانک مرکزی یا سایت انجمن ملی لیزینگ ایران مشخصات شرکت‌های لیزینگ شامل نام، نام مدیرعامل، شماره مجوز، تاریخ صدور، تاریخ انقضای مجوز و آدرس و سایر اطلاعات لازم درباره این شرکت‌ها را مشاهده کنند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ در پایان بر این نکته مهم تاکیدکرد که هر فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی در ایران دارای یک قانون یا مقررات و یک نهاد نظارتی است. به‌عنوان نمونه، پزشکان براساس قانون نظام پزشکی و با نظارت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند. خودروسازان، نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی، عاملیت‌های مجاز فروش آنها براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه‌های آن و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند. به گفته موقعی، شرکت‌های لیزینگ براساس بخشنامه نظارتی لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار و مقررات دیگر ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین، این درخواست را داریم که مقامات قضایی، صداوسیما، رسانه‌ها و مطبوعات به این تفکیک در حوزه مقررات و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی توجه کنند.

& طی سال‌های گذشته، شرکت‌هایی که با نام لیزینگ و در حالی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشته‌اند دست به کلاهبرداری از مردم زده و سرمایه‌های کلانی را به جیب زده‌اند. این موضوع پس از آَشفته شدن بازار خودرو و افزایش قیمت ها در حاشیه بازار که سبب جلب سرمایه های مردم به سوی بازار خودرو شد، شدت بسیاری گرفته است. به گزارش پدال نیوز، خرید و فروش خودرو در میان مردم  همچنان به عنوان یک کالای سرمایه ای ادامه دارد و در کنار آن فعالیت شرکت های فروش و پیش فروش خودرو که تحت نام لیزینگ ویا فروش اقساطی اقدام به فروش خودرو می کنند تبدیل به یک مسئله جدی شده است.  سردار حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت نیز در همین راستا چند روز پیش به خریداران خودرو نسبت به فعالیت شرکت‌های غیر مجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و عنوان کرد متاسفانه شرکت‌های لیزینگی که تبلیغ هم می‌کنند و ما تبلیغات آن‌ها را در فضاهای شهری می‌بینیم به راحتی اقدام به تبلیغ فعالیت مجرمانه خود می‌کنند و تاکنون ۱۲ شرکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مدیران دو شرکت نیز متأسفانه از کشور خارج شده‌اند. بنابراین لازم است که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند.  این شرکت های لیزینگ نما با جلب نظر مشتری و فراخوان های پیش فروش با شرایط بسیار مناسب خریداران این نوع خودرو ها را فریب می دهند و از طریق جذب سرمایه های مردم اقدام به کلاهبرداری ازآن ها می کنند. موضوعی که حتی با پیش فروش خودرو های خودروسازان داخلی نیز از میزان آن کاسته نشده و گویا عطش خریداران خودرو برای خرید خودرو هنوز پایان نیافته است. اگر چه در رسانه ها هشدار های پیاپی بسیاری به مردم در مورد این موضوع داده می شود تا از لیزینگی بودن و دارای مجوز بودن این شرکت ها برای فروش خودرو اطمینان حاصل کنند اما همچنان برخی از مردم فریب شرکت های کلاهبردار را می خورند و سرمایه خود را از دست می دهند.  در همین راستا بار ها انجمن ملی لیزینگ به مشتریان هشدار داده است تا در زمان خرید خودرو نسبت به اعتبار شرکت‌ها و اشخاص آگهی دهنده تحت نام لیزینگ دقت کنند.  در همین رابطه چندی پیش هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی  لیزینگ ایران بر این موضوع تاکید کرد که  شرکت های لیزینگ  دارای مجوز از بانک مرکزی کاملا مورد اعتماد مردم هستند و شرکت هایی که مورد اعتماد مردم نیستند یا اصلا لیزینگ محسوب نمی شوند یا از شرکت‌های واسطه  به حساب می آیند که ممکن است به عناوین مختلفی شفاف عمل نکنند  و  حتی مجوز بانک مرکزی  را هم ندارند.
 
برای آنکه مردم بتوانند شرکت های مجاز لیزینگی را از غیر لیزینگی ها و غیر مجاز ها تشخیص دهند کار سختی را پیش رو ندارند تنها لازم است به چند چیز در اسم و مجوز این شرکت ها دقت کنند. دبیر کل انجمن ملی  لیزینگ ایران نیز راه های شناسایی شرکت های لیزینگ را این گونه بر شمرده است:  اگر مردم قصد خرید لیزینگی و استفاده از خدمات شرکت لیزینگ را دارند؛ باید دقت کنند تا نام لیزینگ  یا واسپاری در عبارت عنوان یا نام  آن ها وجود داشته باشد. اما برای فهمیدن اینکه این شرکت ها لیزینگ هستند یا خیر می توانند به دو سایت بانک مرکزی در قسمت موسسات مجاز و دیگری سایت انجمن ملی لیزینگ ایران، که اعضای انجمن ملی لیزینگ همان شرکت های دارای مجوز هستند مراجعه کنند. اگر نام دقیق این شرکت ها در سایت وجود داشت این ها می توانند اطمینان پیدا کنند که این شرکت ها مجاز هستند و حتما باید نام دقیق را مطابقت دهند. شماره مجوز این شرکت ها و تاریخ صدور و مهلت مجوز نیز در این سایت ها نوشته شده است. همچنین نام مدیرعامل ها نیز قید شده است. حتی تلفن و سایت آن شرکت در این دو سایت قابل دسترسی است. در ر نتیجه حتی اگر ابهامی هم وجود داشت می توانند با انجمن لیزینگ تماس بگیرند و سوال کنند این شرکت جز شرکت های مجاز لیزینگ هست یا خیر؟ شرکت های کلاهبرداری که مجوز فعالیت ندارند و یا مجوز آن ها برای فعالیت باطل شده است سبب شده اند تا عملکرد شرکت های  لیزینگی نامطلوب جلوه کند و برخی از مردم تصور می کنند تمامی شرکت های لیزینگ غیر قابل اطمینان هستند.اما فعالان حوزه لیزینگ بر این اعتقادند که شرکت های لیزینگی خودرو در کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو نقش کلیدی دارند و فعالیت های آنان به سود خودروسازان است.