اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 1 / 8 / 97

& صنعت خودروی کشور این روزها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. این مشکلات و نارسایی‌ها اگر چه از چندین دهه گذشته به‌نوعی در ساختار این صنعت رسوب کرده اما با بازگشت تحریم‌ها تشدید شده است. همان‌طور که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، صنعت خودروی کشور برای اولین بار طعم تحریم‌های بین‌المللی را چشید این در شرایطی است که با اعمال این محدودیت‌ها، برخی تعابیر همچون «خودروی ملی» ماهیت واقعی خود را نشان داد و ازسوی دیگر این واقعیت که خودروسازی کشورمان پس از نیم قرن فعالیت همچنان صنعتی مونتاژکار است، بیش از پیش پررنگ شد.جدای از آشکار شدن برخی واقعیات صنعت خودرو در تحریم‌های اولیه هسته‌ای، تیراژ نیز تحت‌تاثیر این موضوع با افت ۵۰ درصدی همراه شد. این درحالی‌که در دور جدید تحریم خودروی، مشاهده می‌شود که این صنعت باردیگر در مسیر سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار گرفته و اولین نشانه‌های آن نیز کاهش تیراژ محصولات در خطوط تولید خودروسازان است. آمارهای تولید از خرداد ماه گذشته به این سو این روند کاهشی را به وضوح نشان می‌دهند. بر اساس این آمارها تیراژ در شهریورماه ۹۷، به میزان ۴۶ درصد افت کرده است. هرچند نمی‌توان از واقعیت تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو به‌راحتی گذشت، اما برخی از کارشناسان معتقدند که زنجیره خودروسازی کشور مشکلات ساختاری دارد که تنها با اعمال تحریم‌ها این مشکلات تشدید می‌شود.

در شرایطی سخن از مشکلات ساختاری به میان می‌آید که مشاهده می‌شود سیاست‌گذاران صنعت خودروی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندان اعتقادی به‌وجود مشکلات ساختاری در این صنعت ندارند و تمام نسخه پیچیده شده برای حل این معضلات را به کناری نهاده و تلاش می‌کنند تا از راه‌های دیگر پویایی را به این صنعت تزریق کنند. یکی از مسائلی که همواره مدنظر سیاست‌گذاران کلان بخش صنعت بوده است، ایجاد تغییر و تحولات در سطح مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز کشور بوده است. این تفکر در میان سیاست‌گذاران وجود دارد که با تغییر در راس هرم مدیریت دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، این امکان برای صنعت خودروی کشور مهیا خواهد شد تا از رخوتی که به آن دچار است، خارج شود. حال سوال اینجاست در شرایطی که نمی‌توان نقش مشکلات ساختاری را در رکود و رخوت صنعت خودروی کشور نادیده گرفت، مدیران خودروساز که به اراده مسوولان صنعتی کشور در فواصل کوتاهی عهده دار مدیریت این شرکت‌ها می‌شوند، چگونه می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند؟ کارشناسان درباره نحوه عملکرد مدیران خودروساز و میزان تاثیرگذاری آنها در رفع مشکلات موجود در این شرکت‌ها نظرات مختلفی دارند. برخی از کارشناسان معتقدند که حضور دولت در صنعت خودرو مهم‌ترین چالش این صنعت است و تا این مشکلات ساختاری بر طرف نشود، تغییرات در سطح مدیریت کلان شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند چاره کار باشد. آنها تاکید می‌کنند با توجه به سایه سنگین دولت روی شرکت‌های خودروساز، مدیران آنها نمی‌توانند تغییرات چندانی در داخل این شرکت‌ها ایجاد کنند. زیرا همواره تحت‌تاثیر تصمیمات دولت خواهند بود. تصمیمات دستوری دولت سبب می‌شود تا ابتکار عمل مدیران خودروساز به‌طور کامل از میان برود و تصمیمات بدون کارشناسی دولت را اجرا کنند.

در نقطه مقابل کارشناسان دیگری هستند که معتقدند با وجود تمام مشکلات ساختاری، مدیران ارشد می‌توانند با ایجاد تحولاتی در درون شرکت، راه را تا حدی برای خروج از بن بستی که خودروسازان به آن دچار شده‌اند، هموار کنند؛ به‌طوری‌که اگر مدیران بخواهند در مجموعه‌های تحت امر خود، منشا اثر باشند باید به منابع انسانی و نیروهای فعال در این شرکت‌ها توجه ویژه شود. اما علاوه‌بر مشکلات ساختاری که صنعت خودروی کشور گرفتار آن است چالش‌هایی همچون وضعیت کسب‌و‌کار، نوسان نرخ ارز و در نهایت تنش‌های سیاسی و اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری درست را از آنها گرفته است. به این ترتیب هر مدیری که وارد شرکت خودروسازی می‌شود باید با پذیرش مشکلات ساختاری و درونی خودروسازی‌ها از یک طرف و چالش‌های بیرونی که نتیجه عملکرد دولتمردان کشور است، به‌نوعی دست و پنجه نرم کند.در کنار تمامی این مسائل دخالت وزارت صنعت و نمایندگان مجلس در حوزه تولید خودرو نیز مقوله دیگری است که باید ازسوی خودروسازان مورد پذیرش واقع شود؛ چراکه عدم‌پیروی از سیاست‌های دستوری، می‌تواند مدیریت آن شرکت را در معرض خطر قرار دهد. در شرایط فعلی صنعت خودروی کشور با مشکلات ساختاری روبه‌رو است. در تمام این مشکلات ساختاری به وضوح می‌توان رد پای دولت را مشاهده کرد.

سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو، به «دنیای اقتصاد» گفت: حضور دولت در همه بخش‌های مرتبط با این صنعت از قیمت‌گذاری محصولات تا تصمیم‌گیری‌های کلان قابل‌پیگیری است. اشاره این کارشناس به معضلات صنعت خودرو در شرایطی است که فضای کسب‌و‌کار هم چندان مساعد نیست و همین مساله روی تمام صنایع از جمله صنعت خودرو اثرگذار بوده است. مدنی با اشاره به تاثیر پذیری صنعت خودرو از فضای بد کسب‌و‌کار می‌گوید: صنعت خودرو ۶۰ درصد تحت‌تاثیر فضای کسب‌و‌کار قرار دارد. بخش عمده‌ای از فضای کسب‌و‌کار، نیز تحت‌تاثیر حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها برای بنگاه‌های تولیدی، از جمله شرکت‌های خودروساز است. این فعال صنعت خودرو ادامه می‌دهد، در این شرایط یک مدیر تنها توانایی تاثیرگذاری ۴۰درصدی روی فرآیندهای مرتبط با شرکت‌های خودروساز دارد. مدنی ادامه می‌دهد برای اینکه مدیران ارشد بتوانند این ۴۰ درصد تاثیرگذاری را داشته باشند، باید دارای توانایی‌های خاصی باشند. آشنا بودن با صنعت خودرو و چالش‌های آن از یک طرف و داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که بر صنعت خودرو موثر هستند، از طرف دیگر می‌تواند این امکان را برای مدیریت ارشد این شرکت‌ها مهیا کند تا بتوانند سکان هدایت شرکت‌های خودروساز را به دست گرفته و به سمت اصلاح برخی چالش‌ها حرکت کنند. البته این کارشناس می‌گوید: چنانچه مدیران ارشد خودروسازی کشور بتوانند حداکثر اثرگذاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود داشته باشند باز هم شاهد خواهیم بود که صنعت خودرو به دلیل وجود مشکلات ساختاری، از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، گرفتن تصمیمات کلان برای این صنعت خارج از چارچوب این شرکت‌ها و حضور پررنگ دولتی‌ها، نمی‌تواند در مسیر اصلی قرار بگیرد. این کارشناس تاکید می‌کند: شرایط فعلی تلاش مدیران را می‌توان به شنا کردن در باتلاق تشبیه کرد. قطعا مشکلاتی از قبیل نبود نقدینگی کافی، عدم‌توانایی کافی در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌ساز و تولید محصولات با زیان‌دهی فزاینده از جمله مشکلات ساختاری صنعت خودروی کشور است. مدنی تلاش مدیران برای افزایش بهره‌وری با توجه به شرایط حاکم را بسیار سخت می‌داند و می‌گوید: در شرایط فعلی چنانچه مدیران خودروساز بخواهند بهره‌وری را افزایش دهند تنها این امکان را دارند تا ۵ درصد چالش‌ها را مدیریت کنند؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا مدیران باسابقه و دارای ارتباطات کافی را در شرایط فعلی، چه در راس هرم مدیریتی این شرکت‌ها و چه به صورت مشاور به‌کار بگیریم تا تاثیرگذاری مدیران در این شرکت‌ها افزایش یابد.

داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که تصمیم‌گیری آنها روی صنعت خودرو موثر است، می‌تواند تا حدود زیادی به رفع موانع پیش روی این صنعت کمک کند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: مدیرانی که تا کنون در صنعت خودروی کشور حضور داشته‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، مدیرانی که تلاش کرده‌اند روی نهادهای تصمیم‌گیرنده در ارتباط با صنعت خودرو تاثیرگذار باشند. این مدیران به اهمیت تصمیم‌هایی که در خارج از چارچوب شرکت متبوع آنها اتخاذ می‌شود و به‌طور مستقیم روی عملکرد آنها تاثیرگذار است پی برده‌اند. بنابراین تلاش می‌کنند اهداف شرکت را در مراکز تصمیم‌گیرنده دنبال کنند.دسته دوم مدیران کسانی هستند که تنها خود را در قالب مجری تصمیمات ازسوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو محصور کرده؛ بنابراین هیچ تلاشی برای ایجاد تغییر در تصمیمات از خود بروز نمی‌دهند.اشاره این کارشناس به نقش مدیران در اثرگذاری روی تصمیم‌های مرتبط با خودروسازان به وضوح در کارنامه کاری مدیران این صنعت خود را نشان می‌دهد. در طول حیات صنعت خودرو، مدیرانی در راس هرم این شرکت‌ها قرار داشته‌اند که توانسته‌اند روی تصمیمات کلان اثرگذار باشند و به تصمیمات جهت بدهند. درحالی‌که برخی مدیران در چارچوب شرکت خود باقی مانده‌اند و هیچ گاه نتوانسته‌اند از چارچوب شرکت خارج شوند و با مراکز تصمیم‌ساز تعامل برقرار کنند.این کارشناس تاکید می‌کند: شرکت‌هایی که مدیران مستقل دارند در برهه‌هایی توانسته‌اند منشا اثر باشند.

این فعال صنعت خودرو تاکید می‌کند در شرایطی که صنعت خودرو با مشکلات ساختاری روبه‌رو است هر چه مدیرانی که در راس این شرکت‌ها قرار دارند، از استقلال بیشتری برخوردار باشند، بهتر می‌توانند اثر تصمیمات ناخواسته را روی این صنعت کم کنند. وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که صنعت خودروی کشور تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، فهم مسائل مالی کمک ویژه‌ای به مدیران خواهد کرد. اشاره این کارشناس به درک مسائل مالی توسط مدیران ارشد خودروساز به این دلیل است که هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری است، خودروسازان نمی‌توانند با هر قیمتی محصولات خود را بفروشند؛ بنابراین باید به سمت مدیریت هزینه در شرکت‌های تحت مدیریت خود بروند. برای این منظور دانسته‌های مالی کمک شایانی به آنها برای مدیریت هزینه در خطوط تولید خواهد کرد. درحالی‌که زاوه روی مباحث مالی متمرکز است، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی که صنعت خودرو علاوه‌بر مشکلات ساختاری با بازگشت تحریم‌ها تحت فشار است، مدیران شرکت‌های خودروساز باید بیش از همه روی سرمایه‌های انسانی خود تمرکز کنند.این کارشناس ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مدیران خودروساز می‌توانند به کمک نیروی انسانی خود، تا حد زیادی اثر تحریم‌ها را مدیریت کرده و روند تاثیر مشکلات ساختاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود، کاهشی کنند.کاکایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه مدیران شرکت‌های خودروساز قرار بگیرد، داشتن استراتژی است. متاسفانه مشاهده می‌شود که در مقاطعی مدیرانی در راس هرم مدیریتی شرکت‌های خودروساز قرار می‌گیرند که فاقد استراتژی هستند و همین سبب سردرگمی آنها و شرکت تحت مدیریت آنها خواهد شد. کاکایی می‌گوید: در شرایط فعلی که بحران در صنعت خودرو به‌راحتی قابل‌مشاهده است، مدیران خودروساز برای اینکه ضریب موفقیت خود و شرکت را بالا ببرند باید ابتدا به سمت اولویت‌بندی مشکلات رفته و با تمرکز روی مساله‌ها، آنها را حل کنند. چنانچه بیش از یک مساله را مدنظر قرار دهند آنچه اتفاق می‌افتد، چیزی جز شکست نخواهد بود. با توجه به اظهارات این کارشناسان آنچه مشخص است حضور دولت و دخالت در تصمیمات استراتژیک خودروسازی‌ها، قدرت عمل را از مدیران این شرکت‌ها گرفته و به‌نوعی مدیران را وابسته به اتاق فکر مسوولان صنعتی کرده است؛ بنابراین اگر دولت از حضور خود در این صنعت بکاهد و در مقابل قدرت عمل بیشتری به مدیران این شرکت‌ها بدهد، شاهد آن خواهیم بود که مشکلات ساختاری این شرکت‌ها به‌تدریج حل خواهد شد.

& در شرایطی که این روزها اخبار مختلفی مبنی‌بر احتمال احیای کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تیراژ خودروهای دوگانه‌سوز در ۶ ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۵ درصد افت کرده است.هرچند با توجه به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، احتمال افزایش قیمت بنزین چندان بالا نیست، با این حال بازگشت کارت سوخت جدی شده است. بنابراین اگر کارت سوخت احیا شود، به احتمال فراوان اقبال خودروهای دوگانه‌سوز در بازار افزایش خواهد یافت و این موضوع بر روند تولید این محصولات نیز اثر صعودی خواهد گذاشت. طبعا اگر قیمت بنزین نیز افزایش یابد و فاصله آن با قیمت گاز حفظ شود، این موضوع نیز اثری مضاعف بر میزان استقبال از دوگانه‌سوزها و تیراژ آنها خواهد گذاشت. این در شرایطی است که آمار ۶ ماه نخست امسال نشان می‌دهد تیراژ دوگانه‌سوزها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، تا پایان شهریور امسال، ۲۷ هزار و ۵۱۴ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز در کشور به تولید رسیده که منحصر به چهار محصول شامل پژو پارس، پژو ۴۰۵،‌ تیبا و سمند می‌شود. در این بین، پژو پارس دوگانه‌سوز تیراژی ۴ هزار و ۴۷۴دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. سمند دوگانه‌سوز نیز ۱۱ هزار و ۲۰۷ دستگاه تیراژ داشته بنابراین بهترین آمار را به خود اختصاص داده است. تیبای دوگانه‌سوز و پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز هم به ترتیب ۳ هزار و ۵۶۱ دستگاه و ۸ هزار و ۲۷۲ دستگاه تیراژ تا پایان شهریور امسال داشته‌اند. هر چهار خودرو در مقایسه با نیمسال نخست سال گذشته، کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.  

& عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه ترخیص قطعات، تعداد خودروهای ناقص را از ۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه کاهش داده است، گفت: با ورود خودروهای جدید، قیمت کاهش می‌یابد.محمدرضا نجفی‌منش گفت: تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ خودروسازان کاهش یافته است؛ به‌نحوی‌که هم اکنون تعداد این خودروها با ترخیص قطعات، از ۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه رسیده است.عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: ورود این خودروها به بازار می‌تواند کاهش قیمت خودروها را در بازار تسریع کند؛ البته باید تناسبی هم میان قیمت خودروها در کارخانه با حاشیه بازار وجود داشته باشد تا حاشیه قیمتی به حداقل برسد. وی تصریح کرد: بر این اساس، تلاش قطعه‌سازان در ترخیص قطعات و همکاری بیشتر با خودروسازان سبب افزایش عرضه خودروها به بازار شده است و به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با کاهش بیشتری همراه شود. به گفته نجفی‌منش، چنانچه شورای رقابت از نرخ‌گذاری دست بردارد و قیمت کارخانه نیز به بازار نزدیک شود، می توانیم با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شاهد کاهش بیشتر قیمت و منطقی شدن نرخ‌ها در بازار باشیم.وی اظهار کرد: قیمت خودروها در کارخانه‌ باید منطقی شود؛ زیرا در این صورت تولیدکنندگان ضرر و زیان می دهند و با کاهش تولید مواجه خواهند شد.

& عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: در شرایط جدید که فشارها و تحریم‌های خارجی به صنایع خودرو و قطعه وارد می‌شود، باید فشارهای داخلی از روی دوش آنها برداشته شده و قوانین و مقررات در این حوزه تسهیل شود.شهرام آزادی اظهار کرد: شرایطی که برای خودروسازی و قطعه‌سازی در گمرک، در سیستم‌ بانکی و در بحث تخصیص ارز و... وجود دارد، باید در شرایط جدید و با توجه به تحریم‌های خارجی، مورد بررسی مجدد و سریع قرار گیرد، تا فشارهای مضاعف حذف شوند. وی ادامه داد: همچنین اعمال هزینه‌هایی که به‌عنوان تعرفه‌های گمرکی از بابت واردات قطعات، سربار صنعت خودرو شده است نیز مشکل‌ساز است؛ هزینه‌هایی که بابت مالیات ارزش افزوده، بیمه و... به صنعت خودرو تحمیل شده، موجب می‌شود تولید اقتصادی یک محصول در این شرایط دشوار تامین مواد اولیه، دچار مشکل شود. آزادی اظهار کرد: در صنعت خودرو اگر بخواهیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم، مشکلات مزید بر علت می‌شود؛ زیرا این وام‌ها سود بانکی بالایی دارند بنابراین باید شرایطی ایجاد شود تا سود تسهیلات بانکی برای تولید داخل به حداقل برسد؛ اگر این موارد رعایت شود، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو بتواند در این شرایط سخت فعالیت خود را ادامه دهد و روی پای خود بایستد.وی ادامه داد: در چنین شرایطی آینده صنعت خودرو وابسته به عملکرد دولت و خود این صنعت است و اینکه چگونه بتوانند با هم تعامل داشته و از پس مشکلات برآیند؛ اگر قرار باشد در بوروکراسی تصمیم‌گیری‌ها گیر افتاده و زمان زیادی طول بکشد تا بخواهیم قوانین دست‌وپاگیر را حذف کنیم، نمی‌توان از پس مشکلات برآمد.آزادی افزود: همچنین بحث برند داخلی و محصولات داخلی باید مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که علاوه‌بر بازنگری در سطح تکنولوژی و کیفیت، روی توسعه محصول هم تمرکز کنیم.

& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولید محصولات تقلبی توسط قطعه‌سازان داخلی باعث کاهش کیفیت می‌شود و قیمت آن برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.ولی ملکی درباره وضعیت تولید قطعه توسط قطعه‌سازان و تاثیرات آن بر چرخه صنعت خودروی کشور اظهار کرد: وقتی قیمت‌ها ثابت باشد و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه بالا برود، تولید صرفه اقتصادی ندارد و با توقف تولید، قطعه‌سازان امکان تامین نخواهند داشت.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قطعه‌سازان و خودروسازان با توجه افزایش نرخ ارز درخواست افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را دارند تا متضرر نشوند؛ این موضوع در حال حاضر گریبان‌ صنعت خودروی کشور را گرفته است. به گفته وی، تولید محصولات تقلبی توسط قطعه‌سازان داخلی باعث کاهش کیفیت می‌شود و قیمت آن برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.ملکی با بیان اینکه مسوولان نمی‌توانند با وجود افزایش قیمت‌ ۱۰۰ درصدی مواد اولیه از جمله قیمت فولاد آلیاژی، مس و آلومینیوم، به بخش خصوصی (قطعه‌سازان) زور بگویند، خاطرنشان کرد: تولید کنندگان قطعه و خودروسازان کشور درخواست افزایش قیمت محصولات متناسب با نرخ ارز را ندارند، بلکه خواستار افزایش قیمت جزئی هستند تا تولیدشان همراه با صرفه اقتصادی باشد.

& رییس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو با بیان اینکه شورای رقابت با قیمت‌گذاری غیر واقعی خودرو ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور زیان زده است، گفت: این زیان منجر شد خودروسازان از نظر اقتصادی تحلیل روند و این به نفع کشور نیست. محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: روزی که قیمت‌گذاری را به شورای رقابت سپردند، از آن روز بیش از 20 هزار میلیارد تومان به صنعت خودروی کشور زیان وارد شده است. رییس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو ادامه داد: این زیان منجر شد خودروسازان از نظر اقتصادی تحلیل روند و این به نفع کشور نیست.به گفته نجفی منش، قیمت خودرو بطور مثال 10 تومان تمام می‌شود و شورای رقابت اعلام می‌کند آن را 8 تومان بفروشید و این مساله به زیان کشور است. او ادامه داد: عمدتا این شرکت‌ها دولتی هستند و هرچه دولت می‌گوید، گوش می‌کنند. این در حالی است که این صنعت باید به دست بخش خصوصی سپرده شود؛ ولی قیمت‌گذاری باعث شده بازار کاذب به وجود‌آید و هم اینک هجوم برای خرید خودرو نه به دلیل نیاز، بلکه به دلیل سودجویی است.

& شرکت رنو که صاحب ۵۱ درصد شرکت رنوپارس است، به علت تحریم های آمریکا تا چند روز دیگر فعالیت خود در ایران را تعلیق خواهد کرد. به گزارش اقتصادخودرو؛ این در حالی است که پرداخت بدهی این شرکت به قطعه سازان و تامین کنندگان قطعه در ایران مهم ترین چالش پیش روی صنعت خودرو کشور است. متاسفانه علی رغم مشارکت ۴۹ درصدی ایران و ۵۱ درصدی فرانسوی در شرکت رنوپارس، فرانسوی  صرفا در سود خود را سهیم کرده اند و ضرر وارده بر دوش طرف ایرانی افتاده است. فرانسوی ها بعد از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومان بالغ بر ۱۴۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و به حساب طرف های خارجی خود واریز نموده اند. در حالی که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان طلب شرکت های ایرانی از آنان هنوز پرداخت نشده است. حال سوال جدی اینجا است که بعد از تعلیق فعالیت رنو در ایران چه کسی باید طلب شرکت های ایرانی از رنوپارس را پرداخت کند؟

& معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان‌شرقی ضمن تقدیر از زحمات گروه طراحی لامبورگینی ایرانی گفت: طراحی لامبورگینی ایرانی سرآغاز اتفاقات بزرگ در صنعت خودروسازی است. به گزارش ایسنا، «علی جهانگیری» در نشست با طراح و سرپرست گروه طراحی لامبورگینی ایرانی اظهار کرد: امروز باید تبریز و ایران به خود ببالد که چنین جوانانی باانگیزه و بامهارت دست‌به‌کارهای بزرگ می‌زنند و این برای تمام ایرانیان غرورآفرین است. وی ادامه داد:  ما در همه مراحل اداری و ثبت این اقدام بزرگ در کنار این گروه خواهیم بود، همیشه در طول تاریخ ایده‌های نابی مطرح‌شده‌اند اما وقتی گرفتار پروسه‌های طولانی می‌شوند، خسته شده و ایده‌های ناب نیز به فراموشی سپرده می‌شود اما ما برای به سرانجام رسیدن این اقدام بزرگ در کنار شما خواهیم بود. «مسعود مرادی» طراح و سرپرست گروه طراحی لامبورگینی ایرانی هم با اشاره به این‌که جرقه اولیه این کار چهار سال پیش زده‌ شده است، گفت: جرقه اولیه این کار چهار سال پیش زده شد و طراحی و مدل‌سازی اولیه را به‌تنهایی پیش بردم تا این‌که کار به مراحل حساس‌تر رسید و در نهایت با یک گروه ۲۶ نفره توانستیم به نتیجه نهایی دست‌یابیم.  وی ادامه داد: در وهله نخست خودرو را به‌صورت کاملاً دیجیتالی طراحی کردیم و بعد در  بخش مدل‌سازی مدل چوبی را با ظرافت تمام به نتیجه رساندیم و پس از طی این مراحل از کارگاه مدل‌سازی به کارگاه ساخت و تولید منتقل شدیم و این بار کار وارد مرحله جدیدی شد. مرادی با اشاره به ویژگی‌های فنی این خودرو، افزود: خودرو ۳۰۶ اسب بخار قدرت، ۲۸۰ کیلومتر بر ساعت سرعت، ۶ سیلندر ۳٫۸ لیتری، گیربکس ۶ سرعتِ، سیستم پایداری به‌روز، ۴۷۱ سانتی‌متر طول، ۲۶۰ سانتی‌متر عرض و ۱۱۴ سانتی‌متر ارتفاع دارد.

& سخنگوی انجمن صنعت تایر از افزایش 10درصدی تولید در 6ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در بخش تایرهای سنگین ستاد تنظیم بازار نظارت جدی داشته و متقاضیان حتما باید حواله‌های خود را از وزارت راه دریافت کنند. در غیر این صورت امکان خرید لاستیک ندارند.  مصطفی تنها،‌ ضمن بیان این نکته گفت: در تولید لاستیک کشور نه تنها با کاهش رو‌به‌رو نبوده‌ایم بلکه در این زمینه افزایش تولید هم داشته‌ایم و این روند افزایشی ادامه خواهد داشت. وی در همین مورد با اشاره به افزایش تولید با وجود مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی در کشور افزود: با اینکه در مرداد ماه به علت مشکلات ارزی پیش آمده برای تامین مواد اولیه یک شوک در تولید لاستیک به وجود آمد و با وجود همه مشکلات برای تامین مواد اولیه و ارز باز هم به افزایش تولید در این مدت رسیده‌ایم. تنها در ادامه از اجرای طرح‌های توسعه تولید لاستیک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بعد از اجرای این طرح‌ها تولید لاستیک چند برابر شده و قطعا بیش از 30 درصد افزایش خواهد داشت. سخنگوی انجمن تایر همچنین در خصوص عرضه لاستیک به تعاونی‌ها توضیح داد: کارخانجات موظف نیستند به تعاونی‌ها لاستیک عرضه کنند و سازوکار عرضه لاستیک پیش از این در ستاد تنظیم بازار مشخص شده‌است و مطابق با آن عمل می‌شود.تنها در ادامه افزایش قیمت از سوی کارخانجات تایر را رد کرد و گفت: کارخانجات مطابق با قیمت مصوب و قانونی تعیین شده لاستیک را عرضه می‌کنند و افزایش قیمت از سوی کارخانجات نیست. در واقع تمام نمایندگی‌ها برای فروش خود تعهد داده‌اند به نحوی که اگر نمایندگی غیر از قیمت دولتی تایری بفروشند با آنها برخورد کرده و حتی پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد.

 

& هر گونه پیش فروش مدت دار خودروهای داخلی خارج از برنامه فروش خودروسازان داخلی غیر قانونی است.غلامرضا کاوه سخنگوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، با بیان این مطلب گفت: نمایندگی ها و نمایشگاه هایی که اقدام به پیش فروش مدت دار خودروهای داخلی کنند در صورتی که مستنداتی مبنی بر پیش فروش توسط آنها ارائه شود سازمان حمایت وارد عمل شده و با آنها برخورد خواهد کرد. وی با توجه به ارائه برخی گزارش ها مبنی بر پیش فروش مدت دار خودرو های داخلی توسط یکی از نمایشگاههای خودرو ( کارن ) در تهران تصریح کرد: فقط خودرسازان داخلی با کسب مجوز از وزارت صمت می توانند پیش فروش مدت دار خودروهای تولیدی و مونتاژی را داشته باشند بنابراین چنانچه نمایشگاه های فروش خودرو اقدام به پیش فروش مدت دار خودروهای داخلی کنند تخلف محسوب شده و سازمان حمایت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 & دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، گفت: اگر حمایت‌های داخلی وجود داشته باشد، قطعه‌سازان در دوران تحریم، مشکلی برای تامین قطعات نخواهند داشت.دو خودروساز بزرگ کشور، در ماه‌های اخیر در سه مرحله حدود 150 هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده‌اند که قرار است در طول یک سال به متقاضیان تحویل شود. این میزان پیش فروش سبب شده تا برخی بویژه دلالان و واسطه های خودرو بحث ناتوانی قطعه‌سازان در تامین نیاز خودروسازان در دوره تحریم را مطرح کنند در حالی که دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، اطمینان خاطر می‌دهد قطعه‌سازانِ بخش خصوصی راه دور زدن تحریم را می‌دانند.آرش محبی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اگرچه خودروسازان هنوز به تعهدات قرارداد‌شان با قطعه‌سازان عمل نکرده‌اند، اما در حال حاضر تولید قطعات ادامه دارد.وی با تاکید بر اینکه خودروسازان باید زودتر به تعهدات خود عمل کنند، افزود: اکنون تولید ادامه دارد، اما با ظرفیت کمتر که آن هم فقط به این دلیل که خودروسازان به تعهداتشان عمل نکرده‌اند و حتی با همان قیمت‌های قدیم بدهی جاری و معوق دارند.محبی‌نژاد با ابراز امیدواری درباره حل مشکلات میان خودروسازان و قطعه‌سازان، گفت: این مساله موضوع تازه‌ای نیست؛ مشکل ما بیش از تحریم مشکلات داخلی است که امیدواریم در اسرع وقت برطرف شود. به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در صورتی که مسائل مربوط به نقدینگی حل شود و اصلاح قیمت قطعات صورت پذیرد، بخش زیادی از موانع برطرف می‌شود. محبی افزود: پس از نقدینگی و اصلاح قیمت‌ها، موضوع واردات و گمرک به میان می‌آید که نیمی از این مشکل نیز در داخل کشور قابل حل است. اگر این مشکلات برطرف شود، بخش خصوصی راه مقابله با تحریم را می‌داند.وی یادآورشد: بخش خصوصی در دوره تحریم‌های اول نیز ثابت کرد که می‌تواند راه خود را پیدا کند؛ البته نمی‌شود انتظار داشت ما در داخل کشور دست قطعه‌ساز را ببندیم اما انتظار داشته باشیم با تحریم مقابله کند. «اگر حمایت داخلی وجود داشته باشد، قطعه‌سازان خصوصی روش‌های شکستن تحریم و دور زدن تحریم را پیدا می‌کنند.» محبی‌نژاد گفت: خودروسازان باید به تعهداتشان عمل کنند. اگر قطعات مورد نیاز به موقع تامین شود و گمرک برای ترخیص آن‌ها همکاری کند، قطعه‌سازان مشکلی برای تامین نیاز خودروسازان بر اساس برنامه پیش‌فروش نخواهند داشت.

 

پیش از این «رضا رضایی» رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به ایرنا گفت: قیمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی بالای به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است. وی، افزایش کنونی قیمت ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، دلال بازی ها و فعالیت واسطه ها و حتی حفظ ارزش سرمایه ها از سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت ها نصیبشان نمی شود، ضمن آنکه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.

 

 

& عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه باید به جای خودروهای بنزینی از خودروهای هیبریدی استفاده کرد، گفت: در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی بازار خودرو، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی پلکانی کاهش می یابد. رامین نور قلی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، اظهارداشت: باید تلاش شود با سیاست گذاری مناسب استفاده از خودروهای هیبریدی در کشور مورد حمایت قرار گیرد. وی افزود: باید در کنار تقویت تولید خودروهای باکیفیت در داخل، برای واردات خودروهای پاک سیاست‌های تشویقی به کار گیریم به این معنی که خودروهای هیبریدی با تعرفه پایین یا در نهایت با صفرشدن تعرفه های گمرکی وارد شوند که این مهم باید براساس سیاست‌های کشور اتخاذ گردد.این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: لازم است تا به جای خودروهای بنزینی از خودروهای هیبریدی استفاده کرد چراکه این اقدام از هر لحاظ به ویژه کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت های فسیلی موثر است. قلی پور با بیان اینکه در طرح ساماندهی بازار خودرو سیاست های تشویقی برای استفاده از خودروهای هیبریدی به کار گرفته شده است، گفت: در این طرح سیاست های تشویقی به گونه ای پیش بینی شده که شاهد کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی باشیم تا در نهایت بتوانیم این تعرفه را به صفر برسانیم.

 

 

& یک کارشناس حوزه اسقاط گفت: ارزش ریالی بالای خودروهای فرسوده که به سن اسقاط رسیده اند در برابر ارزش ریالی گواهی اسقاط، مانع از خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل می شود.امیر سیفی زاده گفت : تا پیش از این قانون، ظرف چند سال اخیر خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل با سن 20 سال مقرر شده بود اما با دستورالعملی که تمدید می شد این سن به 10 سال تقلیل یافته و اعمال می شد.وی با بیان این که در حال حاضر چندسال است که خودروهای با سن 10 سال مشمول اسقاط می شوند، افزود: بر اساس اعلام سازمان محیط زیست آلایندگی برخی از خودروهایی که در این دوره زمانی تولید شده بودند مناسب نبوده و باید هرچه سریع تر از چرخه حمل و نقل خارج شوند.این کارشناس حوزه اسقاط تصریح کرد: به طور قطع با اجرای قانون جدید و اعلام سن جدید فرسودگی خودروها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چرا که در حال حاضر قیمت روز گواهی اسقاط حدود دو میلیون و 500 هزار تومان است اما به دلیل نبود جدیت برای خروج خودروهای فرسوده درخواستی برای آن نیست که نتیجه آن منجر به تعطیلی خروج خودرو فرسوده از چرخه حمل و نقل شده است. سیفی زاده دلیل این روند را ارزش ریالی خودروهای مشمول اسقاط دانست و اظهار کرد: در حال حاضر خودرویی مانند پراید با 11 سال سن، مشمول فرسودگی است اما معامله این خودرو در بازار خرید و فروش بیشتر از دو میلیون و 500 هزار تومان است که این امر از ورود این خودرو به چرخه اسقاط و قرار گرفتن آن در فهرست خودروهای فرسوده ممانعت به عمل می آورد. وی تکمیل چرخه قانونی، مکمل بودن قانونی که قانون دیگر را تحت پوشش قرار دهد، جنبه های حمایتی و در برخی موارد اجبار را از مواردی دانست که مالکان خودروهای فرسوده را به تحویل خودروهای فرسوده متمایل می سازد و افزود: هم اکنون روآ و پراید بیشترین خودروهای فرسوده را تشکیل می دهند اما قیمت این خودروها در بازار آزاد بالاتر از 2 میلیون و 500 هزار تومان است که این امر باعث می شود این خودروها از چرخه فرسودگی خارج نشوند.

این کارشناس حوزه اسقاط یادآور شد: شرکت های بیمه نیز بعد از 10 سال و گذشتن سن فرسودگی خودروها را بیمه نمی کنند که این روند در صورت مهم بودن برای دارنده خودرو می تواند تبدیل به عاملی برای تشویق اسقاط خودرو باشد هرچند که بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر دارندگان خودرو به دلیل کمبود نقدینگی از بیمه خودروی خود سرباز می زنند بر این اساس فشار قانونی اطلاع رسانی توسط مراجعه ذیصلاح و اطلاعیه هایی از این دست می تواند فرهنگ اسقاط و خروج خودروی اسقاطی از چرخه حمل و نقل را سریعتر  در میان مردم جا بیندازد.