& مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: گروه سایپا همواره در حوزه صادرات جزو خودروسازان پیشرو کشور بوده و در سال‌های گذشته موفق به کسب عناوین متعدد برتر و ممتاز کشوری شده است و قطعا ادامه روند صادرات و کسب بازارهای جدید به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی این گروه دنبال خواهد شد.در حاشیه انتخاب گروه خودروسازی سایپا به‌عنوان صادر‌کننده برترملی که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما و با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، رضا رحمانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری، جمعی از مدیران صنعتی، فعالان اقتصادی و صادرکننده‌های کشور برگزار شد، محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، گروه سایپا توانسته برای نهمین بار موفق به کسب عنوان صادر‌کننده برتر ملی شود. وی افزود: گروه سایپا همواره در موضوع صادرات بسیار موفق عمل کرده که قطعا این روند با حمایت‌های هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا ادامه خواهد داشت. سروش گفت: در این برهه و با شرایطی که برای نرخ ارز در کشور به‌وجود آمده زمان مناسبی برای توسعه صادرات است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، گروه سایپا همچنان این روند را بیش از گذشته دنبال و این تهدید را به فرصت تبدیل خواهد کرد. وی تاکید کرد: گروه سایپا در صادرات محصول به سایر کشورها دو اصل را دنبال می‌کند که اول ارتقای برند شرکت سایپا و کشورمان ایران در بازارهای هدف و دوم کسب سودآوری برای این گروه خودروسازی و ارزآوری برای کشور است و بر همین دو اصل، صادرات خودرو در محور برنامه‌های اصلی گروه سایپا قرار دارد. سروش تصریح کرد: خوشبختانه سال گذشته با تمام مشکلات موجود گروه خودروسازی سایپا توانست در حوزه صادرات قطعات خودرو به صورت SKD رشد ۵/ ۲ برابری نسبت به مدت مشابه را تجربه کند و در حوزه صادرات قطعات CBU هم رشد چشمگیری داشته است. همچنین در شش ماه نخست سال‌جاری مجموع صادرات گروه سایپا به نسبت مدت مشابه با رشد ۵۰ درصدی همراه بوده است.
& شریعتمداری در آخرین روز کاری خود به عنوان وزیر صنعت با استعفای مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران موافقت کرد. محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت در آخرین روز کاری خود طی نامه‌ای خطاب به مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نوشته است: «در مدت خدمت مشترک جز خیر و تلاش و خوبی از شما ندیدم لذا قلبا با استعفای شما مخالفم. اما اگر به دلیل قانون اخیرالتصویب اصرار به استعفا دارید، ضمن آرزوی سلامت و سعادت برای جنابعالی در همه شؤون زندگی، با استعفای شما موافقت می‌کنم.» محمد شریعتمداری دیروز در حالی با استعفای کرباسیان موافقت کرد که مدتی قبل پس از حدود یکسال و نیم تصدی وزارت صمت، در نامه‌ای به رییس‌جمهور از سمت خود استعفا داده بود و رییس‌جمهور شامگاه دیشب موافقت خود با این استعفا را اعلام و رحمانی، قائم مقام این وزاتخانه را به عنوان سرپرست تعیین کرد.
& رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: قیمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی بالای به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه‌سازان است. رضا رضایی افزود: خودرو اکنون از یک کالای اساسی به کالایی سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده است و همین موضوع بر حاشیه‌های قیمتی دامن زده است. او افزایش کنونی قیمت‌ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، دلال بازی‌ها و فعالیت واسطه‌ها و حتی حفظ ارزش سرمایه‌ها از سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت‌ها نصیبشان نمی‌شود، ضمن آنکه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.این مقام صنفی تاکید کرد: خودروسازان باید در حاشیه بازار حرکت کنند، اما امروز چنین موضوعی محقق نشده است، همچنین اگر بتوان بازار را به دست اهلش سپرد بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد. رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: در گذشته جلسه‌های متعددی با شورای رقابت درخصوص دستوری نبودن قیمت‌ها برگزار کردیم و همچنان به این نظر معتقدیم، زیرا با توجه به تحریم‌ها، شرایط کنونی همانند جنگ اقتصادی است. او ادامه داد: دولت حساسیت خاصی در موضوع خودرو دارد، با این حال از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مواد اولیه رو به افزایش گذاشته که آن هم باید به صورت نقدی تامین شود و تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی نیز بر مشکلات دامن زده است. رضایی ادامه داد: هرچند قیمت برای خودروسازان و حتی قطعات‌سازان ثابت مانده، با این حال فعالان این بخش همه تلاش خود را برای تولید قطعه انجام داده و می‌دهند. او به کاهش حدود 50 درصدی تولید خودرو و کاهش آن به 2 هزار و 500 خودرو در روز اشاره کرد و گفت: مشکلات گمرکی، بانکی، بازار سرمایه و ارزی و صدور بخشنامه‌های هر روزه، بر مشکلات این صنعت افزوده است.
رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار کرد: معتقدم باید معاونت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و سیاستی تدوین شود که مردم بطور مستقیم از خودروساز خرید کنند؛ در واقع، هیچ دلالی نتواند در این بخش میان مشتریان واقعی و خودروسازان نقش واسطه داشته باشد. رضایی ادامه داد: اگر بر مبنای افزایش قیمت مواد اولیه بخواهیم عمل کنیم، آنگاه قیمت خودروهای تولیدی باید افزایش زیادی داشته باشد و این مساله را در قطعات خودرویی نیز خواهیم داشت.
& به اذعان بسیاری از کارشناسان ساختار معیوب و خصولتی، ریشه اصلی مشکلات کنونی صنعت خودرو کشور است که متاسفانه زمینه را برای بروز فساد، تبانی، فشار گروه های پرقدرت سیاسی و اقتصادی فراهم کرده است. موضوعی که نیازمند بررسی جدی قوه قضائیه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور است. در همین باره چندی پیش حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تحلیل ساختاری از صنعت خودرو عنوان نمود که نحوه انتخاب مدیران در صنعت خودرو بر اساس تعهدات پشت پرده ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می کنند که اینها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان. هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند، بلافاصله برکنار می شوند. این افشاگری در حالی مطرح می شود که برخی از مسئولین نیز بر این موضوع صحه گذاشته اند. در همین خصوص سیدرضا فاطمی امین ، معاون سابق برنامه ریزی وزارت صمت، در تحلیل روند پیشرفت و یا عقب‌گرد وضعیت صنعت خودروسازی در چند سال اخیر،در گفتگو با «اقتصادخودرو» گفت: صرف نظر از اشخاص فعلی، مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی می توانند پاداش بگیرند، نصب شوند اما عزل نشوند به شرط آنکه وزیر را راضی نگه دارند و با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داشته باشند.وی درباره ضعف مدیریت خودروسازی کشور و ارتباط آن با کیفیت نامطلوب محصولات تولید داخل، تصریح کرد: ساختار حاکم بر مدیریت خودروسازی کشور شرایطی ایجاد کرده که مدیران می‌توانند ناکارآمد باشند، باج بدهند اما برسرکار باقی بمانند. می‌توانند محصولات بی‌کیفیت تولید کنند، پاسخگو نباشد و البته ادای پاسخگویی را دربیاورند. باید مدیران شرکت ها به صورت واقعی انتخاب شوند. انتخاب یک مدیرعامل مناسب برای شرکت‌های خودروسازی بزرگ و همچنین تصمیم گیری درباره تعرفه‌ها، تأمین مالی و تعیین استانداردها در تولیدات داخلی از جمله مواردی است که باید برای صنعت خودروسازی لحاظ شود.
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی استاندارد‌سازی کمی و کیفی خودرو را راه برون‌رفت از مشکلات صنعت خودرو می‌داند.غلام‌محمد زارعی اظهار داشت: بارها گفته شده که اگر مشکل ارزی حل شود بسیاری از مسائل دیگر حل می‌شود. صنعت خودرو باید از نظر کمی و کیفی به استاندارد برسد. اگر صنعت خودرو کشور از نظر کمی و کیفی به استاندارد برسد بدون شک مسائل و مشکلات حوزه خودرو حل خواهد شد و هیچ نیازی به واردات خودرو و کاهش تعرفه و سیاست‌های اینچنینی وجود نخواهد داشت. نماینده مردم بویر‌احمد و دنا در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: اگر همچنان باری به هر جهت به تولید بپردازیم و همچنان توقع داشته باشیم که بازار انحصاری در اختیار خودرو داخلی باشد بدون آنکه کیفیت بالا رود و رضایتمندی مردم حاصل شود، در چنین شرایطی مطمئنا بخشی از مردم در‌صدد واردات خودرو خارجی که عمدتا از چین یا آسیای جنوب شرقی یا اروپا و کره و... هستند خواهند بود.وی افزود: باید اهتمامی به وجود آید و یک مانیفست برای بحث خودروسازی مورد توافق خودروسازان و کارشناسان و در راستای تامین منافع مردم که همانا منافع خودروسازان را نیز شامل می‌شود شکل گیرد. اگر این مانیفست تهیه شود صنعت خودرو می‌تواند خود را از وضعیت سخت و دشوار فعلی نجات دهد زیرا در آن شرایط قیمت‌ها واقعی خواهند شد و قطعه‌سازان نیز با توجه به چرخه فعال، دغد‌غه‌های خود را رفع شده خواهند دید و مصرف‌کننده نیز رضایت خواهد داشت.
& مدیرعامل تعاونی کامیونداران جویبار با اشاره به اینکه هرچند برخی چالش های پیش روی کامیونداران مرتفع شده گفت: گرانی قطعه و لوازم همچنان در صدر مشکلات این صنف است. حسن نصیری با اشاره به اینکه وضعیت کامیونداران نسبت به چند وقت گذشته به مراتب بهتر شده و در حال بازگشت به روال عادی خود است، اظهار کرد: در حال حاضر به صورت کم و بیش، برخی از خواسته‌های رانندگان در حال اجابت است و باید چشم‌انتظار آینده ماند.وی با اشاره به اینکه در موضوع تامین قطعه و لوازم کامیون‌ها هیچ اقدامی تا به امروز صورت نگرفته است و در خصوص تامین لاستیک نیز پایانه بر اساس شماره کیلومتر، یک جفت لاستیک به راننده واگذار می‌کند، افزود: در حال حاضر لاستیک با قیمت ارز 4200 تومانی توزیع می‌شود و رانندگان نیز در این وضعیت اقدام به خرید می‌کنند.مدیرعامل تعاونی کامیونداران جویبار با بیان اینکه حدود 25 روز از زمان بارگیری مجدد کامیونداران می‌گذرد و مشکلی در بارگیری وجود ندارد، تصریح کرد: افزایش نرخ کرایه کامیونداران مصوب شده است و تا هفته آینده دستور اجرایی آن صادر می‌شود.نصیری با اشاره به اینکه وضعیت کامیونداران نسبت به گذشته کمی بهتر شده است، اظهار کرد: همچنان گرانی قطعه و لوازم، به عنوان بزرگترین مشکل کامیونداران محسوب می‌شود و بهانه افزایش قیمت قطعه، تغییر نرخ دلار و ارز است و با توجه به اینکه بسیاری از لوازم به کشور وارد می‌شود، این مشکل برطرف نشده است.وی با بیان اینکه برخی از افرادی که در پوشش راننده با دریافت پول، جلوی حرکت کامیون‌ها را می‌گرفتند و آنها را تهدید می‌کردند، از سوی نهادهای اطلاعاتی، شناسایی و دستگیر شدند، تصریح کرد: باید از نهادهای اطلاعاتی برای شناسایی این افراد تشکر کرد.مدیرعامل تعاونی کامیونداران جویبار با اشاره به پیامک‌های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر قطع کارت سوخت در صورت عدم بارگیری برای سه روز متوالی، اظهار کرد: وقتی کسی بارنامه نمی‌گیرد قطعا نیازی به سوخت ندارد. چندی پیش بود خبر تجمع و عدم فعالیت کامیونداران مازندرانی همانند برخی نقاط کشور در فضای مجازی منتشر شده شده بود و کامیونداران دلیل اصلی این امر را تامین نشدن قطعه و لاستیک می‌دانستند. در این میان برخی خبرها نیز حاکی از آن بود که حتی با وجود خواست رانندگان کامیون برای بارگیری، برخی در پوشش راننده اقدام به حمله به کامیون داران می‌کردند و علاوه بر آسیب به این رانندگان، خواستار توقف فعالیت آنان بودند. برخی نیز فرصت را مناسب دیده و با ایجاد جوی سیاسی، به دنبال ماهیگیری از این آب گل آلود بودند و البته در این میان پیامک‌های هشداردهنده و حتی تهدیدآمیز نیز برای این رانندگان ارسال می‌شد.
یکی از راه‌هایی که توسط وزارت صنعت برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد شد، تغییر مرجع قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با نظارت ستاد تنظیم بازار بود. براساس پیشنهادی که از سوی این وزارتخانه به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد، سازمان حمایت مامور بررسی قیمت خودرو شد. این اتفاق به آن معنا بود که قیمت‌گذاری خودرو به دوره پیش از ایجاد شورای رقابت بازمی‌گردد. پیش از تولد شورای رقابت در مقطعی سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو بود. سازمان حمایت یکی از معاونت‌های وزارت صنعت محسوب می‌شود، دولت دهم با توجه به روند قیمت‌گذاری خودرو توسط این سازمان در سال ۹۱ که قیمت‌ها را بیش از دوبرابر حد معمول افزایش داد، شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری و جایگزین سازمان حمایت کرد. حال با توجه به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بار دیگر این سازمان با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و همچنین مکلف خواهد بود نتیجه تحلیل‌های خود و قیمت‌های پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهد و این ستاد بعد از تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی قیمت خودرو را اعلام کند. هرچند که شورای رقابت بارها نسبت به حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده است و همچنان خود را تنها مرجع قانونی برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ می‌داند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صنعت و همچنین اظهار نظرهای معاونان وزیر صنعت در ارتباط با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت، حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کلید زده شده است. با توجه به شرایط فعلی این سوال مطرح می‌شود که قیمت محصولات پرتیراژ بعد از تغییر مرجع قیمت‌گذاری چه سمت‌وسویی پیدا خواهد کرد؟ آیا سازمان حمایت در همان مسیر شورای رقابت حرکت خواهد کرد و نحوه قیمت‌گذاری خودروطبق فرمول مشخصی صورت می‌گیرد؟ یا اینکه سازمان حمایت مسیری متفاوت از آنچه شورای رقابت پیش از این پیموده بود را انتخاب خواهد کرد؟ پیش از این نیز گفته شد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز دارای کرسی مدیریتی است، آنچه مشخص است سازمان حمایت باید از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نحو شایسته‌ای حمایت کند، این در شرایطی است که سازمان مذکور به‌دلیل عقبه‌اش در شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند حافظ حقوق مصرف‌کنندگان باشد. مروری بر فعالیت این سازمان به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۱ که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، به‌خوبی گویای آن است که این سازمان بیشتر مدافع حقوق تولیدکنندگان بود تا مصرف‌کنندگان.حال به نظر می‌رسد که وقایع خودرویی سال ۹۱ که همزمان با اعمال تحریم‌های هسته‌ای اولیه بود، بار دیگر تکرار خواهد شد و قیمت‌ها مطابق خواست مسوولان صنعتی و خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد. حال این سوال بار دیگر تکرار می‌شود که سازمان حمایت چه رویه‌ای را در قیمت‌گذاری خودرو در پیش خواهد گرفت؟ کارشناسان در این ارتباط نظرات مختلفی دارند. برخی از آنها معتقدند که رویه شورای رقابت و سازمان حمایت در محاسیه قیمت یک خودرو، میزان هزینه تولید آن خودرو است که این روش نمی‌تواند منجر به واقعی شدن قیمت خودرو شود. با این تفاوت که شورای رقابت دو آیتم کیفیت و بهره‌وری را هم مورد توجه قرار داده؛ درحالی‌که تا پیش از این سازمان حمایت به این دو آیتم توجه نمی‌کرد. البته این کارشناسان حضور ستاد تنظیم بازار به‌عنوان ستاد بالادستی سازمان حمایت را مورد توجه قرار می‌دهند و می‌گویند که حضور این ستاد باعث می‌شود تا تاثیرگذاری سازمان حمایت کاهش یابد. برخی دیگر از کارشناسان نیز تاکید دارند که تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت، چندان تفاوتی نمی‌کند. دلیلی که از سوی آنها در این ارتباط ذکر می‌شود این است که باز هم شاهد قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با صنعت خودرو خواهیم بود و این نوع قیمت‌گذاری باری از دوش این صنعت برنخواهد داشت.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو بر این موضوع که دولت مردان در ابتدا موضوع افزایش قیمت را انکار می کردند تاکید می کند و می گوید:« پس از مدتی همه متوجه شدند که موضوع افزایش قیمت ها امری اجتناب ناپذیر است و باید قیمت ها افزایش پیدا کند. اما در این مدت دلالان از این موضوع سو استفاده کردند و قیمت ها در کف بازار افزایش یافت و باعث حاشیه بازار وحشتناک شد. اما اکنون که دولتمردان متوجه این موضوع شده اند دو سه ماه است که در تعیین قیمت ها تعلل می کنند. در حالی که این موضوع کاملا روشن است.» او با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی حذف شواری رقابت اشتباه است عنوان می کند:« شورای رقابت یک ساختار فرا وزارت خانه ای است که قوانین خاص خود را دارد. اما خود جابه جایی قیمت گذاری از شورای رقابت به ستاد بازار اگر همه چیز آن مورد تایید همه افراد هم باشد پروسه ای زمان گیر است. به نظر بنده دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و تقاضای شورای رقابت جواب مثبت خواهد داد. به هرحال برای عوض کردن متولی قیمت گذاری خودرو نیز باید از مسیر های قانونی پیش رفت. اما آنچه به نظر می رسد این است که به جای راضی کردن شورای رقابت دولتمردان در حال پاک کردن صورت مسئله اند. همانطور هم که می بینید همچنان مسئولان با یکدیگر در حال درگیری هستند.» این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد:« اما این موضوع مشخص نیست که چرا شورای رقابت هم با صنعت خودرو دشمنی می کند. در زمینه ارزی که قرار است به خودروسازان و قطعه سازان اختصاص یابد، ماجرا شفاف نیست در حالیکه روند فعلی قیمت ارز مشخص است و بهتر است آن را بپذیریم که این عدد امروز آن عدد ابتدایی سال که فکر می کردیم نیست. حتی باید به این نکته توجه کردکه بخشی از تورم قیمت مربوط به بخش ارزی نیست و مواد اولیه تولید داخل هم با قیمت بالا در حال فروخته شدن هستند. این بخش را دولت می تواند بر آن نظارت کند و دارای ابهام نیست. در نتیجه با این شرایط که همه چیز مشخص است شورای رقابت به راحتی می تواند این قیمت ها را استخراج کند اما این امر صورت نمی گیرد و علت آن هم مشخص نیست. نبود هماهنگی در دولت و ارکان آن یکی از مسائلی است که در صنعت خودرو مشکل ایجاد می کند.»
محمدی با انتقاد از پیدا نشدن حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه با وجود الزامات قانونی و تأکیدات بزرگان کشور بر این مسئله پس از گذشت این همه سال، افزود: حضور دانشجویان در مراکز تحقیقاتی در حین تحصیل یکی از الزاماتی است که در بسیاری از دانشگاه‌ها به آن عمل نمی‌شود و در این زمینه سیستم آموزش عالی ما ضعف جدی دارد.عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: از سوی دیگر فرهنگ ارتباط صنعت و دانشگاه نیز در دانشگاههای ما وجود ندارد و همین نبود ارتباط صنعت و دانشگاه موجب فاصله گرفتن دانشگاه از نیازهای روز کشور می‌شود.وی تأکید کرد: البته همه الزامات قانونی برای رفتن دانشگاه و وزارت علوم به سمت صنعت و تولید است اما الزامی برای حرکت صنایع کشور به سمت دانشگاه در نظر گرفته نشده و این یک ایراد جدی به حوزه صنعت کشور است.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: علت عدم پیشرفت صنایع کشور و در جا زدن در بسیار از صنایع از جمله صنعت خودروسازی همین بیگانگی با حوزه پژوهش و صنعت است که ضرورت آسیب شناسی در این حوزه و بازتعریف صنعت و دانشگاه احساس می‌شود.
& رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید که مهمترین مشکل صنایع خودرو و قطعه‌سازی، تحریم‌های داخلی به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو با وجود رشد چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه داخلی است.محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تحریم‌های داخلی بسیار موثرتر و کشنده‌تر از تحریم‌های خارجی، اثرگذار بوده و عمل می‌کند. اگر می‌خواهیم مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی رفع شوند در وهله اول باید تحریم‌های داخلی را برطرف کنیم.وی ادامه داد: تحریم‌های خارجی مهم هستند، اما همیشه برای آن راهکاری می‌توان پیدا کرد. مهمترین بخشی که در تحریم‌های داخلی وجود دارد این است که برای قطعه‌سازی با وجود آن که قیمت مواد اولیه، هزینه دستمزد و نرخ ارز همگی بالا رفته اما قیمت قطعات تغییری نداشته که علت آن نیز قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو است که موجب شده خودروسازان نتوانند متناسب با رشد هزینه‌های تولید، قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را افزایش دهند.
او افزود: بنابراین بیشتر این صنایع در حال تحلیل رفتن هستند. در نتیجه عمدتاً به سمت تعدیل نیروهای خود می‌روند؛ لذا از واجب‌ترین کارها این است که قیمت قطعات و خودرو به‌روزرسانی شود و تمامی اثراتی که روی مواد اولیه گذاشته شده تعدیل شود چرا که برخی مواد اولیه که بعضا تولید داخل هستند، پنج تا شش برابر افزایش قیمت داشته‌اند.رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تاکید بر این که علاوه بر مشکل در قیمت مواد اولیه مورد مهم این است که این مواد در دسترس نیز نیستند، تصریح کرد: به عنوان مثال آلومینیوم چهار پنج برابر افزایش قیمت داشته است. به همین ترتیب فولاد، مواد پتروشیمی و غیره هم گران شده است ضمن این که در دسترس نیز نیستند. فعالیت واحد تولیدی ما در ماه گذشته چند روز فقط به خاطر نداشتن ورقی که در داخل کشور تولید و صادر می‌شود، متوقف شد. این معضلات نشان می‌دهد که اثرات تحریم‌های داخلی مخرب‌تر از مشکلات خارجی است.وی اظهار کرد: مشکل دیگری که باز هم داخلی است، این است که واردات مواد اولیه و قطعات از خارج سخت و پیچیده شده است و عمدتاً ماه‌ها طول می‌کشد و بعضاً هم قطعه‌ساز موفق نمی‌شود که به نتیجه مورد نظر برسد. در این زمینه قطعه‌ساز ابتدا باید ثبت سفارش کرده، از گروه‌های هفت‌گانه وزارتخانه تاییدیه بگیرد، به بانک مرکزی حواله ارز نیما ارائه کند و به سامانه نیما رجوع داده شود. در سامانه نیما هم که ارزی وجود ندارد؛ لذا باید معطل بماند تا ارز تامین شود. بدین ترتیب هر چقدر مواد اولیه در انبارها و غیره موجود بود مصرف شده و برای کالاهای جدید هم نتوانسته‌اند مواد اولیه تهیه کنند.
نجفی‌منش گفت: علت‌العلل تمام فشارهای وارد شده به صنایع خودرو و قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو و سپردن آن به شورای رقابت است که همیشه هم قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین و اعلام کرده است. از زمانی که این مسولیت به شورای رقابت سپرده شد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ضرر وارد شده است.وی ادامه داد: در این شرایط تا می‌توانیم باید داخلی‌سازی قطعات خودرو را بیشتر کنیم. یعنی حجم قطعاتی که می‌توان در داخل تهیه کرد بیشتر شود. در این زمینه پیشنهاد ما این بوده است که نمایشگاهی بگذاریم نداشته‌ها و نیازهای خود را اعلام کنیم. همیشه در نمایشگاه داشته‌ها ارائه شده، حال بهتر است نمایشگاهی از نداشته‌ها برگزار شود. در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد قطعه‌سازی وجود دارد و واحدهای جدید و دانش‌بنیان دیگری نیز هستند که با همکاری هم می‌توانند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز را در داخل تولید کنند. بنابراین این موضوع هم ایجاد کار و کارآفرینی می‌کند و هم نیاز ارزی کشور را تامین می‌کند.رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: از دیگر معضلات، بدهی‌های گذشته واردکنندگان قطعات است چرا که قبل از این بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازها به واسطه اعتباری که با شرکت‌های خارجی داشتند، به صورت نسیه‌ای کالا وارد می‌کردند و بعدا پول آن را پرداخت می‌کردند. بنابراین کالا وارد و در تولید خودرو مصرف شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است. حال با قیمت‌های قبلی قرار است تسویه حساب با نرخ ارز نیمایی صورت بگیرد. این یعنی عملاً ورشکستگی برای تمام واحدهای قطعه‌سازی؛ لذا تمام مبالغی که قبلا صرف واردات کالا و مصرف شده است، باید با نرخ زمان خود یا حداکثر نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسویه شود تا هم به واحدها فشار وارد نشود و هم اعتبار ما در کشورهای خارجی از بین نرود.
& به دنبال اعلام مسئولان در مورد تخلف شرکت‌های لیزینگ و تعقیب آنها، دبیر انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها هیچ‌کدام لیزینگ نبوده و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: اینها در حوزه نظارت و مسئولیت سازمان حمایت و وزارت صمت قرار دارند؛ بنابراین این دستگاه‌ها باید در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو اطلاع‌رسانی کنند.به دفعات پیش آمده که مسئولان نظارتی و امنیتی خبرهایی را در مورد کلاهبرداری شرکت‌هایی تحت عنوان لیزینگ خوردو اعلام کرده‌اند و افرادی با اعتماد به چنین شرکت‌هایی برای ثبت‌نام در دریافت خودرو به آنها مراجعه کرده و در نهایت سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
اخیرا نیز رحیمی - رئیس پلیس پایتخت - نسبت به فعالیت شرکت‌های غیر مجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و اعلام کرد که "تاکنون ۱۲ شرکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مدیران دو شرکت نیز از کشور خارج شده‌اند، از این‌رو لازم است که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند".بررسی جریان فعالیت شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ فعالیت کرده و از تخلفات و کلاهبرداری آنها سخن گفته شده است، موضوعی بود که در گفت‌وگو ایسنا با دبیر کل انجمن ملی لیزینگ مورد سوال قرار گرفت و وی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.محمد هادی موقعی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ از آنها به عنوان کلاهبردار نام برده شده و گفته می‌شود که تحت تعقیب قرار دارند در واقعیت لیزینگ نبوده و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: در مجموع فعالیت‌های تجاری و معاملاتی که مربوط به خودرو، ثبت‌نام یا پیش فروش آن است، در حوزه نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و همچنین دستورالعمل پیش‌فروش خودرو قرار می‌گیرد که مسئولیت نظارت با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است؛
& نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه وابستگی به واردات لاستیک قابل قبول نیست گفت: در مقطع کنونی دولت باید کسری لاستیک کامیون‌های باری را در بازار جبران کند اما در طولانی مدت باید به دنبال تقویت تولید کشور باشیم.فریدون احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص کاهش تعرفه واردات و تخصیص ارز 4 هزار و 200تومانی به واردات لاستیک باری، اظهار داشت: اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی تصمیم به برطرف کردن مشکل کامیون داران گرفته جای تشکر دارد اما باید زودتر در این راستا اقداماتی را انجام می‌دادند.ین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان لاستیک باید توان صادرات بخشی از تولید خود را داشته باشند، عنوان کرد: در مقطع کنونی دولت باید کسری لاستیک کامیون‌های باری را در بازار جبران کند اما در طولانی مدت باید به دنبال تقویت تولید کشور باشیم.نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه اگر توان تولید و تامین نیاز بازار لاستیک کشور وجود ندارد باید این صنعت را توسعه دهیم زیرا لاستیک محصولی نیست که در آن نیازمند واردات باشیم، خاطرنشان کرد: زمانیکه در داخل کشور مصرف و توان تولید لاستیک وجود دارد باید زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آن تقویت شود.
& گمرک ایران تسهیلات جدید واردات لاستیک را به گمرک های سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن این کالا از انجام فرآیندهای سامانه کدشناسه و پیگیری کالا مستثنی شد و ترخیص انواع تایر با سهولت بیشتر و تعرفه 5 درصد انجام می شود.تامین لاستیک یکی از خواسته های رانندگان خودروهای سنگین در ماه های اخیر بوده است؛ از این رو دولت تصمیم گرفت با هدف حمایت از این قشر تعرفه واردات این نوع لاستیک را از 26 درصد به پنج درصد کاهش دهد. بر این اساس دوم مهرماه «علی معقولی» مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی «کاهش تعرفه واردات لاستیک به پنج درصد» را ابلاغ کرد.گمرک جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) نیز تصویر نامه ای با موضوع رفع مشکلات اجرایی تامین و ترخیص لاستیک را منتشر کرد که نوزدهم مهرماه «محمد شریعتمداری» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، «فرود عسگری» رئیس کل گمرک و «حسن یونس سینکی» معاون امور اقتصادی و بازرگانی نوشته بود.
وزیر سابق صنعت در این نامه به درخواست های مکرر مراجع امنیتی و شورای امنیت ملی درخصوص ضرورت تامین حداکثری نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری به انواع لاستیک سنگین و نیمه سنگین در شبکه توزیع تحت نظارت و با صدور حواله که موجب تاخیر و عرضه در بازار می شود، اشاره کرده و خواستار مستثنی شدن ترخیص این کالا از فرآیند سامانه کد شناسه و پیگیری کالا شده بود زیرا از نگاه شریعتمداری این رویه سبب تاخیر در فرآیند ترخیص و تامین بازار شده است.سامانه کد شناسه و پیگیری کالا از سال 96 با هدف جلوگیری از واردات و توزیع کالای قاچاق در کشور راه اندازی شده است.شریعتمداری همچنین در این نامه خواهان لغو الزام ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص این کالا و درج کد شناسه در سامانه های مربوطه برای لاستیک های مختلف شده است. همچنین بنا به درخواست شریعتمداری تمام ثبت سفارش های لاستیک تامین ارز شده قبل از این تاریخ که به دلیل مشکلات فنی امکان ویرایش آن در سامانه ثبتارش و سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی مهیا نمی باشد، از قاعده اصلاح سیستمی ثبت سفارش مستثنی شده است و دفتر مقررات صادرات و واردات، بانک مرکزی، گمرک مکلف به اجرا و رفع مشکل در اسرع وقت هستند.وزیر سابق صنعت در نامه خود آورده است: با توجه به تاثیر انتشار خبر تعدیل تعرفه ها بر روند ترخیص لاستیک، گمرک باید نسبت به ترخیص کالا با تعرفه پنج درصد و اخذ تعهد تسویه حساب طبق مصوبه اقدام کند26 مهرماه این بخشنامه توسط «علی معقولی» مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است تا در مدار اجرا قرار گیرد.
