اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 29 / 7 / 97

& از هشت سال پیش با ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، تعیین قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان با چالش‌هایی همراه شد، این در شرایطی است که بعد از خروج یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام و بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو، این چالش‌ها هم‌اکنون تشدید شده است.براساس مقررات جاری، خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی، توسط شورای رقابت تعیین قیمت می‌شوند و قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان نیز با خودروسازان است. پیش از بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان با اینکه نسبت به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت اعتراض داشتند، با این حال به نوعی خود را با شرایط موجود هماهنگ کرده بودند. بعد از ایجاد نوسان در بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها خودروسازان با چالش عرضه مستمر به بازار روبه‌رو شدند و همین مساله سبب شد تا قیمت‌ها در بازار فاصله معناداری با کارخانه پیدا کند. به این ترتیب شورای رقابت از یک‌طرف و وزارت صنعت از طرف دیگر نسبت به تجدید نظر بر قیمت محصولات تولید شده، تعلل کردند که همین مساله باعث شد شرکت‌های خودروساز با چالش‌های فزاینده‌ای از این ناحیه روبه‌رو شوند. یکی از راه‌هایی که توسط وزارت صنعت برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد شد، تغییر مرجع قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با نظارت ستاد تنظیم بازار بود. براساس پیشنهادی که از سوی این وزارتخانه به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد، سازمان حمایت مامور بررسی قیمت خودرو شد. این اتفاق به آن معنا بود که قیمت‌گذاری خودرو به دوره پیش از ایجاد شورای رقابت بازمی‌گردد. پیش از تولد شورای رقابت در مقطعی سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو بود.  سازمان حمایت یکی از معاونت‌های وزارت صنعت محسوب می‌شود، دولت دهم با توجه به روند قیمت‌گذاری خودرو توسط این سازمان در سال ۹۱ که قیمت‌ها را بیش از دوبرابر حد معمول افزایش داد، شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری و جایگزین سازمان حمایت کرد. حال با توجه به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بار دیگر این سازمان با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و همچنین مکلف خواهد بود نتیجه تحلیل‌های خود و قیمت‌های پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهد و این ستاد بعد از تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی قیمت خودرو را اعلام کند. هرچند که شورای رقابت بارها نسبت به حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده است و همچنان خود را تنها مرجع قانونی برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ می‌داند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صنعت و همچنین اظهار نظرهای معاونان وزیر صنعت در ارتباط با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت، حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کلید زده شده است.  با توجه به شرایط فعلی این سوال مطرح می‌شود که قیمت محصولات پرتیراژ بعد از تغییر مرجع قیمت‌گذاری چه سمت‌وسویی پیدا خواهد کرد؟ آیا سازمان حمایت در همان مسیر شورای رقابت حرکت خواهد کرد و نحوه قیمت‌گذاری خودروطبق فرمول مشخصی صورت می‌گیرد؟ یا اینکه سازمان حمایت مسیری متفاوت از آنچه شورای رقابت پیش از این پیموده بود را انتخاب خواهد کرد؟ پیش از این نیز گفته شد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز دارای کرسی مدیریتی است، آنچه مشخص است سازمان حمایت باید از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به نحو شایسته‌ای حمایت کند، این در شرایطی است که سازمان مذکور به‌دلیل عقبه‌اش در شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند حافظ حقوق مصرف‌کنندگان باشد. مروری بر فعالیت این سازمان به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۱ که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، به‌خوبی گویای آن است که این سازمان بیشتر مدافع حقوق تولید‌کنندگان بود تا مصرف‌کنندگان.حال به نظر می‌رسد که وقایع خودرویی سال ۹۱ که همزمان با اعمال تحریم‌های هسته‌ای اولیه بود، بار دیگر تکرار خواهد شد و قیمت‌ها مطابق خواست مسوولان صنعتی و خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد. حال این سوال بار دیگر تکرار می‌شود که سازمان حمایت چه رویه‌ای را در قیمت‌گذاری خودرو در پیش خواهد گرفت؟ کارشناسان در این ارتباط نظرات مختلفی دارند. برخی از آنها معتقدند که رویه شورای رقابت و سازمان حمایت در محاسیه قیمت یک خودرو، میزان هزینه تولید آن خودرو است که این روش نمی‌تواند منجر به واقعی شدن قیمت خودرو شود. با این تفاوت که شورای رقابت دو آیتم کیفیت و بهره‌وری را هم مورد توجه قرار داده؛ درحالی‌که تا پیش از این سازمان حمایت به این دو آیتم توجه نمی‌کرد. البته این کارشناسان حضور ستاد تنظیم بازار به‌عنوان ستاد بالادستی سازمان حمایت را مورد توجه قرار می‌دهند و می‌گویند که حضور این ستاد باعث می‌شود تا تاثیرگذاری سازمان حمایت کاهش یابد. برخی دیگر از کارشناسان نیز تاکید دارند که تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت، چندان تفاوتی نمی‌کند. دلیلی که از سوی آنها در این ارتباط ذکر می‌شود این است که باز هم شاهد قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با صنعت خودرو خواهیم بود و این نوع قیمت‌گذاری باری از دوش این صنعت برنخواهد داشت.

دیدگاه‌ها در مرجع قیمت‌گذاری

در شرایطی به‌نظر می‌رسد که شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ حذف شده است که انتقاداتی به نحوی عملکرد این شورا وارد شده است.حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این انتقادات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که نحوه عملکرد شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو، بیش از آنکه تابع پارامترهای اقتصادی باشد، با حواشی زیادی همراه بود. وی می‌افزاید دلیل این مساله را می‌توان در ترکیب اعضای شورای رقابت جست‌وجو کرد به‌طوری‌که این شورا با توجه به اینکه خاستگاه فرا قوه‌ای دارد، در میان اعضای آن افرادی از هر سه قوه حضور دارند. این مساله باعث می‌شود به جای اینکه بحث‌ها پیرامون مسائل اقتصادی شرکت‌های خودروساز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، بیشتر بحث‌ها حول کاهش دستوری قیمت‌ها به‌دلیل راضی نگه داشتن جامعه انجام می‌گیرد. این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه بخواهیم ثبات و تعادل را به هر بخش اقتصاد حاکم کنیم باید به سمتی برویم که تمام ذی‌نفعان از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده در یک فرآیند اقتصادی احساس بازی برد-برد داشته باشند. اتفاقی که درتصمیمات شورای رقابت کمتر دیده می‌شد. کریمی‌سنجری می‌گوید: طرف عرضه نتوانست همچنان به عرضه محصولات ادامه دهد و همین مساله سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای مصرف‌کنندگان شد. وی سه دلیل برای ایجاد چالش برای مصرف‌کنندگان ذکر می‌کند. دلیل اول عدم تمایل خودروسازان به عرضه محصولات، دلیل دوم ناتوانی خودروسازان در تامین نیازهای بازار و دلیل آخر گسترش پدیده واسطه گری و دلالی است. این کارشناس ابراز امیدواری می‌کند تا سازمان حمایت مسیر متفاوتی از شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو در پیش بگیرد.  با این حال تاکید می‌کند: اگر سازمان حمایت بخواهد راه شورای رقابت را در پیش بگیرد، نه‌تنها مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد؛ بلکه بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده خواهد شد.  

کریمی‌سنجری در ارتباط با این سوال که آیا سازمان حمایت مانند شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو به دو شاخص کیفیت و بهره‌وری توجه خواهد کرد، گفت: این اقدام شورای رقابت اشتباه بود. بازار خودروی کشور، بازار بسته‌ای است. از طرف دیگر حضور پررنگ دولت در این صنعت راه را برای ایجاد بهره‌وری و افزایش کیفیت تا حدود زیادی به چالش کشیده است. حال در این شرایط دولت می‌خواهد که جریمه حضور خود را از خودروسازان بگیرد. کریمی‌سنجری معتقد است: حرکت به سمت توسعه با سرکوب قیمتی محقق نمی‌شود. بلکه باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. در حال حاضر رتبه رقابت‌پذیری کشور ۸۵ است در‌حالی‌که توسعه‌یافته‌ترین کشورها در این بخش رتبه ۱۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند. چنانچه این اتفاق بیفتد و حضور دولت در صنعت خودرو کمرنگ شود، خودروسازان به سمت کیفیت و بهره‌وری حرکت خواهند کرد. فربد زاوه، کارشناس خودرو با کریمی‌سنجری در ارتباط با حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو موافق است. این کارشناس به خبرنگار ما می‌گوید: شورای رقابت و سازمان حمایت به‌دلیل اینکه دارای آیین‌نامه‌های اجرایی یکسانی هستند، در ماهیت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و با تغییر مرجع قیمت‌گذاری شاهد اتفاقی خاصی در این ارتباط نخواهیم بود، مگر اینکه سازمان حمایت تلاش کند تغییری در روندهای معمول شورای رقابت ایجاد کند. این کارشناس ادامه می‌دهد برای این منظور سیاست‌گذاران بخش خودرو کشور باید به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار حرکت کنند، اتفاقی که بعید است عملیاتی شود.

& در شرایطی که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیراژ خودروهای سواری در ایران‌خودرو و گروه سایپا طی شش ماه ابتدایی امسال نزولی بوده، شرکت‌های بخش خصوصی در مجموع توانسته‌اند تولید خود را در این بازه زمانی افزایش دهند. بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، طی نیمه نخست امسال، در مجموع ۶۵ هزار و ۳۰۴ دستگاه محصول سواری در بخش خصوصی خودروسازی کشور به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.با توجه به آمار کلی تولید خودروهای سواری در شش ماه امسال که رقم ۵۴۷ هزار و ۲۷۱ دستگاه را به ثبت رسانده، سهم محصولات بخش خصوصی از این آمار، حدود ۱۲ درصد برآورد می‌شود. در بین خودروسازان بخش‌خصوصی اما بیشترین تیراژ طی شش ماه ابتدایی امسال باز هم به «مدیران‌خودرو» تعلق یافته است، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ می‌کند. این در حالی است که مدیران‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش تولید مواجه شده است. طبق آمار، این شرکت تا پایان شهریور امسال، ۲۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده و با این حساب، نزدیک به ۱۲ درصد نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته، کاهش تولید داشته است. در بین محصولات این شرکت، بیشترین تیراژ نصیب ام‌وی‌ام مدل X۲۲ شده و کمترین تیراژ را نیز مدل ۱۱۰ جدید به خود اختصاص داده است. همچنین، تولید ام‌وی‌ام مدل ۵۵۰ در مدیران‌خودرو متوقف شده، چه آنکه مدیرانی‌ها حتی یک دستگاه از این محصول را نیز در شش ماه ابتدایی امسال به تولید نرسانده‌اند. کاهش تولید مدیران‌خودرو در حالی است که کرمان‌موتور توانسته تیراژ خود را در نیمه نخست امسال بالا ببرد. بنابر آمار منتشره، این شرکت مونتاژکننده محصولات هیوندایی و لیفان و جک، تا پایان شهریور امسال ۲۳ هزار و ۲۲۰دستگاه محصول سواری را تولید کرده تا نسبت به نیمسال نخست سال گذشته، حدود سه درصد افزایش تولید را تجربه کند.

در بین محصولات تولیدی توسط کرمان‌موتور، بیشترین تیراژ به مدل‌های جک مربوط می‌شود و این در شرایطی است که ظاهرا تولید لیفان در این شرکت متوقف شده است. آمار می‌گوید، کرمان‌موتور در شهریور امسال حتی یک دستگاه لیفان را نیز به تولید نرسانده است. البته در بازه زمانی شش ماهه، کرمان‌موتوری‌ها لیفان را به تولید رسانده‌اند و در این بین، بیشترین تیراژ به مدل ۸۲۰ اختصاص داشته است. در بین دیگر محصولات این شرکت، تولید هیوندایی النترا و هیوندایی I۱۰ و هیوندایی I۲۰ نیز تقریبا متوقف شده است. این در شرایطی است که کرمان‌موتور توانسته هفت هزار و ۴۲۰ دستگاه هیوندایی اکسنت را در شش ماه ابتدایی امسال مونتاژ کند. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن نیز طی شش ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۳۴۲ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده است. با توجه به این آمار، گروه بهمن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش تیراژ را به خود می‌بیند. این شرکت، مزدا۳، بسترن و ‌هاوال را مونتاژ می‌کند که اولی با افت تولید مواجه شده است. این در شرایطی است که اضافه شدن بسترن مدل B۳۰ و‌ هاوال به سبد محصولات بهمن موتور، در مجموع تیراژ این شرکت را با وجود افت تولید مزدا۳، بالا برده است.

سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افت و خیزی را در تولید شش ماه ابتدایی امسال داشته‌اند. در این بین، «صنعت خودروی آذربایجان» که به مونتاژ محصولات ام‌جی چین مشغول است، در بازه زمانی تحت‌بررسی، چهار هزار و ۹۳۴ دستگاه از انواع مدل‌های ام‌جی را مونتاژ کرده است. مدل ام‌جی ۳۶۰ توربو بیشترین تیراژ را در بین محصولات «صنعت خودروی آذربایجان» دارد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر می‌رسد این شرکت در شش ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش تولید حدودا ۲۷ درصدی مواجه شده است. کارمانیا تا پایان شهریور امسال تنها ۷۳۵دستگاه محصول را مونتاژ کرده است. خودروهای مونتاژی این شرکت را مدل‌های F۳ و S۶ چینی (متعلق به شرکت BYD چین) تشکیل می‌دهند. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در شش ماه ابتدایی امسال تیراژی یک هزار و ۲۵۲ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازان بم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۳۹۵ درصد رشد تولید را به خود می‌بیند. در حال‌حاضر مدل GC۶ جیلی چین در این شرکت مونتاژ می‌شود. گفته می‌شود مونتاژ محصولات لیفان از کرمان‌موتور به خودروسازان بم منتقل شده است. در نهایت اما دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان‌خودرو نیز توانسته در شش ماه ابتدایی امسال تیراژی ۷۰۲ دستگاهی را از خود به‌جا بگذارد. این شرکت تازه وارد بخش خصوصی، محصولی به نام کوپا را مونتاژ می‌کند که به یکی از زیرمجموعه‌های زوتی چین تعلق دارد.

& معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان گفت: مذاکرات درباره صادرات خودروهای تولیدی کارخانه مشترک خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان، به روسیه و گرجستان ادامه دارد. نیازی صفراف افزود: در حال حاضر ظرفیت بازارهای روسیه و گرجستان برای خودروهای سواری ساخت کارخانه نفتچالا، در حال بررسی است و هدف از راه‌اندازی این کارخانه مشترک، علاوه‌بر تامین تقاضای داخلی جمهوری آذربایجان، صادرات بخشی از محصولات آن به خارج از کشور است. معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: به‌تازگی خودروهای تولید مشترک شرکت‌های «ایران‌خودرو» و «آذرماش» ایران و جمهوری آذربایجان در نمایشگاه بین‌المللی مسکو به نمایش گذاشته شد

& گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام افراد یا شرکت‌های متفرقه مبنی‌بر داشتن قرارداد با ایران‌خودرو و فروش خودرو به متقاضیان را غیر‌قانونی اعلام کرد. ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای در این رابطه اعلام کرده است: «برخی افراد یا شرکت‌های سودجو با ادعای داشتن قرارداد با شرکت ایران‌خودرو اقدام به اخذ مبالغی از هموطنان در ازای عرضه خودرو می‌کنند.» گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن غیرقانونی دانستن این اقدام و بی‌ارتباط بودن آن به این خودروساز نسبت به عواقبی که متوجه هموطنان است هشدار داد. ایران‌خودرو تاکید می‌کند: «توزیع و فروش خودرو صرفا از طریق سایت رسمی فروش اینترنتی شرکت ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir یا مراجعه به محل نمایندگی‌های مجاز است.»

& رییس انجمن صنفی صنعت تایر ایران از ثبت سفارش تایر خودروهای سنگین با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و اعلام کرد که التهاب بازار در این بخش تا یک الی دو ماه آینده فروکش خواهد کرد و در حال حاضر نیز مشکلات مربوط به تامین لاستیک مورد نیاز کامیون‌داران براساس قیمت رسمی تا حد زیادی کاهش یافته است.محمدرضا گنجی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با جدیدترین وضعیت عرضه انواع لاستیک در بازار و مسائلی که موجب نابسامانی در این بخش به ویژه در حوزه تایر خودروهای سنگین شده بود، اظهار کرد: هم‌اکنون کارخانجات در حال تولید با ظرفیت ۱۰۰درصدی هستند و تمامی محصولات تولید ‌شده دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل مربوط در اختیار کامیون‌داران قرار می‌گیرد. به گفته او، هم‌اکنون تجار در حال ثبت سفارش هستند و واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با تعرفه پنج درصدی موجب خواهد شد تا التهابات بازار طی یک تا دو ماه آینده کاهش یابد.گنجی با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به تامین لاستیک مورد نیاز کامیون‌داران براساس قیمت رسمی، تا حد زیادی کاهش یافته است، گفت: تا پیش از این با مشکل تامین لاستیک مورد نیاز کامیون‌داران با قیمت رسمی مواجه بودیم اما در حال حاضر این مشکل برطرف شده و براساس قیمت رسمی، لاستیک در اختیار کامیون‌داران قرار می‌گیرد.گفتنی است به دنبال به وجود آمدن این شرایط به تازگی وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد جدیدی را ارایه کرد که در صورت اجرای آن اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کامیون‌داران می‌توانند خود رأسا نسبت به وارد کردن لاستیک‌های جدید اقدام کنند و عباس آخوندی این وعده را نیز داد که دولت در این مسیر با تخصیص ارز لازم شرایط را برای کامیون‌داران تسهیل خواهد کرد.

& به اذعان بسیاری از کارشناسان ساختار معیوب و خصولتی، ریشه اصلی مشکلات کنونی صنعت خودرو کشور است که متاسفانه زمینه را برای بروز فساد، تبانی، فشار گروه های پرقدرت سیاسی و اقتصادی فراهم کرده است. موضوعی که نیازمند بررسی جدی قوه قضائیه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور است.در همین باره چندی پیش حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تحلیل ساختاری از صنعت خودرو عنوان نمود که نحوه انتخاب مدیران در صنعت خودرو بر اساس تعهدات پشت پرده ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می کنند که اینها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان. هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند، بلافاصله برکنار می شوند. این افشاگری در حالی مطرح می شود که برخی از مسئولین نیز بر این موضوع صحه گذاشته اند. در همین خصوص سیدرضا فاطمی امین ، معاون سابق برنامه ریزی وزارت صمت، در تحلیل روند پیشرفت و یا عقب‌گرد وضعیت صنعت خودروسازی در چند سال اخیر،در گفتگو با «اقتصادخودرو» گفت: صرف نظر از اشخاص فعلی، مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی می توانند پاداش بگیرند، نصب شوند اما عزل نشوند به شرط آنکه وزیر را راضی نگه دارند و با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داشته باشند.وی درباره ضعف مدیریت خودروسازی کشور و ارتباط آن با کیفیت نامطلوب محصولات تولید داخل، تصریح کرد: ساختار حاکم بر مدیریت خودروسازی کشور شرایطی ایجاد کرده که مدیران می‌توانند ناکارآمد باشند، باج بدهند اما برسرکار باقی بمانند. می‌توانند محصولات بی‌کیفیت تولید کنند، پاسخگو نباشد و البته ادای پاسخگویی را دربیاورند. باید مدیران شرکت ها به صورت واقعی انتخاب شوند. انتخاب یک مدیرعامل مناسب برای شرکت‌های خودروسازی بزرگ و همچنین تصمیم گیری درباره تعرفه‌ها، تأمین مالی و تعیین استانداردها در تولیدات داخلی از جمله مواردی است که باید برای صنعت خودروسازی لحاظ شود.

&  حسن قره‌ئی افزود: هم‌اکنون روند ثبت‌نام خودروها به صورت عادی ادامه دارد و هیچ مشکلی وجود ندارد و فقط صبح روز گذشته درگاه بانکی یکی از بانک‌ها دچار اختلال شد و وجوه ثبت‌نام‌کنندگان را عودت داد که بلافاصله تیم پشتیبانی سایپا مشکل را برطرف و ثبت‌نام مشتریانی که با مشکل روبه‌رو بودند را قطعی کرد‌‌.  وی اضافه کرد: در این مرحله که تا زمان رسیدن به سقف ۵۰ هزار خودرو ثبت‌نام صورت می‌پذیرد مردم می‌توانند برای شش خودروی سایپا 131،132 و 151 (وانت پراید)، تیبا یک و دو و ساینا نام‌نویسی کنند‌‌.  وی گفت: این ثبت‌نام تنها از طریق اینترنت انجام می‌شود و امکان صلح قرارداد وجود ندارد و زمان تحویل خودروها که از تیر تا شهریور سال آینده است مابه‌التفاوت قیمت در مقایسه با قیمت روز دریافت می‌شود‌‌. این ثبت‌نام بر اساس کد ملی افراد انجام می‌شود و کسانی که در سال‌جاری در گروه خودروسازی سایپا ثبت‌نام کرده‌اند مجاز به ثبت‌نام نیستند‌‌. در این ثبت‌نام، برای خودروهای پراید 11 میلیون تومان و تیبا یک 14 میلیون و تیبا دو و ساینا 1۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت دریافت می‌شود که در زمان تحویل سود مشارکت 15 درصدی محاسبه و در صورت انصراف، سود 12 درصدی لحاظ می‌شود.

& با نخستین تکانه های قیمت ارز شاهد سرازیر شدن نقدینگی به بازارهایی مانند دلار، سکه و البته خودرو به منظور حفظ ارزش سرمایه ها شدیم اما به راستی تبدیل نقدینگی به خودرو چه میزان سودآوری را برای سرمایه گذاران در پی داشته است؟یکی از فعالان بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص آخرین وضعیت بازار اظهار داشت: در حال حاضر شاهد رکود در بازار خودرو هستیم و معاملات چندانی صورت نمی گیرد زیرا خودروسازان محصولی به بازار نحویل نمی دهند و خودروهای موجود در بازار پلاک شده اند که فروشندگان با قیمت های بالا این خودرو ها را عرضه می کنند لذا خریداران از خرید خودرو اجتناب کرده و منتظر مشاهده و بررسی تغییرات آینده در بازار خودرو هستند.

محمدی نیکخواه تبدیل نقدینگی به خودرو را چندان سودآور ندانست و گفت: افرادی که اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند ممکن است 20 درصد خودرو را گران تر به فروش برسانند اما نسبت به ارزش ریالی سود چندانی نصیبشان نخواهد شد زیرا ارزش سرمایه آن ها به یک سوم کاهش یافته است همچنین افرادی که در شرایط بحرانی و پس از افزایش نرخ ارز اقدام به خرید خودرو کرده اند نیز سودی عایدشان نشده است اما چنانچه پیش از افزایش قیمت دلار اقدام به خرید کرده باشند سود برده اند. این فعال بازار خودرو در خصوص تاثیر اصلاح قیمت خودرو بر بازار اظهار داشت: عدم اعتماد مردم به گفته های مدیران ، عدم تاثیر پذیری بازار از این گفته ها را در پی دارد لذا تا زمانیکه این تصمیم و رقم آن قطعی نشود بازار عکس العملی نخواهد داشت و چنانچه اصلاح 10 تا 20 درصدی قیمت ها را شاهد باشیم ممکن است بر بازار اثرگذار باشد اما در نهایت تنها عامل موثر بر بازار خودرو میزان عرضه است که تعیین کننده جو حاکم بر بازار خواهد بود.وی اذعان داشت: توزیع خودرو در کشورمان سیستماتیک نیست و هیچ روند خاصی برای آن وجود ندارد و هر روز با روشی جدید توزیع می شود لذا تنها روندی که بتوان آن را سیستماتیک خواند طرح های پیش فروش خودروسازان است که مانند سال های گذشته در جریان بوده و خریداران یک سال پس از ثبت نام خودروی خود را تحویل می گیرند لذا تا زمانیکه این روند ادامه داشته باشد و خودرو به صورت تحویل فوری و ظرف 5 یا 6 روز تحویل داده نشود شاهد تغییر خاصی در بازار نخواهیم بود.

& با وجود تمام مشکلاتی که در صنعت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها رخ داد اما صنعتگران با استقامت و ایجاد فضاهای جدید سعی در کاهش اثرات این تحریم ها داشتند که در این بین می توان به صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایعی که علاوه بر تحریم های خارجی با تحریم های داخلی نیز دست به گریبان بوده است اشاره داشت.مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص آخرین وضعیت ترخیص قطعات از گمرک اظهار داشت: بزرگترین معضلی که قطعه سازان در ترخیص مواد اولیه با آن درگیر هستند نقدینگی است. قرار بر این بود که گمرک با وجود همه همکاری هایی که دارند دستورالعملی را تنظیم کنند که چنانچه خودروساز و فرآیند تولید با مشکل مواجه شود با وثایقی که بانک های عامل از قطعه سازان دارند مجوز ترخیص حداقل 80 درصد از این کالاها را بدون پرداخت نقدینگی صادر کنند تا این مواد وارد چرخه تولید شوند و قطعه سازان توان تولید روزانه خود را از دست ندهند.

پیمان یزدان بخش در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت مواد اولیه با ارز بازار ثانویه ترخیص می شود و قرارداد قطعه سازان و فروش آنان هنوز با این عدد و رقم نیست لذا امیدواریم با تسهیلاتی که گمرک و بانک های عامل فراهم می کنند بتوانیم این کسری نقدینگی را جبران کنیم و این همکاری توسط گمرک، بانک مرکزی و بانک های عامل صورت پذیرد تا بتوانیم به صورت موقت مواد اولیه را از گمرک خارج کرده و تولید را بدون توقف ادامه دهیم تا پس از تامین نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات گمرک باشیم. وی در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار داشت: طی بخشنامه ای قطعه سازان متعهد شدند مابه التفاوت 2800 تومانی به ازای هر دلار 4200 تومانی را پرداخت کنند با وجود اینکه قراردادهای آنان هنوز به روز نشده است لذا تعداد قابل توجهی از قطعه سازان از ابتدا با مشکل نقدینگی مواجه شدند و به دلیل عدم پرداخت مبلغ مابه التفاوت قادر به ترخیص کالای خود از گمرک نشدند لذا با وجود همکاری گمرک در ترخیص کالای قطعه سازان ، بزرگترین مشکل آنان تامین نقدینگی است.وی در خصوص طرح شکایت به دیوان عدالت اداری نیز گفت: پروسه اداری این طرح در حال انجام است. واقعیت این است که برای تمام فعالان اقتصادی تصویب قوانینی که به گذشته بسط داده می شود عجیب بوده و در هیچ جای دنیا تصویب قانونی که از گذشته شروع به اجرای آن شود سابقه ندارد و این بزرگترین معضل قطعه سازان است.یزدان بخش تصریح کرد: الزام پرداخت مابه التفاوت ارزی برای کالاهایی مطرح شده که ترخیص و فروخته شده اند. مانند فولاد مبارکه که کالایی را فروخته و باید مابه التفاوت آن پرداخت شود لذا به صدور و اجرای این بخش نامه های عجیب معترض شده ایم. چنانچه از ابتدا بدانیم با چه مبلغ و مقداری قرار است این مواد خریداری و سفارش گذاری شود در سیستم مدیریت زنجیره تامین تجدید نظر خواهیم کرد اما صدور بخشنامه و تصویب قانونی که از گذشته ملزم به رعایت آن باشیم معضل بزرگی است که قطعه سازان با آن مواجه هستند.

مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران  در خصوص وضعیت مطالبات از خودروسازان نیز گفت: میزان مطالبات از خودروسازان روزانه در حال افزایش است اما 7 هزار میلیارد تومان به صورت نقد تا این لحظه بدهکار هستند و تاکنون میزان این بدهکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است و با توجه به اینکه هر دو شرکت بزرگ خودروسازی مبالغ هنگفتی بدهکاری دارند نمی توان گفت کدام شرایط بهتری در پرداخت نسبت به دیگری دارد.وی علت متفاوت بودن ارقام مطالبات را ناشی از اعلام بدهی توامان خودروسازان به قطعه سازان و سیستم بانکی اعلام کرد. وی با نامطلوب خواندن وضعیت تولیدکنندگان قطعه اذعان داشت: تولید کنندگان اصلا اوضاع خوبی ندارند و اکثر قطعه سازان با یک سوم ظرفیت در حال تولید هستند و حتی اقدام به تعدیل نیرو نیز کرده اند تا جایی که برخی از قطعه سازان هنوز حقوق مرداد ماه را پرداخت نکرده و با معضلات شدید کارگری روبه رو شده اند لذا امیدواریم با اتخاذ راهکار مناسب از این معضلات خارج شویم.پیمان یزدان بخش در خصوص اصلاح قیمت ها گفت: تا کنون هیچ اقدامی از طرف خودروسازان صورت نگرفته است و تنها یکی از خودروسازان راهکاری برای مبنا قرار دادن مبلغ مابه التفاوت پیشنهاد داده است اما در این شرایط می بایست معضل نقدینگی قطعه سازان را به صورت مسکنی مرتفع کنیم و برگزاری جلسات متعدد برای بررسی راهکارهای برون رفت از این معضل زمان بر است و در صورت عدم درمان سریع این معضل شاهد توقف خطوط تولید خواهیم بود کما اینکه شاهد این اتفاق هستیم که نتیجه کسری نقدینگی است که قطعه سازان با آن مواجه شده اند یعنی فروش کالا بر مبنای دلار 4200 تومانی و خرید بر مبنای ارز بازار آزاد.وی در ادامه افزود: در گذشته تامین 10 واحد مواد اولیه با 10 واحد نقدینگی صورت می گرفت اما امروز این میزان 4 برابر شده است، و این در حالی است که واریز نقدینگیخودروسازان به کمتر از 10 واحد و به حدود 7 واحد رسیده لذا چگونه با 7 واحد نقدینگی 40 واحد مواد تهیه کنیم؟ این امری غیر ممکن است که توقف تولید خودروسازان را در پی داشته است.یزدان بخش در خصوص درخواست قطعه سازان برای اصلاح قیمت قراردادها گفت: رویکردی توسط یکی از خودروسازان در حال تدوین است که بر اساس آن پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مواد وارداتی مبنا قرار داده شود که به تبع این اقدام زمان بر است در حالی که ما روزانه با معضل نقدینگی دست به گریبان هستیم لذا باید هرچه سریعتر راهکار ویژه ای ارائه شود زیرا با ادامه این روند توقف خطوط اجتناب ناپذیر خواهد بود. وی در خصوص استفاده خودروسازان از قطعات خارجی غیر اصل به دلیل عدم دسترسی به قطعات اصل گفت: این مطلب صحت ندارد و اکثر خودروسازانی که اقدام به تولید خودروهای CBU و CKD از کشورهای آسیای شرقی می کنند تمام قطعات را با همان کیفیت وارد می کنند و این طور نیست که با کیفیت پایین تولید کنند لذا چنانچه قطعه نداشته باشند اقدام به تولید نخواهند کرد زیرا عملا قادر به این کار نیستند و چنانچه با قطعات بی کیفیت توان تولید داشتند شاهد کاهش تولید نبودیم و قادر به جبران افت تولید می شدیم.

& با پیگیری‌های انجمن واردکنندگان خودرو، امکان ترخیص 14 هزار دستگاه خودرو وارداتی تا دو هفته آینده فراهم خواهد شد.آخرین روزهای خردادماه بود که دولت در بخشنامه‌ای واردات خودروهای خارجی به کشور را ممنوع اعلام کرد و پس‌ازآن خبرهای مختلفی درباره تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده به گوش می‌رسید؛ اخباری که برخی از آنها به اسم شایعه تکذیب شدند و برخی دیگر هم در حد مذاکرات بی‌نتیجه بر زمین ماندند و ممنوعیت واردات خودرو را 4ماهه کردند. حال اما بعد از مدت‌ها خبر ترخیص 14هزار دستگاه خودرو به گوش می‌رسد و قرار است خودروهای در گمرک مانده با ورود به بازار، بخشی از التهاب بازار خودروهای وارداتی را کاهش دهند.پس از ممنوعیت واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی بیش از هر زمان دیگری کمبود خودرو را احساس کرد؛ اتفاقی که باعث شد بسیاری از افراد با احتکار و عرضه نکردن خودرو به بازار در این مدت قیمت خودروهای صفر و کارکرده خارجی را بیش از انتظار افزایش دهند.مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام خبر واردات 14هزار خودرو خارجی به کشور به «دنیای خودرو» گفت: «پس از رایزنی‌ها و برگزاری جلسات مکرر با مسئولان سازمان توسعه تجارت سرانجام توافق شد تا این تعداد خودرو خارجی از گمرک‌های سراسر کشور، ترخیص و به بازار عرضه شوند.» وی زمان نهایی برای ترخیص این خودروها را حداکثر تا دوهفته آینده اعلام کرد و یادآور شد: «مجوزهای نهایی ترخیص خودروهای مذکور حداکثر تا پایان این هفته صادر خواهد شد.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تعداد دقیق خودروهای موجود در گمرک را 14هزار و 50دستگاه، اعلام و خاطرنشان کرد: «این خودروها شامل دو دسته از خودروهایی می‌شوند که بخشی از آنها با ارز دولتی و بخش دیگر هم با ارز آزاد و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به کشور وارد شده‌اند. البته دراین‌بین خودروهایی هم هستند که مالکان آنها برای ترخیص باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. به گفته دادفر 4هزاردستگاه خودرو با استفاده از ارز دولتی وارد و ترخیص می‌شوند و 10هزار دستگاه نیز با ارز آزاد به کشور  وارد شده‌اند.»وی اظهار امیدواری کرد با ورود خودروهای در گمرک‌مانده به کشور بخشی از التهابات بازار خودرو که به‌واسطه عدم توازن بین عرضه و تقاضا ایجادشده است، از بین برود و شرکت‌های واردکننده خودرو نیز بتوانند به تعهدات فروش خود جامه عمل بپوشانند.

& با توجه به اینکه برخی برداشت های غیر واقعی مبنی بر گران شدن خودرو از گفتگوی دیروز معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو صورت پذیرفته است به اطلاع می رساند چنانچه در این گفتگو به صراحت بیان شده خودروسازان مجوز و حق افزایش قیمت را ندارند.سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو) در اطلاعیه ای اعلام کرد: "بدیهی است ارایه پیشنهاد اصلاح قیمت از سوی خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار ؛ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواست نخواهد بود و ارایه پیشنهاد و تقاضای بررسی کارشناسی از سوی بسیاری از  صنوف تولیدی به این مراجع به طور مستمر انجام می گیرد و منحصر به صنعت  خودرو نمی باشد.سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو)، چنانچه در گفتگوهای اخیر رییس محترم سازمان مکرراً تصریح شده؛ معتقد است قیمت های فعلی بازار آزاد خودرو غیرواقعی، کاذب و ناشی از التهاب های روانی ماه های اخیر است و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن برای مصرف کنندگان محترم کاهش یاید.بدیهی است این سازمان تمام توان خود را برای جلوگیری از سوداگری و التهاب آفرینی به منظور افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار آزار به کار خواهد بست."

& طبق آخرین اعلام رسمی دولت، مصرف بنزین در ایران 91میلیون لیتر در روز است. همچنین طبق آخرین اعلام رسمی جمعیت کشور، ایران در حال حاضر حدود 81 میلیون نفر جمعیت دارد.به عبارتی در هر شبانه روز به ازای هر نفر، 1.12 لیتر بنزین در ایران مصرف می شود. یعنی یک خانواده چهار نفره حتی اگه خودروی شخصی نداشته باشند، در یک شبانه روز سهمی 4.5 لیتری در مصرف بنزین کشور دارند.در کشور پرجمعیت چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 386 میلیون نفر (آمار سال 2017) حدود 468 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می شود. به عبارتی در هر شبانه روز به ازای هر نفر، 0.34 لیتر بنزین در چین مصرف می شود. در کشور ترکیه با جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر، روزانه 8 میلیون و 268 هزار لیتر بنزین مصرف می شود. به عبارتی در هر شبانه روز به ازای هر نفر، 0.1 لیتر بنزین در ترکیه مصرف می شود. مقایسه مصرف بنزین در ایران و ترکیه از این نظر مقایسه ای جالب است که تعداد جمعیت دو کشور و تعداد خودروهای سبک دو کشور، تقریبا یکسان است. اما در ایران به ازای هر نفر، 10 برابر هر ترکیه ای و 3 برابر هر چینی بنزین مصرف می شود. طبق اعلام دولت در نیمه مهرماه سال جاری "در هر روز 91 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود، یعنی ایرانی‌ها در هر ساعت 3 میلیون و 790 هزار لیتر بنزین مصرف می‌کنند که این رقم تقریباً 6 برابر میانگین مصرف بنزین در جهان است."

& رئیس ­اتحادیه فروشندگان خودرو از افزایش شکایتهای فروش غیر قانونی خودرو های تولید داخل در نمایندگی های مجاز خودرو خبرداد.سعید موتمنی  با اشاره به اینکه فروش شرکتهای داخلی فقط بصورت اینترنتی انجام می شود افزود: برخی از نمایندگی ها شروع به فروش خودروهایی کرده اند که وجود خارجی ندارد که این خلاف قانون است.
وی با تاکید برسرعت داشتن جلوگیری از خسارت ناشی از این اتفاق قبل از بروز حوادثی مانند شرکتهای متخلفی که هم اکنون در قوه قضائیه دارای پروندهای سنگین هستند گفت: ما از مردم تقاضا می کنیم بصورت نقدی و واحدهای صنفی دارای پروانه خودروهای خودرا خرید کنند.رئیس­ اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه زمزمه های افزایش قیمت خودرو در یکی دو روزآینده وجود دارد ادامه داد: مردم و شرکتها منتظر تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار هستند.موتمنی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت پراید 111 در بازار به 14 میلیون تومان رسیده است ادامه داد: آیا پس از افزایش قیمت این اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین می رود؟ آیا حجم تحویل خودرو از سوی شرکتها افزایش می یابد؟ آیا ضمانت اجرایی برای ساماندهی شرایط بازار وجود دارد؟ این سوالات متولیان بازار از شرکتهای خودروساز و ستاد تنظیم بازار است که درصورت تحقق آنها بازار به شرایط متعادل و مناسب می رسد.وی درخصوص وضعیت فعلی حاشیه بازار افزود: حاشیه بازار در خودروهای زیر 30 میلیون تومان به 13.5 میلیون تومان،​ خودروهای 30 تا 45 میلیون تومان به 18 تا 30­ میلیون­ تومان­ و خودروهای 45 تا 55 میلیون تومان به 50 تا 60 میلیون­ تومان رسیده است.

& نماد خودرویی ها در بازار سرمایه پس از پشت سرگذاشتن هفته ای نوسانی که شاهد 3 روز منفی و 2 روز مثبت و عملا خنثی بود در شروع هفته کاری بازار سرمایه، طبق انتظار تحلیلگران چهره‌ای قویتر را به نمایش گذاشته است.مهدی طحانی ، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به آخرین وضعیت سهام شرکتهای خودرویی طی هفته گذشته تاکنون، اظهار داشت : هر چند هفته گذشته سهام شرکتهای خودرویی روند پر نوسانی را داشت و 3 روز منفی و 2 روز مثبت را تجربه کرد اما با این وجود شاهد جبران نوسانات منفی گروه خودرو هستیم.وی گفت : سهام شرکت های خودرویی یک رشد خوب و یک افت سنگین را تجربه کردند و در حال حاضر در صف خرید هستند و توانستند 15 درصد از افت 40 درصدی خود را جبران کرده و با نماد مثبت ظاهر شوند که علت این اتفاق، احتمال افزایش نرخ محصولات خودرویی است که با توجه به قیمت های حاشیه بازار می توانند داشته باشند.وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می رسد گزارشات 6 ماهه خودرویی ها درخور و شایسته نباشد که این امر باعث می شود این هفته نیز صنعت خودرو با نوسان در طول هفته ظاهر شود اما درکل بازدهی صنعت خودرو طی هفته پیش رو خنثی پیش بینی می شود.

& عضو هیات رئیسه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس بسته حمایتی دولت را تشریح کرد و از تغییر نحوه سهمیه بندی سوخت خبر داد.نماینده مردم دماوند در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به سهمیه بندی شدن سوخت، بیان داشت: یکی از موضوعاتی که در بسته حمایتی دولت مدنظر قرار گرفته است، سهمیه بندی بنزین است، تفاوتی که این سهمیه بندی با گذشته دارد این است که می خواهند سهمیه سوخت را به جای اینکه به خودرو بدهند به افراد تخصیص دهند.وی توضیح داد: در گذشته ممکن بود یک فرد چندین خودرو داشته باشد و هر خودروی آن کارت سوخت داشته باشد، همین مسئله معضلاتی را ایجاد کرده بود، اما اکنون اگر سهمیه بنزین به افراد تخصیص پیدا کند دیگر مهم نیست فرد چه تعداد خودرو دارد او مجاز به استفاده میزان محدودی سوخت سهمیه بندی شده است.