& اتاق تهران با ارسال طرحی به هیات دولت برای مدیریت سوخت، پیشنهاد داد تا نرخ بنزین آزاد شده و در مقابل، یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به هر خانوار ایرانی با مکانیزم واریزی به کارت یارانه اختصاص یابد. پس از طرحی که دولت برای احیای کارت سوخت دنبال کرده و مجلس نیز به موازات آن، طرح‌هایی را برای مدیریت مصرف بنزین ارایه نموده است، اکنون فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال طرحی به دولت، موضوع مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت را مدنظر قرار داده و پیشنهاداتی را ارایه کرده‌اند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جزییات طرحی که از سوی این نهاد خصوصی به دولت ارایه شده است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طرحی را به دولت ارایه کرده که در صورت اجرا می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور را رقم بزند. مسعود خوانساری افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز، بنزین مصرف می‌شود؛ یعنی هر نفر ۱.۱ لیتر مصرف دارد که در ماه، حدود ۳۲ لیتر به ازای هر نفر می‌شود. بنابراین اگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بعد خانوار را بطور متوسط ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، هر خانوار حدود ۱۰۰ لیتر مصرف بنزین دارد. به گفته خوانساری، ما در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای می‌دادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، می‌توانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از مکانیزم کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، به هر خانواده پرداخت کنیم؛ یعنی به جای اینکه بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.او اظهار کرد: در روش فعلی، افراد ثروتمند نسبت به اقشار متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر بوده و در دهک بالای درآمدی هستند، مصرف بنزین شان هم بیشتر است و از این یارانه بیشتر استفاده می‌کند. این رفتار نوعی بی‌عدالتی توزیعی است؛ پس در صورتی که روند کنونی براساس طرح ارایه شده به دولت اصلاح شود، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار هم کاهش پیدا می‌کند.

&قیمت رسمی خودرو به زودی افزایش می‌یابد، اما کسی نگران این افزایش قیمت نیست. با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان صادر شده و قرار است قیمت‌ها در نیمه دوم سال بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار تصویب می‌کند، به کانالی جدید هدایت شوند. خروجی این تصمیم نزدیک شدن قیمت درب کارخانه محصولات خودرویی به قیمت حاشیه بازار است، تصمیمی که در زمینه سیاست‌گذاری قیمت خودرو در ایران، مسبوق به سابقه بوده و نتایج مثبتی هم به دنبال داشته است: در دهه 1370 شمسی، تعیین قیمت درب کارخانه خودروها بر اساس قیمت حاشیه بازار، برای حدود یک دهه بازار خودرو را از ترکتازی واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و خودرو، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی بدل شد. این در حالی اتفاق می‌افتاد که با وجود افزایش حدوداً 300 درصدی قیمت نهاده‌های تولیدی، قیمت محصولات خودرویی تنها 13 درصد افزایش پیدا کرده بود. از دیگر سو اما برخی صاحب نظران حوزه خودرو معتقدند افزایش قیمت خودرو باید با افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو (اعم از مالیات و عوارض) همراه شود تا زنجیره تبدیل خودرو به کالایی مصرفی، تکمیل شود. افزایش قیمت خودرو از ناحیه تولیدکنندگان خودرو البته می‌تواند در نهایت، به کاهش تقاضا برای خرید خودروهای داخلی هم منجر شود و بازار را از التهاب کنونی خارج کند. این فرآیند البته همین حالا هم کلید خورده و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که صف فروش خودرو، عمدتاً از سوی واسطه‌ها و دلالان آغاز شده است.

پس از تلاطم چند ماهه در بازار خودروهای داخلی و بالاخره در زمانی که قیمت‌ها از اوج خود هم فرود آمده‌اند، قرار است قیمت درب کارخانه خودروها افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ممکن است با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به زودی شکاف میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، با یک تصمیم قاطع از سوی دولت، پر شود. این تصمیم قاطع البته می‌توانست بسیار پیش از این اتخاذ شود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار منتظر نوعی شبه تعادل در بازار خودرو بوده تا نزدیک شدن قیمت حاشیه بازار و درب کارخانه، شوک قیمتی دیگری ایجاد نکند. نکته جالب توجه در این ماجرا البته خروج شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو است و فعلاً به نظر می‌رسد که نهادی قدرتمند‌تر، جای این شورا را در قیمت‌گذاری خودرو گرفته باشد.رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در همین زمینه می‌گوید: ما پیشنهاد تعیین قیمت تمام شده را به رییس‌جمهور دادیم و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد و اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود. با این حال خودرو‌سازان نمی‌توانند و حق ندارند که قیمت‌های خود را خودسرانه افزایش دهند. منصور معظمی ادامه می‌دهد: خودروسازان ما قراردادهایی با قطعه‌سازان دارند که بر اساس قیمت‌های ارز 3200 تومان و 3800 تومان است و امروز با افزایش 3 برابری قیمت ارز در سامانه نیما، اگر قیمت قطعه‌سازان اصلاح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می‌شوند.

او می‌گوید: وزارت صنعت متعهد شده است که از نظر میزان تولید نیاز داخل را تامین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بطور قطع تولید مورد نیاز را تا پایان سال می‌توانیم تامین کنیم. از طرفی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پیشنهاد خود را برای اصلاح قیمت خودروها ارایه داده است و ما منتظر تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار هستیم. او ادامه می‌دهد: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می‌تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر اساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند اگر چه قیمت‌های فعلی بطور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می‌کند. از طرفی، اگر اصلاح قیمت‌ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود.

افزایش قیمت خودرو از طریق افزایش قیمت درب کارخانه اما بر اساس چه الگویی باید صورت بگیرد تا نقش واسطه‌ها در بازار خودرو به حداقل برسد؟ بازار خودرو ایران در دهه 1370 هم با وضعیتی مشابه وضعیت کنونی مواجه بود و خرید خودرو از کارخانه به قصد فروش آن در بازار آزاد، یکی از اصلی‌ترین اشکال واسطه‌گری به شمار می‌آمد. با این همه، تعیین قیمت کارخانه بر اساس نرخ حاشیه بازار و نزدیک کردن این دو قیمت به یکدیگر، الگویی بود که نه تنها تمایل به واسطه‌گری را کاهش داد، که برای حدود یک دهه، به تقاضای کاذب در بازار نیز مهار زد.

نزدیک شدن بازار خودرو به نرخ تعادلی، خبری خوب برای کسانی است که چشم به بازاری دوخته‌اند که افسارگسیخته به سوی قیمت‌های نجومی می‌رفت و از جلوی چشم‌شان دور می‌شد. در هفته‌های اخیر، اقداماتی از قبیل عرضه خودروهای پیش فروش توسط خودروسازان بزرگ کشور و البته تأثیرگذاری عامل کاهش تقاضا، موجب برخورد قیمت خودروهای داخلی به یک سقف قیمتی شده است، سقفی که دیر یا زود، قیمت خودروها را به کانالی منطقی و تعادلی هدایت خواهد کرد. این رویداد اما دست کم موجب یک اتفاق دیگر هم می‌شود: خروج واسطه‌ها از بازار.روح‌الله طالبی، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر و کارشناس خودرو در این مورد می‌گوید: اگرچه صنعت خودروسازی کشور سال‌ها است اشتیاق زیادی به استفاده از نیروهای درون‌زا و متخصصان و طراحان داخلی نشان داده است، اما هنوز یک صنعت بومی نیست. در واقع، صنعت خودرو در ایران هنوز وابسته است؛ به همین دلیل با نوسان نرخ ارز ممکن است دستخوش تغییراتی شود و این اتفاقی بود که در ماه‌های گذشته رخ داد. طالبی، با یادآوری اینکه تغییر در نحوه عرضه خودرو از سوی خودروسازان نیز به این نابسامانی دامن زد، ادامه می‌دهد: اگر خودروسازها محصول‌شان را مانند قبل در اختیار مشتری می‌گذاشتند، شاید بازار به این سو نمی‌رفت. عوامل روانی در این تغییر ناگهانی بازار بی‌تاثیر نبود اما خودروسازها هم به این نگرانی دامن زدند. علاوه بر این، فروش اینترنتی مردم را هیجان‌زده کرد و باعث شد قیمت‌ها با جو روانی ایجاد شده، افزایش پیدا کند.طالبی، کاهش قیمت بازار بدون افزایش تولید را ناشی از تعادل بازار می‌داند و می‌گوید: اگر شوک بیرونی به بازار وارد نشود و برانگیختگی دیگری چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی ایجاد نشود، بطور طبیعی رفته‌رفته بازار به نقطه ثبات می‌رسد. یعنی پس از یک پیک قیمتی، بازار آنقدر نوسان می‌کند تا به ثبات برسد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در هیچ جای دنیا خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود، تاکید می‌کند: در کشور ما نیز نباید به خودرو به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه کرد. از سویی بحث هزینه‌های نگهداری مطرح است و از سوی دیگر مسائل حقوقی و هزینه‌های ناشی از آن برای خرید و فروش. اگر نگهداری خودرو هزینه‌بردار شود، دیگر مشتریان به چشم سرمایه به آن نگاه نمی‌کنند. اگر شما مجبور باشید برای نگهداری آن مالیات و هزینه‌های بیشتری بدهید، دیگر خودرو یک کالای سرمایه‌ای نیست. البته علاوه بر مردم، رویکرد خودروسازان نیز باید به این سمت تغییر یابد زیرا در مقاطعی به نظر می‌رسد خودروسازان هم به این نگاه دامن می‌زنند. حال آنکه خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به چشم سرمایه به آن نگاه کرد

بازار خودرو اما به رخدادهای اخیر، از جمله مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای افزایش قیمت و البته پیش فروش محصولات از سوی خودروسازان واکنش نشان داد و حالا، بسیاری از واسطه‌ها در صف فروش قرار گرفته‌اند. بررسی‌های میدانی از آگهی‌های فروش خودرو در سایت‌ها و نیازمندی روزنامه‌ها حکایت از آن دارد که آگهی‌ها برای فروش هر چه سریع‌تر خودروها افزایش یافته و مصرف‌کنندگان واقعی اعم از افرادی که خودرو را به عنوان ابزار کار یا مصرف واقعی خود نیاز دارند وارد بازار شده و خریدار شده‌اند. به این ترتیب قیمت‌های کاذب در بازار خودرو شکسته شده و اگر چه هنوز هم این بازار با حباب مواجه است اما نرخ‌ها تا حدودی به سمت واقعی شدن پیش رفته است.تب و تاب فروش برای خودروهایی که با هدف کسب سود خریداری شده بود، به این دلیل بالا گرفته است که دو خودروساز اصلی اعلام کرده‌اند که طرح‌های پیش فروش را از اوایل هفته پیش رو آغاز خواهند کرد. این افراد نگران هستند با انجام این پیش فروش‌ها، حاشیه سودشان بیش از قبل تقلیل رفته و حتی ضرر کنند. از دیگر سو، قیمت خودروهای داخلی طی یکی دو روز گذشته با کاهش بیشتری مواجه شده و در برخی مدل‌های خودروهای داخلی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است، ضمن اینکه فروشندگان در هر آگهی جدیدی که منتشر می‌کنند، تلاش دارند تا قیمت را کاهش بیشتری دهند تا بلکه سریع‌تر خریدار پیدا کنند.

&عضو کمیسیون برنامه مجلس با بیان اینکه برخی صنایع بزرگ حیاط خلوت سیاسیون شده است، گفت:نحوه انتخاب مدیران خودروسازی ها، تعهدات پشت پرده ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می کنند.حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت الف، در پاسخ به اینکه خودروسازان ایران خودرو و سایپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتریان متعهد نیستند و همیشه کمبود قطعه را بهانه می‌کنند، آیا کشور توان تولیدی در این بخش را ندارد، گفت: «قبل از اینکه بخواهیم به بحث کمبود قطعه بپردازیم باید بگویم که در این دو مجموعه و همچنین در سطح خود وزارتخانه مشکل اصلی مدیریت صحیح و نبود ثبات در مدیریت است و نحوه انتخاب مدیران بر اساس تعهدات پشت پرده ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می کنند که اینها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان.» او افزود: «معمولا شرط این افراد هم این است که آنچه را که آنها بیان می کنند انجام دهند و هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند، بلافاصله برکنار می شوند و ما اخیرا این موضوع را در سایپا شاهد بودیم.» حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مشکل اعمال نفوذ در مدیریت اقتصادی کشور تنها محدود به صنعت خودروسازی نیست، تاکید کرد: «بنابراین ریشه مشکل در اعمال نفوذ برای نصب مدیران بزرگ است که این مساله نه فقط در صنعت خودروسازی بلکه در صنایع بزرگ دیگر هم دیده می شود. واقعیت این است گاهی می‌بینیم که یک واحدی که صنعتی و اقتصادی است بیشتر از جایگاه وزیر، نقش سیاسی دارد و کسانی که مدیر این واحد را نصب می کنند مسلما از وی خواسته‌های سیاسی دارند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: «به دنبال این خواسته‌های سیاسی، حیاط خلوت هایی است که پر از رانت و پول و ثروت برای مقاطع خاص و برای هزینه های معینی باشد که معمولا در جایگاه های آشکار نمی توان از آن استفاده کرد و آنها را نام برد. بنابراین ما با این مشکل اساسی مواجه هستیم. ما حتی مواجه با این هستیم که وزیر مربوطه و حتی مسوول مستقیم که باید مدیرعامل شرکت یا مجموعه صنعتی و اقتصادی را نصب کند، آن هم به نوعی عملا اختیاری از خود ندارد و تنها جاده صاف کن است یا مجبور به تمکین از افراد یا تیم های بالاتری است که برای این موضوع وجود دارد.» او در ادامه با اشاره به اینکه توان مهندسی و صنعتی کشور ما بیشتر از آن چیزی است که تصور می شود، اضافه کرد: «ما توان ساخت همه قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی را داریم منتهی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه گاهی اوقات مطرح می شود تولید برخی از این قطعات در داخل کشور مقرون به صرفه نیست، بخشی از این اظهارنظر پذیرفته است که ممکن است گاهی اقتصادی نباشد که همه چیز را در داخل تولید کنیم.» حاجی‌دلیگانی با اشاره به روی دیگر این دیدگاه ها، اضافه کرد: «اما دیدگاه دیگری که در کشور وجود دارد این است که کلا با تولید محصول یا قطعه ای در داخل کشور مشکل دارند، یعنی دوست ندارند کشور به سمتی برود که از وابستگی نجات پیدا کند، بیشتر نگاهشان این است که فرصت اشتغال برای اتباع سایر کشورها فراهم کنند و دنبال اشتغال در داخل کشور نیستند و حتی تولید کننده های داخلی را چنان تحت فشار قرار می دهندکه اینها هم دست از اصرار بر تولید بردارند و به واردکننده تبدیل شوند.» او ادامه داد: «ما شاهد این هستیم واحدهایی با نام تولید، چنان شرایطی برایشان فراهم شده که خودش این انگیزه را پیدا کرده است که به سمت واردات می رود، یعنی با تابلوی تولید ولی با عمل واردات در صحنه اقتصاد خودش را نگه می دارد و مال اندوزی می کند. نکته دیگر این است که این صنایع در برخی از رسانه ها و با استفاده از تبلیغات دروغ و مردم فریب زمانی که می خواهند امتیازی را از جامعه بگیرند اینطور به جامعه القا می کنند که ما همه قطعات را خودمان می سازیم و در روز مبادا می گویند که ما همه قطعات را وارد می کنیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: «واقعا وضعیت موجود و حرکات این چنینی در صنایع خودروسازی باعث ناامیدی است. در کشور ما از لحاظ خلاقیت و توانمندی و ظرفیت هایی که جوانان ما به ویژه در مراکز دانش بنیان دارند، کسری نداریم. وقتی ما موشک با برد ۲ هزار کیلومتر می سازیم، وقتی ام آر آی را با آن حساسیت چند جوان پایش ایستاده و آن را می سازند، طبیعتا قطعات خودرو را به راحتی می توانند بسازند.» او در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم فسادها و رانت موجود در صنایع بزرگ بویژه صنایع و شرکت های خصولتی، چه راهکارهایی برای برخورد با این وضعیت وجود دارد، توضیح داد: «دیدی در کشور وجود دارد که براساس آن خواسته یا ناخواسته برخی از جهت گیری ها از بیرون کشور شکل می گیرد که به دنبال ناراضی کردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بیاورند و دولت سازش و مذاکره را بپذیرد.» حاجی‌دلیگانی در واکنش به این پرسش که یعنی ایران خودرو و سایپا یا صنایع بزرگی که با مردم سروکار دارند، برای نارضایتی مردم خط می گیرند، اضافه کرد: «به هر حال این در آن مجموعه ای که گفتم در کل که یک بخشی از آنها خودروسازها هستند و یک بخشی از آن، دیگر بخش های اقتصادی هستند، با هم می توانند یک جبهه ای را تشکیل دهند.» او درباره اینکه در شرایط حاضر چه دستگاه هایی باید دست به کار شوند که وضعیت به حالت عادی برگردد، گفت: «مجلس این ظرفیت را دارد که وارد صحنه شود، مجلس علی رغم جهت گیری های سیاسی که گاهی اوقات مانع از تصمیمات درست می شود در برخی از اوقات هم می بینیم که وقتی منافع عمومی کشور مطرح می شود اکثریت قابل توجهی وارد می شوند و از منافع مردم دفاع می کنند.»

او با اشاره به اینکه برای خروج دولت از صنایع و حذف شرکت های خصولتی نیازمند اصلاح قوانین هستیم، تصریح کرد: «به نظر می رسد باید در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بازنگری داشته باشیم، خروجی قانون فعلی، همین وضعیتی است که امروز می بینیم و این وضعیت قابل قبولی نیست، بنابراین قانونی که چنین اشکالاتی دارد و به مدیران هم اجازه می دهد این قدر در خصوصی سازی دچار اشتباه شوند، باید اصلاح شود.»او اصلاح ساختار سازمان های ناظر بر حقوق مصرف کننده را موضوعی قطعی دانست و اظهارمی دارد: «قطعا باید در این جهت هم اقداماتی صورت بگیرد، باید بازنگری ای صورت بگیرد که ببینیم نیاز به اصلاح قوانین داریم یا ساختار سازمان ها، باید از بعد نظارتی هم فعال تر عمل شود تا این سازمان ها وظایف شان را به درستی انجام دهند.» حاجی‌دلیگانی با تاکید براینکه برخی از بیرون به دنبال فشار برای ایجاد نارضایتی هستند، اضافه می کند: «اگر صنایع خودروسازی خودشان را به زودی اصلاح نکنند جایی برای عرض اندام و بقا نخواهد داشت.»به صورت کاملا واضح می توان گفت دست های پشت پرده‌ای هستند که نمی‌گذارند و نخواهند گذاشت کشور به شرایط توسعه دست پیدا کند، عقب ماندگی کشور برای برخی از افراد پرنفوذ در سیستم دولتی پول ساز و قدرت آفرین است و به نظر می رسد همین دو اتفاق برای عده ای کافیست و در این بین افزایش نارضایتی های مردم اهمیتی نخواهد داشت. با این وضعیت و منافع طلبی هایی که ریشه در خاک این کشور دوانده است انتظار اصلاح وضعیت موجود یک رویا به نظر می رسد.

& رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به موافقت شواری هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش قیمت خودرو گفت: اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود. منصور معظمی موضوع خودرو را یک موضوع کلیدی دانست و گفت اگر به این موضوع توجه درست نشود ممکن است ایجاد مشکل کند.وی افزود: امروز به دلیل تغییرات در نرخ ارز به طور قطع قیمت تمام شده خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده است و خودروسازان درخواست جدی برای اصلاح قیمت ها دارند. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: نکته مهم‌تر این است که خودروسازان ما قراردادهایی با قطعه سازان دارند که بر اساس قیمت های ارز ۳۲۰۰ تومان و ۳۸۰۰ تومان است و امروز با افزایش ۳ برابری قیمت ارز در سامانه نیما اگر قیمت قطعه سازان اصلاح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می شوند. وی افزود: ما پیشنهاد تعیین قیمت تمام شده را به رئیس جمهور دادیم و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد و اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود.رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: با این حال خودرو‌سازان نمی‌توانند و حق ندارند که قیمت‌های خود را خودسرانه افزایش دهند.رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت:​ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیشنهاد خود را برای اصلاح قیمت خودروها داده و منتظر تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار هستیم . وی افزود: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر اساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند اگر چه قیمت‌های فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می کند.معظمی گفت: اگر اصلاح قیمت ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود.

& با توجه به اینکه برخی برداشت های غیر واقعی مبنی بر گران شدن خودرو از گفتگوی دیروز معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو صورت پذیرفته است به اطلاع می رساند چنانچه در این گفتگو به صراحت بیان شده خودروسازان مجوز و حق افزایش قیمت را ندارند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو) در اطلاعیه ای اعلام کرد: «بدیهی است ارایه پیشنهاد اصلاح قیمت از سوی خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار ؛ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواست نخواهد بود و ارایه پیشنهاد و تقاضای بررسی کارشناسی از سوی بسیاری از صنوف تولیدی به این مراجع به طور مستمر انجام می گیرد و منحصر به صنعت خودرو نمی باشد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو)، چنانچه در گفتگوهای اخیر رییس محترم سازمان مکرراً تصریح شده؛ معتقد است قیمت های فعلی بازار آزاد خودرو غیرواقعی، کاذب و ناشی از التهاب های روانی ماه های اخیر است و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن برای مصرف کنندگان محترم کاهش یاید. بدیهی است این سازمان تمام توان خود را برای جلوگیری از سوداگری و التهاب آفرینی به منظور افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار آزار به کار خواهد بست.»

 

 

& وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ظرف هفته آینده شکایت های مشتریان شرکت وارد کننده خودروی مفتاح رهنورد بررسی و گزارش خواهد شد. به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت،  تعدادی از خریداران خودروی شرکت مفتاح رهنورد، متعلق به میثم رضایی در مقابل وزارت صنعت تجمعی را برگزار کرده و خواستار رسیدگی به شکایات خود بودند. تجمع کنندگان با بیان انتقادات خود، خواستار رسیدگی وزارت صنعت به موضوع بودند. در همین زمینه وزارت صنعت اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکت های مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد،یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است. با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروی خارجی به کشور نیاز به مجوز نداشته و ندارد، بلکه بر اساس مقررات، واردات آن، آزاد و یا ممنوع بوده است. بر همین اساس، واردات خودروی خارجی از تیرماه سال 96 با تصمیم وزیر وقت صمت،ممنوع بوده که این ممنوعیت در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کرده است. در همین رابطه، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از نامه نگاری خود با دادستان کل استان تهران خبر داد. او در این نامه که به تاریخ هفدهم شهریور ماه سال جاری نوشته شده، از عباس جعفری دولت آبادی خواسته است تا دستور دهد با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به عمل آید. در نامه صارمی همچنین به میزان تعداد شکایت ها از شرکت های خودروسازی اشاره و اعلام شده است که شعب تعزیرات به دلیل نقض بعضی از احکام در دیوان عدالت اداری،یا صلاحیت حقوقی خود را به رسمیت نمی شناسند و یا حکم به برائت می دهند.

 

صارمیان در این نامه، به دادستان تهران نوشته است:«متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکت‌های واردکننده خودرو از جمله مفتاح رهنورد، عظیم خودرو، پرشین پارس، داتیس خودرو، نگین خودرو، رامک خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانه های مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش،افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های مذکور نمود که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پرونده‌های متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است. لیکن با پیگیری‌های بعمل آمده مشخص گردید شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد 7 ، 8 ، 16 ، 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه 1388 مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام نموده و بلحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری ، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری نموده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام می‌نمایند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان گردیده است.» در ادامه این نامه آمده است:« لذا با توجه به توضیحات معنونه ضمن ارسال جدول شکایات دریافتی از ابتدای سال تا تاریخ سی و یکم مرداد سال جاری، منضم به شکایات فردی و جمعی از شرکت های یاد شده، و بلحاظ تراکم امور فعلی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و لزوم صدور احکام قاطع و جزایی برای استیفای حقوق مردم و با عنایت به اینکه فعل ارتکابی شرکت‌های موصوف موجب اخلال گردیده و می‌تواند دارای وصف کیفری باشد که در صلاحیت آن دادسرا می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به عمل آید.»

 

 

 

 

& وزیر نفت با بیان اینکه نمی‌توان کمبود عرضه در بازار را با گردن‌کلفتی حل کرد، گفت: ترامپ فکر می‌کند می‌تواند با گردن‌کلفتی نرخ نفت را کاهش دهد. زنگنه با تاکید بر اینکه ترامپ می‌خواهد هر کاری که دوست دارد انجام دهد، اظهار کرد: باید عکس‌العمل‌های بازار را بررسی کرد. بازار درحال‌حاضر ملتهب و به‌شدت نگران است و نگرانی بازار برای این روزها نیست‌ بلکه برای آینده است. کشورهای تولیدکننده نفت یکی از پس دیگری تحریم می‌شوند اما این شرایط تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند. آینده بازار چه خواهد شد؟ وی با تاکید بر اینکه بازار یک ساز‌‌کار هوشمند دارد، گفت: همه درحال‌حاضر نگران هستند و ترامپ نتوانسته آنها را قانع کند، به همین دلیل بازار مدام دچار مشکل می‌شود. ما هم جزو بازار هستیم. زنگنه در ادامه با اشاره به مباحثی که درباره احیای کارت سوخت مطرح می‌شود، تاکید کرد: کارت سوخت امر پیچیده‌ای است و سهمیه‌بندی یکی از روش‌هایی است که فواید و مشکلاتی دارد. این موضوع در دولت در حال بررسی است تا ببینیم به چه تصمیمی می‌رسیم.

 

 

 

& نزدیک شدن بازار خودرو به نرخ تعادلی، خبر خوب برای کسانی است که چشم به بازاری دوخته اند که افسارگسیخته به سوی قیمت‌های نجومی می‌رفت و از جلوی چشم‌شان دور می‌شد. ماجرا اما از آن‌جا شروع شد که خبر رسید قرار است خودرو گران شود. برخی سایت‌های خرید خودرو هم به این شایعه دامن زدند. پیامد آن، سیل سرمایه‌های کوچک سرگردان به سوی بازار خودرو بود تا آنجا که هیجان بازار جای منطق را گرفت. دلالان و سوداگران که زمینه را مساعد دیدند، بازار آزاد را به دست گرفتند و نتیجه آن شد که قیمت برخی خودروها به دو تا دو و نیم برابر قیمت کارخانه رسید.  با بالارفتن قیمت‌ خودرو، متقاضیان بیشتری برای خرید خودرو صف کشیدند و برخی فضا را به این سمت هدایت کردند که 'بعضی از این خودروها دیگر قرار نیست تولید شود، کارخانه قیمت را بالا می‌برد و خلاصه اینکه اگر می‌خواهید فردا به حسرت امروز نباشید، همین حالا برای خرید خودرو دست به جیب شوید؛ اگر هم دنبال یک سرمایه‌گذاری کم‌دردسر پرسود هستید، اینجا جای خوبی برای شماست. خودرو بخرید، یکی‌دو ماه پول‌تان را بخوابانید و بعد چند میلیون سود ببرید.'  این روند هیجانی در بازار خودرو تا مدتی تب پیش خرید خودرو را هم بالا برد اما اکنون مشاهدات بازار نشان می‌دهد که وقت این بی‌سامانی به پایان رسیده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد قاعده و قانون خود را دارد و مثل روز روشن است که این افزایش قیمت، ماندگار نیست و اکنون سیر قیمت خودرو نزولی شده و وقت آن رسیده است که قیمت‌های واقعی، خودی نشان دهند.

 

 

 

& معاون اول قوه قضاییه گفت: در خصوص مسئله ورود غیرقانونی خودروها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در این زمینه برخی عناصر گمرک و همچنین مالکین این خودروها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند.

 

 

 

 

& معاون فروش یک شرکت بزرگ قطعه سازی خودرو گفت: داخلی سازی کوئل خودرو مطابق با آخرین فناوری روز جهان در شرکت متبوعش مراحل پایانی و آزمایشی خود را می گذراند و واردات این قطعه برای استفاده در خطوط تولید خودروسازان فرانسوی درخواست شده است. «عباس حاتمی» معاون فروش یک شرکت بزرگ قطعه سازی در جریان بازدید خبرنگاران از برخی شرکت های زیرمجموعه و خطوط تولید گروه قطعات خودروی «عظام» در پاسخ به ایرنا افزود: اکنون خط تولید کوئل در یکی از زیرمجموعه های این گروه صنعتی در حال راه اندازی است و مراحل پایانی و تولید آزمایشی را می گذراند. گروه قطعات خودروی «عظام» بزرگترین تولیدکننده قطعات اصلی خودرو در کشور است.
اکنون 500 نوع محصول در 10 گروه کالایی در گروه عظام تولید می شود و محصولات این شرکت به 11 کشور جهان صادر یا به خودروسازان بزرگ داخلی فروخته می شود. وی بیان داشت: از آنجایی که مطابق بررسی ها درصد بالایی از قطعات مورد نیاز تولید کوئل مشمول تحریم ها بود، در ماه های گذشته پنج میلیون یورو سرمایه گذاری در این زمینه و خرید مواد اولیه به میزان سه میلیون یورو به انجام رسید که تا 6 ماه پاسخگوی خط تولید خواهد بود. حاتمی تاکید کرد: اکنون تولید کوئل در گروه صنعتی عظام داخلی سازی شده که در حقیقت آخرین فناوری روز جهان در این زمینه است و حتی شرکت «ولئو» فرانسه خواستار استفاده از آن در تولید خودروهای فرانسوی است.  «یعنی گروه صنعتی عظام در زمره یکی از تامین کنندگان قطعات خودروسازان فرانسوی قرار گرفت.»

 

وی خاطرنشان کرد: این مهم پس از عقد تفاهم نامه همکاری بین قطعه سازان ایرانی و فرانسوی در ماه های پس از اجرایی شدن برجام به ثمر رسید و پس از آن یک تیم 100 نفره ایرانی برای فراگیری آموزش ها به فرانسه اعزام شدند. پس از آن دستگاه ها و تجهیزات از این کشور وارد ایران شد و همه مراحل مونتاژ و دمونتاژ (مهندسی معکوس) آن نیز فراگرفته شد.