& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس حسابرسی سال ۹۶ یکی از قطعه‌سازان ۴۰۰ میلیارد تومان به خودروسازان بدهکار است؛ این بدهی مربوط به تامین قطعات خودرو‌هایی بود که امروز به‌صورت ناقص در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند. نادر قاضی‌پور درباره افت ۴۶ درصدی تیراژ خودرو در کشور اظهار کرد: کاهش تولید خودرو، به ماندن قطعات در گمرک و عدم‌مدیریت برمی‌گردد؛ هرچند تامین قطعات از یک منبع نیز سبب بروز انحصار در حوزه تامین قطعه شده است. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چند سال است قطعه‌سازان از خودروسازان طلبکار هستند، اما قطعه‌سازان انگشت‌شماری وجود دارند که خودروسازان از آنها طلبکار هستند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه همه علت کاهش تولید خودرو، تحریم‌ نبوده و اتفاقات داخلی نیز اثرگذار است، خاطرنشان کرد: ۴۰ هزار قطعه سنسور خودرو در گمرک متوقف شده بود و خودروهای تولیدی به دلیل کمبود این قطعات، قابل تحویل به مشتریان نبودند.

& رییس مرکز روابط عمومی و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور در میان تجمع‌کنندگان و شاکیان شرکت «مفتاح رهنورد» اعلام کرد: ظرف هفته آینده شکایت‌های مشتریان این شرکت بررسی و گزارش خواهد شد. به گزارش شاتا، صبح روزگذشته جمعی از خریداران خودروی شرکت مفتاح رهنورد، متعلق به میثم رضایی در مقابل وزارت صنعت تجمعی را برگزار کرده و خواستار رسیدگی به شکایات خود بودند. پیام برازجانی با حضور در میان تجمع‌کنندگان و گفت و شنود با آنها اعلام کرد، شاکیان تقاضای خود را نزد بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت که در میان آنها حضور پیدا کرده بود، ثبت و پیگیری کنند. تجمع‌کنندگان که تعدادشان به بیست نفر می‌رسید، با بیان انتقادات خود، خواستار رسیدگی وزارت صنعت به موضوع بودند.رییس مرکز روابط عمومی در پاسخ به این انتقادات، اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکت‌های مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.شایان ذکر است که واردات خودروی خارجی به کشور نیاز به مجوز نداشته و ندارد، بلکه بر اساس مقررات، واردات آن، آزاد یا ممنوع بوده است. بر همین اساس، واردات خودروی خارجی از تیرماه سال 96 با تصمیم وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، ممنوع بوده که این ممنوعیت در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کرده است. در رابطه با موضوع میثم رضایی هم تاکید می‌شود که نامبرده هیچگاه حکم مشاوره از وزیر صنعت، نداشته و فعالیت‌های او برای واردات خودرو با کسب مجوز در دوره وزارت محمد شریعتمداری نبوده است.چرا که بدوا هرگونه واردات خودروری خارجی ممنوع بوده است. به همین دلیل آنچه به عنوان تصویر از پاراف وزیر در نامه میثم رضایی به شریعتمداری در فضای مجازی منتشر می‌شود، صرفا یک درخواست به مثابه درخواست‌های متعدد و مشابهی است که به صورت روزانه به وزیر ارجاع شده و از آن طریق به معاونت‌ها منعکس می‌شود تا پس از بررسی براساس ضوابط و مقررات، در صورت لزوم، اقدام لازم صورت بگیرد. اما مشخصا در مورد میثم رضایی و درخصوص آن نامه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در همین رابطه، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از نامه‌نگاری خود با دادستان کل استان تهران خبر داد. او در این نامه که به تاریخ هفدهم شهریور ماه سال جاری نوشته شده، از عباس جعفری دولت‌آبادی خواسته تا دستور دهد با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به‌عمل آید. در نامه صارمی همچنین به میزان تعداد شکایت‌ها از شرکت‌های خودروسازی اشاره و اعلام شده است که شعب تعزیرات به دلیل نقض بعضی از احکام در دیوان عدالت اداری، یا صلاحیت حقوقی خود را به رسمیت نمی‌شناسند یا حکم به برائت می‌دهند.

& بازار خودرو کشور بدون شک در یکی از بدترین سالهای خود به سر می برد؛ سلسله اتفاقاتی که این صنعت و درنهایت بازار مرتبط با این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داد و روز به روز آشفتگی فعالان، و خریداران و فروشندگان این بازار را بیشتر کرد، به گفته کارشناسان، تنها مافیای دلالان را به سودهای سرشاری رساند و هنوز مانده تا عواقب این اتفاقات به صورت گسترده دامن صنعت خودروی کشور و البته مصرف کنندگان واقعی خودرو را بگیرد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از همان ماههای ابتدای سال ۱۳۹۷ و زمانی که هنوز خروج ترامپ از برجام رسمی نشده بود و بالطبع تحریم های جدیدی برای صنعت خودروی ایران شکل نگرفته بود، بازار به شکل عجیبی با التهاب عجین شده بود؛ شکل گیری و رشد سیستم های غیررسمی خرید و فروش خودرو در سایتهای اینترنتی و فضای مجازی که بعدها حتی به نمایندگی های مجاز خودروسازان نیز کشیده شد نشانه هایی بود برای پیش بینی آنچه امروز در این بازار رخ داده است.پس از اردیبهشت ۹۷ و آغاز تلاطم های ارزی در کشور، اولین زنگ خطر برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی به صدا درآمد و پس از آن لحن مدیران خودروسازی کشور که تا پیش از این و در شرایط تکراری «حساس کنونی» از رشد سرسام آور ملی شدن تولید خودروهایشان سخن می گفتند به ناگاه تغییر کرد و «ارز» را مهمترین فاکتور قیمت گذاری محصولاتشان اعلام کردند.خودروسازان از مسئولان کشور خواستند تا چاره ای برای ضررهای جبران ناپذیرشان بیابند و البته این بار هم تنها چاره همیشگی مطرح شده از سوی صنعتگران کشور «موافقت با افزایش قیمت» خودروها بود؛ بازار ارز روز به روز متلاطم تر شد و ارز به سمت نایاب شدن میل کرد، همین امر موجب شد که درخواست خودروسازان کاملا منطقی به نظر برسد، در نهایت هم مجوزی برای افزایش قیمت صادر شد اما این ۷درصد با بازاری که در برخی خودروها با گرانی بیش از ۱۰۰ درصد مواجه شده بود به هیچ وجه سازگاری نداشت.

از همان زمان دودستگی عمیقی که سالها میان مخالفان و موافقان خودروسازی درایران شکل گرفته بود وارد فاز جدیدی شد؛ موافقان با تکیه بر رشد مهارگسیخته قیمت ارز و موانع متعدد پیش روی تولید، تا جایی پیش رفتند که عملا اعلام کردند اجازه شان برای ورود به حاشیه بازار صادر شود و تولیدکنندگان معظم به فروشندگان معظم هم تبدیل شوند؛ از آن سو اما مخالفان بر طبل «دست داشتن» خودروسازان بر تلاطمات بازار کوبیدند و هر اظهارنظری تبدیل شد به اتهام؛ آنها معتقد بودند و هستند که در این ماههای پرتلاطم، عرضه محصول به بازار به صورت عمدی کاهش یافته است تا خودروسازان با آشفته تر کردن بازار مجوز دوست داشتنی ورود به حاشیه بازار را دریافت کنند.اواخر مرداد و پس از اعلام اعمال تحریم های جدید برای صنعت خودروی کشور، باقی مانده شرکای بدعهد همیشگی این صنعت، در یک چشم به هم زدن تمام ادعاهای مبتنی بر «می مانیمِ» بعد از برجام را فراموش کردند و رفتند، چند شرکت باقی مانده نیز کرکره ها را تا حد ممکن پایین کشیدند و گفتند: فعلا به صورت معلق در ایران می مانیم!همین بدعهدی خارجی ها، بسیاری از برنامه های خودروسازان در بخش تولید مشترک را با چالش های جدی مواجه کرد و از آن سو فشار شدید اعمال شده بر قطعه سازان برای تامین مواد اولیه خودروهای وطنی نیز بخش دیگری از تولید داخلی کشور را به اغما برد؛ نتیجه این اتفاقات به سرعت در آمارهای تولید خودروسازان نمود پیدا کرد و این سراشیبی در آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت صمت حاکی از افت ۱۱٫۵ درصدی تولید در ۵ماه اول امسال نسبت به سال گذشته بود.بررسی آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۴۸۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی سواری در کشور از آغاز امسال تا پایان مرداد ماه است که در همسنجی با پارسال ۱۱٫۵ درصد کاهش دارد.تولید انواع سواری در مدت مشابه پارسال ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه بوده است.در این مدت همچنین ۲۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه وانت تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید ۲۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه وانت) کاهش ۱۰٫۸ درصدی نشان می دهد. در نهایت عدم موافقت با خواسته های خودروسازان درمورد مجوز افزایش قیمت و حضور در حاشیه بازار سبب شد که حتی پس از کاهش چند درصدی نرخ ارز و ثابت ماندن چند هفته ای این نرخ، قیمتهایی که در ماههای اخیر فقط به صورت صوری در بازار گوش به گوش می چرخید، با اندکی کاهش روبرو شود، اما بازار بنا به گفته فعالانش همچنان در رکودی سنگین باقی ماند.

دراین میان خودروسازان اصلی کشور با ارایه چند طرح پیش فروش وارد میدان شدند تا هم پاسخی برای برخی اتهامات داشته باشند و هم به گفته خودشان قسمتی از التهابات که ناشی از افزایش تقاضای کاذب شده بود را خاموش کنند، آنها با تاکید بر پیش فروش خودرو فقط به مصرف کننده واقعی وارد کارزار شدند و اگرچه همه خودروهای در سبد پیش فروش خود را به سرعت فروختند اما بازهم بازار، بی اعتنا، به رفتار «رکود زده»  خود ادامه داد. نکته دیگر این که در طرح های پیش فروش خودرو، بر اساس آنچه اعلام شد، خودروهای فروخته شده ماهها بعد به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و این موضوع علاوه بر بی تاثیری در بازار آشفته فعلی، با توجه به روند کاهشی تولید خودرو در کشور، نگرانی های جدیدی برای آینده این صنعت ایجاد کرده است؛ آگاهان می گویند با توجه به مشکلات حل نشده قطعه سازان، ضررهای ادعایی خودروسازان در بخش تولید، گران ماندن نرخ ارز ( توقف روی کانال ۱۲ هزارتومانی یعنی چهار برابر قیمت ارز پیش از التهابات بازار)، خودروسازان با چه شهامتی دهها هزار خودرو را از امروز برای تحویل در ماههای مبهم آینده، به مردم فروخته اند؟! روز چهارشنبه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو از اجرای طرح پیش فروش جدید محصولات این شرکت در روز یکشنبه هفته آینده ۲۹ مهرماه خبر داد. طبق اعلام ایران خودرو، مصطفی خان کرمی اظهار کرد: در طرح جدید که در روز ۲۹ مهرماه اجرا می شود، شرایط ثبت نام برای متقاضیانی که درطرح قبل موفق به ثبت نام نشده اند فراهم شده است. وی افزود: از متقاضیان به دلیل این که امکان پاسخگویی به همه درخواست ها وجود نداشته عذرخواهی می کنیم.خان کرمی در ادامه تاکید کرد: فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو همواره بر مبنای پیش بینی برنامه تولید و مجوزهای اخذ شده از مراجع ذی صلاح انجام می شود و نمی توان بیشتر از درصد مشخصی از برنامه تولید، پیش فروش انجام داد.معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد برنامه ریزی برای اجرای طرح پیش فروش جدید با هدف تامین نیاز مصرف کنندگان واقعی خودرو انجام شده که از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۹ مهرماه اجرا خواهد شد.در طرح پیش فروش جدید تمامی محدودیت های پیش فروش قبلی از جمله عدم امکان ثبت نام برای مشتریان حقوقی، خودرو اولی ها، داشتن گواهینامه در زمان ثبت نام و عدم خرید محصولات ایران خودرو طی ۱۸ ماهه گذشته اعمال می شود و ثبت نام در این روش فروش با توجه به محدودیت ظرفیت در طول یک روز انجام خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که در نهایت و با سررسید پیش فروش های اخیر،چه سرنوشتی در انتظار بازار وصنعت خودرو خواهد بود؟

& ترکش گرانی نرخ ارز به صنعت تایر هم خورد. این صنعت با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید را از داخل تهیه می‌کند ولی به واردات مواد نیز وابسته است از این رو این صنعت نیز در تولید با مشکلات زیادی پس از نوسانات اخیر بازار و اوج‌گیری قیمت لاستیک، مدتی است نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده لاستیک خودرو، اقدام به توزیع لاستیک با نرخ مصوب در بازار کرده‌اند. به دنبال اتفاقاتی که در بازار ارز در کشور رخ داد، بازار بسیاری از کالاها از جمله لاستیک خودرو نیز دچار نوسان شد و قیمت آن به یکباره اوج گرفت تا جایی که این موضوع باعث مشکلاتی برای خودروهای سنگین شد. مساله‌ای که برای حل آن توزیع لاستیک این خودروهای سنگین با قیمت مصوب در دستور کار دولت قرار گرفت.توزیع لاستیک با قیمت مصوب تنها مختص خودروهای سنگین نبوده و تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک خودروهای سواری و سبک نیز مدتی است اقدام به توزیع لاستیک با قیمت مصوب کارخانه در بازار کرده‌اند. همچنین نمایندگی برخی از این شرکت‌ها برگ سبز خودرو، کارت ملی و حضور مالک خودرو را به عنوان شرایط و مدارک مورد نیاز خریداران اعلام کرده‌اند.در حال حاضر شرکت‌های یزد، دنا، بارز، گلدستون، سونار، تاندر و‌ هانکوک اقدام به توزیع لاستیک خودروی سواری با قیمت مصوب از طریق نمایندگی‌های خود کرده‌اند که روند توزیع آن همچنان ادامه دارد ولی با توجه به اینکه توزیع آن به صورت محدود انجام می‌گیرد، زمان توزیع در برخی از نمایندگی‌ها از قبل تعیین نشده است.

از سوی دیگر، در نگاه اول خبر واردات تایر سنگین به کشور تصمیمی عاقلانه برای کاهش تلاطم بازار به نظر می‌رسد اما این کالا با چه کیفیتی روانه بازار شده است؟ به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر با بروز کوچک‌ترین تلاطم در بازار تایر سنگین، دولت در تصمیمی عجولانه اقدام به حذف الزام استاندارد SWR برای تایرهای وارداتی کرده است اقدامی که بر اساس تجربه‌های گذشته خطرات مالی و جانی در پی خواهد داشت. برای اطلاع از وضع صنعت و بازار تایر سنگین با این گفت‌وگو همراه شوید. مصطفی تنها‌، سخنگوی انجمن تایر در خصوص وضعیت صنعت و بازار تایر سنگین اظهار داشت: تولید تایر سنگین طبق روال سابق در جریان است و مشکلی در تولید وجود ندارد حتی مقداری بیش از نیاز تولید می‌شود اما وضع آشفته بازار تاکنون به حالت عادی بازنگشته و عرضه وضعیت قابل قبولی ندارد. وی در خصوص عرضه تایر سنگین به تسنیم گفت: سیاست‌های توزیعی دولت و اختصاص چند صد میلیون دلا ارز به صنعت تایر در دراز‌مدت اثرات مثبت خود را به بازار خواهد گذاشت البته ستاد تنظیم بازار کنترل بازار را به دست گرفته و آماری که راهداری در اختیار آنان قرار می‌دهد تعیین‌کننده مقصد عرضه تایر و مشخص‌کننده تعداد تایر و افرادی هستند که در هر شهرستان باید توزیع شود.وی در ادامه افزود: ستاد، کنترل بازار را به دست گرفته است اما تبدیل ارز اختصاص یافته به تایر زمان‌بر است زیرا فرآیند تخصیص و تامین ارز و پس از آن دسترسی تولید‌کنندگان به مواد اولیه‌ای که به مدت یک ماه روی کشتی‌ها بوده و زمانی نیز در گمرکات کشور منتظر ترخیص هستند زمان‌بر است لذا تایر تا به دست مصرف‌کننده برسد مدتی به طول خواهد انجامید. تنها در ادامه افزود: متاسفانه دولت در اقدامی عجولانه با بحرانی شدن شرایط اقدام به حذف این ضوابط کرد که در آینده اثرات این اقدام در سوانح جاده‌ای خود را نشان خواهد داد اما ضوابطی که برای واردات تایر وجود داشت منجر به محدودیت در واردات شد زیرا اعطای نمایندگی و تایید آن نماینده از طرف شرکت و انعقاد قرارداد و تضمین تامین خسارت از طرف آن نماینده در ایران زمان‌بر بود زیرا بسیاری از کالاها از امارات ری اکسپورت و سپس وارد کشور می‌شدند لذا با توجه به عدم واردات از مبدا، ارتباط واردکننده با مبدا و انعقاد قرار‌داد با آن شرکت زمان‌بر بود و همچنین عدم تمایل برخی از شرکت‌ها به همکاری با ایران مزید بر علت می‌شد. تنها اذعان داشت: یکی از این عوامل موثر در نابسامانی بازار تایر ارز است که از بهمن ماه سال گذشته با جهش نرخ ارز واردات تایر کاهش یافت و نرخ‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفت و در تابستان سال‌جاری به اوج خود رسید لذا نوسانان همسوی تایر با ارز نشان از سیاست‌های ارزی دولت است.سخنگوی انجمن تایر تصریح کرد: مسوولان در فروردین‌ماه سال‌جاری هیچ واکنشی از خود نشان ندادند گویی تغیرات نرخ ارز را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند که ببینند اما زمانی هم که دست به اقدام زدند هر هفته شاهد اتخاذ تصمیم جدید و اعلام مقررات جدید شدیم لذا عدم ثبات در مقررات و مبادی ارزی، تولید‌کنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه کرد.وی به شبکه توزیع در کشور انتقاد داشت و گفت: مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم ساختار شبکه توزیع کشور است که مربوط به زمان قاجار بوده و تفاوتی بین توزیع میوه و تایر و خودرو وجود ندارد و همگی با یک سیستم توزیع می‌شود لذا توزیع سنتی در کشور مشکلی خارج از صنعت تایر است.به اعتقاد وی وجود معضلات در کشور منجر به اتخاذ محدودیت و موازین مختلف در واردات تایر شده که حذف این ضوابط و تعرفه‌ها توسط دولت تهدیدات مالی و جانی را در پی خواهد داشت.

سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه کارخانجات تایر محصولات خود را به قیمت دولتی به نمایندگی‌های خود عرضه می‌کنند، گفت: متاسفانه عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در بازار باعث شده تا دلال‌بازی در حوزه لاستیک رونق بگیرد. تنها با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانجات تایر با وجود تمام مشکلات با تمام توان به تولید محصول می‌پردازند، اظهار داشت: تولیدات کارخانجات امروز جوابگوی تمام نیاز بازار است. وی با بیان اینکه کارخانجات تایر محصولات خود را به قیمت دولتی به نمایندگی‌های خود عرضه می‌کنند، افزود: متاسفانه عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در بازار تایر باعث شده تا دلال‌بازی در حوزه خودروهای سواری رونق داشته و خبری از برخورد با متخلفین نیست به نحوی که ما تولید می‌کنیم اما به دست همه مردم نمی‌رسد.سخنگوی انجمن صنعت تایر تصریح کرد: ما به عنوان تولیدکنندگان تایر وظیفه خود را انجام و محصول را وارد بازار می‌کنیم اما اینکه برخی از نوسانات نرخ ارز سوءاستفاده کرده و با اقداماتی سعی در ایجاد خلل در بازار دارند، متوجه ما نیست بلکه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت یا مسوولان دیگر باید به این موضوع ورود پیدا کرده و برخورد لازم را اعمال کنند.تنها با اعلام اینکه تولیدکنندگان تایر به نمایندگی‌ها اعلام کرده‌اند باید محصولات را با قیمت مصوب دولتی به فروش برسانند، گفت: تمام نمایندگی‌ها برای فروش خود تعهد داده‌اند به نحوی که اگر نمایندگی غیر از قیمت دولتی تایری بفروشند با آنها برخورد کرده و حتی پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد.وی اضافه کرد: در بخش تایرهای سنگین ستاد تنظیم بازار نظارت جدی داشته و متقاضیان حتما باید حواله‌های خود را از وزارت راه دریافت کنند. در غیر این صورت امکان خرید لاستیک ندارند.

& رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: امروز در بازار خودرو، با قیمت های غیرواقعی مواجه ایم و این وضعیت پیش از هر چیز به دلیل حضور دلالان است. «سعید موتمنی» افزود: از چهارشنبه هفته گذشته (17 مهرماه) تاکنون قیمت های اندکی کاهش یافته و رشد نرخ ها متوقف شده است.وی ادامه داد: با این حال به دلیل هدایت دلالان و تلاش برای بالا نگه داشتن قیمتها، خرید و فروش چندانی نمی شود. موتمنی، شرایط کنونی بازار را ناشی از فعالیت «دلالان بزرگ» برشمرد که در حقیقت «هدایت کننده بازار سرمایه اند» و تاکید کرد: دلالان کوچک و مردمی که برای حفظ ارزش پول خود به خرید یک تا 2 خودرو روی آورده اند، نمی توانند تاثیر چندانی بر آشفته بازار فعلی داشته باشند. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، خودرو از کارخانه ها بیرون می آید، اما به دلیل سوداگری واسطه ها، به مشتریان واقعی نمی رسد.مردم از اقدامات دلالان آگاه شده اند.رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: امروز تعداد مصرف کنندگان واقعی خودرو کم شده و بیشتر افرادی که در پیش فروش های اخیر ثبت نام کرده بودند برای سرمایه گذاری و کسب سود بوده است. «همچنین به دلیل بالا رفتن آگاهی افراد، مشتریان واقعی نیز به دنبال ارتقای خودروهای خود نیستند و ترجیح می دهند در شرایط فعلی ماشین هایشان را حفظ کرده و در دام دلال بازی و هجوم به بازار خودرو نیفتند.»

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به قیمت و کیفیت برخی از خودروهای وارداتی نیز اشاره کرد و گفت: قیمت خودروهای چینی در بازار به گونه ای است که مصرف کننده معادل خرید خودروهایی نظیر بنز هزینه می کند؛ امروز خودروهای بی کیفیت چینی در کشور با هر قیمتی فروخته می شود.تحریم ها را بزرگ نکنیم.رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در ادامه به تحریم ها اشاره کرد و گفت: ایران سال های سال درگیر تحریم ها بوده و هست، در تحریم دور گذشته در سال های 90 و 91 که کل جهان ما را تحریم کرد مشکلی در عرضه کالا به وجود نیامد. موتمنی خاطرنشان ساخت: در 13 آبان (مصادف با آغاز دور تازه تحریم ها) هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و نباید تحریم ها را بزرگ کرد. وی به خریدهای بیش از نیاز مردم از برخی فروشگاه ها در ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: این موضوع و مساله ای همچون نرخ های بالای ارز را «خودمان» به وجود آورده ایم.

 

 

 

 

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازان از نابسامانی‌های نرخ ارز در کوتاه‌مدت سود بردند. حمید گرمابی با اشاره به آثار کاهش نسبی نرخ ارز بر بازار خودرویی کشور، گفت: این کاهش موجب کاهش ۳ تا ۵۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی شد و تداوم این موضوع موجب کاهش بیش از اینهای قیمت انواع خودروها در بازار آزاد می‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت‌های خودروسازی داخلی، گفت: کاهش نسبی نرخ ارز به خودروسازان کمک می‌کند تا با افزایش قیمت کمتری خودرو تولید کنند و اگر مشکلات تحریم نباشد تولیدات بیشتری داشته باشند که قطعا روی بازار و قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. گرمابی در عین حال به بهره‌برداری خودروسازان از نابسامانی‌های ارزی اشاره کرد و افزود: هر چند که ممکن است خودروسازان از نوسانات و نابسامانی‌های نرخ ارز در کوتاه‌مدت سود ببرند مثلا خودروهای بی‌کیفیت‌شان را تا فلان تاریخ سال ۱۳۹۸ پیش‌فروش کنند اما در نهایت تداوم این وضعیت به نفع هیچ کس نیست بنابراین بهتر است بازار باثباتی داشته باشیم تا هم خودروساز تکلیفش را با حاشیه سود بداند و هم مردم خیالشان راحت باشد و مدام درگیر پیگیری نوسانات قیمتی خودرو نباشند. به گفته نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، صدور حکم اولیه دیوان لاهه، تصویب لایحه «سی اف تی» و افزایش اختیارات ارزی بانک مرکزی موجب تحت تاثیر قرار گرفتن متغیرهای سیاسی و روانی نرخ ارز و ریزش آرام قیمت‌ها در این بازارها شد.

 

 

 

 

& یک کارشناس صنعت خودرو درباره تاکید سازمان استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵گانه از دی ماه امسال گفت: این استاندارد‌ها مطابق با کشور ما نبوده و درواقع سدی بر سر راه تولید داخلی است. به گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر این که بعید است خودرو‌های داخلی در مهلت اعلام شده از طرف سازمان استاندارد به سطح کیفیت استاندارد‌های 85گانه رسیده باشند، اظهار کرد: یک استاندارد حین تولید داریم و یکی بعد از تولید، خودروها در حین تولید بررسی می‌شوند و اگر دارای سطح کیفی نباشند شماره‌گذاری نمی‌شوند اما سازمان استاندارد که موظف است سطح کیفی خودرو‌ها را پس از تولید بررسی کند، استانداردهایی در نظر گرفته که با کشور ما همخوانی ندارد.  دادفر با بیان این که استاندارد‌های 85 گانه سد راه تولید خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف از استانداردهای 85گانه تسهیل نیست زیرا  الزاماتی در پیش گرفته‌اند که نه تنها منجر به افزایش کیفیت نمی‌شود بلکه مانع جدی برای تولید نیز خواهد بود.  او اضافه کرد: همچنین استاندارد باید مشخصا مربوط به ایران باشد نه مختص به کشور‌های اروپایی که سطح کیفی خودرو با شاخص‌های موجود در کشور خودشان هماهنگی دارد، به طور مثال اگر سوخت کشور ما یورو4 است موتور خودرو نیز بر اساس همین سوخت باید ساخته شود و یا اگر در ایران سیستم راهنمایی رانندگی هوشمند وجود ندارد نیازی به تجهیزات هوشمند مانند ترمز اتوماتیک نیز نداریم.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مهلت داده شده به خودروسازان جهت رعایت استاندادهای مذکور را غیر منطقی دانست و گفت: مهلتی که به خودروسازان برای رساندن سطح کیفی خودرو‌ها به استاندارد‌های 85گانه به صورت اجبار داده شده منطقی نیست به علاوه در کشور‌های اروپایی رعایت برخی از این استانداردها اصلا الزامی ندارد.  دادفر ادامه داد: البته شاید این استانداردهای ایده‌آل، برای رسیدن به اهداف آینده باشند اما به زور که نمی‌توان در مدت کوتاه یک صنعت را ملزم به انجام کاری کرد چرا که صنعت و استاندارد باید هماهنگ با هم حرکت کنند نه این که یکی سد راه دیگری شود، درواقع این طور برداشت می‌شود که بیشتر این موانع به نوعی فرآیندهای جلوگیری کننده از انجام صحیح کسب‌و کار است یعنی خودمان را در تله‌ای انداخته‌ایم که قدرت تولیدمان را تضعیف می‌کند. این فعال بازار خودرو درباره تعداد خودروهایی که در جریان این فرآیند حذف خواهند شد، بیان کرد: از تعداد خودروهای ساخته شده حدود 8مدل اصلا دارای سطح کیفی ذکر شده نیست و با اعمال این استانداردها به طور حتم حذف خواهند شد.