& خبر انتصاب محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا می‌تواند فصل جدیدی در این شرکت رقم بزند‌. در همین رابطه محمدرضا سروش مدیرعامل جدید گروه سایپا در مراسم تودیع خود گفت: با وجود اینکه در شرایط سختی به سر می‌بریم، تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های داخل سایپا استفاده کرده و موجب رشد آن شویم‌. مشکل اصلی ما در نظام بنگاه‌داری است‌. ما بنگاه اقتصادی قوی در دنیا نداریم و حتی در کشورهای ژاپن و کره نیز دولت‌ها بزرگ نیستند و بنگاه‌ها هستند که بزرگ بوده و فعالیت‌های اساسی را انجام می‌دهند‌.وی اظهار داشت: اگر اقتصاد پویایی می‌خواهیم راه‌حل آن در شناخت مسائل و مشکلات بنگاه‌هاست و باید مدیریت بنگاه‌ها ساماندهی شود تا به بهره‌وری برسند و مدیریتی که ریخت و پاش داشته باشد نمی‌تواند قیمت تمام شده را کنترل کند‌. سروش گفت: صنعت خودرو ویژگی‌های خاص خود را دارد‌. در بنگاه اقتصادی نمی‌توانیم محصولی تولید کنیم که زیر قیمت تمام شده بفروشیم و باید نسبت به تغییر شرایط، نحوه مدیریت را نیز تغییر دهیم‌. وی در پایان خاطرنشان کرد: روحیه من روحیه همکاری است و سعی خواهیم کرد از تمام ظرفیت‌های گروه بهره ببریم تا با کمک خداوند شرکتی بهره ور، نوآور و پویا داشته باشیم‌. با انتخاب هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب و جایگزین محسن قاسم جهرودی شد‌. سروش دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع لیسانس، مهندسی صنایع (مدیریت سیستم‌ها و بهره‌وری) از دانشگاه صنعتی شریف و فوق‌لیسانس و مدیریت مالی و استراتژیک (DBA) در مقطع دکتراست‌. وی از سال ۹۰ تا ۹۴، مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه بهمن، ۷۶ تا ۸۶ مدیرعامل گروه بهمن و ۷۴ تا ۷۶ معاون توسعه ساخت داخل گروه بهمن بوده است‌. محمدرضا سروش پیش از این رییس هیات‌مدیره شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران بود.

& تغییر پارادایم خرید و فروش‌ها در بازار معاملات را به نحوی رقم زده که اکنون بسیاری از خریداران خودرو که با هدف سرمایه‌گذاری وارد بازار شده بودند، فروشنده‌اند اما بازار، دیگر آن بازار نیست‌. بازار خودرو این روزها حال و هوای پاییزی را به معنای واقعی در خود حس می‌کند‌. معاملات از تب و تاب افتاده‌اند و باز هم در این بازار، آن دسته از خریدارانی که با سودای گرانی بیشتر خودرو وارد گود شده بودند تا بلکه از این معاملات و آشفته‌بازار ارزی، سود خود را ببرند، طعم ضرر را کم‌کم احساس می‌کنند‌. معاملات رنگ و لعاب واقعی‌تری به خود گرفته و قیمت‌ها با کاهش پلکانی، به سمت واقعی شدن پیش می‌رود‌. تا همین چند وقت پیش هیچ چرتکه و ماشین‌حسابی نمی‌توانست به درستی محاسبه کند که افزایش‌های صورت گرفته در قیمت خودروها با چه مکانیسمی به دست آمده و قیمت‌هایی که در بازار رد و بدل می‌شود، با چه الگویی تعیین شده‌اند‌. همه چیز به نرخ دلار البته ربط پیدا می‌کرد و ماجرا به نحوی پیش می‌رفت که نرخ‌های غیرواقعی دلار که به گفته مسوولان دولتی، تنها ۳ درصد از حجم معاملات ارزی کشور را در بر می‌گرفت و مشخص نبود با چه مکانیزمی در چهارراه استانبول نرخ می‌خورد، عامل تعیین‌کننده در تعیین قیمت خودرو هم به حساب می‌آمد‌. اینجا بود که ارزش پراید که به روایتی ارزبری ۱۸۰۰ دلاری دارد، قیمتش از ۲۰ میلیون تومان به یکباره به ۴۰ میلیون تومان رسید ، اما بدتر از همه اینکه متقاضی خرید آن آنقدر زیاد شده بود که این خودرو با قیمتی که تصورش هم روزی برای خریداران تنها یک طنز بود، متقاضی داشت و معامله می‌شد‌. اینجا بود که کم‌کم بسیاری از مصرف‌کنندگانی که خریدهای خود را برای ماه‌های آینده و شاید انتهای سال برنامه‌ریزی کرده بودند قصد داشتند برای ایام نوروز ۹۸ خودرو بخرند و یا خودروی خود را تبدیل به احسن کنند، از ترس بالا رفتن قیمت‌ها، وارد بازار شدند و تن به قیمت غیرواقعی سپردند در حالی که خودشان هم به خوبی می‌دانستند که هزینه کردن این همه پول برای این خودروها، منطقی نیست‌. در این میان برخی‌ها هم با سودای کسب سود وارد این بازار شده و واسطه شده بودند، دلالان هم که جای خود‌.

اما اکنون بازار دیگر آن بازار نیست‌. قیمت‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود و کاهش پلکانی خود را آغاز کرده است حتی در سایت‌های معامله خودرو نیز فروشندگان به این نتیجه رسیده‌اند که باید قیمت‌ها را کاهش دهند تا مشتری برای آن وجود داشته باشد، چراکه اکنون خریداران در بازار خودرو آن دسته از افرادی هستند که برای تامین نیازهای واقعی خود، اقدام به خرید خودرو می‌کنند. اینجاست که دیگر فروش خودرو با قیمت‌های فضایی جواب نمی‌دهد و خریداری نخواهد داشت‌. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که به زودی، حجم عظیمی از دارندگان خودروهایی که با تلاطمات بازار ارز، وارد گود شده و خودرو خریده‌ یا خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، از سمت تقاضا به سمت عرضه حرکت خواهند کرد و این طور است که توازن بازار به سمت عرضه بیشتر خودرو پیش خواهد رفت و این خود دلیل دیگری بر کاهش قیمت‌ها در هفته‌های آینده خواهد بود‌.

آن‌گونه که فعالان بازار خودرو می‌گویند، چند روزی است که بازار روند منطقی قیمتی به خود گرفته و اگرچه هنوز هم نرخ خودرو در بازار حباب دارد، اما به سمت منطقی‌تر شدن در حال حرکت است. این در حالی است که عرضه خودرو طی روزهای گذشته بسیار بالا رفته و فروشندگان از حاشیه سود خود کم کرده و تلاش دارند که هر چه زودتر سرمایه خوابیده در معاملات خودرو را به پول نقد تبدیل کنند بنابراین پیش‌بینی‌ها بر این است که قیمت طی روزهای آینده کاهش بیشتری را تجربه کند‌. یکی از نمایشگاه‌داران خودرو به این نکته اشاره کرد که تب و تاب بازار خودرو برای خریدهای سوداگرایانه تقریبا فروکش کرده و اگرچه برخی هنوز بر این باورند که باید خودرو بخرند تا سود به دست آورند، اما تعداد آنها بسیار اندک است و بیشترشان فکر اقتصادی ندارند؛ الان تمامی کسانی که در دوران رشد قیمت خودرو، اقدام به خرید کرده بودند، اکنون فروشنده شده‌اند و همین امر باعث شده میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر شود بنابراین بازار اکنون قیمت را به تناسب عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند‌. وی افزود: همه می‌دانند که قیمت‌های اعلامی در برخی سایت‌های معامله خودرو غیرواقعی است و حکایت از مقاومت دلالان برای حفظ قیمت دارد، اما واقعیت بازار آن نرخ‌ها نیست و اکنون خریداران، متقاضیان واقعی هستند که برای مصرف و نه سرمایه‌گذاری یا سوداگری، وارد میدان شده‌اند بنابراین تن به هر قیمتی هم نمی‌دهند‌. او گفت: بازار خودرو با رونق عرضه، به سمت قیمت‌های منطقی حرکت خواهد کرد؛ اگرچه این نرخ‌ها ممکن است به حد قیمتی قبل از گرانی‌ها نرسد، چراکه به هر حال نرخ خودروها افزایش یافته است و با توجه به اینکه برخی خودروها ارزبری دارند، نرخ آنها به تناسب افزایش قیمت دلار بالا رفته است اما به هر حال قیمت‌های کنونی هنوز هم واقعی نیست و حباب دارد بنابراین پیش‌بینی ما از بازار این است که این حباب به مرور طی هفته‌های آینده تخلیه شود‌. در این میان برخی دیگر از نمایشگاه‌داران پیش‌بینی رکود معاملات خودرو را در هفته‌های آینده دارند و می‌گویند با توجه به اینکه تقاضاها به سمت تقاضای واقعی در بازار در حال حرکت است، بنابراین با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، به نظر می‌رسد که علاوه بر اینکه قیمت‌ها منطقی‌تر خواهد شد، رکود هم به تدریج بر بازار حاکم خواهد شد چراکه به هر حال مردم قدرت خرید مشخصی دارند و همین امر سبب می‌شود که منتظر کاهش قیمت بمانند‌.

& این روزها هر کالایی برای خود زیر سایه عدم نظارت، دلالان خاصی دارد‌‌. به برکت بی‌توجهی به وضعیت تولید و توزیع، دست سوءاستفاده‌کنندگان باز است و به دنبال منفعت خود، بازار را تحت سیطره قرار می‌دهند‌. سیستم معیوب توزیع لاستیک‌های دولتی در بازار باعث شده تا بازار داغی برای دلال‌ها فراهم شود؛ دلال‌هایی که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود قابل توجهی به جیب می‌زنند‌. جهش قیمت دلار در سال‌جاری و رکوردزنی‌های هر روزه نرخ آن باعث شد تا بازار بسیاری از کالاها در کشور دچار نوسان شود؛ نوسانی که یا ناشی از افزایش قیمت دلار بود یا سوءمدیریت مسوولان که هر دو عامل دست به دست هم داد تا سیستم عرضه و فرآیند توزیع کالا در بازار دچار افت و خیزهایی شود و طبیعتا نتیجه این افت و خیزها چیزی جز افزایش قیمت در بازار نبود‌. در این میان لاستیک به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک هم از این قضیه مستثنی نبود و همه این عوامل باعث شد تا بازار لاستیک چه برای خودروهای سواری و چه برای خودروهای سنگین دچار آشفتگی شده و قیمت‌ها به طور سرسام‌آوری رشد کند تا جایی که افزایش قیمت لاستیک باعث اعتراضات برخی کامیون‌داران شد‌. همزمان با این اتفاقات بود که دولت برای کنترل این وضعیت دست به کار شد و با طراحی ساز و کاری، عرضه لاستیک با قیمت مصوب و براساس دلار 4200 تومانی را کلید زد اما همین طراحی ساز و کار معیوب باعث شد تا عرضه لاستیک با آنچه در بازار تحت عنوان لاستیک دولتی معروف شده، خودش مشکل‌ساز شود و بابی شود برای رانت و دلالی و سودجویی‌. اگر این روزها سری به بازار لاستیک‌فروش‌های سرچشمه بزنید، بعید است صف آدم‌های پوشه به دستی را نبینید که جلوی در نمایندگی‌های شرکت‌های واردکننده یا تولید‌کننده لاستیک، صف کشیده‌اند‌. مردمی که بعضا از ساعت 5 صبح جلوی این نمایندگی‌ها، لیست اسامی می‌نویسند و به نوبت صبر می‌کنند تا دو حلقه لاستیک دولتی بگیرند‌. اما ساز و کار معیوب طراحی شده برای عرضه این لاستیک‌ها با قیمت مصوب باعث شده تا بازار دلالی لاستیک داغ‌تر از هر زمانی شود‌. یکی از فروشندگان لاستیک در همین بازار می‌گوید: «نمایندگی این شرکت‌ها، در ازای مدارک برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک اقدام به توزیع دو حلقه لاستیک می‌کنند؛ اما در دسترس نبودن سامانه آنلاین برای خریداران لاستیک‌های دولتی باعث شده تا این امکان برای سودجویی برخی‌ها به وجود آید تا در چندین نوبت با همان مدارک، بتوانند لاستیک به قیمت دولتی خریداری کنند؛ جالب‌تر اینجاست که بعضا این افراد پس از گرفتن این لاستیک‌های دولتی، فورا همین لاستیک‌ها را به مغازه‌داران همین بازار به قیمت کمی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد یا به مغازه‌دارها می‌فروشند یا در کنار خیابان به مصرف‌کننده‌.»

البته گرچه گفته می‌شود که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی، در برخی نمایندگی‌های فروش، مُهری پشت برگه سبز زده می‌شود ولی این فرآیند در همه نمایندگی‌های فروش اتفاق نمی‌افتد و همین ناهماهنگی باعث سوءاستفاده از این فرآیند را فراهم کرده‌. یکی دیگر از مغازه‌داران بازار لاستیک‌فروش‌های سرچشمه می‌گوید: نمایندگی شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده می‌گویند مشخصات خودرو و فرد دریافت‌کننده لاستیک دولتی ثبت می‌شود ولی عملا این وضعیت باعث ایجاد رانت شده و دلالی لاستیک دولتی را داغ کرده است‌. به گزارش تسنیم، در حال حاضر شرکت‌های یزد، دنا، بارز، گلدستون، سونار، تاندر و کومهو اقدام به توزیع لاستیک با قیمت مصوب کرده‌اند ولی اختلاف قیمت لاستیک در بازار آزاد و نرخ دولتی آن به قدری است که وقتی یک جفت لاستیک پژویی به قیمت 310 هزار تومان توسط نمایندگی شرکتی همچون بارز توزیع می‌شود، همان لحظه در بازار آزاد به قیمت 380 تا 400 هزار تومان خرید و فروش می‌شود‌. البته ناگفته نماند که گرچه توزیع گسترده لاستیک با قیمت ارز 4200 تومانی در این مدت باعث شد تا قیمت لاستیک حدود 10 تا 15 درصد از قیمت لاستیک در بالاترین رکوردش بکاهد ولی سیستم معیوب توزیع، عدم برنامه‌ریزی زمانی توزیع لاستیک، شفاف نبودن فرآیند طراحی شده، نه تنها باعث شده تا لاستیک ارزان‌قیمت به دست مصرف‌کننده نرسد، بلکه فضایی برای دلالی و هدررفت سرمایه ملی ایجاد کرده است‌.

& هفته گذشته همزمان با بروز شایعاتی درباره تغییر در مدیریت ارشد شرکت خودروسازی سایپا، طبق روال معمول موج تکذیبیه های شفاهی و کتبی به راه افتاد، چراکه مدیریت محسن جهرودی بر این گروه خودروسازی هنوز به یکسال نرسیده بود و تغییر مدیرعامل در شرایط فعلی صنعت آنچنان منطقی به نظر نمی رسید.روز ۲۱ مهرماه و حضور مدیرعامل سایپا در نمایشگاه صنعت و اظهارات وی در جمع خبرنگاران نیز بر شایعه بودن این خبرها صحه گذاشت، اما بعدازظهر روز ۲۳ مهرماه یعنی تنها دو روز پس از آنکه جهرودی برکناریش را قویا شایعه اعلام کرد خبر رسید «تا ساعاتی دیگر مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سایپا برگزار خواهد شد!» و به همین سرعت محسن جهرودی جای خود را به محمدرضا سروش مدیر عامل سابق گروه بهمن داد. محسن قاسم جهرودی، روز ۲۱ مهر در جمع خبرنگاران گفته بود: من هنوز در سمت خود در سایپا عهده‌دار وظایفم هستم و مسائلی که در مورد رفتن من از سایپا مطرح می‌شود، شایعه است و تا روزی که روی این صندلی هستم، از صندلی سایپا برای ماندن روی آن هزینه نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد کسی از آن صندلی برای مطامع خودش استفاده کند.

با این حال اما هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا بعدازظهر دوشنبه «محمدرضا سروش» را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد.بر پایه اطلاعاتی که تارنمای این شرکت منتشر کرده است، سروش دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع لیسانس است.وی تحصیلات تکمیلی خود را در رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم ها و بهره وری) از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع فوق لیسانس و مدیریت مالی و استراتژیک (DBA) در مقطع دکترا ادامه داده است.سروش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه بهمن بود.پیش از آن نیز بین سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ مدیرعاملی گروه بهمن بر عهده وی گذاشته شده بود.وی بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ معاون توسعه ساخت داخل این گروه خودرویی بود.مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا نیز دراین مراسم با بیان این که هرآمدنی رفتنی دارد، گفت: صنعت خودرو در ۲۰ سال گذشته به عنوان یک صنعت پیشرو بوده و پیچ و خم های زیادی را طی کرده است.محسن قاسم جهرودی، با تقدیر از زحمات همکاران خود در گروه خودروسازی سایپا گفت: به تولید در شرایط فعلی مانند نوعی عبادت می اندیشم و اشتغال ناشی از تولید را باقیات صالحات میدانم

& معاون صادراتی وزیر صنعت در مورد عدم ترخیص خودروهای در گمرک مانده گفت: مسئله ترخیص خودروها با توجه به ابعاد قضایی، فنی، و محاسبات اقتصادی به معمایی پیچیده تبدیل شده است.  مجتبی خسروتاج در نشست خبری به مناسبت ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، گفت: حجم تجارت خارجی کشور در 6 ماه سال جاری بدون احتساب نفت 45 میلیارد دلار بوده و با توجه به روند تجارت پیش بینی می شود، تا پایان سال حجم تجارت خارجی کشور به 90 میلیارد دلار برسد.  وی در مورد میزان واردات در 6 ماهه سال جاری به کشور گفت: میزان واردات در 6 ماهه ابتدای امسال 22 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این رقم 25 میلیارد دلار بوده است، نشان می‌دهد که واردات 3 میلیارد دلار شده، یعنی 12 درصد کاهش یافته است. خسروتاج در ادامه با اشاره به تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان اظهار داشت: این موضوع با پیمان سپاری ارزی در گذشته متفاوت است،‌ بدین معنا که راهکارهای متفاوتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده و این در حالی است که صادرکنندگان نباید ارز را به صورت فیزیکی تحویل دهند و صادرکنندگانی که در سامانه نیما ارز خود را عرضه می‌کنند، می‌توانند امتیاز ارز خود را در صرافی‌ها نزد شرکت خریدار یا حساب خارج از کشور به صراف یا وارد کننده و حتی سامانه نیما عرضه کنند. معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه به دو خبر خوب برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: صرافی‌های موجود در سامانه نیما می‌تواند از ارز ارائه شده از سوی صادرکننده در سامانه نیما ارزیابی به عمل آورند و در نهایت تصمیم‌گیری کنند که این ارز را با چه نرخی خریداری کنند.

وی اظهار داشت: از تاریخ 23 فروردین که سامانه نیما راه‌اندازی شد تا کنون 5.9 میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، ارز خریداری شده است که این رقم معادل 6.7 میلیارد دلار است ودر این سامانه 4.9 میلیارد یورو ابه واردکنندگان ارز فروخته شده که به طور متوسط نرخ یورو 9 هزار و 600 تومان بوده است. خسروتاج با اشاره به اینکه برخی صرافی‌ها در سامانه مابه‌التفاوت از وارد کننده دریافت می‌کنند، گفت:‌ این خلاف است، هر کسی که زودتر پرونده‌اش به سامانه رسیده صرافی‌ها مکلف هستند که ارز را زودتر به آنها پرداخت کنند، البته اگر متقاضی ارز بخواهد و در سامانه موجود نباشد، باید مکانیزمی که بانک مرکزی به زودی آن را اعلام می‌کند، از سوی صرافی‌ها پاسخ داده شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه در مورد تصمیماتی که در مورد کالاهای صادراتی از محل ورود موقت اتخاذ شده،‌ گفت:‌ بر اساس مصوبه دولت کلیه کارهای صادراتی مشمول اخذ تعهد ارزی هستند، اما در مورد کالاهای ورود موقت این مشکل وجود داشته که برخی وارد کنندگان ارزی از دولت بابت واردات موقت کالاها که برخی وارد کنندگان، ارزی از دولت بابت واردات موقت کالا خریداری نکرده بودند، بنابراین با توجه به اینکه ورود موقت ثبت سفارش نداشته دولت تصمیم گرفت که اگر بیش از 80 درصد کالاهای صادراتی با تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک از محل کالاهای ورود موقت تولید شده است، مشمول تعهد ارز صادراتی نمی‌شود که این مصوبه ابلاغ شده است.

 

خسروتاج در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تکلیف خودروهای ثبت سفارش شده‌ قانونی چیست، و این خودروها کی و چگونه از گمرکات ترخیص می‌شوند، گفت: برخی از این خودروها که در گمرک مانده است، به وارد کنندگانی مربوط می‌شود که در واردات خودرو تخلف داشته‌اند و در بازجویی‌ها مشخص شده که این افراد تخلف کرده‌اند، بنابراین خودروهایی که توسط آنها ثبت سفارش شده وارداتش هم متوقف شده است. وی اظهار داشت: بخشی از خودروهایی که اکنون در گمرکات مانده و ترخیص نمی‌شود مربوط به شهریور ماه سال گذشته است که دولت بر اساس مصوبه‌ای سه ماه به این واردکنندگان خودرو مهلت داد تا آنها خودروهایشان را ترخیص کنند و حتی مهلت آنها سه ماه دیگر تمدید شد.معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: اما این افراد به دنبال کاهش سود بازرگانی بودند و اقداماتی را هم بدین منظور از طریق مجلس انجام دادند اما مصوبه مزبور از طریق مجلس رای نیاورد و بنابراین این افراد که برای کاهش سود بازرگانی واردات خودرو طمع کرده بودند، از زمان مقرر شده برای ترخیص خودرو نتوانستند استفاده کنند و اکنون خودروهایشان در گمرکات مانده است.

 

خسروتاج در ادامه به بخش دیگری از عدم ترخیص  واردات خودرو اشاره کرد و گفت: دولت در مصوبه 9 دی سال 96 در تعریف خودروهای لوکس قدرت موتور بالای 2500 سی سی و همچنین ارزش بالای 40 هزار دلار را قید کرد و بنابراین این دو مورد مبنای خودروی لوکس شد که اجازه ورود به کشور ندارد.وی گفت:‌اما آنها که قبلا با تشریفات قانونی وارد کشور شده بود و رقم بالای 40 هزار دلار داشت دولت اعلام کرد با 40 واحد درصد سود اضافی می‌توانند ترخیص شوند و این دست از وارد کنندگان هم این رقم را زیاد دانسته و سعی کردند تا این رقم را کاهش دهند که موفق نشدند و اکنون خودروهای این دسته هم در گمرکات مانده است.معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده با توجه به پیچیدگی‌ها و تخلفات صورت گرفته سخت است، گفت: تیر سال گذشته بخشنامه وزیر ابلاغ شد که تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش خودرو ممنوع است که این ممنوعیت منجر به رانتی می‌شود برای کسانی که قبلا خودرو آورده‌اند و امروز این سؤال مطرح است که مگر در تاریخ 30 خرداد 97 واردات برخی کالاها از جمله خودرو ممنوع نشد و بنابراین اگر این خودروهای در گمرک مانده ترخیص شود، باز این سؤال مطرح می‌شود که رانتی برای افرادی ایجاد شده که خودروهای آنها در گمرک مانده است.خسروتاج اظهار داشت: بنابراین در مسئله ترخیص خودروها ابعاد قضایی، فنی، محاسبات اقتصادی و همچنین این مسئله که رانت برای افرادی ایجاد نشود و مسئله به صورت کاملا عادلانه باشد،‌ وجود دارد.وی  همچنین اظهار داشت: بر اساس اطلاعات سازمان حمایت تنها به 15 یا 16 شرکت مجوز پیش فروش داده شده، اما  ما شنیده‌ایم شرکت‌های بستری بدون مجوز پیش فروش انجام داده‌اند و حتی برخی بیش از ثبت مجاز پیش فروش داشته‌اند.معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:‌بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده یک عده تخلف کرده‌اند، یک عده طمع کرده و یک عده در زمان مقرر خودروهای خود را ترخیص نکرده‌اند و اگر اینها را کنار هم بگذاریم برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده معمایی باید حل شود، تا بالاخره به صورت عادلانه و بدون اینکه رانتی به اشخاص داده شود، خودروها را ترخیص کنیم.

 

وی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات خودرو بیان داشت:  در بهمن ماه سال 96 گزارش تخلف در ثبت سفارش 6481 خودرو به دستگاه‌های نظراتی ارسال شد که پرونده این تخلفات در دستگاه قضایی در حالی رسیدگی است و افراد بسیاری در مورد این تخلفات مورد بازجویی قرار گرفته و حتی برخی بازداشت شده‌اند و فعلا منتظر اعلام نظر نهایی دستگاه‌های نظارتی هستیم. خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا صادرکنندگان ارز را به سامانه نیما نمی‌فروشند، اظهار داشت: اکنون تعهد ارزی همه صادرکنندگان را مشمول کرده است و به طور متوسط باید 1.1 میلیارد دلار پتروشیمی و 400 میلیون دلار در بخش فلزات رنگین و فولاد و کالاهای معدنی باید ارز به سامانه نیما واریز شود. 

معاون صادراتی  وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بنابراین این دو گروه عمده بطور میانگین باید ماهانه 1.5 میلیارد دلار واریز ارز به سامانه داشته باشند و در 5 ماهه اخیر باید حداقل 7.5 میلیارد دلار واریز به سامانه نیما صورت می‌گرفت. وی اظهار داشت: بنابراین این دو گروه باید تا آخر امسال 18 میلیارد دلار به سامانه نیما ارز واریز کنند که این رقم بستگی به آن دارد که آنها برای خود واردات انجام نداده باشند یا ارز خود را واگذار نکرده باشند. 

 

 

& تغییر پارادایم خرید و فروش‌ها در بازار، معاملات را به نحوی رقم زده که اکنون بسیاری از خریداران خودرو که با هدف سرمایه‌گذاری وارد بازار شده بودند، فروشنده‌اند، اما بازار، دیگر آن بازار نیست.بازار خودرو این روزها حال و هوای پاییزی را به معنای واقعی در خود حس می‌کند. معاملات از تب و تاب افتاده‌اند و باز هم در این بازار، آن دسته از خریدارانی که با سودای گرانی بیشتر خودرو وارد گود شده بودند تا بلکه از این معاملات و آشفته بازار ارزی، سود خود را ببرند، طعم ضرر را کم کم احساس می‌کنند. معاملات رنگ و لعاب واقعی‌تری به خود گرفته و قیمت‌ها با کاهش پلکانی، به سمت واقعی شدن پیش می‌رود. تا همین چند وقت پیش، هیچ چرتکه و ماشین حسابی نمی‌توانست به درستی محاسبه کند که افزایش‌های صورت گرفته در قیمت خودروها با چه مکانیزمی به دست آمده و قیمت‌هایی که در بازار رد و بدل می‌شود، با چه الگویی تعیین شده‌اند. همه چیز به نرخ دلار البته ربط پیدا می‌کرد و ماجرا به نحوی شکل می‌گرفت که نرخ‌های غیرواقعی دلار که به گفته مسئولان دولتی، تنها ۳ درصد از حجم معاملات ارزی کشور را در بر می‌گرفت و مشخص نبود با چه مکانیزمی در چهارراه استانبول نرخ می‌خورد، عامل تعیین کننده در تعیین قیمت خودرو هم به حساب می‌آمد. اینجا بود که ارزش پراید که به روایتی ارزبری ۱۸۰۰ دلاری دارد، قیمتش از ۲۰ میلیون تومان به یکباره به ۴۰ میلیون تومان رسید ، اما بدتر از همه اینکه متقاضی خرید آن آنقدر زیاد شده بود که این خودرو با قیمتی که تصورش هم روزی برای خریداران تنها یک طنز بود،  متقاضی داشت و  معامله می شد.اینجا بود که کم کم بسیاری از مصرف‌کنندگانی که خریدهای خود را برای ماههای آینده و شاید انتهای سال برنامه‌ریزی کرده بودند و قصد داشتند که برای ایام نوروز ۹۸ خودرو بخرند و یا خودروی خود را تبدیل به احسن کنند، از ترس بالا رفتن قیمت‌ها، وارد بازار شدند و تن به قیمت غیرواقعی سپردند؛ در حالیکه خودشان هم به خوبی می‌دانستند که هزینه کردن این همه پول برای این خودروها، منطقی نیست. در این میان برخی‌ها هم با سودای کسب سود وارد این بازار شده و واسطه شده بودند، دلالان هم که جای خود. اما اکنون بازار دیگر آن بازار نیست. قیمت‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود و کاهش پلکانی خود را آغاز کرده است؛ حتی در سایت‌های معامله خودرو نیز فروشندگان به این نتیجه رسیده‌اند که باید قیمت‌ها را کاهش دهند تا مشتری برای آن وجود داشته باشد، چراکه اکنون خریداران در بازار خودرو آن دسته از افرادی هستند که برای تامین نیازهای واقعی خود، اقدام به خرید خودرو می‌کنند؛ اینجا است که دیگر فروش خودرو با قیمت‌های فضایی جواب نمی‌دهد و خریداری نخواهد داشت.

 

در عین حال باید به این نکته توجه داشت که به زودی، حجم عظیمی از دارندگان خودروهایی که با تلاطمات بازار ارز، وارد گود شده و خودرو خریده‌ یا خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، از سمت تقاضا به سمت عرضه حرکت خواهند کرد و این طور است که توازن بازار به سمت عرضه بیشتر خودرو پیش خواهد رفت و این خود دلیل دیگری بر کاهش قیمتها در هفته‌های آینده خواهد بود. آنگونه که فعالان بازار خودرو می‌گویند، چند روزی هست که بازار روند منطقی قیمتی به خود گرفته و اگرچه هنوز هم نرخ خودرو در بازار حباب دارد، اما به سمت منطقی‌تر شدن در حال حرکت است؛ این در حالی است که عرضه خودرو طی روزهای گذشته بسیار بالا رفته و فروشندگان از حاشیه سود خود کم کرده و تلاش دارند که هر چه زودتر سرمایه خوابیده در معاملات خودرو را به پول نقد تبدیل کنند؛ بنابراین پیش‌بینی‌ها بر این است که قیمت طی روزهای آینده کاهش بیشتری را تجربه کند. یکی از نمایشگاهداران خودرو به این نکته اشاره کرد که تب و تاب بازار خودرو برای خریدهای سوداگرایانه تقریبا فروکش کرده و اگرچه برخی هنوز بر این باورند که باید خودرو بخرند تا سود به دست آورند، اما تعداد آنها بسیار اندک است و بیشترشان فکر اقتصادی ندارند؛ الان تمامی کسانی که در دوران رشد قیمت خودرو، اقدام به خرید کرده بودند، اکنون فروشنده شده‌اند و همین امرباعث شده میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر شود و بنابراین بازار اکنون قیمت را به تناسب عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند. وی افزود: همه می‌دانند که قیمت‌های اعلامی در برخی سایت‌های معامله خودرو غیرواقعی است و حکایت از مقاومت دلالان برای حفظ قیمت دارد، اما واقعیت بازار آن نرخ‌ها نیست و اکنون خریداران، متقاضیان واقعی هستند که برای مصرف، و نه سرمایه‌گذاری یا سوداگری، وارد میدان شده‌اند؛ بنابراین تن به هر قیمتی هم نمی‌دهند.او گفت: بازار خودرو با رونق عرضه، به سمت قیمت‌های منطقی حرکت خواهد کرد؛ اگرچه این نرخ‌ها ممکن است به حد قیمتی قبل از گرانی‌ها نرسد، چراکه به هر حال نرخ خودروها افزایش یافته است و با توجه به اینکه برخی خودروها ارزبری دارند، نرخ آنها به تناسب افزایش قیمت دلار بالا رفته است؛ اما به هر حال قیمت‌های کنونی هنوز هم واقعی نیست و حباب دارد؛ بنابراین پیش‌بینی ما از بازار این است که این حباب به مرور طی هفته‌های آینده تخلیه شود. در این میان برخی دیگر از نمایشگاهداران، پیش‌بینی رکود معاملات خودرو را در هفته‌های آینده دارند و می‌گویند با توجه به اینکه تقاضاها به سمت تقاضای واقعی در بازار در حال حرکت است، بنابراین با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، به نظر می‌رسد که علاوه بر اینکه قیمت‌ها منطقی‌تر خواهد شد، رکود هم به تدریج بر بازار حاکم خواهد شد؛ چراکه به هر حال مردم قدرت خرید مشخصی دارند و همین امر سبب می‌شود که منتظر کاهش قیمت بمانند.

 

بررسی‌های میدانی از میان آگهی‌های خودرویی درج شده در سایت‌ها و نیازمندی‌های روزنامه‌ای حکایت از آن دارد که هم اکنون پراید ۱۱۱ درب کارخانه ۲۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و به طور متوسط در آگهی‌ها رنج قیمتی ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومانی را دارد. پراید ۱۳۱ هم درب کارخانه ۲۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان و در بازار ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. هر پراید ۱۵۱ نیز درب کارخانه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۲ میلیون تومان تا ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. 

 

تیبا دو درب کارخانه ۳۰ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان و در بازار ۴۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ درب کارخانه ۳۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان و در بازار تا ۵۰ میلیون تومان هم قیمت خورده است. در عین حال هر پژو SLX  درب کارخانه ۳۵ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان و در بازار ۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. هر دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز درب کارخانه ۳۴ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان و در بازار ۵۳ میلیون تومان قیمت دارد. 

 

مصرف‌کنندگان هر دستگاه پژو پارس را از درب کارخانه ۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان تهیه می‌کنند که البته اکنون فروش‌ها بسیار محدود است اما باید برای خرید همین خودرو از بازار آزاد ۶۵ میلیون و ۷۰۰ تا ۶۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هزینه کنند؛ در عین حال هر دستگاه پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳ نیز درب کارخانه ۴۲ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان و در بازار ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ دو درب کارخانه ۳۶ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان و در بازار آزاد ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ درب کارخانه ۴۱ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان و در بازار آزاد ۶۶ میلیون و ۲۰۰ تا ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. همچنین هر دستگاه ۲۰۶ وی ۸ صندوق‌دار درب کارخانه ۴۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۰۰ تومان و در بازار آزاد ۶۷ میلیون تومان است. 

 

هر دستگاه سمند ال ایکس درب کارخانه ۳۳ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان و در بازار ۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ درب کارخانه ۳۴ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان و در بازار ۵۶ میلیون تومان است. همچنین هر دستگاه سمند دوگانه سود کلاس ۱۶ نیز درب کارخانه ۳۶ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان و در بازار آزاد ۵۸ میلیون و ۲۰۰ تا ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

 

هر دستگاه دنا دنده‌ای درب کارخانه ۴۶ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۴۰۰ تومان و در بازار  آزاد ۷۶ میلیون تومان، دنا پلاس اتومات درب کارخانه ۵۳ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان و در بازار آزاد ۹۶ میلیون تومان است.

 

 

 

 

& اقتصاد ایران دارای چند صنعت محرک، که یکی از آن‌ها صنعت خودروسازی است که طی ۴۰ سال گذشته، موانع و مشکلات بسیاری پیش روی این صنعت بوده است. از جمله موانع بزرگ،‌ وجود مشکلات در ارتباطات بین¬المللی است که افت صادرات خودرو را در این مدت رقم زده است. طبق آمار، به غیر از ایران‌خودرو و سایپا که سال گذشته قراردادهای جدیدی را با اروپایی‌ها به امضا رسانیده‌ بودند، شرکت‌های خصوصی که به عنوان نماینده‌های چین و کره در ایران شناخته می‌شود، در دل قراردادهای خود که محصولات جدیدی را به ایران آورده‌اند، هیچ صادراتی را به ثبت نرسانده‌اند. این در حالی است که آمار گمرک ایران همواره صادرات خودروی کشور در سال جاری را با رشد قابل ملاحظه ای اعلام می¬کند!. به این ترتیب که در چهار ماهه اول امسال 21 هزار و 985 دستگاه خودروی سواری به ارزش 123 میلیون دلار از کشور صادر شد که بنا بر اعلام گمرک، عراق، افغانستان و اواکراین مقصد اصلی خودروهای صادراتی ایران در چهار ماهه اول امسال بودند.اما در این میان سوال اساسی این است که چرا با افزایش تنوع محصولات مونتاژی در ایران و تأکید وزارت صنعت، مبنی بر تولید صادرات محور،‌ همواره با افت صادرات مواجه بوده­ایم و چالشهای مهم بر سر راه توسعه صادرات خودروی ایرانی چیست؟ آیا امیدی برای دستیابی به اهداف صادراتی خودرو و قطعات در پایان سال 1404 وجود دارد؟یک کارشناس صنعت خودرو در این باره می­گوید: صادرات به صورت اعم وابسته به مجموعه سیاست­های اقتصادی- سیاسی حاکم بر دولت است. یعنی هر کشوری که به صورت عام با دنیا تعامل مناسب داشته باشد ، میتواند متصور امکان صادرات در هر عرصه­ای باشد. بنابراین هر محصول رقابتی در صورت فراهم بودن شرایط، امکان صادرات را پیدا می­کند. اما مشخصا در خصوص صنعت خودرو باید بگویم علاوه بر اینکه زمینه­های عمومی صادرات باید فراهم باشد (که در مورد هر کالایی صادق است)، از طرفی باید دید آیا تولید قابل رقابت در این عرصه نیز در کشور انجام می­شود یا خیر؟!­ 

علی مقامی در ادامه می­افزاید: شاید طی این سال­ها، بهترین تعبیر را در مورد صنعت خودروی داخلی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو داشته باشد که همواره اذعان دارد بر اینکه: « ما می­خواهیم خودروساز شویم » که به اعتقاد بنده، معنای دیگر این گزاره این است که ما هنوز در مفهوم جهانی خودروساز نیستیم زیرا محصولی قابل رقابت برای عرضه در سطح جهانی نداربم. یعنی محصولات صنعت خودروی ما قابل رقابت نیست و واقع امر این است که مختصر تقاضاهایی که احیانا در خصوص خرید خودروهای داخلی ما وجود دارد به معنای این نیست که ما بازیگر عرصه جهانی صادرات خودرو می­توانیم باشیم.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولید خودرو یا به تعبیری خودروساز شدن، اقتضائات و الزاماتی دارد،‌می­افزاید: واقعیت امر این است که کشور ما تا کنون چه به صورت سخت افزاری و چه به صورت نرم­افزازی نتوانسته در فرآیند خودروساز شدن به صورت کامل سیر کند. این فرآیند همواره به صورت فراز و نشیب­ها و اتصالاتی بوده است که از صنعت خودرویی ما یک موجودیت ابتری را ایجاد کرده است زیرا ما همواره در تولید محصول و کیفیت محصول تولیدی دارای رفت و برگشت هستیم. وی می­گوید:‌ به عنوان مثال بارها شنیده­اید که مثلا خودروی پژو اگر می­خواهید بخرید مدل سال ۹۲ به قبل  نباشد، ۹۳ به بعد بخرید....این نشان­دهنده این است که محصول تولیدی ما دارای یک ثبات و رویه نبوده و نیست. یعنی اینکه در تولید محصولات نه پایداری وجود دارد و نه از حیث نوآوری و خلاقیت هنوز به این مقوله نرسیده­ایم که محصولی را تولید کنیم که واجد کیفیت، فناوری جدید، خلاقیت و نوآوری از یک طرف و از طرفی دارای برندی باشد که بتوان در عرصه بین­المللی عرضه کرد. در مجموع باید بگویم ما متاسفانه همچنان در بدیهیات صنعت خوردو که تامین قطعه باشد، جامانده­ایم لذا سودای توسعه صادرات صنعت خودرو داشتن به ظن من ، کمی زود است.

 

& در صورتی که قیمت خودرو هر چه سریع تر توسط دستگاه های متولی تعیین تکلیف شود مشکل بازار خودرو تا حدودی زیادی حل شده و خودروسازان در تولید و عرضه محصولات به بازار همکاری و عملکرد بهتری خواهند داشت. نوسان قیمت در بازار خودرو به دنبال تغییر و تحولات بازار ارز، این روزها خریداران واقعی خودرو را سردرگم کرده است هر چند شرکت های داخلی برنامه پیش فروش جدیدی را ندارند اما هستند متقاضیانی که در این شرایط ناگزیر به خرید از بازار آزاد هستند و متاسفانه در نوسان قیمتی این روزها، عملا دستشان بسته و بلاتکلیف شدند.در چنین شرایطی برخی از کارشناسان راهکار بهبود اوضاع فعلی بازار خودرو را با تثبیت نرخ ارز و تولید مناسب شرکتها و مهم تر از همه واقعی‌سازی قیمت‌های رسمی خودرو دانسته و معتقدند در تعیین قیمت خودرو هر گونه بی توجهی به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دوبرابری نرخ ارز، مواد اولیه، نادرست بوده و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز خواهد رسید از این رو با واقعی شدن قیمت ها علاوه بر کاهش حاشیه قیمت خودرو، مصرف‌کنندگان واقعی بهتر امکان خرید خودرو با قیمت‌های رسمی را خواهند داشت.ارائه راهکارهایی چون واقعی شدن قیمت خودرو و توجه به درخواست شرکتها در حالی به عنوان مسیری برای رسیدن به تثبیت قیمت ها عنوان می شود که هم اکنون بر سر بررسی قیمت خودرو و دستگاه متولی در این بخش مباحثی مطرح است به طوری که به گفته می شود شورای رقابت بنا دارد در زمینه تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو به دیوان عدالت اداری شکایت کند.علاوه بر این مسائل، نکته دیگری که در ارتباط با رفع سردرگمی قیمتی و تثبیت قیمت ها مهم است آمار تولید خودرو در سال جاری است که با روند کاهشی همراه شده به طوری که بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت تولید انواع خودرو در شهریور ماه امسال حدود 46 درصد افت داشته است که به نظر می رسد با تعیین تکلیف قیمت خودرو و به دلیل عدم پاسخ گویی به نیاز بازار ،این اقدام نیز تاثیر چندانی در شرایط کنونی بازار نداشت باشد.

در همین راستا یکی از کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با تایید تاثیر کنونی نرخ ارز بر شرایط نوسانی بازار خودرو عنوان کرد: در صورتی که تولید خودروسازان با رشد منطقی ادامه یابد و نیاز بازار به درستی تامین شود فاصله قیمت بازار و کارخانه کم تر شده و قیمت ها در بازار تثبیت و متعادل تر خواهد شد اما شاهدیم که در ماه گذشته تولید خودرو با افت زیادی همراه شد که به طور قطع این مساله در قیمت بازار نیز تاثیر خواهد گداشت. متاسفانه نقدینگی زیادی که در بازار وجود دارد موجب بازی قیمت در بازار ارز و سکه و خودرو شده است و متاسفانه زمینه حضور دلالان و حتی مردم عادی را بیش از گذشته در این بازارها فراهم کرده است.

 

& رئیس اجرایی اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و ارتقاء محصولات خود ندارند. به گزارش کارپرس، افشین ربیعی در خصوص استاندارد خودروها، اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری این سازمان استانداردهای 85 گانه خودرو و محصولات دارای استاندارد اجباری تا دی‌ماه مطرح شده است، هم‌چنین محصولات خاص از جمله خودرو طبق استانداردهای موجود بازرسی می‌شوند. وی با بیان اینکه در صورت افزایش رقابت در تولید خودرو و دیگر محصولات، رقابت مثبتی بین تولیدکنندگان شکل می‌گیرد و آن‌ها را به سمت بهبود کیفیت سوق خواهد داد، افزود: در حال حاضر بازار خودرو انحصاری است و تعرفه واردات آن بالا است، هم‌چنین خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و ارتقاء محصولات خود ندارند.رئیس اجرایی اداره کل استاندارد استان اصفهان با اشاره به اینکه چند سال پیش استانداردهای خاصی برای خودرو موجود نبود، گفت: بااین‌وجود طی چند سال اخیر، استانداردهای 61 گانه برای خودروهای داخلی و خارجی اجرا شد و اکنون بنا بر هدف‌گذاری سازمان ملی استاندارد، استانداردهای 85 گانه مطابق با آخرین استاندارهای اروپا مدنظر قرار گرفته است.ربیعی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان خودرو برای پیاده‌سازی استانداردهای 85 گانه در محصولات خود تا ماه دی فرصت دارند، گفت: خودروسازان درصورتی‌که تا زمان مشخص نتوانند استانداردهای لازم را در محصولات خود پیاده کنند، باید تولید آن خودرو را متوقف کنند.وی با بیان اینکه بیشتر بندهای استانداردهای 85 گانه، مطابق استانداردهای بین‌المللی و به‌روز اروپا است، تأکید کرد: خودروهای داخلی موارد اصلی استاندارد را رعایت می‌کنند و تعداد معدودی از خودروها در صورت عدم پیاده‌سازی امکانات و استانداردهای لازم از خط تولید خارج می‌شوند.

 

 

& عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: عامل اصلی آشفته بازار کنونی خودرو، دلالان و واسطه ها هستند که بیشترین تقاضاها را به خود اختصاص داده و به دنبال کسب سود بیشترند. «امرالله امینی» افزود: حاشیه قیمتی که در بازار خودرو ایجاد شده نیز تحت تاثیر همین مساله است و بخش زیادی از آن به فعالیت دلالان برمی گردد.به گفته وی، نیاز و تقاضای واقعی مردمی برای خودرو وجود دارد اما از آنجایی که واسطه ها به دنبال سود هستند، مصرف کنندگان بلاتکلیف مانده اند.این اقتصاددان ادامه داد: قیمت های خودرو در بازار آزاد شرایط نامشخصی دارد به گونه ای که در مقایسه با سه ماه پیش، نرخ خودروهای خارجی 2 تا سه برابر و داخلی ها بین 40 تا 60 درصد رشد داشته است.وی، یکی از مشکلات خودروسازان در این بخش را مشکلات ارزی و قیمت های آن اعلام کرد و گفت: خودروسازان نیز در شرایط کنونی به دنبال واقعی کردن قیمت خودروها هستند.امینی در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به دلایل استراتژیک و صنعتی نیازمند صنعت خودرو است، اما این صنعت همواره متاثر از سیاست های کلان اقتصادی مثل نرخ ارز، واردات و غیره است که سبب شده استراتژی ها در مسیر درست قرار نگیرد.

 

 

& رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: ارائه تصویر واضح و نزدیک به واقعیت از صنعت خودرو حق افکار عمومی است و رفع التهاب کاذب از این بازار در سایه این موضوع محقق می شود.«منصور معظمی» در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سایپا افزود: امروز صنعت خودرو آماج حملات مختلف و بی رحمانه ای است و در این میان همگان موظف به روشنگری درباره وضعیت این صنعت هستند.وی به شرایط سخت کشور در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: تاریخ چهارم نوامبر (13 آبان) بسیار زودتر اتفاق افتاده و بطور قطع آمریکا قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.معظمی یادآور شد: ایران در طول 40 سال گذشته با تحریم دست به گریبان بوده و این دوران را پیش از این نیز پشت سر گذاشته است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تردد 19 میلیون دستگاه خودرو در کشور و وجود به طور میانگین یک خودرو به ازای هر خانواده ایرانی اشاره و اظهار داشت: مسائل این صنعت بسیار فراتر از حوزه تخصصی صنعت و اقتصاد و دارای آثار عمیق و گسترده اجتماعی است و برهمین اساس در آگاه سازی بیشتر افکار عمومی از ابعاد مختلف این صنعت همه مسئولند.وی ادامه داد: منطقی و منصفانه نیست که سوداگران با ایجاد التهاب از بازار خودرو سود می برند، این در حالی است که واحدهای تولیدکننده با وجود مشکلات، تولید را با شمارگان خوبی ادامه می دهند.معظمی، همچنین برخی بدعهدی های شرکای خارجی را موجب تاخیر در تحویل خودروهای خاص برشمرد و تاکید کرد: بطور قطع این موضوع از طریق قوانین بین المللی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.وی از قطعه سازان که با وجود فراز و فرودهای نقدینگی همواره در کنار خودروسازی و تولید داخل بوده اند، قدردانی کرد.