این کارشناس خودرو با تاکید بر این که دولت باید یک روند منطقی در پیش بگیرد و در بلند مدت سد راه زندگی مردم نشود، گفت: افرادی که خودروی وارداتی می‌خرند نیز حق زندگی دارند؛ سرمایه‌های بسیاری به دلیل خودرو‌های وارداتی حبس شده در گمرک، بلوکه شده است در حالی که می‌توانستیم از این سرمایه‌ها در شرایط فعلی کشور استفاده بهتری بکنیم. او به از بین رفتن اعتبار جهانی در پی این سیاست اشاره کرد و افزود: همچنین ممنوعیت واردات در بازارهای جهانی نیز به نوعی بی‌اعتمادی نسبت به تجارت مشترک با ایران به وجود آورد و منجر به این شد که تجار به نام ایرانی در این زمینه بدقول شوند. کاکایی در پایان درباره تولید داخلی با توجه به وضعیت تحریم بیان کرد: تحریم‌ها و ممنوعیت واردات فرصت خوبی بود تا خودروسازان داخلی بتوانند در این فضای بی‌رقیب در جهت افزایش کیفیت تولیدات داخلی گام بردارند و امیدواریم در این شرایط فرصت‌سوزی نکنند.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بررسی پاره ای از مشکلات صنعت خودرو کشور پرداخت. سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخوردو درخصوص راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو اظهار داشت: بهترین راهکار این است که صنعت خودروسازی کشور کاملا مستقل و خصوصی باشد و تا زمانیکه این مساله حل نشود هر راهکار دیگر به نتیجه نخواهد رسید زیرا در این صورت، مسائل به حوزه های مرتبط با دولت بر می گردند و تاثیرگذاری دولت وجود خواهد داشت و راهکارها بی اثر می شوند.

نماینده مردم تربت حیدریه مه ولات و زاوه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص دلیل به تعویق افتادن این امر گفت: سهامداران شرکت های خودروسازی نیز چندان به اجرایی شدن این امر تمایل ندارند. اگر حتی در بهترین وضعیت، دولت 15 درصد سهام یک خودروساز را دارا باشد بخش خصوصی مایل است دولت مدیرعامل را تعیین کند. زیرا اعتقاد دارد دولت مدیرعامل را منصوب و بعدا حمایت نیز خواهد کرد. بنابراین این امر دوطرفه شده و به نظر می رسد بهتر است یک نهاد نظارتی بیرونی مثل مجلس در قالب یک ماده واحده در راستای استقلال خودروسازان اقدام کند. باستانی در خصوص مصوبه کمیسیون صنایع و معادن در الزام خودروسازان به اسقاط یک خودرو فرسوده در ازای هر 4 خودرو تولیدی گفت: وقتی قصد خروج خودرو فرسوده وجود دارد چند نهاد دیگر مثل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و بانک ها مشابه با همان سیستم و روش سابق درگیر می شوند اما به ازای کمکی که بانک به عنوان نرخ سود تسهیلات پرداخت می کند و سوبسیدی که سازمان بهینه سازی اخصاص می دهد افراد بتوانند خودرو را اسقاط کنند، حال چون این مسائل وجود ندارد کار پیش نمی رود.

& هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ،در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه سامانه هوشمند کارت سوخت با هدف کاهش و مدیریت مصرف بنزین ایجاد شده بود،گفت: با اجرای این طرح مصرف بنزین مدیریت و کاهش یافت و از طرف دیگر جلوی قاچاق سوخت گرفته شد. همین اتفاقات باعث کاهش واردات بنزین شد. وی افزود: اما برخی از اقدامات دولت و وزارت نفت مانند بی‌توجهی به سامانه هوشمند کارت سوخت از جمله مواردی بود که باعث افزایش مصرف سوخت و قاچاق بنزین شده است.البته کاهش ارزش پول ملی که سبب اختلاف قیمت بنزین در کشور ما با کشور‌های همسایه شده در افزایش قاچاق بنزین نیز بی‌تأثیر نیست. خادمی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط به وجود آمده و شدت افزایش مصرف بنزین احیای کارت سوخت پیش‌بینی می‌شد، اضافه کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاه‌های ذیربط صادر شده است. نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

& دو تن از مدیران تشکل های صنفی در حوزه حمل و نقل جاده ای، با تاکید بر اینکه بحث اعتصاب رانندگان حمل و نقل جاده ای مطرح نیست، مهمترین مشکل فعالان این بخش را گرانی و افزایش هزینه های لوازم یدکی بویژه لاستیک اعلام کردند. به گزارش ایرنا، مشکلات صنفی رانندگان حوزه حمل و نقل جاده ای در در ماه های اخیر، گلایه ها و اعتراض های آنها را به همراه داشت که با برگزاری نشست نمایندگان این تشکل ها با وزیر راه و شهرسازی، نرخ کرایه در همه مسیرها از اول تیرماه امسال از 16 تا 26 درصد افزایش یافت.  همچنین شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در نشست اخیر خود تعیین کرایه حمل ‌و نقل جاده‌ای داخلی بار بر اساس «تن - کیلومتر» را تصویب کرد و به این ترتیب یکی دیگر از خواسته های صنفی کامیونداران اجرایی شد.

** افزایش چند برابری قیمت لاستیک

کمبود و گرانی لاستیک، از جمله مشکلات مهم فعالان حوزه حمل و نقل کشور است که در این رابطه وزیر راه و شهرسازی دیروز اعلام کرد، با وجود آنکه این وزارتخانه از نظر قانونی، بخشی از وظیفه افزایش رفاه و پشتیبانی از کامیونداران را برعهده ندارد، اما با نهادهای مختلف برای رفع مشکلات این افراد در تلاش است.عباس آخوندی گفت: توزیع لاستیک بین کامیونداران در حوزه کاری دیگر نهادهای دولتی است اما با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، توزیع لاستیک به خوبی در کشور در حال انجام است.  با این حال مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور روز دوشنبه به ایرنا گفت: یک جفت لاستیک اتوبوس که قیمت آن حدود سه میلیون تومان بود، اکنون در بازار به 17 میلیون تومان رسیده است. «احمدرضا عامری» تاکید کرد که تاکنون هیچ لاستیکی با نرخ مصوب به تعاونی ها تحویل نشده است. وی افزود: با وجود انجام مکاتبات لازم با سازمان راهداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحویل لاستیک اتوبوس، تاکنون این درخواست به نتیجه نرسیده و قیمت لاستیک و قطعات یدکی نیز چند برابر شده است. وی با بیان اینکه مذاکرات حضوری و مکاتبات اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری برای تحویل لاستیک وارداتی و یا تولید داخل با نرخ مصوب هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: در حوزه جاجایی مسافران، رانندگان اتوبوس با جان انسانها سرو کار دارند و استفاده از هر لاستیکی برای رانندگان عملی نیست. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور ادامه داد: در آشفته بازار لاستیک، برخی از فروشندگان لاستیک هایی را می فروشند که یا تاریخ گذشته است و یا اینکه نحوه نگهداری آنها مناسب نبوده و این می تواند خطرات زیادی را برای جان مسافران به وجود آورد. عامری یادآورشد: پیش از این، رانندگان در شهرهای خود می توانستند لاستیک و قطعات یدکی گرانقیمت مورد نیازشان را به صورت قسطی خریداری کنند اما اکنون با وجود افزایش زیاد قیمت ها، فروشندگان اول وجه خود را مطالبه می کنند سپس لاستیک و یا قطعات را تحویل می دهند. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور با بیان اینکه با وجود وعده‌های دولت هیچ لاستیکی با نرخ مصوب و دولتی در اختیار ما قرار نگرفته و تلاش هایمان در این زمینه نتیجه ای نداشته است، گفت: به برخی از کارخانه های داخلی تولیدکننده لاستیک اتوبوس مراجعه کرده ایم اما گفتند وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده این وزارتخانه متولی توزیع این نوع لاستیک است و کارخانه ها حق فروش ندارند.

** کامیونداران منتظر توزیع لاستیک

در همین رابطه عضو کارگروه رسیدگی به مطالبات رانندگان حمل ونقل جاده ای نیز در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: افزایش چند برابری قیمت برخی از لوازم یدکی در بازار، کامیونداران را زمینگیر کرده است. «غلامرضا خادمی زاده» افزود: با وجود اعلام رسانه ای در توزیع لاستیک و لوازم یدکی، هنوز لاستیک مورد نیاز رانندگان توزیع نشده است. وی، «کمبود لوازم یدکی در بازار و افزایش قیمت چند برابری آن» را از مهمترین مشکلات فعالان این صنف برشمرد و گفت: نبود نظارت و کنترل واحدهای توزیع لاستیک و قطعات یدکی سبب گرانی بیش از حد آن شده و راننده ای که پیش از این یک جفت لاستیک را 2 میلیون و 700 هزار تومان می خرید، اکنون آن را باید به قیمت 15 تا 17 میلیون تومان بخرد. خادمی زاده با بیان اینکه «گرانی و افزایش هزینه ها» رانندگان حمل ونقل جاده ای را مستاصل کرده است، نبود نظارت و کنترل بازار را عاملی دانست که سبب شده برخی کسبه صنف روغن و لوازم یدکی و لاستیک، از فروش این کالاها خودداری کنند. وی گفت: کمبود قطعات یدکی، گرانی لاستیک، مشکلات گمرکی، دلالی شرکت های حمل ونقل در دریافت کمیسیون های اضافی از رانندگان، نبود ضوابط در توزیع عادلانه بار و مشکلات تخلیه و بارگیری بار از مهمترین مشکلات رانندگان حمل ونقل جاده ای که تاکنون حل و فصل نشده است.  عضو کارگروه رسیدگی به مطالبات رانندگان حمل ونقل جاده ای، به اهمیت جابجایی زائران حسینی در ایام اربعین با ناوگان حمل ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: از 2 ماه پیش کتبا و شفاها به سازمان راهداری اعلام کردیم با توجه به کمبود لاستیک های برند در بازار برای ناوگان اتوبوسی، سرویس های آنها در این ایام با مشکلات زیادی مواجه می شود.  خادمی زاده ادامه داد: تاکنون حتی یک حلقه لاستیک مناسب و خاص اتوبوس به رانندگان حمل ونقل مسافری تحویل نشده است؛ سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای باید در این زمینه به وظایف خود عمل کند. هرچند که سازمان راهداری نیز وزارت صنعت را متولی توزیع اعلام کرده است. خادمی زاده افزود: هرگونه واردات لاستیک و توزیع آن به نمایندگی های فروش در کشور از وظایف وزارت، صنعت معدن و تجارت است، اما صدور حواله آن برای فروش به رانندگان باید توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای انجام شود و مسئول صدور حواله خرید لاستیک در کشور سازمان راهداری است.

** قیمت دو برابری لاستیک باری در بازار

رئیس انجمن صنعت تایر ایران نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اکنون قیمت مصوب لاستیک باری در کشور یک میلیون و 900 هزار تومان است اما نرخ آن در بازار آزاد بین چهار تا پنج میلیون تومان می رسد. «محمدرضا گنجی» افزود: با این حال، همه کارخانه های تولیدکننده لاستیک کامیون موظف شده اند محصولات خود را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خریداران عرضه کنند.

& طی حکمی از سوی محسن قاسم جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، اردشیر امینی مدیرعامل سایپا یدک با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا منصوب شد. پیش از این امیرحسن شفیعی در این سمت بود و اردشیر امینی نیز همچنان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی سایپا یدک  است.
امینی سرپرست جدید معاونت فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت MBA بوده و سوابقی چون مدیرعامل در شرکت های تابعه شستا ، مشاور اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مشاور استاندار کرمانشاه ، معاون فرماندار در فرمانداری های ری ،شمیرانات و دماوند را در کارنامه خود دارد .

& حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به  صالحی‌نیا معاون امور صنایع این وزارتخانه با موضوع تامین لوازم یدکی نوشت: باعنایت به اهمیت موضوع حل مشکل ناوگان حمل و نقل کشوری در خصوص تامین لوازم یدکی مورد نیاز کشور و در جهت جلوگیری از هرگونه تنش‌های احتمالی ضمن ارسال نامه شماره 97/1935 مورخ 97/6/24 اتحادیه  صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین‌آلات تهران منضم به 14 برگ فهرست، پرونده هایی که کالاهایشان در گمرک برای ترخیص نهایی در صف انتظار تاییدیه نهایی ثبت سفارش می‌باشند، خواهشمند است دستور فرمایید برابر بند 2 و 7 تصمیمات جلسه مورخ 10/6/97 (موضوع نامه شماره 6/164110 مورخ 97/6/20) اقدام لازم مبذول و از نتایج این معاونت را مطلع نمایند.

خاطر نشان می‌گردد کمبود لوازم یدکی در بازار و مخاطرات ناشی از اعتراض ناوگان حمل و نقل به شیوه تامین اقلام مذکور، ضرورت توجه هر چه بیشتر به رفع بروکراسی ایجاد شده در تایید ثبت سفارش و تخصیص ارز، را دو چندان می‌نماید. ضمن اینکه ارز این کالاها به بازار ثانویه هدایت گردیده است. لذا بروز تاخیر در صدور تاییدیه ثبت سفارش تحت عنوان کنترل ساخت داخل و ... می‌بایست سریعا رفع گردد. بنابراین گزارش،  پیرو این نامه نیز علی معقولی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک با ارسال بخشنامه ای به گمرکات اجرایی نوشت: به پیوست تصویب نامه 60/171866 مورخ 97/6/31 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین لوازم یدکی ناوگان جاده‌ای حمل و نقل کشور ارسال می‌گردد. با عنایت به اهمیت موضوع رفع مشکلات ناوگان مذکور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام تشریفات گمرکی مربوطه و ترخیص لوازم یدکی مورد اشاره با رعایت مقررات مربوطه تسریع نمایند.

& سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد»، گفت که فعلا بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نظر دولت این است که کارت‌های سوخت را احیا کند تا مصرف بنزین و فرآورده‌های نفتی ساماندهی شود. متاسفانه در حال حاضر ۱۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و کسانی که در مبادی خروجی مسئولیتی دارند می‌گویند این کارت‌ها، کارت‌های مهاجر هستند و نه کارت‌های مردم منطقه. با توجه به این فضا تصمیم دولت این است که برای جلوگیری از قاچاق کارت سوخت احیا شود. وی با بیان اینکه «قاچاق سوخت در شرایط احیای کارت سوخت به حداقل می‌رسد» تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی ندارد و تنها موضوعی که در نشست ستاد اطلاع رسانی شورای هماهنگی سران قوا پیشنهاد شده موضوع احیای کارت سوخت است.

& سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه های و مصرفی بادوام از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی اعلام شد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای مشترک به معاونان خود در امور اقتصادی و بازرگانی، صنایع، صادرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را ابلاغ کرد.

محمد شریعتمداری در این نامه نوشت:

در اجرای مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغی طی نامه شماره ۷۶۳۲۱ مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام که واردات آن‌ها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- براساس ماده واحده "قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکت خارجی"، مصوب ۲۱ آبان ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه با نمایندگی اقدام نمایند. لذا لازم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند.

۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام کرده‌اند در صورتی که بخواهند کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی (براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور کنند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات لازم برای ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (در مورد سایر کالاها) ارائه کنند.

۳- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابلاغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به مصرف‌کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال می‌کنند.-

۴ ـ دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطلاعات مربوط به نماینده اقدامات لازم برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر را به عمل خواهد آورد.

۵- نماینده موظف است اطلاعات مربوط به میزان واردات کالاهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارائه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع اعلام کند.

۶- در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا از سوی مراجع نظارتی فوق‌الذکر، عملکرد نمایندگی براساس شاخص‌های نظارتی مورد عمل در ارائه خدمات پس از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و دفتر مزبور موظف است بلافاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق، از ثبت سفارش کالا برای نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده، منوط به موافقت کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود.

۷- کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بستر سازمان‌های پیش‌بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌گیرد و معاونت‌های مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن این فرایند را از ۱ آذر ماه ۱۳۹۷ فراهم کنند. بدیهی است از تاریخ مذکور، صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان متوقف می‌شود و سازوکار جدید عملیاتی خواهد شد.