مکاجو

مطالب / اخبار اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 23 / 7 / 97

images

23 مهر 1397

اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 23 / 7 / 97

 

& طبق تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران، در شهریورماه سال‌جاری تعداد یک هزار و ۲۵۹ دستگاه انواع خودروی سواری از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است؛ بنابراین با احتساب خودروهای وارداتی در شهریورماه، در مجموع طی ۶ ماهه نخست سالجاری، ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شده است. براساس آمارهای گمرک، واردات این تعداد خودرو به کشور ۳۷۹ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار، ارزبری داشته است.این در حالی است که در پنج ماهه ابتدایی سالجاری، ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به کشور وارد شده است.در شرایطی شاهد واردات این تعداد خودرو در شش ماهه ابتدایی سالجاری هستیم که در مدت مشابه سال گذشته، ۴۴ هزار و ۶۹۵دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار به کشور وارد شده بود.با مقایسه آمارهای ارائه شده در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته مشاهده خواهیم کرد، واردات خودرو با کاهش ۲/ ۶۹ درصدی روبه‌رو بوده است.

دلیل اصلی این مساله را باید در ممنوعیت ورود خودرو به کشور به‌دنبال بستن سایت ثبت‌سفارش از تیرماه گذشته جست‌وجو کرد. به‌دنبال قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش آن را لغو کرد. هرچند که زمزمه‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود خودرو به گوش می‌رسد، با این حال تاکنون وزارت صنعت خودرو را از لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور خارج نکرده و کماکان واردات خودرو به کشور ممنوع است.البته با توجه به تعیین تکلیف خودروهایی که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده بودند و الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص آنها به‌نظر می‌رسد روند واردات خودرو در ماه‌های پیش‌رو اندکی افزایشی شود. با این حال این میزان واردات با مدت مشابه طی سال گذشته فاصله زیادی دارد.

 

& معاون وزیر صنعت در امور صنایع با تاکید بر اینکه حتما در قیمت خودرو تغییر خواهیم داشت، گفت: تغییر در قیمت خودرو بستگی به نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.محسن صالحی‌نیا در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو و میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: در ابتدا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بررسی‌های کارشناسی را روی قیمت خودرو انجام می‌دهد و نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار انتقال می‌دهد و ستاد تنظیم بازار هم پس از جمع‌بندی قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند.معاون وزیر صنعت در امور صنایع در پاسخ به این سوال که قیمت‌های جدید خودرو از چه زمانی اعمال می‌شود، افزود: با توجه به شرایط اخیر و افزایش نرخ ارز و مواد اولیه سازمان حمایت در حال بررسی است.  وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت به صورت کامل از شمول قیمت‌گذاری خودرو خارج شده است، گفت: این موضوع را باید از خودشان سوال کنید. صالحی‌نیا اظهار کرد: براساس مصوبه سران سه قوه، ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو را براساس نظرات کارشناسی سازمان حمایت انجام می‌دهد که پس از دریافت آن، با تصویب در ستاد تنظیم بازار قیمت نهایی اعلام می‌شود.  معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که قیمت‌های جدید خودرو از چه زمانی اعمال می‌شود، گفت: تاکنون قیمت‌ خودروهای داخلی براساس نرخ ارز در گذشته، محاسبه شده و هیچ‌گونه افزایش قیمتی اعمال نشده است؛ اما از آنجا که بخشی از قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو وارداتی است، باید سازمان حمایت با توجه به نرخ جدید ارز و افزایش قیمت‌ها نظر کارشناسی خود را ارائه کند.  وی افزود: حتما تغییر قیمت در خودرو خواهیم داشت؛ اما میزان افزایش قیمت، بستگی به اعلام نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.

 

& یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خودروهای هیبریدی را ضامن حفاظت از محیط‌زیست دانست و بر لزوم حمایت از خودروهای پاک با کاهش تعرفه واردات تاکید کرد. رضا علیزاده با تاکید بر ضرورت توجه به طرح ساماندهی بازار خودرو، گفت: این طرح در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است و بعد از چکش‌کاری به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب ارسال خواهد شد.وی با اعلام اینکه خودروهای هیبریدی سلامت محیط‌زیست در کشور را تضمین می‌کند، افزود: پیشنهادهای مختلفی از سوی نمایندگان برای هرچه بهتر شدن این طرح ارائه شده است که کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی از جمله آنهاست. این عضو کمیسیون صنایع مجلس ایمنی بالا را از دیگر نقاط قوت خودروهای پاک برشمرد و اظهار کرد: به‌دلیل پایین بودن سطح آلایندگی و از طرفی ایمنی قابل قبول این نوع از خودروها باید برای استفاده مردم از خودروهای هیبریدی مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا به این ترتیب هم شاهد آلایندگی کمتر و هم مصرف سوخت کمتر باشیم.علیزاده درباره کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی تاکید کرد: باید این پیشنهاد موردنظر کارشناسی قرار گیرد و با توجه به شرایط موجود نسبت به این تعرفه‌ها تصمیم‌گیری شود. وی تصریح کرد: واقعیت آن است که باید برای تعیین تعرفه‌های واردات خودرو باید عوامل متعددی را مورد توجه قرار داد از جمله میزان تولید و قیمت خودروهای داخلی و همچنین وضعیت خودروهای وارداتی و چگونگی ارائه خدمات پس از فروش این خودروها.

 

 

 

& مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: باتلاش قطعه‌سازان داخلی و همکاری گروه خودروسازی سایپا، قطعه ECU خودرو داخلی‌سازی شد. محسن جهرودی در بازدید از شرکت سازه‌گستر سایپا با اشاره به ضرورت توجه به توسعه داخلی‌سازی قطعات خودرو در دوران تحریم‌ها افزود: در صورتی که صنعت خودروسازی ایران بتواند در برابر تحریم‌های فعلی ایستادگی کرده و از ظرفیت‌های خود به‌خوبی استفاده کند، در آینده این صنعت بسیار قوی‌تر و پویاتر خواهد بود. به گفته جهرودی قطعه ECU خودرو که برخوردار از فناوری بسیار پیشرفته‌ای است و صنعت خودروسازی ایران برای تأمین آن، همواره به بازارهای خارجی وابسته بوده، با کمک و همکاری گروه خودروسازی سایپا داخلی‌سازی شده که با این امر، یک تحول مهم در این صنعت شکل خواهد گرفت. وی که از بخش‌های تأمین قطعات، بررسی کیفیت و ارتباطات سازه‌گستر بازدید می کرد، ادامه داد: توانمندسازی قطعه‌سازان داخلی و کمک به تولید قطعات دارای فناوری پیشرفته، صنعت خودروسازی ایران را از منابع خارجی بی نیاز کرده و موجب رشد و شکوفایی در داخل خواهد شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تأکید کرد: تولید قطعه مهم و پیچیده ECU دروازه ورود به میدان تولید سایر قطعات پیشرفته در داخل است و می‌تواند ما را مبدل به یک کشور دارای فناوری توسعه یافته در صنعت قطعه‌سازی کند. جهرودی به فراخوان دعوت از نخبگان و صاحبان ایده‌های جدید در امر تولید قطعات توسط گروه خودروسازی سایپا اشاره کرد و گفت: با این کار زمینه شناسایی ایده‌ها و نوآوری‌ها در عرصه قطعه‌سازی و خودروسازی را فراهم کرده‌ایم و قصد داریم با استفاده از همین ظرفیت‌های داخلی و بدون نگاه به خارج، نیاز صنایع خود را تأمین کنیم. وی اظهار کرد: با دوری از سیاسی‌کاری و پرهیز از فضای متأثر از حاشیه‌ها، رشد صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را دنبال می‌کنیم تا از این طریق هم دانش تولید در کشور توسعه یابد و هم کسب و کار درون‌سازمانی به جایگاه مدنظر خود برسد

 
 
& درآمد حاصل از اجرای موفق چندین طرح پیش‌فروش، این تصور را به‌وجود آورد که با ایجاد حجم قابل‌توجهی از نقدینگی، توان پرداخت بدهی قطعه‌سازان به واحدهای خودروساز جهت تسریع و تسهیل روند تامین قطعات موردنیاز تولید بالا خواهد رفت. درآمد حاصل از اجرای موفق چندین طرح پیش‌فروش، این تصور را به‌وجود آورد که با ایجاد حجم قابل‌توجهی از نقدینگی، توان پرداخت بدهی قطعه‌سازان به واحدهای خودروساز جهت تسریع و تسهیل روند تامین قطعات موردنیاز تولید بالا خواهد رفت. این درحالی است که به گفته فعالان قطعه‌سازی، این بخش هنوز مطالبات خود را نپرداخته است. همچنین با وجود این‎که در ماه‌های گذشته برخی قطعه‌سازان حجم بدهی خودروسازان را بیش‌از ۱۵هزارمیلیاردتومان اعلام کردند، مدتی قبل پس‌از بررسی و ارزیابی‌های انجام شده، حجم مطالبات قطعه‌سازان، حدود ۷هزارمیلیاردتومان عنوان شد. یک عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به این‎که خودروسازان برای پرداخت بدهی خود تا حدی تلاش می‌کنند، گفت: «از نظر زمانی، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بین ۱۲۰ تا ۱۸۰روز در نوسان است.» درحالی که برخی فعالان قطعه‌سازی معتقدند بخش قابل‌توجهی از درآمد پیش‌فروش خودروها صرف خرید و واردات قطعات سی‌کی‌دی شده است، محمد شهپری معتقد است: «پرداخت‌ها هر روز انجام می‌شود و نمی‌توان گفت خودروسازان پرداخت ندارند. اما مشکل بسیار مهم این است که رقم پرداخت‌ها هیچ تغییری نداشته و پیش‌فروش به اتفاق تازه‌ای در زمینه قیمت‌ها و مطالبات نینجامیده است.» وی با بیان این‎که در این مدت تولید خودروسازان ادامه داشته است، اظهار کرد: «به این ترتیب قطعه‌سازان نیز در حد توان، قطعات موردنیاز تولید خودرو را تامین کرده‌اند. اما تا به حال خبری از تغییر و به‌روزرسانی قیمت قراردادها نبوده است.»
 
شهپری در رابطه با حجم دقیق مطالبات تصریح کرد: «بعد از جلسات و بررسی‌های به عمل آمده، میزان بدهی خودروسازان حدود همان ۷هزارمیلیارد تومان برآورد شد.» این فعال قطعه‌سازی در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این رقم ۱۵هزارمیلیارد برای مطالبات قطعه‌سازان عنوان شده بود، توضیح داد: «رقم ۱۵هزارمیلیاردتومان با احتساب بدهی‌های بانکی، مالیات و... اعلام شد. اما حجم مطالبات قطعه‌سازان این عدد نیست.» شهپری با بیان این‎که تغییر خاصی در تولید فعالان صنعت خودرو رخ نداده است، تاکید کرد: «تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا همچنان حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰دستگاه در روز است. درواقع به‌طور میانگین روزانه ۱۶۰۰دستگاه توسط هرکدام از این دو خودروساز تولید می‌شود.» یکی از مهم‎ترین دلایل ایجاد اختلال در فرایند تامین خطوط تولید خودرو توسط قطعه‌سازان، بالابودن قیمت تمام‎شده تولید به علت نوسانات نرخ ارز و بالارفتن قیمت مواداولیه است. ضمن این‎که قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با گذشته هیچ تفاوتی نداشته است. همین امر به کاهش توان و انگیزه این بخش برای افزایش تولید منجر می‌شود. با وجود این بعضی قطعه‌سازان می‌گویند به این دلیل که امکان فروش قطعات در بازار لوازم یدکی با قیمت واقعی وجود دارد، مشکلی در زمینه تولید و تامین بازار قطعات یدکی خودرو نیست. درحالی‌که پیگیری‌های روزنامه «دنیای خودرو» حاکی از آن است بازار به شدت با کمبود لوازم یدکی و افزایش قیمت چند برابری مواجه است. محمد شهپری در این زمینه با اشاره به این‎که رابطه مستقیمی بین شرایط تامین مواداولیه و تولید وجود دارد، گفت: «برای مثال قیمت ماده‌ای مانند مس از ابتدای سال ۹۶ تا امروز بیش‌از ۱۰۰درصد افزایش داشته است. همچنین آلومینیوم، مواد پتروشیمی، ورق آهن، فولاد و... بیش‌از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت هم قطعه‌سازان نیاز بازار لوازم یدکی را پاسخ دهند و هم قیمت‌ها بالا نرود.»
 
این عضو انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان این‎که باید به این تغییرات در قیمت مواداولیه، نوسانات نرخ ارز را نیز اضافه کرد، اظهار کرد: «قرار بود مبنا، ارز ۴۲۰۰تومانی باشد که حالا موضوع پرداخت مابه‌التفاوت مطرح شده است. از سوی دیگر اگر قرار باشد قیمت ارز نیمایی هم معیار قرار گیرد، قطعا به افزایش قیمت محصول منجر می‌شود.» وی با بیان این‎که برخی مواداولیه تولید داخل است که افزایش قیمت در این گروه نیز اتفاق افتاده است، تاکید کرد: «تنها مشکل امروز افزایش قیمت ارز نیست و اتفاقا قیمت برخی مواداولیه، از قیمت ارز افزایش بیشتری داشته است.» این فعال قطعه‌سازی در بخش دیگری از اظهارات خود به‌عنوان یکی از قطعه‌سازانی که پس از مطرح شدن موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز، یکی از محموله‌های ترخیص شده‌اش به گمرک بازگردانده شد، خاطرنشان کرد: «در زمینه حل مشکل پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص قطعات و مواداولیه باید اعلام کنم که طی مدت اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری و تلاش قابل‌توجهی داشته است و کمک کرده که برای ترخیص بعضی از قطعات، مابه‌التفاوت دریافت نشود.» به گفته شهپری، محسن صالحی‌نیا به عنوان معاون وزیر همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است، با این‌حال در زمینه ترخیص کالاهای معدنی و فلزی مقرر شده است در مواردی برای ترخیص گمرک، مابه‌التفاوت پرداخته شود.
 
 
& با تایید مرکز آزمایشگاه های آلایندگی ایران خودرو از سوی سازمان حفاظت محیط زیست،‌ امکان ارایه خدمات تست خودرو به سایر خودروسازان در این مرکز فراهم شد. پس از ارزیابی مرکز تست آلایندگی در معاونت طراحی و توسعه محصول گروه صنعتی ایران خودرو با شاخص ها و معیارهای سخت گیرانه سازمان حفاظت محیط زیست،‌ این مرکز به عنوان مرکزی معتبر برای اندازه گیری و تست آلایندگی و صحه گذاری محصولات تولیدی خودروسازان شناخته شد. کسب این اعتبار ملی توسط ایران خودرو علاوه بر درآمدزایی به عنوان یک آزمایشگاه مرجع در کشور، زمینه ساز بهره برداری از امکان تست محصولات سایر خودروسازان را در مرکز آزمایشگاهی طراحی و توسعه محصولات ایران خودرو را فراهم کرده است. این موفقیت حاصل سرمایه گذاری ها و تلاش بی وقفه مهندسان گروه صنعتی ایران خودرو در یک سال گذشته بوده که در ابتدا منجربه کسب گواهینامه جهانی 17025 شده که نشان از کفایت این آزمایشگاه در سطح بین المللی دارد. در این راستا افزایش بیش از پیش اعتبار حوزه های مهندسی ایران خودرو از نتایج این دستاورد به شمار می رود.
 
 
 
براین اساس در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، تمام خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۱۱ دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان نیز، خودروهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ و پارس تندر چهار ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تندر ۹۰، رانا، برلیانس H۲۳۰، دنا پلاس، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار و پژو ۲۰۶ دارای سه ستاره کیفی هستند. باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵، دنا، پژو پارس، پژو ۴۰۵، سورن، سمند، ساینا، تیبا‌هاچ‌بک و تیبا نیز دو ستاره کیفی کسب کرده‌اند. در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی B۳۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. چانگان CS۳۵، آریزو ۵، ام‌وی‌ام X۲۲ و برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک نیز دارای سه ستاره کیفی هستند. لیفان X۶۰ اتوماتیک نیز دو ستاره کیفی کسب کرده است.در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، خودروهای هیوندای اکسنت، سراتو، هیوندای I۲۰ و‌هاوال H۲ نیز دارای چهار ستاره کیفی هستند. خودروهای‌ هایما S۷ اتوماتیک، تیگو ۵ و جک S۵ نیز سه ستاره و نیو ام‌وی‌ام X۳۳S دو ستاره کیفی را کسب کرده است. در گروه خودروهای با سطح قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز سه خودروی پژو ۲۰۰۸، نیومزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا دارای چهار ستاره کیفی هستند.

 
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت واردات به مدت دو سال و پس از آن صفر شدن تعرفه واردات را راه‌حل مشکلات صنعت خودرو می‌داند. حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در خصوص راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو کشور اظهار داشت: دولت باید تمام واردات را به مدت دو سال ممنوع کند و همزمان وام‌های ارزان‌قیمتی نیز در حوزه خودروسازی به خودروسازان اعطا کند. وی افزود: با این شرایط خودروسازان دو سال فرصت دارند تا به به‌روزرسانی خود و تولید خودروهای ارزان‌قیمتی که قدرت رقابت‌پذیری داشته باشند بپردازند. بعد از دو سال تعرفه خودرو صفر و واردات خودرو آزاد می‌شود. اگر در آن زمان خودروسازان کشور قادر به رقابت نباشند شاید چاره‌ای جز حذف آنها وجود نداشته باشد.
 
 
 
& کیفیت همواره از مسائل چالش‌برانگیز صنعت خودروی کشور بوده است، با این حال قرار گرفتن خودرو در لیست تحریم‌های اولیه هسته‌ای کیفیت خودرو را به نازل‌ترین سطح طی نیم قرن فعالیت این صنعت رساند.بررسی وضعیت خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیانگر آن است که با آغاز تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز با یک چالش جدی در خطوط تولید خود مواجه شدند.نمودار تیراژ محصولات داخلی روند کاهشی در پیش گرفت و افت تولید مهمان خطوط تولید خودروسازان شد. دلیل این مساله را باید در خروج شرکای بین‌المللی این صنعت از یک طرف و قطع همکاری منابع تامین قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان که معادل تولید داخلی نداشتند، جست‌وجو کرد. هنگامی که مدیران شرکت‌های خودروساز با بحران تیراژ روبه‌رو شدند، تمام هم و غم خود را به صعودی کردن نمودار تیراژ شرکت‌های خود معطوف کردند. در این میان آنچه بیش از همه قربانی این استراتژی مدیران خودروساز شد، کیفیت محصولات بود. در واقع در آن زمان چنانچه خودروسازان می‌خواستند براساس استانداردهای رایج و test plan‌هایی که پیش‌تر رعایت می‌کردند، اقدام به تولید کنند، قطعا با کاهش بیش از پیش تیراژ در خطوط تولید خود مواجه می‌شدند، پس حفظ تیراژ یا افزایش آن هدف غایی صنعت خودرو در آن سال‌ها قرار گرفت، سال‌هایی که کیفیت قربانی تیراژ شد. هر چند خودروسازان بعد از اینکه توانستند تا حدودی خود را از شوکه ناشی از تحریم‌ها خارج کنند، با جایگزین کردن شرکت‌های چینی به جای تامین‌کنندگان اروپایی، کره‌ای و ژاپنی، سر و سامانی به وضع تیراژ خود دادند، اما کیفیت همچنان در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت. حال در شرایطی قرار داریم که تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر بازگشته و تحریم‌های صنعت خودرو از مردادماه گذشته آغاز شد است.  با توجه به اینکه صنعت خودرو یک بار در آزمون تحریم‌ها قرار گرفته و نتوانسته نمره قبولی در ارتباط با کیفیت محصولات بگیرد، این بار خودروسازان با توجه به تجربه گذشته، چه برنامه‌ای در دستور کار قرار خواهد داد؟ آیا خودروسازان با توجه به اینکه ابعاد تحریم‌ها را می‌شناسند می‌توانند تاثیرپذیری از تحریم‌ها را کاهش دهند؟ شرکت‌های خودروساز برای اینکه تاثیرپذیری کمتری داشته باشند، چه نظارت‌هایی را باید در خطوط تولید خود تقویت کنند؟ یا چه نظارت‌هایی را به روندهای نظارتی کیفی خود اضافه کنند؟ کارشناسان در ارتباط با این مساله دیدگاه‌های مختلفی دارند، اما در یک نقطه اشتراک دارند و آن این است که قطعا در این دور از تحریم‌ها باز هم صنعت خودرو از ناحیه کیفیت ضربه خواهد خورد و کیفیت محصولات تحت‌تاثیر این محدودیت‌ها روند کاهشی خواهد داشت. بخشی از کارشناسان با توجه به اینکه پیش از این هم صنعت خودرو تحریم شده معتقدند در دور دوم تحریم‌ها، شوک ناشی از آن، اثر کمتری نسبت به دور قبل خواهد داشت؛ زیرا خودروسازان در دور اول تحریم‌ها، توانستند منابع تامین جایگزین را پیدا کنند و تامین‌کنندگان جدید، که عمدتا چینی هستند، در این مدت توانسته‌اند کیفیت قطعات تولیدی خود را به کیفیت قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان داخلی نزدیک کنند. اما از آنجا که شرکت‌های چینی، مستقیم برای خطوط تولید شرکت‌های خودروساز قطعه تولید نمی‌کنند و هدف‌شان از فعالیت در این حوزه، بازار لوازم یدکی است، نمی‌توانند با کیفیت بالا و مورد احتیاج در خطوط تولید اقدام به عرضه قطعات کنند. بنابراین با توجه به این ضعف منابع تامین قطعه، کیفیت خودروهای داخلی با افت همراه خواهد بود. تعداد دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان با توجه به آغاز تحریم‌ها، به نوعی ناگزیر به جایگزینی تامین‌کنندگان چینی با شرکت‌های اروپایی و ژاپنی هستند، بنابراین با تکیه بر تجربه گذشته، شرکت‌هایی را باید جایگزین منابع تامین اروپایی کنند که از سطح کیفی بالاتری در زمینه تولید قطعات برخوردار باشند. این کارشناسان تاکید می‌کنند باید شرکت‌های خودروساز، با مطالعه دقیق‌تر علاوه‌بر صرفه‌جویی در هزینه‌کرد منابع مالی، قطعات مورد نیاز خود را از شرکت‌هایی تهیه کنند که از کیفیت تولید بالاتری برخوردار باشند. در مقابل این دو دسته از کارشناسان که راهکارهایی در ارتباط با بهبود کیفیت محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان داخلی ارائه می‌دهند، تفکر دیگری معتقد است که در این دور جدید تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی به مانند دور گذشته عمل خواهد کرد و با بهانه کردن تحریم‌ها به سمت تولید محصولات بی‌کیفیت خواهد رفت. این گروه از کارشناسان می‌گویند که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت خودرو، بهترین بهانه برای تولیدکنندگان داخلی است تا هر محصولی را با هر کیفیتی به بازار عرضه کنند و از آنجا که بازار به صورت انحصاری در اختیار آنها قرار دارد، مصرف‌کنندگان داخلی به این دلیل که جایگزین دیگری ندارند، مجبورند تا محصولات داخلی را با هر سطحی از کیفیت خریداری کنند.

 

& کارخانجات تایرسازی به تمام نمایندگی ها ابلاغ کردند که چنانچه نمایندگی فرصت طلبی کرده و با قیمت مصوب تایرها را تحویل مشتری ندهد قرارداد نمایندگی فسخ و سهمیه آنها قطع خواهد شد.این روزها علاوه بر ادامه مشکلات تامین نیاز بازار تایر و مسائل مربوط به تامین مواد اولیه تولید، قیمت تمام شده تایرسازان، فشار زیادی به کارخانجات تولیدی وارد کرده است در حالی که تمام کارخانجات در تلاشند با تحمل مشکلات، قیمت ها را بیش از میزانی که دولت مصوب کرده است افزایش ندهند به طوری که به گفته سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر هر گونه افزایش قیمت از سوی نمایندگی ها، موجب فسخ قرارداد آنها با کارخانجات خواهد شد. سخنگوی انجمن صنعت تایر با اشاره به توافق سازمان حمایت با افزایش قیمت تایر پس از گذشت 4 سال از درخواست تایرسازان گفت: در خردادماه امسال تایرسازان یک مرحله افزایش قیمت داشتند اما پس از آن هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشتند هر چند این مساله ارتباطی به مسائل ارزی اخیر نداشته و مربوط به جریان تورم بین سالهای 93 تا 97 است. مصطفی تنها افزود: در سه ماهه اول امسال بالاخره دولت پس از 4 سال با درخواست افزایش قیمت تایرسازان موافقت کرد و ابتدا با حدود 3.6 درصد و نهایتا با حدود 9 درصد افزایش قیمت آن هم به صورت مرحله ای موافقت کرد در حالی که تایرسازان خواستار افزایش 25 درصدی قیمت تایر بودند. وی در ادامه با اشاره به فشار ناشی از قیمت تمام شده به تایرسازان به آمار مطرح از سوی رئیس انجمن در خصوص مطالبات بالای 300 میلیاردی تومانی تایرسازان از خودروسازان اشاره کرد و گفت: البته خودروسازان به دلیل فشارهای موجود روند بهتری را در پرداخت بدهی های تایرسازان در پیش گرفتند البته همچنان مشکلات و تاخیر در پرداخت مطالبات صنعت تایر وجود دارد اما روند بهتری در پرداخت مطالبات صورت گرفته و در واقع سرعت افزودن مطالبات کمتر شده است.

تنها همچنین به وضعیت تامین ارز صنعت تایر پرداخت و اضافه کرد: از ابتدای امسال ارز درستی به دست تایرسازان نرسیده و در این مدت درگیر چم و خم نوسان نرخ ارز و تعیین مقررات ارزی بودند به همین دلیل برای خرید مواد بسیار دچار زحمت شدند و برای همین کارخانجات نتوانستند تمام مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند لذا امکان تولید کارخانجات بر اساس برنامه فراهم نشد و مشکلاتی در این زمینه ایجاد شد اما با تمهیداتی که ستاد تنظیم بازار در نظر گرفت و بهبود جریان تامین مواداولیه صنعت تایر هم اکنون روند تولید سرعت بیشتری یافته است.سخنگوی انجمن صنعت تایر بیان کرد: البته در مردادماه به دلیل کمبود مواد اولیه چیزی در حدود 20 تا 25 درصد نسبت به سال گذشته افت تولید تایر در کارخانجات صورت گرفت اما در مجموع در 5 ماهه اول امسال صنعت تایر 4 درصد افزایش تولید را نسبت به سال گذشته داشته اند. تنها افزود: البته واردات نیز با توجه به نرخ ارز از ابتدای امسال سیر نزولی داشت چرا که واردات نیز در این شرایط کار ساده ای نیست به طوری که تا مدتها مشخص نبود که در این چند ماه چه میزان می توان ارز از کشور خارج کرد و روند پرداخت بدهی ها چگونه خواهد بود و هنوز هم این مساله نامشخص است. وی گفت: بالطبع تایرسازان نیز در سال جاری نتوانستند مانند هر ساله تایر وارد کنند به طوری که این موضوع نگرانی هایی را در بازار ایجاد کرد که مبادا تدوام این روند در آینده باعث افزایش قیمت های بسیار شده و تایر در بازار کمیاب شود. سخنگوی انجمن صنعت تایر تاکید کرد: این وضعیت موجب شد تا عده ای فرصت طلب با استفاده از این مساله همان میزان تولید را دپو کرده و نهایتا در دو سه ماه اخیر بازار تایر دچار التهاب شد و قیمت های حبابی در بازار تایرهای سبک به خصوص تایرهای سنگین شکل بگیرد.

 

& عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: وقتی قبول داریم که فعلا کشور در شرایط جنگ اقتصادی است باید پذیرفت این شرایط الزامات خود را دارد که مجموعه ساز و کارهای کشور، مجموعه امکانات و ظرفیت ها چه در حاکمیت و چه در بین مردم باید به سمت دفاع محکم از عزت ملی در راستای دفع توطئه دشمن باید حرکت کند.  سیدعلی ادیانی با بیان این مطلب در گفت‌و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: مردم در این سال ها نشان داده اند که به پای نظام می ایستند و در چهارچوب باورهای ملی خود دشمن را ناامید می کنند. وی تاکید کرد: اکنون به لحاظ فقر منابع مالی  در برخی موارد نیاز داریم تا دولت و سیاست ها به سمتی برود که بتواند منابع مالی را جذب کرده و از آن سو مانع ریخت و پاش ها و هزینه های اضافه شود.  وی بیان کرد: اینکه آیا مردم تحمل و ظرفیت افزایش قیمت بنزین و سایر حامل انرژی را دارند یا خیر باید گفت؛‌ چنین موردی در دستور کار مجلس و حتی دولت نیست به عنوان یک پیش فرض این مساله مطرح می شود. یک فرض این است که آیا باید قیمت بنزین و حامل های انرژي تجدید نظر کنیم یا خیر؟  ادیانی تصریح کرد:‌زمان فعلی متناسب با زمان جنگ اقتصادی نیست، دولت متاسفانه در لایحه بودجه پیشنهاد حذف کارت هوشمند سوخت را داد و مجلس به آن رأی داد و دوباره فوریتی تصویب کرد مبنی بر اینکه کارت هوشمند سوخت باقی بماند؛ آن مقطع زمانی بنده به عنوان نایب رییس کمیسیون انرژی اعلام کردم کار دولت مبنی بر حذف کارت هوشمند سوخت اشتباه است. یعنی در اصل این کار با محاسبات اقتصادی و انرژی کشور قابل انطباق نبود.   نماینده قائمشهر و سوادکوه گفت: خوشبختانه اکنون بعضی از دولتمردان و مسوولان اعلام کرده اند که موافق برگشت  کارت هوشمند سوخت هستند که کاری عقلایی است زیرا روزانه تا ۱۵میلیون لیتر قاچاق سوخت و بنزین داریم که از جیب مردم و بیت المال در اصل هدر می رود. ادیانی درباره چگونگی قاچاق این حجم عظیم از بنزین توضیح داد:‌ خلاء قانونی وجود ندارد در اصل شاهد خلاء در سیاست ها و اجرا هستیم  برای نمونه باید توجه داشت که حذف کارت هوشمند سوخت کاری اشتباه بود نتیجه این کار در شرایط فعلی قابل مشاهده است و دود آن اکنون به چشم مسوولان فرو می رود.  وی افزود: باید مدیریت هوشمندانه نسبت به سوخت کشور به ویژه بنزین و گازوییل اعمال شود. 

ادیانی در پاسخ به این سووال که آیا دولت می تواند با بازگرداندن کارت سوخت در ممانعت از قاچاق سوخت موفق شود، گفت: قطعا می تواند زیرا زیرساخت های این کار آماده است اکنون دریافت گازوییل با کارت سوخت رانندگان انجام می شود و خودروهای سواری با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران بنزین دریافت می کنند لذا زیرساخت های اصلی یا فرآیند کارت موجود است اما متاسفانه مصرف سقف ندارد و بعضی افراد مصرف بی رویه دارند و کسانی که خارج از الگوی مصرف صحیح از بنزین استفاده می کنند باید پول متناسب با قیمت تمام شده بنزین را پرداخت کنند.

ادیانی بیان کرد:‌این مساله خلاف عدالت است که کسی که سرمایه دار است به همان نسبت از یارانه استفاده کند که کسی که محروم و فقیر است بنابراین این شیوه باید تغییر کند. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها برای این تصویب شد که یارانه انرژي را به سمت کمک به قشر آسیب پذیر هدایت کنیم و نه اینکه اقشار پردرآمد از فقرا و محرومان بتوانند یارانه بیشتری را دریافت کنند این روند قطعا نیاز به اصلاح ساختار و سیاست دارد که بنده فکر می کنم مجلس هم با این کار موافق است. زیرا با این کار قشر محروم و ضعیف جامعه که نیاز به مساعدت از محل یارانه انرژي هستند، کمک بیشتری دریافت خواهند کرد و در مقابل به کسانی که سودبری بیشتری دارند مانند اقشار مرفه و دارای سرمایه های آنچنانی هستند نباید یارانه انرژي تعلق گیرد.  عضو کمیسیون انرژي مجلس بیان کرد:‌ از این اقشار باید قیمت حامل های انرژي به طور کامل دریافت شود تا بتوان به قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمک کرد.  وی درباره قیمت متناسب و منطقی بنزین توضیح داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین و حامل های سوخت معادل ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود اکنون دو سال از پایان برنامه پنجم گذشته و هنوز این مساله محقق نشده است. عضو کمیسیون انرژي مجلس گفت: آخرین قیمت مربوط به هفته قبل است که قیمت بنزین مطابق فوب خلیج فارس بیش از ۳هزار تومان بود؛ اکنون بحث اینجاست که آیا مردم باید همین قیمت را بپردازند؛‌ طبیعتا قشر پایین و محروم جامعه نباید این قیمت را بپردازند اما دلیلی ندارد به کسانی که از تمکن مالی برخوردارند، بنزین و یا حامل های رایگان و نیمه بها پرداخت شود زیرا خلاف عدالت است.

 

&  به فاصله اندک از زمانی که قیمت دلار در بازارهای استان‌های مختلف شکسته شد و دلار با چند قیمت و بر مبنای محل مبادله آن خرید و فروش شد، بحث‌ها بر سر کاهش قیمت خودرو بالا گرفت؛ بازاری که شاید بعد از طلا دومین بازاری بود که از گرانی دلار متاثر شد و نرخ صعودی آن چنان بی‌محابا  بالا رفت که حتی در برخی موارد فعالان بازار هم اظهارنظری در مورد علت این رشد قیمتی داشتند و اعلام می‌کردند که  بازار از دست فعالان و تولیدکنندگان خارج شده و دلالان هستند که به میل خود بازار را مدیریت می‌کنند و شاید همین مدیریت دلالی بود که موجب شد در کمترین بازه زمانی از افت قیمت دلار در بازار به یکباره خبرها حکایت از کاهش قیمت خودرو در بازار بدهد.خبرهایی که می‌گفتند برخی مدل‌ها تا ٥٠ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. البته این کاهش قیمت‌ها در شرایطی است که هنوز خودرو به قیمت مشابه سال قبل بازنگشته و هنوز هم در بازار خودرو شاهد گپ قیمتی یا همان حباب قیمتی هستیم؛ حبابی که موجب شد برخی خودروهای وارداتی به جهت محدودیت‌هایی که در مورد واردات اعمال می‌شود هم اکنون نزدیک به سه برابر افزایش کاذب داشته باشند.  حال اگر این حباب کمی ترک بردارد و قیمت‌ها کاهش یابد اما باز هم با توجه به محدودیت‌های اعمالی در واردات باز هم نمی‌توانیم به کاهش قیمت‌ها آن‌طور که باید و شاید امیدوار باشیم. چرا که هم‌چنان واردات ممنوع است و سامانه ثبت سفارش هم بسته است در همین حال وضع تعرفه‌های جدید و عوارض گمرکی جدید موجب می‌شود قیمت‌ها آن‌طور که باید متاثر از کاهش قیمت دلار نباشد.  البته این روال در مورد داخلی‌ها اگرچه کمی متفاوت است و تأثیر بیشتری دارد اما باز هم با توجه به سهم ارزبری خودروهای ساخت داخل برخی از شرایط در مورد واردات همچون عوارض گمرکی مواد اولیه و... اجازه کاهش قیمت‌ها را به آن شکلی که مورد درخواست مردم است نمی‌دهد.با این حال اما سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو پیش‌بینی کرده که تا چند روز آینده کاهش قیمت بیش‌تری را در بازار شاهد باشیم و این افت به‌ویژه برای خودروهای وارداتی به دلیل نبود تقاضا بیش‌تر خواهد بود. این مقام صنفی با اشاره به کاهش شدید قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار تاکید کرد: با این وجود همه فروشنده هستند، اما خریداری وجود ندارد.کاهش یک تا ۱۲‌میلیونی قیمت‌ها در خودروهای داخلی را شاهد بودیم اما در خودروهای خارجی به دلیل کاهش ارزش دلار افت تا ۵۰ میلیون تومان هم به ثبت رسید.

 

 

& رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو از ثبات قیمت خودروها در چند روز گذشته خبر داد. سعید موتمنی  اختلاف قیمت خودروها در چند روز گذشته را حدود 500 هزار تومان اعلام و اظهار کرد: در صورت روند کاهشی قیمت دلار در روزهای آینده، کاهش قیمت خودروها نیز شاهد خواهیم بود.وی افزود: در صورت باقی ماندن قیمت دلار در شرایط فعلی احتمال افزایش دوباره قیمت ها وجود دارد. این فعال بازار خودرو خرید و فروش در بازار خودرو را با رکود همراه دانست و تصریح کرد: هم اکنون خرید و فروش خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به صفر رسیده که این امر به دلیل نوسان موجود در قیمت ها است. موتمنی یادآور شد: همزمان با افزایش قیمت ها در بازار خریداری برای خودروها وجود ندارد و با کاهش بیش از اندازه قیمت ها نیز همه تبدیل به فروشنده می شوند اما در صورت رسیدن بازار دلار به ثبات، شاهد ثبات قیمت خودروها و افزایش خرید و فروش در این بازار خواهیم بود. به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو، در صورت ادامه ثبات فعلی قیمت دلار در بازار، شاهد ثبات قیمت خودروها تا پایان هفته نیز خواهیم بود.

 

&  معاون بازاریابی و فروش سایپا دیزل گفت: براساس آخرین بررسی‌های به عمل آمده، در حال حاضر با در اختیار داشتن ٣٤ درصد از سهم بازار خودروهای تجاری، بیشترین سهم فروش خودروسازان سنگین کشور، در اختیار شرکت سایپادیزل است.امیرحمزه اصلانی با اعلام این خبر افزود: سایپادیزل با فروش و تحویل  ١٨٣٦ دستگاه خودرو در ۶ ماه نخست سال جاری، ضمن رشد ٥٢ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توانست با کسب ٣٤ درصد از سهم بازار، در صدر رتبه فروش خودروسازان تجاری کشور قرار گیرد. وی تصریح کرد: سایپادیزل با مطالعه دقیق بازار و برنامه‌ریزی جامع و مدون و با ارائه سبد متنوعی از محصولات تجاری در تمامی رده‌ها توانست، سهم بازار خود را از ٢٣ درصد در سال گذشته به ٣٤درصد افزایش دهد که این مهم در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان در بخش‌های مختلف محصولات کار و تجاری است. معاون  بازاریابی و فروش سایپادیزل با اشاره به هدف‌گذاری این شرکت برای کسب سهم بازار ٥٠ درصدی خودروهای تجاری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به عرضه محصول جدید KX به بازار و جایگزینی این محصول به جای کامیون ولوو در طرح نوسازی ناوگان و نیز معرفی محصولات دیگر در آینده نزدیک، سایپادیزل می‌تواند با کسب نیمی از سهم بازار خودروهای تجاری، به یکه‌تازی خود در این عرصه ادامه دهد.