& رییس سازمان توسعه تجارت در خصوص درخواست واردات خودرو توسط شرکت «پرشیاخودرو» گفت: وزیر صنعت دستوری برای تایید ثبت سفارش این شرکت نداده است‌. مجتبی خسروتاج در خصوص درخواست واردات خودرو توسط شرکت «پرشیا خودرو» گفت: انتشار نامه درخواست شرکت «پرشیا خودرو» مربوط به آبان‌ماه ۹۶ و در شرایطی که واردات خودرو به‌طور موقت ممنوع بوده است و ‌هامش وزیر صنعت‌، معدن و تجارت بر این نامه، نشان از فضاسازی هدفمند و سودجویانه برخی از شبکه‌های اجتماعی است‌. رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکسان بودن قوانین برای تمام اقشار افزود: در هیچ جا وزیر صمت بر این نامه نشانی از دستور تایید ثبت سفارش برای این شرکت وجود ندارد و شریعتمداری مشخصا دستور بررسی و انعکاس نتیجه را صادر کرده که برای هر نامه‌ای این دستور قبل از اقدام قابل تصور است‌. معاون وزیر صنعت‌ در امور صادرات اظهار داشت: پس از بررسی کارشناسی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در مورخ ۲۰ آبان‌ماه سال ۹۶ عطف به این درخواست، سازمان توسعه تجارت ایران به امضای اینجانب، در پنج بند با ادله کافی درخواست نامبرده را مردود می‌داند‌.  خسروتاج گفت:‌ همچنین در پایان این نامه درخواست، سازمان توسعه تجارت به شرکت مذکور پیشنهاد کرده است مانند سایر متقاضیان پس از اعلام رسمی شروع ثبت سفارش، همچون روال گذشته و مبتنی بر قانون اقدام نماید‌. گفتنی است ۱۱ ماه قبل شرکت پرشیا خودرو درخواست واردات خودرو را درست در زمانی برای وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ارسال کرده که سامانه ثبت سفارش غیرفعال بوده است‌.

& مشاور انجمن خودروسازان ایران به بررسی موضوع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه زیان‌ده خودروسازان و چابک‌سازی صنعت خودرو پرداخت‌. داوود میرخانی رشتی در این زمینه گفت: بیست سال پیش زمانی که تمام خودروسازان و اکثر قطعه‌سازان کاملا دولتی بوده و زیر نظر سازمان گسترش فعالیت می‌کردند‌، رییس سازمان به فکر تغییر ساختار این صنعت افتاد تا به جای اداره 150 شرکت ریز و درشت، فقط با دو خودروساز بزرگ کار کند‌. پس دو خودروساز بزرگ را ترغیب به خرید شرکت‌های قطعه‌سازی و برخی دیگر از شرکت‌های مرتبط کرد‌. دو خودروساز بزرگ که از توسعه حیطه اقتدار خود به وجد آمده بودند، نیز این کار را انجام دادند و شر و دشواری اداره 150 شرکت کپی کار، با ماشین‌های کهنه و فرسوده را به گردن گرفتند‌. تا امروز که با این مشکل بزرگ مواجه بوده و به فکر این هستند که چگونه از این امور دست و پا گیر و زیان‌ده راحت شوند‌. مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: از آنجا که شرکت‌های زیرمجموعه به شکل دولتی اداره شده و برای خودروسازان زیان‌ده هستند تصمیم فروش این شرکت‌ها وجود دارد، اما موضوع این است که با این شرایط کسی حاضر به خرید این دسته از شرکت‌ها نمی‌شود‌. وی افزود: در حال حاضر حدود 100 تا 150 شرکت مرتبط با صنعت خودرو اعم از قطعه‌سازی، لیزینگ و‌. ‌. ‌. وجود دارد که قصد واگذاری و فروش آنها وجود دارد اما کسی حاضر نیست این شرکت‌های زیان‌ده را با نیروی کار مازاد خریداری کند چون دولت اجازه تعدیل نیرو نمی‌دهد‌. بنابراین افراد از خرید این بنگاه‌های زیان‌ده منصرف می‌شوند‌. وی گفت: سوال اصلی این است که چرا این شرکت‌ها زیان‌ده هستند؟ دلیل اصلی این امر تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی است‌. سرمایه‌گذاری زیادی برای ساماندهی این کارخانجات لازم است‌. در حال حاضر به عنوان مثال سایپا در فروش هر دستگاه خودرو با زیان مواجه است و چند سال است که شورای رقابت کمر خودروسازان را خرد کرده، بنابراین خودروسازان با وجود این بدهی به بانک‌ها با آن رقم سی درصد بهره بانکی چگونه می‌توانند روی شرکت‌های زیان‌ده خود سرمایه‌گذاری کنند؟

&عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طرح خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف در اصل اتفاق خوبی است؛ ولی باید سازو کاری طراحی کنیم که هزینه این کار بر عهده مصرف کننده نباشد. رامین نور‌قلی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه بحث الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شده، گفت: ما در کمیسیون صنایع هنوز به جمع بندی نهایی درباره این موضوع نرسیده ایم و موضوع همچنان در حال بررسی است. نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: طرح خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف در اصل اتفاق خوبی است؛ ولی باید سازو کاری طراحی کنیم که هزینه این کار بر عهده مصرف کننده نباشد.وی ادامه داد: وقتی خودروساز را مکلف می کنیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کند، ممکن است او هزینه این کار را بر روی قیمت محصولاتش لحاظ کند و در این میان تنها کسی که از این کار آسیب می بیند، مصرف کننده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: باید به دنبال سازو کارهایی باشیم که بدون اینکه مصرف کننده نهایی هزینه کند، خودروی فرسوده از رده خارج شود و من به شخصه با اینکه از رده خارج کردن خودرو به عهده خودروساز باشد، موافق نیستم.

& عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کاهش آلودگی هوا تنها با اجرای سیاست‌های تشویقی برای استفاده بیشتر مردم از سوخت پاک و خودرو‌های هیبریدی امکان‌پذیر است. رسول خضری در خصوص اصلاح ماده ۸ قانون هوای پاک در ارتباط با از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده گفت: متاسفانه تمامی قوانینی که در برنامه‌های اول تا ششم توسعه در خصوص کاهش آلودگی هوا تصویب شده خروجی مناسبی نداشته است. کاهش آلودگی هوا تنها با اجرای سیاست‌های تشویقی برای استفاده بیشتر مردم از سوخت پاک و خودرو‌های هیبریدی امکان‌پذیر است.نماینده  مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمار مرگ و میر، مصدومیت‌ها و معلولیت‌های ناشی از تصادفات کم نیست تصریح کرد: از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده کمترین کاری است که باید توسط دولت و خودروساز‌ها انجام شود. اکثر خودرو‌های ما از لحاظ مصرف سوخت، تولید آلودگی و  سیستم ترمز غیر استاندارد بوده بر همین اساس ما رتبه دوم تصادفات جاده ای را در جهان داریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: متاسفانه بیشتر بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان، خودرو‌ها جان مردم را می‌گیرند، افزایش آمار تصادفات بار مضاعفی بر دوش جامعه می‌گذارد، بسیاری از سرپرست‌های خانواده‌ها در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، این موضوع باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی شده است.انتظار داریم شرکت‌های خودروسازی از لحاظ قیمت و کیفیت عدالت را رعایت کنند. متاسفانه شرکت‌های خوروسازی در راه انداختن بازارهای سیاه فروش خودرو به طور مستقیم دخالت دارند.بزرگترین و بدترین کارفرما دولت بوده و در عین حال بزرگترین احتکار کننده نیز خود دولت است. قوه قضاییه اگر می‌خواهد با محتکرین برخورد کند ابتدا باید از دولت شروع کند چرا که بیش از 40 هزار خودرو را به بهانه، نقص لوازم به مردم ندادند و وضعیت به جایی رسید که مابه التفاوت فروش خودرو ثبت‌نامی با بازار آزاد بیش از 30-70 میلیون است.  قانون تا زمانی که اجرا نشود هیچ ارزشی ندارد، ما در قانون برنامه‌های اول تا ششم توسعه بیش از 80 هزار ماده در خصوص کاهش آلودگی هوا، سوخت پاک، خودرو غیر آلاینده داریم، ولی تا زمانی که هیچ اراده‌ای برای اجرا نباشد فایده‌ای برای مردم نخواهد داشت. وی تاکید کرد: بیش از 70 درصد قوانین  توسط دولت اجرا نشده و هیچ ضمانت اجرایی نیز ندارد.

& مرحله نهایی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی از ابتدای دی ماه سال جاری و برنامه پیش فروش خودروها که تحویل آن‌ها بعضا به اواسط و حتی اواخر سال بعد می‌انجامد، نگرانی‌هایی را برای متقاضیان به وجود آورده است. در همین زمینه رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که برنامه پیش فروش تا زمانی که مورد تایید این سازمان قرار گرفته، مشکلی ندارد.به گزارش ایسنا، اسفندماه سال ۱۳۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یافت.اما نیره پیروزبخت –رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در مورد خودروهای پیش فروش شده سایپا و ایران خودرو که تحویل برخی از آنها اواسط سال آینده است، اعلام کرد که برنامه پیش فروش خودروها تا زمانی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد قرار گرفته، مشکلی ندارد و خودروهای تحویلی به مردم مشکلی برای شماره گذاری نخواهند داشت.در مرحله اول اجرای فاز اول استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی که قرار بود ۶۱ استاندارد خودرویی مدنظر قرار گیرد، سازمان ملی استاندارد ایران در موعد مشخص و در ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اسامی ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده‌ای را منتشر و اعلام کرد که باید خط تولید آن‌ها متوقف شود.

چهارم دی‌ماه سال گذشته بود که تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد از جمله خودروهای MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی و دوگانه سوز، کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰  از دستور کار خودروسازان خارج شد. علاوه بر خودروهای سواری اعلام شده، خودروهای سنگین کشنده نیمه تریلر آکسور مدل ۱۸۴۳ LS، کامیون فاقد اتاق بار دانگ فنگ مدل K۱۰۵۱S، کشنده نیمه تیریلر اسکانیا مدل R۴۴۰LA، کشنده نیمه تریلر اسکانیا مدل R۴۶۰LA کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA ۴۲۵۰ کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA۴۱۸۰ و اتوبوس بین شهری درسا با موتور اسکانیا  dc ۱۳۱۰۷ خودروهای سنگینی هستند که از ابتدای آذرماه سال جاری بر اساس مصوبه مربوط به توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف خط تولید روبرو شدند.پس از آن در مرحله دوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی که با تاخیری یک ماهه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران همراه شد، خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشد و سه خودروی جدید نیز مجوز ورود به بازار دریافت کردند و در مرحله پایانی اجرای طرح مذکور باید منتظر ماند و دید خط تولید چه خودروهایی از ابتدای دی ماه سال جاری به بعد متوقف خواهد شد.