18 مهر 1397
اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 18 / 7 / 97
& زنجیره خودروسازی کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و به‌دنبال آن بازگشت تحریم‌ها دچار شوک شد، به‌طوری‌که تبعات این شوک خود را در افت تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین آشفتگی بازار نشان داد. در این میان سیاست‌گذاران این صنعت به جای حضور پررنگ و اثرگذار برای بازگرداندن آرامش به بازار، اغلب نظاره‌گر اتفاقات در زنجیره خودروسازی کشور و بازار بودند.به این ترتیب در شرایطی که سیاست‌گذاران به اتفاقات بازار واکنش خاصی نشان نمی‌دادند، کارشناسان به تجزیه و تحلیل مساله پرداخته و دلیل این بحران را بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا عنوان کردند. آنان معتقد بودند دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تعادل میان عرضه و تقاضا حاکم شود. بالاخره سیاست‌گذاران صدای کارشناسان را در ارتباط با ورود به بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا شنیدند و به این مساله ورود کردند.بر این اساس از آنجا که تیر سیاست‌گذاران خودرویی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو به سنگ خورده بود تلاش کردند به‌رغم میل باطنی خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. هدفی که با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های تولیدکننده بعد از شوک بازگشت تحریم‌ها تا حدودی دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسید.
با این حال دو خودروساز بزرگ کشور، همراه با خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با هدف کاهش التهابات بازار و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی، به‌صورت جداگانه اقدام به پیش‌فروش بخشی از محصولات خود که تاثیرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشت، کردند. به این ترتیب شرکت سایپا طی یک ماه گذشته در دو مرحله اقدام به پیش‌فروش ۱۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود کرد و ایران خودرو نیز در یک مرحله ۵۳ هزار خودرو را با در نظر گرفتن شرایطی خاص تا پاییز سال آینده پیش‌فروش کرد. آنچه در این پیش‌فروش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد زمان تحویل آنهاست که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده است. حال در شرایطی این پیش‌فروش‌ها صورت گرفته است که خودروسازان کشور به‌دلیل تحریم‌ها با افت تولید روبه‌رو هستند و از طرف دیگر بدهی آنان به قطعه‌سازان، سبب شده در تامین قطعات موردنیاز با مشکل روبه‌رو شوند. در کنار این دو مساله اما چالش رعایت کردن استانداردهای جدید، با توجه به اصرار مسوولان سازمان استاندارد برای اجرای آن تا دی‌ماه سال‌جاری، بر مشکلات خودروسازان افزوده است. بنابراین سوال اینجاست که آیا دو خودروساز بزرگ کشور که اقدام به پیش‌فروش نزدیک به ۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود کرده‌اند با توجه به چالش‌های بیان شده، توانایی عرضه آنها در موعد مقرر به خریداران را دارند یا اینکه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده خود به معضلی جدید، در آینده تبدیل می‌شود؟
همانطور که گفته شد خودروسازان در صورت تداوم تحریم‌ها پنج معضل جدی پیش‌رو دارند که این معضلات اولا تداوم تولید و ثانیا تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را متاثر از خود خواهد کرد. بر این اساس تشدید تحریم‌ها، مشکل تامین قطعه با توجه به بدهی ۱۵ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه، روند کاهشی تولید که از خردادماه سال‌جاری آغاز شد و در نهایت مشکلات نقدینگی به‌طور حتم خودروسازان را در وضعیت بغرنجی قرار خواهد داد که بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت پیش‌رو خودروسازان می‌توانند به تعهدات جدید خود که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده، عمل کنند؟ و در نهایت اینکه برای سپری کردن مشکلات و انجام به موقع تعهدات چه تمهیداتی باید انجام شود؟
اما نظر کارشناسان در زمینه توانایی خودروسازان به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: بخشی از آنان معتقدند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکلات گوناگون دست به گریبان است، دولت باید با حمایت از خودروسازان، به‌دنبال کاهش مشکلات آنها باشد. این کارشناسان برای تکمیل ایده خود به ورشکستگی صنعت خودرو آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ اشاره می‌کنند و اینکه دولت وقت آمریکا در آن سال‌ها به کمک خودروسازان آمریکایی آمد و با حمایت‌هایی که از آنان صورت گرفت، تولیدکنندگان توانستند از چالش‌های پیش‌رو به سلامت عبور کنند و بار دیگر روی پای خود بایستند. یا مشکلاتی که پژوسیتروئن، یکی از شرکای صنعت خودروی کشور، با آن روبه‌رو بود و توانست با حمایت‌های دولت فرانسه از بحران گذر کند، اشاره می‌کنند.در مقابل این کارشناسان، دسته دیگری قرار دارند که معتقدند در شرایط فعلی صنعت خودرو بیش از اینکه به کمک دولت نیاز داشته باشد، نیازمند کاهش مداخله سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در این صنعت است.
آنها برای اینکه تعریف روشنی از نظر خود ارائه دهند، صنایع داخلی دیگر که دولت در آنان کمتر مداخله می‌کند و اجازه می‌دهد تا شرایط بازار، عرضه و تقاضا را مدیریت کند، به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنند. این کارشناسان می‌گویند: مشکلاتی که زنجیره خودروسازی با آن روبه‌رو است، بیش از اینکه متاثر از تحریم‌ها و منشأ خارجی باشد، دارای منشأ داخلی است؛ بنابراین از دولت می‌خواهد تا این صنعت را مانند صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و... رها کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را مدیریت کند. راه حل پیشنهادی آنان، خروج خودرو از لیست کالاهایی است که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمتشان تعیین می‌شود. اما دیدگاه سوم در این زمینه می‌گوید: در شرایطی که قیمت‌گذاری از شکل فعلی خارج شود و سیاست‌گذاران اجازه دهند تا قیمت‌های خودرو به سمت واقعی شدن حرکت کند، این مساله به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، چنانچه شرکت‌های خودروساز بخواهند از ناحیه خودروهای پیش‌فروش شده ضربه نخورند و چالش جدیدی برای آنها به وجود نیاید، باید به سمت انضباط مالی حرکت کنند و این مساله را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
یکی از معضلات صنعت خودرو در تمامی دولت‌ها، کمبود نقدینگی بوده است، برخی معتقدند که اگر چه پیش فروش‌های جدید خودروسازان با فشار وزارت صنعت برای تعادل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار بوده اما برخی دیگر کمبود نقدینگی را دلیل اصلی این اقدام خودروسازان می‌‌دانند. در این زمینه سعید مدنی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی تبدیل به یک مشکل مزمن برای صنعت خودروی کشور شده تاکید می‌کند که شرکت‌های خودروساز برای حل این معضل به شبکه بانکی پناه برده‌اند و همین کار سبب شده به جای اینکه مشکل آنان حل شود، بیش از پیش بر مشکلات آنان افزوده شود. مدنی می‌گوید در چنین شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی روبه‌رو است، چنانچه از کمک‌های دولتی بهره نبرد، نه تنها در تحویل تعهدات گذشته و پیش‌فروش‌های جدید با مشکل روبه‌رو می‌شود که حیات آن هم در صورت تداوم این شرایط و عدم دخالت دولت به‌صورت جدی تهدید می‌شود.مساله دریافت کمک‌های دولتی در این صنعت مسبوق به سابقه است. پرداخت سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ از طریق سیستم بانکی به خریداران خودرو به‌صورت وام را می‌توان آخرین نمونه از این دست کمک‌ها دانست.با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو در شرایطی که صنعت خودرو با چالش نقدینگی روبه‌رو است، دولت چگونه می‌تواند به این صنعت کمک کند؟
مدنی در این زمینه سه راهکار پیش‌روی دولت قرار می‌دهد: اول اینکه با خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، این امکان را فراهم کند که خودروسازان به جای تولید محصول با ضرر، به سمت تولید همراه با سود در محصولات پرتیراژ خود، حرکت کنند. نکته بعدی این است که دولت می‌تواند سازوکاری فراهم کند تا شرکت‌های خودروساز، این امکان را پیدا کنند که با ودیعه گذاردن سهام خود، نقدینگی مورد نیاز را دریافت کنند و از این طریق به‌تدریج مشکلات حاصل از نبود نقدینگی را برطرف کرده و با بازپرداخت مبالغ دریافت شده، سهام خود را بازپس بگیرند. چنانچه دولت نخواهد این دو راه را مورد بررسی قرار دهد و آنها را عملیاتی کند، می‌تواند با هماهنگی میان شبکه بانکی و خودروسازان این امکان را برای شرکت‌های خودروساز مهیا کند تا طی زمانی معین باز پرداخت بهره بانکی را متوقف کرده و در زمان تنفس، بهره‌های بانکی را به جای نقدینگی مورد نیاز هزینه کند. راهکارهای مورد اشاره این کارشناس در شرایطی مطرح می‌شود که بحران حاکم بر صنعت خودرو، مختص خودروسازی ایران نیست، بلکه نمونه‌های فراوانی در میان خودروسازان بین‌المللی می‌توان یافت که در مقاطعی دچار بحران شدند، اما به کمک حمایت‌های دولتی توانستند از این بحران‌ها به سلامت عبور کنند. این راهکارها در کشورهای دیگر، مثل ایالات‌متحده و فرانسه مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را پس داده است. اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که دولت بارها در شرایط حساس و بحرانی به خودروسازان کشورمان کمک کرده حال آنکه این حمایت‌ها هیچ گاه نتیجه کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه را نداشته است.
مساله حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو نکته‌ای است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. با این حال آنچه محل اختلاف می‌شود، تقدم و تاخر این حمایت‌ها است. در شرایطی که سعید مدنی، استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حل بحران خودروسازان را مهم می‌داند و معتقد است که باید ابتدا التهابات را در این صنعت کاهش داد و در زمان مناسب به سمت اصلاح زیر ساخت‌های قانونی در ارتباط با خروج سیاست‌های دستوری از این صنعت رفت، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد.کاکایی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنانچه بخواهیم تا بحران‌های موجود در صنعت خودرو چه در حال و چه در آینده و جلوگیری از ایجاد بحران جدید در این صنعت از ناحیه پیش فروش‌های جدید را شاهد باشیم، بیش از هر چیز باید نحوی قیمت‌گذاری را در این صنعت اصلاح کنیم.این کارشناس تاکید می‌کند که دیگر چرخ‌های صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گردد و باید دولت راه را برای تغییر در ساختار قیمت‌گذاری هموار کند. کاکایی می‌گوید: پیش فروش‌های جدید به دو دلیل نبود سرمایه در گردش در خودروسازی و تلاش برای سنگین کردن کفه تقاضا در بازار انجام گرفته است. با این حال چنانچه قیمت‌ها اصلاح نشود، این پیش فروش‌ها منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان می‌شود و آنها در تعهدات آینده با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
در ارتباط با زیان انباشته این شرکت‌ها می‌توان به بدهی آنها به قطعه‌سازان اشاره کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی قطعه‌سازان در حال حاضر میزان این بدهی از ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. قطعا اگر این میزان بدهی از سوی خودروسازان تعدیل نشود، شاهد بحران نبود نقدینگی در صنعت قطعه کشور خواهیم بود که این مساله خود سبب ناتوانی قطعه‌سازان در تحویل قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان می‌شود. کاکایی بر این نکته هم تاکید می‌کند که بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو و خروج سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری دستوری به معنای اینکه بازار خودرو را به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار بدهیم، نیست. بلکه باید با توجه به شرایط حاکم بر بازار و تولید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌ها به‌تدریج واقعی شده و خودروساز، تولید خودرو را با ضرر انجام ندهد. با اینکه این کارشناس بر واقعی شدن قیمت‌ها تاکید می‌کند، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حرکت به این سمت نه تنها در وزارت صنعت، به‌عنوان متولی بخش خودرو، بلکه در کل دولت وجود ندارد و دولتمردان از شجاعت لازم برای انجام این مهم بی‌بهره‌اند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها و تولید بدون ضرر خودروسازان را شرط لازم، ولی ناکافی در ارتباط با تحویل بدون دردسر خودروهای پیش فروش شده می‌داند. زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط حاضر دو نکته باید در دستور کار مدیران خودروساز قرار بگیرد.اولین نکته مدیریت و برنامه‌ریزی همه جانبه در شرکت‌های خودروساز و نکته دیگر، تهیه بسته انضباط مالی و ریاضت اقتصادی توسط آنان و اجرای این بسته تا عبور از چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو و جلوگیری از چالشی شدن تحویل خودروهای پیش فروش شده در آینده نزدیک است. این کارشناس تاکید می‌کند که در شرایط فعلی نه تنها خودروسازان بلکه سیاست‌گذاران بالادستی صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کل مجموعه دولت، سیستم بانکی و گمرک کشور باید مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار قرار دهند. وی ادامه می‌دهد که آنچه امروز خودروسازان باید بیش از گذشته به آن توجه کنند، جلوگیری از هدر رفت منابع فعلی است. چنانچه منابعی که از راه پیش فروش خودرو در اختیار خودروسازان قرار گرفته به خوبی مدیریت شود و جلوی هدر رفتن گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک با چالشی به نام خودروهای پیش فروش شده مواجه نباشیم.
& خودروهای چینی در شرایطی توانسته‌اند سهم خود را از بازار ایران طی امسال به بیش از ۱۷ درصد برسانند که به‌دلیل داخلی‌سازی پایین، از ارزبری بالایی برخوردار هستند. طبق محاسبات انجام شده، تخمین زده می‌شود که فقط در سه ماه ابتدایی امسال حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز صرف مونتاژ خودروهای چینی در کشور شده است.برای این محاسبه، می‌توان چند مفروض را شامل سهم ۱۴ تا ۲۰ درصدی رنگ و مونتاژ و لاستیک از کل پروسه تولید، حاشیه سود ۲۰ درصدی برای شرکت تولیدکننده خودروهای چینی و سهم ۸۰ درصدی قیمت تمام‌شده در نظر گرفت. بر این اساس، ۸۰ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را نیز سهم قطعات منفصله لحاظ می‌کنیم که با توجه به مفروضات قبلی، می‌توان نتیجه گرفت سهم قطعات منفصله از کل ارزش خودروهای چینی، ۶۴ درصد است. ازآنجاکه قیمت ارز مرجع در سه ماه نخست سال، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و میانگین تعرفه واردات قطعات منفصله نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود، می‌توان با یک عملیات ساده ریاضی، عددی قریب به صحت را برای میزان ارزبری خودروهای چینی در سه ماه ابتدایی امسال به دست آورد. بر این اساس، عدد حاصل از «ضرب سهم قطعات منفصله از کل ارزش خودرو» در «قیمت کارخانه» ضرب در «تیراژ» را بر نرخ ارز مرجع تقسیم و حاصل آن را از میانگین تعرفه (۳۵ درصد) کسر می‌کنیم. با توجه به تقریب‌های در نظر گرفته شده، میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل در سه ماه نخست امسال و بر اساس نرخ ارز مرجع، رقمی حدود ۴۰۰میلیون دلار برآورد می‌شود. این عدد به‌طور تقریبی است، اما با توجه به مفروضات، می‌توان آن را قریب به صحت دانست. اگر رقم موردنظر را برای کل سال و به‌صورت خطی و یکسان در نظر بگیریم، ارزبری امسال خودروهای چینی، یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار خواهد بود.
& عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا فرصت مناسبی برای ایران‌خودرو و سایپا است تا با طراحی پلت‌فرم مشترک، با کمترین هزینه به سمت خودکفایی در این صنعت حرکت کنند. ابوالفضل خلخالی اظهار کرد: در حال‌حاضر هم ایران‌خودرو و هم سایپا هر کدام به‌طور جداگانه پروژه طراحی و تولید پلت‌فرم ملی را در دست اجرا دارند.وی با بیان اینکه هزینه‌های طراحی و تولید پلت‌فرم بسیار بالا است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکلات داخلی و خارجی مختلفی روبه‌رو است، بهتر است این دو شرکت مشترکا یک پلت‌فرم را تولید کنند تا هزینه‌های آنها در این حوزه کاهش یابد. عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: تولید مشترک پلت‌فرم سال‌ها است که به رویه‌ای فراگیر در میان خودروسازان بین‌المللی تبدیل شده است و خودروسازان صاحب‌نام با مشارکت یکدیگر پلت‌فرم طراحی و تولید می‌کنند. وی افزود: به‌عنوان مثال دو شرکت خودروسازی نیسان و رنو با مشارکت یکدیگر یک پلت‌فرم مشترک طراحی و تولید کرده‌اند و هر کدام خودروهای مدنظر خودشان را با برند اختصاصی بر روی این پلت‌فرم تولید و عرضه کرده‌اند. خلخالی با بیان اینکه پیشنهاد تولید مشترک پلت‌فرم از سوی ایران‌خودرو و سایپا به هیچ‌وجه به معنای پیشنهاد ادغام این دو خودروساز نیست، تصریح کرد: اتفاقا این دو خودروساز بزرگ باید به‌صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهند تا جریان رقابت در صنعت خودروی کشور حفظ شود اما بهتر است در حوزه طراحی و تولید پلت‌فرم از تجربه‌های بین‌المللی استفاده کرده و با یکدیگر همکاری کنند تا با هم‌افزایی، هزینه‌ها کاهش و خروجی کار ارتقا یابد.
& به‌منظور نوسازی ناوگان اورژانس کشور، در مراسمی با حضور وزیر بهداشت، مدیران عامل ایران‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل، ۳۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان وزارت بهداشت تحویل داده شد. در این مراسم که محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنایع، معدن و تجارت حضور داشتند، ۳۰۰ دستگاه آمبولانس اسپرینتر ۳۱۵ به‌صورت تجهیز شده توسط ایران خودرو دیزل در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. این آمبولانس‌ها بر پایه خودرو ون اسپرینتر ۳۱۵ دیزلی مرسدس بنز تولید شده‌اند. از جمله امکانات فنی آنها می‌توان به فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع، سیستم ترمز هیدرولیک و سیستم‌های کمکی اشاره کرد. شیشه بالابر برقی، صندلی قابل تنظیم راننده و کمک راننده، چراغ مه‌شکن، گرمکن شیشه درهای عقب و شیشه جلو، قفل مرکزی، فیلتر جداکننده آب و گازوئیل و کروز کنترل از دیگر امکانات این محصول است که می‌تواند به‌عنوان خودروی آمبولانس کلاس B بخشی از نیاز کشور را برطرف کند.شرکت معتبر Gifa فرانسه به عنوان کاربری‌ساز آمبولانس در تجهیز و تبدیل این خودروها مشارکت داشته است. این آمبولانس‌ها به دستگاه DC شوک، ۶ عدد خروجی ۲۲۰ ولت و ۱۲ ولت، کیف احیا، ساکشن پرتابل، دو سیلندر اکسیژن مجهز به مانیتور، پانل محافظ الکتریکی، کپسول آتش‌نشانی، هواکش سقفی، سیستم گرمایش و سرمایش، آویز سِرُم، آژیر و میکروفن، نمایشگر و تنظیم‌کننده دمای کابین بیمار تجهیز شده‌اند.
& مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: سال گذشته ۲۲ میلیون و ۹۰هزار دستگاه خودرو سبک در کشور تردد می‌کردند که شامل ۱۸میلیون و ۶۴۰ هزار خودروی سواری و سه میلیون و ۴۵۰ هزار وانت بود. ساسان کاظم‌نژاد گفت: میزان مصرف بنزین در ۶ ماه نخست امسال به‌طور میانگین ۸۹ میلیون لیتر در روز بوده که در شهریورماه به ۹۶ میلیون لیتر رسیده است.مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ادامه داد: یکی از روش‌های مهم برای کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان عمومی و استفاده از فناوری‌های جدید در صنعت خودرو است. وی تاکید کرد: در صورت رعایت استانداردهای مصرف سوخت توسط خودروها و استفاده از فناوری‌های جدید، حدود ۳۰ درصد و همچنین در صورت توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، توسعه دولت الکترونیک و بهبود فرهنگ رانندگی در مجموع، حدود ۴۰ درصد در مصرف بنزین کشور صرفه‌جویی می‌شود.
& رییس اتحادیه باطری‌سازان و باطری‌فروشان با اعلام اینکه متاسفانه خام‌فروشی سرب در بازار بسیار داغ شده گفت: از فروردین‌ماه امسال تاکنون قیمت باطری خودرو چهار برابر شده است. تقی علی‌اکبری با اشاره به اینکه صادرات سرب باعث شده تا از فروردین‌ماه امسال تاکنون قیمت باطری خودرو چهار برابر شود، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت باطری پراید از 110 هزار تومان به 300 هزار تومان رسیده که این رقم با کسر دریافت باطری سوخته از مشتری گرفته می‌شود.رییس اتحادیه باطری‌سازان و باطری‌فروشان با اعلام اینکه متاسفانه خام‌فروشی سرب در بازار بسیار داغ شده است، افزود: برخی از مابه‌التفاوت نرخ ارز سوءاستفاده کرده و با صادرات سرب به کشورهای همسایه و انتقال مجدد آنها به کشور سودهای هنگفتی را کسب می‌کنند.
& رییس اتاق اصناف و رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل کرج از کاهش نسبی قیمت خودروهای گران‌قیمت خبر داد و گفت: در بین ماشین‌های گران‌قیمت، حتی تا 100 میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته‌ایم. حمید کریمی با اشاره به وضعیت بازار خرید و فروش خودرو از کاهش نسبی قیمت خودروهای گران‌قیمت خبر داد و گفت: در بین ماشین‌های گران‌قیمت، حتی تا 100 میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته‌ایم که البته افزایش قبلی و کاهش فعلی قیمت همگی رابطه مستقیم با نوسانات ارزی دارد.وی افزود: البته در میان خودروهای داخلی هم کاهش قیمت داشته‌ایم به طوری که در برخی محصولات تا هفت میلیون تومان هم افت قیمت وجود دارد که البته این کاهش قیمت در انواع خودرو ثمره کاهش تقاضا برای خرید است. کریمی از هزینه زیاد دفترخانه‌ها برای ثبت خودرو خبر داد و گفت: یکی از علل گرانی خودرو بالا بودن هزینه دفترخانه‌هاست. گاهی این هزینه برای صاحب خودرو تا دو میلیون تومان آب می‌خورد، البته ما شاهد رقم‌هایی بالاتر حتی تا هفت میلیون تومان هم بوده‌ایم.
& روند اسقاط خودرو در کشور رضایت بخش نیست و دولت تاکنون سیاست کارآمد و موفقی در این خصوص اتخاذ نکرده است به طوریکه 55 هزار برگ گواهی اسقاط در مراکز خاک می خورد.رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور ، در خصوص وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: متاسفانه تغییری در وضعیت اسقاط رخ نداده بطوریکه 55 هزار برگ اسقاط در صفحات مراکز انباشته شده است لذا طی نامه ای از سازمان برنامه و بودجه درخواست شد برای رفع این مشکل تدبیری اندیشیده شود تا مراکز اسقاط مجددا فعالیت خود را آغاز کنند. حسین گودرزی اذعان داشت: با توجه به آغاز فصل سرما و به تبع آن افزایش آلودگی هوا و افزایش ترافیک در کلان شهرها و کشتارهای جاده ای امیدواریم با شروع فعالیت مراکز اسقاط موفق به مهار این تهدیدات شویم. وی در خصوص روند اجرای طرحی که خودروسازان را ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده کرده است گفت: طی مصوبه دولت در سال 86 خودروسازان به ازای 30 درصد از تولید ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شدند که تا امروز این طرح عقیم مانده و اجرانشده است لذا در حال حاضر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با الحاق تبصره ای به ماده 8 قانون هوای پاک خودروسازان را موظف کرده است 25 درصد از تولیدات خودرا به اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص دهند که امیدواریم این طرح مصوب و اجرا شود. وی در خصوص گزینه جایگزین واردات خودرو برای ادامه روند اسقاط گفت: در حال حاضر تنها گزینه خودروسازان داخلی هستند که انتظار داریم با همکاری های موثر در بهبود وضعیت اسقاط قدم بردارند تا بتوانیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم زیرا در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و 400 هزار خودرو فرسوده در کشور بلا تکلیف هستند. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور در خصوص کارایی سیاست های اتخاذ شده تا به امروز در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده گفت: متاسفانه سیاست هایی که تا به حال اعمال شده راه گشا نبوده است لذا امیدواریم با اتخاذ سیاست های جدید دولت در روند اسقاط بهبود حاصل شود.حسین گودرزی موافق اجرای سیاست های تشویقی و تنبیهی در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده بود و گفت: باید برای خودروهای فرسوده محدودیت هایی مانند عدم قدرت نقل و انتقال، تردد و بیمه ایجاد شود تا مجبور به اسقاط شوند منتها این شرایط در حالی است که با ارائه تسهیلات کم بهره راه را برای خرید خودرو هموار کنند زیرا بسیاری از صاحبان این نوع خودروها از اقشاز کم درآمد جامعه هستند که با این خودروها کسب درآمد می کنند.
رکورددار کاهش قیمت امروز دو محصول فولکس‌واگن هستند که بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون در بازار افت داشته تا پرچم کاهش قیمت را پیش از خودروهای کره‌ای و ژاپنی بالا ببرند. بر این مبنا قیمت دو مدل پاسات و تیگوان محصول فولکس در بازار روی ۵۹۰ و ۶۷۰ میلیون تومان متوقف مانده است. سانتافه و سورنتو در فولترین مدل‌های موجود در بازار هم تنها ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و به ترتیب بهایی معادل ۶۴۵ و ۶۷۵ میلیون تومان دارند. این روالی است که در اغلب محصولات وارداتی با همین نسبت مشاهده می‌شود.
هم اکنون قیمت بسیاری از خودروهای تولید داخل نسبت به روز گذشته با کاهش ۱ تا ۳ میلیون تومانی فقط طی یک روز مواجه شد که این روند کاهشی را اگر بخواهیم با هفته گذشته مقایسه کنیم کاهش قیمت چشمگیر خواهد بود. هم اکنون هر دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۵۷ میلیون ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰۲ میلیون تومان، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱۰۷ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۴ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود. در بین اتومبیل‌های مونتاژی مدرن هم کاهش قیمت محسوس است به طوری که کیا سراتو آپشنال ۲۰۰۰، پژو ۲۰۰۸ و هیوندای آی۲۰ فعلا در بازار بهایی معادل ۲۰۳، ۲۲۵ و ۲۰۶ میلیون تومان دارد.همچنین قیمت هایما اس۷ توربو، چانگان سی اس۳۵ و جک اس۵ توربو با اندکی کاهش به ترتیب معادل ۱۹۵، ۱۲۸ و ۲۰۰ میلیون تومان است.
برخی افراد گمان می‌کنند که با توجه به افزایش شدید قیمت دلار نسبت به قیمت قبلی که ۴۲۰۰ تومان بود، قیمت خودرو نمی بایست افزایش شدیدی داشته باشد. این در حالی است که برخی شرکت‌ها برخی از قطعات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومان و برخی قطعات دیگر را با ارزهایی با قیمت گوناگون در سیستم نیما تهیه کرده بودند که این مقدار تا مبلغ ۸۲۰۰ تومان نیز بالا رفته است. به طور مثال ممکن است قطغات بدنه با ارز ۴۲۰۰ تومان و موتور و گیربکس با ارز ۸۲۰۰ تومان خریداری شده باشد. پس قیمت ارز متوسط خریداری شده برای قطعات موجود حدود ۶۰۰۰ تومان است که افزایش قیمت باید چیزی در حدود ۵۰ درصد باشد. این روزها قیمت ارز در سامانه نیما به مبلغ بیش از ۱۲۰۰۰ تومان رسیده که مشمول همه بخش‌ها و قطعات شده و با توجه بازار، مردم باید انتظار افزایش قیمت خودرو را تا سه برابر قیمت پیش از گرانی داشته باشند. با توجه به اینکه قیمت بازار دلار از ۱۹۰۰۰ تومان به حدود ۱۴ و یا ۱۳ هزار تومان کاهش یافته، این به معنی کاهش قیمت خودرو نیست، بلکه کاهش قیمت خودرو زمانی می‌تواند صورت پذیرد که قیمت ارز در سامانه نیما کاهش یابد.
& فرهاد احتشام‌زاد درباره تبعات این افشاگری توضیح داد: سال گذشته واردکنندگان خودرو از فسادی در دفتر مقررات صادرات و واردات و وزارت صمت پرده برداشتند که این کار هزینه گزافی برای آنها داشته و آنها در حال حاضر تاوان افشاگری خود را می‌دهند. وی با بیان این که سال گذشته واردات خودرو توسط بخش خصوصی حدود 4درصد از کل واردات را شامل شده است، اظهار کرد: هیچ‌گاه این میزان از واردات برای تولیدکننده داخلی تهدید محسوب نمی‌شود اما تا کنون بهانه‌های مختلفی از جمله حمایت از مصرف‌کننده در حوزه گارانتی، حمایت از تولید داخل و ساماندهی واردات و همچنین منابع ارزی برای جلوگیری از واردات خودرو مطرح شده است.
رییس فدراسیون واردات به تخلفات وزیر سابق صمت اشاره کرد و گفت: هیچ وقت نگفتند که اقدام غیر قانونی وزارت صنایع در دوره گذشته باعث این همه تخلف شده و در وهله اول تخلف خود وزیر سابق صنعت منجر به ایجاد چنین تخلفاتی شده است و حتی با وجود این که وزیر صمت فعلی، نعمت‌زاده را مسبب تمام این مشکلات می‌داند اما تا کنون در این زمینه اقدام و پاسخی نداده‌اند. این عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر کمبود خودرو در بازار و همچنین سرریز شدن متقاضیان خودروهای وارداتی به خودروهای داخلی از بحران‌هایی است که در نتیجه تصمیمات اشتباه به وجود آمده است. رییس فدراسیون واردات در پاسخ به این پرسش که "با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی کشور، لزومی به واردات خودروی خارجی و لوکس است یا خیر؟"، گفت: فرمانده ستاد اقتصاد مقاوتی و معاون اول رییس جمهور صراحتا اعلام کرده‌اند که هیچ مشکلی در منابع ارزی نداریم، همچنین واردات خودرو سهم ناچیزی از کل واردات را در سبد محصولات وارداتی داشته بنابراین این موضوعات بهانه است.وی همچنین به خودتحریمی در حوزه واردات اشاره کرد و گفت: حتی اگر واردات آزاد بود و در سیستم بانکی و تعرفه‌ها نیز مشکلی نداشتیم، طرف‌های خارجی تمایلی برای همکاری با ایران را ندارند ولی ما پیش از این که طرف‌های خارجی در فشار آمریکا قرار بگیرند خودمان را تحریم کردیم و در زمینه تسهیل روابط و از بین بردن مشکلات اقدامی انجام ندادیم.
احتشام زاد از واژه "پیشنهادات خوشمزه" در خصوص تصمیماتی که در حوزه واردات انجام شده است، استفاده کرد و افزود: اکنون بعد از سه ماه که به بحران جدی خورده‌ایم، دوستان متوجه شدند تصمیماتی که از نظرشان خوشمزه بوده هیچ دلیل منطقی نداشته است.خوشبختانه با تصمیمی که مجلس در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان گرفته انتظار می‌رود افرادی که دارای دانش روز هستند در جایگاه تصمیم‌گیری قرار بگیرند.
رییس فدراسیون واردات به جلسه امروز مجلس درباره طرح ساماندهی بازار خودرو که ممنوعیت واردات را نیز مورد بررسی قرار داده اشاره و تصریح کرد: پارامتر‌های زیادی درمورد این موضوع وجود دارد و علاوه بر ظاهر ماجرا که طرح ساماندهی بازار خودرو است، لابی‌های قوی از سوی تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که تصمیم‌گیری‌ها را دچار مشکل می‌کند.در شرایطی که تعرفه‌ها و نرخ ارز جهش نجومی پیدا کرده همچنان عده‌ای نگران واردات خودرو هستند و علی‌رغم این که مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند در شرایطی که واردات می‌تواند الگوی تولید داخل باشد حتما باید آن را انجام داد، ولی کماکان الگوگیری از خودروهای روز دنیا برای یکسری از فعالان خودروی ما سخت است و برایشان مطلوب نیست که سطح انتظار مشتری بالا برود و شاید ترجیح می‌دهند مشتریان همچنان "شیشه بالابر" خودرو را به عنوان یک آپشن در خودروها بدانند.امیدوارم همانطور که مجلس در خصوص اف ای تی اف به صورت کارشناسانه تصمیم گرفته، درمورد طرح ساماندهی بازار خودرو نیز تصمیات خوبی بگیرند.
