اما نکته‌ای که در ارتباط با این پیش‌فروش‌ها وجود دارد، زمان تحویل آنها است، موعد تحویل تعدادی از خودروها، یک سال آینده است و در میان آنها، خودروهایی که نمی‌توانند استانداردهای ۸۵‌گانه را پاس کنند،  حضور دارند.    در این زمینه روز گذشته وحید مرندی‌مقدم معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد در یک نشست خبری اعلام کرد: چنانچه خودروهای پیش‌فروش شده نتوانند استانداردهای لازم را پاس کنند، این سازمان از پلاک شدن آنها جلوگیری خواهد کرد. در شرایطی این سخنان گفته می‌شود که صنعت خودرو از خردادماه روند کاهشی در تیراژ داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد سازمان ملی استاندارد در نهایت مجبور به تمدید مدت اجرایی شدن این استانداردها شود. البته نمی‌توان از این نکته هم گذشت که خودروسازان با علم به اینکه محصولات پرتیراژشان توانایی پاس کردن استانداردها را ندارد، به نوعی با زیرکی آنها را در سبد پیش‌فروش خود قرار داده تا سازمان ملی استاندارد را در عمل انجام شده قرار دهند.

 

& دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: در شرایطی که قطعه‌سازان دچار مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هستند، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: متاسفانه به‌رغم تمام جلسات، ملاقات‌ها و وعده‌های داده‌شده در چند هفته گذشته برای حل مشکلات صنایع خودرو و قطعه‌، در عمل اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده است.وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت مواد اولیه قطعه‌سازی رشد حدودا سه برابری داشته است، خاطرنشان کرد: این موضوع به این معنا است که در شرایط جدید، نقدینگی قطعه‌سازان نسبت به گذشته باید سه برابر شود درحالی‌که به‌دلیل عدم‌افزایش قیمت قطعات متناسب با نرخ تورم، نقدینگی این واحدها به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در چنین شرایطی خودروسازان نیز به‌دلیل جلوگیری دولت از واقعی‌سازی قیمت خودرو و زیان‌دهی، از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ناتوان هستند به‌گونه‌ای که این مطالبات از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.وی افزود: به‌دلیل این شرایط در چند ماه گذشته تعداد قابل‌توجهی از واحدهای قطعه‌سازی به تعطیلی کشانده شده و بیش از ۱۵۰ هزار نفر از نیروهای شاغل در این واحدها نیز تعدیل یا تعلیق شده‌اند.محبی‌نژاد با بیان اینکه مسوولان دولتی نیز در چنین شرایطی بیشتر به فکر حل مشکلات خودروسازان هستند تا قطعه‌سازان، تصریح کرد: هشدار می‌دهیم اگر وضع به همین شکل پیش برود تا دو ماه آینده تعداد نیروهای تعدیل یا تعلیق شده در قطعه‌سازی به ۲۵۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

 

& عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از به جریان افتادن طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس با هدف حمایت از واردات خودروهای پاک یا خودروهایی که آلودگی کمتری نسبت به خودروهای تولید داخل دارند، خبر داد و گفت: این اقدام گامی موثر در جهت کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین است به‌ویژه در آستانه فصل سرما که در کلانشهرهایی همچون تهران و مشهد با پدیده وارونگی هوا روبه‌رو بوده و آسیب‌های اقتصادی و جانی زیادی را به‌دلیل آلودگی هوا متحمل می‌شویم.عزیزی با انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل ادامه داد: نبود بازار رقابتی در خودروسازی کشور باعث شده پیشرفتی در این بخش نداشته باشیم؛ به‌طوری‌که شاهد هستیم مردم برای همین خودروهای فعلی صف کشیده و ظرف یک ساعت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خودرو به فروش می‌رسد؛ طبیعی است که در چنین شرایطی خودروسازان داخلی تمایلی در به روز و باکیفیت‌تر کردن محصولات خود نخواهند داشت. عضو کمیسیون اجتماعی با یادآوری توانمندی متخصصان داخلی در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: چطور ممکن است متخصصان ایرانی در حوزه هوافضا، تکنولوژی هسته‌ای، موشک‌های نقطه‌زن بالستیک با برد ۲ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰کیلومتر و سلول‌های بنیادی حرفی برای گفتن داشته باشند؛ اما در خودروسازی نتوانیم محصول باکیفیت تولید کنیم، واقعیت آن است که ما در خودروسازی در دنیا حرفی برای گفتن نداریم؛ به‌طوری‌که همچنان شاهد تولید خودروهای با مصرف سوخت بالا، ایمنی پایین و آلاینده هستیم.

وی ادامه داد: خودروهای داخلی ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف سوخت دارند درحالی‌که در دنیا خودروهایی تولید می‌شوند که مصرف سوخت ۴ درصدی داشته و در عین حال باکیفیت‌تر، ایمن‌تر، مشتری‌پسندتر و با گارانتی بالاتر هستند. دولت اگر هزینه همین اختلاف مصرف بنزین را پرداخته و از خودروهای پاک حمایت کند، هم آلودگی کمتر خواهد شد و هم اینکه مردم از خودرو ایمن استفاده خواهند کرد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در ادامه تاکید کرد که مجلس با قوت از طرح ساماندهی بازار خودرو حمایت می‌کند.  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم نظارت مجلس بر حسن اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو در صورت تبدیل شدن به قانون تاکید کرد: وظیفه مجلس این است که بعد از تصویب قانون از مسیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر اجرای قانون بوده و دولت را مکلف به اجرای آن کند.

 

 

& رییس سازمان ملی استاندارد ایران از در دست تدوین بودن «استاندارد مبارزه با فساد و رشوه‌خواری» خبر داد و گفت: برای خروج خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت از خطوط تولید، از ابتدای دی‌ماه امسال بازرسی استانداردهای 85 گانه خودرویی آغاز می‌شود. نیره پیروزبخت افزود: این سازمان از 15 سال پیش برای جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد فعالیت خود را آغاز کرد که در ابتدا شامل 11 استاندارد اجباری بود که امروز به 63 مورد رسیده و در ابتدای زمستان امسال به 85 مورد افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، او ادامه داد: البته در بررسی این استانداردها شرایط روز جامعه را نیز لحاظ خواهیم کرد؛ شاید نتوان با سرعتی که لازم است کارخانه‌های تولیدکننده خودرو را به سمت استانداردهای یاد شده سوق داد. پیروزبخت گفت: همه خودروسازان برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند، اما از تاریخ یاد شده اگر نتوانند مطابق برنامه اقدام کنند از تولید خودروهای غیراستانداردشان جلوگیری خواهد شد. پیروزبخت یادآورشد: سال گذشته 25 خودروی غیراستاندارد و بی کیفیت از خط تولید خارج شد و تیرماه امسال نیز هشت خودرو به دلیل رعایت نکردن استانداردهای سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی انتظامی نیافتند. او همچنین درخصوص تردد برخی خودروهای غیراستاندارد در خیابان‌ها و جاده‌ها گفت: این خودروها مربوط به پیش از برنامه توقف تولیدشان است و همچنان می‌توانند تردد کنند این سازمان مسوول نگارش استانداردهای جدید است و شرایط اقتصادی، سیاسی یا تحریم‌ها خارج از این موضوع خواهد بود؛ یعنی تا زمانی که تحریم‌های جدید اجرایی نشده سازمان همچنان استانداردهای جدید می‌نویسد، زیرا همانند نقشه راه واحدهای تولیدی است. او درباره استانداردهایی همچون دیلایت (Day light - طراحی شده برای کشورهای مه‌آلود) در استانداردهای 85 گانه یادشده گفت: در ایران نیز مناطق مه آلود یا دارای گردوغبار کم نیستند و تدوین چنین استانداردهایی به دلیل مباحث ایمنی و کاهش تصادفات است. پیروزبخت ادامه داد: استانداردها همگام با پیشرفت‌های روز جهان از نظر کمی و کیفی رشد می‌کنند و هر چه نیاز و دانش روز افزایش می‌یابد، تدوین استانداردهای جدید نیز ضروری می‌شود.

او درخصوص خودروهای پیش فروش شده سایپا و ایران خودرو که تحویل برخی از آنها اواخر تابستان سال آینده است، نیز گفت: برنامه پیش فروش خودروها تا زمانی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد قرار گرفته، مشکلی ندارد و خودروهای تحویلی به مردم مشکلی برای شماره گذاری نخواهند داشت.رییس سازمان ملی استاندارد ایران درباره استاندارد گوگرد در بنزین و گازوئیل نیز گفت: استاندارد گوگرد مربوط به گازوئیل نبوده، اما به تازگی با مصوبه هوای پاک مشمول استاندارد اجباری شد؛ در این زمینه سه سال فرصت به وزارت نفت داده شد تا فرآورده‌های گازوئیلی را استاندارد کند. او ادامه داد: برای بنزین نیز مطابق برنامه‌ریزی انجام شده ابتدا توزیع بنزین استاندارد یورو 4 در هشت کلانشهر مورد تاکید قرار گرفت که در گام دوم به 15 کلانشهر افزایش یافت و امسال مقرر شده وزارت نفت 60 درصد پوشش جمعیتی کشور را از بنزین با استاندارد ملی یورو 4 برخوردار کند. او گفت: نمونه‌برداری‌های مربوط به استاندارد بنزین در نیمه جنوبی کشور آغاز شده و به زودی در نیمه شمالی کشور نیز انجام می‌شود و در پایان سال، گزارش آن برای دولت مجلس و مسوولان فرستاده خواهد شد.

 

& رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: در ادامه روند هفته گذشته، قیمت‌ها در بازار خودرو امروز نیز کاهش یافت به‌گونه‌ای که پس از ماه‌ها قیمت پراید ۱۳۱ به زیر ۳۰ میلیون تومان رسید. سعید موتمنی گفت: امروز قیمت خودروهای داخلی بین ۲ تا ۴ میلیون تومان کاهش یافته است. او با بیان اینکه قیمت پراید ۱۳۱ از حدود ۳۱ میلیون تومان در روز گذشته به ۲۹ میلیون تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: قیمت پراید ۱۱۱ نیز از حدود ۳۵ میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵ نیز از حدود ۵۱ میلیون تومان در روز گذشته به ۴۹ میلیون تومان رسیده است. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: در یک هفته اخیر قیمت خودروهای مونتاژی تولید داخل همچون ۲۰۰۸ نیز بطور میانگین بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان کاهش یافته است. او افزود: دلیل کاهش قیمت خودرو در روز جاری، افزایش عرضه از سوی فروشندگان است. پیش از این برخی افراد خودروها را خریداری و انبار کرده بودند تا با قیمت بالاتری بفروشند اما با افت اخیر نرخ ارز از کاهش بیشتر قیمت‌ها ترسیده و همه فروشنده شده‌اند. موتمنی با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو در روز جاری در حالی است که خریداری در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر برخی فروشندگان در بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند اما اگر روند کاهشی نرخ ارز ادامه داشته باشد باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود.این در حالی است که سه‌شنبه هفته گذشته به دنبال سقوط نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت خودروهای داخلی در بازار بین ۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای وارداتی نیز بطور میانگین ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته بود.

 

 

& این روزها بازار خودرو حال خوشی ندارد و با رکود مواجه شده است‌‌. به اعتقاد یکی از فعالان این عرصه مردم به قیمت‌ها بی‌اعتمادند و طرح‌های پیش‌فروش باعث افزایش وحشت مردم شده است زیرا دریافته‌اند خودروسازان محصولی برای عرضه ندارند. طی سه ماه گذشته خودروسازان فروش فوری نداشته‌اند و تعهدات‌شان نیز به تعویق افتاده است. در این شرایط سرمایه‌گذارانی که از قبل اقدام به خرید خودرو کرده‌اند این کالا را با هر قیمتی که بخواهند در سایت‌ها عرضه می‌کنند لذا شاهد بالانس 15 درصدی قیمت یک مدل خودرو در سایت‌های مختلف هستیم که این روند مردم را به بازار بی‌اعتماد کرده است‌‌. بازار در رکود به سر می‌برد زیرا خودروها با جهش قیمتی 60 تا 200 درصدی مواجه شده‌اند و برای افرادی که که به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود بودند دیگر خرید خودرو صرفه اقتصادی ندارد. همچنین در شرایطی که قیمت پژو 206 از 36 میلیون به 65 میلیون تومان افزایش یافته است مصرف‌کنندگان نیز به ندرت اقدام به خرید خودرو می‌کنند‌‌.

 

 

& حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبر بیگی، مدرس احکام و مسائل شرعی در حوزه علمیه قم و از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی، به بیان نکاتی درباره احکام فقهی مرتبط با پیش‌فروش خودرو پرداخت و اظهار کرد: در زمینه ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو به چند مسئله مهم که از مراجع محترم تقلید سؤال می‌شود می‌پردازم که مسئله اول این است که ثبت‌نام خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار به قیمت بالاتر چه حکمی دارد؟ در پاسخی که دفتر مقام معظم رهبری نسبت به این سؤال فرموده‌اند، آمده است که اگر این کار خلاف قانون و مقررات نباشد، با رعایت شرایط شرعی خرید و فروش همانند رضایت طرفین و سایر شرایط مانعی ندارد و سودی که از این طریق به دست می‌آید حلال است.

ثبت‌نام خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار به قیمت بالاتر چه حکمی دارد؟
وی ادامه داد: بنابراین نکته‌ای که در این پاسخ به این سؤال باید مورد توجه قرار گیرد، همان بحث قانون و مقررات است و اگر در شرایط فعلی کشور، خودرویی که شرکت برای استفاده شخصی واگذار می‌کند و اجازه‌ای برای فروش آن در بازار نمی‌دهند، انجام چنین کاری جایز نیست. بیگی افزود: مسئله دوم این است که پیش‌فروش خودرو از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این مسئله باید بگویم که پیش‌فروش به دو صورت انجام می‌شود. در صورت اول که به صورت قطعی است؛ یعنی در هنگام معامله و خرید خودرو، قیمت آن کاملاً مشخص است و زمان تحویل خودرو هم از سوی آن شرکت مشخص است.

دو شرط معاملات سَلَف خودرو
این مدرس احکام و مسائل شرعی در حوزه علمیه قم بیان کرد: اگر پیش‌فروش به صورت قطعی باشد این گونه معاملات باید با عنوان معامله سَلَف قرار گیرد که به دو شرط صحیح است. شرط اول اینکه باید کُل مبلغ به صورت نقد باشد و هنگام معامله آن مبلغ باید پرداخت شود. وی یادآور شد: شرط دوم این است که باید مشخصات جنس مورد معامله کاملاً معین باشد که منظور از مشخصات اموری است که سبب تفاوت در قیمت یا تفاوت در تمایل مشتری می‌شود؛ مانند رنگ خودرو، مدل خودرو و گزینه‌های مختلفی که خودرو داراست.

حکم شرعی پرداخت سود به مشتری از سوی شرکت خودروساز
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار کرد: اما در صورت دیگر که پیش‌فروش انجام می‌شود، مشتری باید مبلغی از قیمت خودرو را پرداخت کند و شرکت هم متعهد می‌شود سودی را به عنوان سود مشارکت، مثلاً ۲۰ درصد به مشتری پرداخت کند و بقیه قیمت خودرو موقع تحویل به قیمت روز از مشتری دریافت می‌شود. بیگی گفت: در این‌باره فرموده‌اند با توجه به اینکه در این‌ صورت مبلغی که در ابتدا پرداخت می‌شود، به عنوان پیش‌خرید یا پیش‌معامله است و معامله اصلی در هنگام تحویل خودرو انجام می‌شود، مانعی ندارد و معامله صحیح است. اما درباره آن سود ۲۰ درصد یا کمتر و بیشتر که از سوی شرکت خودروساز به مشتری پرداخت می‌شود، دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال نوشته‌اند که اگر مشتری در ضمن یک عقد شرعی مانند مشارکت یا وکالت در سود حاصل شده شرکت تا زمان خرید خودرو سهیم می‌شود اشکال ندارد.

آیا پولی که برای پیش‌فروش خودرو پرداخت می‌شود خمس دارد؟
وی تصریح کرد: سؤال دیگری که در این زمینه مطرح و مورد مراجعه است، این است که آیا پولی که برای پیش‌فروش خودرو پرداخت می‌شود، خمس دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسئله باید گفت که اگر خودرویی که به عنوان پیش‌فروش از شرکت مربوطه خریداری شده، قبل از فرارسیدن سال خمسی انسان، تحویل به مشتری شود، در این صورت که آن خودرو برای سواری و استفاده شخصی و مطابق با شأن و نیاز مشتری باشد، چون قبل از فرارسیدن سال خمسی در مورد معونه هزینه شده، مشمول خمس نمی‌شود. این مدرس احکام و مسائل شرعی در حوزه علمیه قم در پایان اظهار کرد: چنانچه تحویل خودرو به مشتری بعد از سال خمسی باشد، چنانچه خودرو مورد نیاز شخصی باشد و پیش‌فروش به صورت قطعی انجام شده، در این صورت مشمول خمس نیست اما چنانچه پیش‌فروش به صورت قطعی نبوده و آن مبلغ به صورت ودیعه یا مشارکت نزد شرکت خودروساز بوده، باید خمس آن پول بعد از فرارسیدن سال خمسی پرداخت شود

 

& مدیرعامل سایپا در حالی از عرضه خودروهای تولید داخل با قیمت‌های جدید و اعلام قیمت‌های جدید در هفته جاری خبر می‌دهد که هنوز ساز و کار قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت با طور کامل مشخص نشده است. به گزارش فارس، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل  سایپا از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای تولید داخل در هفته جاری خبر  در حالی خبر داده است که  امسال قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان  با تصمیم شورای رقابت یک بار مجوز افزایش ۷٫۰۱ درصدی را دریافت کرده و همچنین با دستور وزیر صنعت مجوز افزایش ۹٫۶ درصدی برای خودروهای بیش از ۴۵ میلیون تومان صادر شده و خودروسازان هم این افزایش قیمت‌ها را اعلام کرده‌اند.وی اظهار داشت: طبق تصمیماتی که اخیرا گرفته شده بحث قیمت‌گذاری خودرو با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز، حامل‌های تولید از جمله قیمت آلومینیوم، قیمت فولاد، قیمت مواد پلیمری و تمام آیتم‌های دیگری که در واقع تأثیرگذار مستقیم به قیمت نهایی محصول است تعیین خواهد شد.

مدیرعامل سایپا این خبر را در حالی اعلام کرد که این خودروسازی  طی یک ماه گذشته و پس از دو بار پیش‌فروش خودرو،  بیش از ۱۰۰ هزار خودرو را برای تحویل در سال جاری و سال آینده پیش فروش کرده است و اگرچه اعلام شده بود که این خودروها به قیمت روز تحویل داده می‌شود اما صراحتا هیچ مقام مسئولی از افزایش قیمت خودرو خبرنداده بود. گفتنی است طی سال‌های اخیر قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان توسط شورای رقابت انجام می‌شد اما به گفته محسن بهرامی ارض اقدس یکی از اعضای شورای رقابت، این شورا با توجه به افزایش قیمت‌ها از شمول قیمت‌گذاری خارج شده است. به گفته این عضو شورای رقابت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت جایگزین شورای رقابت در تعین قیمت خودرو شده‌اند. خارج شدن شورای رقابت از سوی شورای رقابت در حالی از سوی یک عضو شورای رقابت بیان می‌شود که  تاکنون رئیس شورای رقابت هیچگونه اظهار نظری در مورد خروج این شورا از شمول قیمت‌گذاری خودرو نکرده است.

همچنین اگرچه  بهرامی ارض اقدس به عنوان یک عضو شورای رقابت اعلام کرده که از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستناد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد، سازمان حمایت  مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هیچ مطلبی درباره چگونگی و جزئیات قیمت گذاری خودرو اعلام نکرده است.

 

 

&

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) گفت: خودروهای فاقد ترمز ضد قفل (ای بی اس) و کیسه هوا شماره گذاری نمی شوند. به گزارش ایرنا، سردار تقی مهری روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی طلایه داران فرهنگ ترافیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خودروهای تولیدی باید با درنظرگرفتن ارتقای ایمنی حداقل به چهار یا 6 کیسه هوا مجهز شوند. وی خاطرنشان کرد: بالا بردن ضریب ایمنی خودروها موجب کاهش تلفات در تصادفات خواهد شد البته توجه به آموزش فرهنگ ترافیک از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.سردار مهری گفت: از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده‌اند که عمده علل آن سرعت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی بوده است. وی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های لازم در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در جامعه خاطرنشان کرد: تمام دستگاه ها به خصوص وزارت آموزش و پرورش باید در ارائه آموزش های همگانی قوانین راهنمایی و رانندگی تلاش بیشتری داشته باشند. سردار مهری اظهار داشت: در این ارتباط با توجه به وجود 10 میلیون دانش آموز همیار پلیس، برنامه های خاصی را در خصوص آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در دست اجرا داریم. رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: همچنین حدود 100 هزار نفر از معلمان، فرهنگیان و اساتید دانشگاه در قالب فرهنگیار ترافیک و 15 هزار نفر راهور محله و دهیار همکاری خاصی با پلیس دارند.

وی اظهار داشت: با توجه به تلاش های انجام شده گام های خوبی در کاهش تلفات تصادفات برداشته شده است اما کافی نیست. سردار مهری همچنین در خصوص استفاده اجباری خودروها از صندلی کودک گفت: لایحه ای در این مورد پس از تایید توسط هیات دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و اکنون منتظر تصمیم نمایندگان مجلس هستیم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه در صورت تصویب این پیشنهاد خودروسازان نیز باید در طراحی و تولید خودروها تغییراتی ایجاد کنند، افزود: پلیس بر اساس استانداردهای فنی و اصولی نسبت به شماره گذاری خودروها اقدام خواهد کرد و امیدوارم ارتقای استاندارد خودروها به زودی اجرایی شود.

 

 

& به گزارش خبرخودرو، بررسی وضعیت تولید قطعه سازان محور گفتگو با عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو قرار گرفت که به اعتقاد وی تاثیر تحریم ها بر صنایع تولیدی کشور بیشتر خودنمایی کرده است. رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص وضعیت قطعه سازان اظهار داشت: فعالان صنعت قطعه سازی در مصاحبه ها و مناظره های تلویزیونی گفته اند که صنعت قطعه سازی مانند بقیه صنایع کشور تحت تاثیر تحریم ها و خروج آمریکا از برجام بوده است. وی در ادامه تصریح کرد: در جریان تحریم های گذشته با موانعی مانند عدم نقل و انتقال پول از طریق سیستم های بانکی بین المللی و عدم واردات مواد اولیه و ماشین آلات مواجه بوده ایم. نمی دانیم علت چیست اما شرایط جریان فعلی بسیار سخت تر از گذشته است و در بخش تولید بیشتر خودنمایی کرده است. عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: صنعت قطعه سازی تحت تاثیر تحریم گذشته شرایط مناسبی از نظر اقتصادی و به روز کردن ماشین آلات همچنین ارتقاء تکنولوژی و دانش فنی ندارد و نتوانسته است تکمیل و به روز شود. وی خاطر نشان کرد: پس از توافق نامه برجام شاهد بودیم گروه ها و هیات های متعدد خارجی قصد سرمایه گذاری در بخش های عمده کشور داشتند که این حضور در صنعت خودرو و قطعه پر رنگ تر بود و منجر به مشارکت های خارجی شد و امروز همان مشارکت ها به معضلی برای صنایع خودروسازی کشور تبدیل شده است. وی در ادامه افزود: برخی از قطعه سازان از طریق مواد اولیه یا قطعات نیم ساخته هایتک به شرکت های اروپایی متصل بودند و بخشی از قطعات از آن طریق تامین می شد و همچنین بخشی نیز برای تولید خودروهای پسا برجام باید وارد می شد لذا مجموعه ای از این عوامل قطعه سازان را در سرمایه گذاری قابل توجهی قرار داد.

عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: پس از خروج امریکا از برجام شرکت هایی که برای انتقال دانش فنی به ایران آمده و به هرطریق برای افزایش سطح دانش فنی قطعه سازان و خودروسازان دست به افدام زده بودند یکباره بدون چون و چرا کشور را ترک کردند لذا تمامی درب های همکاری با خارج از کشور بسته شد. رضا رضایی به عدم پیش بینی دولت برای مواجه شدن با شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: دولت ضوابط و مقرراتی به منظور مواجه شدن با شرایط بحرانی تدوین نکرده است. همانطور که علمی به رخ داد حوادث غیر مترقبه طبیعی نداریم و باید برای مقابله با هر پیش آمدی به استحکام بناها و سازه های خود بپردازیم تا متحمل زیان کمتری شویم همین اتفاق در کشور افتاده است لذا با خروج شرکت های خارجی شاهد خودتحریمی ها بوده ایم که مانند تحریم های خارجی موثر بوده اند.

وی تصریح کرد: مگر چه اتفاقی رخ داده که مواد اولیه پتروشیمی ٬ فولاد، آلومینیوم و مس سه برابر افزایش قیمت یافته است و یا برای تولید خودروهای پسابرجام که پروژه های مربوطه را خودمان ارائه داده ایم بهمن ماه گذشته میلگرد را با قیمت دو هزار و 300 تومان خریداری کرده ایم اما امروز به چهار هزار و 400 تومان افزایش یافته است این روند مشکلی داخلی است. وی در ادامه افزود: یکباره شاهد افزایش چندین برابری قیمت ها در بخش مواداولیه برای تولید روزانه و تکمیل ماشین آلات و لوازم یدکی و بطور کل آن چیزی که مورد نیاز واحد های صنعتی است شده ایم و خودروسازان نیز مانند قطعه سازان سرمایه گذاری های کلانی به منظور همکاری با شرکت های بزرگی مانند پژو و رنو انجام داده اند که تحریم ها باعث رکود این سرمایه ها شده و لطمه بزرگی به این صنایع وارد ساخته است. رضایی با تاکید بر اینکه تولید حال خوشی ندارد تصریح کرد: دو خودروساز بزرگ کشور جمعا حدود چهار هزارو 500 خودرو در روز تولید می کردند اما امروز شاهد کاهش تیراژ تولید خودروسازان به دو هزار و 700 خودرو در روز هستیم همچنین با توجه به اینکه خودروسازان و قطعه سازان همانند بال های پرنده باید هردو سالم باشند تا پرنده به مقصد برسد هردو درگیری های خاص خود را دارند.

وی افزود: عدم پرداخت ها و به روز رسانی قیمت ها همچنین عدم حمایت بازار صاحب سرمایه و بانک ها از قطعه سازان و افزایش قیمت مواد اولیه باعث شدند قطعه سازی حال خوشی نداشته باشد لذا دولت می بایست برای این دو صنعت که نقش پر رنگی در اشتغال پایدار و افزایش سرانه درآمد ملی دارند با اتخاذ استراتژی خاص مرکزی را با حضور اعضای متخصص و آشنا به این صنایع در دولت یا وزارت خانه راه اندازی نماید تا برای این دو صنعت برنامه مدونی تدوین شود.به اعتقاد وی خود تحریمی ها یکی از عوال مهم در بوجود آمدن شرایط فعلی است که موجب نگرانی از آینده صنعت قطعه سازی شده است. وی در خصوص وضعیت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان گفت: دل خوشی از خودروسازان نداریم اما آن ها نیز در تلاش هستند تا مطالبات قطعه سازان را پرداخت نمایند ضمن اینکه قیمت ها بیش از مطالبات برای قطعه سازان مهم است زیرا قطعه ساز باید کالای مورد نیاز تولید را با سه برابر قیمت به صورت نقدی تهیه کند لذا با وجود تلاش خودروسازان تغییر محسوس در پرداخت مطالبات صورت نگرفته است.عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو معادلات اقتصادی حاکم بر صنعت قطعه سازی را غلط خواند و تصریح کرد: تهیه مواد اولیه با سه برابر قیمت و پرداخت نقدی آن و دریافت مطالبات از خودروسازان 5 ماه پس از عرضه محصولات معادله غلطی در صنعت قطعه سازی است و به طور قطع متحمل ضرر و زیان خواهند شد لذا قطعه سازی با این شرایط اسف بار افق روشنی نخواهد داشت.

به اعتقاد وی صنعت قطعه سازی نیازمند مدیریتی منسجم، کارآمد و استراتژیک است تا بتواند برای صنعت خودرو برنامه ای ویژه تدوین کند. رضا رضایی با بیان اینکه در شرایط جنگی باید برای صنعت خودرو اتاق فکری مجزا تشکیل شود گفت: با توجه به تعداد بالای نیروی کار تحصیل کرده در خودروسازی و همچنین نقش استراتژی حمل و نقل در کشور، صنعت خودروسازی نیاز به اتاق فکر مجزا و برنامه های استراتژی دارد تا با امکانات در دست بتوان بر مشکلات فائق آمد. وی تصریح کرد: روش قیمت گذاری دستوری صحیح نیست زیرا خودروسازان زیر بار افزایش قیمت قطعات نمی روند در حالی که قیمت مواد اولیه قطعه سازان چندین برابر افزایش یافته است راه کارها در جلسات مختلف اعلام شده است اما با بی توجهی مواجه بوده لذا در شرایط خاص کشور شاهد اختصاص 12 میلیون ارز به کالاهایی مانند گوشی همراه و لوستر و ... هستیم در شرایطی که قطعه سازان هزینه تامین مواد اولیه را نداشتند. وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک و قطعه ساز طی قراردادی توافق کردن در صورت واردات کالای مورد نیاز درصدی به بانک پرداخت کند اما با عهد شکنی بانکا روبه رو شده اند و زمانیکه جنس به گمرک رسیده است قطعه سازان را ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی کردند در حالی که قطعه ساز کالای خود را با ارز 4 هزار و 200 تومانی تولید و به خودروساز فروخته است لذا باید اتاق فکری برای رویارویی با جنگ کنونی تشکیل شود.

 


 

& نشست خبری سامانه درخواست خودروی ماکسیم که در هتل اسپیناس و با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و نیز مدیران ایرانی و روسی این شرکت با موضوع رونمایی از مرکز تماس این شرکت برگزار شد. در ابتدای این نشست، «ایلیا بانی شف»، مدیر منطقه‌ای ایران ماکسیم با اشاره به واقعه تروریستی اهواز و تسلیت به مردم ایران گفت: «برخی از ما درباره دلیل وجود شرکت‌های روسی در ایران می‌پرسند. در جواب به این سوال باید گفت نباید یک کسب و کار شفاف را به مسائل سیاسی ربط داد. ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است و در مسائل تکنولوژی نیز در حال پیشرفت است. این موضوع جاذبه بالایی برای ما برای حضور در این بازار توسعه را دارد. ما نیز می خواهیم در این بازار کسب‌وکار خودمان را داشته باشیم.»

مدیر منطقه ای ماکسیم ایران در ادامه صحبتهایش، تاکید کرد که ماکسیم را اسیر و در بند نرخ دلار نمی‌داند. وی پیرامون جایگاه ماکسیم در بازار روسیه گفت : « سامانه حمل و نقل ماکسیم یکی از بزرگترین موسسات IT در روسیه را دارا است که کسب و کاری پیچیده همچون سامانه حمل و نقل آنلاین را در کشورهای مختلف راه اندازی کرده و تصمیم ورود به مارکت ایران را گرفته است. مجموعه ما به جهانیان ثابت کرده که می‌توان در ایران کسب‌وکاری مدرن راه انداخت و آن را با ثبات ادامه داد.»

وی با اشاره به اینکه رقابت با بازیگران بزرگ دیگر این حوزه در ایران همانند اسنپ و تپسی برای ما نه یک تهدید بلکه فرصت است چرا که باور دارد که این رقابت‌ها باعث پیشرفت کار و حوزه فعالیت آنها می‌شود خاطرنشان کرد: «ما در روسیه با ده‌ها رقیب دیگر و در کشورهای دیگر در کنار رقبای بسیار بزرگتری فعالیت می‌کنیم و تصور می‌کنم این بیشتر یک نوع همکاری است تا رقابت. مصرف کننده نهایی تصمیم می‌گیرد که در نهایت از کدام سرویس استفاده کند و ما باید به کیفیت خوب سرویس خود فکر کنیم و نه چیز دیگر.»ر ادامه این نشست خبری «آرمین کریمی» مدیر توسعه ماکسیم اعلام کرد که شرکت ماکسیم از سال ۲۰۱۴ به بعد به فعالیت‌های برون مرزی خود روی آورد و اولین سفر موفقیت آمیز خود را ۲۴ مورخ مهرماه ۹۶ در تهران انجام داد.

وی معتقد است ماکسیم پس از تهران به شهرهای باجمعیت بالای ۱ میلیون نفر رفتند و بعد هم به شهرهای با جمعیت صدهزار نفر ورود پیدا کردند. کریمی در ادامه اظهار داشت: «امروزه با فعالیت در ۶۰ شهر ایران، بزرگترین تاکسی آنلاین از حیث وسعت فعالیت در کشور محسوب می‌شوند. مدیر توسعه بازار این شرکت همچنین به دستاورد بزرگ این شرکت یعنی یک میلیارد سفارش انجام شده در دنیا اشاره کرد و گفت با وجود آنکه هدف این شرکت در فاز اول حضورش در ایران، گسترش شهرهای تحت پوشش بوده است، در طول یک سال فعالیت موفق به انجام صدهزار سفارش شده است.» وی هدف از برگزاری این نشست را معرفی سرویس جدید ۱۶۱۱ عنوان کرد و گفت:  «سامانه ماکسیم این امکان را فراهم می کند تا ارتباط راحت تر و بهتری بین مشتری و راننده به وجود بیاید و مشکلات مسافر و راننده حین سفر به آسانی برطرف شود. ما پیوسته در حال گسترش هستیم و روز به روز خدمات خود را بیشتر خواهیم کرد. سامانه مرکز تماس ما افق‌های بلندی پیش رو دارد و قصد داریم که با کمک این مرکز بتوانیم به درخواست تمامی مشتریان پاسخ دهیم.»

۱۶۱۱ خدمتی تازه از سامانه درخواست خودرو ماکسیم است که میتوان با شماره گیری آن و تعیین مبدا و مقصد از خدمات ماکسیم بدون نیاز به اینترنت استفاده کرد. از جمله خدمات ارائه شده در این سرویس می‌توان به امکان رزرو خودرو برای ساعت و روز دلخواه، مشخص بودن هزینه سفارش پیش از آغاز سفر، پشتیبانی رایگان و ۲۴ ساعته از طریق پیامک و تماس تلفنی، امکان ثبت سفارش از طریق شماره ۱۶۱۱ در هر ساعت از شبانه روز، ثبت درخواست‌های تکمیلی همچون نیاز به صندلی کودک در خودرو، همراه داشتن بار و... و نیز امکان افزودن مقصدهای دوم، سوم و ... اشاره کرد. ارائه این خدمات، موجب تمایز سرویس درخواست خودروی آفلاین ماکسیم با دیگر سرویس‌های تاکسی بی‌سیم در ایران شده است.

سرویس جدید ماکسیم به مسافران کمک میکند هنگامی که از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی کنند و یا امکان اتصال تلفن همراه به اینترنت وجود ندارد، از خدمات سامانه درخواست خودروی ماکسیم استفاده کنند. گفتنی است مراحل رد یا قبول درخواست مسافر، هرلحظه از طریق پیامک و یا تماس تلفنی به اطلاع مسافر می‌رسد و پس از تعیین راننده و پذیرش سفارش توسط وی، اطلاعات راننده شامل نام و نام خانوادگی، شماره پلاک خودرو، رنگ و مدل آن، زمان رسیدن راننده به مشتری و نیز هزینه سفر توسط اپراتور به مسافر اعلام می شود. گفتنی است، در انتهای نشست نیز بانی شف در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون امنیت اطلاعات کاربران گفت: «اپلیکیشن‌های مختلف برای رفع نیاز مشتری و سرعت بخشیدن به درخواست مشتریانشان از سیستم GPS استفاده می کنند. پس از موافقت مسافر و مشتری و ثبت درخواست، از موقعیت GPS گوشی مشتریان خدمات ارائه می‌شود.» به گفته وی، ما از ابتدای فعالیت‌مان در ایران همکاری نزدیکی با پلیس فتا و نیروی انتظامی آغاز کرده‌ایم و در صورت نیاز اطلاعات و مسائل امنیتی را در اختیار این نهادها قرار می‌دهیم از اینرو اطلاعات روی سرورهای ایرانی ذخیره و مسایل امنیتی کاملا رعایت می‌شود.

 

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد که این کمیسیون از وزارت صمت خواسته نسبت به ترخیص خودروهایی که به شکل قانونی وارد شده و در گمرکات مانده اند، اقدام کند.حمید گرمابی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین گفت: تعدادی از خودروهایی که هم اکنون در گمرکات مانده اند و ترخیص نشده اند، به شکل قانونی و قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش وارد شده اند که برای حل این مشکل کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندی پیش جلسه ای را با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد.وی در ادامه افزود: در گزارشی که کمیسیون صنایع مجلس به این وزارتخانه ارائه کرده، خواستار این شده که هر چه سریع تر کالاهایی که به شکل قانونی وارد شده اند و در گمرک مانده اند، ترخیص شوند که خودرو هم از جمله آنهاست. گرمابی اظهار کرد: البته به دلیل حجم مشکلاتی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده، این فرآیند کمی طول کشیده اما باید این وزارتخانه هر چه سریع تر برای ترخیص این کالاها اقدام کند و تفکیک لازم را برای ترخیص از گمرک طبق روال سابق انجام دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه خودورهایی که به این شکل وارد شده اند، باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند، گفت: البته به رغم گزارشی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزارت صمت داده، هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده ایم و همچنان پیگیر هستیم.


& علیلو گفت: ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو، انحصار دولت است. این در حالی است که متاسفانه دستگاه های نظارتی از جمله مجلس عملکرد کارآمدی در کاهش تصدی گری دولت نداشته اند. علی علیلو، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان  مجلس نهم در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،، با اشاره به اینکه مشکل اصلی صنعت خودرو کشور، قیمت گذاری نیست بلکه انحصار، تصدی گری و مدیریت دولتی در صنعت خودرو است، گفت: اسناد و مدارک نشان می دهد که رانت های بسیاری در این زمینه ایجاد شده است که متاسفانه برخی از نمایندگان هم از این وضعیت حمایت می کنند. وی ضمن انتقاد از رفتار غیرمسئولانه برخی از نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس ناخواسته از مدیریت و انحصار دولتی در صنعت خودرو حمایت می کنند. اما در مورد برخی دیگر، شائبه وام دار بودن آنان به خودروسازان وجود دارد که دور از ذهن نیست. علیلو با بیان اینکه دستگاه های نظارتی بایستی در این زمینه ورود کنند، تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس به طور غیرمنطقی از تصدی گری دولت در صنعت خودرو حمایت می کنند.

وی افزود: در دولت عزم جدی برای توسعه بخش خصوصی در صنعت خودرو وجود ندارد لذا این انتظار از دستگاه های نظارتی از جمله مجلس است که در این کار قدم بردارند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان  مجلس نهم با اشاره به نقش تاثیرگذار شورای رقابت در کاهش انحصارها و تصدی گری دولت، گفت: اگر آنانی که در این شورا هستند اعم از رئیس شورا و چند نماینده مجلس، به این موضوع نرسیده اند که در صنعت خودرو انحصار دولتی وجود دارد و رانت ایجاد شده است، پس چرا کرسی های این شورا را اشغال کرده اند؟ وی ادامه داد: اگر هم اعضای این شورا بر این عقیده اند که انحصار دولتی وجود دارد و محافظه کاری می کنند، باید روشن شود این رفتار آنان به نفع و به ضرر چه کسانی است؟ علیلو این رفتار را خیانت عنوان کرد و گفت: متضرر اصلی این جریان مردم هستند و لذا دستگاه های نظارتی بایستی در این خصوص به ویژه عملکرد شورای رقابت ورود کنند.