این مقام مسوول در توجیه این ایده، تجربه بهره‌برداری از اتوبوس‌های کارکرده در دهه ۷۰ از کشور مجارستان (ایکاروس) را یادآوری می‌کند. این در شرایطی است که آن زمان کشور در شرایط ویژه‌ای بعد از اتمام جنگ قرار داشت و شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری از ظرفیت تولید کافی برای پوشش نیازهای کشور در بخش‌های مختلف برخوردار نبودند.در این زمینه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اتوبوس یک محصول خاص است که مشتری عام ندارد و مشتریان و خریداران اصلی آن سه گروه شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و شرکت تعاونی اتوبوسرانی هستند.وی ادامه داد: اتوبوس مشتریان خاص دارد و این مشتریان به‌دلیل کاهش شدید بودجه، کاهش تقاضا را موجب شده‌اند. از طرف دیگر برخی دست‌اندرکاران به جای حمایت از صنعت داخلی به‌دنبال واردات اتوبوس هستند. این دو عامل سبب افت تولید شرکت‌های اتوبوس‌ساز شده است. این کارشناس خودرو با توجه به اینکه اتوبوس یک خودروی دست‌ساز و روند تولیدش با خودروی سواری متفاوت است، تاکید کرد: ظرفیت مناسبی برای تولید اتوبوس در کشور وجود دارد.کریمی‌سنجری معتقد است باید به جای اینکه به سمت واردات برویم، از تولیدکنندگان داخلی که حتی در شرایط تحریم خطوط تولیدی خود را متوقف نکردند، حمایت کرده و با سرمایه‌گذاری مناسب، ظرفیت‌های بالقوه در این بخش را هر چه بیشتر به فعلیت برسانیم. سخنان این کارشناس، گویای این مساله است که شرایط حاکم بر تولید اتوبوس با گذشته قابل‌قیاس نیست از این رو نمی‌توان به بهانه تحریم‌ها، ورود اتوبوس‌های دسته دوم را در دستور کار قرار داد، زیرا این مساله منجر به خروج ارز از کشور می‌شود در حالی که در شرایط حاضر دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است.اما روز گذشته امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت نیز به خبر واردات اتوبوس‌های دست دوم واکنش نشان داد و در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی برای واردات اتوبوس دست دوم و کارکرده صادر نکرده و صد درصد با این موضوع مخالف است.وی تاکید کرد کشور جای خودروهای اسقاطی نیست و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.در شرایطی قناتی واردات اتوبوس‌های دسته دوم را رد می‌کند که براساس قوانین مربوط به ارتقای کیفیت مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین مطابق مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهایی مجاز به ورود به کشور هستند که نمایندگی مجاز در کشور داشته و استانداردهای مصوب آلایندگی ایمنی و کیفیت را اخذ کرده باشند. البته خودروهای تجاری بر مبنای ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم مستثنی بوده و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه وارد کشور می‌شوند.بنابراین چنانچه اتوبوس‌های دسته دوم بتوانند استانداردهای لازم را در این زمینه پاس کنند به گفته مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران منعی برای وارد شدن به کشور ندارند.مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران معتقد است: محصولات تولید داخل به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش با مشکل جدی روبه‌رو هستند و در سطح انتظارات ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی قرار ندارند.کریمی‌سنجری بخشی از محدودیت‌ها در زمینه خدمات پس از فروش اتوبوس‌های ساخت داخل را متوجه خریداران این محصولات می‌داند و می‌گوید: سازمان شهرداری‌ها و شهرداری‌ها به‌عنوان دو مشتری عمده اتوبوس‌های داخلی، مطالبات تولیدکنندگان را به موقع پرداخت نکرده‌اند و همین مساله سبب کاهش نقدینگی تولیدکنندگان می‌شود که طبعا روی خدمات‌دهی آنها هم موثر است.
& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کاهش شکاف قیمت دلار در بازار دوم و آزاد به واقعی شدن قیمت خودرو در بازار کمک می‌کند و موجب از بین رفتن حباب قیمتی بازار می‌شود. ولی ملکی درباره افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت خودروها حبابی و کاذب است و این افزایش قیمت‌های حبابی روزی می‌شکند، اگر خودروساز قیمت‌ها را افزایش بدهد دیگر بازگشت به سقف گذشته امکان‌پذیر نیست به این دلیل که بر اساس قیمت تمام‌شده نرخ محصولات تولیدی را افزایش می‌دهند.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حاشیه بازار به یکباره قیمت خودروها را افزایش داد و دلالان نیز به این افزایش قیمت‌ها دامن زدند، گفت: فاصله حدود ۱۲ میلیون تومانی بین قیمت پراید در کارخانه تا بازار نشان از دلالی در بازار دارد که حباب آن ترکید و قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفت. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه ادامه کاهش قیمت‌ها بستگی به روند نزولی نرخ ارز دارد و اگر قیمت ارز کاهش داشته باشد قیمت محصولاتی مانند خودرو نیز کاهش پیدا می‌کند، ادامه داد: مسکن، خودرو و طلا همگی از ارز منبعث هستند زیرا جامعه ارزش نقدینگی خود را با قیمت ارز تطبیق می‌دهند، حتی میزان درآمد خود را براساس ارز محاسبه می‌کنند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قیمت ارز بازار دوم و آزاد حدود ۸هزار تومان باشد مطمئنا فاصله قیمت خودرو در کارخانه تا بازار همانند سال گذشته حدود ۲ میلیون تومان می‌شود.
& رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل با اشاره به سوء استفاده‌هایی که از مردم در این شرایط بازار از سوی خودروسازها و برخی افراد سودجو صورت می‌گیرد، گفت: در صحبت‌هایی که من با دیگر همکاران و روسای اتحادیه‌های دیگر داشتم آنها نیز اذعان داشتند که همه فروشنده شده‌اند و با پیش‌بینی اینکه دلار در روزهای آینده کاهش پیدا می‌کند می‌خواهند با فروش سریع‌تر کالای خود، جلوی ضرر بیشتر را بگیرند. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص تاثیرگذاری کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته بر بازار خودروی کشور گفت: قیمت دلار تاثیر مستقیمی بر روی خودروهای تولید داخل و خارج دارد و از زمانی که دلار شروع به ارزان شدن کرد ما شاهد افزایش فروشنده‌ها بودیم. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل ادامه داد: افزایش فروشندگان سبب شده که قیمت خودروهای داخلی و خارجی کاهش پیدا کند. بازار خودرو از طریق دو خودروساز عمده داخلی تامین می‌شود پس نحوه کارکرد آنها تاثیر مستقیمی بر بازار دارد اما در چند ماه اخیر با کاهش ارزش پول ملی برخی از افراد برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو کردند که متاسفانه نوسانات ارز بیشترین تاثیر را بر همین قشر از افراد می‌گذارد.
وی ادامه داد: خودروسازها هنوز مانند ماه‌های گذشته از دادن خودرو در تیراژ بالا به بازار خودداری می‌کنند تا بتوانند قیمت‌ها را بالا نگه دارند. فروشندگان روزهای اخیر مردم عادی بودند. ما موردی داشتیم که یک پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر که در اسفندماه سال گذشته پلاک شده بود برای فروش آورده بودند و انتظار داریم ظرف روزهای آینده این مدل خودروها بیشتر شوند. موتمنی با اشاره به سوء استفاده‌هایی که از مردم در این شرایط بازار از سوی خودروسازها و برخی افراد سودجو صورت می‌گیرد، گفت: در صحبت‌هایی که من با دیگر همکاران و روسای اتحادیه‌های دیگر داشتم آنها نیز اذعان داشتند که همه فروشنده شده‌اند و با پیش‌بینی اینکه دلار در روزهای آینده کاهش پیدا می‌کند می‌خواهند با فروش سریع‌تر کالای خود، جلوی ضرر بیشتر را بگیرند. وی ادامه داد: به طور کلی در کشور ما هر وقت قیمت اجناس بالا می‌رود همه خریدار می‌شوند و در هنگام ارزان شدن بازار به رکود می‌رود البته در این بین برخی شیطنت‌هایی انجام می‌دهند که به دلیل عدم نظارت و کنترل است و قیمت‌های غیرواقعی مطرح می‌کنند. موتمنی گفت: در ثبت‌نام ایران خودرو ما شاهد فروش کد ملی بودیم بدین ترتیب که صاحب این کد را به یک دفترخانه آشنا می‌بردند و از وی وکالت بلاعزل می‌گرفتند. در صورتی که با همین وکالت بلاعزل و با داشتن کد ملی می‌توانند کل زندگی و هر خودرویی که در آینده به نام صاحب کد ملی می‌شود را تصرف کنند اینها همه از عواقب فروش کد ملی و دادن وکالت برای خودرو است.
وی ادامه داد: خبرهایی که دلال‌ها در کانال تلگرام یا فضای مجازی می‌زنند بیشتر برای تحت تاثیر قرار دادن بازار است و گرنه، نه پراید ۵۰ میلیونی درست است و نه خبری که پراید را ۲۵ میلیون تومان قیمت گذاشته بودند.وی افزود: خودروهایی که در بازار اکنون وجود دارد همگی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ساخته شده و هنوز خودرویی با دلار سامانه نیما به بازار نیامده است.موتمنی گفت: اگر قیمت دلار یک هفته بر روی ۱۲ هزار تومان بماند قیمت، خودروها بیش از یک سوم ریزش خواهد داشت و اگر نظارت‌ها بر خودروسازها بیشتر شود و مجبور شوند طبق ادعای خودشان که روزی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ خودرو تولید می‌کنند را به بازار تزریق می‌کنند این کاهش قیمت بیشتر خواهد شد حتی اگر تولید یک روزشان را بدون هیچ حرف و حدیثی مستقیم به بازار بدهند مردم کاهش قیمت خودرو را خواهند دید.
& مدیرعامل سایپا در حالی از عرضه خودروهای تولید داخل با قیمت‌های جدید و اعلام قیمت‌های جدید در هفته جاری خبر می‌دهد که هنوز ساز و کار قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت با طور کامل مشخص نشده است.به گزارش فارس، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای تولید داخل در هفته جاری خبر در حالی خبر داده است که امسال قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان با تصمیم شورای رقابت یک بار مجوز افزایش ۷٫۰۱ درصدی را دریافت کرده و همچنین با دستور وزیر صنعت مجوز افزایش ۹٫۶ درصدی برای خودروهای بیش از ۴۵ میلیون تومان صادر شده و خودروسازان هم این افزایش قیمت‌ها را اعلام کرده‌اند.وی اظهار داشت: طبق تصمیماتی که اخیرا گرفته شده بحث قیمتگذاری خودرو با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز، حامل‌های تولید از جمله قیمت آلومینیوم، قیمت فولاد، قیمت مواد پلیمری و تمام آیتم‌های دیگری که در واقع تأثیرگذار مستقیم به قیمت نهایی محصول است تعیین خواهد شد. مدیرعامل سایپا این خبر را در حالی اعلام کرد که این خودروسازی طی یک ماه گذشته و پس از دو بار پیش‌فروش خودرو، بیش از ۱۰۰ هزار خودرو را برای تحویل در سال جاری و سال آینده پیش فروش کرده است و اگرچه اعلام شده بود که این خودروها به قیمت روز تحویل داده می‌شود اما صراحتا هیچ مقام مسئولی از افزایش قیمت خودرو خبرنداده بود. گفتنی است طی سال‌های اخیر قیمتگذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان توسط شورای رقابت انجام می‌شد اما به گفته محسن بهرامی ارض اقدس یکی از اعضای شورای رقابت، این شورا با توجه به افزایش قیمت‌ها از شمول قیمتگذاری خارج شده است.
به گفته این عضو شورای رقابت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت جایگزین شورای رقابت در تعین قیمت خودرو شده‌اند. خارج شدن شورای رقابت از سوی شورای رقابت در حالی از سوی یک عضو شورای رقابت بیان می‌شود که تاکنون رئیس شورای رقابت هیچگونه اظهار نظری در مورد خروج این شورا از شمول قیمتگذاری خودرو نکرده است. همچنین اگرچه بهرامی ارض اقدس به عنوان یک عضو شورای رقابت اعلام کرده که از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمتگذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستناد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیچ مطلبی درباره چگونگی و جزئیات قیمت گذاری خودرو اعلام نکرده است.
& سیداحسن علوی با انتقاد از افزایش قیمت لاستیک خودروهای سنگین و سبک، گفت: متاسفانه افزایش قیمت‌ها طبعا به علت افزایش چشمگیر نرخ ارز در کشور بوده و قطعا قیمت این محصولات طی هفته‌های آتی باید کاهش معناداری پیدا کند. نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، معضل احتکار را یکی از عوامل تشدید چشمگیر قیمت لاستیک دانست و گفت: متاسفانه سودجویان در چند ماه اخیر اقدامات بسیاری در جهت احتکار لاستیک خودروهای سبک و سنگین صورت داده‌اند، البته بخشی از این انبارها توسط دستگاه‌های انتظامی و نظارتی کشف شده‌اند، اما دستگاه قضا باید برخورد ویژه‌ای با محتکران داشته باشد. علوی با اشاره به طراحی سامانه افق برای بررسی دقیق واردات و توزیع لاستیک در کشور گفت: عملیاتی شدن این سامانه کمک شایانی به توزیع عادلانه لاستیک در کشور می‌کند و قطعا شفاف‌سازی نظام خرید و توزیع می‌تواند از بروز دلال‌بازی در این حوزه جلوگیری کند.
& زمزمههای امیدوارکننده تغییر وضعیت در گمرک‌های جنوبی کشور در حالی به گوش می‌رسد که هنوز فعالان بخش واردات خودرو خبری از پایان مراحل ترخیص خودروهای مانده در گمرک نمی‌دهند. برخی از مدیران شرکت‌های نمایندگی با ابراز نگرانی از تعلل‌های دولت درخصوص بلاتکلیفی این خودروها می‌گویند: «با امروز و فردا کردن‌های دولت در مقابل مشتریان خود چوپان دروغگو شده‌ایم و هیچکس حرف شرکت‌های نمایندگی رسمی درخصوص بدقولی‌های دولتی‌ها را باور نمی‌کند.» حتی ضرب‌الاجل معاون رئیسجمهور برای وزارت صنعت و گمرکات کشور هم نتوانست اهرم فشاری برای خروج کالاهای رسوبکرده در گمرک شود. اکثر کارشناسان بخش واردات خودرو معتقد هستند سرعت کند دولتی‌ها در این خصوص التهابات بازار را تشدید می‌کند. با تمام این تفاصیل، علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان و رئیسکل گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه ترخیص کالا در گمرکات استان هرمزگان روان شده، گفته است: «بهزودی هیچ کالای رسوبی در گمرک نخواهیم داشت. زیرا کالاها مدام در گمرک درحال ترخیص است. وقتی کشتی با کالایی وارد گمرک می‌شود، همزمان کشتی‌هایی از کالاهای دیگر هم بارگیری می‌شوند، بنابراین باید گفت در این مدت، در گمرک رسوب کالا نداشته‌ایم. وقفه‌ها در ترخیص برطرف شده و ترخیص همه کالاها درحال انجام است.» البته این ابراز نظر درخصوص کالاهای اساسی و مواد صنعتی و دارویی مطرح شده است و شامل کالاهایی مانند خودرو و قطعات آن نمی‌شود.
& بهترین راه برای حذف انگیزه و تقاضای سوداگرانه خودرو، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. وضع هوشمندانه و دقیق این پایه مالیاتی، می تواند تقاضای کاذب و سوداگرانه بازار خودرو را حذف کند و نقدینگی این بازار را به فعالیت مولد سوق دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بهترین راه برای حذف انگیزه‌ها و تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. وضع هوشمندانه و دقیق این پایه مالیاتی با توجه به زمان فروش محصول خریداری شده، می‌تواند تقاضای کاذب و سوداگرانه موجود در بازار خودرو را حذف کند و نقدینگی موجود در این بازار را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. در ماه‌های اخیر که نرخ ارز و به تبع آن تورم انتظاری کشور روند فزاینده‌ای داشته، خودروسازان نیز بدون اینکه برنامه‌ریزی خاصی به منظور افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار خود داشته باشند، همواره به دنبال این بوده‌اند تا چالش‌های این صنعت را از مسیر افزایش قیمت برطرف کنند. این اقدامات سبب شده تا بار هزینه تولید بر دوش مصرف کنندگان داخلی قرار گیرد.
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت، قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند. در این شرایط، تولیدکنندگان خودرو در کشور به دنبال این هستند تا فرآیند نظارت شورای رقابت بر قیمتگذاری خودرو را حذف کنند. آن طور که مشخص است، خودروسازان بسته آزادسازی قمیت خودرو را به مسئولان وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس نیز ارائه کرده‌اند. در این باره محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است. به عقیده فعالان صنعت خودرو، حجم نقدینگی کشور به سمت این بازار سرازیر شده است و تقاضای کاذب خودرو سبب شده تا قیمت خودرو به طور افسارگسیخته افزایش یابد. در این زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشور به عنوان یک راهکار می‌گوید: آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات با ۵ درصد زیر قیمت بازار، به فعالیت دلالان بازار خودرو خاتمه می‌دهد. با این وجود، به نظر می‌رسد راهکارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بدون فشار به مردم و مصرف کنندگان واقعی، تقاضای سوداگری در بازار خودرو را مدیریت خواهد کرد.
در کشورهای پیشرفته خودروسازان محصولات خود را قیمت گذاری می‌کنند؛ اما در این کشورها بازار به صورت رقابتی است و حداقل سه یا چهار خودروساز بزرگ فعالیت می‌کنند. لذا تا زمانی که در کشور بازار به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز نیمه دولتی است، طرح آزادسازی قیمت خودرو و عدم نظارت شورای رقابت ناکارآمد است و در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.سوداگری در هر بازاری تبعات زیان باری بر جای می‌گذارد. در بازار خودرو نیز همانند بازار مسکن، ارز و طلا آثار سوداگری آشکار است. به منظور حذف و یا کاهش سوداگری در بازار خودرو، راه‌های متنوعی پیشنهاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد راهکارها بیش از آن که سلبی باشند، باید زمینه سوداگری را از بین ببرند تا فعالیت‌های سوداگرانه در مقابل فعالیت مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد. از جمله اقدامات اثرگذار در کاهش سوداگری در بازار خودرو و حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، جلوگیری از امکان فروش محصولات خریداری شده تا یک زمان مشخص است؛ این پیشنهاد می‌تواند با اخذ مالیات تکمیل شود. مالیات فقط برای کسب درآمد دولت وضع نمی‌شود، بلکه انگیزه وضع مالیات می‌تواند تخصیص و هدایت بهینه منابع و کاهش نابرابری‌ها نیز باشد. به عنوان نمونه دولت می‌تواند فروش خودروی صفر تا یک سال پس از خرید آن را ممنوع نماید و در صورتی که به هر دلیل خریدار مایل به فروش باشد، از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، مالیات دریافت کند؛ مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود.
& در‌حالی‌که خطوط تولید اتوبوس‌های داخلی به‌دلیل کمبود تقاضا، فعالیتی زیر ظرفیت اسمی دارند، زمزمه واردات دست دوم این محصول تجاری به کشور این روزها به گوش مي رسد. در‌حالی‌که خطوط تولید اتوبوس‌های داخلی به‌دلیل کمبود تقاضا، فعالیتی زیر ظرفیت اسمی دارند، زمزمه واردات دست دوم این محصول تجاری به کشور این روزها به گوش مي رسد. این در شرایطی است که در حال حاضر چند خط تولید اتوبوس در کشور با برندهای مختلف وجود دارد، اما به‌دلیل کمبود تقاضا، زیر ظرفیت موجود خود فعالیت دارند. هم اکنون دو واحد صنعتی بزرگ و وابسته به خودروسازان کشور مشغول به تولید انواع اتوبوس هستند، با این حال چون تقاضای چندانی ندارند، خطوط تولیدشان با ظرفيت پايين مشغول به فعاليت هستند. كارشناسان معتقدند، مشکل اصلی در این ماجرا، کم توجهی دولت و همچنین شهرداری‌ها به تولیدات داخل است؛ زیرا اتوبوس به‌عنوان کالایی گران قیمت، چندان امکان فروش به‌صورت شخصی نداشته و باید در قالب قراردادهای کلان فروخته شود. در حال حاضر شهرداری‌ها و سازمان شهرداری و دهیاری به‌عنوان دو مشتری اصلی اتوبوس در کشور به شمار می‌روند و اگر آنها سفارش‌گذاری نکنند، شرکت‌های اتوبوس‌ساز داخلی تقاضای خاصی برای تولیدات خود نخواهند داشت. هرچند ممکن است نهادهای داخلی مربوطه، به‌دلیل مسائل قیمتی و شاید هم کیفی، به سراغ واردات آن هم از نوع دست و دوم اتوبوس رفته باشند، با این حال این موضوع در نهایت به ضرر تولید داخل تمام شده و بر بیکاری پنهان کارگران در خطوط تولید اتوبوس کشور می‌افزاید. در این شرایط، چندان پذیرفتنی نیست وقتی شرکت‌های داخلی زیر ظرفیت اسمی تولید دارند، نیاز کشور به کالایی مانند اتوبوس، از طریق واردات تامین شود. با این حساب به‌نظر می‌رسد اگر شهرداری‌ها و سازمان شهرداری و دهیاری کشور در برنامه‌های خود برای خرید اتوبوس، تجدیدنظر کرده و از تولیدات داخلی بیشتر استفاده کنند، نفع این ماجرا برای صنعت و اقتصاد داخلی خواهد بود و ارز کمتری نیز خارج خواهد شد.
& عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: خودروهای هیبریدی با قیمت های منطقی و به نسبت ارزان دردنیا تولید می شود. همایون هاشمی با اشاره به اینکه تولیدات داخلی در صنعت خودرو از قافله جهانی بسیار عقب است، گفت: متاسفانه صنعت خودرو درکشورما دچار آسیب ها و مشکلات بسیاری است، به طورحتم وجود مشکلات و نابسمانی ها در این صنعت سبب تولید خودروهای بی کیفیتی شده که خروجی آن فقط افزایش آلودگی هوا است؛ در این میان وجود برخی دست های پشت پرده و لابی های مخرب درصنعت خودرو سبب شده که نه تنها کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا نکند، بلکه از واردات صنایع مربوط به خودروهای هیبریدی نیز استقبالی صورت نگیرد.نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عقب ماندگی ها در استفاده از تکنولوژی های پیشرفته صنعت خودرو در افزایش آسیب های بهداشتی و درمانی از جمله بیماری های ناشی از آلودگی هوا نقش موثری دارد، افزود: وجود رانت درلایه ها ی مختلف بخش اقتصادی سبب شده که صنعت خودروی کشور همطراز و هم قدم با صنایع خودرو در جهان حرکت نکند، درحال حاضر صنایع خودرو در جهان پیشرفته های بزرگی داشته و درهمین راستا اکثر کشورهای صنعتی دارای آلودگی هوای بسیار به دلیل استفاده از خودروهای با کیفیت از جمله خودروی هیبریدی و برقی با معضل آلودگی هوا برخورد موثری داشتند.
وی با تاکید براینکه درکشورهای پیشرفته از خودروهای دیزیلی با میزان پایین آلایندگی استفاده می شود، تصریح کرد: ضمن اینکه خودروهای هیبریدی و یا تمام برقی در اکثر نقاط دنیا مورد توجه مصرف کنندگان و خریدان خودرو قرار دارد، اما شواهد در کشورها حاکی از آن است که اولویت اول کشور سلامت مردم و مسائل بهداشتی و درمانی نیست، در طی 2 سال گذشته برخی نمایندگان مجلس برای ورود تکنولوژی تولید خودروهای هیبریدی در داخل کشور با هدف ایجاد رقابت دربین خودروهای داخلی تلاش های بسیاری داشتند، اما متاسفانه به دلیل برخی لابی ها این مسئله درحاشیه قرار گرفت؛ به طوری که درمقطعی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی افزایش پیدا کرد.
دولت از گرداب مافیای خودرو خارج شود
هاشمی با انتقاد از آشفتگی شرایط و عدم بی رغبتی واردکنندگان خودرو در ورود اتومبیل های برقی، گفت: این مشکلات همه نشان از وجود مافیا و پشت پرده هایی در صنعت خودرویی کشور دارد، بنابراین تا زمانی که دولت خود را از این گرداب خارج نکرده و نقش نظارتی خودرا درتولیدات داخلی خودرو افزایش ندهد؛ مشکلات در صنعت خودرو ادامه داشته و هیچ گاه نمی توان پیشرفت های قابل قبولی را در این حوزه شاهد بود. این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به ضرورت خصوصی سازی و اجرای وظایف حاکمیتی از سوی دولت، افزود: دولت در تمامی بخش ها از جمله صنعت خودرو بنگاه داری کرده و روز به روز مشکلات در این بخش ها افزایش پیدا می کند، بنابراین ازدولت انتظار می رود که تا پیش از پایان فرصت ها معضلات صنعت خودرو را حل کند.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با بیان اینکه خودروهای هیبریدی با قیمت های منطقی و به نسبت ارزان در دنیا تولید شده است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سنگ اندازی درحوزه واردات اینگونه خودروها، درهیچ مقطعی پای اتومبیل های برقی و هیبریدی به ایران باز نشده است، اگر دانش فنی و تکنولوژی تولید این خودروها به ایران آورده شود؛ می توان با قیمت های مناسبی آنها را دراختیار اکثر خانواده ها قرار داد؛ اما به هرترتیبی باید برای کاهش آلودگی هوا از خودروهای کم مصرف استفاده کرد./
