با توجه به اثرگذاری تحریم‌ها در دور اول، نمی‌توان گفت که صنعت خودرو با واژه تحریم و تبعاتی که از این رهگذر دامن این صنعت را گرفت، بیگانه است؛ بنابراین در شرایط تحریمی، نقش مدیران صنعت خودرو بیش از پیش در اداره شرکت‌های خودروساز به چشم می‌آید. البته نمی‌توان از این مساله گذشت که مدیران خودروساز کشور از فرصت طلایی که در پسابرجام برای آنها ایجاد شد به‌خوبی استفاده نکردند و همین مساله می‌تواند کار آنها را در شرایط فعلی و با بازگشت تحریم‌ها مشکل‌تر کند. به این ترتیب در حالی دست‌اندرکاران صنعت خودرو و سیاست‌گذاران می‌توانستند در شرایط پسابرجامی با شرکت‌های صاحب برند و شرکای تجاری خود قراردادهای محکم‌تر ببندند، که به‌نظر می‌رسد برخی مدیران منافع شرکتی را به منافع ملی ترجیح دادند. به اعتفاد کارشناسان چنانچه منافع ملی در میان مدیران خودروسازی کشور مورد ارجحیت قرار می‌گرفت، هزینه رفتن از بازار ایران برای شرکای خارجی بالا می‌رفت و چه بسا آنها هنگام اعمال تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودروی کشور با تامل بیشتری در این ارتباط عمل می‌کردند. حال با توجه به اینکه دو ماه از بازگشت تحریم‌های این صنعت می‌گذرد و شرکای خودروسازی کشور، بازار ایران را ترک کرده‌اند، این سوال مطرح است که مدیران خودروسازی کشور چه الزاماتی را باید مد‌نظر قرار دهند، تا تاثیر تحریم‌ها روی صنعت خودروی کشور، کمترین اثر را بر جای بگذارد؟

به اعتقاد کارشناسان بی‌تردید اولین نکته‌ای که باید مورد توجه مدیران شرکت‌های خودروساز قرار بگیرد، جلوگیری از کاهش تیراژ است. کاهش تیراژ علاوه‌بر اینکه وضعیت اشتغال در زنجیره خودروسازی کشور را به خطر می‌اندازد، سبب کاهش درآمد شرکت‌های خودروساز می‌شود، این در شرایطی است که وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز کشور در حال حاضر چندان مساعد نیست و چنانچه با تاثیرپذیری از تحریم‌ها، فروش این شرکت‌ها کاهش یابد، چه بسا این اتفاق سبب ورشکستگی آنها نیز شود. راهکاری که برای جلوگیری از افت تیراژ می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، تمرکز بر تولید محصولاتی است که وابستگی کمتری به شرکای خارجی دارند و تحریم‌ها تاثیری بر روند تولید آنها نمی‌گذارد. هر چند این خودروها به‌دلیل قدیمی بودن نمی‌توانند استانداردهای جدید مرتبط با صنعت خودرو را پاس کنند، اما به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی تداوم تولید آنها با توجه به تمهیدات مدیران برای استانداردسازی ضروری است.

مساله بعدی که مورد تاکید کارشناسان است، توجه به پلت‌فرم‌های داخلی است. هر چند خودروهای ملی که ادعای ساخت آنها روی پلت‌فرم‌های داخلی گوش فلک را پر کرده، در شرایط کنونی با افت تولید روبه‌رو شده اما این کارشناسان تاکید دارند که مدیران خودروسازی کشور باید مباحث مرتبط با پلت‌فرم‌های داخلی را مدنظر قرار دهند. برای این منظور هم توصیه می‌کنند که باید با جایگزین کردن شرکت‌های مشاور بین‌المللی که در بخش‌های مختلف صنعت خودرو فعال هستند، ولی خودروساز نیستند، روند توسعه پلت‌فرم‌های داخلی را سرعت بخشید. به این ترتیب به اعتقاد آنها نیاز به پوست‌اندازی صنعت خودرو در بدنه کارشناسی و میدان دادن به نخبگان و تحصیلکرده‌هایی که دارای دانش و انگیزه کافی هستند می‌تواند مورد توجه مدیران شرکت‌های خودروساز کشور قرار گیرد. اما تغییر در ساختار شرکت‌های خودروساز نیز رویکرد دیگری است که مورد توجه کارشناسان در شرایط تحریمی کشور قرار گرفته به‌طوری‌که به گمان آنها، در حال حاضر ساختار عریض و طویل شرکت‌های خودروساز مانع از اجرای تصمیمات اساسی شده است.

مشکلاتی که صنعت خودرو هم‌اکنون با آنها دست به گریبان است را می‌توان به مثنوی هفتاد من تعبیر کرد. دخالت‌های دولتی و جلوگیری از خصوصی‌سازی، بی‌توجهی به افزایش مشارکت با شرکای خارجی، ایجاد مانع و محدودیت در واگذاری شرکت‌های داخلی به شرکت‌های صاحب برند در صنعت خودرو مانع از اصلاح ساختاری شرکت‌های خودروساز شده است. با این حال در شرایط حاضر که به سبب تحریم‌ها نمی‌توان به هیچ یک از موارد مورد اشاره، در صورت تسهیل روندها، جامه عمل پوشاند، مدیران صنعت خودروی کشور باید با ایجاد تغییراتی اساسی، راه را برای حرکت این صنعت در جاده سنگلاخ تحریم‌ها هموار کنند.

& در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفته است و رکود و تورمی توامان را به خود می‌بیند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داد. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرده که این سازمان در حال انجام کار کارشناسی برای ارائه پیشنهادی درباره ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک است. وی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو براساس قراردادهای منعقد شده با مشتریان، اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: «به‌دلیل همزمان شدن با برخی تخلفات مربوط به ثبت‌سفارش، واردات و ترخیص این خودروها نیز با مشکل مواجه شد.» خسروتاج ادامه داده «به‌دلیل آنکه این مساله باعث شده وارد‌کنندگان نتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند، از سازمان توسعه تجارت خواسته شده برای حل مشکل موردنظر، پیشنهادی ارائه کند.»

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، یکی از راهکارهای پیشنهادی این سازمان، ارائه مجوز ترخیص به خودروهای دپو شده در گمرک است. خسروتاج تاکید کرده «یکی از پیشنهادها این است تا به خودروهای متوقف شده در گمرک، مجوز ترخیص بدهیم، که البته این موضوع مستلزم مصوبه هیات وزیران است.» وی در نهایت عنوان کرده که سازمان توسعه تجارت، پیشنهادهایی برای حل مشکل خودروهای متوقف در گمرک، به هیات دولت ارائه می‌کند و هر تصمیمی در این مورد گرفته شود، اجرایی خواهد شد.

اظهارات معاون وزیر صنعت در شرایطی است که توقف خودروهای وارداتی در گمرکات داخلی و خارجی، به نابسامانی و آشفتگی بازار این خودروها در کشور دامن زده و مشتریان و ثبت‌نام‌کنندگان آنها را دچار سرگردانی کرده است. در حال حاضر، سه دسته خودرو با مشکلات مختلف در گمرک کشور متوقف شده و علاوه بر آنها، چند هزار خودرو دیگر نیز در گمرک امارات متحده عربی و دیگر کشورها منتظر تعیین تکلیف است. بنابر ادعای وارد‌کنندگان، پول این خودروها به شرکت‌های مادر پرداخت شده؛ بنابراین اگر نسبت به ورود آنها به گمرکات داخلی و ترخیص‌شان اقدام نشود، سرمایه گزافی از بین خواهد رفت.با این حال، هنوز تصمیمی در مورد سرنوشت این خودروها گرفته نشده و مشخص نیست سرانجام به کشور وارد خواهند شد یا نه. در بین خودروهای متوقف شده در گمرکات کشور اما حدود ۴ هزار دستگاه خودرو وارداتی به‌دلیل مشکل ما‌به‌التفاوت ارزی، در گمرکات کشور زمین‌گیر شده‌اند. مشکل این خودروها این است که با ارز دولتی ثبت‌سفارش شده، بنابراین طبق مصوبه دولت، وارد‌کنندگان باید ما‌به‌التفاوت آن را به قیمت آزاد ارز پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص اقدام کنند. گفته می‌شود روند حل این مساله آغاز شده و به احتمال زیاد تا چندی دیگر، ترخیص این ۴ هزار خودرو از گمرک کلید خواهد خورد. اما دسته دوم خودروهای متوقف شده در گمرک را که تعداد آنها حدودا ۱۰ هزار دستگاه است، محصولاتی از پیش وارد شده و بدون ثبت‌سفارش، تشکیل می‌دهند. داستان این خودروها این است که وارد‌کنندگان طبق روالی معمول در ابتدا نسبت به ورود خودروهای خریداری شده از دیگر کشورها، به گمرکات ایران اقدام کرده و بعد از آن، ثبت‌سفارش این خودروها را انجام می‌دهند. این در حالی است که پس از ورود خودروهای موردنظر به گمرکات داخلی، مصوبه ممنوعیت ثبت‌سفارش ابلاغ شده، بنابراین دیگر امکان ثبت قانونی آنها وجود نداشته و طبعا در گمرک متوقف شده‌اند. با توجه به اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر ارائه پیشنهاد به هیات دولت برای حل مشکل خودروهای مانده در گمرک، شاید مساله ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده بدون ثبت‌سفارش نیز حل شود. به‌عبارت بهتر، احتمال دارد هیات دولت استثنائاتی برای آنها قائل و مجوز لازم را برای ثبت‌سفارش شان صادر کند، هرچند این تنها یک احتمال بوده و مشخص نیست در نهایت دولت چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

از این دو دسته خودرو که بگذریم، دسته سوم را تخلفی‌ها تشکیل می‌دهند. این خودروها که روایت غالب می‌گوید تعدادشان ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه است (هرچند البته ظاهرا یک هزار و ۹۰۰ دستگاه آن پیش‌تر ترخیص شده)، در دوران ممنوعیت واردات، ثبت‌سفارش و در گمرکات متوقف مانده‌اند. با کسر یک هزار و ۹۰۰ دستگاه ترخیصی، در حال حاضر باید حدود ۴ هزار و ۵۸۱ دستگاه از دسته تخلفی‌ها، در گمرکات کشور متوقف شده باشد. البته برخی منابع، ارقام بزرگ‌تری را در مورد این تخلف اعلام کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که گفته می‌شود حدود ۳۵ هزار خودرو در دوران ممنوعیت، ثبت‌سفارش شده‌اند. هرچه هست، این خودروها مبهم‌ترین شرایط را در بین متوقف شده‌ها در گمرک دارند و مشخص نیست هیات دولت چه تصمیمی در مورد آنها اتخاذ خواهد کرد. البته با توجه به اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، بعید نیست هیات وزیران به‌زودی تکلیف این خودروها را نیز مبنی‌بر ترخیص یا بازگرداندن آنها به کشورهای مبدأ روشن کند. آن طور که خسروتاج درباره آخرین وضع پرونده تخلف در ثبت‌سفارش خودرو، عنوان کرده، پرونده موردنظر در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و اطلاع‌رسانی‌هایی نیز در این مورد انجام شده است.

& عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت:‌ این روزها حباب قیمتی خودروها متاثر از عوامل مختلف در حال تخلیه است و انتظار می‌رود نرخ‌ها بیش از پیش تعدیل شود.امیرحسن کاکایی افزود:‌ طی این چند ماه، اختلاف معنی‌داری بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد؛ به‌طوری‌که عواملی همچون افزایش نرخ دلار، اشباع سایر بازارها مانند سکه و طلا و همچنین احتکار دلالان، به رشد قیمت‌ها دامن زد. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به کاهش قیمت‌ها در چند روز گذشته اشاره و اضافه کرد:‌ چند روز پیش اعلام شد قرار است با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، قیمت درب کارخانه منطقی شود؛ بر این اساس انتظار می‌رود قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش و قیمت‌ها در بازار با کاهش مواجه شود. وی گفت:‌ وقتی قیمت‌ها واقعی و خودروسازان با زیان مواجه نشوند، می‌توانند به تمدید قراردادهای خود با قطعه سازان بپردازند و در این صورت تولید خودرو افزایش می‌یابد و بازار متعادل می‌شود. این کارشناس خودرو در مورد بازار وارداتی‌ها نیز خاطرنشان کرد:‌ قیمت خودروهای خارجی و حباب موجود در بازار تا حدودی کاهش خواهد یافت؛ اما به‌دلیل ممنوعیت واردات بعید است حباب قیمتی به این زودی‌ها شکسته شود. وی گفت:‌ با اینکه خودروهایی مثل پراید و پژو بیش از ۹۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند، اما به‌دلیل قیمت جهانی محصولات فولادی و پتروشیمی، نزدیک به ۷۰ درصد قیمت خودروهای داخلی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. کاکایی تاکید کرد:‌ به‌عنوان یک کارشناس، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کارخانه خودروها را پیش‌بینی می‌کنم و امید می‌رود دولت حداقل با رشد ۲۰ درصدی قیمت‌ها موافقت به عمل بیاورد. کاکایی افزود:‌ در غیر‌این صورت، فروش خودروسازان با زیان مواجه می‌شود و در پایان سال زیان انباشته آنها را شاهد خواهیم بود.

&«حباب قیمتی خودرو ترکید.» در پی سقوط نرخ دلار در سطح بازار در اویل هفته گذشته، معاملات خودرویی، نیز متأثر از این موضوع شاهد کاهش قیمت در انواع خودروهای داخلی و وارداتی بود. بطوریکه قیمت انواع خودروهای داخلی متأثر از کاهش نرخ دلار بین ۱ تا ۱۲ میلیون تومان و خودروهای خارجی حتی تا50 میلیون تومان ارزان شد. با این حال، فعالان حوزه خودرو بر این باورند، تثبیت نرخ ارز آزاد باعث خروج سفته‌بازان از بازار خودرو خواهد شد، که این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمت‌ها می‌شود. اما سقوط نرخ دلار تنها فاکتوری نیست که این روزها می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه به گفته متولی سازمان توسعه تجارت، چنانچه مجوز ترخیص خودروهای محبوس در گمرک صادر شود، بازار قیمتی خودرو به سمت متعادل شدن حرکت خواهد کرد. اما عامل دیگری که می‌تواند در شرایط کنونی بر روند کاهشی قیمت خودروها اثر گذار باشد، حذف شورای رقابت از کانون قیمت‌گذاری و واسپاری آن به ستاد تنظیم بازار است. البته موضوعی که با مخالفت رییس شورای رقابت روبرو شده است. این درحالی است که، کارشناسان بر این باورند، با اتخاذ چنین تصمیمی انتظار می‌رود، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش و قیمت‌های بازاری کاهش یابد. با در نظرگرفتن این سه فاکتور، می‌توان پیش بینی کرد طی روزهای آینده بازهم کاهش قیمت بیشتری را در بازار شاهد باشیم، که البته این افت به ویژه برای خودروهای وارداتی به دلیل نبود تقاضا، بیشتر خواهد بود.

حباب قیمتی خودروها که از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرفت در حال کاهش است. بازار خودرو در ماه‌های گذشته شاهد بروز اختلافی معنی‌دار میان قیمت درب کارخانه و قیمت کف بازار بود؛ بطوریکه عواملی همچون «افزایش نرخ دلار، اشباع سایر بازارها نظیر سکه و طلا و احتکار خودرو از سوی دلالان»، به رشد قیمت‌ها دامن زد. به تبع آن و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خودروسازان اقدام به پیش فروش خودروهای خود کردند تا عطش بازار به خرید خودرو فروکش کند. اما از آنجا که اقدام به پیش فروش چندان برای کوتاه‌مدت پیش بینی نشده بود، نتوانست تاثیری بر کاهش حباب قیمتی داشته باشد. این موضوع تا جایی ادامه داشت که از روزهای اول هفته گذشته اقدامات دولت برای تعدیل و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شد که اثرات مثبتی بر روند کاهشی قیمت سایر محصولات بر جای گذاشت. بطوریکه در پی این اقدام، روند افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو متوقف و قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار بطور میانگین بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. همچنین به دنبال کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، محتکرانی که اقدام به انبار خودرو در پارکینگ‌های خود کرده بودند، نسبت به فروش آنها اقدام کردند تا زیان نکنند یا کمتر متضرر شوند. کاهش شدید قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار همچنین باعث شد که بازار خودرو در شوک فرو برود و در حالی که اکثر افراد فروشنده خودرو بودند، خریداری وجود نداشته باشد.اما در چنین شرایطی، فعالان بازار خودرو بر این باورند که اگر کاهش نرخ ارز در بازار آزاد به همین شکل پیش رود و نرخ آن تثبیت شود، باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو خواهیم بود. به گفته رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، تثبیت نرخ ارز آزاد باعث خروج سفته‌بازان از بازار خودرو خواهد شد.

از سوی دیگر، به گفته فعالان بازار خودرو، یکی از عوامل نابسامانی در این بازار عرضه اندک خودرو توسط خودروسازان بود. این در عین حال، کمبود نظارت بر عملکرد آنها در کنار جولان سایت‌های مجازی خرید وفروش و ارایه قیمت‌های غیرواقعی، بر آشفته بازار موجود دامن زد. در حالی که سایتهای یاد شده با هماهنگی یکدیگر قیمت‌های غیرواقعی را اعلام می‌کردند و در دیگر سایت ها و فضای مجازی به صورت انبوه بازنشر می‌دادند، مردم نیز همین قیمت‌ها را مبنای خرید و فروش قرار می‌دادند. برای نمونه این سایت‌ها قیمت پژو 405 اس ال ایکس را تا مرز 70 میلیون تومان و قیمت پراید را تا 50 میلیون تومان بالا بردند. با وجود این، انتظار می‌رود خودروسازان پیش فروش‌ها و عرضه خودروها را برخلاف پیش فروش‌های اخیر، در کوتاه‌مدت انجام دهند و اگر قرار است افزایش قیمتی برای خودروسازان داخلی اتفاق بیافتد، در همین روزها عملی شود تا بازار به شرایط تعادل نزدیک شود. اما در غیر این صورت، تداوم رفتارهای هیجانی در بازار به جو روانی دامن می‌زند و سود آن به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود. در حال حاضر قیمت فعلی خودروها منطقی نیست و مقرر شده تا مجلس و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ساماندهی آن برنامه بدهند. اما منطقی شدن قیمت درب کارخانه نسبت مستقیم با نرخ دلار دارد، زیرا حتی فولاد و محصولات پتروشیمی مورد استفاده در خودروها نیز با قیمت جهانی عرضه می‌شوند. زمانی قرار بود نرخ 4200 تومانی دلار برای صنعت خودرو لحاظ شود و همان زمان افزایش 7 درصدی قیمت‌ها اعلام شد، پس از آن به فاصله زمانی 6 ماه نرخ دلار به سمت نرخ نیمایی (حدود هشت هزار و 800 تومان) حرکت کرد؛ امروز هرچند هنوز این قیمت دلار قطعی نشده، اما اگر فرض را بر همین نرخ بگیریم آنگاه متوسط افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت خودروها درب کارخانه اتفاق میافتد.

& در حالی خودروسازان موضوع افزایش قیمت خودرو را مطرح می کنند که شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستیم. خودروسازان براین مدعا هستند که به دلایل مختلف از جمله افزایش ارز و فاصله شدید قیمت کارخانه تا بازار، فروش خودرو با قیمت نزدیک به بازار می تواند در میان مدت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قطعه سازان نیز به دلیل ضمن افزایش قیمت مواد اولیه خواستار افزایش قیمت خودرو می باشند. موضوعی که در این بین حایز اهمیت است این است که علت اصلی درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو صرفا مسائل مترتب بر فشارهای خارجی و افزایش قیمت مواد اولیه است و یا موضوعات دیگری مطرح است؟به طور کل در خصوص ریشه افزایش قیمت خودرو طی ماه های اخیر چند نظریه مطرح است: برخی ممنوعیت واردات خودرو را علت اصلی می دانند؛ برخی به متغیرهای برون زا و تحمیلی به اقتصادایران از جمله تحریم ها و افزایش قیمت ارز اشاره می کنند؛ برخی وجود دلالان در بازار را به عنوان عامل افزایش قیمت برمی شمارند و برخی دیگر نیز ناکارآمدی مدیریتی را ریشه مشکلات عنوان می کنند. فارغ از اینکه کدام یک از عوامل مدیریت ناکارامد خودروسازان، شرایط بازار و یا فشارهای خارجی علت اصلی افزایش قیمت و حتی درخواست خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت است، باید توجه داشت که ریشه موضوع را می توان در ساختار هزینه های خودروسازان و مبنای قیمت گذاری خودروها یافت.

به بیان دیگر تا زمانی که مدل تعیین قیمت خودرو به طور دقیق مشخص نشود نمی توان اظهارنظر کرد که علت نوسانات قیمتی اخیر در بازار چیست؟ تا زمانی که میزان، نوع و سرفصل هزینه های خودروسازان مشخص نگردد نمی توان هزینه های اضافی و ضروری خودروسازان به همراه سهم عوامل مختلف در افزایش قیمت را مشخص نمود. لذا شفاف سازی در نوع هزینه و قیمت گذاری خودرو حلقه مفقوده در ریشه یابی مسئله است.با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو به نظر می رسد همچون انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، صنعت خودروسازی به ویژه خودروسازان دولتی نیازمند شفافیت هستند. شفاف سازی هزینه ها به ویژه نوع هزینه ها که یکی از پایه های اصلی تعیین قیمت خودرو است، مسئله لازم الاجرایی است. براین اساس افکارعمومی خواستار روشن شدن واقعیت های موجود در خودروسازان است تا بتواند قضاوت منصفانه ای داشته باشد. مسلما با انتشار دقیق دخل وخرج خودروسازان  مردم و مسئولین به راحتی می توانند در خصوص علت افزایش قیمت خودروها و درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت اعلام نظر کنند.

& رییس سازمان راهداری با بیان اینکه تردد کامیون‌ها عادی شده است، گفت: آمادگی داریم هرجا که کمبود ناوگان باری احساس شود، کامیون‌های مِلکی سازمان راهداری را برای خدمت‌رسانی به مردم فعال کنیم‌. عبدالهاشم حسن‌نیا در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه روند فعالیت رانندگان کامیون تقریبا به حالت عادی برگشته است، افزود: تا ساعت ۱۶ دهم مهرماه حدود ۶۰ هزار فقره بارنامه صادر شد که نسبت به هفته گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است‌.  وی با تشکر از همکاری رانندگان خودروهای سنگین باری جاده‌ای با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های مرتبط با حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: روز گذشته کارشناسان و بازرسان سازمان راهداری در سراسر کشور از شرکت‌های حمل‌ونقلی بازدید و به تخلفات آنها رسیدگی کردند‌.  معاون وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش که رانندگان در تعدادی از شهرها به دلیل کمبود لاستیک همچنان با افزایش قیمت مواجه هستند و اقدامات سازمان راهداری برای مقابله با این مشکل چیست؟ تاکید کرد: آنچه اعلام شد قیمت لاستیک توزیعی از سوی سازمان راهداری به نرخ 1/1 میلیون تومان توزیع می‌شود، نرخی است که به لاستیک‌های سازمان اموال تملیکی تعلق دارد‌. سازمان راهداری عینا با همان قیمتی که از سازمان اموال تملیکی این لاستیک‌ها را خریداری می‌کند میان رانندگان توزیع کرده است و ما هیچ افزایش نرخی در این میان نداریم‌.  وی در خصوص نرخ‌گذاری لاستیک کامیون گفت: در حال حاضر لاستیک‌ها از سه طریق تعیین قیمت می‌شوند: لاستیک‌های متعلق به سازمان اموال تملیکی را این سازمان نرخ‌گذاری می‌کند، لاستیک‌های وارداتی را بخش خصوصی و واردکننده تعیین نرخ می‌کند و مرجع تعیین نرخ لاستیک‌های تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت است‌. بنابراین سازمان راهداری هیچ گونه نرخ‌گذاری برای لاستیک‌ها انجام نمی‌دهد‌.

& ماه‌هاست که گرانی و عدم ثبات قیمت، صنایع و تولید کشور را درگیر کرده است. هرچند طی روز‌های گذشته شاهد روند نزول اندک نرخ ارز شدیم ولی این به مصداق کاهش قیمت کالاها نبود. شکل گرفتن یک چرخه تورمی بین نرخ ارز، قیمت کالاها و حجم نقدینگی باعث شده که بسیاری از کارشناسان بر مختل شدن سازوکار تولید تاکید کرده و حضور و دخالت هر چه بیشتر دولت را توصیه کنند.  یکی از این محصولاتی که توانست نظام بازار و تولید را دستخوش شوک ناگهانی کند، خودرو است. بازی بالا و پایین رفت قیمت خودرو از قرار معلوم تمامی ندارد. با بالا رفتن نرخ ارز این محصول با شدت هر چه توان روند صعود را پیش گرفت و در زمانی که شاهد کاهش کمی از قیمت نرخ ارز هستیم نمی‌توان امیدی به چرخش به سمت کاهش قیمت داشت. بی‌برنامگی، عدم نظارت و نبود یک متولی برای تعیین قیمت به این مشکلات بیش از گذشته دامن می‌زند. هرچند محمد شریعتمداری هیچ اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد البته به گفته وی اعتقادی به هرج و مرج قیمت‌ها هم ندارد و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت‌گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند‌ ولی واقعیت این است که نرخ ارز حالا بیشتر از آنکه دستخوش مسائل واقعی یا مسائل تجاری باشد، دستخوش مسائل داخلی اقتصاد از جمله تورم فزاینده شده است. در شرایطی که قیمت‌ها از ثبات برخوردار نیستند، مردم تلاش می‌کنند سرمایه خود را به یک پول با ثبات تبدیل کنند تا در طول زمان ارزش سرمایه‌شان حفظ و چه‌بسا بیشتر هم شود.به نظر می‌رسد دولت در چنین شرایطی نباید بازار را به حال خود رها کند، چرا که این اختلاف قیمت ارز باعث شده بسیاری از مردم کشورهای همسایه برای خرید کالاهای اساسی به مناطق مرزی ایران هجوم آورند؛ کالاهایی که یا ارز دولتی به آنها تعلق گرفته برای تامین نیازهای اساسی کشور ضروری به نظر می‌رسد‌ که این اتفاق افتاده و ضرباتی به غیر از مشکلات داخل به اقتصاد کشور وارد ساخته است. در شرایطی که قیمت خودرو در بازار آزاد فاصله صد‌درصدی با قیمت‌‌ها در کارخانه‌‌های سازنده دارد هر چه خودروسازان تلاش کنند و فیلترهایی را برای حذف دلالان از چرخه خرید خودرو ایجاد کنند باز هم خودرو به دست مصرف‌‌کننده واقعی نمی‌رسد.

کارخانه‌‌های خودروسازی و قطعه‌‌سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری مجبور هستند محصول خود را با قیمتی کمتر از نرخ‌‌های تمام شده و واقعی عرضه کنند و زیان می‌کنند. در واقع شورای رقابت با اقدام خود در جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو هم به خودروسازان و قطعه‌‌سازان و هم به مصرف‌‌کنندگان و مردم آسیب می‌زد. این در حالی است که محسن بهرامی ارض‌اقدس عضو شورای رقابت اعلام کرد که از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به‌ خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
به گفته این عضو شورای رقابت، تاکنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر 45 میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت‌گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85 درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از فهرست قیمت‌گذاری شورا حذف کرد. با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می‌شود.  این در حالی است که از روز دوشنبه هفته گذشته اقدامات دولت برای تعدیل و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شد. این اقدامات تاثیرات مثبتی داشته و باعث افت قابل توجه قیمت‌ها در بازار آزاد ارز شده است.

& در حالی شعار حمایت از تولیدکنندگان را می‌شنویم که این قشر با خودتحریمی‌های ناجوانمردانه مواجه بوده و با مشکلاتی در تامین ارز، نقدینگی و مواد اولیه و بوروکراسی‌های اداری دست و پنجه نرم می‌کنند. رییس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ در خصوص مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: تولید‌کنندگان در تامین ارز و نقدینگی بیشترین مشکل را دارند از آنجایی که برای تامین مواد اولیه باید علاوه بر تامین نقدینگی، دولت ارز کافی در اختیار آنها قرار دهد متاسفانه مدتی است تولید‌کنندگان از ارز نیما محروم شده‌اند و تولید‌کنندگانی که موفق به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات می‌شوند در ترخیص با موانع گمرکی مواجه می‌شوند. حسین لاجوردی خود‌تحریمی‌ها را بسیار بدتر از تحریم‌های خارجی دانست و گفت: کالایی که وارد گمرکات کشور می‌شود نباید بوروکراسی چند ماهه‌ای را طی کند تا ترخیص شود و این خود‌تحریمی‌های ناجوانمردانه بسیار بدتر از تحریم‌های خارجی است لذا مسوولان باید برای رفع این مشکلات اقدام کنند. وی تامین ارز، مواد اولیه و مشکلات گمرکی را در راس همه مشکلات تولید‌کنندگان دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان تامین نقدینگی و عدم همکاری بانک‌هاست. اگر تولید‌کننده‌ای در گذشته با 10 میلیارد تومان هزینه می‌توانست چرخ تولیداتش را به گردش درآورد امروز به 30 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد.

& دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان را تشریح کرد. مازیار بیگلو اظهار داشت: در حال حاضر جمع دیون دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو به قطعه‌سازان حدود هفت هزار میلیارد تومان است که البته مقداری از این رقم سررسید شده است. وی افزود: اگر طبق روال سال گذشته حرکت می‌کردیم با میزان بالاتری از مطالبات مواجه می‌شدیم، زیرا حوزه قطعه‌سازی با افت تولید و کاهش گردش مالی مواجه بوده و مبلغ مطالبات نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. وی افزود: مسلما این عدد نشانگر وضعیت واقعی نیست چرا که در حال حاضر با قیمت سرکوب شده خودرو و متعاقبا قیمت تعدیل شده قطعات مواجه هستیم و ارزش واقعی قطعات مسلما بیش از مبلغ قید شده مطالبات است. به عنوان مثال قطعه‌ای که به دلیل قرارداد قبلی به مبلغ صد هزار تومان به خودروساز فروخته می‌شود، در حال حاضر ارزشی حداقل معادل با صد و هفتاد هزار تومان دارد. وی افزود: اگر تمام این تعدیل قیمت‌ها لحاظ شود رقم هفت هزار میلیارد تومان احتمالا افزایش چند ده درصدی خواهد داشت، اما در حال حاضر آنچه که در سیستم خودروسازان ثبت‌شده و قطعه‌سازان آن را دریافت خواهند کرد حدود هفت هزار میلیارد تومان است.

&  رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پیش بینی کرد تا چند روز آینده کاهش قیمت بیشتری را در بازار شاهد باشیم و این افت بویژه برای خودروهای وارداتی به دلیل نبود تقاضا، بیشتر خواهد بود. «سعید موتمنی» به کاهش شدید قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار اشاره کرد و افزود: دیروز بازار در شوک فرو رفته بود و در حالی که اکثر افراد فروشنده خودرو بودند، اما خریداری وجود نداشت. به گفته این مقام صنفی، تا حدود ظهر دیروز کاهش یک تا 12 میلیونی قیمت ها در خودروهای داخلی در بازار را شاهد بودیم اما در خودروهای خارجی به دلیل افت ارزش دلار افت تا 50 میلیون تومانی هم به ثبت رسید. وی یادآور شد: در سال های گذشته وقتی خودروسازان داخلی به پیش فروش اقدام می کردند قیمت ها کاهش می یافت اما در 2 ماه گذشته از آنجا که خودروسازان همچنان انتظار افزایش قیمت ها را داشتند، عرضه به بازار را کاهش دادند. موتمنی ادامه داد: در 2 هفته گذشته که شاهد تلاطم نرخ ارز حتی تا قیمت 19 هزار تومان بودیم، افراد برای حفظ سرمایه به فروش خودروهایشان اقدام نمی کردند اما از 2 روز پیش ورق در بازار برگشت؛ با این حال، دیروز تقاضای چندانی برای خرید وجود نداشت. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بیان داشت: هرچند مدل های 2018 خودروهایی از گروه نیسان، هیوندایی و کرمان خودرو در بازار آمده اما سایر خودروهای صفر کیلومتر از مدل های 2016 و 2017 است که به دلیل بی میلی افراد برای فروش آنها و بالا رفتن قیمت ها، در پارکینگ ها خوابیده بود.

این مقام صنفی مقصر اصلی نابسامانی بازار خودرو را عرضه اندک خودروسازان داخلی مطرح کرد و افزود: کمبود نظارت بر عملکرد آنها در کنار جولان سایت های مجازی خرید و فروش و ارائه قیمت های غیرواقعی، بر آشفته بازار موجود دامن زد. موتمنی تاکید کرد در حالی که سایت های یاد شده با هماهنگی یکدیگر قیمت های غیرواقعی را اعلام می کردند و در دیگر سایت ها و فضای مجازی به صورت انبوه بازنشر می دادند، مردم نیز همین قیمت ها را مبنای خرید و فروش قرار می دادند. برای نمونه این سایت ها قیمت پژو 405 اس ال ایکس را تا مرز 70 میلیون تومان و قیمت پراید را تا 50 میلیون تومان بالا بردند. «باید بر فعالیت این سایت ها نظارت بیشتری شود؛ زیرا این روزها هر کس در هر کجا می تواند به راحتی و با چند کلیک یک کانال تلگرامی ایجاد کند». رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اضافه کرد: انتظار می رود خودروسازان پیش فروش ها و عرضه خودروها را برخلاف پیش فروش های اخیر، در کوتاه مدت انجام دهند و اگر قرار است افزایش قیمتی برای خودروسازان داخلی اتفاق بیفتد، در همین روزها عملی شود تا بازار به شرایط تعادل نزدیک شود.

 

& ‌نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب خودروسازی کشور برخوردار است. محمدرضا منصوری در آئین افتتاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ساپیا در ساوه، اظهار کرد: افتتاح این مجموعه در ساوه یکی از نیازهای ضروری شهروندان بود و مانع از تردد آنان به سایر شهرها برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی شده و موجب صرفه جویی در هزینه و زمان خواهد شد.: امیدواریم با افتتاح این نمایندگی و توسعه آن، اطلاعات مردم در صنعت خودرو به روزتر شود. نماینده مردم ساوه و زرندیه در ادامه به فعالیت صنایع خودروسازی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: تعهد استقرار شرکت خودروسازی رنو در شهرستان ساوه بوجود آمده است و با برداشتن تحریم‌ها شرکت فرانسوی فعالیت خود را در ساوه برای ساخت رنو آغاز خواهد کرد. اعمال تحریم‌ها موجب توقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نقاط مختلف کشور شده است و قطعا با برداشتن تحریم ها روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی نظیر استقرار رنوی فرانسه در ساوه  از سر گرفته می‌شود. وی به احداث یک شرکت خودروسازی دیگری در شهرستان ساوه اشاره کرد و گفت: این شرکت تا هفت برابر ظرفیت فعلی شرکت خودروسازی  «بن روی» در این شهرستان توانایی تولید خودرو دارد که با ساخت 200 هزار متر سوله و با انتخاب شرکت خودروساز خارجی و جذب سرمایه گذار فعالیت خود را با ایجاد اشتغالزایی بالا آغاز خواهد کرد. منصوری بیان کرد: سالن رنگ این شرکت خودروساز قادر است 32 خودرو را در ساعت آماده تولید کند در حالیکه در شرکت «بن روی» ساوه، ظرفیت سالن رنگ، هفت خودرو در ساعت است.او به شرکت سوم خودروسازی که در آینده نزدیک کلنگ زنی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: شرکت رامک خودرو دیگر شرکت خودروسازی است که با استقرار در ساوه نقطه عطفی برای تبدیل این شهرستان به قطب صنعت خودروی کشور خواهد شد.

 

 

 

 

 

& استاندار آذربایجان غربی در بازدید از غرفه گروه سایپا در نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته آذربایجان غربی گفت: محصولات گروه خودروسازی سایپا از تنوع خوبی برخوردار است و تلاش سایپا در این زمینه قابل ستایش است. استاندار آذربایجان غربی به حضور پررنگ خودروسازان داخلی با آخرین دستاوردها در نمایشگاه ارومیه، اشاره و تاکید کرد: شرایط امروز کشور ایجاب می کند که به تولید ملی بیشتر از گذشته توجه کنیم و در این راستا باید از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود تا محصولات داخلی با قیمت پایین تری به دست مصرف کنندگان برسد. شهریاری با اشاره به اینکه فرصت خوبی در سطح استان آذربایجان غربی برای واحدهای تولیدی فراهم شده گفت: در شرایط کنونی واحدهای تولیدی می توانند ضمن صادرات برای کشور، ارزآوری هم داشته باشند که بسیار مهم است. استاندار آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد که با مدیریت کارآمد گروه سایپا، شرایط سخت این روزهای صنعت خودرو با موفقیت سپری خواهد شد و عملکرد سایپا در سال های اخیر، آینده روشنی را برای این خودروساز رقم خواهد زد.

 

 

& رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد:‌ در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه‌سازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد مقرر شده وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود.وی تاکید کرد:‌ رئیس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو مخالفت و تاکید کرد در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.اظهارات رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در شرایطی است که شورای رقابت پیش‌تر نیز مخالفت خود را با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو اعلام و آن را غیر‌قانونی اعلام کرد. همچنین دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید کرده که برای آزادسازی قیمت خودرو، باید نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری مصوب شورای اقتصاد بیرون بیاید.

 

 

 

& بازار متلاطم خودرویی کشور با افزایش قیمت دلار و منع واردات نه تنها سگمنت خودروهای داخلی، بلکه بازار دست دوم و صفر خودروهای وارداتی را نیز با افزایش قیمت های نجومی و پوشالی مواجه ساخته است. به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، اگر نگاهی به بازار خودروهای دست دوم و صفر وارداتی بیاندازیم بدون شک تا دقایقی مبهوت قیمت های نجومی و غیر قابل باور خودروهایی خواهیم بود که تاریخ تولید آن ها در بهترین حالت به مدل 2017 برمی گردد. پرسش بسیار مهم آن است که این قیمت گذاری ها تا چه اندازه نجومی و تا چه اندازه حقیقی است؟
 
تویوتا هایلوکس ریوو مدل 2016، با کارکرد پایین چیزی بین 500 تا 700 میلیون تومان، تویوتا لندکروزر J200 GXR (شش سیلندر 4.0 لیتر) مدل 2017 در حدود 1 میلیارد و 500 میلیون تومان. این اعداد و ارقام عجیب و غریب برای خودروهای خاص تری چون انواع مازراتی، پورشه، بنز و ب ام و به مراتب فضایی تر می شود. به عنوان مثال نمونه کارکرده مازراتی کوآتروپورته مدل 2009 در بازار آمریکا قیمتی کمتر از 20 هزار دلار دارد چرا که هزینه نگهداری و تعمیرات این خودرو بسیار گران قیمت است و از این رو افت نمونه دست دوم آن بسیار زیاد است. اما همین خودرو در ایران به واسطه محبوبیت برند و عرضه بسیار کمتر از میزان تقاضا، در بازار فراتر از 1 میلیارد تومان قیمت دارد. موضوع مشابهی حتی پیش تر از این ها در بازار خودروهای کلاسیک مطرح است. خودروهایی که به واسطه بازسازی شدن یا تعداد کم آن ها معادل نمونه های مشابه خارجی خود و متناسب با نرخ ارز قیمت گذاری می شوند.
 
حال این سوال مطرح است که این قیمت ها تا چه اندازه حقیقی است؟ آیا خودروهای مورد نظر با این قیمت های نجومی واقعا معامله هم شده اند؟ تجربه نشان داده است افزایش این چنینی قیمت خودروها چه در نمونه های وارداتی مدل بالا و چه در نمونه های ارزشمند کلاسیک، بازار را به ناگه با رکود مواجه می کند. به این معنا که خودروهایی که بنا به هر دلیل قیمت های نامتعارف پیدا کرده اند تا مدت ها در فضای مجازی آگهی می شوند اما هرگز فروش نمی روند چرا که قیمت آن ها هم راستا با قدرت خرید مشتریان نیست.
 
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص چرایی این گونه قیمت گذاری خودروهای دست دوم وارداتی در شرایط بحرانی بازار خودرو می گوید: «امروزه در بازار خودروهای کارکرده با پدیده آگهی های رایگان اینترنتی و فضای مجازی مواجه هستیم. آگهی هایی که جز یک شماره تلفن و پاره ای از اطلاعات مختصر مربوط به یک خودرو و تعدادی عکس چیز دیگری ارائه نمی کنند. مشخص نیست که مالک حقیقی خودرو چه کسی است یا این که این خودرو اصلن وجود خارجی دارد یا خیر؟ از این رو واسطه ها می توانند با هماهنگی میان یکدیگر یا تکرار هدفمند آگهی های ساختگی با قیمت های نجومی، قیمت افزایش یافته و غیر حقیقی خودرو اصلی را توجیه کنند وآن را ساده تر بفروشند. طی دو ماه گذشته این مهم را در مورد بسیاری از خودروهای موجود در بازار ایران شاهد بوده ایم.»

 

 

& یک فعال بازار خودرو با تاکید براین که آگهی های موجود در سایت های خرید و فروش خودرو فاقد وجاهت قانونی است، گفت: بهتر است خریداران خودرو با توجه به شرایط فعلی ارز خرید خود را به تاخیر بیندازند تا بازار به ثبات برسد. کاظم محمدی نیکخواه درخصوص وضعیت فعلی بازار اظهار کرد: هم اکنون فروشندگانی که پیش از این خودروهای پلاک شده خریداری کرده بودند، برای جلوگیری از افت ریال خواستار فروش خودروی خود هستند اما خریداری در بازار وجود ندارد.وی با اشاره به افت 10 درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار گفت: با توجه به این میزان کاهش، یک خودروی 50 میلیون تومانی شاهد افت 5 تا 10 میلیون تومانی است که در چنین شرایطی هیچ خریداری تمایلی برای خرید ندارد و در انتظار برای کاهش بیشتر قیمت ها است.

این فعال بازار خودرو با تاکید بر این که بازار خودرو وابسته به ارز است و با افت قیمت دلار شاهد رکود در بازار خودرو خواهیم بود، تصریح کرد: ادامه روند فعلی کاهشی قیمت ها در بازار خودرو به قیمت ارز بستگی دارد و اگر قیمت ارز قابل کنترل باشد و به قیمت باثباتی برسد، خودرو نیز به ثبات خواهد رسید. محمدی نیکخواه در ادامه با اشاره به آگهی های عجیبی که در سایت های خرید و فروش خودرو درج می شود نیز اظهار کرد: هم اکنون اعتباری به این آگهی ها در فضای مجازی نیست چرا که نه تنها صحت آن ها مشخص نیست بلکه از ماه گذشته تاکنون خودروسازان اجازه فروش خودرو به صورت کارتکسی را ندارند و خودروهای فروخته شده برای ورود به بازار باید مجهز به پلاک باشند. 
وی ادامه داد: بیش از یک ماه است که خودروسازان هیچ خودرویی را به صورت کارتکسی حتی به نمایندگی ها که اقدام به خرید کرده اند، عرضه نکرده و آن ها را ملزم کرده اند تا در واگذاری خودروها مشخصات و کد ملی نیز اعلام شود.
این فعال بازار یادآور شد: در سال های گذشته خودروسازان در قالب طرح مشارکت در تولید خودروها را به صورت کارتکسی عرضه می کردند که این روند متوقف شده بر این اساس به خریداران خودرو تاکید می شود یا از نمایشگاه داران و یا در نهایت از نمایندگی های خودروسازان اقدام به خرید کنند ضمن آن که پیشنهاد می شود تا زمان به ثبات رسیدن قیمت ها در بازار ارز، خرید خود را به تاخیر بیندازند.