وی خواستار متناسب‌سازی حد اعتباری خودروسازان و قطعه‌سازان با شرایط روز قیمت مواد و قطعات و نقدینگی موردنیاز شد و ادامه داد: خواستار افزایش سقف اعتباری هر یک از خودروسازان به ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲ برابر شدن حد اعتباری قطعه‌سازان تخصیصی هستیم. نجفی‌منش تسهیل فرآیند تخصیص ارز برای تقابل با چالش‌های روز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را خواستار شد و افزود: اصلاح فرآیند تخصیص ارز از سامانه نیما و تخصیص و صدور حواله پس از ثبت‌سفارش، واگذاری مکانیزم کنترل اقلام و مبالغ به تشکل‌های مرتبط و بهره‌گیری از امکانات استان‌ها برای تخصیص ارز در این راستا سودمند است. وی همچنین تعریف روشهای تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی خودرو نظیر اقساط بلندمدت و بهره کم را خواستار و یادآور شد: افزایش قیمت خودرو، کاهش تقاضای واقعی را به‌دنبال خواهد داشت. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، تسهیل و تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات موجود در گمرک، تعریف سیاست‌ها و مکانیزم‌های تشویقی برای داخلی‌سازی مواد و قطعات خودرو و تعیین سهمیه مواد اولیه (فلزی و پلیمری) متناسب با نیاز صنعت خودرو با قیمت مبتنی‌بر ارز سامانه، از دیگر موارد مورد انتظار است. وی خواستار به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای ۸۵گانه شد و اظهار کرد: با توجه به اعمال تغییرات مبتنی‌بر فناوری روز خودروها برای پاس کردن برخی از این استانداردها و تعلیق پروژه‌های مرتبط توسط همکاران خارجی شرکت‌های قطعه‌ساز به‌دلیل تحریم، جایگزینی شرکت‌های جدید زمانبر است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بر ایجاد کارگروه مقابله با تحریم در کل کشور و در وزارت صنعت خاص صنعت خودرو تاکید کرد.
& قیمت های نجومی در بازار خودرو از صبح روز سه شنبه دهم مهرماه و همزمان با کاهش یکباره قیمت ارز در بازارهای داخلی رو به کاهش نهاده است؛ اما بنابراظهارات برخی کارشناسان مادامی که دلایل منطقی افزایش یکباره قیمت خودرو و ایجاد بازار سیاه این محصول روشن نشود نمی توان با قاطعیت از وجود آرامش و ادامه روند کاهشی در این بازار سخن گفت. بازار خودروی کشور ماههاست با اتفاقات عجیبی روبرو شده است که بدون اغماض می توان نام آن را «آشفته بازار» نهاد، این بازار با روندی نه چندان آرام روز به روز، گران تر شد و حیرت خریداران این بازار بیشتر؛ البته پس از گذشت مدتی خریداران این بازار به تماشاگر تبدیل شدند، به طوری که «معامله» در این بازار تنها به اعلام قیمت روی سایت ها و شبکه های مجازی و دهان به دهان گشتن همین قیمت های بی پایه و اساس در «عبدل آباد» منجر شد.در این میان راهکارهای ارایه شده توسط مسئولان و متولیان صنعت به ارایه چند طرح پیش فروش ختم شد که آن هم با همه سروصداها و چالش های بی شماری که داشت سبب شد صف میلیونی تقاضاهایی که آن هم در این بازار«عجیب» به نظر می رسید شکل بگیرد تا در نهایت حدود ۱۰۰هزار خودرو در ماراتُنی نفس گیر پیش فروش شده و متقاضیان «مشروط» شده و «خودرو اولی» و «بالای ۱۸ سالِ گواهی نامه دار» و «منع شده از فروش» چشم انتظار خودروهای پیش خرید شده در سال ۱۳۹۸ باشند!
کارشناسان از همان ابتدا هم با اعلام اینکه این گونه طرح ها، تنها، مُسکنی برای سرطان این بازار است معتقد بودند، طرح های پیش فروش تاثیری بر بازار پرهیاهو و توخالی خودرو نخواهد داشت و همانگونه که مشاهده شد، پس از پایان این طرح ها قیمت حاشیه بازار خودرو همچنان «تخیلی» باقی ماند. آنها تاکید می کردند تقاضای ایجاد شده در بازار چه واقعی باشد و چه موج کاذب، تشنه عرضه است، اما خودروسازان با اعلام اینکه هرچه در چنته دارند را در میدان «رقابت ثانیه ای پیش فروش» گذاشته اند، به ندای عرضه گسترده کارشناسان لبیک نگفتند. البته صاحبان این صنعت معتقدند با تمام توان درحال تولیدند اما قهر و ناز شرکای خارجیشان پس از خدشه ترامپ بر برجام از یک سو و صعود چشمگیر نرخ ارز و فلج شدن قطعه سازان از سوی دیگر شرایط بحرانی تولید را بحرانی تر کرده است؛ آنها پیش از این اتفاقات نیز معتقد بودند بخش مهمی از محصولاتشان را «با ضرر» و تنها به امید چرخش نقدینگی تولید می کردند.با همه این اوصاف اما در میان نمایندگان مجلس، کارشناسان و عامه مردم افرادی هستند که اصرار دارند «خودِ خودروسازان» در به وقوع پیوستن این آشفته بازار نقش دارند، آنها عدم عرضه مناسب، تعویق تحویل خودروهای پیش فروش شده ماههای قبل و مسایلی از این دست را دلیلی بر مدعای خود می دانند. از سوی دیگر اما نکته ای که در این میان نمی توان نادیده گرفت، تلاش خودروسازان و کارشناسان وابسته به آنها برای رسیدن به دو هدف است، خواسته اول خودروسازان دریافت مجوزی است که به آنها اجازه می دهد تا با حضور گسترده در حاشیه بازار خودروهای «قیمت رسمی خورده» خود را اندکی پایین تر از «قیمت های غیررسمی مافیای بازار» بفروشند؛ این مدل که با تکیه بر مقابله با سودجویان طراحی شده است بنابرادعای خودروسازان هم باعث کوتاه شدن دست مافیا می شود و هم آنها را از بحران «ارزان فروشی ادعایی خود» نجات خواهد داد؛ این موضوع اگرچه تاکنون به شدت از سوی خودروسازان دنبال شده اما هنوز نتوانسته مسئولان ارشد صنعت و تجارت کشور را مجاب کند.
خواسته دوم خودروسازان اما دریافت مجوز افزایش قیمت برای محصولات است؛ براساس شنیده ها گویا خودروسازان در مرحله اول خواستار افزایش ۳۰ درصدی قیمت های مصوب فعلی هستند که این امر با توجه به اتفاقات اخیر و «جا افتادن» قیمتهایی با فاصله ای کهکشانی از کارخانه تا بازار در اذهان مردم محتمل تر به نظر می رسد.برخی آگاهان معتقدند به محض دریافت مجوز برای فروش آزاد در بازار و یا موافقت با افزایش رسمی قیمتها شاهد خواهیم بود که در«کسری از ثانیه» هزاران خودرویی که با ادعای «ناقص» بودن در پارکینگ خودروسازی ها خاک می خورد وارد سیستم فروش شده و خطوط تولید «سه شیفته»، خودروهای وطنی تولید خواهند کرد. اما ماجرای تحولات بازار ارز، داستان دیگری دارد، بعدازظهر روز دوشنبه ۹ مهرماه ۹۷، بازار بی در و پیکر ارز به یکباره شاهد ریزشی بی سابقه در ماههای پرتلاطم اخیر بود، سایت ها و کانال های غیر رسمی و حتی نیمه رسمی اعلام نرخ ارز، ناگهان به کما رفتند و تعدادی از آنها حتی گزینه های مربوط به «نرخ دلار» را حذف کردند. بازار خودرو نیز صبح روز بعد شاهد اتفاقی قابل تامل بود؛ براساس گزارشهای منتشر شده در سایتها و شبکه های اجتماعی مربوط به قیمت خودرو، خودروهای داخلی از حدود ۱ تا ۱۲ میلیون و خودروهای وارداتی تا ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند؛ با این حال و به گفته فعالان بازار، همچنان معامله ای وجود ندارد، اگرچه تنها تفاوت ایجاد شده درهمین «لفاظی های قیمتی» میان فروشندگان و خریداران، بازی تغییر کرده است و این بار، این خریداران هستند که «نرخ تعیین می کنند» نه فروشندگان!
بنابر گزارشهای رسیده از خبرگزاریها در بازار روزسه شنبه، خودروی استپ وی که رقم ۱۳۶ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده بود با کاهش ۱۲ میلیون تومانی،۱۲۵ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده با کاهش ۷ میلیون تومانی ۸۵ میلیون تومان، سمند دوگانه سوز با کاهش ۶ میلیون تومانی ۵۷ میلیون تومان و سمند ال ایکس با کاهش ۶ میلیون تومانی ۵۴ میلیون تومان قیمت خورد. در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با فارس با تایید این حجم از کاهش قیمت گفت: در بازار خودرو همچنان شوک حاکم است؛ فروشنده در این بازار زیاد است، ولی خریداری نیست و خریدارها قیمت را تعیین می‌کنند. سعید مؤتمنی با بیان اینکه با ادامه این روند قیمت خودرو باز هم کاهش می‌یابد، گفت: در کنار کاهش قیمت خودرو، اگر خودروسازان عرضه را بیشتر کنند، باز هم کاهش قیمت خواهیم داشت.وی به عوامل افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت دلار یکی از این عوامل بود و در کنار آن با توجه به اینکه خودروسازان به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه تولید، عرضه را به بازار کم کرده بودند، قیمت خودرو افزایش یافت.رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشگاه خودرو تهران اظهار داشت: وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، فروشندگان خودرو هم کم می‌شوند، اما به محض اینکه دلار حالت ریزشی پیدا می‌کند، فروشنده زیاد می‌شود. مؤتمنی بیان داشت: ما برای کاهش بیشتر قیمت خودرو از خودروسازان می‌خواهیم تا عرضه خودرو به بازار را بیشتر کنند.حال باید منتظر ماند و دید در این بازار که دلیل افزایش ناگهانی و نجومی آن هیچ گاه به طور روشن و شفاف مشخص نشده است این روند کاهشی قیمت ها ادامه خواهد داشت یا بازهم «مافیای» صنعت خودرو نبض بازار را در دست خواهد گرفت.
& هر مسوول و دولتمردی در مقابل تریبون قرار می‌گیرد چنان از حمایت تولید داخل صحبت می‌کند، گویا در حال حاضر کشورمان رقیب جدی بزرگ‌ترین کشورهای صاحب صنایع شده است و این هم مدیون تدابیر و سیاست‌های حمایتی دولت است! بازی دولت با صنایع مختلف و در نتیجه مردم از طریق گرانی دلار، می‌تواند تبعات زیادی را بر جا بگذارد. یکی از این پیامد‌ها، بی‌اعتمادی مردم است. هرچند سال‌هاست مردم چوب اعتماد خود را به برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولتمردان خورده‌اند ولی این موضوع مانند آب ریختن روی سنگ است که به مرور باعث فرسایش سنگ می‌شود. روزهاست چرخ صنایع با گرانی نرخ ارز درگیر است و صنعت خودرو نیز به نوعی با این افزایش قیمت دست و پنجه نرم می‌کند. بازار خودرو آنقدر آشفته است که کمتر کسی دیگر امید به سامان آن دارد. از این رو بازار خودروی وارداتی و داخلی به دلیل این نوسانات بسیار آشفته و نگران‌کننده شده است تا جایی که به گفته فروشندگان در این بازار، مردم دیگر کشش افزایش قیمت را ندارند یعنی بازار چنان پتک قیمت‌هایش را بر سرمان می‌کوبد که حتی نای فریاد زدن هم نداریم گویی خبر بالا رفتن هر روزه قیمتها دیگر برایمان نوعی عادت شده و هر بار منتظر اعلام قیمت‌های بالاتری در بازار هستیم. این همان نمایش بی‌تدبیری در صنعت است که محصولی که به دلیل بی‌کیفیتی به حاشیه رانده شده بود، خواهان پیدا کند. روز گذشته با کاهش یکدفعه نرخ دلار، بازار خودرو نیز به خود آمد و کاهش چندین میلیون تومانی خودروهای داخلی و خارجی را به همراه داشت. این بدان معنی است که نبض بازار خودرو نیز به جهت‌دهی‌های دولت با فرمان تغییر نرخ ارز است در حالی که بازار خودرو این روزها آشفته‌تر از هر زمان دیگری است، نرخی سامان یافته در این بازار وجود ندارد و تقریبا هیجان و البته دلالان بازار را به دست گرفته و هر نرخی را که بخواهند برای یک خودرو تعیین می‌کنند، فارغ از اینکه آیا بازار کشش دارد یا خیر و آیا این خودرو با تمامی خصوصیاتی که دارد، ارزش پرداخت این مبلغ را دارد یا نه. مدت‌هاست در این بازار، قیمت بی‌ضابطه بالا می‌رود و نمایشی تمام‌عیار از بی‌تدبیری در صنعتی به نمایش گذاشته شده که در آن، مردم ناچارند خودروهایی با قیمت‌های نجومی و بعضا تا 5/2 برابر نرخ کارخانه خریداری کنند. مروری بر قیمت انواع خودرو در بازار این آشفتگی را به خوبی نشان می‌دهد، به خصوص در مورد خودروهایی که مطابق با برنامه‌ریزی دولت باید پایان امسال از رده خارج می‌شدند و شاید بسیاری از آنها، استانداردهای جدید کیفیت خودرو را هم پاس نمی‌کردند، آنچنان در بازار خواهان پیدا کرده‌اند که حاشیه بازار آنها سود دوبرابری را برای معامله‌کنندگان رقم می‌زند. هیچ نظارتی هم بر بازار وجود ندارد و سایت‌های خرید و فروش خودرو، به بازارسازهایی تبدیل شده‌اند که نرخ تعیین می‌کنند و قیمت را بالا و پایین می‌برند. گشت و گذاری در همین سایت‌های معامله خودرو به خوبی نشان از حاشیه بازار بی‌ضابطه‌ای دارد که نقش‌آفرینی دلالان در آن پررنگ شده و البته کم‌کم بسیاری از افراد را به خرید و فروش در آن ترغیب کرده است چراکه احساس می‌کنند سود بالایی دارد و می‌توانند از این آشفته‌بازار سود خوبی به دست آورند. هیچ نهادی از دستگاه‌های دولتی بر بازار خودرو نظارت ندارد و از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار دفاع نمی‌کند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اکنون نقش جدی در این بازار ندارد و حداقل مشخص نیست سیاست نظارتی این سازمان بر بازار خودرو چیست.
قیمت انواع خودروهای داخلی متاثر از کاهش قیمت دلار ۱ تا ۱۲ میلیون تومان ارزان شد. روز گذشته همزمان با روند کاهشی قیمت دلار در سطح بازار، معاملات خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع شاهد کاهش قیمت در انواع خودروهای داخلی و وارداتی است. البته در طول دو ماه گذشته قیمت خودروهای داخلی افزایش قابل توجهی داشت که می‌توان گفت با کاهش قیمت دلار مردم باید به روند کاهشی بیشتر قیمت خودروهای داخلی امیدوار باشند. به اعتقاد فعالان بازار در معاملات خریدار است که حرف نهایی را مطرح می‌کند به نحوی که به جای فروشنده خریدار قیمت نهایی خودرو را تعیین و این فروشنده است که با قیمت پیشنهادی موافقت یا مخالفت کند.
یکی از خریداران خودرو گفت: برای خرید خودرو به منظور مصارف شخصی نه معامله به منظور کسب سود به نمایندگی خودروسازان مراجعه کرده‌ام، در ابتدا عنوان شد که تنها فروش به صورت ثبت‌نامی صورت می‌گیرد، اما وقتی اصرار من برای خرید خودرو را مشاهده کردند، شماره تلفن رد و بدل شد تا در نهایت بتوان در روزهای بعد و اگر فرصتی برای فروش خودرو از سوی خریداران قبلی یا انصراف پیش آمد، مطلع شوم. اما در کمال تعجب یکی از کارمندان نمایندگی به من گفت می‌تواند خودروی درخواستی‌ام را با چند میلیون تومان اختلاف نسبت به کارخانه برای من تهیه کند. وی افزود: نمایندگی‌های خودروسازان اکنون با قیمت‌های نجومی خرید و فروش خودرو می‌کنند و از فرصتی که پیش از افزایش قیمت برایشان پیش آمده بود تا از کارخانه خودرو بخرند و نگهداری کنند، استفاده کرده و خودروهای خریداری شده را با قیمت بازار آزاد و حاشیه‌ای به مردم می‌فروشند. محسنی، یکی دیگر از خریداران خودرو گفت: قصد داشتم خودروی مدل پایین‌ام را تبدیل به احسن کنم و دو ماه قبل آن را فروختم تا در طرح‌های پیش‌فروش ثبت‌نام کنم اما موفق به ثبت‌نام نشدم و در بازار هم، قیمتها چنان نجومی و غیرقابل باور است که هر کسی توان خرید آن را ندارد. او به مهر گفت: به نظر می‌رسد دولت و خودروسازان و دستگاه‌های ناظر هم چاره‌ای برای این شرایط ندارند. تنها کاری که می‌تواند باعث کاهش قیمت شود، نخریدن مردم است. محسنی گفت: مردم و خریداران مصرفی باید یک مدت از خرید خودداری کنند. البته عملا همین‌طور هم شده چون یک خریدار عادی و مصرفی، قطعا نمی‌تواند برای یک خودروی ۶۰ میلیونی، ۱۳۵ میلیون تومان پول بدهد. علی رستمی خریدار دیگری است که می‌گوید نخریدن مردم هیچ دردی را دوا نکرده و نمی‌کند. او به خبرنگار مهر گفت: من سه ماه در این بازار دست‌دست کردم تا شاید قیمت پایین بیاید اما قیمتها بالاتر رفت. به همین خاطر دیگر توان خرید خودروی صفر ندارم و دنبال خودروی کارکرده هستم. او ادامه داد: نخریدن مردم وقتی اثر دارد که دولت و خودروسازان هم قصد و نیت‌شان، کنترل قیمت و مهار بازار دلالی باشد. اما الان می‌بینیم که خودروسازان خودشان علنا عنوان می‌کنند دنبال بالابردن قیمت هستند و دولت هم به آنها چراغ سبز نشان داده است. پس گرانی فعلی خودرو فقط زیر سر دلال‌ها نیست. رستمی گفت: همه در اقتصاد ایران حامی دارند، به جز مصرف‌کنندگان. سازمانی هم که اسمش را گذاشته‌اند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، خودش نیاز به حمایت دارد و توان حمایت از مردم را ندارد وگرنه بازار خودرو اینگونه یله و رها نبود و دلال‌ها اینگونه گوش مردم را نمی‌بریدند.
مصرف‌کنندگان واقعی خودرو معتقدند در این آشفته‌بازار خودرو هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود و اگر نیاز مصرفی داشته باشند، به راحتی نمی‌توانند به نمایندگی خودروسازان و یا بازار مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. این در حالی است که حتی برخی نمایندگی‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو نیز عاملی برای دامن زدن به حاشیه بازار و رشد نجومی قیمت شده‌اند. این آشفته‌بازار که برخی ردپای خود خودروسازان را هم در آن انکار نمی‌کنند، سبب شده اقبال نسبت به خرید برخی خودروها بالا برود و خودرو بسیار بالاتر از ارزش ذاتی‌ای که دارد، در بازار معامله شده و به دست مصرف‌کنندگان برسد. التهاب قیمتی که دلالان به لطف اقدامات خودروسازان و البته با عطش بالای سودجویی خودشان و به پشتوانه هجوم غیرمنطقی مردم به بازار ایجاد کرده‌اند، معاملات را کند کرده اما هنوز هستند خریدارانی که با نگرانی از افزایش بیشتر قیمت، رقم‌های نجومی را برای خرید خودروها پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر، خودروسازان اکنون درخواست‌های افزایش قیمت را به بهانه بالا رفتن نرخ دلار به شورای رقابت و وزارت صنعت برده‌اند؛ در حالی که تا پیش از این، هر زمان که صحبت از داخلی‌سازی در صنعت خودرو به میان می‌آمد مدعی بودند که بسیاری از خودروها درصد بالایی از داخلی‌سازی را دارد.
& از صبح روز سه شنبه با آغاز ثبت نام برای فروش ۵۰ هزار دستگاه خودروی سایپا، استقبال زیادی از سوی مردم صورت گرفته به نحوی که تا یک ساعت ابتدایی آغاز این فروش، ۱۴ هزار دستگاه ثبت نام قطعی شده است. هوتن یوسفی با اشاره به آغاز پیش فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو از سوی سایپا از صبح روز سه شنبه گفت: محدودیت ها و الزاماتی برای فروش این خودروها وجود دارد و دستگاه های نظارتی به صورت کامل بر این پیش فروش نظارت دارند. به نحوی که نمایندگانی از سوی سازمان بازرسی بر فرآیند فروش نظارت کردند.کارشناس فروش اینترنتی افزود: اسامی خریداران و مشخصات آنها با حفظ محرمانگی شامل کدملی، استان محل سکونت، جنسیت و نام خانوادگی بر روی سایت اعلام می شود و افراد به صورت زنده می توانند تعداد خریداران، نوع خودرو و مشخصات آنها را مشاهده کنند. تا ساعت ۱۱:۰۶ صبح روز سه شنبه، ۱۴ هزار و ۳۱ خودرو فروش قطعی شده و هر ۱۵ دقیقه یک بار دو ثانیه سایت برای ثبت نام تصادفی براساس الگوریتم های منصفانه باز می شود و همه افراد در یک رقابت برابر می توانند خودروی مورد نظر را ثبت نام نمایند.یوسفی ادامه داد: فروش قبلی شرکت خودروسازی سایپا برای فروش ۵۰ هزار دستگاه ۲۷ ساعت به طول انجامید اما اکنون با بهبود ساختارها، پیش بینی می شود نهایتا تا ساعت ۱۵ امروز فروش تکمیل شود.وی خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان واقعی اجازه خرید خودرو خواهند داشت و نظارت های لازم در این فرآیند صورت می گیرد.
& تلاطم بازار ارز یا حضور دلالان؛ کمبود خودرو یا خروج آمریکا از برجام؛ کاهش تولید خودرو یا افزایش واردات و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو و محدودیت واردات قطعات خودرو؛ کدام یک متهم و مقصر اصلی بازار خودرو در نیمه ابتدایی سال 97 بودند و بازار را بهم ریختند؟از نیمه های فروردین ماه امسال تا همین لحظه که موج گرانی خودرو بر بازار سلطنت می کند؛ افراد و تصمیمات زیادی بوده اند که به نقش اساسی در بهم خوردن بازار خودرو داشته اند و به نوعی از جمله مقصران اصلی نوسانات قیمت ها در بازار خودرو بوده اند به گونه ای که بارها از سوی مسئولان، کارشناسان و فعالان بازار معرفی شده و تقصیرها به گردن آن ها افتاده است.
ناگفته نماند که کمبود عرضه خودرو یکی دیگر از مهمترین عوامل نوسانات قیمت خودرو در بازار داخلی ها بود که بارها از سوی کارشناسان و فعالان بازار به خودروسازان خورده گرفته شد، به گونه ای که در ماه های خرداد و تیر که نوسانات قیمت خودرو در اوج بود، کمبود عرضه خودرو از سوی شرکت ها نیز مزید بر علت شد و گاه دلالان و فروشندگان خودرو به مشتریان می گفتند که تا اطلاع ثانوی خودروی جدیدی از سوی شرکت عرضه نمی شود و باید در صورت نیاز خودروی دست دوم خریداری کنید. از این رو هم دلالان در بازار سود مضاعف می بردند و هم بازار دست دوم ها رونق می گرفت. اما از نیمه های مردادماه و اوایل شهریورماه که برنامه ریزی هایی مبنی بر تولید خودرو برای 45 روز آینده و بهار 98 صورت گرفت و دو خودروساز داخلی، ایران خودرو و سایپا طرح های پیش فروش خود را ارائه کردند و به تدریج عرضه خودرو از بار مسئولیت افزایش قیمت ها رها شد. البته هنوز 90 هزار خودروی وعده داده و پیش فروش شده به بازار تزریق نشده و به دست مصرف کنندگان نرسیده است که بخواهد بازار را تعدیل کند، اما آثار کاهش تدریجی قیمت ها و شکست حباب های قیمتی در بازار از این سو مشاهده می شود.
صرف نظر از همه عوامل داخلی و تصمیم گیری های یک شبه و عجولانه دولتی برای صنعت و بازار خودرو، ماجرای خروج آمریکا از برجام یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل بهم خوردن بازار خودرو در کشور محسوب می شود. البته نمی توان همه تقصیر را بر گردن این تصمیم امریکایی انداخت چرا که از فروردین ماه و پیش از اعلام ترامپ مبنی بر خروجش از برجام تلاطم های بازار ارز آغاز شد؛ اما این تصمیم امریکایی نیز مزید بر علت شد و در ابتدا بازار خودروهای خارجی و پس از آن داخلی ها را تحت الشعاع قرار داد. پس از اعلام رییس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از برنامه جامع اقدام مشترک، وزیر صمت نیز واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد و از آن زمان نیز اکثر شرکای خارجی ایران نیز بار خود را جمع کردند و از ایران رفتند و برخی دیگر نیز هنوز در گیر و دار رفتن و ماندن هستند.
