مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: سایپا تمامی طرح‌ها، پیشنهادها و ایده‌ها را در زمینه ساخت قطعات مربوط به موتور، گیربکس و اکسل خودرو، ساخت قطعات تریم داخلی، قطعات برقی و سیستم‌های داخلی خودرو و همچنین ایده‌های تحقیقاتی و مطالعاتی درخصوص طراحی ظاهر بیرونی و داخلی خودرو را جمع‌آوری و مورد پایش قرار خواهد داد. جهرودی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا به تمامی افرادی که طرح و ایده آنان پس از پذیرش، به‌صورت علمی در تولید محصولات آینده مورد استفاده قرار گیرد، تعهد خرید با تیراژ بالا را خواهد داد که ارزش‌گذاری روی دانش و خرید ایده علمی محققان محسوب می‌شود.وی گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر گسترش زمینه بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی و توسعه همکاری صنعت و دانشگاه، فرهنگ استفاده از تولید داخلی گسترش خواهد یافت. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: تنها راه برون‌رفت از چالش کنونی خودروسازی و تحریم‌ها، خودباوری و استفاده از توان داخلی متخصصان و نخبگان است که سایپا در این راستا آماده هرگونه همکاری از طریق ایجاد فضا و فرصت بروز استعدادها و توانمندی‌ها است. جهرودی در پایان با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی موجود در دوره‌های گذشته تاکید کرد: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تخصص نخبگان داخلی است که گروه سایپا قصد دارد با شناسایی ایده‌های خلاقانه در زمینه طراحی و ساخت قطعات خودرویی، زمینه اجرای پروژه‌های ساخت بر مبنای این ایده‌ها را با سرمایه‌گذاری به اجرا درآورد و به صورت تضمینی قطعات تولیدی را با تیراژ بالا خریداری کند.

& دور جدید پیش‌فروش محصولات سایپا از امروز ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود. طبق اعلام سایپا، در این طرح، محصولات خانواده پراید، تیبا، آریو و نیسان زامیاد عرضه خواهد شد. افراد کمتر از ۱۸ سال و کسانی که در ۱۸ ماه گذشته اقدام به خرید خودرو از سایپا کرده‌اند امکان حضور در این طرح را نخواهند داشت. علاوه‌بر این کسانی که در پیش‌فروش اخیر ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند نیز امکان ثبت‌نام در این طرح را ندارند. خودروهای فروخته شده در این پیش‌فروش فاقد امکان صلح بوده و هر کد ملی تنها امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارد. قیمت نهایی خرید خودروها در زمان تحویل مشخص خواهد شد. پیش از این شرکت سایپا اقدام به پیش‌فروش ۵۰هزار دستگاه خودروی تیبا، پراید۱۳۱، ۱۳۲، ۱۵۱و ساینا کرده بود.

& عضو اتاق بازرگانی تهران در شرایطی دیروز خبر از خداحافظی شورای‌رقابت با تعیین قیمت خودرو داد که به گفته رئیس انجمن خودروسازان ایران، تا وقتی «شورای اقتصاد» خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج نکند، قیمت‌گذاری کماکان دستوری باقی خواهد ماند.آن‌طور که محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین از اعضای شورای رقابت، عنوان کرده، «از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به‌ خودروسازان ابلاغ خواهد شد.» این گفته وی در شرایطی است که پیش‌تر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده بود «طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند.» این گفته وزیر، به نوعی آزادسازی نسبی قیمت خودرو تلقی شد، با این حال در آن مقطع، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد تا وقتی نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، تعیین قیمت همچنان دستوری باقی خواهد ماند. همچنین شورای رقابت نیز ضمن رد خروج از قیمت‌گذاری، به فاصله کوتاهی پس از اظهارات وزیر صنعت، اقدام به تشکیل جلسه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد.

حالا نیز با وجود اعلام عضو شورای رقابت مبنی‌بر خروج این شورا از قیمت‌گذاری مستقیم خودرو، این موضوع رسما و از سوی هیچ مقام مسوول دیگری به‌خصوص روسای شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مسوولان خودروسازی، تایید نشده است. همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه این انجمن در جریان کنار رفتن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو نیست، باز هم تاکید کرد شرط لغو قیمت‌گذاری دستوری، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری توسط شورای اقتصاد است. وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، با این حال ظاهرا شورا هنوز پاسخی به این نامه نداده است. در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری، قیمت‌گذاری خودرو از زیر نظر نهادهای ناظر خارج و احتمالا آزاد خواهد شد.

& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از انتخاب اعضای هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی خبر داد.ولی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این خبر اظهار داشت: براساس انتخاب انجام شده محمدرضا نجفی، سعید باستانی و سیده حمیده زرآبادی به ترتیب رییس، نایب رییس و سخنگوی کمیته شدند.

& در حالی که مصرف‌کنندگان از کمبود لوازم یدکی خودرو گلایه دارند، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی کمبود در این بازار را رد و اظهار کرد: بخشی از کالاهای وارداتی در گمرک مانده که وزارت صنعت ترخیص آنها را مشروط به تائیدیه عدم ساخت مشابه داخلی کرده، لذا فرآیند واردات طولانی شده است. در پی نوسانات قیمت ارز به ویژه دلار که کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت بسیاری از بازارها به دلایل مختلف همچون عدم دسترسی آسان به مواد اولیه و شرایط سخت خرید، واردات و ترخیص کالا از گمرکات با کمبود کالا مواجه شدند که در این میان برخی افراد سودجو دست به احتکار کالا نیز زده‌اند.در رابطه غلامرضا بخشی زاده – رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات – به ایسنا، گفت: از حدود سال ۱۳۸۷ قرار بر آن شد لوازم یدکی در بازار به میزان نیاز وجود داشته باشد و توجه ویژه به تامین لوازم یدکی خودروهای سنگین بود و این موضوع در حالی ادامه پیدا کرد که طی دو سال گذشته بازار لوازم یدکی رکود قابل توجهی را تجربه کرد.وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر کالاهای بسیاری به صورت وارداتی تامین شده اما بنابر شرایط ترخیص و ورود آن‌ها به بازار، کشور با مشکلاتی همراه است.

& بازار خودرو هیچ‌گاه روی آرامش به خود ندیده است‌؛ از تولید محصولات بی‌کیفیت گرفته تا عدم صادرات محصولات و همچنین افزایش ناگهانی قیمت‌. امسال چند ماهی است که این بازار بابت افزایش قیمت کوتاه نیامده و دلالان همچنان در این بازار می‌تازند و سود‌های نجومی به جیب می‌زنند‌. از سوی دیگر شورای رقابت هم نتوانست در مقابل این نوع دلال‌بازی‌ها و سودجویی‌ها در بازار خودرو ایستادگی کند‌. این در حالی است که طرح فروش خودرو قرار بود این بار سختگیرانه‌تر انجام شود به نحوی که بدون داشتن گواهینامه و مالکیت خودرو برای متقاضیان، امکان خرید خودرو وجود نداشته باشد‌. این موضوع موجب شد در سایت‌های فروش کالا همچون دیوار، بازار خریدوفروش کدملی رونق گیرد‌. طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو از هفته گذشته آغاز شد‌. ایران‌خودرو در این طرح در نظر داشت بدون حضور دلالان، خودرو به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی و واقعی برسد و در این راستا شرایطی را برای پیش‌فروش اعلام کرد‌. نداشتن خودرو، داشتن گواهینامه و از همه مهم‌تر هر پیش‌فروش تنها با یک کد ملی انجام می‌شود و بر این اساس ظرفیت ثبت‌نام، بین روزهای مختلف و متناسب با رقم آخر شماره ملی افراد تقسیم شد.

حمیدرضا قندی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان نیز در خصوص فروش کدملی برای خرید خودرو گفت: خریدوفروش کدملی در اصفهان شاید در مقایسه با تهران کمتر باشد و اصفهانی‌ها به تبعیت از مردم پایتخت، شماره ملی خود را می‌فروشند‌. وی با تاکید بر اینکه در فروش کدملی و پیش‌خرید خودرو به نام شخص دیگر، سند خودرو به نام کدملی که ثبت‌نام با آن انجام شده، زده می‌شود و به‌طورقطع مردم در زمان انتقال سند دچار مشکل خواهند شد، گفت: پیش‌خرید خودرو با کدملی شخص دیگر خلاف است و تبعات این موضوع افزایش شکایات مردم به اتحادیه و دادگاه در آینده خواهد بود‌. وی افزود: به فرض مثال وکالتی از طرف مقابل برای انتقال سند گرفته شود، با این وجود احتمال کلاهبرداری و از بین رفتن مال مردم وجود دارد‌.

بیات، یکی از بنگاه‌داران اصفهان در این خصوص گفت: در شرایطی که ایران‌خودرو طی چند روز گذشته پیش‌فروش خودروهای خود را آغاز کرده، علاوه بر نمایشگاه‌داران و مردم عام نیز برای خرید اقدام کرده‌اند و با توجه به اینکه ثبت‌نام از طریق کدملی است، مردم اقدام به خریدوفروش کدملی خود کرده‌اند‌. وی در خصوص تبعات فروش کارت ملی برای پیش‌خرید خودروها از سوی مردم، اظهار کرد: زمانی که فردی خودرویی را به نام شخص دیگری ثبت‌نام کند و بعدا مراحل قانونی آن انجام نشود، احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود دارد و در این شرایط ممکن است فرد از انتقال خودرو به شخصی که پول را پرداخت کرده، امتناع کند‌. وی با اشاره به شرط شرکت‌های خودروساز مبنی بر اینکه هر کدملی یک‌بار می‌تواند ثبت‌نام کند، گفت: متاسفانه بیشتر این دلالی‌ها به خود نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد.

& وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی به سبب تصمیمات اشتباه و البته برخی اهمال‌کاری‌ها طی ماه‌های گذشته آشفته بوده است. در این بین ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودروهای خارجی باعث شد کشش مشتریان به سمت خودروهای داخلی و البته خودروهای چینی تولید داخل بیشتر شود. همین مساله باعث شد قیمت این خودروها در بازار نیز به‌شدت افزایش پیدا کند. در سال‌های گذشته بارها این جمله ازسوی واردکنندگان و خودروسازان داخلی مطرح شده است که این دو رقیب یکدیگر نیستند و بازار و مشتری متفاوتی دارند. چراکه سگمنت‌ قیمتی خودروهای داخلی و خارجی متفاوت از هم است. اما به سبب آن‎چه حمایت از تولید داخل و حمایت از خودروسازان داخلی عنوان شده، همواره تعرفه خودروهای وارداتی بالا بوده و تلاش بسیاری از نمایندگان مجلس برای کاهش آن طی سالیان اخیر بی‌فایده بوده است. نکته بااهمیت این است که خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو هر دو بر رقیب نبودن توافق دارند اما سیاست‌گذاران به‌طرز عجیبی مخالف کاهش تعرفه خودرو و اصولا واردات خودروهای روز خارجی هستند. این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی در بازار به‌سمت خودروهای رنج پایین‌تر (در سال گذشته) وارداتی حرکت کرده است. ضمن این‎که خودروسازان تقاضای آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی را دارند. این آزادسازی می‌تواند سرآغازی برای برداشتن تعرفه واردات خودرو و رفتن به‌سوی توسعه و پیشرفت صنعت خودرو داخلی باشد.

این مساله را محسن قاسم جهرودی، مدیرعامل شرکت سایپا هم تایید کرد و اظهار کرد که ما حاضریم تعرفه واردات خودرو برداشته شود. اما در همین زمینه سعید مدنی، مشاور عالی مدیرعامل شرکت سایپا به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید:‌ «بحث تعرفه جزو وظایف دولت است و باید از صنایع داخلی حمایت کند و هیچ منتی هم در این زمینه وجود ندارد. وقتی فردی فرزند خود را برای تحصیل به مدرسه و دانشگاه می‌فرستد منتی بر او ندارد. این‎که گفته می‌شود ما حمایت کردیم اما حمایت‌ها جواب نداد مناسب نیست. اصلا تعرفه را بردارند، هیچ مساله‌ای نیست. در نهایت صنعت داخل، خود را با شرایط جدید تطبیق خواهد داد.» مدیرعامل سابق سایپا با تایید سخنان جهرودی می‌افزاید: «اتفاقا درحال‎حاضر بهترین موقع برداشتن تعرفه است؛ پرایدی که شرکت سایپا به مبلغ 22میلیون به فروش می‌رساند حتی اگر 30میلیون تومان هم بشود، با دلار 10هزارتومانی (نه حتی با نرخ دلار فعلی) 3هزار دلار قیمت خواهد خواهد خورد. واقعیت این است که در شرایط فعلی و با توجه به نرخ ارز، خودرویی با قیمت پراید در جهان تولید نمی‌شود. با این قیمت حتی بسیاری از دیگر محصولات خودروسازان داخلی هم تولید نمی‌شود. در این شرایط که اصولا بازبودن واردات هیچ تهدیدی برای خودروهای داخلی نیست، چرا همچنان با برداشتن تعرفه خودرو (یا بهتر است بگوییم با واردات خودرو) مخالفت می‌شود. وارداتی که تضمین‎‌کننده اشتغال بسیاری از افراد است و می‌تواند درآمد خوبی نصیب دولت کند.»

مدنی درباره این مساله که بسیاری با واردات خودرو در رنج قیمتی پایین موافق نیستند و اجازه این کار را نمی‌دهند، می‌گوید: «این حرف صحیحی نیست؛ تا پیش از این دوره، هر شخص حقیقی می‌توانست خودرو وارد کند و هیچ‌کس مخالف واردات نبود. تا جایی که نمایندگان رسمی و غیررسمی و اشخاص حقوقی هر خودرویی را که می‌خواستند وارد کشور می‌کردند. البته در آن زمان هم تعرفه واردات بالا بود و بسیاری سعی می‌کردند با امکان وارداتی که دارند به‌جای خودروهایی در رنج قیمتی پایین خودروهای لوکس وارد کنند.» مدیرعامل سابق سایپا می‎افزاید: «در زمانی که دلار 3هزارتومان بود شاید واردکنندگان می‌توانستند به رقابت با خودروسازان داخلی بپردازند اما با وضع فعلی دلار نمی‌توانند هیچ خودرویی با قیمت و کیفیت پراید وارد کنند بلکه با 3هزاردلار شاید بتوان موتور یا دوچرخه خریداری کرد.» مدنی بهترین حالت را در نترسیدن از آزادسازی واردات و از بین رفتن تعرفه می‌داند و می‌گوید: «این ترس‌ها ناشی‌از ندانستن و آگاهی نداشتن است. در شرایط فعلی که خودروسازان، قطعات را با ارز 9 یا 10هزار تومانی وارد می‌کنند که خیلی هم برایشان گران تمام می‌شود، حتی اگر تعرفه به طور کامل برداشته شود، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و در فضای رقابتی هر دو عرضه می‌شوند.»

مدنی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی می‌توان بحث آزادسازی قیمت را همزمان با حذف تعرفه واردات انجام داد، می‌گوید: «می‌توان این کار را کرد اما هیچ دولت عاقلی این کار را انجام نمی‌دهد؛ چراکه وظیفه دارد از تولید داخلی حمایت کند. درحال‎حاضر اگر تعرفه حذف شود، هیچ مشکلی برای خودروساز پیش نمی‌آید اما پولی که دولت بابت تعرفه به‌دست می‌آورد، از جیبش خواهد رفت.» البته درحال‎حاضر اصولا به دلیل ممنوعیت واردات هیچ پولی در جیب دولت نمی‌رود. مدنی در این خصوص می‌گوید: «بهتر است قیمت‌ها برای خودروهای با تیراژ بالا آزاد شود. آن زمان اگر تعرفه‌ هم برداشته شود، با این شرایط ارزی مشکلی به وجود نمی‌آید. مسلما با این قیمت‌ها کسی نمی‌تواند خودرویی وارد کند و در نهایت پول تعرفه‌ای هم که دولت می‌توانست به دست آورد، از بین می‌رود.» مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید: «به‌هرحال خودروهای لوکس باید وارد شود، چراکه در کشور ثروتمندانی هستند که می‌خواهند خودروهای لوکس سوار شوند و اگر مالیات مناسبی از این افراد گرفته شود، هیچ مشکلی برای واردات خودروهای لوکس وجود ندارد. همچنین اگر کسی توانست با 3هزار دلار خودرویی وارد کند بهتر است این کار انجام شود تا فضای رقابتی با خودروسازان داخلی شکل بگیرد و داخلی‌ها هم کیفیت محصولاتشان را ارتقا دهند.»

& مجتبی خسروتاج با اشاره به مشکلات اخیر کامیون داران گفت: واردات لاستیک از طریق شرکت‌های دولتی انجام نمی‌شود و بخش های خصوصی از گذشته از طریق نمایندگی هایی که داشت واردات را انجام می داد. وی افزود: در شرایط فعلی شرط داشتن نمایندگی نیز حذف شده است تا سایر شرکت های تجاری نیز بتوانند از کشورهای همسایه واردات لاستیک را انجام دهند. خسروتاج گفت: تعرفه گمرکی واردات لاستیک نیز از 26 به 5 درصد کاهش یافته است و هم اکنون راه واردات برای همه فعالان اقتصادی به ویژه کسانی که در این زمینه آشنایی دارند باز است. وی گفت :​ همه وارد کنندگان می توانند از کشورهای همسایه به راحتی و فوریت واردات لاستیک را انجام دهند . خسروتاج گفت: در خصوص واردات لوازم یدکی نیز محدودیتی وجود نداشته است و فعالان اقتصادی بر اساس کشش بازار تصمیم گیری می کنند . وی افزود: البته باید توجه داشت که قطعات یدکی ماشین های سنگین در داخل ساخته می شود که در این زمینه باید در جهت حمایت از تولید داخلی حرکت کنیم .