مکاجو

مطالب / اخبار اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 10 / 7 / 97

images

10 مهر 1397

اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 10 / 7 / 97

 

& بیش از یک ماه از آغاز تحریم‌های صنعت خودروی کشور ازسوی ایالات متحده آمریکا می‌گذرد. در این مدت شاهد بودیم که شرکای خارجی صنعت خودروی کشور برای اینکه از گزند جریمه‌های تعیین شده توسط آمریکا مصون بمانند، فعالیت‌های خود در ایران را به حالت تعلیق درآوردند. این اتفاق در کنار کاهش ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان داخلی به واسطه تحریم، سبب شده تا شرکت‌های تولیدکننده از وضعیت مساعدی برخوردار نباشند. به‌طوری‌که افت تولید در مردادماه گویای وضعیت این روزهای خودروسازی بعد از بازگشت تحریم‌ها و تعلیق فعالیت شرکای این صنعت است. براساس آمارهای منتشره ازسوی وزارت صنعت طی مردادماه سال‌جاری، صنعت خودرو شاهد افت ۳۸ درصدی بوده است.

در این شرایط دست‌اندرکاران صنعت خودرو، استادان دانشگاه‌ها و کارشناسان این صنعت در اظهارنظرهای مختلف به آسیب‌شناسی وضعیت این صنعت پرداخته‌اند و اینکه خودرو چگونه می‌تواند از بن‌‌بست کنونی خارج شود. در این زمینه دلایل گوناگونی از سوی کارشناسان مطرح‌ می‌شود حال آنکه در میان دلایل مطرح‌شده، برخی با اشاره به پلت‌فرم ملی تاکید دارند که اگر خودروسازان ساخت پلت‌فرم را در دوران طلایی خودروسازی کشور جدی می‌گرفتند اکنون با بحران تولید مواجه نبودند.آنها دلیل اصلی آسیب‌پذیر بودن صنعت خودرو در مقابل تحریم‌های اعمال شده را وابستگی بیش از پیش خودروسازان داخلی به شرکای خارجی خود می‌دانند. به عقیده آنها پاشنه آشیل صنعت خودرو در زمان تحریم‌ها همین وابستگی به وجود شرکای خارجی در این صنعت است. بنابراین خودروسازان داخلی باید پیش از این راه خود را از شرکای خارجی جدا و با تولید پلت‌فرم ملی، به نوعی به سمت استقلال در این صنعت حرکت می‌کردند.در حالی داشتن پلت‌فرم داخلی به‌عنوان راهکار مقابله با تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت خودروی کشور مورد توجه قرار گرفته است که با نگاهی به جنس تحریم‌ها و وضعیت تولید خودرو متوجه می‌شویم داشتن پلت‌فرم ملی هم سبب واکسینه شدن صنعت خودروی کشور در مقابل ویروس تحریم‌ها نمی‌شود.

واکسینه نشدن صنعت خودروی کشور حتی با داشتن پلت‌فرم ملی در میان کارشناسان این صنعت دارای طرفدارانی است. مساله‌ای که بیش از بحث در این زمینه مورد توجه آنها قرار می‌گیرد، نداشتن شرایط لازم برای تولید پلت‌فرم ملی در این صنعت است.آنچه مشخص است، دانش فنی طراحی پلت‌فرم، تکنولوژی ساخت قطعات طراحی‌شده و بهره‌مندی از یک شبکه تامین پایدار و قابل اتکا از مهم‌ترین الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای طراحی پلت‌فرم است که صنعت خودروی کشور از داشتن آنها محروم است.با توجه به وضعیت صنعت قطعه کشور و نیاز این صنعت به واردات مواد اولیه در کنار عدم توانایی در تولید تمام قطعات مورد نیاز خودروسازان می‌توان متوجه شد که در شرایط حاضر، داشتن پلت‌فرم‌های ملی به رویا شبیه است و بر فرض محال اگر هم خودرو یا خودروهایی با پلت‌فرم ملی در کشور تولید می‌شد، با توجه به شرایط حاضر و اعمال تحریم‌ها، تولید این خودروهای در خطوط تولید خودروسازان با چالش همراه بود و روند تولید آنها در آمار تولید خودروسازان نزولی می‌شد. از این رو نباید از نظر دور داشت که در حال حاضر یک واقعیت غیر قابل انکار در صنعت خودروی کشور وجود دارد و آن واقعیت این است که پرتیراژ ترین خودروی ساخت داخل هم وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به زنجیره تامین بین‌المللی دارد و مستقل از روابط بین‌الملل نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. از دیگر سو اما برخی دیگر از کارشناسان به‌دلیل جهانی شدن صنعت خودرو و ادغام شرکت‌های بزرگ خودروسازی در یکدیگر، ساخت پلت‌فرم ملی را اقدامی منسوخ شده می‌دانند و تاکید دارند که اگر پلت‌فرمی هم با هزینه‌های سرسام‌آور در دوران طلایی خودروسازی کشور ساخته می‌شد باز هم جوابگوی نیازهای کنونی نبود.

حسن کریمی‌سنجری درباره اینکه از چه زمانی بحث پلت‌فرم ملی مورد توجه خودروسازان داخلی قرار گرفت، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که در اواخر دهه ۷۰ که جریان نقدینگی در خودروسازی از شرایط بهتری برخوردار بود برای مدتی به این موضوع به‌طور جدی پرداخته شد و تولد خودرویی به‌نام سمند حاصل تلاش‌های آن دوران است. در حالی این کارشناس به تولید خودرویی به نام سمند به‌عنوان خودروی ملی اشاره می‌کند که شاهد بودیم تولید این خودروی ملی به‌دلیل نبود الزامات و زیرساخت‌های لازم در تولید آن سبب شد تا تبدیل به یک پلت‌فرم اختصاصی به‌طور کامل نشود. از این رو تولید نسل‌های جدیدتر و به روزتر این خودرو نتوانست با سرعت در سبد تولیدات شرکت سازنده قرار بگیرد.

کریمی‌سنجری در ارتباط با زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید پلت‌فرم ملی می‌گوید: دانش فنی طراحی پلت‌فرم، تکنولوژی ساخت قطعات طراحی شده و بهره‌مندی از یک شبکه تامین پایدار و قابل اتکا در کنار داشتن یک بازار بزرگ داخلی و صادراتی که هزینه میلیارد دلاری طراحی و تولید یک پلت‌فرم اختصاصی را توجیه کند از مهم‌ترین الزامات و زیرساخت‌های برخورداری از یک پلت‌فرم اختصاصی و ملی است.

کریمی‌سنجری همچنین معتقد است در ایران هیچ‌گاه شرایط برای روی آوردن صنعت خودروی کشور به طراحی و تولید پلت‌فرم ملی فراهم نبوده است. وی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی عنوان می‌کند که در میان الزامات و زیرساخت‌های لازم برای تولید پلت‌فرم ملی، به‌نظر می‌رسد موضوع دانش فنی در شرایطی که صنعت خودرو دچار تحریم نباشد، راحت‌تر قابل دسترس باشد. زیرا شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی هستند که هم توانایی انتقال دانش به ما را دارند و هم حاضر به همکاری در این زمینه هستند؛ در‌حالی‌که صنعت خودرو به راحتی می‌تواند با همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانش مورد نیاز برای تولید پلت‌فرم ملی را به دست بیاورد، اما دو الزام تکنولوژی ساخت و وجود یک زنجیره تامین متشکل از مجموعه‌سازی‌ها و قطعه‌سازی‌های صاحب تکنیک به سادگی قابل دستیابی نیستند.

 این کارشناس خودرو معتقد است با توجه به تاثیرپذیری خودروسازی ایران از محدودیت‌های سیاسی و نیز تحریم‌های خارجی که به‌صورت سلسله‌وار هر از چندگاهی این صنعت را دچار مشکل می‌کند، برخورداری از یک شبکه پایدار تامین تقریبا امری محال است.  کریمی‌سنجری در ادامه می‌گوید: شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نمی‌توانند به‌طور مستقل به حیات خود ادامه دهند و همواره وابسته به شرکت‌های خودروسازی بوده‌اند.

اشاره این کارشناس به وابستگی صنعت خودرو را می‌توانیم به‌صورت عینی در وضعیت این صنعت مشاهده کنیم. هرگاه که خودروسازی دچار افول و فرود می‌شود، این قطعه‌سازی‌ها هستند که تا آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو پیش می‌روند.

در شرایطی که بخواهیم به سمت تولید پلت‌فرم ملی حرکت کنیم نیازمند شبکه گسترده و منسجم تامین هستیم و این مهم حاصل نمی‌شود مگر به کمک سرمایه‌گذاری گسترده. با این حال مشاهده می‌شود که این صنعت نتوانسته به‌درستی بر تجهیزات ساخت و اتوماسیون تولید سرمایه‌گذاری کند.

کریمی‌سنجری در عین حال این نکته را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد که نباید پرداختن به طراحی پلت‌فرم ملی تعطیل شود. این کارشناس پیشنهاد می‌کند که خودروسازی کشور پیش از پرداختن به هزینه‌کرد در این موضوع بهتر است استراتژی پایداری برای توسعه خود تدوین کند که پرداختن به طراحی و تولید یک پلت‌فرم ملی بخشی از آن باشد. در آن صورت تکلیف همه ذی‌نفعان در این زمینه روشن و پایدار خواهد شد.

پلت‌فرم ملی راهگشاست؟

فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با کریمی‌سنجری درباره مهیا نبودن شرایط برای تولید پلت‌فرم ملی در کشور موافق است.

زاوه می‌گوید: طرفداران تولید خودروبراساس پلت‌فرم داخلی معتقدند که آسیب‌های پیشا‌تحریمی و پساتحریمی صنعت خودرو ناشی از وابستگی به شرکت‌های بین‌المللی و ساخت داخل پایین محصولات تولید شده است. این کارشناس خودرو با توجه به اظهارنظر برخی از دست‌اندرکاران خودرو که معتقدند چاره کنونی صنعت خودرو طراحی و ساخت پلت‌فرم‌های ملی است تاکید می‌کند که شرایط حاکم بر صنعت خودرو امکان تولید پلت‌فرم داخلی را فراهم نمی‌کند. این کارشناس ادامه می‌دهد: اولین شرط برای تولید پلت‌فرم داخلی، سرمایه‌گذاری در این زمینه است؛ در‌حالی‌که صنعت خودروی کشور به لحاظ مالی در شرایط مساعدی قرار ندارد و نمی‌تواند برای تولید پلت‌فرم داخلی حجم بالایی از سرمایه‌گذاری را تقبل کند.

زاوه می‌گوید: در حال حاضر پرتیراژترین خودروی ساخت داخل هم وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به زنجیره تامین بین‌المللی دارد و مستقل از روابط بین‌المللی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در عین حال کاهش این وابستگی به حتی یک قطعه مشکل را حل نمی‌کند و امکان دارد عدم تحویل همان یک قطعه صنعت خودرو را از پای دربیاورد. معضلی که زاوه به آن اشاره می‌کند در حال حاضر در وضعیت تولید خودروهای پرتیراژ به راحتی قابل مشاهده است. تولید خودروهایی مانند پراید و ۴۰۵ وابستگی بسیار کمی به قطعات خارجی دارند. زاوه تاکید می‌کند که وضعیت صنعت قطعه کشور در زمان تحریم‌ها بحرانی می‌شود و نقاط آسیب این صنعت را در زمان اعمال تحریم‌ها می‌توان به راحتی مشاهده کرد. قطعه‌سازان داخلی به شدت به تامین‌کنندگان خارجی قطعات نیم ساخته یا مواد اولیه وابسته هستند و عمدتا تولید واقعی با ارزش افزوده زیادی ندارند. زاوه می‌گوید: این وابستگی درخصوص قطعات خودروهایی که سال‌هاست در بازارهای جهانی عرضه نمی‌شوند و مدت‌هاست از خطوط تولید کارخانه‌های اصلی خارج شده‌اند و فاصله معناداری با فناوری روز دارند، نشان می‌دهد آسیب‌پذیری ایده پلت‌فرم به اصطلاح ملی بسیار بیشتر از ادعای مطرح‌کنندگان آن است.

فارغ از تحمیل هزینه چند هزار میلیارد تومانی طراحی و تولید یک پلت‌فرم کاملا جدید و مستقل که حتی در خودروسازان مطرح جهانی هم به‌صورت مستقل آن را دنبال نمی‌کنند، توان تولیدی قطعات حتی ساده و فاقد تکنولوژی در کشور ضعیف‌تر از آن است که این پلت‌فرم بتواند به‌عنوان یک ابزار استراتژیک در مقابله با نوسانات سیاسی استفاده شود.به این ترتیب مشخص است که ساخت پلت‌فرم ملی چه در دوران طلایی صنعت خودرو و چه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی است نمی‌تواند ابزار مناسبی برای مقابله با مشکلات ناشی از تحریم‌ها باشد؛ چراکه خودروسازان کشور طی حدودا دو دهه گذشته نسبت به ساخت ۶ پلت‌فرم به اصطلاح ملی اقدام کردند حال آنکه در حال حاضر خودروهای ملی کنونی چندان به کمک خودروسازی کشور نیامده و برخی از آنها حتی به‌دلیل نبود قطعات با افت تولید مواجه شده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که ساخت پلت‌فرم ملی نیز نمی‌تواند راهگشای صنعت خودرو در روزهای بحرانی باشد.

 

& مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: با هدف توسعه داخلی‌سازی قطعات خودرو، سایپا از صنعت‌گران، دانشگاهیان و نخبگان، دعوت به‌همکاری می‌کند. محسن جهرودی افزود: باتوجه به تحریم‌ها و محدودیت‌ها برضد صنعت خودرو کشور، گروه خودروسازی سایپا قصد دارد زمینه استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های داخلی موجود و دانش و ایده‌های ناب علاقه‌مندان دانشگاهی و پژوهشگران فعال در حوزه خودروسازی را برای توسعه داخلی‌سازی قطعات، کاهش ارزبری در خودروسازی و تولید محصولات جدید مورد استفاده قرار دهد. به گفته وی گروه خودروسازی سایپا قصد دارد زمینه همکاری را برای تمام علاقه‌مندانی که هر گونه پژوهش مطالعاتی، طرح علمی یا ایده ناب در زمینه طراحی، ساخت و کاربری قطعات خودرویی دارند فراهم کند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: سایپا تمامی طرح‌ها، پیشنهادها و ایده‌ها را در زمینه ساخت قطعات مربوط به موتور، گیربکس و اکسل خودرو، ساخت قطعات تریم داخلی، قطعات برقی و سیستم‌های داخلی خودرو و همچنین ایده‌های تحقیقاتی و مطالعاتی درخصوص طراحی ظاهر بیرونی و داخلی خودرو را جمع‌آوری و مورد پایش قرار خواهد داد. جهرودی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا به تمامی افرادی که طرح و ایده آنان پس از پذیرش، به‌صورت علمی در تولید محصولات آینده مورد استفاده قرار گیرد، تعهد خرید با تیراژ بالا را خواهد داد که ارزش‌گذاری روی دانش و خرید ایده علمی محققان محسوب می‌شود.وی گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر گسترش زمینه بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی و توسعه همکاری صنعت و دانشگاه، فرهنگ استفاده از تولید داخلی گسترش خواهد یافت. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: تنها راه برون‌رفت از چالش کنونی خودروسازی و تحریم‌ها، خودباوری و استفاده از توان داخلی متخصصان و نخبگان است که سایپا در این راستا آماده هرگونه همکاری از طریق ایجاد فضا و فرصت بروز استعدادها و توانمندی‌ها است. جهرودی در پایان با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی موجود در دوره‌های گذشته تاکید کرد: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تخصص نخبگان داخلی است که گروه سایپا قصد دارد با شناسایی ایده‌های خلاقانه در زمینه طراحی و ساخت قطعات خودرویی، زمینه اجرای پروژه‌های ساخت بر مبنای این ایده‌ها را با سرمایه‌گذاری به اجرا درآورد و به صورت تضمینی قطعات تولیدی را با تیراژ بالا خریداری کند.

 

& دور جدید پیش‌فروش محصولات سایپا از امروز ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود. طبق اعلام سایپا، در این طرح، محصولات خانواده پراید، تیبا، آریو و نیسان زامیاد عرضه خواهد شد. افراد کمتر از ۱۸ سال و کسانی که در ۱۸ ماه گذشته اقدام به خرید خودرو از سایپا کرده‌اند امکان حضور در این طرح را نخواهند داشت. علاوه‌بر این کسانی که در پیش‌فروش اخیر ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند نیز امکان ثبت‌نام در این طرح را ندارند. خودروهای فروخته شده در این پیش‌فروش فاقد امکان صلح بوده و هر کد ملی تنها امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارد. قیمت نهایی خرید خودروها در زمان تحویل مشخص خواهد شد. پیش از این شرکت سایپا اقدام به پیش‌فروش ۵۰هزار دستگاه خودروی تیبا، پراید۱۳۱، ۱۳۲، ۱۵۱و ساینا کرده بود.

 

& عضو اتاق بازرگانی تهران در شرایطی دیروز خبر از خداحافظی شورای‌رقابت با تعیین قیمت خودرو داد که به گفته رئیس انجمن خودروسازان ایران، تا وقتی «شورای اقتصاد» خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج نکند، قیمت‌گذاری کماکان دستوری باقی خواهد ماند.آن‌طور که محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین از اعضای شورای رقابت، عنوان کرده، «از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به‌ خودروسازان ابلاغ خواهد شد.» این گفته وی در شرایطی است که پیش‌تر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده بود «طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند.» این گفته وزیر، به نوعی آزادسازی نسبی قیمت خودرو تلقی شد، با این حال در آن مقطع، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد تا وقتی نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، تعیین قیمت همچنان دستوری باقی خواهد ماند. همچنین شورای رقابت نیز ضمن رد خروج از قیمت‌گذاری، به فاصله کوتاهی پس از اظهارات وزیر صنعت، اقدام به تشکیل جلسه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد.

حالا نیز با وجود اعلام عضو شورای رقابت مبنی‌بر خروج این شورا از قیمت‌گذاری مستقیم خودرو، این موضوع رسما و از سوی هیچ مقام مسوول دیگری به‌خصوص روسای شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مسوولان خودروسازی، تایید نشده است. همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه این انجمن در جریان کنار رفتن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو نیست، باز هم تاکید کرد شرط لغو قیمت‌گذاری دستوری، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری توسط شورای اقتصاد است. وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، با این حال ظاهرا شورا هنوز پاسخی به این نامه نداده است. در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری، قیمت‌گذاری خودرو از زیر نظر نهادهای ناظر خارج و احتمالا آزاد خواهد شد.

 

 

& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از انتخاب اعضای هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت های خودروساز داخلی خبر داد.ولی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این خبر اظهار داشت: براساس انتخاب انجام شده محمدرضا نجفی، سعید باستانی و سیده حمیده زرآبادی به ترتیب رییس، نایب رییس و سخنگوی کمیته شدند.

 

& در حالی که مصرف‌کنندگان از کمبود لوازم یدکی خودرو گلایه دارند، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی کمبود در این بازار را رد و اظهار کرد: بخشی از کالاهای وارداتی در گمرک مانده که وزارت صنعت ترخیص آنها را مشروط به تائیدیه عدم ساخت مشابه داخلی کرده، لذا فرآیند واردات طولانی شده است. در پی نوسانات قیمت ارز به ویژه دلار که کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت بسیاری از بازارها به دلایل مختلف همچون عدم دسترسی آسان به مواد اولیه و شرایط سخت خرید، واردات و ترخیص کالا از گمرکات با کمبود کالا مواجه شدند که در این میان برخی افراد سودجو دست به احتکار کالا نیز زده‌اند.در رابطه غلامرضا بخشی زاده – رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات – به ایسنا، گفت: از حدود سال ۱۳۸۷ قرار بر آن شد لوازم یدکی در بازار به میزان نیاز وجود داشته باشد و توجه ویژه به تامین لوازم یدکی خودروهای سنگین بود و این موضوع در حالی ادامه پیدا کرد که طی دو سال گذشته بازار لوازم یدکی رکود قابل توجهی را تجربه کرد.وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر کالاهای بسیاری به صورت وارداتی تامین شده اما بنابر شرایط ترخیص و ورود آن‌ها به بازار، کشور با مشکلاتی همراه است.

 

 

& بازار خودرو هیچ‌گاه روی آرامش به خود ندیده است‌؛ از تولید محصولات بی‌کیفیت گرفته تا عدم صادرات محصولات و همچنین افزایش ناگهانی قیمت‌. امسال چند ماهی است که این بازار بابت افزایش قیمت کوتاه نیامده و دلالان همچنان در این بازار می‌تازند و سود‌های نجومی به جیب می‌زنند‌. از سوی دیگر شورای رقابت هم نتوانست در مقابل این نوع دلال‌بازی‌ها و سودجویی‌ها در بازار خودرو ایستادگی کند‌. این در حالی است که طرح فروش خودرو قرار بود این بار سختگیرانه‌تر انجام شود به نحوی که بدون داشتن گواهینامه و مالکیت خودرو برای متقاضیان، امکان خرید خودرو وجود نداشته باشد‌. این موضوع موجب شد در سایت‌های فروش کالا همچون دیوار، بازار خریدوفروش کدملی رونق گیرد‌. طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو از هفته گذشته آغاز شد‌. ایران‌خودرو در این طرح در نظر داشت بدون حضور دلالان، خودرو به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی و واقعی برسد و در این راستا شرایطی را برای پیش‌فروش اعلام کرد‌. نداشتن خودرو، داشتن گواهینامه و از همه مهم‌تر هر پیش‌فروش تنها با یک کد ملی انجام می‌شود و بر این اساس ظرفیت ثبت‌نام، بین روزهای مختلف و متناسب با رقم آخر شماره ملی افراد تقسیم شد.

حمیدرضا قندی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان نیز در خصوص فروش کدملی برای خرید خودرو گفت: خریدوفروش کدملی در اصفهان شاید در مقایسه با تهران کمتر باشد و اصفهانی‌ها به تبعیت از مردم پایتخت، شماره ملی خود را می‌فروشند‌. وی با تاکید بر اینکه در فروش کدملی و پیش‌خرید خودرو به نام شخص دیگر، سند خودرو به نام کدملی که ثبت‌نام با آن انجام شده، زده می‌شود و به‌طورقطع مردم در زمان انتقال سند دچار مشکل خواهند شد، گفت: پیش‌خرید خودرو با کدملی شخص دیگر خلاف است و تبعات این موضوع افزایش شکایات مردم به اتحادیه و دادگاه در آینده خواهد بود‌. وی افزود: به فرض مثال وکالتی از طرف مقابل برای انتقال سند گرفته شود، با این وجود احتمال کلاهبرداری و از بین رفتن مال مردم وجود دارد‌.

بیات، یکی از بنگاه‌داران اصفهان در این خصوص گفت: در شرایطی که ایران‌خودرو طی چند روز گذشته پیش‌فروش خودروهای خود را آغاز کرده، علاوه بر نمایشگاه‌داران و مردم عام نیز برای خرید اقدام کرده‌اند و با توجه به اینکه ثبت‌نام از طریق کدملی است، مردم اقدام به خریدوفروش کدملی خود کرده‌اند‌. وی در خصوص تبعات فروش کارت ملی برای پیش‌خرید خودروها از سوی مردم، اظهار کرد: زمانی که فردی خودرویی را به نام شخص دیگری ثبت‌نام کند و بعدا مراحل قانونی آن انجام نشود، احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود دارد و در این شرایط ممکن است فرد از انتقال خودرو به شخصی که پول را پرداخت کرده، امتناع کند‌. وی با اشاره به شرط شرکت‌های خودروساز مبنی بر اینکه هر کدملی یک‌بار می‌تواند ثبت‌نام کند، گفت: متاسفانه بیشتر این دلالی‌ها به خود نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد.

 

 

& وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی به سبب تصمیمات اشتباه و البته برخی اهمال‌کاری‌ها طی ماه‌های گذشته آشفته بوده است. در این بین ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودروهای خارجی باعث شد کشش مشتریان به سمت خودروهای داخلی و البته خودروهای چینی تولید داخل بیشتر شود. همین مساله باعث شد قیمت این خودروها در بازار نیز به‌شدت افزایش پیدا کند. در سال‌های گذشته بارها این جمله ازسوی واردکنندگان و خودروسازان داخلی مطرح شده است که این دو رقیب یکدیگر نیستند و بازار و مشتری متفاوتی دارند. چراکه سگمنت‌ قیمتی خودروهای داخلی و خارجی متفاوت از هم است. اما به سبب آن‎چه حمایت از تولید داخل و حمایت از خودروسازان داخلی عنوان شده، همواره تعرفه خودروهای وارداتی بالا بوده و تلاش بسیاری از نمایندگان مجلس برای کاهش آن طی سالیان اخیر بی‌فایده بوده است. نکته بااهمیت این است که خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو هر دو بر رقیب نبودن توافق دارند اما سیاست‌گذاران به‌طرز عجیبی مخالف کاهش تعرفه خودرو و اصولا واردات خودروهای روز خارجی هستند. این در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی در بازار به‌سمت خودروهای رنج پایین‌تر (در سال گذشته) وارداتی حرکت کرده است. ضمن این‎که خودروسازان تقاضای آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی را دارند. این آزادسازی می‌تواند سرآغازی برای برداشتن تعرفه واردات خودرو و رفتن به‌سوی توسعه و پیشرفت صنعت خودرو داخلی باشد.

این مساله را محسن قاسم جهرودی، مدیرعامل شرکت سایپا هم تایید کرد و اظهار کرد که ما حاضریم تعرفه واردات خودرو برداشته شود. اما در همین زمینه سعید مدنی، مشاور عالی مدیرعامل شرکت سایپا به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید:‌ «بحث تعرفه جزو وظایف دولت است و باید از صنایع داخلی حمایت کند و هیچ منتی هم در این زمینه وجود ندارد. وقتی فردی فرزند خود را برای تحصیل به مدرسه و دانشگاه می‌فرستد منتی بر او ندارد. این‎که گفته می‌شود ما حمایت کردیم اما حمایت‌ها جواب نداد مناسب نیست. اصلا تعرفه را بردارند، هیچ مساله‌ای نیست. در نهایت صنعت داخل، خود را با شرایط جدید تطبیق خواهد داد.» مدیرعامل سابق سایپا با تایید سخنان جهرودی می‌افزاید: «اتفاقا درحال‎حاضر بهترین موقع برداشتن تعرفه است؛ پرایدی که شرکت سایپا به مبلغ 22میلیون به فروش می‌رساند حتی اگر 30میلیون تومان هم بشود، با دلار 10هزارتومانی (نه حتی با نرخ دلار فعلی) 3هزار دلار قیمت خواهد خواهد خورد. واقعیت این است که در شرایط فعلی و با توجه به نرخ ارز، خودرویی با قیمت پراید در جهان تولید نمی‌شود. با این قیمت حتی بسیاری از دیگر محصولات خودروسازان داخلی هم تولید نمی‌شود. در این شرایط که اصولا بازبودن واردات هیچ تهدیدی برای خودروهای داخلی نیست، چرا همچنان با برداشتن تعرفه خودرو (یا بهتر است بگوییم با واردات خودرو) مخالفت می‌شود. وارداتی که تضمین‎‌کننده اشتغال بسیاری از افراد است و می‌تواند درآمد خوبی نصیب دولت کند.»

مدنی درباره این مساله که بسیاری با واردات خودرو در رنج قیمتی پایین موافق نیستند و اجازه این کار را نمی‌دهند، می‌گوید: «این حرف صحیحی نیست؛ تا پیش از این دوره، هر شخص حقیقی می‌توانست خودرو وارد کند و هیچ‌کس مخالف واردات نبود. تا جایی که نمایندگان رسمی و غیررسمی و اشخاص حقوقی هر خودرویی را که می‌خواستند وارد کشور می‌کردند. البته در آن زمان هم تعرفه واردات بالا بود و بسیاری سعی می‌کردند با امکان وارداتی که دارند به‌جای خودروهایی در رنج قیمتی پایین خودروهای لوکس وارد کنند.» مدیرعامل سابق سایپا می‎افزاید: «در زمانی که دلار 3هزارتومان بود شاید واردکنندگان می‌توانستند به رقابت با خودروسازان داخلی بپردازند اما با وضع فعلی دلار نمی‌توانند هیچ خودرویی با قیمت و کیفیت پراید وارد کنند بلکه با 3هزاردلار شاید بتوان موتور یا دوچرخه خریداری کرد.» مدنی بهترین حالت را در نترسیدن از آزادسازی واردات و از بین رفتن تعرفه می‌داند و می‌گوید: «این ترس‌ها ناشی‌از ندانستن و آگاهی نداشتن است. در شرایط فعلی که خودروسازان، قطعات را با ارز 9 یا 10هزار تومانی وارد می‌کنند که خیلی هم برایشان گران تمام می‌شود، حتی اگر تعرفه به طور کامل برداشته شود، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و در فضای رقابتی هر دو عرضه می‌شوند.»

مدنی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی می‌توان بحث آزادسازی قیمت را همزمان با حذف تعرفه واردات انجام داد، می‌گوید: «می‌توان این کار را کرد اما هیچ دولت عاقلی این کار را انجام نمی‌دهد؛ چراکه وظیفه دارد از تولید داخلی حمایت کند. درحال‎حاضر اگر تعرفه حذف شود، هیچ مشکلی برای خودروساز پیش نمی‌آید اما پولی که دولت بابت تعرفه به‌دست می‌آورد، از جیبش خواهد رفت.» البته درحال‎حاضر اصولا به دلیل ممنوعیت واردات هیچ پولی در جیب دولت نمی‌رود. مدنی در این خصوص می‌گوید: «بهتر است قیمت‌ها برای خودروهای با تیراژ بالا آزاد شود. آن زمان اگر تعرفه‌ هم برداشته شود، با این شرایط ارزی مشکلی به وجود نمی‌آید. مسلما با این قیمت‌ها کسی نمی‌تواند خودرویی وارد کند و در نهایت پول تعرفه‌ای هم که دولت می‌توانست به دست آورد، از بین می‌رود.» مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید: «به‌هرحال خودروهای لوکس باید وارد شود، چراکه در کشور ثروتمندانی هستند که می‌خواهند خودروهای لوکس سوار شوند و اگر مالیات مناسبی از این افراد گرفته شود، هیچ مشکلی برای واردات خودروهای لوکس وجود ندارد. همچنین اگر کسی توانست با 3هزار دلار خودرویی وارد کند بهتر است این کار انجام شود تا فضای رقابتی با خودروسازان داخلی شکل بگیرد و داخلی‌ها هم کیفیت محصولاتشان را ارتقا دهند.»

 
 
 
 
& مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن قطعه سازان ایران به ارائه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت قطعه سازان کشور پرداخت. پیمان یزدان بخش  در خصوص آخرین وضعیت ترخیص مواد اولیه قطعه سازان از گمرک اظهار داشت: در حال حاضر اصل قضیه ترخیص مواد اولیه از گمرک با توجه به لزوم پرداخت مابه التفاوت ارزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار داشته و مشکل رفع نشده و تعدادی از قطعه سازان هنوز با این مانع مواجه هستند. وی در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه قطعه سازان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر با افزایش قیمت هر دو مواد اولیه خارجی و داخلی مواجه بوده و عملا با توجه به قیمت ارز و عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به قطعه سازان به دلیل اینکه در رده کالاهای اساسی قرار نمی گیرد، قطعه ساز باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه یا نیمایی تهیه کند و بنابراین با افزایش دو تا دو و نیم برابری قیمت مواد اولیه خارجی مواجه است. در مورد آن بخش از مواد اولیه تولید داخل که از بازار آزاد تهیه می شوند نیز وضعیت از خرید های بین المللی وخیم تر بوده و برای خرید محصولات شیمیایی در بازار داخل با این مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: در هفته گذشته شاهد افزایش قیمت شدید فولاد، مس و آلومینیوم در بازار بورس بودیم که این مواد همگی از نهاده های تولید قطعه سازان هستند. مساله دیگری وجود دارد و آن افزایش قیمت نفت است و شاید این مساله مبنا قرار گرفته اما آنچه که در حال حاضر با آن مواجهیم کمبود نقدینگی به خاطر افزایش قیمت نهاده های تولیدی خارجی و داخلی و بحث سامانه نیما و نبود یورو در بازار است. وی گفت: هنوز افزایش قیمت مواد اولیه به قیمت تمام شده قطعات افزوده نشده و قراردادها با خودروسازان بر مبنای ارز 4200 تومان هنوز به طور کامل اجرایی نشده و برخی قطعه سازان قیمت فروش را بر مبنای قیمت قبلی ارز یعنی 3800 تومان در نظر می گیرند. استدلال خودروساز این است که قیمت مصوب خودرو تغییر نکرده در نتیجه هنوز توافقی برای قیمت های جدید بر مبنای ارز ثانویه صورت نگرفته است.

مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن قطعه سازان ایران در خصوص اینکه آیا خودروسازان افزایش قیمت قطعات را خواهند پذیرفت یا خیر گفت: بنا بر اطلاع، یکی از خودروسازان با کمبود نقدینگی حدود نه هزار میلیارد تومانی مواجه بوده و این رقم باعث زیان شدید خودروسازان و قطعه سازان می شود. راه حلی که برای این مساله می توان در نظر گرفت کشف قیمت خودرو در بازار بورس است تا بیش از این به صنایع داخلی و قطعه سازان فشار وارد نشود. وی افزود: از یک طرف صنایع بالادستی و از سوی دیگر قیمت واردات به قطعه ساز را تحت فشار قرار داده و از طرف دیگر قیمت مصوب و توافق با خودورسازان هنوز تغییری نیافته است. اگر کشف قیمت خودرو در بازار بورس اتفاق افتد موجب برون رفت از وضعیت وخیم فعلی خواهد شد.

یزدان بخش در خصوص بحث آزادسازی قیمت ها گفت: یکی از اتفافات عجیبی که هیچ کس مسولیت آن را نپذیرفته و در جهت رفع ان اقدام نمی شود قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری در شورای رقابت بوده که در این خصوص گفته می شود قیمت گذاری بر مبنای میزان تورم استعلامی از بانک مرکزی صورت می گیرد اما انچه که مشاهده می شود تفاوت قیمت 16 میلیون تومانی خودرو پراید در کارخانه و بازار بوده که در این فرایند قطعه ساز، خودروساز و مصرف کننده نهایی در حال زیاندهی بوده و تنها دلالان و واسطه ها در حال منفعت مادی هستند و در این فرایند هیچ اتفاقی در زمینه کاهش قیمت خودرو نمی افتد. وی گفت : قیمت خودرو پژو 2008 به صورت مصوب 114 میلیون تومان بوده که در بازار حدود 240 میلیون تومان فروخته می شود در صورتیکه اگر قیمت گذاری بر اساس فرمولهای واقعی یا بر اساس کشف قیمت خودرو در بازار بورس انجام شود علاوه بر اینکه مصرف کننده شاهد کاهش قیمت خواهد بود، خودروساز و قطعه ساز نیز می توانند از ما به التفاوتی که باعث ضررشان شده رهایی یابند.

یزدان بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: اقداماتی نظیر پیش فروش شرکت سایپا یا ایران خودرو نیز باعث تغییر قیمت ها نشد زیرا با روند کاهش ارزش ریال مواجه هستیم که زیان این مساله متوجه مصرف کننده نهایی، خودروساز و قطعه ساز است. وی در خصوص رقم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان گفت: آخرین رقمی که در دست داریم حدود پنج هزار میلیارد تومان است. وی در خصوص وضعیت کاری و تعدیل نیرو در حوزه قطعه سازان گفت: در حوزه قطعه سازی با تعدیل نیرو مواجه بوده و برخی از قطعه سازان با یک شیفت و برخی دیگر با ماکزیمم یک و نیم الی دو شیفت مشغول به کار بوده و با کاهش سی درصدی نیرو و حقوق معوق کارکنان به دلیل کمبود نقدینگی مواجه هستیم. وی گفت: وقتی مساله افزایش قیمت قطعات با خودروساز مطرح می شود پاسخ آنها این است که قیمت فروش مصوب است و افزایش قیمت هفت درصدی که شورای رقابت در ابتدای امسال مصوب کرد پاسخگوی وضعیت بازار و فروش نبوده و تاثیر مثبتی بر جا نگذاشته است.

مسئول کمیسیون کسب و کار انجمن قطعه سازان ایران گفت: در صورتیکه خودرو در بازار بورس کشف قیمت شود بحث عرضه و تقاضا نیز به صورت شفاف مطرح شده و امکان عرضه بهتر، افزایش تولید و در نهایت کاهش قیمت خودرو محقق خواهد شد.

وی گفت: قطعه سازان به صورت هفتگی یا ماهانه اقدام به خرید مواد اولیه کرده اند چرا که به دلیل کمبود نقدینگی، توانایی خرید یا ترخیص کل مواد مورد نیاز سالیانه را به صورت یکجا ندارند و به همین دلیل قطعه سازان هنوز نتوانسته اند همانند سال گذشته به شکل کامل و روتینگ خریدهای خارجی خود را انجام داده و با تهیه و تخصیص ارز اقدام به ترخیص کالا از گمرک کنند. وی در پایان گفت: بر طبق محاسبات، هزینه ایجاد یک شغل مبلغی حدود دویست میلیون تومان بوده و اگر قرار باشد یک زنجیره شغلی جدید معادل با زنجیره خودروسازی و قطعه سازی در کشور ایجاد شود حدود 160 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، لذا برای حفظ این چرخه لازم است در قیمت گذاری خودرو تجدید نظر و چاره جدیدی اندیشیده شود و اگر قرار باشد شورای رقابت همچنان به شکل دستوری اقدام به قیمت گذاری خودرو کرده و فرمول های آنالیز قیمت خودروسازان را نپذیرد اوضاع آشفته فعلی تداوم خواهد یافت و بنابراین پیشنهاد ما استفاده از فرمول های واقعی قیمت گذاری و یا کشف قیمت خودرو در بازار بورس همانند کالاهای دیگری مثل مس و آلومینیوم است.

 

 

 

& مجتبی خسروتاج با اشاره به مشکلات اخیر کامیون داران گفت: واردات لاستیک از طریق شرکت‌های دولتی انجام نمی‌شود و بخش های خصوصی از گذشته از طریق نمایندگی هایی که داشت واردات را انجام می داد. وی افزود: در شرایط فعلی شرط داشتن نمایندگی نیز حذف شده است تا سایر شرکت های تجاری نیز بتوانند از کشورهای همسایه واردات لاستیک را انجام دهند. خسروتاج گفت: تعرفه گمرکی واردات لاستیک نیز از 26 به 5 درصد کاهش یافته است و هم اکنون راه واردات برای همه فعالان اقتصادی به ویژه کسانی که در این زمینه آشنایی دارند باز است. وی گفت :​ همه وارد کنندگان می توانند از کشورهای همسایه به راحتی و فوریت واردات لاستیک را انجام دهند . خسروتاج گفت: در خصوص واردات لوازم یدکی نیز محدودیتی وجود نداشته است و فعالان اقتصادی بر اساس کشش بازار تصمیم گیری می کنند . وی افزود: البته باید توجه داشت که قطعات یدکی ماشین های سنگین در داخل ساخته می شود که در این زمینه باید در جهت حمایت از تولید داخلی حرکت کنیم .