در این زمینه برخی از کارشناسان این اقدام وزارت صنعت یعنی پایان دادن به بلاتکلیفی واردکنندگان را با دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تخلیه انبار گمرکات از کالاهای رسوبی، بی‌ارتباط نمی‌دانند. معاون اول رئیس‌جمهور هفته پیش در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور، فرصتی ۲۴ساعته برای وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل گمرک تعیین کرد تا با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی، امکان تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در گمرک را فراهم کنند. الزام برخی واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالا، یکی از چهار دلیل اصلی برای رسوب کالاها در گمرک بود که در جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور به آن پرداخته شد و بعد از این جلسه وزارت صنعت با اعلام میزان مابه التفاوت عملا، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را از بلاتکلیفی درآورده است.به این ترتیب به نظر می‌رسد که خریداران خودروهای وارداتی باید رقم مابه‌التفاوت ارزی را بر اساس نوع خودرو و با توجه به اعلام شرکت‌های واردکننده پرداخت کنند. شنیده‌ها حاکی است، شرکت‌های واردکننده بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با دریافت ما به التفاوت نرخ ارز و همچنین هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، اقدام به دریافت وجه از خریداران محصولات خود می‌کنند.
& با آغاز طرح پیش‌فروش محصولات ایران خودرو بازار خرید و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی رونق پیدا کرده به‌نحوی‌که مردم در قبال دریافت مبالغی حاضر به ثبت‌نام خودرو با کد ملی خود برای افراد دیگر هستند.پنجمین روز پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو روز گذشته در حالی انجام شد که در این طرح فروش داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو برای متقاضیان ضروری است، به‌نحوی‌که افراد فاقد این دو شرط به هیچ عنوان امکان خرید خودرو در طرح مذکور را ندارند. همین موضوع عاملی شده تا بازار خرید و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی رونق پیدا کند؛ به‌نحوی‌که مردم در قبال دریافت مبالغی حاضر به ثبت‌نام خودرو با کدملی خود برای افراد دیگر هستند، در همین حین روز گذشته خبرگزاری «ایسنا» به نقل از رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران اعلام کرد که خرید خودرو با کارت ملی دیگران مخاطره‌آمیز است. وی همچنین عنوان کرده بود که سازمان‌های ذی‌ربط باید با کسانی که کارت‌ملی خود را برای ثبت‌نام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشرکننده این آگهی‌ها، برخورد کنند ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند. وی خاطرنشان کرد: ایران‌خودرو در اقدامی هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت‌نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، اما سودجویان به‌دنبال دور زدن این موضوع هستند. موتمنی ادامه داد: اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که ده‌ها سوءاستفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و... انجام دهد. وی تاکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند؛ زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود، بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
& خودروسازی برای اولین بار در سال ۱۳۲۶ با ورود شاسی اتوبوس از آمریکا به ایران و راه‌اندازی اتاق‌سازی اتوبوس، در کشور شکل گرفت و ۳۰ سال بعد این اتاق‌سازی به نام «ایران پیما» ثبت شد؛ این همان مسیری بود که کمپانی ولوو آن را طی کرد. در سال‌های بعد خودروسازی ایران شاهد اتفاقات گوناگونی مانند ورود قطعات SKD فیات، مونتاژ آن و شکل‌گیری خودروسازان کوچک و نوپا مانند «ایران جیپ» در سال ۱۳۳۵ بود.اما در دهه ۴۰ پس از آنکه «علی‌نقی عالیخانی» وزیر اقتصاد و «رضا نیازمند» معاون وزیر شدند، قانونی برای خودروسازی به تصویب رسید که براساس آن کلیه کسانی‌که قصد فعالیت در حوزه خودروسازی دارند باید کارگاه اتاق‌سازی (بدنه خودرو) احداث کنند. بعد از تصویب این قانون شرکت «خاور» به‌عنوان نماینده مرسدس بنز که تولید کامیون را از سال ۱۳۳۹ آغاز کرده بود، درخواست واردات بدنه کامل خودرو سواری و افزایش تعرفه واردات را مطرح کرد تا بتواند خودروهای سواری نیز تولید کند، منتها با این خواسته مخالفت شد. با این حال شرکت خاور دست از تلاش نکشید. پس از آن بود که شاه به رضا نیازمند دستور داد تا ظرف مدت ۶ ماه صنعت خودرو را در ایران راه‌اندازی کند، در غیر این صورت او کار خود را از دست خواهد داد. نیازمند کار خود را آغاز کرد و در پی اقدامات او کامیون‌سازی «ایران کاوه» توسط «اصغر قندچی»، اتوبوس‌سازی «ایران ناسیونال» که بعدها به «ایران خودرو» تغییر نام داد توسط برادران «خیامی» تاسیس شدند و با ورود سیتروئن به ایران «سایپا» شکل گرفت. خودروسازی در کشور ما سر منشأ اقدامات و خدماتی بوده که به برخی از موارد اشاره می‌شود:
یکی از دلایل اهمیت و نقش استراتژیک صنعت خودرو تاثیر آن بر پیکره اقتصادی هر کشوری است. بزرگی این صنعت به قدری است که اگر دچار بحران شود تبعات سنگینی به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌طور مثال براساس گزارش مرکز تحقیقات خودرو CAR این صنعت تنها در آمریکا بیش از ۷ میلیون شغل در بخش‌های خصوصی وابسته به صنایع خودرو ایجاد کرده است. صنعت خودرو در ایران بعد از نفت بزرگ‌ترین و موثرترین صنعت است، این گزارش می‌افزاید: این صنعت به تنهایی ۵/ ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین کوچک‌ترین رکود یا رونق در این صنعت بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد. در ایران فعالیت ۶۰ صنعت دیگر وابسته به خودروسازی است و تغییرات آن زنجیره وار به صنایع دیگر و کل اقتصاد منتقل می‌شود. از این رو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد کشور غیرقابل‌انکار است. از آنجا که بخش صنعت در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است، بخش صنعت و معدن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور خوانده می‌شود که جبران‌کننده کمبود رشد سایر بخش‌ها است. در میان صنایع دیگر، خودرو، موتور محرک اقتصاد کشور و بخش صنعت نامیده می‌شود. به این ترتیب، تولید شرکت‌های خودروساز اثر مستقیمی بر افزایش سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی دارد.
خودرو یکی از مولفه‌های بزرگ زندگی انسان امروزی در تمام جوامع است. خودرو از سال‌های پایانی قرن نوزدهم به‌عنوان یکی از دستاوردهای علم و فناوری مدرن متولد شد و تا به امروز توانسته به‌تدریج تمام حوزه‌های فردی و جمعی زندگی ما را به بخشی از قلمرو وجود خود تبدیل کند و در راستای آن همه قلمروها را به تصرف خود در آورده است. خودرو پدیده‌ای مدرن است که سابقه دیرینی در تاریخ زندگی انسان‌ها نداشته است و در یک فرآیند تاریخی و به تدریج توانسته به موقعیت کنونی خود برسد؛ یعنی موقعیتی که شامل تولید و مصرف انبوه در جامعه انسانی است. براساس بسیاری از نظریه‌های اجتماعی، برای توصیف جایگاه خودرو در زندگی انسان واژه اتوموبیلیزه شدن اختراع شد. اتوموبیلیزه شدن اصطلاحی است که این مهم را بیان می‌کند که اغلب ابعاد وجودی، فردی، اجتماعی، فرهنگی و... به نوعی با این پدیده گره خورده است و در راستای آن نیز نوعی زندگی سیال، پرسرعت، پرتحرک، پویا و دگرگون شونده را برای انسان و جامعه امروزی ایجاد کرده است. خودرو نه‌تنها به‌عنوان نوعی تکنولوژی، بلکه به‌عنوان نوعی نماد در کلیت زندگی جامعه ما جای گرفته است. امروزه خودرو نوعی فردیت را برای انسان ایجاد کرده است. خودروها به مثابه نوعی خانه دوم برای ما هستند. ما اغلب به همان اندازه‌ای که زمان را صرف بودن در خانه می‌کنیم به همان اندازه نیز وقت‌های زنده خود را صرف زیستن در خودروها می‌کنیم. خودرو مانند خانه، مجموعه‌ای از طرح‌ها، رنگ‌ها و نمادها را با خود حمل می‌کند.
صنعت خودرو در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است. صنعت خودرو و قطعه‌سازی از صنایع اشتغال‌زا در کشور است؛ به‌گونه‌ای‌که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است. براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید.
با توجه به فواید بسیاری که صنعت خودرو برای کشوری به ارمغان می‌آورد، معمولا مسوولان و سیاست‌گذاران با نگاه ویژه‌ای در مورد این صنعت بزرگ تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چراکه هرگونه آسیب احتمالی به این صنعت می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی و امنیتی بدل شود. بر همین اساس مهم‌ترین خط حمایتی از صنعت خودرو، تصویب قوانینی است که چرخه تولیدی شرکت‌های خودروساز را سریع‌تر کند. این روزها اگر نگاهی به آمار و ارقام تولید و قیمت خودروها بکنیم متوجه می‌شویم که تحریم‌های یکجانبه آمریکا تا حدودی توانسته اثراتی بر شتاب این صنعت بگذارد. بر همین اساس یکی از اولویت‌های فعلی باید چنین باشد که با تصویب قوانین حمایتی در حوزه تولید یا اصلاح قیمت اجازه ندهیم این صنعت بزرگ آسیب جدی ببیند.
& بازار ملتهب خودرو بار دیگر دستخوش یک حاشیه جدید شده است. در حالی که چند روزی از پیش فروش محصولات گروه خودرویی ایران خودرو می‌گذرد، خبرهایی مبنی بر بروز تخلف و سوءاستفاده از اسناد هویتی در ثبت نام در این طرح به گوش می‌رسد. ماجرا از این قرار است که برخی سوداگران، با اجاره کارت ملی افراد در مقابل مبالغی که گاه تا چند میلیون تومان هم می‌رسد، خودرو را خریداری می‌کنند و البته این فرآیند را با دریافت وکالت کلی و بلاعزل از شخص اجاره‌دهنده کارت ملی، تکمیل می‌کنند. این در حالی است که چند هفته قبل و پیش از اجرای این طرح در شرکت سایپا، شروط سه گانه‌ای برای جلوگیری از سوداگری در خرید خودرو اعلام شده بود. بر این اساس، «خرید تنها یک خودرو در سال»، «دارا بودن حداقل 18 سال سن» و «عدم امکان فروش خودروی خریداری شده تا یک سال» شروطی بودند که ورود سوداگران به بازار را چند قفله
می‌کردند. اجرای طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو اما شروط مازادی را هم به این سه شرط کلی اضافه کرده و فروش خودرو به خریدارانی که مصرف‌کننده واقعی به حساب نمی‌آمدند، حتی دشوارتر می‌کرد. بر این اساس، به عنوان نمونه، شروط «داشتن گواهینامه» و «احراز تأییدیه سکونت» نیز به شروط قبلی اضافه شده بودند. در عین حال، برخی معتقدند سوداگران در مورد بازار خودرو، دقیقا به شیوه‌ای مشابه سوءاستفاده از هویت افراد برای دریافت کارت‌های بازرگانی، عمل می‌کنند. نکته اما اینجا است که اجاره‌دهنده اسناد هویتی برای پیش خرید خودرو، دقیقا با همان مخاطراتی مواجه خواهد بود که پیش‌تر در مورد کارت‌های بازرگانی تجربه شده بود. اکنون اما این پرسش به میان می‌آید که چرا شروطی تا این حد سفت و سخت، بدون ضمانت اجرایی مانده‌اند و اینکه کدام نهادها در این زمینه مسوولند؟ چند هفته پیش و در جریان پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا، اعلام شده بود که فروش خودرو در این قالب، مشروط به احراز سه شرط کلی می‌شود تا از ورود سوداگران به بازار جلوگیری شود. بر اساس این سه شرط، تنها کسانی مجاز به خرید خودرو خواهند بود که «تنها یک‌بار در سال بتوانند خودرو خریداری کنند»، «سن آنها از 18 سال بالاتر باشد» و البته «تا یک سال حق فروش خودرو خریداری شده را نداشته باشند». بر اساس شواهد، این سه شرط در زمان اجرایی شدن طرح پیش فروش سایپا عملیاتی شده بودند، اما حالا و در حالی که پیش فروش محصولات ایران خودرو به میانه رسیده، خبرها حکایت از آن دارند که پای سوداگران با دور زدن قوانین، به این بازار هم باز شده است. به این ترتیب، با آغاز طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو بازار خرید و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی رونق پیدا کرده به نحوی که مردم در قبال دریافت مبالغی حاضر به ثبت نام خودرو با کد ملی خود برای افراد دیگر هستند. ظاهراً این‌بار هم دست‌هایی در کار هستند تا از رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی جلوگیری کنند.
در این زمینه، ایران خودرو تمهیداتی را از قبیل ممانعت از حضور خریداران محصولات سایپا در پیش فروش اخیر این شرکت و نیز واگذاری هر خودرو به تنها یک کد ملی، به اجرا گذاشت. همچنین برای تسهیل در روند ثبت نام و جلوگیری از هجوم به سایت فروش، این شرکت تصمیم گرفت روزهای ثبت نام را برای کدهای ملی با ارقام سمت راست متفاوت، مجزا کند. بر این اساس، پیش‌تر اعلام شده بود که متقاضیان کد ملی با رقم سمت راست اعداد 8 و 9، به ترتیب در روزهای هشتم و نهم مهرماه می‌توانند در این طرح پیش فروش ثبت نام کنند. نکته جالب در این طرح فروش، «شرط داشتن گواهینامه» و «عدم مالکیت خودرو» برای متقاضیان است، به نحوی که افراد فاقد این دو شرط به هیچ عنوان امکان خرید خودرو در این طرح را ندارند. همین موضوع عاملی شده تا بازار خرید و فروش کد ملی در سایت‌های اینترنتی رونق پیدا کند. به عنوان نمونه، در یکی از این آگهی‌های فروش، فردی برای کد ملی خود رقم 3 میلیون تومان را پیشنهاد کرده و اعلام می‌کند با دریافت این مبلغ بعد از ثبت نام در طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو در محضر حاضر شده و خودرو را به نام فرد متقاضی خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که این اقدامات، نتوانسته دلالان را از خرید خودروهای این شرکت در پیش فروش اخیر که تفاوت قیمت آنها با بازار، گاهی به بالای ۱۰ میلیون تومان می‌رسد منصرف کند، بطوری که هم اینک بازار سیاه بر سر فروش کد ملی برای ثبت نام در طرح پیش فروش ایران خودرو در فضای مجازی به راه افتاده است.
اما آیا اجرای طرح پیش فروش خودرو در این قالب، بدون توجه به ضمانت اجرایی در برخورد با شیوه‌های احتمالی تخلف اساسا نقض غرض نبوده است؟ این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که از جمله شروط پیش خرید خودرو در قالب کنونی، عدم امکان فروش خودرو تا یکسال و نیز احراز شرایط فیزیکی خریدار (از جمله محل زندگی او) بوده است، شروطی که ظاهرا سوداگران به راحتی آنها را دور زده‌اند. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در این مورد می‌گوید: سازمان‌های ذی‌ربط باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت‌نام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشرکننده این آگهی‌ها، برخورد کنند، ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند.
این موضوع اما ظاهرا شباهت‌هایی با شیوه دور زدن قوانین در مورد کارت‌های بازرگانی هم دارد. در همین رابطه سعید موتمنی به ایسنا می‌گوید: متاسفانه سال‌هاست که با یک معضل اجتماعی به نام انجام کار اقتصادی با مشخصات و مدارک شناسایی غیر، برای دور زدن قوانین و مقررات روبرو هستیم. او با بیان اینکه نمونه اخیر این موضوع اجاره دادن کارت ملی برای ثبت‌نام خودرو است، ادامه می‌دهد: ایران خودرو در اقدامی هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت‌نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد اما سودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند.اما سوداگران چگونه قانون را دور می‌زنند؟ موتمنی در این باره عنوان می‌کند: روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد. این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارایه وکالت، این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار می‌دهند که ده‌ها سوءاستفاده دیگر با استفاده از کارت ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهد. او ادامه می‌دهد: سال‌ها است که می‌شنویم برخی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی برخی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا کرده و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر نیز شخص اجاره‌دهنده کارت ملی مسوول است. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید می‌کند: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود بنابراین هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.
شکل‌گیری بازار سیاه اجاره دادن کد ملی به قصد خرید محصولات خودرویی اما در حالی به وقوع پیوسته که از ایران خودرو، دست کم روی کاغذ، فروش خودرو را با شروطی چند قفله کرده بود. مشکل اما احتمالا از ناحیه نبود ضمانت اجرایی کافی در زمینه‌های حقوقی و زیرساختی ایجاد شده است، چرا که علی القاعده، باید امکان جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد هویتی برای خرید خودرو، با استفاده از زیرساخت‌های سازمان ثبت احوال یا امکانات آنلاین قوه قضاییه، فراهم می‌شد.برخی از شروطی که در بخشنامه اعلامی ایران‌خودرو، پیش از اعلام آغاز پیش فروش منتشر شده بود، به این شرح بودند: «ارایه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت‌نام الزامی است»؛ «در صورت ارایه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتری، کلیه تبعات ناشی از صدور پلاک با کد شهر مغایر یا مفقود شدن مدارک خودرو، به عهده مشتری خواهد بود»؛ «لازم است نمایندگی‌ها درخصوص مشتریانی که اولین‌بار در ایران خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و برای آنها شماره مشتری جدید ایجاد می‌شود و مشتریانی که شهر محل سکونت آنها با محل صدور شناسنامه مغایر است تاییدیه احراز سکونت را به همراه پرونده ثبت‌نام مشتری به سازمان ارسال کنند» و البته، «نمایندگی‌ها هنگام ثبت‌نام از مشتریان در خصوص تاییدیه احراز سکونت، عنوان شده در بخشنامه‌های اعلامی را مدنظر قرار دهند»
& این روزها و در شرایطی که مسوولان کشور برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با مسائل و بحران‌های برآمده از خارج تلاش می‌کنند، دشمنان هم برای گرفتن ماهی از آب گلآلود به هر حیله و وسیله‌ای متوسل می‌شوند، به عبارت دیگر با راه انداختن جنگ روانی به ویژه در فضای مجازی در پی آن هستند که از خواسته‌ها و نگرانی‌های اقتصادی و بحق مردم که مقامات و دست‌اندرکاران امور کشور هم آن را تایید و به فکر و در تلاش برای برطرف کردن آنها هستند، سوءاستفاده کرده و بزرگ‌نمایی کنند که به عنوان نمونه می‌توان به خواسته‌های صنفی قشر زحمتکش رانندگان و کامیون‌داران اشاره کرد که مسوولان در پی حل آنها هستند. در این رابطه اما مشاهدات حاکی از آن است که برخی افراد معاند و فرصت‌طلب داخلی همسو با عناصر ضدانقلاب خارج‌نشین از جمله منافقین کوردلی که دستشان به خون پاک فرزندان این مرز و بوم آغشته است، به بهانه احقاق حق صنف کامیون‌دار، همگان را دعوت به اغتشاش کرده و می‌کوشند خواب آشفته اربابان آمریکایی و صهیونیست خود را تعبیر کنند. انتظار این است که رانندگان شریف و زحمتکشی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در زمان جنگ تحمیلی بارها نقشه‌های شوم شیاطین را نقش بر آب کرده‌اند، این بار نیز به همراه سایر هموطنان عزیز توطئه آشوبگران را خنثی کنند و انسجام ملی را به رخ بدخواهان بکشند.
بدیهی است مسوولان عزیز مربوطه نیز متقابلا باید به خواسته‌های صنفی این قشر فعال و زحمتکش توجه و در اجرای تصمیمات راهگشا تسریع کنند. نیروهای جان بر کف انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی نیز کماکان و آنچنان که این چند روز تلاش کردند اخلالگران آسایش و آرامشی که در جاده‌ها از آب گلآلود ماهی می‌گیرند و برای ایجاد ناامنی برای رانندگان عزیز اقدام می‌کنند را دستگیر کنند و به سرپنجه‌های عدالت بسپارند.همه روزهای این 40 سال گواهی می‌دهند که کلیه اقشار این سرزمین اسلامی، ثانیه به ثانیه عمر عزیزشان را صرف آبادانی و پیشرفت کشور خود کرده و مکر مکاران را به خودشان بازگردانده‌اند. یقینا این بار نیز سربلندی و افتخار متعلق به این ملت شریف و صبور است.
همان‌طور که اشاره شد خواسته‌های صنفی کامیون‌داران از نگاه مسوولان دور نمانده و امید است هر چه زودتر به طور مثال در ارتباط با کمبود و گرانی لاستیک یا نگرانی‌های مرتبط با افزایش هزینه‌ها اقدامات موثر انجام شود تا راه بر ادامه سوءاستفاده دشمنان بسته شود.
مهدی دادفر کارشناس بازار خودرو و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این موضوع که فروش خودرو در بازار انحصاری هنر نیست گفت: تا زمانی که ما از یک بازار خودروی آزاد بهره نبریم و انحصار دو خودروسازی ایرانی در بازار ملموس باشد، هیچ اتفاق مثبتی در بازار برای خریداران واقعی رخ نخواهد داد. وی ادامه داد: بازار خودروی ما انحصاری است و این انحصار نمی گذارد هیچ اتفاق مثبتی در صنعت و بازار داخلی رخ دهد. دوستان نه خودشان پیشرفت می کنند و نه می گذارند سایران به این عرصه پای بگذارند. دادفر، سبک و سیاق جدید ایران خودرو برای پیش فروش را به باد انتقاد گرفت و افزود: اساسا ما همانند سایر بازار های جهان دست به فروش خودرو می زنیم و اتفاقا همه بزرگان از روی دست خودروساز ایرانی کپی برداری کرده و می کنند. در همه جای جهان با هر کد ملی فقط یک خودرو به شما می فروشند! در همه نقاط جهان تنها به خودرو اولی ها خودرو می دهند! و اساسا کار از این پیچیده تر است! وی تاکید کرد: من پیشنهاد می کنم 2 بند دیگر برای فروش های آتی قرار دهند یعنی ابتدا یک هیات برای بررسی صلاحیت خریداران تشکیل داده و در ادامه از افراد بپرسند که قصدشان از خرید خودرو چیست زیرا ممکن است بعد ها با خودروی خریداری شده دست به تخلفاتی نیز بزنند که در اینصورت باید صلاحیت این افراد برای خرید خودرو رد شود! دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در ادامه گذاشتن شرط و شروط برای خریدارن می توانند سقف سنی قرار دهند مثلا بگویند بالای 50 سال حق خرید خودرو ندارد و بهتر است به جای خودرو به فکر خرید تابوت باشند! وی تصریح کرد: در هیچ کجای جهان چنین اتفاقی رخ نمی دهد جز در ایران و می توان در واکنش به این اتفاق، فقط ابراز تاسف کرد.
دادفر در پایان مدیران وزارت صنعت و دولت را خطاب قرار داد و افزود: باید از شما دوستان بابت آوردن روش های نو و کارآمد در صنعت و بازار خودرو تشکر کرد زیرا این انعطافی که در بازار فعلی خودروی کشور وجود دارد! ثمره تدبیر و تلاش شما دوستان در دولت است و این افکار حتی قابلیت صادرات به سایر کشورهای جهان را نیز دارد.
& در هر محفلی که حاضر می‌شوید موضوعی که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد قیمت است. یک روز بحث از قیمت سیب زمینی، گوجه فرنگی، یک روز گوشت، حبوبات و نان است. هر کسی تا قیمتی می‌شنود برای آنکه اوضاع را وخیم‌تر جلوه دهد چند هزار تومانی روی قیمت قبلی می‌گذارد و می‌گوید قیمت جدید خیلی گرانتر است. موقع خرید هم قیمت قبل، حال و فردا هم تفاوت‌های زیادی کرده است و تمام فروشندگان مشوق مردم در خرید شدند و برخی دیگر با منت جنسشان را به فروش می‌رسانند و می‌گویند خدا را شکر کنید که با قیمت جدید قیمت‌گذاری نکردم.
همین امر ولع خرید را بین مردم افزایش داده است و همه به فکر این هستند که لیست خرید خود را پر و پیمان‌تر کنند تا شاید هفته‌های آینده در قیاس قیمتی خیالشان راحت باشد که بموقع خرید کردند. در این میان شاخک‌های افراد سودجو هم فعال‌تر شده است و از هر حوزه‌ای برای سود و درآمد بیشتر بهره می‌برند. اما نکته‌ای که طی این مدت خلأ آن احساس می‌شود، نظارت است. در خیلی از حوزه‌ها دولت هیچگونه نظارتی ندارد و حتی فراموش کرده که صنفی وجود دارد. قیمت‌ها بر اساس قدرت خرید مردم است و اگر در منطقه‌ای کشش قیمتی نباشد فروشنده قیمت‌های خود را کاهش می‌دهد اما در خیلی از مناطق قیمت‌ها از کشش اقتصادی آن منطقه فراتر رفته است و این امر نبود نظارت را دو برابر مشهود کرده است.
& هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسکوت نگه داشتن طرح ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند؛ لذا این طرح بار دیگر به کمیسیون صنایع برگشت تا نمایندگان در ارتباط با آن اظهار نظر کنند. از آنجا که قرار است طرح ساماندهی بازار خودرو با اصلاحاتی به جریان بیفتد، ضروری است مباحث مغفول از جمله اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو به آن اضافه گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم اردیبهشت ماه یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رساندند؛ طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت. طرح موردنظر با نام کامل «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» به امضای 217 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما دو فوریت آن در جلسه سوم اردیبهشت ماه رای نیاورد. اما پس از آن در تاریخ ۲۲ خرداد ماه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در نشست این کمیسیون مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت که در خردادماه برگزار شد، طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که تعدادی از موافقین و مخالفین این طرح نقطه نظرات خود را بیان کردند. نجفی گفت: پس از مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون صنایع، تقاضای مسکوت ماندن این طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.
در طرح ساماندهی بازار خودرو وظایف مشخصی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
- فراهم نمودن بستر لازم به منظور حقوق فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان توسط وزارت صمت
- اجرای استانداردهای حداقلی ۸۵ گانه تولید خودرو تا پایان سال ۹۷ توسط سازمان ملی استاندارد
به دلیل اینکه هدف اصلی این طرح تسهیل واردات خودرو و کاهش حقوق ورودی محصولات خارجی بود و با توجه به افزایش نرخ ارز و شرایط ویژه ای که برای کشور به وجود آمد، با تصمیم اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این طرح به مدت ۶ ماه مسکوت ماند.
اما هفته گذشته، مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و با کسب ۱۳۹ رای مخالف، بار دیگر به کمیسیون برگشت تا اعضای کمیسیون صنایع در ارتباط با آن اظهارنظر کنند. هدف اصلی این طرح برطرف نمودن چالش های فعلی صنعت خودرو است. در واقع اعضای کمیسیون صنایع مجلس به دنبال این هستند تا اصلاحاتی بر روی طرح مذکور انجام دهند.یکی از چالش های فعلی صنعت خودرو، افزایش قیمت افسار گسیخته خودروهای داخلی است. در حال حاضر یکی از عوامل اختلاف فاحش قیمت خودروهای داخلی در بازار تا کارخانه، افزایش تقاضاهای سوداگرانه است؛ بطوریکه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار برخی خودروهای داخلی به ۲۰ میلیون تومان نیز می رسد. بنابراین یکی از مباحث مغفول در طرح ساماندهی بازار خودرو، اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو است. سوداگری در هر بازاری تبعات زیان باری بر جای می گذارد. در بازار خودرو نیز همانند بازارهایی همچون مسکن، ارز و طلا آثار سوداگری آشکار است.به منظور حذف و یا کاهش سوداگری در بازار خودرو، راه های متنوعی پیشنهاد شده است. بررسی ها نشان می دهد راهکارها بیش از آن که سلبی باشند، باید زمینه سوداگری را از بین ببرند تا فعالیت های سوداگرانه در مقابل فعالیت های مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد.
از جمله اقدامات اثرگذار در کاهش سوداگری در بازار خودرو و حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، جلوگیری از امکان فروش محصولات خریداری شده تا یک زمان مشخص است؛ این پیشنهاد می تواند با اخذ مالیات تکمیل شود. مالیات فقط برای کسب درآمد دولت وضع نمی شود، بلکه انگیزه وضع مالیات می تواند تخصیص و هدایت بهینه منابع وکاهش نابرابری ها نیز باشد. این مالیات که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) دارایی گرفته می شود. بر این اساس هر شخصی در اولین معامله خودرو یا به عبارتی خودروی اصلی از پرداخت این مالیات معاف می شود. اما در صورتیکه دومین معامله فروش خودرو توسط شخص صورت گیرد، بر اساس عایده ای که فروشنده بدست می آورد، بایستی مالیاتی با نرخ تقریبی ۲۰ درصد بپردازد
وی افزود: در یکی دو ماه اخیر به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی، مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه‌سازی برای مدت طولانی در گمرک متوقف شد و تاثیر منفی در روند طبیعی تولید خودرو در کشور داشت. خلخالی با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو از دیگر مشکلات تحمیلی به این صنایع است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر نرخ ارز و همچنین مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه همچون محصولات پتروشیمی و فولاد افزایش بیش از دو تا سه برابری داشته است، اما دولت اجازه واقعی‌سازی قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌های تولید را نمی‌دهد. قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد و طبیعی است که هیچ بنگاه اقتصادی برای مدت زمان طولانی نمی‌تواند با زیان به فعالیت خود ادامه داد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌ده بودن تولید قطعات، تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل و پرسنل آنها بیکار شده‌اند. شرکت‌های خودروسازی نیز به دلیل دولتی بودن با زیان مشغول به فعالیت هستند، در حالی که این وضعیت، صنعت خودروی ما را در برابر تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیرتر می‌کند.دولت باید اجازه واقعی شدن قیمت خودرو را بدهد تا شرکت‌های خودروسازی از زیان فعلی خارج شده و بتوانند سود فعالیت خود را صرف داخلی‌سازی قطعات و تولید داخل کردن خودروها کنند و این تنها راه مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو است. با یک صنعت زیان‌ده نمی‌توان با تحریم‌ها مقابله کرد.
