اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 8 / 7 / 97

& براساس آمار منتشر شده توسط گمرک در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری، قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری همچنان در سر لیست واردات به کشور قرار داشته است. طی این مدت در مجموع ۹۷۸ میلیون دلار انواع قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی و با ساخت داخل ۱۴درصد و کمتر از ۳۰ درصد به کشور وارد شده است.دلیل این میزان کاهش به نسبت مدت مشابه سال قبل را باید در آغاز تحریم‌های خودرو از یک طرف و خروج شرکای زنجیره خودروسازی کشور از طرف دیگر جستجو کرد. سال گذشته را همراه با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها می‌توان استارتی برای شکوفایی دوباره صنعت خودرو در سال‌جاری دانست. تولید خودروهای پسابرجامی و همچنین اعلام آمادگی برخی از شرکت‌های معتبر خودروسازی برای ورود به ایران به نوعی روزهای متفاوتی را برای این صنعت رقم زد، حال آنکه بازگشت تحریم‌ها به نوعی بازگشت یأس و ناامیدی در این صنعت را کلید زد.

اما طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و براساس فعالیت شرکای خارجی در ایران، تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری هدف‌گذاری شده بود. خودروسازان تلاش می‌کردند تا در سال‌جاری به ظرفیت اسمی موجود در این صنعت، که دو میلیون دستگاه در سال است، نزدیک شوند و در این میان مونتاژ خودروهای پسابرجامی در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در کنار خودروهای مونتاژی در خطوط مونتاژ شرکت‌های خصوصی نقش مهمی برای رسیدن به این هدف را ایفا می‌کردند. اتفاقی که البته با آغاز تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا، محقق نشد و شاهد کاهش تدریجی تیراژ تولید خودروسازان از خردادماه سال‌جاری بودیم. اما در شرایطی روند نزولی تولید به واسطه تحریم‌های همه‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا آغاز شده که خودروسازان بخش خصوصی با تولید محصولات مونتاژی چینی روزهای پررونقی را طی می‌کنند. به این ترتیب رونق این بخش بر واردات قطعات منفصله نیز تاثیرگذار بوده؛ به‌طوری‌که ورود قطعات به کشور روند صعودی به خود گرفته است، این در شرایطی است که صنعت خودروی کشور از اواسط مردادماه بار دیگر دیوار تحریم را در مقابل خود می‌بیند. اما طبق آمار تجارت خارجی که روز گذشته از سوی گمرک منتشر شد، قطعات منفصله خودرو با ساخت ۱۴ درصدی و کمتر از ۳۰ درصد در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷، همواره در بین سه کالای کثیرالورود به کشور قرار دارد و این روند از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به دنبال اعلام رسمی ایالات‌متحده مبنی‌بر خروج از توافق‌نامه برجام، کلید خورده است. به طوری که قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو از خرداد تا شهریور امسال در سر لیست کالاهای وارداتی قرار داشته است. حال سوال اینجاست که چطور در شرایطی که صنعت خودروی کشور در تحریم قرار دارد، شاهد رشد واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به کشور هستیم؟

در این رابطه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌و‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که هنوز تاثیر تحریم‌ها در آمارهای تجارت خارجی مشخص نیست و دلیل این مساله را می‌توان به تاخیر ایجاد شده در مبادلات اسنادی و پولی مرتبط با واردات قطعات CKD جستجو کرد.

پیرو اظهارات این کارشناس می‌توان به این نکته اشاره کرد که تاخیر در مبادلات اسنادی و پولی به این دلیل است که بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اواسط اردیبهشت سال‌جاری تا مرداد ماه که این تحریم‌ها عملیاتی شد، مبادلات پولی و اسنادی در شرایط سختی قرار گرفت. بنابراین همچنان این احتمال وجود دارد که در میزان ارزش دلاری واردات قطعه به کشور که ۹۷۸ میلیون دلارارزیابی شده قطعات مربوط به خودروهای پسابرجامی که مونتاژشان با شرکای فرانسوی کلید خورده بود، وجود داشته باشد. کریمی‌سنجری می‌گوید: عامل دیگری که سبب شده تا قطعات منفصله خودرو در سرلیست واردات به کشور قرار گیرد، حضور شرکت‌های خصوصی مونتاژی در صنعت خودروی کشور است که تمرکزشان روی مونتاژ محصولات چینی است. حضور این شرکت‌ها سبب می‌شود تا همچنان شاهد روند صعودی قطعات منفصله خودرو به کشور باشیم. همان‌طور که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، چینی‌ها با وجود تحریم‌های بین‌المللی، حاضر به ترک بازار ایران نشدند و این اقدام سبب شد تا به نوعی جا پای خود را صنعت خودروی ایران محکم کنند. در شرایط حاضر که صنعت خودروی کشور از سوی ایالات‌متحده تحریم شده است، این امکان وجود دارد که چینی‌ها نه تنها به حضور خود در بازار ایران ادامه دهند، بلکه تلاش کنند تا حضور خود را در صنعت خودروی ایران حتی نسبت به تحریم‌های اولیه هسته‌ای پر‌رنگ‌تر نیز کنند. کریمی‌سنجری معتقد است در ۶ ماه دوم سال‌جاری، آمارهای ارائه شده از سوی گمرک با واقعیت‌های تحریم‌ها منطبق‌تر خواهد بود. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا در نیمه دوم سال شاهد افت واردات قطعات منفصله خودرو به کشور خواهیم بود یا نه، پاسخ به این سوال را وابسته به چند عامل می‌خواند.   عامل اولی که مورد تاکید وی است، میزان فشار ایالات‌متحده آمریکا روی کشور چین است. در حال حاضر این کشور، سطح بالایی از تجارت خارجی را با ایران دارد از این رو آمریکا تلاش می‌کند تا چینی‌ها را وادار کند سطح مشارکت اقتصادی خود را با ایران کاهش دهند. چنانچه این اتفاق بیفتد میزان ورود قطعات منفصله به کشور روند نزولی به خود خواهد گرفت. عامل بعدی نیز به گفته این کارشناس خودرو باز هم به شرکت‌های چینی مربوط می‌شود. بی تردید در ماه‌های پیش‌رو با توجه به خروج شرکت‌های فرانسوی و کره‌ای طرف قرار‌داد با خودروسازان ایرانی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی، ورود قطعات منفصله به کشور روند کاهشی به خود خواهد گرفت. در این میان چنانچه شرکت‌های چینی بتوانند خود را از زیر بار فشارهای آمریکا خارج کنند، می‌توانند تا جای خالی شرکای فرانسوی و کره‌ای را برای ایران پر‌کنند. اما این امکان هم وجود دارد در دور تازه تحریم‌ها، شرکت‌های چینی موضع متفاوتی اتخاذ کنند و به‌دلیل فشارهای آمریکا، حاضر به ترک بازار ایران شوند. در این میان علاوه‌بر روند کاهشی واردات قطعات از شرکت‌های فرانسوی و کره‌ای، شاهد کاهش واردات از شرکت‌های چینی هم خواهیم بود که این مساله می‌تواند واردات قطعات را به کشور بیش از پیش کاهش دهد.

& موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به این موضوع پرداخته که قطعه‌سازان کشور تنها در صورت مشارکت با برندهای معتبر خارجی می‌توانند توان کمی و کیفی خود را توسعه بدهند. این در شرایطی است که در حال حاضر با وجود تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، قطعه‌سازان عملا امکان مشارکت و همکاری با خارجی‌ها را در مقطع فعلی و در سطحی گسترده و اثرگذار ندارند.برخی قطعه‌سازان کشور البته پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، موفق به عقد قراردادهای همکاری مشترک با برندهای معتبر خارجی شدند و حتی قرار شد سرمایه‌گذاری مشترک میان طرفین نیز انجام شود. با این حال، تحریم دوباره صنایع خودرو و قطعه ایران توسط آمریکا، رشته دوستی آنها را پاره کرد و قراردادهای موردنظر به نوعی لغو شدند. در مواردی حتی قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری اولیه را نیز در راستای قراردادهای منعقده انجام دادند، اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این سرمایه‌گذاری‌ها نیز معلق شد. در این شرایط، اگرچه گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم مشارکت خارجی در قطعه‌سازی کشور، مورد تایید کارشناسان و خود قطعه‌سازان است، منتها شرایط تحریم اجازه شکل‌گیری همکاری‌های دوجانبه میان شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی و خارجی را نمی‌دهد. تحریم‌هایی که ایالات‌متحده آمریکا برای خودروسازی ایران لحاظ کرده، عملا راه هرگونه مشارکت خارجی را برای قطعه‌سازان داخلی بسته است، چه آنکه برندهای خارجی از ترس تنبیه مادی و معنوی آمریکایی‌ها، حاضر به پذیرفتن ریسک همکاری با ایرانی‌ها نیستند.

پس از آنکه برجام امضا شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازان خارجی مایل به حضور در ایران شرط داخلی‌سازی محصولات را گذاشت و تاکید کرد شروع تولید خودروهای پسابرجامی باید با داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی باشد. این ۴۰ درصد همچنین باید ظرف سه سال به ۸۰ درصد می‌رسید و هدف از این برنامه وزارت صنعت این بود که در صورت خروج خودروسازان خارجی از ایران، مشکل چندانی بابت ادامه تولید محصولات آنها (به واسطه داخلی‌سازی صورت گرفته) در میان نباشد. ازآنجاکه ارتقای کمی و کیفی قطعات نیاز به همکاری خارجی داشت و دارد، از همان روزهای مطرح شدن حضور خودروسازان خارجی در کشور، بر لزوم مشارکت خارجی قطعه‌سازان تاکید شد. این لزوم از آن جهت بود که قطعه‌سازی ایران در این سال‌ها بسیار از دانش فنی و فناوری روز دنیا عقب مانده و بنابراین نیاز داشت به کمک خارجی‌ها، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند. همان‌طور که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گزارش خود آورده، به دلایلی از جمله تمرکز بر تامین نیاز بازار داخل، فناوری قدیمی، ماشین‌آلات نسبتا فرسوده، ضعف در صادرات و تیراژ پایین، شرکت‌های خارجی چندان میلی به مشارکت با قطعه‌سازی ایران ندارند، با این حال برجام فرصت مناسبی بود تا بتوان به واسطه حضور برخی خودروسازان خارجی در کشور، با قطعه‌سازان وابسته به آنها وارد مشارکت شد. اتفاقا در همین راستا چند قرارداد نیز میان قطعه‌سازان داخلی و خارجی به امضا رسید و سرمایه‌گذاری‌هایی هم انجام شد، اما در نهایت تحریم‌های آمریکا از راه رسید و ارتباطات بین‌المللی قطعه‌سازان را تقریبا قطع کرد. این در شرایطی است که از نظر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازی ایران اگر می‌خواهد توسعه کمی و کیفی حاصل کرده و توان خود را برای تولید محصولاتی با سطح فناوری روز دنیا بالا ببرد، تنها راهش مشارکت با برندهای معتبر خارجی است. این موسسه همچنین پیشنهادهایی را نیز در این مورد ارائه کرده است، از جمله اینکه لیستی از قطعه‌سازان برتر داخلی برای مذاکره و مشارکت با خارجی‌ها تهیه شود و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای از قطعه‌سازان صورت گیرد و مشوق‌هایی نیز برای خرید سهام برندهای خارجی در نظر گرفته شود. با این حال، این پیشنهادها تنها در صورت برداشته شدن تحریم‌ها قابل‌اجرا هستند و تا وقتی این سایه سنگین بر سر زنجیره خودروسازی کشور قرار دارد، نمی‌توان چندان امیدی به مشارکت‌های موثر و محکم با قطعه‌سازان خارجی داشت.

طبعا اگر روزی، روزگاری بازهم تحریم‌ها کنار بروند، قطعه‌سازان داخلی از دو مسیر می‌توانند به مشارکت و همکاری با خارجی‌ها بپردازند. مسیر اول، شراکت با قطعه‌سازان مختلف دنیا از طریق جوینت‌ونچر اختصاصی است که البته به سرمایه‌گذاری مشترک نیاز دارد. این مدل مشارکت می‌تواند راه را برای انتقال تکنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت قطعه، به ایران باز کند. راه دوم اما مشارکت با قطعه‌سازانی است که به خودروسازان خارجی وابستگی دارند. به عبارت بهتر، در صورت لغو تحریم‌ها، خودروسازان خارجی باز هم به ایران برمی‌گردند و در آن شرایط، قطعه‌سازان داخلی می‌توانند با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به آنها وارد همکاری مشترک شوند.  هرچه هست، در حال حاضر مانع تحریم‌ها اجازه مشارکت قطعه‌سازان ایرانی و خارجی را نمی‌دهد و فعلا باید به انتظار روزی نشست که تحریم‌ها بار دیگر لغو و خارجی‌ها مجوز حضور در خودروسازی و قطعه‌سازی ایران را دریافت کنند.

& عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایطی که آمریکا خودروسازی ایران را مورد تحریم قرار داده است، برخی نهادهای داخلی مانند شورای رقابت، به جای کمک به این صنعت، بر سر راه آن سنگ‌اندازی می‌کنند.امیرحسن کاکایی با بیان اینکه تحریم خودروسازی نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به خوبی به نقش این صنعت در توسعه اقتصادی و حفظ و گسترش اشتغال در ایران پی برده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر چه از نیمه مردادماه تحریم‌های آمریکا ضد صنعت خودرو ایران آغاز شد، اما در عمل از اردیبهشت‌ماه و پس از اعلام ترامپ مبنی‌بر خروج آمریکا از برجام، خودروسازان خارجی همکاری خود را با خودروسازان داخلی به سمت تعلیق بردند. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: به‌دلیل تبعات همین تحریم‌ها است که در دو ماه گذشته تیراژ خودروسازان داخلی برخلاف روند سه سال گذشته، سیر نزولی به خود گرفته است. وی افزود: در چنین شرایطی متاسفانه شاهدیم که برخی سازمان‌های دولتی مانند شورای رقابت، نه‌تنها به صنعت خودرو برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمکی نکرده‌اند، بلکه در مسیر حرکت این صنعت نیز مانع‌تراشی نیز می‌کنند. کاکایی با بیان اینکه به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شرایط فعلی به مانع بزرگی بر سر راه بقای صنایع خودرو و قطعه تبدیل شده است، اظهار کرد: در شرایطی که قیمت ارز و مواد اولیه مصرفی خودروسازی و قطعه‌سازی بیش از دو برابر افزایش یافته است، چطور شورای رقابت انتظار دارد قطعه‌سازان و خودروسازان محصولاتشان را با قیمت‌های قبلی تولید و عرضه کنند.

& رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: حدود ۲ ماه است خودروسازان عرضه خودرو به بازار را متوقف کرده و با این اقدام مدیریت بازار و قیمت ها را در دست گرفته اند در حالی که معتقدم عرضه یک ماه آنها می تواند به کاهش ۵۰ درصدی قیمت ها بینجامد. «سعید موتمنی» افزود: عامل اصلی اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها ناشی از همین موضوع و محدود شدن عرضه خودروسازان است.وی گفت: در حالی که متوسط داخلی سازی خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومانی ۹۳ درصد است، ارزبری هفت درصدی نمی تواند بهانه ای برای افزایش بی رویه این روزهای قیمت ها باشد.وی به پیش فروش این روزهای خودروسازان اشاره کرد و افزود: چنین پیش فروش هایی که تحویل خودروها در آنها در بلندمدت است، به هیچ عنوان روی کاهش قیمت ها تاثیر ندارد و در حقیقت «معامله ای روی کاغذ» است.به گفته این مقام صنفی، پیش فروش ها در حالی انجام می شود که خودروسازان هنوز به تعهدات دور پیشین پیش فروش ها عمل نکرده اند.

& دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک گفت: طبق جلسه‌ای که روز چهارشنبه با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت داشتیم مقرر شد 250 میلیون دلار تا یکی دو ماه اختصاص یابد که ثبت‌سفارش‌ها شروع می‌شود. سید محمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در رابطه با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات لاستیک خودروی سنگین اظهار کرد: احتمال می‌رود روند واردات لاستیک با اجرای این طرح و تخصیص این مبلغ تسهیل شده و کمی از مشکلات واردات لاستیک خودروهای سنگین کاهش یابد. دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک در رابطه با مشکلات کامیون‌دارها و کمبود لاستیک خاطرنشان کرد: کامیون‌دارها در چهار یا پنج حوزه مشکل دارند اما یکی از این حوزه‌ها لوازم یدکی است که بخشی از آن مرتبط با تایر است. حدود 80 درصد از نیاز لاستیک اتوبوس و کامیون‌ها را واردات پشتیبانی می‌کند که ما در تخصیص ارز و ثبت سفارش آن مشکل داشتیم. با وجود تحریم‌ها پول‌ها حواله می‌شد به بانک‌ها اما چند روز بعد دوباره بازگردانده می‌شد و همین عوامل باعث کاهش واردات شد. با کم شدن واردات، تعادل بازار و عرضه و تقاضا به هم خورد. در حال حاضر دولت با تخصیص بودجه و حل مشکلات سامانه جامع تجارت سعی در تسهیل امور دارد.

 & رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه مصوبه تخصیص ارز 4250 تومانی برای حل مشکلات قطعه‌سازان از سوی وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و در مراحل پایانی خود است، بیان کرد: مقرر شده مشکل واردات و ترخیص مواد اولیه قطعه‌سازان از گمرگ به صورت کشوری با تصویب مصوبه فوق برطرف شود. حمیدرضا متین عنوان کرد: برخی از قطعه‌سازان با روابط کاری که با صادرکنندگان در سامانه نیما داشتند، ارز مورد نیاز خود را تامین کردند و مشغول تولید هستند و مشکلی در این زمینه ندارند. وی با اشاره به اینکه با بررسی‌های صورت گرفته هنوز ارزی به قطعه‌سازان تعلق نگرفته است، افزود: امیدواریم یکسری از موارد خاص در جدول 25 قلم کالای ضروری برای تخصیص ارز 4250 هزار تومانی قرار بگیرد که مشکلات تولید و تامین مواد اولیه آنها نیز مرتفع شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه مشکل قطعه‌سازان درباره تامین مواد اولیه است و مشکل جدی در زمینه تولید ندارند، بیان کرد: با وضع کنونی قطعه‌سازان تا دو ماه دیگر نیز با این روند می‌توانند تولید داشته باشند که با برطرف شدن موانع واردات و ترخیص کالا از گمرکات و تخصیص ارز مشکل این بازار نیز برطرف می‌شود. وی با تاکید بر اینکه تا 20 مهرماه امسال با ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص‌هایی که صورت می‌گیرد در بازار قطعات خودرو تلاطم‌های به وجود آمده فروکش می‌کند، خاطرنشان کرد: بازار قطعات خودرو با کمی کمبود مواجه است که علت آن ایجاد وقفه‌ای بود که در واردات و ثبت سفارش در اردیبهشت تا تیرماه صورت گرفت که از اواخر مرداد تا‌کنون با عادی شدن واردات این روند به سمت ثبات بازار قطعات خودرو و برطرف شدن مشکلات تامین مواد اولیه منجر خواهد شد. متین با بیان اینکه برخی از قطعه‌سازان به علت نامشخص بودن نرخ ارز بازار ثانویه و عدم مهارت کافی در ایجاد رابطه کاری با صادرکنندگان در سامانه نیما دچار مشکلاتی شدند، افزود: این قطعه‌سازان در حال حاضر دچار مشکل تامین مواد اولیه هستند که با تمهیدات صورت گرفته در زمینه تخصیص ارز دولتی 4250 هزار تومانی امیدواریم مشکلات این قطعه‌سازان برطرف شود. وی در ادامه با اشاره به وجود هفت واحد شاخص قطعه‌ساز خودرو در استان همدان اظهار کرد: سه واحد در شهر همدان، دو واحد در شهرستان رزن، یک واحد در شهرستان تویسرکان و یک واحد نیز در ملایر مشغول به فعالیت هستند که مابقی تولیدکنندگان سفارش‌های مربوط به این هفت واحد قطعه‌ساز را تولید می‌کنند. متین ضمن اشاره به اینکه قطعه‌سازان 11 قطعه از شرکت پژو فرانسه را تحت لیسانس همین شرکت تولید و صادر می‌کردند، گفت: در زمینه مشارکت و همکاری با شرکت‌های باتجربه خارجی این سابقه را قطعه‌سازان استان دارند که با توجه به شرایط کنونی اولویت فعلا تمرکز بر تامین نیاز داخلی است و تمایلی به تولید در بحث صادرات نداریم.

& براساس آخرین آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در مرداد‌ماه امسال به طور میانگین ۳۸ درصد کاهش یافته است. امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایطی که آمریکا صنعت خودروی ایران را مورد تحریم قرار داده است برخی سازمان‌ها همچون شورای رقابت به جای کمک به این صنعت، بر سر راه آن سنگ‌اندازی می‌کنند. وی اظهار کرد: شاهد بودیم که آمریکا در اولین تحریم خود بر ضد ایران، صنعت خودروی ما را هدف قرار دارد. وی با بیان اینکه این موضوع نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به خوبی به نقش صنعت خودرو در توسعه اقتصادی و حفظ و گسترش اشتغال در ایران پی برده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر چه از نیمه مرداد ماه تحریم‌های آمریکا بر ضد صنعت خودروی ایران آغاز شد، اما در عمل از اردیبهشت ماه و پس از اعلام ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، تمام خودروسازان خارجی فعال در ایران همکاری خود را با خودروسازان داخلی تعلیق کردند. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایسنا گفت: در واقع تحریم صنعت خودروی ایران نه از موعد اعلام شده در نیمه مرداد‌ماه که از اردیبهشت و پس از خروج رسمی آمریکا از برجام آغاز شد و به دلیل تبعات همین تحریم‌هاست که در دو ماه اخیر تیراژ تولید خودرو در خودروسازان داخلی برخلاف روند سه سال گذشته، سیر نزولی به خود گرفته است. وی افزود: در چنین شرایطی متاسفانه شاهدیم که برخی سازمان‌های دولتی همچون شورای رقابت نه تنها به صنعت خودرو برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمکی نکرده‌اند بلکه در مسیر حرکت این صنعت نیز مانع‌تراشی کرده و می‌کنند. کاکایی با بیان اینکه به عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شرایط فعلی به مانع بزرگی بر سر راه بقای صنعت خودرو و قطعه تبدیل شده است، اظهار کرد: در شرایطی که قیمت ارز و مواد اولیه مصرفی صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیش از دو برابر افزایش یافته است چطور شورای رقابت انتظار دارد که قطعه‌سازان و در نتیجه خودروسازان محصولات‌شان را با نرخ‌های سابق تولید و عرضه کنند؟!

& رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به زمزمه‌های یکی دو ماهه اخیر مبنی بر افزایش قیمت خودرو و در‌خواست افزایش 17 درصدی قیمت‌ها توسط شرکت‌ها خاطر‌نشان کرد: متاسفانه شورای رقابت سکوت کرده و تکلیف قیمت خودرو را مشخص نمی‌کند تا متقاضیان و افرادی که خواستار تبدیل خودروی جدید هستند از بلاتکلیفی خارج شوند. وی تصریح کرد: به دلیل نوسانات شدید ارز، تقاضایی برای خرید خودرو در بازار وجود ندارد و کسانی که در جریان پیش‌فروش‌ها شرکت می‌کنند صرفا به خاطر حفظ ارزش دارایی خود اقدام می‌کنند.  موتمنی در ادامه به تاثیر عدم اختصاص ارز دولتی بر قیمت خودروهای مونتاژی اشاره کرد و گفت: متاسفانه خودروسازان مونتاژی نیز روند عرضه شرکت‌های داخلی را در پیش گرفتند و بازار را تشنه نگه می‌دارند تا تقاضا و قیمت‌ها بالا برود هر چند افزایشی که در روزهای اخیر توسط شرکت‌های مونتاژکار اعلام شد بر اساس تاثیر نرخ ارز بازار ثانویه در قیمت‌های تولید بود که تا حدودی منطقی است.

& وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات و تامین لاستیک ماشین‌های سنگین و کامیون به اندازه کافی صورت نگرفته است، از تخصیص ۸۰ میلیون دلاری ارز به صورت ماهانه در ماه‌های پیش رو برای واردات لاستیک ماشین های سنگین، به غیر از ۲۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده برای مهر ماه خبر داد. محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم رونمایی از منظومه سامانه‌های تجارت ایران که با همراهی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان دیگر در نمایشگاه بین المللی برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره کامیون داران و نیاز آنها به لاستیک که وزارت راه و شهرسازی مدعی شده که وزارت صنعت به موقع به تعهدات خود عمل نکرده و لاستیک را به موقع در اختیار کامیون داران قرار نداده است، اظهار کرد: این مساله از ابتدای امسال با انجمن‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت چراکه یکی از نیازمندی های مجموعه کامیون داران ما استفاده از ظرفیت های تولید داخل لاستیک های سنگین است که در شش ماهه اول امسال بیش از ۵۲۰ هزار حلقه لاستیک تولید و از طریق شبکه مورد نظر توزیع شده است همچنین مابقی نیاز کامیون داران در شبکه منظمی با هماهنگی سازمان راهداری در اختیار مراکز مختلف توزیع لاستیک قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه میزان تامین لاستیک برای کامیون داران با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی به اندازه کافی نبوده است، اظهار کرد: گشایش اعتبار اسنادی برای برخی از واردکنندگان اصلی کالا با معطلی هایی در زمینه تامین ارز در سامانه اول همراه بود چرا که پیش از این لاستیک در گروه یک قرار داشت و نهایتاً به گروه دیگری منتقل شد اما این روند تسهیل خواهد شد؛ قبلا بخشی از واردات لاستیک به صورت غیر تجاری توسط کامیونداران تعاونی مرزنشینان و غیره صورت گرفته و به صورت کالای همراه به کشور وارد می شد اما با توجه به نوسانات ارزی صرفه و صلاح این گونه انتقال و واردات کم شد و به همین دلیل میزان عرضه و تقاضا از قبل عدم واردات غیر تجاری این کالا هم لطمه پذیرفت که میزان ارز مورد نیاز برای واردات را به بیش از دو برابر یعنی حدود ۷۰۰ میلیون دلار رساند در حالی که در گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص پیدا می کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با وجود حدود ۱۲۰ هزار حلقه لاستیک در شبکه توزیع موجود در گمرکات و کالای متروکه سازمان جمع آوری اموال تملیکی و با همکاری دستگاه‌های متولی این میزان نیز در اختیار شبکه توزیعی تعریف شده قرار گرفته و امیدواریم با حداقل مشکل این فرآیند تسهیل شود.

 

 

& در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود، برای دومین سال متوالی، هدایایی را در قالب «کاروان مهر» راهی مناطق محروم کشور می‌کند. به گزارش گروه صنعتی ایران‌خودرو، در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود، برای دومین سال متوالی، هدایایی را در قالب «کاروان مهر» راهی مناطق محروم کشور می‌کند.این شرکت همزمان با بازگشایی مدارس و ایام عزاداری سالار شهیدان، با مشارکت کارکنان و شبکه خدمات و نمایندگی‌های خود، تعداد پانزده هزار پکیج کیف و نوشت‌افزار را برای تحصیل کودکان کار، طی سه مرحله، راهی مناطق کم‌بهره می‌کند. «کاروان مهر» که سال گذشته با تخصیص لوازم گرمایشی به مدارس مناطق محروم و سردسیر کشور، کار خود را آغاز کرد، در سال جاری، با ارسال لوازم‌التحریر به این مناطق، الفبای گرم مهربانی را سرمشق فعالیت‌های خود قرار داد. مرحله اول ارسال این هدایا، طی هفته گذشته و همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان و یاران باوفای ایشان صورت گرفت و در روز جاری نیز نزدیک به 3500 بسته لوازم‌تحریر و کیف به این مناطق ارسال شد.گفتنی است، اجرای کمپین کاروان مهر در گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت صورت گرفته است. این اقدام با همکاری شرکت ایران‌خودرو و پرسنل شرکت‌های زیر مجموعه همچون ساپکو و ایساکو اجرایی شد.

 

 

& لاستیک های وارداتی خودرو به بهانه نرخ ارز یکباره کمیاب و گران شد تا جایی که بازار آن با توقف موقتی عرضه روبه رو شد و در نبود نوع خارجی، ایرانی ها اوجی دوباره گرفت. در ماه های اخیر قیمت بیشتر کالاها روند رو به افزایش داشته که در این میان زمزمه های گرانی لاستیک یا کمبود آن نیز شنیده می شود و تقریبا به معضلی در بازار خودرو تبدیل شده است.  خبر مهم این روزهای بازار افزایش قیمت چشمگیر تایر در کشور است که به نظر می رسد نرخ های جدید تاثیر زیادی بر این بازار تاثیر گذاشته است. برخی کارشناسان از افت تولید در مردادماه گذشته خبر می دهند و علت آن را تغییر سیاست های ارزی کشور می دانند که تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه با مشکل روبه رو کرده است. با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نبود ثبات در این بخش، بازار لاستیک به عنوان یکی از پر مصرف ترین لوازم خودرو گویا دچار بحران شده بگونه ای که خریدار و فروشنده از وضعیت موجود ابراز نارضایتی می کنند خریداران از بالا رفتن قیمت بدون هیچگونه حساب و کتاب و فروشنده از رکود بازار. در تمامی صنف ها افرادی به عنوان سودجو یا قاچاقچی وجود دارند که بازار را همیشه به چالش می کشند اما اینبار شاید پای کسبه سودجو به خرید و فروش لاستیک باز شده است. با مراجعه به برخی لاستیک فروشی های سطح شهر مشاهده کردیم برخی از فروش لاستیک امتناع می کنند یا می گویند در حال حاضر موجودی نداریم البته منظورشان لاستیک تولید داخلی نیست.  شاید استفاده از تایرهای خارجی در برخی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل سبب شده تا اعتماد مردم به خرید لاستیک های داخلی کم شود چراکه مردم می گویند خودروسازان هم از کیفیت تایرهای ایرانی ناراضی هستند. 

 

 

 

 

 

& عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درخصوص حضور وزیر صمت در سمنان و شرکت خودروسازی فردا پرداخت. احمد همتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو اظهار داشت: شرکت خودروسازی فردا در سمنان کار خود را با همکاری ایران خودرو از حدود یک و نیم سال پیش با تولید سمند و پژو پارس آغاز کرد. وی افزود: پس از آن خودرو سازی فردا قراردادی را با شرکت سایک چین منعقد کرده که بر اساس آن خودروی ام جی در این شرکت تولید خواهد شد. با توجه به شرایط کنونی و با توجه به اینکه اکثر خودروسازان اروپایی یا قراردادهای خود را لغو کرده و یا به طور ناقص انجام می دهند خودروی ام جی می توند جایگزین مناسبی بوده و همکاری با شرکت سایک می تواند راه را برای خودروسازی کشور باز کند.

همتی گفت: حدود سه هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در استان سمنان خط تولید خودروی ام جی را افتتاح کرد .نماینده مردم سمنان و مهدی شهر افزود: اگر خودرو ام جی که در انواع شاسی بلند و معمولی تولید می شود از جانب وزارت صمت و مردم حمایت شود می تواند خودرو مناسبی برای جایگزینی خودروهای اروپایی باشد. وی درخصوص وضعیت تولید شرکت خودروسازی فردا گفت: طبق پیش بینی، شرکت خودروسازی فردا ظرفیت تولید هفتاد هزار دستگاه خودروی ام جی در سال را خواهد داشت، البته با مانع تحریم ها مواجه بوده و در صورتی که رایزنی و پیگیری ها برای مستثتی شدن شرکت سایک و خودروی ام جی از تحریم ها نتیجه دهد قطعا شرکت خودروسازی فردا در مرحله اول ظرفیت تولید سالانه 70 هزار دستگاه خودرو ام جی را دارد که البته با توجه به امکان توسعه قرارداد و راه اندازی بخش رنگ و بدنه در آینده امکان توسعه تولید نیز وجود دارد. در شرایطی که نمی توان به شرکت های اروپایی اعتماد صددرصد داشت، لازم است از انعقاد قرارداد با شرکتهای معتبر چینی همچون سایک حمایت کرده و با ایجاد رقابت با شرکت های اروپایی در آینده قدرت چانه زنی بیشتری را با شرکت های بین المللی داشته باشیم.

 

& محمد اسلامی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان در ساری گفت که این میزان طلب قطعه سازان مازندرانی بابت تحویل قطعات به 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور است.  وی با اعلام این که حدود 60 درصد طلب قطعه سازان مازنی مربوط به چهار ماهه اخیر است، افزود: طلب قطعه سازان از این دو شرکت، توان مالی آنها را برای فعالیت جدید گرفته و باید هر چه سریع تر این مطالبات پرداخت شود. اسلامی گفت: اگر خودروسازان توان پرداخت نقدی این مطالبات را ندارند، خودرو به قطعه سازان تحویل دهند تا آنها با فروش خودرو به پولشان برسند. وی از بی اعتنایی شرکت های بزرگ خودروسازی نسبت به مطالبات قطعه سازان مازنی انتقاد کرد و خواهان پیگیری این مطالبات از سوی مسئولان مربوطه استانی شد.  مازندران 430 کارگاه و واحد تولید قطعه خودرو دارد که بر اساس آمارهای رسمی دستکم هشت هزار کارگر در آنها فعالیت دارند. همچنین حدود 10 تا 15 درصد از قطعات خودروی تولیدی در شرکت های خودروسازی کشور را قطعه سازان مازندرانی تامین می کنند.

 

 

 

 

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ریشه آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو را در مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: نه تنها بازار خودرو که سایر عرصه ها نیز متاثر از مسایل اقتصادی کلان کشور است.

چرایی آشفتگی بازار خودرو پاسخ مشخصی ندارد؛ اما با توجه به شرایط حال حاضر، مشکلات بازار خودرو تنها از طریق خودروسازان و قطعه سازان قابل حل و فصل نیست.نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکلات بازار خودرو یک شبه به وجود نیامده و اینگونه نیست که صرفا در عرض چهار یا پنج سال اخیر ایجاد شده باشد، تصریح کرد: نوسانات قیمت خودرو در طول چند دهه گذشته دایما وجود داشته و این عرصه نیاز به کار اساسی دارد. وی افزود: بعید می دانم با یک نسخه واحد بتوانیم در کوتاه مدت مشکلات صنایع خودرو را حل و فصل کنیم.

نورقلی پور اشاره کرد: شاید یکی از مهم ترین مسایلی که در کشور نیاز داریم به آن بپردازیم بحث کلانی است که در حوزه روابط بین الملل مطرح است. ما به ترمیم روابط اقتصادی و سیاسی در دنیای پیرامون نیاز داریم. در واقع به یک بازنگری کلی نیاز داریم که بتوانیم سیاست های حوزه بین الملل را مورد تجدید نظر قرار دهیم. یکی از مهم ترین مسایلی که بازار خودرو را دستخوش نوسانات شدید قرار داده، نوسانات شدید قیمت ارز و مورد دوم افت ناگهانی و شدید ارزش پول ملی است. وی با بیان اینکه تا زمانی که در این زمینه راهکار مناسب پیدا نکنیم و دایما همراه ا افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، قابلیت برنامه ریزی وجود نخواهد داشت.نورقلی پور، با تاکید بر اینکه نیروی کار در صنعت خودرو و در این آشفتگی فعلی آسیب پذیر خواهد بود، ادامه داد: یکی از مسایلی که نباید مورد غفلت قرار بگیرد، نیروهای کاری هستند که در صنعت خودرو حضور دارند. اگر وضع به همین منوال پیش برود، به دلیل قطع همکاری خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی و با توجه به وابستگی خودروهای داخلی به آنان، چالش بزرگ تر و شدیدتر برای ما قطعا در حوزه کارگری خواهد بود

& محمدرضا گنجی   با بیان این که با تصمیمات اخذ شده ظرف دو ماه آینده بازار تایرهای سنگین به آرامش خواهد رسید، گفت: تولید تایرهای سنگین در ایران به دو بخش تقسیم می شود که بخش نخست تایرهای نخی و قدیمی است که برای کامیون های قدیمی تر مورد استفاده قرار می گیرد و از آن تحت عنوان تایر 24*12 یاد می شود که در حال حاضر تولید این تایرها در کشور به اندازه نیاز انجام می شود.  وی تولید این تایرها را سالانه 600 هزار حلقه اعلام و تصریح کرد: این در حالیست که در حالی که ظرفیت تولید یک میلیون حلقه نیز وجود دارد.  رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران بخش دوم تایرهای مورد نیاز را تایر سیمی دانست و افزود: 30 درصد از نیاز این دسته از تایرها در ایران تولید و 70 درصد از طریق واردات تامین می شود که با توجه به چنین شرایطی انجمن پیشنهاد کاهش تعرفه واردات به 5 درصد را مطرح کرد تا نسبت به تامین نیاز اقدام شود.

گنجی ادامه داد: بر این اساس در حال حاضر ارز تخصیصی برای واردات این تایرها 4200 تومانی بوده و واردات آن با این میزان تعرفه و ارز ارزان، برای تجار به صرفه خواهد بود به طوری که قیمت تایرهای وارداتی با ارز 4200 تومانی و تعرفه 5 درصدی زیر قیمت تولیدات داخلی تمام می شود که انتظار می رود با انجام واردات تایرهای سیمی، قیمت این دسته از تایرها در بازار آزاد بشکند. وی با بیان این که البته مقداری از تایرها در گمرکات نیز دپو شده بود که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی برای ترخیص آن ها پیش بینی شد، تصریح کرد: مقرر شد 80 درصد از تایرهای دپو شده در گمرکات ترخیص و هرچه سریع تر وارد بازار شده و سپس موانع قانونی آن برطرف شود تا از عطش بازار کاسته شود.  این فعال صنعت تایر با تاکید بر این که تا زمان رسیدن بازار به حالت تعادل کامیونداران ناگزیر به خرید تایر گران تا 2 ماه آینده خواهند بود، گفت: تولیدکننده نقشی در این جریان ندارد بلکه دولت و تجار باید برای تامین بازار اقدام به برنامه ریزی می کردند که این کار انجام نشد و در حال حاضر کامیونداران ناگزیر به خرید لاستیک 2 میلیون تومانی با سه برابر قیمت هستند.

& از حدود دو هفته گذشته که طرح های پیش فروش خودرو از سوی دو خودروساز دولتی مطرح شد، بازار خودرو روند نزولی در قیمت به خود گرفت تا جایی که طی هفته گذشته برخی خودروها تا 11 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند؛ البته در همین زمان هم برخی گروه های خودرویی نوسان قیمتی داشتند، اما گروه های خودرویی ایران خودرو و سایپا در بازار روند کاهشی قیمت پیش گرفتند. اگر بخواهیم اوج افزایش قیمت خودرو در نیمه اول امسال را یادآوری کنیم، باید گفت که اوج افزایش قیمت خودرو در بازار بین تیرماه تا شهریورماه امسال بوده است، به گونه ای که قیمت برخی خودروها با اختلاف قیمتی کارخانه تا بازار از حدود 5 تا 45 میلیون تومان متغیر بود که این امر به تشدید التهاب بازار انجامید و حتی باعث شد تا در برخی روزها میانگین معاملات خودرو به دلیل افزایش بی رویه و غیر منطقی قیمت خودروها به کمترین حد خود برسد. با این حال اما التهابات بازار خودرو و افزایش دو برابری قیمت ها حدود سه ماه دوام آورد و تقریبا از نیمه های شهریورماه و با اعلام برنامه هایی همچون طرح های پیش فروش خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا، سیر نزولی قیمت ها آغاز شد.
 
از ابتدای امسال و بیشتر سه ماهه تابستان امسال، دلار به راحتی افسار بازار خودرو را دست گرفت و با هر تنش بین المللی وداخلی که نرخ دلار صعودی می شد، قیمت خودرو نیز تحت تاثیر آن روند افزایشی به خود می گرفت. اما با عادی شدن روند افزایش نرخ دلاردر بازار، گویی دیگر بازار خودرو به این التهاب هم واکنش نشان نمی دهد و سیر نزولی قیمت ها را پیش گرفته است. برخی فعالان بازار خودرو با اشاره به آغاز روند نزولی قیمت خودرو در بازار بر این باورند که درست از روزهایی که برنامه شرکت های خودروساز مبنی بر پیش فروش حدود 90 هزار خودرو مطرح شد، به تدریج بازار روند نزولی به خود گرفت.  حالا  حدود دو هفته از پیش فروش 50 هزار دستگاهی گروه خودروسازی سایپا می گذرد و چهار روز از آغاز پیش فروش 50 هزار دستگاهی ایران خودرو، از این رو انتظار می رود، هرچه بازار به تحویل این تعداد خودرو و تزریق آن به بازار نزدیک تر می شود، کاهش قیمت و به عبارتی از بین رفتن حباب بیشتری را شاهد باشد. چرا که پیش تر و درست در زمان اوج التهابات بازار خودرو، نمایشگاه داران و فعالان بازار خودرو کمبود عرضه خودرو را یکی از مهمترین دلایل افزایش بی رویه قیمت ها عنوان می کردند و حالا همان فعالان بازار پیش بینی می کنند که با تزریق هرچه بیشتر خودرو جدید به بازار، با یک تیر دو نشان زده می شود؛ به گونه ای که هم التهاب بازار مبنی بر خرید خودروی نو کاهش می یابد و هم اینکه دست دلالان برای فروش خودروهای دست دوم کوتاه تر می شود و بازار به تعادل قیمتی می رسد.
 
برخی دیگر از فعالان بازار نیز معتقدند که روند حرکت سرمایه گذاری ها از خودرو به سمت سایر بازارهای سرمایه ای در حال حرکت است و این امر به نفع بازار خودرو است که قیمت ها را واقعی می کند.  با آغاز فصل پاییز و شروع نیمه دوم سال، به نظر می رسد بازارهای ملتهبی همچون سکه، ارز و خودرو از تب و تاب افتاده اند و به قول معروف رفتارهای هیجانی و سرمایه گذاری های بدون تفکر و از روی ترس رو به کاهش است که نمونه واضح آن، کاهش التهابات بازار خودرو و واقعی شدن قیمت ها است.

& بعد از این که با رایزنی‌های وزارت صمت و خودروسازان با مجلس در خرداد ماه سال جاری "طرح ساماندهی بازار خودرو"مسکوت ماند، اکنون ورق برگشته به طوری که هفته گذشته مجلسی‌ها با مسکوت ماندن این طرح مخالفت کرده و آن را برای بررسی به کمیسون صنایع ارجاع دادند. حالا این احتمال وجود دارد که با بررسی مجدد این طرح ممنوعیت واردات خودرو لغو شود. به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ، کورش مرشد سلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با این موضوع  گفت: دولت مخالف سرسخت واردات خودرو است اما مجلس تمام انرژی خود را برای حل و فصل این موضوع گذاشته و نتیجه این بحث زمانی که وارد صحن علنی مجلس شود، مشخص خواهد شد. مرشد سلوک در ادامه اظهار کرد: اگر طرح ممنوعیت واردات خودرو لغو شود، باید راهکار‌های طی کردن مراحل اجرایی آن از جمله چگونگی تامین ارز مورد نیاز و ثبت سفارش واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس به دقت مشخص و تعیین و تکلیف شود. او با تاکید بر این که واردکنندگان خودرو مخالف ممنوعیت واردات و موافق محدودیت در این زمینه هستند، تصریح کرد: از نظر ما اگر دولت در پی صرفه‌جویی منابع ارزی است می‌تواند با ایجاد محدودیت در واردات، به اهداف خود برسد.
 
رییس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بیان کرد: ممنوعیت واردات به طور حتم منجر به ایجاد رانت و حباب کاذب و افزایش قیمت خواهد شد، بنابراین اگر دولت ظرفیت‌های لازم برای لغو ممنوعیت ندارد می‌تواند با ایجاد محدودیت آن را کنترل کند. مرشد سلوک با اشاره به حال و روز واردکنندگان در این شرایط خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردکنندگان در بحران جدی به سر می‌برند و اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند، به طور حتم خدمات پس از فروش خودر‌و‌های وارداتی نیز درگیر این موضوع خواهند شد و مشکلات بیشتری به وجود می‌آید. وی با بیان این که عامل کارشناسی و اجرایی این موضوع به عهده وزارت صمت بوده است، افزود: انتظار داریم وزارت صنعت، دولت را در مسئله واردات خودرو به درستی هدایت کند و اگر در نتیجه راهنمایی‌های این وزارتخانه چنین تصمیماتی گرفته شده به طور حتم وزارت صنعت مقصر است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو به تخریب اعتبار کشور و از بین رفتن اعتماد جهانی در نتیجه ممنوعیت واردات اشاره کرد و گفت: ممنوعیت واردات تاثیر منفی در بازارهای جهانی خواهد گذاشت در حالی که برای ایجاد این بازارها اقدامات بسیاری انجام شده بود. به طور مثال رنو سایت فروش خود در ایران را نیز طراحی کرده بود اما با این اقدامات، تمام تلاش‌ها بر باد رفت.
 
مرشد سلوک در پایان اضافه کرد: زمانی که کشور‌های مبدا متوجه می‌شوند ایران ظرفیت اداره واردات را ندارد و در واردات تعداد محدودی خودرو مستاصل و درگیر دستورالعمل‌های خلق‌الساعه شده است، بنابراین رغبت نمی‌کنند با ما کار کنند همچنین مدت طولانی طول می‌کشد تا واردکنندگان نیز اعتبار و اعتماد قبلی را به دست آورند و اگر از همین الان شرایط واردات تسهیل شود، وضعیت تولید به حدود 7سال گذشته برمی‌گردد.