5 مهر 1397
اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 5 / 7 / 97
& با وجود افت تقاضا و همچنین دو پیش‌فروشی که خودروسازان بزرگ داخلی طی چند هفته اخیر به اجرا گذاشتند، منحنی قیمت خودرو به تبعیت از رشد نرخ ارز، صعودی شد. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر بازار خودروی کشور در بخش محصولات داخلی، با افت شدید تقاضا مواجه است و با توجه به بالا بودن قیمت‌ها، خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. به گفته آنها، دو پیش‌فروشی نیز که سایپا و ایران خودرو طی چند هفته اخیر اجرا کردند، نتوانست از حباب قیمت‌ها بکاهد. بنابراین در مجموع بازار خودروهای داخلی فعلا در رکودی تورمی به‌سر می‌برد و با آنکه تقاضای چندانی نیست، قیمت‌ها متوقف نشده و حتی افزایش نیز یافته‌اند.
کارشناسان بر این باورند که ریشه این ماجرا را باید در بازار ارز و سکه به‌خصوص دلار جست‌وجو کرد زیرا طی چند ماه گذشته هر وقت قیمت دلار بالا رفته، بازار خودرو نیز افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. در حال‌حاضر نیز با توجه به پیشروی دلار طی هفته گذشته به‌خصوص دیروز، خودروهای داخلی هم مرزهای قیمت را درنوردیده‌اند. بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، بیشتر خودروهای تولید داخل طی هفته جاری با افزایشی حداقل یک میلیون تومانی مواجه شده‌اند، آن‌هم با وجود آنکه تقاضای چندانی برای خرید نیست. این اوضاع نشان می‌دهد خودرو همچنان به‌عنوان کالای سرمایه‌ای ارزیابی می‌شود، به‌نحوی‌که هرکس خودروی خود را کالایی سرمایه‌ای لحاظ و متناسب با افزایش نرخ ارز و سکه، قیمت آن را بالا می‌برد.
اما در بازار خودروهای وارداتی نیز که به‌طور مستقیم با نرخ ارز سر و کار دارد، منحنی قیمت‌ها صعودی چند ده میلیون تومانی را نشان می‌دهد. خودروهای وارداتی مدت‌هاست افسار قیمت را پاره کرده و به‌شدت می‌تازند، آن‌هم در حالی که تقاضای چندانی از سوی مصرف‌کنندگان واقعی وجود ندارد. بسته شدن موقت سایت ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته و دائمی شدن آن طی تیر امسال در کنار رشد نرخ ارز، اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت خودروهای وارداتی به‌شمار می‌روند. به گفته فعالان بازار، خودروهای وارداتی طی هفته جاری و با توجه به صعود نرخ ارز، بازهم افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، تا جایی که قیمت برخی از آنها از مرز یک میلیارد تومان نیز گذشته است. در واقع خودروهایی که شاید تا همین یک سال پیش بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند، حالا بالای یک میلیارد تومان ارزش پیدا کرده‌اند، یعنی افزایش قیمتی تقریبا ۱۰۰ درصدی.
& واردکنندگان خودرو طی سه ماه گذشته روزهای پر التهابی را گذراندند. بعد از بستن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش توسط وزارت صنعت در اولین روز تابستان و قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور، در اواسط تیرماه، انتشار لیست شرکت‌های واردکننده‌ای که ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند، خبر ساز شد.براساس لیست منتشرشده توسط بانک مرکزی واردکنندگان خودرو در مجموع ۱۲۰ میلیون یورو از دو مسیر شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کردند. البته باید به این نکته اشاره کرد که ۵/ ۱۸ میلیون یورو از این مبلغ توسط وزارت بهداشت و به‌منظور واردات آمبولانس از شبکه بانکی دریافت شده بود. بلافاصله بعد از اعلام لیست شرکت‌های واردکننده خودرو که دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، موج منفی علیه این شرکتها به راه افتاد. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده براساس مصوبه دولت مبنی‌بر اینکه ارز با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگانی که در سامانه نیما ثبت‌سفارش کرده‌اند، قرار خواهد گرفت، در این سامانه ثبت‌سفارش و با تایید وزارت صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند.
بعد از این موج، شرکت‌های واردکننده متهم شدند که قصد دارند خودروهایی را که با ارز دولتی وارد کرده‌اند، با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. البته بسیاری از واردکنندگان در این زمینه با اتهاماتی روبه‌رو هستند؛ چراکه آنها در تحریم‌های اولیه هسته‌ای با توجه به دریافت ارز مرجع از دولت خودروهای خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کردند که در همین مورد پرونده‌هایی برای واردکنندگان متخلف در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد. در هر صورت بعد از اینکه مصوبه ارز تک‌نرخی منحصر به واردات کالاهای اساسی شد و سایر اقلام مشمول نرخ ارز بازار دوم شدند، وزارت صنعت برای عرضه خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند شروطی تعیین کرد. به‌طوری‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
وی همچنین عنوان کرده بود شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. شریعتمداری اما راه دیگری نیز پیش پای واردکنندگان قرار داده بود، به‌طوری‌که وی در ادامه تاکید داشته که واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکتها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
به این ترتیب در حالی یک ماه و اندی از شروط وزارت صنعت برای عرضه خودروهای ۴۲۰۰ تومانی می‌گذارد که شرکت‌های واردکننده هنوز بلاتکلیف هستند و بخشنامه یا ابلاغیه‌ای مبنی‌بر چگونگی عرضه خودروهای مذکور ارسال نشده است. در این زمینه رئیس انجمن واردکنندگان خودرو چندی پیش عنوان کرده بود که دستورالعمل اجرایی هنوز از سوی وزارت صنعت ابلاغ نشده است و تا زمانی که این دستورالعمل ابلاغ نشود، واردکنندگان نمی‌توانند برای ترخیص خودروهای که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اقدامی انجام دهند. بسیاری از واردکنندگان معتقدند که بلاتکلیفی شرکت‌های واردکننده در این ارتباط، سبب بلاتکلیفی مشتریانی می‌شود که اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکتها کرده‌اند. این در شرایطی است که مشتریان در هنگام عقد قرارداد، بخشی از مبلغ مورد توافق را به حساب نمایندگی‌های رسمی واریز کرده‌اند.
در‌حالی‌که شاهد هستیم، شرکت‌های واردکننده و مشتریانی که این محصولات را پیش خرید کرده‌اند همگی به نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، وزارت صنعت که مسوول روشن کردن این مساله است به نوعی از زیر بار مسوولیت خود در این زمینه شانه خالی می‌کند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تعیین میزان مابه التفاوت ارز دریافتی از سوی وزارت صنعت، فرآیند پیچیده‌ای نیست و این وزارتخانه می‌تواند تا ظرف چند روز با ابلاغ دستورالعمل اجرایی در این ارتباط، تکلیف همه را مشخص کند؛ اما شاهد هستیم که وزارت صنعت به دلایل نامشخص این مساله را تعیین تکلیف نمی‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان در پاسخ به این سوال که شرکت‌های نمایندگی تاکنون چه اقداماتی برای روشن شدن تکلیف خود انجام داده‌اند، گفت: شرکت‌هایی که خودروهای آنها در گمرک است، تاکنون چندین بار به وزارت صنعت مراجعه کرده‌اند؛ اما هر بار پاسخ متفاوتی دریافت کرده‌اند.
این فعال بخش خصوصی در ادامه می‌گوید: البته به برخی از شرکت‌های واردکننده رقم ۲ هزار و ۶۰۰ تومان به‌عنوان رقمی که این شرکتها باید پرداخت کنند اعلام شده است؛ اما تاکنون سازوکاری که این مبلغ چگونه پرداخت شود یا به چه حسابی واریز شود، از سوی مسوولان دولتی مشخص نشده است.دادفر در ارتباط با اینکه این ۱۲۰ میلیون یورو به منجر به واردات چه تعداد خودرو شده است، می‌گوید: در حال حاضر ۴ هزار خودرو از طریق تخصیص این میزان ارز وارد گمرکات کشور شده است. براساس اخبار منتشرشده علاوه‌بر این تعداد، ۱۰ هزار دستگاه خودروی دیگر نیز در گمرکات کشور آماده ترخیص است؛ اما به دلایل نامعلوم این خودروها ترخیص نمی‌شود.
& رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: ۲۲ میلیون خودرو در کشور تردد می‌کنند، سالانه بیش از ۵/ ۱ میلیون خودرو به این تعداد اضافه می‌شود اما خودروی غیر استاندارد در کشور نداریم.سردار تقی مهری افزود: براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود سالانه بین ۵/ ۱ تا ۲ میلیون خودروی نو شماره می‌شوند و این تعداد به چرخه ترافیکی اضافه شده ومشکلات خاص خود را رقم می‌زند.وی گفت: سال ۱۳۸۴ هفت میلیون خودرو در کشور وجود داشت و این رقم امروز به حدود ۲۲ میلیون افزایش پیدا کرده است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین درخصوص آمار موتورسیکلت‌های فعال نیز گفت: علاوه‌بر آن هم‌اکنون ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که این رقم در سال ۱۳۸۴ حدود سه تا چهار میلیون دستگاه بیشتر نبود.وی تصریح کرد: خودروی غیر استاندارد در کشور نداریم اما با توجه به افزایش هر روزه تقاضا و نیز طبق بررسی‌های انجام شده هر ساله استفاده از وسایل نقلیه در حال افزایش است و به هر میزان که ظرفیت افزایش تولید بالاتر رود در مقابل، تقاضا نیز بیشتر خواهد شد.سردار مهری اضافه کرد: به هر میزان که تعداد خودروها افزایش می‌یابد به همان میزان نیز احتمال حوادث بیشتر می‌شود. آمار خودروهای نوشماره از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد که این مهم نشانگر کم شدن عرضه خودرو است. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت افزایش شماره‌گذاری را داشتیم و مردادماه اوج کاهش شماره‌گذاری بود.وی ادامه داد: کاهش جان‌باختگان تصادفات اگر بخواهد به‌صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد نیازمند عزم و همت ملی است. در این ارتباط باید استاندارد خودروها افزایش یافته و ۵۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز سطح کشور که ۳۴۰۰ نقطه آن مربوط به خارج از شهرهاست برطرف شود.
& شرکت سایپادیزل با رشد تولید و فروش انواع محصولات تجاری در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته، توانست ضمن اجرای بخشی از برنامه‌های تدوین شده خود در سال ۹۷، پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.این شرکت در ۶ ماه نخست سال با تولید ۲۰۱۶ دستگاه از انواع محصولات تجاری، نسبت به تولید ۱۳۰۴ دستگاه در مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۵ درصدی تولید را تجربه کرد.بر اساس این گزارش، کامیون ولوو FH۵۰۰ با تولید ۹۲۱ دستگاه، بیشترین تیراژ تولید را در بین محصولات سایپادیزل در شش ماه نخست سال ۹۷ داشت و پس از آن کامیونت فوتون ۵/ ۸ تن با تولید ۳۵۰ دستگاه و کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار با تولید ۲۵۰ دستگاه، سهم بالایی از محصولات تولیدی این مجموعه صنعتی را به خود اختصاص دادند.همچنین، سایپادیزل در ۶ ماه نخست سال‌جاری موفق شد، تعداد ۱۸۳۶دستگاه انواع محصولات را به مشتریان تحویل دهد که این آمار نسبت به تحویل ۱۲۱۱ دستگاه در مدت مشابه سال ۹۶، نشان از رشد ۵۲ درصدی تحویل محصول به مشتری دارد.بر این اساس، در نیمه نخست سال۹۷، تعداد ۷۸۲ دستگاه کامیون ولوو FH۵۰۰ به مشتریان تحویل داده شده و پس از این محصول، ۲۰۰ دستگاه کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار و ۱۸۷ دستگاه کامیونت فوتون ۸ تن بیشترین تیراژ را در بین محصولات تحویل داده شده به مشتریان داشتند.پیش‌بینی می‌شود، بر پایه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در صورت حمایت و پشتیبانی سازمان‌های ذی‌ربط، در ۶ ماهه دوم سال‌جاری با تولید کامیون KX به‌عنوان محصول جایگزین ولوو در طرح نوسازی ناوگان حملونقل، تولید و عرضه خودروهای تجاری در شرکت سایپادیزل با سرعت بیشتری ادامه یابد.
& سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودروهای خارجی باید تسهیل شود و تعرفه خودرو باید تا ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.ولی ملکی با اشاره به مخالفت مجلس با طرح مسکوت ماندن شش ماهه ساماندهی بازار خودرو افزود: وقتی یکی از نمایندگان درخواست مخالفت با مسکوت ماندن یک برنامه می‌کند، مجلس آن را بررسی می‌کند.در رابطه با موضوع بازار نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع دلایل مخالفت را بازگو کردم و طرح مسکوت ماندن نیز با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.وی درباره دلایل مخالفت با مسکوت ماندن ساماندهی بازار خودرو گفت: واردات خودروهای خارجی باید تسهیل شود و تعرفه خودرو که دولت به بیش از چهل درصد افزایش داده بود، باید کاهش پیدا کند و به‌طور میانگین سالانه بین پنج تا ۱۰درصد کاهش دهد تا در سال ۱۴۰۰ تعرفه خودروهای خارجی به ۲۰ درصد برسد.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این طرح را اوایل زمستان ۹۶ نمایندگان مطرح کرده بودندو در کمیسیون نیز در اردیبهشت‌ماه مطرح شد. در آن زمان مساله تعرفه‌ها مطرح نبود، اما دولت ناگهان این کار را انجام داد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت ارز و موضوع روابط ایران و آمریکا پیش آمد و پس از آن نه‌تنها صنعت خودرو بلکه همه صنایع کشور تحت‌تاثیر قرار گرفت؛ به‌طوری‌که دولت ابتدا ورود خودرو را ممنوع کرد و پس از آن خود کشورهای تولیدکننده با ایران همکاری نکردند.
& در این دوره کامیون‌داران در خصوص مواردی چون گرانی لاستیک و روغن موتور، حذف بیمه تامین اجتماعی رانندگان به دلیل محدودیت منابع دولت در پرداخت سهم دولت، محسوب نشدن شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، ناکافی بودن مقدار شارژ کارت سوخت در پایان هر ماه، تخلفات شرکت‌های حملونقل به خصوص عدم رعایت نرخ مصوب کمیسیون از سوی این شرکتها، عدم توزیع عادلانه بار در پایانه‌های اصلی بار به خصوص در پایانه‌های کلانشهرها و بنادر اصلی، نبود خدمات رفاهی به خصوص بیمه مکمل درمان و مهم‌تر از همه موارد، عدم افزایش نرخ حمل بار در پنج سال اخیر که در نتیجه رانندگان به افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل تا زمان تهیه فرمول تُن بر کیلومتر طی زمان ۲ ماهه رضایت دادند. همچنین مقرر شد تا در پایانه بار هر شهر (و در صورت نبود پایانه بار در آن شهر، در مرکز استان) دفاتری به صورت رایگان و تحت نظارت سازمان راهداری برای ارائه حواله خرید دو جفت حلقه لاستیک به هر راننده دایر شود تا با آن حواله بتوانند از نمایندگی‌های مجاز فروش لاستیک خودروهای سنگین، تایر مورد نیاز را با نرخ دولتی و درب کارخانه خریداری کنند.
یکی دیگر از مواردی که محقق شد، اعمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ بار و کنترل شرکت‌های حل‌ونقلی و برخورد با شرکت‌های متخلفی بود که نرخ کمیسیون مصوب را رعایت نمی‌کردند. اما تاکنون همچنان از تهیه فرمول محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر خبری نیست. موضوع فروش محدود لاستیک به رانندگان در مقابل ارائه دفترچه فعالیت یا کارت سوخت نیز بر اساس اظهارات کامیون‌داران به صورت ناعادلانه اجرا شد و به برخی از کامیون‌داران به تعداد نامحدود لاستیک دولتی واگذار شد تا بتوانند آن را در بازار آزاد و به نرخ آزاد به فروش برسانند. با این حال یکی از درخواست‌هایی که به خوبی اجرا شد، پیگیری اعمال بیمه تکمیلی درمان با محوریت نهادهای صنفی رانندگان کامیون در هر استان بود. با اجرای نیم‌بند برخی مصوبات کارگروه‌های ویژه رسیدگی به خواسته‌های کامیون‌داران با مشارکت سایر دستگاه‌ها از جمله کمیسیون عمران مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه‌ها و همچنین اعمال مصوبه افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار در جلسه ویژه دیدار نمایندگان معترض با وزرای راه و کار، اعتراضات کامیون‌داران به خصوص در زمینه مسائل معیشتی و درآمدی تا حدودی به سرانجام رسید که سبب شد این اعتراضات به پایان برسد. در روزهای اخیر و پس از افزایش نرخ دلار که سبب افزایش قیمت لاستیک شد، بار دیگر شاهد اوج‌گیری اعتراضات تعدادی از کامیون‌داران در جاده‌ها هستیم. در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی لاستیک خودروهای سنگین از عرضه محصول به بازار با هدف گران کردن آن خودداری کردند و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری لازم با واردکنندگان را برای ترخیص سریع‌تر لاستیک‌های وارداتی نداشت.
در نتیجه با کمبود شدید لاستیک کامیون و اتوبوس، بار دیگر شاهد گرانی این محصول بودیم به گونه‌ای که در برخی باربری‌ها، دلالان به کامیون‌داران پیشنهاد فروش لاستیک به صورت هر جفت حلقه 5/4 تا 5/5 میلیون تومان را ارائه می‌کنند. در پی وقوع تنش‌هایی میان رانندگانی که به حمل بار اقدام می‌کنند و رانندگانی که خواهان توقف هر گونه فعالیت حملونقل بار هستند، هیات دولت در نشست هفته قبل خود تعرفه گمرکی واردات لاستیک را تا ۵ درصد کاهش داد و این مصوبه بلافاصله به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. همچنین این درگیری‌ها به خصوص در برخی از استان‌های جنوبی و مرکزی سبب شد تا علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز از برقراری امنیت کامل در سطح جاده‌های استان فارس خبر دهد. وی با بیان اینکه حساب افراد تحریک‌کننده با رانندگان خدوم جداست گفت: برخی افراد معلوم‌الحال قصد سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی و ایجاد ناامنی در جاده‌های استان را دارند که با نظارت نهادهای امنیتی و انتظامی شناسایی و مطابق با قانون با آنان برخورد خواهد شد.
& از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 90 هزار دستگاه خودرو از خانواده ایکس 200 تولید و به مشتریان گروه خودروسازی سایپا تحویل شده است. گروه خودروسازی سایپا از ابتدای سال جاری تاکنون بر اساس برنامه ریزی تولید خود توانسته روند تولید را با وجود مشکلات متعدد ادامه دهد و بر همین اساس تاکنون نزدیک به 90 هزار دستگاه از محصولات ایکس 200 را به مشتریان تحویل دهد. بر اساس این گزارش در شش ماه ابتدایی سال تعداد 89 هزار و 369 دستگاه از محصولات تیبا 2، تیبا، ساینا و کوییک تولید و به مشتریان تحویل شده است.
& سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: «واردات خودروهای خارجی باید تسهیل شود و تعرفه خودرو باید تا 20 درصد تا سال 1400 کاهش پیدا کند.»ولی ملکی با اشاره به مخالفت مجلس با طرح مسکوت ماندن شش‌ماهه ساماندهی بازار خودرو افزود: «وقتی یکی از نمایندگان درخواست مخالفت با مسکوت ماندن یک برنامه می‌کند، مجلس آن را بررسی می‌کند. در رابطه با موضوع بازار نیز به‌عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع دلایل مخالفت را بازگو کردم و طرح مسکوت ماندن نیز با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.»
وی با اشاره به ضرورت کاهش تعرفه واردات گفت: «واردات خودروهای خارجی باید تسهیل شود و تعرفه خودرو که دولت به بیش از 40 درصد افزایش داده بود، باید کاهش پیدا کند و به‌طور میانگین سالانه بین پنج تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال 1400 تعرفه خودروهای خارجی به 20 درصد برسد.» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «این طرح را اوایل زمستان 96 نمایندگان مطرح کرده بودند و در کمیسیون نیز در اردیبهشت‌ماه مطرح شد. در آن زمان مساله تعرفه‌ها مطرح نبود اما دولت ناگهان این کار را انجام داد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت ارز و موضوع روابط ایران و آمریکا پیش آمد و پس‌ازآن نه‌تنها صنعت خودروسازی بلکه همه صنایع کشور تحت تأثیر قرار گرفت به‌طوری‌که دولت ابتدا ورود خودرو را ممنوع کرد و پس‌ازآن خود کشورهای تولیدکننده با ایران همکاری نمی‌کنند.»
& عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به تحریم‌های آمریکا بر ضد صنعت خودروی ایران این صنعت راهی جز خودکفایی با محوریت تولید پلت‌فرم و خودروهای ملی ندارد. امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آمریکا در حالی صنعت خودروی ایران را تحریم کرده که واردات خودروی آماده به ایران با هیچ محدودیتی مواجه نیست. وی با بیان اینکه تحریم صنعت خودروی ایران با تمرکز بر جلوگیری از ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در کشور صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در نتیجه همین محدودیت‌ها است که در دو ماه اخیر شاهد افت تولید خودرو در خودروسازان بوده‌ایم. اگرچه خودروسازان در نهایت مواد اولیه و قطعات خارجی مورد نیاز خود را از منابع جایگزین تامین خواهند کرد اما از اینجا به بعد اولویت خودروسازان باید تمرکز بر پتانسیل‌های داخلی باشد.
وی افزود: در حال حاضر هم در ایران خودرو و هم در سایپا پروژه طراحی و تولید پلت‌فرم‌های ملی در دست انجام است که باید در اجرای این پروژه‌ها تسریع شده و از این به بعد اولویت خودروسازان به نتیجه رساندن این پروژه‌های ملی باشد. امینی با بیان اینکه قاعدتا بخش اعظم قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو بر روی پلت‌فرم‌های ملی در داخل کشور تولید و تامین خواهد شد، تصریح کرد: با این کار هم از یک سو صنعت خودرو در برابر تکانه‌ها و تحریم‌های خارجی مصون شده و هم از سوی دیگر اشتغال داخلی به ویژه در حوزه صنعت قطعه‌سازی افزایش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: خودروسازان خارجی نشان داده‌اند که مطیع سیاست‌های آمریکا هستند و به همین دلیل خودروسازان باید با به نتیجه رساندن پروژه تولید پلت‌فرم‌های ملی خودکفا شوند.
& شادمهر کاظم زاده در تشریح نشست امروز کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس، گفت: نشست امروز با هدف بررسی مشکلات کامیون داران با حضور معاون صنعت و بازرگانی وزارت صنعت، مسئولان نیروی انتظامی، سازمان راهداری، انجمن کامیون داران، تعزیرات حکومتی، شرکت ملی پخش و پالایش نفت و سازمان حمایت از مصرف کننده برگزار شد. نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نشست امروز نماینده کامیون داران توضیحاتی را درباره مشکلات این صنف ارائه کردند، آن ها معتقد بودند که دستگاه‌های متولی به وعده ها و قول های خود به هیچ وجه عمل نکرده اند، در نهایت کامیون داران در میان چندین درخواست خود، دو مطالبه مهم و اساسی دارند. کامیون‌داران خواستار تأمین لاستیک و 15 قلم قطعات یدکی پرمصرف کامیون هستند، از این رو اگر این مقوله برای آن ها محقق شود، بخش اعظمی از مشکلاتشان حل خواهد شد. کاظم زاده تصریح کرد: در نشست امروز مقرر شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در گام نخست نسبت به ثبت سفارش و خرید 500 هزار حلقه لاستیک اقدام کرده و بانک مرکزی نیز ارز مورد نظر را برای خرید این تجهیزات اقدام کند. وی گفت: همچنین مقرر شد که وزرات صمت و بانک مرکزی هرچه سریع تر نسبت تخصیص ارز دولتی برای واردات و تأمین 15 قلم قطعات یدکی پرمصرف کامیون ها اقدام کند، از این رو امیدوارم دولت با هماهنگی مجلس در جهت تحقق وعده ها و اجرای برنامه های مذکور اقدام کند.
& یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص ساماندهی بازار خودرو گفت: قوانین موجود تمام قد در حمایت از خودرو سازان است،بدون این که راه کاری برای پاسخگو بودن‌شان در نظر گرفته باشد. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره وجود عدم نظارت درست در پیش فروش خودرو در کشور گفت: خودرو چه در داخل تولید شود و یا از خارج وارد گردد، در خدمات پس از فروش و ایمنی قانون مشخصی نداریم. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش نامه‌ها و نیم‌چه قوانینی که تصویب شده تمام قد برای حمایت از خودرو سازان بوده است بدون این که راهکاری برای پاسخگو بودن‌شان در نظر گرفته باشد. وی ادامه داد: عدم وجود نظارت دقیق باعث شده بازار خودروسازی که در انحصار تولید کنندگان داخلی است به یک سمت و سویی برود که خودرو را به آن میزانی که متقاضی دارد عرضه نکنند که همین امر باعث تورم می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: خودروسازان به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، بسیاری از افراد به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند باید سال گذشته خودروشان را تحویل می‌گرفتند اما هنوز به دست‌شان نرسیده و یا عده‌ای دیگر اعلام می‌کنند در خدمات پس از فروش مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.
وی درخصوص خرید وسیع پیش فروش خودرو پراید از سوی مردم آن هم در وضعیت کنونی اقتصادی کشور گفت: نگرانی مردم از این است که تحریم ها شروع شود و دسترسی‌شان به خودروها کم شود. هیچ خودرو ما صد در صد داخلی نیست و ما وابستگی کامل به خارج داریم و بیشترشان مونتاژ است ؛ همین خودرو پراید ۲۰ درصدش وارداتی است.عدم توان پاسخگویی خودروسازان ما به میزان تقاضا است و انحصاری که در بازار خودرو سازی داخلی به وجود آمده است باعث مشکلاتی شده است. اگر این انحصار نبود و واردات هم آزاد بود و این فضای انحصاری می‌شکست و قطعا شاهد چنین تقاضای نبودیم.
