اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 3 / 7 / 97

& انتشار خبر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در شرایطی که قرار بود استیضاح وی در نشست هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود، یکشنبه گذشته از سوی یکی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد؛ این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار خودرو و همچنین مشتریان از مدت‌ها پیش در انتظار پاسخگویی وی در مورد تخلف گسترده در واردات خودرو بودند. هرچند چندین هفته از تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی رئیس‌جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افشای جزئیات تخلف در ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی می‌گذرد، اما ابهامات این تخلف همچنان پابرجاست و وزیر و معاونان وی با توجه به وعده‌ای که به حسن روحانی داده بودند هنوز  در این زمینه پاسخ قانع کننده‌ای نداده‌اند.

پس از افشای تخلف گسترده در واردات خودرو و به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در این زمینه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله رئیس‌جمهور از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواسته بود تا گزارش‌هایی در این زمینه ارائه کنند. پیرو این دستور رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری نیز وعده داد که به‌زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. هر چند وی در یک برنامه تلویزیونی جزئیات نه چندان قانع‌کننده‌ای از کشف فساد خودرویی برملا کرد اما در نهایت بر این نکته تاکید داشت که این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده است و مشکلات آن به دولت وی سرایت کرد. در هر صورت آنچه مشخص است وزیر صنعت و برخی معاونان وی که از دولت دوازدهم همچنان در این وزارتخانه در پست خود باقی ماندند، باید در مقام پاسخگویی در برابر تداوم توقف ثبت‌سفارش در دولت دوازدهم و همچنین عدم گزارش تخلفات صورت گرفته به قوه‌قضائیه پاسخگو باشند.

این انتظار در شرایطی در بین فعالان بازار خودرو به‌خصوص وارد‌کنندگان که از همان تیرماه سال گذشته نسبت به توقف سایت ثبت‌سفارش هشدار داده بودند، قوت گرفت که  امیدوار بودند در جلسه استیضاح وزیر صنعت تا حدودی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود با این حال خبر تاییدنشده استعفای وی، شفافیت در واردات غیرقانونی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داد. اما یکشنبه گذشته اخبار مربوط به استعفای شریعتمداری ساعتی پس از انتشار آن، ازسوی نماینده‌ای که آن را اعلام کرده بود، توسط خود وی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد. البته خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. به این ترتیب انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان و سپس تایید و تکذیب‌های متوالی آن این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای اینکه از پاسخگویی به برخی ابهامات از جمله تخلف در واردات خودرو  از استیضاح مجلس در امان باشد، استعفا کرده است؟

اما ششم شهریورماه سال‌جاری طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورایاسلامی شد. طرح استیضاحی که به گفته یکی از طراحان آن در 15 محور تدوین شده و یکی از محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت است. به این ترتیب در شرایطی یکی از دلایل استیضاح وی ازسوی نمایندگان مجلس عدم مدیریت بازار خودرو عنوان شده که به‌نظر می‌رسد وزیر صنعت دولت دوازدهم با توجه به لغو یک‌طرفه برجام از سوی آمریکا و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی که سمت و سوی اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی کرد، چندان در التهابات بازار نقش نداشته با این حال برخی کارشناسان بر مسوولیت‌پذیری و اتخاذ تصمیمات راهگشا توسط مسوولان کشور آن هم در شرایط خاص جنگ اقتصادی تاکید می‌کنند.

در این زمینه شاید مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعمال تحریم‌ها که از جمله تبعات آن کاهش عرضه خودرو به بازار بود، می‌توانست با مدیریت صحیح مانع از التهابات بازار شود؛ این در شرایطی است که تنها شعار «آزادسازی قیمت» از سوی مسوولان صنعتی کشور شنیده می‌شد و چاره این التهابات نیز در حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت‌ها به خودروسازان دیده شد. در هر صورت اگر چه وزارت صنعت معدنو تجارت در بخش اعظم مشکلاتی که بعد از اعمال تحریم‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور شد تقصیرکار نیست، اما این وزارتخانه می‌توانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار جلوگیری کند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسید این وزارتخانه تنها ناظر بازار خودرو بوده است. در این زمینه برخی از کارشناسان و فعالان بازار عنوان می‌کنند که پیش‌فروش‌های اخیر دو شرکت سایپا و ایران خودرو با فشار وزارت صنعت برای تعادل و مدیریت بازار صورت گرفته حال آنکه با توجه به نحوه پیش‌فروش‌هایی که بدون قیمت قطعی و آن هم با تحویل طولانی‌مدت از سوی خودروسازان انجام گرفته، به‌نظر می‌رسد که این اقدام چندان تاثیری در تعادل‌سازی بازار آن هم در کوتاه‌مدت نداشته باشد.

در هر صورت آنچه عملکرد شریعتمداری در حوزه واردات و تولید خودرو پس از اعمال تحریم‌ها خوانده می‌شود نتوانسته چندان به مدیریت این بازارها بینجامد حال آنکه تصمیمات این وزارتخانه بر التهابات این دو بازار نیز افزود. در کنار بازار خودرو که این روزها تنها دلالان از آن سود می‌برند و در کنار بی‌تفاوتی تولید‌کنندگان، متقاضیان خودرو متضرر اصلی خوانده می‌شوند، توقف واردات نیز به نوبه خود منجر به بروز مشکلاتی شده است.شاید در این حوزه نیز مسوولان صنعتی به جای توقف کامل واردات می‌توانستند راهکاری منطقی پیش پای واردکنندگان و متقاضیان خودرو بگذارند تا مانع از ضرر فعالان این بخش و همچنین مشتریانی که نسبت به پیش‌خرید این نوع خودروها اقدام کردند، می‌شد. در هر صورت اگر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود یا موضوع استعفای وی جدی باشد یا در نهایت اینکه همچنان در مقام وزیر باقی بماند باید به سوالات و ابهاماتی که در حوزه خودرو از ابتدای تصدی مسوولیت وی پدید آمده پاسخگو باشد و عملکرد قابل‌دفاعی از خود در این زمینه‌ها ارائه دهد.

& بر این اساس، تجاری‌سازان کشور در مجموع هفت هزار و ۱۳۷ دستگاه انواع محصول شامل کامیون، کشنده، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل باس را تا پایان مرداد امسال به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۳/ ۹ درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. هرچند آمار پنج ماهه از افزایش تیراژ خودروهای تجاری حکایت دارد، با این حال پر واضح است که تجاری‌سازان همچنان زیر ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول هستند. بنابر آمار انجمن خودروسازان ایران، در حال‌حاضر بیش از ۱۰ شرکت تولیدکننده خودروهای تجاری در کشور وجود دارد و اتفاقا ظرفیت اسمی تولیدشان نیز نسبتا مناسب است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد هیچ کدام مطابق با ظرفیت‌های موجود، تولید ندارند.

«کمبود نقدینگی»، «کاهش تقاضا» و البته «تحریم» از جمله دلایل اصلی تولید زیر ظرفیت تجاری‌سازان کشور به‌شمار می‌روند که اجازه نمی‌دهند تیراژ کامیون و اتوبوس و مینی‌بوس در حد قابل‌قبولی افزایش یابد. این در شرایطی است که طبق برنامه دولت، قرار است حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین ظرف سه سال اسقاط و جایگزین شود. این برنامه‌ریزی البته پیش از خروج آمریکایی‌ها از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه خودروسازی ایران، انجام شد و دولت بنا داشت پای خودروسازان خارجی را به این ابرپروژه بکشاند. حالا اما بار پروژه اسقاط بر دوش شرکت‌های داخلی افتاده، هرچند البته به‌نظر می‌رسد اقداماتی در راستای استفاده از ظرفیت تجاری‌سازان چینی برای پیشبرد پروژه موردنظر، صورت گرفته است. آنچه مشخص است، ابرپروژه اسقاط با روند فعلی تولید تجاری‌سازان داخلی، متناسب با برنامه زمان‌بندی سه ساله پیش نخواهد رفت، چه آنکه اسقاط و جایگزینی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین، تولیدی سالانه حداقل ۶۶ هزار دستگاهی را می‌طلبد.

هرچه هست، فعلا تیراژ تجاری‌سازان با وجود افزایش در آمار پنج ماه، ارقام مناسب و امیدوارکننده‌ای را در راستای اجرای ابرپروژه اسقاط، به‌ثبت نرسانده است. طبق آمار، در بین تجاری‌سازان بزرگ، ایران‌خودرودیزل (واحد تجاری‌ساز ایران‌خودرو)، در بازه زمانی تحت بررسی، ۵۲ دستگاه مینی‌بوس و میدل باس را به تولید رسانده و بنابراین در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۶۴ درصد کاهش تیراژ را ثبت کرده است. این شرکت اما تولید ۱۰ دستگاهی گروه کامیون خود را در پنج ماه نخست سال گذشته، به ۷۱۹ دستگاه طی مدت مشابه سال‌جاری رسانده است. ایران‌خودرودیزل پیش‌تر به تولید اتوبوس نیز مشغول و در پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۱۳۷ دستگاه از این محصول را تولید کرده بود، با این حال امسال ظاهرا اتوبوس را از سبد تولیدات خود کنار گذاشته است.

طبق آمار منتشره اما هر دو واحد تجاری‌ساز گروه خودروسازی سایپا شامل سایپادیزل و زامیاد توانسته‌اند تیراژ خود را در پنج ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند. بر این اساس، تولید گروه کامیون در زامیاد از ۴۲ دستگاه به ۱۶۷ دستگاه افزایش یافته و سایپادیزل هم توانسته تیراژ این محصول را با صعودی بیش از ۸۹ درصد، به یک هزار و ۷۵۲ دستگاه برساند.

& بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو در رابطه با قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری عمل می کند و از همان ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو بنده معتقد بودم قیمت گذاری دستوری راه به جایی نخواهد برد. قیمت گذاری یک موضوع مهندسی مالی است و باید بر اساس مهندسی مالی بررسی شود. قیمت شامل دستمزد، مواد اولیه و هزینه های سر بار است و این ها همه باید کنترل شود.او افزود:  قیمت مواد اولیه اکثرا دست دولت است و دولتی است. چون دولت جزیره ای عمل می کند و بنگاه های خود را مدنظر می گیرد باید سود بیشتر به بنگاه های خودشان برسد و به بنگاه های دیگر هم کار ندارند. آن ها  به صنایع پایین دستی خود نگاه نمی کنند و این یک عارضه به حساب می آید. شهریاری ادامه داد: سایر عوامل نظیر بهره بانکی و هزینه دستمزد( علی رغم آنکه دستمزد ها هم پایین است به علت تعداد زیاد پرسنل ) و تمام موارد تاثیر گذار بر قیمت تمام شده همه ناشی از رفتار دولت است. قیمت گذاری دستوری هم دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: در این میان اگر بخش خصوصی هم وارد خودروسازی شود کاری از پیش نخواهد برد. اگر بخش خصوصی بیاید ایران خودرو و سایپا را خریداری کند، این همه پرسنل که تعداد زیادی هم هستند  را نگاه نخواهد داشت. همچنین به سمت اتوماسیون پیش خواهد رفت  و این موضوعات با سیاست های دولت مغایرت پیدا خواهد کرد.  بنابراین می توان گفت صنعت خودرو دچار یک گره کور شده است

& راه حل های زیادی همچون طرح آزادسازی قیمت خودرو، پرداخت مطالبات خودروسازان به قطعه سازان، خودکفایی در تولید و غیره پیش پای صنعت خودروسازی و قطعه سازی گذاشته شده است تا این دو صنعت وابسته، نجات دهنده یکدیگر باشند. اما تا زمانی که صنعت خودروسازی خود درگیر و دار تامین ارز برای تامین مواد اولیه باشد و از سویی دیگر ترخیص و تخصیص ارز برای تامین و تولید مواد اولیه قطعه سازان با چالش و دست اندازهای قانونی همراه باشد، به همین جهت رکود آن نیز طبیعی است.با این حال اما بسیاری کارشناسان و فعالان بازار خودرو و قطعات  بر این باورند اگر خودروسازان در مرحله اول مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و در این میان نیز تعداد زیادی از قطعات خودرویی در گمرک مانده نیز ترخیص شوند، صنعت قطعه سازی تکان می خورد و تا حدی جان دوباره می گیرد.ازسویی دیگر، تسهیل در تخصیص ارز جهت تامین مواد اولیه توسط وزارت صمت و در نهایت ترخیص به موقع قطعات خودرویی از گمرک، می تواند تولید و عرضه خودرو به بازار را تسریع بخشد که در این میان با یک تیر دو نشان زده می شود و علاوه بر به چرخه افتادن صنعت قطعه سازی، بازار خودرو و صنعت خودروسازی نیز بهبود می یابد. اما آنچه اکنون همچون مانع بر سر راه قطعه سازان قرار دارد، چند تصمیم اجرا نشده است که در صورت اجرای هر یک از آن ها این صنعت و فعالانش با تسهیل در تولید قطعات خودرویی همراه می شوند.

از نیمه های بهار امسال و با اوج گیری نوسانات نرخ ارز در کشور و پس آن در گمرک ماندن تعداد زیادی قطعات خودرویی، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و کاهش تولید خودروسازان داخلی، صنعت قطعه سازی درگیر تعدیل نیروهای سنگین دراین بخش بوده و حتی بارها انجمن قطعه سازان کشور اعلام کرده اند که تعدیل نیروی هزاران نفر تا پایان امسال اجرایی می شود چرا که این صنعت دیگر توان پرداخت هزینه های تولید و مازاد را ندارد.با این حال اما هنوز کش و قوس هایی بر سر اجرای این تصمیمات وجود دارد و پرسش هایی را مطرح می کند که آیا آزادسازی قیمت گذاری خودرو و در ادامه آن پرداخت مطالبات قطعه سازان آن هم در زمان های مقرر، راه نجات صنعت قطعه سازی از تعطیلی و تعدیل هزاران نیروی انسانی می شود؟

محمدرضا نجفی منش- رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور- در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: « بهتر است تا موضوع  آزادسازی قیمت خودرو در حاشیه بازار، تعدیل قیمت ها برای قطعه سازان و در نهایت پرداخت مطالبات قطعه سازان تا حداکثر یکماه عملیاتی شوند». او ادامه می دهد: « در حال حاضر واحدهای تولیدی به دو علت تعدیل نیرو کرده و تعطیل هستند. به طور مثال در استان اصفهان که برخی واحدها با سابقه تولید بیش از 27 سال مشغول فعالیت بوده اند، مجبور به تعدیل نیرو شده اند». نجفی منش تاکید می کند:« از این رو باید هر چه زودتر راهکارهای پیش روی قطعه سازان و خودروسازان بررسی شود. زیرا اکنون فرصت برای بهبود شرایط کم است».

& صنعت خودرو در حالی این روزها با مشکلات عدیده ای مواجه است که دیروز اعضای کمیته تحقیق و تفحص از خودرو در مجلس تعیین شدند.وضعیت قیمت، عملکرد نامناسب خودروسازان، بی ثباتی بازار از جمله عللی است که نمایندگان مجلس را به سمت بررسی دقیق تر وضعیت بازار خودرو به ویژه دو خودروساز بزرگ کشانده است.این در حالی است که به اذعان غالب کارشناسان، ریشه تمامی مشکلات صنعت خودرو به نحوه مدیریت آن برمی گردد. مدیریتی که با انتصاب یکباره مهندس جهرودی توسط وزیر صمت و انتخاب هییت مدیره جدید ایران خودرو همچنان در انحصار دولت است. متاسفانه سایه سنگین دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور، صدای حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس را نیز درآورد. فولادگر چند روز پیش ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان صراحتا بیان نمود که ۴ عضو از ۵ عضو هیئت مدیره ایران خودرو در اختیار دولت است.

نه تنها شرایط کنونی صنعت خودرو بلکه تمامی قواعد و اصول مدیریتی و اقتصادی بر این موضوع تاکید دارد که حیات هر صنعتی منوط به مشارکت فعال بخش خصوصی است. موضوعی که در صنعت خودرو عکس آن به وقوع پیوسته است.متاسفانه خصوصی سازی واقعی خودروسازان نه تنها در برنامه دولت نیست بلکه رفتار نهادی همچون شورای رقابت نیز همسو با دولتی تر شدن صنعت خودرو است. رسالت ذاتی شورای رقابت، توسعه فضای بخش خصوصی و کاهش انحصارگری در اقتصاد است این در حالی است که برخی از لوایح و مصوبات این شورا ضد رقابت می باشد

به طور مثال می توان به جلسه امروز شورای رقابت اشاره نمود که قرار است در خصوص همین موضوع برگزار شود. بررسی ها نشان می دهد که مصوبه خاص شورای رقابت مبنی بر نظارت سهامداران بخش خصوصی بر مدیریت خودروسازان بزرگ کشور مغایر با قانون تجارت است.قدر مسلم انتظار از شورای رقابت و رییس متبوع آن که یک اقتصاددان است این می باشد که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در مدیریت خودروسازان مهیا نماید. قدر مسلم شورای رقابت به طور ذاتی بایستی با دولتی تر شدن خودروسازان مقابله کند. اینکه چه کسانی از دولتی تر شدن خودروسازان منفعت می برند سوال مهمی است که نه تنها مورد توجه وزارت صمت و دستگاه های نظارتی قرار گیرد. علی ای حال امروز باید دید که شورای رقابت در جلسه امروز به رقابتی شدن خودروسازی کمک خواهد کرد و یا سهم اندک بخش خصوصی در خودروسازان را نیز به چالش خواهد کشید.

& عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده گفت: در پی ممنوعیت واردات خودرو حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط خودروی فرسوده تولیدی در مراکز اسقاط، بدون مشتری مانده و باعث ضرر و زیان این واحدها شده است. مصطفی جودی اظهار کرد: از ابتدای تیرماه که دولت واردات خودرو را ممنوع کرد، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری مانده است. وی با بیان اینکه در گذشته روال کار به این صورت بود که واردکنندگان خودرو به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، خاطرنشان کرد: در این فرآیند مراکز اسقاط، خودروهای سواری فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط می‌کردند و گواهی اسقاط آن ‌را به واردکنندگان خودرو می‌فروختند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: در این شرایط اتفاقی که افتاده آن است که از ابتدای تیرماه به دلیل توقف واردات خودرو، گواهی‌های اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز بی‌مشتری مانده است. وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بدون استفاده در مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که با توجه به نرخ دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر گواهی، حدود ۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط بلوکه شده و بلااستفاده مانده است. جودی با بیان اینکه از ابتدا نیز این روال که اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره زده شود کار درستی نبود، تصریح کرد: در این شرایط مسوولان مربوطه باید تصمیم‌گیری کنند که آیا معتقد به حفظ و بقای واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده هستند یا نه. وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در حالت تعطیل به سر می‌برند و هیچ فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که این واحدها متعلق به بخش خصوصی هستند و مالکان آن نمی‌توانند بیش از این ضرر و زیان را تحمل کنند.عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت باید منابع مستقل و پایداری برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش‌بینی کند. طبق استانداردهای جهانی باید بیش از تعداد خودروهایی که هرساله شماره‌گذاری و وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند، اسقاط خودروهای فرسوده را داشته باشیم در حالی که در عمل چند ماهی است که اسقاط خودرو کاملا متوقف شده است.

& خودروهای با کیفیت تولید داخلی با آغاز تحریم‌ها به صورت چراغ خاموش از سبد تولیدی خودروسازان ایرانی و مونتاژکاران حذف شده است. سبد خودروهای داخلی و البته مونتاژی‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود و متاسفانه در این رخداد، سهم با کیفیت‌ها و چهار ستاره‌ها کمتر و سهم خودروهایی که به زور دو و سه ستاره دریافت می‌کنند بیشتر از قبل می‌شود.در آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 14 خودروی تولیدی در ایران چهار ستاره کیفی، 13 خودرو سه ستاره و 16 خودروی سواری نیز دو ستاره کیفی دریافت کرده‌اند اما پس از تحریم صنعت خودرو تولید خودروهای مونتاژی که کیفیت بالایی نیز داشتند کم شد و یا پایان یافت.خودروهای چهار ستاره در فروش‌ها و پیش فروش‌های انجام شده در سه ماهه گذشته نیز، کمترین حضور را داشته‌اند اما به راستی چه بر سر تولید خودروهای چهار ستاره خواهد آمد؟ تولید خواهند شد؟ و یا باید با آنها برای مدت نامعلومی خداحافظی کنیم. در ادامه شرایط تولید برخی از این خودرو‌ها را بررسی خواهیم کرد.

با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه دو درصد بهره‌وری در اقتصاد کشور هدفگذاری شده راه رسیدن به این بهره‌وری در صنعت خودرو مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است‌. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت در خصوص هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه و بهره‌وری صنعت خودرو اظهار داشت‌: هدف‌گذاری انجام شده در شرایط عادی صورت پذیرفت اما در حال حاضر باید با توجه به شرایط جدید برنامه‌ریزی‌ها صورت گیرد. آرمان خالقی افزود: بی‌ثباتی بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی در تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تهدید‌کننده بهره‌وری است. همچنین در حوزه شاخص‌های منابع انسانی، در صورتی که کارمزد نیروی کار در حدی نباشد که در تامین معیشت خود با مشکل مواجه نشود قطعا بهره‌وری نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. وی در ادامه به مساله آموزش نیروی کار اشاره کرد و گفت‌: باید آموزش مستمر نیروی کار در دستور کار واحد‌های تولیدی قرار گیرد تا با بهره‌گیری از نیروی آموزش‌دیده و خبره، بهره‌وری را افزایش دهند و با اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری، گلوگاه‌ها و نقاط ایرادی که منجر به افزایش ضایعات و کاهش بهره‌وری می‌شود شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. خالقی در ادامه به خبرخودرو گفت‌: در حال حاضر که شرایط غیرعادی است و واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند، خودروسازان برای حفظ قدرت رقابت، باید برنامه‌های دقیقی در خصوص افزایش مهارت‌ها و بهبود بهره‌وری و کاهش ضایعات و هزینه‌های تولید داشته باشند و همچنین کیفیت کار سرمایه نیروی انسانی را ارتقا دهند تا بتوانند زیان‌هایی که از بخش‌های دیگر متحمل می‌شوند را جبران کنند

روش‌ها و برنامه‌های عملی جهت بهبود بهره‌وری در صنعت خودرو کشور طی گفت‌وگو با مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا، مورد بررسی قرار گرفت. سعید مدنی در خصوص افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو کشور اظهار داشت‌: بهره‌وری در صنعت خودرو به زیرساخت‌های کشور بازمی‌گردد و چنانچه شرایط حاکم، چه در نحوه قیمت‌گذاری و چه در اداره خودروسازی‌ها که به صورت خصولتی است تغییر نکند هیچ اتفاق مثبتی در جهت افزایش شاخص‌های بهره‌وری رخ نخواهد داد. مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در ادامه به ظرفیت خودروسازی ایران برای ارتقای بهره‌وری اشاره کرد و گفت‌: چنانچه صنعت خودرو با تمام ظرفیت خود فعالیت کند نقشی حدود 5 درصدی از تولید ناخالص ملی را خواهد داشت لذا رسیدن به 2 درصد ارتقای بهره‌وری قابل دسترسی است و خودروسازان با افزایش تولید و توسعه محصولات به این هدف خواهند رسید که البته کار ساده‌ای نیست و باید تمرکز بیشتر بر صنایعی باشد که وابستگی کمتری به واردات دارند. مدنی در ادامه به خبرخودرو گفت‌: علاوه بر هزینه‌های مالی و بانکی بالایی که به خودروسازان تحمیل شده است، با وجود اینکه تولید خودروهای ملی و CKD ارزبری دارند هنوز مشخص نشده در شرایطی که قیمت ارز از سه هزار تومان به بیش از هشت هزار تومان افزایش یافته خودروسازان محصولات خود را که بیش از 1500 دلار ارزبری دارند با چه قیمتی باید عرضه کنند.

وی تاکید کرد: تولید خودروسازان به دلیل نوسانات نرخ ارز و بهره‌هایی که به بانک‌ها پرداخت می‌کنند و عدم توانایی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شدیدا کاهش یافته است و این عوامل نشان از ضعف مدیریتی در این بنگاه‌ها نیست بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم شود و چنانچه اشکالاتی وجود دارد اصلاح شود تا به بهره‌وری در صنعت خودرو دست یابیم. نتیجه از 14 خودروی چهار ستاره صنعت خودرو کشور تنها شاید با افزایش قیمت کارخانه و خرید قطعات از هند با قیمتی بالاتر، تولید برخی از مدل‌های تندر90 و سراتو ادامه پیدا کند و در مورد سایر محصولات قطعیتی برای ادامه تولید وجود ندارد. به گزارش پرشین‌خودرو، بی‌شک خودروهای کره‌ای و ژاپنی در شرایط فعلی از سبد تولیدی خودروسازان خارج شده و تا حل مشکلات تحریم، ایرانیان باید به دنبال خرید همان خودروهای قدیمی خودمان باشند.

& گمرک ایران از اجرایی شدن کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی به پنج درصد خبر داد و مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه‌ای به گمرک سراسر کشور ابلاغ کرد. براساس تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی با ردیف‌های ۴۰۱۱۲۰۲۰، ۴۰۱۱۲۰۳۰، ۴۰۱۱۲۰۹۰ و ۴۰۱۱۲۰۱۰ تعرفه به میزان پنج درصد جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌شود.

& مطابق گزارش  مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی سهم خودروهای چینی با منشاء چینی از بازار خودروی کشور پرداخته است سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاز داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت گذاری ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود 17 درصد است، قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و می تواند موجب بروز و تشدید شوک ها به بازار خودروی کشور شود. قطعات منفصله در گروه کالاهای واسطه ای( گروه دوم) طبق تقسیم بندی گروه های چهارگانه کالایی وزارت صمت، قرار گرفته است. تا قبل از ارائه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ارز ثانویه ، ارز پرداختی به تأمین کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد که پس از ارائه این بسته ، مقرر شد که براساس نرخ توافقی، ارز مورد نیاز آنها تأمین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان ارز بری خودروهای چینی مونتاز داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه و آزاد سازی قیمت ها، پیش بینی می‌شود قیمت این مدل ها در نیمه دوم سال با رشد چشم گیری مواجهه شوند.

این در صورتی است که با توجه به قدرت خرید مشتری ، بیم آن می‌رود که با عدم استقبال مشتری ها، شرکت های فعال در این زمینه با بحران های اساسی و بیکاری کارگران مواجه شوند. بنابراین با قرار گرفتن حدود 17 درصدی بازار داخل در اختیار خودروهای با منشاء چینی از یکسو و با میانگین ساختار داخل آنها حدود 20 درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل از سوی دیگر، این حقیقت آشکار می‌شود که بازار خودرو  کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب پذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست های حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی به خصوص اصلاح و اجرایی کردن چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 ، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل در خصوص خودروهای چینی را به طور متوسط سالی 10 درصد پیگیری و اجرایی کند

& شرکت‌های نمایندگی باتوجه‌به حق قانونی خود، درخواست جابه‎جایی خودروهای وارداتی به انبارهایی با امکانات بیشتر را داده‌اند خودروهای مانده در گمرک شرکت‎های نمایندگی درحالی همچنان تعیین تکلیف نشده‎اند که از سال تولید آن‎ها به علت تعویق در ترخیص یک سال می‌گذرد و غیر از آن‎که افت مدل این خودروها هزینه‌هایی را در بر دارد، نحوه نگهداری و انبار این خودروها در گمرکات جنوبی کشور موردبحث شرکت‌های نمایندگی و متقاضیان خرید این محصولات شده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با گلایه از تاخیر مسئولین در اجرایی‎کردن دستور آزادسازی واردات این خودروها از سوی رئیس‎جمهور می‌گوید: «چه کسی هزینه استهلاک این خودروها در گمرک‌های جنوب کشور را بر عهده خواهد گرفت؟»وی با بیان این‎که تعیین‌تکلیف هرچه سریع‎تر در این خصوص، هم شرکت‌های نمایندگی را از زیر فشار مضاعف بازار خارج می‌کند و هم به نفع دولت و مصرف‌کنندگان خودرو خارجی است، می‎افزاید: «چنین ممنوعیت‎هایی به مدیریت منابع ارزی کشور کمک قابل‌اتکایی نمی‎کند؛ جلوگیری از خروج ارز با نگاه کارشناسی و بلندمدت محقق خواهد شد.» به گفته دادفر، بخشی از خودروهای مانده در گمرک برای به‎کارگیری در ناوگان تاکسی‎رانی وارد شده‎اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد کرد: «می‌توان بسیاری از خودروهای در گمرک‌مانده را با توافق معاونت حمل‎ونقل وزارت کشور وارد صنعت حمل‎ونقل کرد و به‌جای افزایش سن ناوگان‌های شهری از 10سال به 15سال از این فرصت به‎دست‎آمده برای نوسازی آن‎ها استفاده کرد.» وی افزود: «به‎کارگیری خودروهای باکیفیت در صنعت حمل‎ونقل شهری و بین‎شهری قطعا در بسیاری از هزینه‌های جانی و مالی کشور و کلان‌شهرها صرفه‌جویی خواهد کرد.»دادفر در خصوص گذشت یک‌سال میلادی از عمر خودروهای مانده در گمرک اظهار داشت: «سرمایه‌های خرید این خودروها از داخل همین کشور تامین شده است اما قانون منع واردات خودرو به کشور آرامش را از بازار خودروهای وارداتی گرفته است. درحالی‎که هرازگاهی دولتی‌ها ذهن مردم را آماده تغییر در سیاست ممنوعیت واردات می‌کنند در عمل شاهد هیچ‎گونه حرکتی به‌سمت آزادسازی این خودروها نیستیم.»

دادفر درخصوص واگذاری خودروهای مانده در گمرک به صنعت حمل‌ونقل گفت: «این خودروها فروخته شده و صاحبان آن‌ها درحال‎حاضر مشخص است اما تعداد قابل‌توجهی از این خودروها که   خودرو ون هم در بین آن‎ها هست، به صنعت حمل‎ونقل کشور تعلق دارد که هزینه‌های آن از سوی تاکسی‎داران تامین شده است. بنابراین تاخیر و تعویق در رفع ممنوعیت واردات نه‎تنها گریبان مالکان خودروهای فرسوده حمل‎ونقل شهری، بلکه گریبان همه شهروندان گرفتار آلودگی کلان‎شهرها را گرفته است.»وی در خصوص نحوه نگهداری این خودروها در گمرکات جنوبی کشور گفت: «شرکت‌های نمایندگی باتوجه‌به حق قانونی خود درخواست جابه‎جایی این خودروها به گمرک‌هایی با امکانات بیشتر را داده‌اند اما متاسفانه این درخواست‌ها موردتوجه و رسیدگی مسئولان قرار نگرفته است.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «بسیاری از این خودروها در آفتاب سوزان جنوب درحال ازبین‌رفتن هستند. به‌نوعی باید گفت سرمایه‌های مردم رها شده‌اند و امیدواری‌هایی که ازسوی دولتی‌ها و مجلس داده می‌شود، نوشدارو پس‌از مرگ سهراب است.»

& براساس برنامه ریزی انجام شده در گروه خودرو سازی سایپا در شهریور ماه سال جاری بیش از 26 هزار دستگاه خودرو از محصولات این گروه خودروساز به مشتریان تحویل شده است.روند تحویل خودرو به مشتریان در گروه سایپا بدون وقفه در حال انجام است و با وجود مشکلات،‌ محصولات گروه سایپا در حال تولید و تحویل به مشتریان است.بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 262 هزار دستگاه از محصولات تولیدی گروه خودروسازی سایپا تحویل مشتریان شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.بر همین اساس هم گروه خودروسازی سایپا در هفته های گذشته اقدام به پیش فروش 50 هزار دستگاه از محصولات خود کرده و با وجود مشکلات موجود همچنان در حال تحویل محصولات خود به مشتریان است.