اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 2 / 7 / 97

& مجلس با گزارش مسکوت ماندن طرح «ساماندهی بازار خودرو» مخالفت کرد. نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز خانه ملت، با گزارش کمیسیون صنایع درباره مسکوت ماندن طرح «ساماندهی بازار خودرو» مخالفت کردند. در نشست علنی دیروز پارلمان گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مسکوت ماندن شش ماهه طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را بررسی کردند. نهایتا پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، این گزارش برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

& تولید دوگانه‌سوزها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵/ ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه در مجموع در خطوط تولید خودروسازان، ۳۰ هزار و ۱۰۵ دستگاه انواع خودروی دوگانه‌سوز تولید شده است. در شرایطی که در همین مدت در سال گذشته، ۴۲ هزار و ۱۵۴ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز به بازار عرضه شده است. با نگاهی به آمار تولید در پنج ماه ابتدای سال‌جاری مشاهده می‌شود که تولید دوگانه‌سوزها در تمامی سایت‌های تولیدی خودروسازان با کاهش همراه بوده است. به علاوه اینکه تولید دو خودرو دوگانه‌سوز، تندر ۹۰ و تیبا در سایت‌های پارس خودرو و سایپا کاشان، در مرداد ماه سال‌جاری متوقف شده است. کاهش تولید تندر ۹۰ در پارس‌خودرو بی‌ارتباط به کاهش فعالیت‌های رنو در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، نیست. بر اساس آمارهای شرکت رنو، فروش این شرکت در ۸ ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی به ایران با افت ۵۰‌درصدی روبه‌‌رو بوده است همچنین توقف تولید تیبا دوگانه‌سوز در شرایطی است که بر اساس آمارهای منتشر شده، شرکت سایپا تلاش می‌کند این خودرو را جایگزین پراید کند.

همچنان تنها سایتی که تولید خودرو دوگانه‌سوز در آن به نسبت سال گذشته روند صعودی داشته، سایت اتومبیل‌سازی فردا، زیر‌مجموعه ایران‌خودرو است. البته باید به این نکته توجه کرد که این سایت در مدت مشابه سال گذشته، هیچ تولیدی در زمینه دوگانه‌سوزها نداشته و تولید آن تنها مربوط به سال‌جاری است. با این حال روند تولید این سایت در مرداد ماه به نسبت ماه قبل از آن با کاهش همراه بوده است. اتومبیل‌سازی فردا در تیر ماه سال‌جاری، ۹۱۲ دستگاه پژو پارس دوگانه‌سوز را به بازار عرضه کرده، در حالی که در مرداد، ۷۰۱ دستگاه پژو پارس دوگانه‌سوز روانه بازار کرده است. تولید پژو پارس دوگانه‌سوز در این سایت به نسبت تیر ماه، ۱/ ۲۳ درصد رشد منفی داشته است. وضعیت سایر سایت‌های تولید دوگانه‌سوزها در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری به قرار زیر است: تولید پژو پارس دوگانه‌سوز در ایران‌خودروی مرکزی از ۴ هزار و ۳۹۷ دستگاه در پنج ماه ابتدای سال ۹۶، در پنج ماه اول امسال به صفر رسیده است. تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز در سایت خراسان ایران‌خودرو در پنج ماه ابتدایی امسال ۷ هزار و ۶۶۱ دستگاه بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۴ هزار و ۹۷۹ دستگاه از این خودرو در سایت خراسان شرکت ایران خودرو تولید شده است. در سایت تبریز این خودروساز، سمند دوگانه‌سوز نیز ۱۷ هزار و ۵۴۶ دستگاه تولید شده؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال‌جاری، تنها ۱۰‌هزار و ۸۲ دستگاه در خطوط تولید این خودروساز در تبریز تکمیل شده است.

& مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت‌عنوان «بررسی سهم خودروهای چینی در ایران» پرده از عمق ساخت داخل این محصولات برداشته و طبق آن، مشخص شده که چینی‌ها با داخلی‌سازی نسبتا ضعیفی در خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند.  طبق گزارش منتشره، در حال حاضر حداکثر داخلی‌سازی خودروهای چینی ۴۰ درصد برآورد شده و این در شرایطی است که برخی از این محصولات حتی با عمق ساخت داخل زیر ۲۰ درصد نیز به مونتاژ می‌رسند. در این گزارش با اشاره به حضور بیش از یک دهه‌ای خودروسازان چینی در کشور، این گونه نتیجه‌گیری شده که آنها چندان میل و انگیزه‌ای برای داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی خود در ایران ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که این بی‌میلی و بی‌انگیزگی، اولا ریشه در رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان چینی حاضر در کشور دارد و ثانیا به تفاوت هزینه تولید قطعات در ایران و چین مربوط می‌شود.

آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نقل از کارشناسان، عنوان کرده، یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی در ایران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می‌شود. هرچند مرکز پژوهش‌ها منظور خود را از عبارت «رفتار وزارت صنعت با خودروسازان چینی» شرح نداده، با این حال به نظر می‌رسد اشاره‌اش به عدم فشار این وزارتخانه بر چینی‌ها بابت داخلی‌سازی است.

اواسط دهه ۸۰ بود که خودروسازان چینی به‌طور جدی در صنعت خودروی ایران حضور یافتند و اگرچه در ابتدا چند شرکت محدود روانه کشور شدند، با این حال رفته رفته بر تعداد آنها اضافه شد. مقصد اولیه چینی‌ها، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور بود، با این حال در ادامه توانستند با وجود انتقادهایی که در حوزه کیفیت و داخلی‌سازی به آنها وارد می‌شد، به خودروسازان بزرگ نیز نفوذ کرده و بخشی از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا و پارس‌خودرو را هم نصیب خود کنند. این در شرایطی است که با وجود فرصت بیش از یک دهه‌ای خودروسازان چینی برای افزایش داخلی‌سازی در ایران، آنها کارنامه‌ای نسبتا ضعیفی را در این مورد از خود به جا گذاشته و ظاهرا هنوز هم میل و انگیزه چندانی برای افزایش عمق ساخت داخل ندارند. همان طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرده، یکی از دلایل اصلی بی‌انگیزگی خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی در ایران، به رفتار نرم وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می‌شود. در این سال‌ها، وزارت صنعت فشار خاصی بر چینی‌ها بابت داخلی‌سازی وارد نکرد و اجازه داد آنها بخش اعظم قطعات موردنیازشان را از مسیر واردات تامین کنند. در واقع خودروسازان چینی وقتی متوجه شدند فشاری بابت داخلی‌سازی روی آنها نیست، با خیالی آسوده قطعات موردنیازشان را از قطعه‌سازان خودی تامین و قدم چندانی در راستای ساخت داخل برنداشتند.

این موضع نرم وزارت صنعت درباره داخلی‌سازی قطعات، تنها در برابر چینی‌ها بوده، چه آنکه این وزارتخانه سایر خودروسازان خارجی را ملزم به ارائه برنامه داخلی‌سازی و ارتقای ساخت داخل قطعات حتی تا مرز ۸۰ درصد کرده است. بر این اساس، در پسابرجام و وقتی خودروسازانی مانند رنو، پژو و فولکس برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند، وزارت صنعت، شرط داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی را در شروع تولید، برای آنها لحاظ کرد، آن هم در حالی که چینی‌ها با فراغ بال به واردات قطعه مشغول بودند.این موضوع (داخلی‌سازی ضعیف) اما همواره مورد انتقاد قطعه‌سازان ایرانی نیز بوده و آنها تاکید کرده و می‌کنند که عدم اعمال فشار بر خودروسازان چینی، به معنای تداوم بی‌میلی آنها به داخلی‌سازی و در نتیجه، خروج مقادیر گزافی ارز بابت واردات قطعه محصولات مونتاژی آنها در کشور است.

بی‌میلی چینی‌ها به داخلی‌سازی محصولاتشان در ایران، دلیل دیگری نیز از دید مرکز پژوهش‌های مجلس دارد و آن، به‌صرفه بودن هزینه واردات قطعات چینی در مقایسه با تولید داخل آنها است. طبق گزارش این مرکز، خودروسازان چینی در پایین آوردن هزینه‌های تولید تبحر دارند و بنابراین قطعات مورد نیاز خود را برای مونتاژ محصولات در ایران، با قیمت کمتری در مقایسه با تولید داخل آنها، وارد می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که این موضوع مورد تایید برخی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان نیز است و آنها معتقدند در حال حاضر، تولید قطعات خودروهای چینی در ایران، گران‌تر از واردات آنها از آب در می‌آید. اختلاف هزینه‌ها به شکلی است که طبق ادعای مرکز پژوهش‌ها، برخی قطعه‌سازان داخلی نیز به جای تولید محصول در کشور، نیاز خود را از مسیر واردات، (آن هم واردات از چین) تامین می‌کنند.طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات قطعات خودروهای چینی، با داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد، معادل یک خودروی کامل است، با این حال اگر سقف داخلی‌سازی به ۳۰ درصد برسد، تخفیفی پنج درصدی برای چشم بادامی‌ها اعمال خواهد شد. با وجود این تعرفه‌ها، چینی‌ها باز هم مایل به واردات هستند و این موضوع به وضوح نشان دهنده بالا بودن هزینه‌های تولید قطعه در ایران است.

در این شرایط، مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران، بهتر است طرح افزایش داخلی سازی خودروهای چینی، با یک سازوکار مشخص و منطقی پیش برود تا هم ساخت داخل برای چینی‌ها به‌صرفه باشد و هم هزینه تولید در کشور خیلی بالا نرود. به عبارت بهتر، حرف مرکز پژوهش‌ها این است که صرف اعمال فشار بی‌منطق بر چینی‌ها بابت افزایش داخلی‌سازی، ممکن است به گران از آب درآمدن تولید قطعات و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام‌شده خودروهای چینی و متضرر شدن مشتریان داخلی منجر شود.مرکز پژوهش‌های مجلس البته بر اثرات مثبت داخلی‌سازی قطعات خودروهای چینی نیز تاکید و عنوان کرده که این اقدام می‌تواند خروج ارز از کشور را از ناحیه واردات قطعه کاهش دهد.با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، به‌نظر می‌رسد داخلی‌سازی قطعات چینی به نوعی تیغ دو لبه است، چه آنکه هم می‌تواند ارزبری خودروهای چینی کشور را کاهش دهد و هم هزینه تولید و قیمت آنها را بالا ببرد. بنابراین می‌طلبد وزارت صنعت،معدن و تجارت با یک برنامه‌ریزی دقیق و منطقی و لحاظ کردن جمیع شرایط و سود و زیان حاصله، خودروسازان چینی را به سمت افزایش داخلی‌سازی ترغیب کند.  

& رییس اتحادیه مکانیسین‌های تهران با اشاره به کمبودی که در بازار قطعات یدکی خودرو ایجاد شده است، گفت: متاسفانه این کمبود موجب شده قیمت قطعات یدکی به صورت سرسام‌آوری بالا برود و همین امر سبب شده مراجعه خودروهای معیوب برای تعمیرات قطعات یدکی کاهش یابد که این امر به لحاظ امنیت شهری و خودروها اتفاق خوبی نیست؛ چراکه حادثه‌ساز می‌شود. علیرضا نیک آیین با بیان اینکه همه این موضوعات با بازار ارز و واردات ما مرتبط است، اظهار کرد: دولت نباید جلوی واردات قطعات یدکی را بگیرد. شاید قطعه‌سازان داخلی بتوانند حدود 50 درصد از نیاز بازار را تامین کنند اما 50 درصد دیگر قطعات از خارج کشور وارد می‌شود. اگر این قطعات وارد نشود، کمبود بزرگی شکل می گیرد؛ ضمن اینکه در این میان رانتی ویژه درحال شکل‌گیری است. درحال حاضر همه قطعات وارداتی (50 درصدی که یاد شد) با قیمت ارز آزاد وارد می‌شود و همه سخنان و وعده‌ها در سطح حرف و شعار است.

وی با اشاره به اینکه بخش حمل و نقل به خاطر قیمت بالای قطعات، لاستیک و روغن واقعا دچار مشکل شده است، بیان کرد: کرایه‌هایی که دریافت می‌شود، مقرون به صرفه نیست و خیلی از کامیون‌ها متوقف شده‌اند. اگر حمل و نقل متوقف شود، مسلم است که رزق و روزی مردم که به سمت شهرها حمل می شود، دچار مشکل خواهد شد. نیک آیین اضافه کرد: بستن راه واردات و تعیین تعرفه‌ها و تاییدیه‌های خاص، کار درستی نیست. به عنوان مثال برای واردات لنت، گفته‌اند بروید و تاییدیه بیاورید که در کشور امکان تولید لنت وجود ندارد. درست است که در کشور امکان تولید لنت وجود دارد اما تعداد لنتی که تولید می‌شود پاسخگوی 20 میلیون خودرو نیست. مخصوصا برای خودروهای خاص و لوکس تکنولوژی تولید لنت در کشور وجود ندارد.

رییس اتحادیه مکانیسین های تهران با بیان اینکه ممنوع شدن واردات قطعات باعث شده تولیدکنندگان داخلی زنجیره‌وار قیمت‌ها را بالا ببرند و این به یک رانت بزرگ برای آن‌ها تبدیل شده است، اظهار داشت: یک دسته از تولیدکنندگان قطعات یدکی، مواد اولیه به کشور وارد کرده‌اند اما از گمرکات ترخیص نمی‌کنند. اگر تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه را از گمرک ترخیص کنند، باید سریعا تولید کرده و به بازار عرضه کنند؛ چراکه اگر مواد را در انبارهای خود نگاه دارند، می‌تواند به عنوان احتکار برای آنان ایجاد مشکل کند. بنابراین این افراد مواد اولیه را در انبارهای گمرک نگاه می دارند تا بتوانند آن‌ها را با نرخ فردا بفروشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نگهداری مواد اولیه در انبارهای گمرک برای تولیدکنندگان مستلزم هزینه نخواهد بود، عنوان کرد: این افراد باید برای نگهداری مواد اولیه در انبارهای گمرک هزینه پرداخت کنند اما با این وجود بازهم نگاه داشتن مواد در گمرک و تاخیر در تولید و عرضه، برای آنان مقرون به صرفه است. ما نباید به دور خود دیوار بکشیم. با متوقف کردن واردات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت نمی‌کنیم؛ بلکه یک فضای رانتی ایجاد می کنیم.

& در دو سال گذشته و درست در اولین ماه تابستان، دولتی ها تصمیم به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به دلایل آشکار و نهان گرفتند و متاسفانه در این میان هم شرکت های واردکننده و هم مشتریان ایرانی بیشترین ضرر را کرده اند.ابلاغ منع واردات خودرو در حالی رخ داد که نمایندگان برندهای خودرویی در داخل کشور پیش فروش های خود را بدون اطلاع از اتفاقی که قرار است در تیر ماه رخ دهد اعلام عمومی کرده و بسیاری از مردم نیز در این پیش فروش ها مشارکت کردند اما؛ حالا شرکت های واردکننده خودرو مانده اند با خیل عظیم خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها رسیده و باید از سواری با خودروی خود لذت ببرند اما خودرویی وارد نشده است که ...!

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  در خصوص وضع فعلی اعضای انجمن و مشتریان آنها گفت: متاسفانه اعضای انجمن واردکنندگان خودرو به دلیل ممنوعیت واردات نتوانسته اند به تعهداتشان عمل کنند و به همین دلیل میزان شکایت ها از این شرکت ها افزایش چشمگیری داشته است. وی ادامه داد: بر اساس اعلام مراجع ذی ربط بیش از 16 هزار پرونده شکایت از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در محاکم وجود دارد که افزایش 1000 درصدی را نشان می دهد که بی سابقه بوده است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دلیل شکایت های مطرح شده در تعزیرات و سایر محاکم را انجام نشدن تعهدات از سوی واردکنندگان اعلام کرد و افزود: انجمن واردکنندگان خودرو هیچ پاسخی ندارد تا به شاکیان بدهد البته مرجع تصمیم گیری هایی که موجب چنین اتفاقاتی نیز شده است هم جوابی برای این افراد ندارد! متاسفانه این همه به دلیل تصمیمات دولت و گوش ندادن ایشان به پیشنهادات ما رخ داده است. ما می توانستیم از ارزی غیر از ارز دولتی و داخلی برای واردات خودرو بهره ببریم اما این مهم گوش شنوایی در دولت ندارد و تمام تلاش ما برای کم کردن حاشیه های ایجاد شده به دلیل یک تصمیم اشتباه، بی نتیجه مانده است.

& هرگونه تحلیل و آسیب شناسی بازار خودرو در ایران به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمی‌گردد. ریشه سیاست‌های دولت‌های مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولت‌ها با این صنعت بوده است. نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتا ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود. دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تامین این هزینه‌ها از محل های دیگر ممکن نیست. چنین پدیده‌ای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دست‌یابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری. لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند.

این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سال‌های گذشته به خوبی بیانگر این ساختار غلط است. چطور ممکن است کره‌ای‌ها و چینی‌ها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلا این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت تولید می‌شود؟ چطور ممکن است که علیرغم تحریم، تکنولوژی‌ها بسیار پیچیده‌تَر و تحریمی‌تَر، در ایران تولید و بومی شده ولی صنعت خودرو در شرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کننده‌ای از مسولان دریافت نکرده‌اند؟ متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویزهای اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده‌اند. معمولا تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شده‌اند و ثانیا برخی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند. متاسفانه در اثر سال‌های طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایه‌های متعدد شده و هزینه آن نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است

& یش‌فروش ۵۳ هزار دستگاه از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نهایی و مدیریت بازار، از روز سه‌شنبه سوم مهر ماه به‌صورت اینترنتی آغاز و طی شش روز اجرا می‌شود. معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: گروه محصولات ۲۰۶ و رانا، گروه محصولات سمند، گروه محصولات دنا و وانت آریسان در این پیش‌فروش قابل عرضه است.مصطفی خان کرمی با اشاره به شرایط پیش‌فروش در این طرح یادآور شد: در پیش‌فروش ویژه این شرکت، برای جلوگیری از ترافیک مشتریان روی وب‌سایت فروش و اتلاف وقت و سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت‌نام، کد ملی مشتریان بر اساس رقم سمت راست به شش گروه تفکیک می‌شود و در هر روز فقط مشتریان با کد ملی تعیین شده می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند.خان کرمی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دارندگان کد ملی با رقم سمت راست عدد یک روز سه‌شنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۲ و ۳ روز چهارشنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۴ و ۵ روز پنج‌شنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۶ و ۷ روز شنبه، کد‌ملی با رقم سمت راست اعداد ۸ و ۹ روز یکشنبه و کد ملی با رقم سمت راست عدد صفر روز دوشنبه هفته آینده می‌توانند در طرح پیش‌فروش ثبت‌نام کنند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که در ۱۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو خریداری کرده‌اند، امکان ثبت‌نام در این طرح را ندارند، گفت: در این ثبت‌نام علاوه بر شرایط محدود‌کننده قبلی، لیست کد ملی مشتریانی که در ثبت‌نام اخیر شرکت سایپا موفق به ثبت‌نام شده‌اند از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبت‌نام آنان وجود نخواهد داشت.خان کرمی متذکر شد: شرکت ایران خودرو به دنبال فروش خودرو به مصرف‌کننده حقیقی است و بنابراین در فرآیند ثبت‌نام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبت‌نام به‌صورت خوداظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو بر اساس استعلام‌های لازم راستی‌آزمایی خواهد شد و در صورت اثبات خود‌اظهاری اشتباه، اصل ودیعه در زمان تحویل عینا مسترد می‌شود

& درخواست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین تقاضای ۱۵ نماینده برای مسکوت ماندن طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو به مدت شش ماه با مخالفت مجلس روبه‌رو شد‌. از ابتدای امسال تاکنون خودروهای وارداتی افزایش بیش از 100 درصدی قیمت را تجربه کرده و خودروهای داخلی نیز افزایش حداقلی 150 درصدی را تجربه کرده‌اند‌. از این‌رو به نظر می‌رسد اگر طرح ساماندهی بازار و کنترل بر بازار خودروهای داخلی و خارجی از همان اردیبهشت و خرداد اجرایی می‌شد، شاید تاکنون از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌شد‌. اکنون این پرسش مطرح است که از زمان اعلام طرح ساماندهی بازار خودرو تاکنون که مصرف‌کنندگان، خودروسازان و حتی قطعه‌سازان که در این میان ذی‌نفع هستند، با افزایش قیمت‌های نجومی مواجه شده‌اند، باید به کدام سازمان، نهاد یا ارگان دولتی امید داشته باشند تا حال و روزشان بهبود یابد و به عبارتی از افزایش نجومی قیمت‌ها جلوگیری شود؟ مسکوت ماندن طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو به مدت شش ماه در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت و ولی ملکی دلیل این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن را شرایط خاص کشور، تهدیدات اقتصادی و مدیریت مبادلات ارزی در راستای حمایت از تولید‌کنندگان خودرو اعلام کرد‌ که با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو، این طرح باید به کمیسیون صنایع بازگردانده شود تا حداکثر طی یک ماه آینده تکلیف آن مشخص شود‌. از اواسط اردیبهشت ماه امسال، بهارستانی‌ها تصمیم به ساماندهی بازار خودرو گرفتند اما طرح آنها درست در زمانی که نیاز بود، اجرایی نشد و مجلس سکوت و تعویق این طرح را بر اجرای آن ترجیح داد‌. گرچه اجرای یک فوریت رسیدگی و ساماندهی بازار در همان روزهای ابتدایی این طرح به تصویب رسید اما با آغاز روند صعودی قیمت خودرو از اواخر فروردین و ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی کلید خورد طرحی که قرار بود به واسطه آن، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار اجرایی شود اما به آینده‌ای نزدیک موکول شد و حالا قرار است تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در جلسه علنی مجلس تا اواسط مردادماه پیگیری شود‌.

این بی‌توجهی به بازار خودرو به انواع‌ مختلف در حال مطرح شدن است‌. روز گذشته بهرام پارسایی نماینده اصلاح‌طلب مجلس در صحن مجلس در راستای مخالفت با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو تاکید کرد: می‌خواهم دوستان نشان دهند که صدای مردم و ملت را می‌شنوند و درد ملت را درک می‌کنند که پراید ۴۰ میلیون تومانی هیچ محلی از اعراب ندارد ولی بارش بر دوش مردم سنگینی می‌کند‌. بهرام پارسایی در مخالفت با طرح مسکوت ماندن ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس گفت: یکی از دلایلی که صنعت خودروی ما پیشرفت نکرده و رو به پیشرفت نبوده بازار مونتاژ خودرو بوده است‌. وی تاکید کرد: با تحریم‌ها هیچ خودرویی را نمی‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم. علتش هم همین حمایت‌های بی‌حدی است که در این صنعت انجام شده است‌. دوستان نگران خروج ارز هستند اما با تدابیری می‌توانیم آن را حل کنیم‌. الان قیمت ارز آنقدر بالا رفته که واردات خودرو هم توجیهی ندارد‌. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس گفت: سامان دادن به بازار نابسامان و آشفته خودرو از انتظارات کلی جامعه ماست‌. طی یک سال گذشته قیمت خودروهای داخلی بیش از 150 درصد افزایش پیدا کرده و این ربطی به قیمت ارز ندارد بلکه علت آن آشفتگی بازار، فساد، رانت‌خواری و مافیایی است که پشت پرده وجود دارد و ما هم نمی‌توانیم توپ را به زمین وزارت صمت و دولت بیندازیم‌.

پارسایی نیز در مخالفت با این درخواست، گفت: این درخواست در حالی مطرح شده که کمتر از پنج ماه از تصویب فوریت رسیدگی به طرح ساماندهی بازار خودرو ارائه شده و حالا برخی نمایندگان تقاضا دارند این طرح نیامده به مدت شش ماه مسکوت بماند در حالی که این کار خلاف آیین‌نامه مجلس است چرا که از تصویب یک طرح باید حداقل یک سال گذشته باشد‌. نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه ساماندهی بازار خودرو را طرحی جامع دانست و افزود: نتیجه تصویب این طرح در مجلس موجب کاهش فشار روزافزون بر مردم، جلوگیری از رانت و فساد در بازار خودرو، جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، انتقال دانش و فناوری روز خودروسازی دنیا به داخل و کاهش مصرف بنزین است‌.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با تاکید بر اینکه خلا قانونی، عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور است، گفت: شرکت‌های خودروساز خودرو را با یک قیمت به بازار عرضه می‌کنند و دلالان با افزایش صددرصدی قیمت‌ها همان خودرو را در بازار می‌فروشند و هیچ قانون مشخصی برای ساماندهی بازار خودرو وجود ندارد اما این طرح می‌تواند موجب ساماندهی این بازار شود‌.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی یادآور شد: بعد از مرحله دوم تحریم‌ها، نمی‌توانیم قطعات هیچ خودرویی را در داخل تولید کنیم چون حمایت‌های بی‌قید و شرط ارزی و سایر حمایت‌ها از خودروسازان طی چهار دهه گذشته مانع توانمند شدن آنان شده است‌. وی با اشاره به جهش قیمت در بازار خودروهای داخلی گفت: قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است چون رانت و فساد و رانت‌خواران از دلایل پشت پرده آشفته‌بازار خودرو هستند که هیچ ربطی به گران شدن نرخ ارز هم ندارد‌.  سپس محمدحسین فرهنگی با استناد به ماده ۱۴۹ آیین‌نامه داخلی مجلس در تذکری گفت: گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه‌ای زمانی می‌تواند در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که طراحان درخواست کرده باشند اما به نظر می‌رسد کلیات طرح مذکور در دستور رسیدگی قرار دارد‌. نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: اگر مجلس مسکوت ماندن طرح را نپذیرفت باید طرح برای تعیین تکلیف مجددا به کمیسیون صنایع برگردد تا تکلیفش مشخص شود‌. علی لاریجانی نیز در واکنش به دلایل مخالفت پارسایی و تذکر فرهنگی گفت: تا به حال چنین چیزی نداشتیم که کمیسیونی پیشنهاد مسکوت ماندن داده باشد با این حال طبق ماده ۱۹۵ باید پیشنهاد کمیسیون را به رای بگذاریم‌. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای پارسایی، می‌توانید نسبت به طولانی شدن فرآیند بررسی و ارجاع طرح مذکور به صحن علنی مجلس انتقاد داشته باشید و اعتراضتان را به هیات‌رییسه مجلس بدهید‌. درخواست بدهید اما از مسیر دیگری باید درخواست خود را دنبال کنید‌. وی با تاکید بر اینکه روال قانونی مسکوت ماندن طرح طی شده است، گفت: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، ۱۵ نماینده دیگر نیز درخواست مسکوت ماندن طرح فوق را داده‌اند. ما هم درخواست کمیسیون صنایع را به رای مجلس می‌گذاریم‌.

سپس مجلس وارد رای‌گیری شد که از ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه ۴۹ نماینده با رای موافق، ۱۳۹ نماینده را با رای مخالف و چهار نماینده با رای ممتنع با مسکوت ماندن شش ماهه طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند‌. علی لاریجانی در ادامه گفت: با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو، این طرح باید به کمیسیون صنایع بازگردانده شود تا حداکثر طی یک ماه آینده تکلیف آن مشخص شود‌. رییس مجلس افزود: گزارش کمیسیون صنایع و معادن باید حاوی نظر رد یا تایید طرح ساماندهی بازار خودرو باشد‌. اگر طرح مذکور را تایید کرد باید اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و گزارش نهایی خود را برای رسیدگی در صحنی علنی به هیات رییسه بدهد‌. سپس برای گرفتن رای موافق نمایندگان، ارجاع طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع را به رای مجلس گذاشت که مجلس با ۱۵۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر با این درخواست موافقت کردند‌.

& این در حالی است که از بحران و رکود و گرانی در بازار خودرو کاسته نشده است‌. در همین رابطه رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت مابه‌التفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آنها به خریداران مشخص نیست‌. کوورش مرشدسلوک اظهار کرد: در دوره‌ای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند‌. وی با بیان اینکه حدود دو ماه پس از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی منسوخ شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی داد و اعلام کرد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند‌. رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این در حالی است که منطقا امکان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرف‌کنندگان پیش‌فروش شده‌، وجود ندارد‌.مرشدسلوک با بیان اینکه تمام خودروهای متوقف در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیش‌فروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شده‌اند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمی‌پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کرده‌اند مجددا مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند‌. وی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیش‌فروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند‌. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است‌. رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، چه مقدار مابه‌التفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود زیرا در حال حاضر تکلیف این موضوع‌ها مشخص نیست‌. وی خاطرنشان کرد: طبیعتا تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند‌.

از طرفی روز گذشته مدیران‌خودرو قیمت محصولاتش را ۵۵ درصد افزایش داد‌. این شرکت اعلام کرده افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات قطعات برای مونتاژ خودروها در ایران از نرخ ارز مرجع به نرخ سامانه نیما، دلیل افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها بوده است‌. مدیران‌خودرو در دعوتنامه‌ای که برای مشتریان خود ارسال کرده اعلام کرده در صورت کاهش نرخ ارز خودرو، قیمت‌ محصولات این شرکت نیز کاهش خواهد یافت‌. در توضیحات این شرکت در این رابطه آمده است: «مدیران‌خودرو به دلیل پرداخت تمامی یا قسمتی از وجه اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته از طریق سامانه نیما مجبور به افزایش نرخ خودروهای تولیدی بر طبق دعوتنامه ارسالی شده است‌. با توجه به نرخ ارز دریافتی از سامانه نیما، میزان افزایش واقعی قیمت باید ۱۰۰ درصد باشد که این شرکت برای رعایت حال مصرف‌کنندگان در مرحله اول ۵۵ درصد آن را اعمال کرده است‌. مدیران خودرو در راستای صیانت و عمل به حقوق مصرف‌کننده خود را متعهد می‌داند در صورت تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل‌های قانونی کاهش نرخ ارز از سوی مراجع رسمی و استرداد وجه اضافه پرداختی در این زمینه از سوی دولت به این شرکت، نسبت به عودت مبلغ مابه‌التفاوت تعلق گرفته به مشتریان در وجه آنان اقدام کند‌.»

& مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: دشمن با تحریم واردات قطعات منفصله خودرو به دنبال تحقق کاهش اشتغال در کشور است.محسن جهرودی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته دفاع مقدس با بیان این مطلب، افزود: امیدواریم بتوانیم با ترویج و حفظ فرهنگ ایثار و ازخود گذشتگی راه شهدا را ادامه دهیم و در سنگر صنعت مسیر رشد و تعالی کشور را هموار سازیم.وی خاطر نشان کرد: امروز کشور درگیر یک نبرد تمام عیار با استکبار جهانی است به نحوی که تمامی ایادی کفر در مقابل کشور ما ایستاده اند اما نه به شکل مستقیم، بلکه از طریق جنگ اقتصادی و با از بین بردن اشتغال، سعی در ایجاد مشکلات داخلی در کشور دارند؛ البته باید در این خصوص ما به عنوان صنعتگران کشور هوشیار باشیم و ترفندهای دشمنان را با کار وتلاش مضاعف خنثی کنیم.مدیر عامل گروه سایپا افزود: دشمنان با شناخت تمام جوانب از مردم و کشور و با بهره گیری از مشاوران متعدد، تئوری های خودشان را جهت ضربه زدن به کشور دنبال می کنند و در این نبرد نا برابر، باید با استراتژی منسجمی در برابر توطئه های استکبار با مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ از خودگذشتگی توطئه های دشمن را خنثی کنیم.جهرودی، تحریم واردات قطعات منفصله خودرو را در راستای کاهش اشتغال در کشور دانست و گفت: دشمن اشتغال کشور را هدف قرار داده است و می خواهد که با تعطیلی واحدهای تولیدی، سطح اشتغال در کشور کاهش یابد و در چنین شرایطی باید در مقابله با تحریم های ظالمانه استکبار هوشمندانه و با تمام توان برای سربلندی ایران اسلامی تلاش کنیم.

& رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت مابه‌التفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آن‌ها به خریداران مشخص نیست. کوورش مرشدسلوک ، اظهار کرد: در دوره‌ای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند. وی با بیان این‌که حدود دو ماه پس از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی منسوخ شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی داد و اعلام کرد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این در حالی است که منطقا امکان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرف‌کنندگان پیش‌فروش شده‌، وجود ندارد.مرشدسلوک با بیان این‌که تمام خودروهای متوقف در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیش‌فروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شده‌اند، اظهار کرد: در این شرایط مشتریان نمی‌پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری کرده و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کرده‌اند مجددا مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند.وی ادامه داد: در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیش‌فروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است.

& کارشناسان اقتصاد معتقدند با وضعیت تحریم‌ها، کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید برای برون‌رفت از مشکلات، آرایش جنگی گرفت. در کنار فشارهای بین‌المللی، برخی عملکردهای نهادهای داخلی حاکی از خودتحریمی‌هایی است که گلایه‌های بسیاری را به وجود آورده است. صنعتگر عنوان می‌کند به عنوان بخش خصوصی می‌تواند تا حدودی مدیریت کند و فعالیت خود را ادامه دهد اما بسیاری از مسائل خارج از حیطه مدیریتی او است و به سیاست‌های دولت بستگی دارد. در این راستا، «گسترش صنعت» درباره وضعیت تولید در صنعت قطعه و خودرو به سراغ کارشناسان و فعالان این صنعت رفت و آنها به برخی سیاست‌ها در این باره اشاره کردند که نیاز به بازنگری دارند.

تلاش همه برای تولید
حسام اردشیر از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی درباره وضعیت صنعت قطعه و تیراژ تولید خودرو گفت: در زمینه تولید خودرو فعالیت قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح است. از نظر تعدادی نه حجم ریالی فروش، قطعه‌سازان زیادی به دنبال این هستند که تیراژ تولید مانند سال گذشته ادامه پیدا کند. به طور نمونه، فعالیت ما با گروه صنعتی ایران‌خودرو است و این خودروساز تا جایی که امکان داشته و توانسته، به وعده‌های خود عمل کرده است. وی افزود: سال گذشته این خودروساز با رسیدگی به طلب‌های ۹۰ تا ۱۲۰ روز سعی کرد به لحاظ مالی از زنجیره تامین خود حمایت کند. پیش از این، طلب قطعه‌سازان به بیش از ۳۰۰ روز و حتی یک سال رسیده بود اما پایان سال گذشته، ایران‌خودرو این زمان را به ۹۰ و ۱۲۰ روز رساند که وضعیت مطلوبی بود. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: البته امسال با وضعیتی که برای این صنعت رقم خورد، زمان پرداخت معوقه‌ها بیشتر شده و به بیش از ۱۸۰ روز رسیده زیرا خودرویی فروخته نمی‌شود تا هزینه‌های قطعه‌ساز پرداخت شود. برای مثال، اگر پیش‌تر با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانستیم ۱۰۰ کالا بخریم امسال این توان به نیم رسیده اما با وجود همین وضعیت بسیاری از سازندگان در حال فعالیت هستند، حتی افزایش ظرفیت داده‌اند تا در زمینه تولید با کمترین مشکل محصولات سر زمان مقرر تحویل داده شود. وی در حمایت از خودروسازان گفت: قطعه‌سازان با توجه به تعهدی که دارند با وجود اینکه طلب‌های زیادی از خودروسازان دارند تا جایی که برای‌شان مقدور است به تولید و تامین قطعات ادامه می‌دهند. فراموش نکنیم اگر یک خودرو به طور مثال، دارای ۱۰۰ قطعه باشد حتی یک قلم کوچک آن تامین نشود خودرو ناقص بوده و به‌اصطلاح تجاری نمی‌شود. اردشیر در این باره افزود: برخی قطعات در ظاهر دیده نمی‌شوند. به طور نمونه، عکس‌های هوایی که از خودروها گرفته می‌شود و به عنوان احتکار از آن نام می‌برند در ظاهر خودرو کامل است اما ممکن است یک قطعه ریز را نداشته باشد. اردشیر درباره بی‌تدبیری داخلی در مقابل تحریم‌ها گفت: امروز هنوز تحریم‌ها به شکل جدی آغاز نشده و وضعیت امروز ناشی از بی‌تدبیری داخلی است. برای مثال، اتفاق‌هایی که درحال‌حاضر چالش‌هایی را برای تولید به وجود آورده بخشی مربوط به گمرک و بخشی دیگر به بانک‌ها برمی‌گردد. بعضی مشکلات نیز نتیجه خلأ یک رویه واحد در کسب‌وکار کشور بوده که گره‌هایی را به وجود آورده است. البته هر سازمان و نهادی برای عملکرد خود دلیل و استدلالی دارد. اما فراموش کرده‌ایم اقتصاد مقاومتی یعنی تصمیم به موقع برای حالت بحران، نه آنکه با شرایط قبلی فعالیت‌ها را ادامه دهیم. اگر مدیران دولتی به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب گوش دل می‌دادند امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

& شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس شورای اسلامی سه ضلع مثلثی هستند که با همکاری یکدیگر سختگیری‌ها در صدور برچسب انرژی خودروها را تشدید کردند و در این راستا اعلام شده است خودروسازها فقط دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند. مصرف بی رویه بنزین و هدررفت انرژی در کشور سرخط مهم‌ترین اخبار در روزهای گذشته بوده است موضوعی که به دغدغه مقام معظم رهبری نیز تبدیل شده و ایشان هم با انتقاد از مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز در کشور، «بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» را یکی از مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی عنوان کردند و به وزارت نفت دستور دادند تا موضوع کاهش مصرف بنزین را پیگیری کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت با ایشان که به مناسبت هفته دولت انجام شد، «بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» را از مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی عنوان کردند و با طرح پرسشی مبنی بر این‌که «ایران که جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ در حالی که می‌توان با ساخت پالایشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده‌های نفتی از نعمت بزرگ ذخائر نفتی، استفاده صحیح کرد»، مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه دیگری از استفاده بد از ظرفیت‌ها و منابع داخلی خواندند و فرمودند که وزارت نفت و دیگر مسئولان دولتی راه‌های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.وزارت نفت که تنها یکی از دستگاه‌های مسئول در کاهش مصرف بنزین است قدم‌های خود در این حوزه را محکم‌تر از گذشته برداشت تا با چیدن قطعات دستگاه‌های مربوطه در کنار هم پازل بهینه سازی مصرف بنزین را  کامل کند. به طور قطع یکی از قطعه‌های این پازل وزارت امارها حاکی از آن است که از ۱۶.۱ میلیون خودروی سبک ۹۰۰ هزار خودرو و از یک میلیون خودروی سنگین ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده هستند. علاوه بر آن این شرکت‌ها موظف هستند استانداردهای مربوطه را درمورد مصرف انرژی رعایت کنند.

در این راستا، محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: باید برای صنعت خودرو چاره‌ای اندیشیده شود، در این راستا با همکاری سازمان ملی استاندارد بر برچسب انرژی سختگیری‌های بیشتری خواهد شد و خودروسازان دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند. وی با تاکید بر اینکه بهینه سازی مصرف بنزین به دغدغه مقام معظم رهبری هم تبدیل شده است، اظهار کرد: وزارت نفت به تنهایی نمی‌تواند این دغدغه را برطرف کند و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند. شرکت‌های خودروسازی باید کیفیت بحث سوخت خود را بهبود دهند. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از ارائه فرصت دو ساله به شرکت‌های خودروسازی خبر داد و افزود: شرکت‌های خودروسازی دو سال فرصت دارند بحث برچسب انرژی که با همکاری  سازمان ملی استاندارد به صورت سختگیرانه پیش می‌رود را رعایت کنند و به ‌آن‌ها فرصت دو ساله داده شده که ممکن است خودروهای فعلی بسیاری از استانداردها را نداشته باشند. لذا برآورد ما این است که نیمی از خودروها تا دو سال آینده نمی‌توانند استاندارد مورد نیاز را پاسخ دهند که جریمه آن‌ها را قانون مشخص کرده است.