اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 27 / 6 / 97

& در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی به‌دنبال لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودرو هستند، همتای آنها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع را منتفی می‌داند. آن‌طور که رمضانعلی سبحانی‌فر  عنوان کرده، بعید است قاطبه با لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو موافقت کنند. وی به مشکلات ارزی اشاره و تاکید کرده که وقتی کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اجازه خروج (غیرضروری) میلیون‌ها دلار ارز داده نمی‌شود. به گفته وی، طرح رفع توقف ثبت‌سفارش خودرو چندی قبل توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه و حتی برای بررسی، به کمیسیون صنایع و معادن هم آورده شد، اما اعضای کمیسیون، آن را رد کردند.با همه اینها اما دولت همچنان بر بسته‌ماندن سایت ثبت‌سفارش اصرار دارد و هیچ پالس مثبتی برای بازکردن آن نداده است.

& بازار خودرو همچنان روی خط نوسان قرار دارد، نوسانی که سبب شده نه فعالان بازار تکلیف خود را بدانند نه مشتریان. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر نوسان بازار خودروهای داخلی بیش از خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که طی هفته گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بوده ایم. با این حال قیمت خودروهای وارداتی چندان از این افزایش تبعیت نکرد و این موضوع به نوعی نشان‌دهنده رسیدن قیمت‌ها به سقف در این بازار است. در بازار خودروهای داخلی نیز کماکان شرایطی ملتهب و قیمت‌های بالا به چشم می‌آید، اما مسوولان همچنان با آزادسازی قیمت خودرو به‌عنوان راهکاری برای کاهش التهاب و از بین بردن فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها موافقت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد مجموعه دولت با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو و همچنین نگرانی از افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و دورماندن دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه از خرید خودرو، زیر بار آزادسازی قیمت نمی‌رود. البته فعالان بازار هم تا حدودی با مسوولان هم رای بوده و نسبت به بحث آزادسازی قیمت‌ها، چندان روی خوش نشان نمی‌دهند و این موضوع را سبب افزایش قیمت می‌دانند. از آن سو اما دولت تلاش می‌کند با فشار به خودروسازان، کفه عرضه را در مقابل تقاضا سنگین‌تر کند.

& امروز کمتر کسی در مورد قبضه شدن بازار خودروی ایران به دست چینی‌ها تردید دارد، اما نقش آفرینی چشم بادامی‌ها در این بازار اکنون دیگر تنها به واردات مستقیم (CBU) محدود نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، که یکی از اشکال حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران، واردات قطعات منفصله خودرو به کشور و مونتاژ خودرو در خاک ایران، بدون داخلی‌سازی فرآیند تولید است. نتایج گزارشی که توسط بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی منتشر شده، حکایت از آن دارد که این شکل از مونتاژ خودروهای چینی در ایران، حدود 17.4 درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از دیگر سو، سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین، مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است. این گزارش اما تأکید می‌کند که یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی خودروهای خود در ایران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می‌شود. هزینه کمتر واردات در مقایسه با تولید داخل دیگر دلیل عدم انگیزه چینی‌ها نسبت به داخلی‌سازی قطعات در ایران است. از آن سو، به دلیل واردات-محور بودن این شکل از مونتاژ خودرو در داخل کشور، هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت‌گذاری ارز، بر سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل تأثیر گذاشته موجب تشدید شوک‌ها به بازار خودرو شود.

اگرچه در سه ماهه نخست سال 1397 تولید خودرو با افزایش 9.4 و 9.3 درصدی، به ترتیب برای جمع کل انواع خودرو و خودروهای سواری نسبت به سه ماهه نخست سال 1396 مواجه بوده است، اما در چهارماهه نخست سال 1397 تولید خودرو کاهش 0.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجربه کرده است. نتایج بررسی ماه به ماه تولید خودرو در چهارماهه نخست سال 1397 نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد روند کاهشی تولید خودرو از خردادماه شروع شده، به گونه‌ای که در خردادماه سال 1397 نسبت به سال 1396، میزان تولید کل خودروهای تولیدی و خودروهای سواری به ترتیب 19.6 و 20.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این روند در تیرماه نیز ادامه داشته، به گونه‌ای که میزان کل خودرو تولیدی 22.7 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، کاهش داشته است. این روند در صورتی اتفاق افتاده است که هنوز تحریم‌های 90 روزه (نیمه مرداد ماه) بر صنعت خودرو اعمال نشده بود. در این زمینه، مهم‌ترین عامل را می‌توان پرترافیک شدن پروسه ثبت سفارش تا مرحله ترخیص کالا در این شرایط دانست که باعث شده قطعات به موقع به دست تولیدکنندگان نرسد. البته نمی‌توان از احتمال سودجویی برخی سودجویان در شرایط فعلی هم غافل شد.

& عملی نشدن تعهدات شرکت‌های خودرویی برای تحویل خودرو در چند ماه گذشته موجب سطح بالایی از اعتراض‌های مردمی شده‌ است. در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌های خودروساز داخلی به تعهدات خود در قبال مردم در جهت تحویل خودرو عمل نکردند و این امر موجب شد تا نارضایتی‌ها و شکایت‌های بسیاری در سطح جامعه ایجاد شود. بسیاری از کسانی که در شرکت‌های خودرویی برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده بودند،عنوان کردند که چند ماه از موعد تحویل خودروی آنها گذشته است و با وجود تکمیل وجه کامل، هر زمان که به شرکت خودرویی زنگ می‌زنند، آنها اطلاعات دقیقی به مشتریان نداده و به شکلی مردم را از سر خود باز می‌کنند. در این میان برخی از مردم عنوان می‌کنند که اگر واقعا شرکت‌های خودروساز، خودروی مورد نیاز بازار را نمی‌توانند تأمین کنند چرا برخی از نمایندگی‌های تأمین خودرو، خودرو را به صورت کارتکس و با قیمت بازار به فروش می‌رسانند. شرکت‌های خودروسازی دلیل اصلی تأخیر در تحویل خودرو را تأخیر در تحویل قطعات مورد نیاز توسط شرکت‌های قطعه‌سازی دانستند و گفتند: به محض اینکه قطعات خودروهای داخلی کامل شود، ما به تعهدات خود عمل کرده و این خودروها را روانه بازار خواهیم کرد. همچنین در این راستا شایعاتی مبنی بر این موضوع شنیده می‌شود که برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی همچون شرکت کروز که تأمین کننده بخش اصلی قطعات مورد نیاز دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور است، به دلیل پرداخت نشدن طلب‌های خود از فروش قطعه به خودروسازان ممانعت به عمل آورده است.

& رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن ، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران گفت: تقاضا در بازار بالاست اما جنس در بازار به میزان تقاضا نیست و کارخانجات تولید کافی نداشته اند چرا که برای تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و با کمبود این مواد برای تولید مواجه شده‌اند البته برخی کارخانه‌ها هم دلیل عدم تولید را تعطیلات تابستانی عنوان کرده‌اند. داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص مشکلات بخش تولید تایر در کشور اظهار کرد: اجناس ما 2 تا 2/5 برابر افزایش قیمت داشته و از سویی تولید کارخانجات بسیار کاهش یافته است.

وی گفت: تقاضا در بازار بالاست اما جنس در بازار به میزان تقاضا نیست و کارخانجات تولید کافی نداشته اند چرا که برای تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و با کمبود این مواد برای تولید مواجه شده‌اند البته برخی کارخانه‌ها هم دلیل عدم تولید را تعطیلات تابستانی عنوان کرده‌اند. رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران عنوان کرد: حواله ورود لاستیک تولید شده زمان بر است و حدود 40 روز طول می‌کشدتا حواله آن صادر و لاستیک وارد بازار شود. وی با اشاره به مشکلات ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک خاطرنشان کرد: برخی کارخانه‌ها به ما اطلاع دادند که مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک دارند و حدود دو ماه در گمرک بلوکه شده است. سعادتی نژاد در ادامه اذعان داشت: لاستیک وارداتی هم در گمرک بلاتکلیف مانده است و مابه تفاوت آن را از واردکننده خواسته‌اند در حالی که با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اما گمرک مابه تفاوت آن را با ارز روز محاسبه می‌کند.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولید تایرهای مورد نیاز خودروهای سواری و کوچک در کشور وضعیت قابل قبول و خوبی دارد و باید صادرات لاستیک‌های سایز کوچک آزاد شود‌.  حمید گرمابی در خصوص ممنوعیت صادرات تایر اظهار داشت: جای نگرانی دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز، کالاهای موردنیاز کشور صادر شوند و با مشکل مواجه شویم. تامین نیازهای داخلی اهمیت دارد. ممنوعیت صادرات لاستیک نیز در این راستاست‌.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم ممنوعیت صادرات لاستیک با مطالعه بیشتری اعمال شود و کلی نباشد، گفت: باید با بررسی مشخص کنند که کدام نوع از لاستیک‌ها بیشتر از نیاز تولید می‌شود و در زمینه کدام نوع با کمبود مواجه هستیم‌. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید در اعمال محدودیت‌ها، بازارهای هدف صادراتی را مد نظر قرار دهند، ادامه داد: تصاحب بازارهای هدف صادراتی دشوار است اما حفظ آن دشواری‌های خاص خود را دارد.

& اعضای جدید هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو به مدت دو سال معرفی شدند. بر این اساس محمدرضا فیض‌بخش به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره، علی عسکری به‌عنوان نایب رئیس هیات‌مدیره، هاشم یکه‌زارع به‌عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل، عباس ملکی تهرانی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره و امیرعباس حسینی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. مجمع عمومی فوق‌العاده ایران‌خودرو با حضور صاحبان حقیقی و حقوقی بیش از ۸۶ درصد سهام ۲۸ مرداد برگزار شده بود. بنابر نتایج شمارش آرا، شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ سازمان مدیریت صنعتی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری سلیم، شرکت حامی تجارت الکترونیک ایرانیان و شرکت پویا نمایان رستا به‌عنوان اعضای حقوقی هیات‌مدیره ایران‌خودرو برگزیده شده بودند.

& وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای با موضوع لیست دوم اقلام وارداتی معاف از مابه‌التفاوت نرخ ارز، به رئیس‎کل بانک مرکزی دستور معافیت ۱۷۳قلم کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارز را ابلاغ کرد.محمد شریعتمداری پیرو نامه مورخ 4شهریورماه امسال با موضوع اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران و با هدف سهولت و سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور این بخشنامه را خطاب به عبدالناصر همتی ابلاغ کرد که براساس آن 173ردیف دیگر شامل کدهای هشت‌رقمی تعرفه‌های مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شدند.وزیر صمت همچنین در این نامه از رئیس بانک مرکزی درخواست کرد تا مراتب به کلیه‌ بانک‌های عامل ابلاغ شود و در این راستا کلیه تعرفه‌های گمرکی دیگر به جز مواردی که از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام خواهد شد، مشمول پرداخت مابه‌التفات شوند.

در این رابطه سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو گفت: «به‌هرحال هر اقدامی که انجام شود، تاثیرگذار خواهد بود، اما اثرگذاری مثبت در گرو پیگیری درست و اراده محکم برای اجراست. یعنی باید به این نتیجه برسیم صنعت خودرو کشور با مشکل مواجه است که برای حل آن باید فکر عاجل شود.»ساسان قربانی با تاکید بر این‎که اگر نامه یا بخشنامه‌ای ارسال می‌شود، باید دستورالعمل اجرایی آن هم در اسرع‌وقت به واحدهای اجراکننده ابلاغ شود، تاکید کرد: «گرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه مشکلات موجود در صنعت خودرو شده و از آسیب‎های شدید و جدی که این صنعت را تهدید می‌کند باخبر است، اما این نگاه در سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با این موضوع وجود ندارد.»به گفته وی، این مشکل از گذشته نیز به‌ویژه در نهادهای دولتی وجود داشت. یعنی طی شرایطی، یک نهاد به تصمیم و نتیجه‌ای می‌رسد در حالی که نهادهای دیگر همسو نیستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.قربانی با بیان اینکه مثلا باید بخشی مانند شورای عالی اقتصاد یک تصمیم اتخاذ کند، آن را ابلاغ کند و همه موظف به اجرا باشند، اظهار کرد: «این در حالی است که معمولا در عمل دیده می‌شود وزیر صنعت تصمیمی می‌گیرد که وزیر اقتصاد آن را قبول ندارد و وزیر اقتصاد تصمیمی می‌گیرد که رئیس بانک مرکزی آن را نمی‌پذیرد. بنابراین این تصمیمات متفرق معمولا هم آسیب و صدمه را شدید و عمیق‌تر می‌کند و هم باعث اتلاف وقت می‌شود که خود این روند به ایجاد هزینه اضافی می‌شود.»

وی پیگیری نکردن، نبود تصمیم‌گیری درست و عدم برنامه‌ریزی را از عوامل تحمیل هزینه‌های بیشتر در کشور دانست و تصریح کرد: «دیر تصمیم‌گرفتن و در مواردی تصمیمات غیرکارشناسی نیز از جمله همین اقدامات آسیب‌زا هستند. چه‎بسا در زمینه نرخ ارز شاهد بودیم طی کمتر از سه تا چهار ماه، به شکل روزمره تصمیم‌گیری می‌شد. چراکه پشت این تصمیمات، کار کارشناسانه وجود نداشت.»

& دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به جلسه اخیر دادستان تهران با خودروسازان، خواستار تشکیل کمیته مقابله با بحران در صنایع خودرو و قطعه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سه قوه شد. آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: ما از ورود دادستانی و قوه‌قضائیه به مشکلات و بحران صنعت خودرو و قطعه استقبال می‌کنیم و همان‌طور که دادستان تهران اعلام کرد، موافق برخورد با قطعه‌سازان و خودروسازان متخلف هستیم. وی با بیان اینکه با این حال وجود چند متخلف در صنعت خودرو و قطعه به معنای یافتن سرمنشأ مشکلات فعلی این صنایع نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه نباید فراموش شود که علت مشکل فعلی صنایع خودرو و قطعه، عدم‌تحویل عمد قطعات از سوی یک یا دو قطعه‌ساز نیست؛ بلکه سرمنشأ مشکلات، بحران ایجاد شده در این صنایع است.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: تخلف یک یا دو قطعه‌ساز یا چند مدیر خودروسازی را نباید به کل این صنایع تعمیم داد، ضمن‌ آنکه امنیتی کردن فضا نیز راهکار حل مشکلات این صنایع نیست، بلکه راه اصلی، بررسی ریشه‌های شکل‌گیری این وضع و برطرف کردن آنها است.