اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 26 / 6 / 97

& رئیس مجلس شورای اسلامی غروب شنبه بالاخره در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، اصلاحیه «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد، قانونی که دامان برخی مدیران مرتبط با صنعت خودروی کشور را نیز خواهد گرفت. طبق این قانون، دستگاه‌های دولتی حق به‌کارگیری بازنشستگان را نداشته و در صورت استفاده از افراد بازنشسته، باید نسبت به قطع همکاری و تسویه‌حساب با آنها اقدام شود طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، برخی مدیران مرتبط با صنعت خودرو، حق ادامه فعالیت ندارند. وی با بیان اینکه بیشتر این مدیران در معاونت‌های وزارت صنعت مشغول به خدمت هستند، افزود: در حال‌حاضر مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رئیس سازمان توسعه تجارت از جمله مدیرانی هستند که بازنشسته محسوب شده و بنابراین دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود در سمت‌های فعلی ادامه دهند. به‌جز افراد مذکور، برخی دیگر از معاونان مرتبط با خودروسازی در وزارت صنعت، نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده و بنابراین باید از منصب خود کنار بروند.

اما ببینیم کدام مدیران و مسوولان مرتبط با خودروسازی با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از سمت خود کنار خواهند رفت. در نگاه اول شاید این‌گونه برداشت شود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جزو مشمولان قانون موردنظر بوده و باید کنار گذاشته شود، حال آنکه چنین نیست. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلی بابت ادامه فعالیت ندارد و در واقع مشمول قانون ابلاغی نمی‌شود. این گفته باستانی در شرایطی است که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، استضیاح وزیر صنعت را امضا کرده‌اند. با این حساب، ممکن است شریعتمداری پس از تعطیلات مجلس و در صورت باقی ماندن نمایندگان بر امضاهای خود، استیضاح و با ساختمان شماره یک خیابان سمیه وداع کند.

یکی از مدیرانی که با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، رفتنش حتمی به‌نظر می‌رسد، منصور معظمی مدیرعامل ایدرو است. باستانی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید می‌کند که معظمی بازنشسته است و دیگر نمی‌تواند بر صندلی مدیرعاملی ایدرو باقی بماند. معظمی را بدون‌شک می‌توان یکی از خودرویی‌ترین مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست، کسی که به‌شدت طرفدار مشارکت‌های خارجی خودروسازان است. نگاهی به کارنامه معظمی در ایدرو تا به امروز، نشان می‌دهد وی نگاهی ویژه به خودروسازی داشته و در ماجرای قرارداد رنو نیز همه کار کرد تا به سرانجام برسد، هرچند در نهایت موفق نشد. این قرارداد بین رنوی فرانسه و ایدرو و یک بخش خصوصی داخلی منعقد و قرار شد رنویی‌ها به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کنند. معظمی گرچه تلاش زیادی کرد تا موانع داخلی را از سر راه این قرارداد بردارد، اما از پس مخالفان رنو برنیامد و در نهایت با برقراری دوباره تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، قرارداد موردنظر عملا به کما رفت.

دیگر مدیر مرتبط با خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت است، کسی که دو اتفاق بسیار مهم در دوران مسوولیت وی رخ داده است؛ یکی، ممنوعیت موقت و دائم ثبت‌سفارش خودرو و دیگری، بروز تخلفی بزرگ و سازمان‌یافته در واردات خودرو به کشور. در باب اتفاق اول، خسروتاج تنها در نقش مجری قانون ظاهر و در دو مرحله، دستورات وزرای صنعت، معدن و تجارت را مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش عملی کرد. وی ابتدا در تیر ماه سال گذشته و طبق دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، سایت ثبت‌سفارش را به مدت شش ماه به روی واردکنندگان خودرو بست تا بازار وارداتی‌ها در مسیر توفان قیمتی قرار گیرد. خسروتاج همچنین در اواخر خرداد امسال نیز طبق دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بستن سایت ثبت‌سفارش اقدام کرد.

به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برویم، جایی که اگرچه در حال‌حاضر نقش قوی گذشته را در خودروسازی ندارد، اما ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، دوباره در جایگاه مرجع قیمت‌گذاری خودرو حاضر شود. رئیس این سازمان محمود نوابی است، کسی که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، باید صندلی خود را تحویل مدیری جدید بدهد. این جابه‌جایی در سازمان حمایت، قطعا برای خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت کنار رفتن شورای رقابت از بازار خودرو، پروسه قیمت‌گذاری به این سازمان واگذار می‌شود و باید منتظر ماند و دید رئیس جدید، چه رفتاری را در این ماجرا پیش خواهد گرفت.

اما با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، این ابهام ایجاد شده که تکلیف مدیران خودروسازی چه می‌شود؟ آیا آنها هم باید بروند؟این پرسش از آن جهت مطرح شده که دولت همچنان در خودروسازی سهم دارد و عملا نقش اصلی را در جابه‌جایی مدیران‌عامل آن ایفا می‌کند. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیران‌عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. باستانی تاکید می‌کند که مدیران خودروسازی در قالب قانون تجارت جای می‌گیرند و بنابراین با وجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، منعی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. اظهارات وی در شرایطی است که در حال‌حاضر برخی از مدیران خودروسازی کشور از جمله هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا و مهدی یونسیان مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل، بازنشسته محسوب می‌شوند.

& ممنوعیت واردات خودرو به کشور که از اواخر خرداد سال‌جاری به اجرا گذاشته شد، از همان ابتدا هم مخالفان زیادی داشت و آنها نسبت به عواقب آن هشدار می‌دادند. با این حال، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن و به فاصله ۱۰ روز پس از اجرایی شدن ممنوعیت ورود خودرو به کشور، اعلام کرد، ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد داشت. این در شرایطی است که از یک ماه گذشته، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین فعالان حوزه واردات، جسته و گریخته خبر از رفع قریب‌الوقوع ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به کشور داده‌اند. در این بین، همین چندی پیش، کوروش مرشد سلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر ترخیص خودروهای متوقف در گمرک را اعلام کرد. وی از ارائه طرحی به دولت خبر داد که براساس آن خودروهایی که پرداختی‌های آنها به‌طور کامل انجام گرفته و در گمرک هستند، این امکان را می‌یابند تا ترخیص شوند.

هرچه هست، دولت فعلا با طرح ترخیص بخشی از خودروها موافقت کرده و قرار است تا در آینده نزدیک این خودروها از گمرک ترخیص شوند. البته شنیده‌ها حاکی از این است که اجرایی شدن طرح موردنظر منوط به موافقت حسن روحانی رئیس‌جمهوری است. در حال حاضر خودروهایی که درگیر پرونده ثبت‌سفارش غیر‌قانونی هستند و همچنین خودروهایی که بیش از ۴۰ هزار دلار قیمت داشته یا حجم موتور آنها بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی است، در گمرکات کشور خاک می‌خورند و امکان ترخیص ندارند.

& معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو اعلام کرد: ایران‌خودرو در راستای محدود کردن ثبت‌نام به خودرو اولی‌ها یا افراد فاقد خودرو، با اعتماد به مشتریان تکمیل فرم خود اظهاری را در برنامه قرار داده است. مصطفی خان‌کرمی گفت: طرح پیش‌فروش ویژه ۴۰ هزار دستگاهی برخی از محصولات این شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم به‌زودی اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: در این ثبت‌نام علاوه بر شرایط محدودکننده قبلی، لیست کد ملی مشتریانی که در پیش‌فروش اخیر سایپا موفق به ثبت‌نام شده‌اند، از شرکت سایپا اخذ و بنابراین امکان ثبت‌نام آنها وجود نخواهد داشت.

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو افزود: شرکت ایران‌خودرو به‌دنبال فروش خودرو به مصرف‌کننده حقیقی است؛ بنابراین در فرآیند ثبت‌نام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم‌مالکیت خودرو در زمان ثبت‌نام، به‌صورت خود اظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو براساس استعلام‌های لازم، راستی آزمایی خواهد شد و در صورت اثبات خود اظهاری اشتباه، ودیعه عینا مسترد می‌شود.وی ادامه داد: از دیگر شرایط ویژه پیش‌فروش شرکت ایران‌خودرو، خروج فرآیند انتخاب نمایندگی از پروسه ثبت‌نام است؛ ‌این فرآیند که باعث کندی ثبت‌نام می‌شود پس از انتخاب خودرو و واریز وجه توسط مشتریان، قابل‌اجرا خواهد بود. بر این اساس، انتخاب نمایندگی می‌تواند در روزهای آتی توسط مشتری انجام پذیرد. خان‌کرمی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش اعتماد مشتریان، گروه صنعتی ایران‌خودرو در وب‌سایت خود امکانی را ایجاد کرده است تا لیست مشتریانی که موفق به ثبت‌نام شده‌اند، جهت عموم قابل‌مشاهده باشد.وی گفت: برای جلوگیری از ترافیک مشتریان روی سایت شرکت ایران‌خودرو، شرایط پیش‌فروش مذکور طی ۵ روز و براساس کد ملی مشتریان فعال خواهد بود.به گفته وی، قیمت محصولات در پیش‌فروش ویژه شرکت ایران‌خودرو در زمان تحویل خودرو مشخص خواهد شد؛ همچنین مطابق رویه جاری در ثبت‌نام‌های گذشته در صورتی که مغایرتی در اطلاعات ارائه شده با مستندات مشاهده شود، قرارداد مشتریان فاقد اعتبار خواهد بود.

& رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور پیشنهاد تعیین قیمت خودروها را در حاشیه بازار مطرح کرد و گفت: با این اقدام فضای کنونی حاکم بر بازار خودرو و افزایش قیمت‌های بی‌رویه شکسته می‌شود. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: چنین اقدامی در سال ۱۳۷۶ انجام شد. در آن سال تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، به ثبات قیمت خودرو برای حدود یک دهه منجر شد. وی تاکید کرد بیش از ۹۰ درصد افرادی که در پیش‌فروش‌های اخیر خودرویی ثبت‌نام کردند مصرف‌کننده واقعی نبوده و به‌دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سودند؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، فضای کنونی نیز شکسته خواهد شد.نجفی‌منش در ارتباط با روند ترخیص کالا از گمرک گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و جلسه‌هایی که برگزار شد، گمرک با استفاده از اختیارات خود به روند ترخیص کالاها سرعت بخشیده است. به گفته این مقام صنفی، در بحث پایین بودن سرعت ترخیص کالاها از گمرک، این نهاد مقصر نبود؛ بلکه برخی قواعد و مقررات دست و پاگیر مانع تراشی می‌کند. 

& رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پیشنهاد تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار را مطرح کرد و گفت: با این اقدام فضای کنونی حاکم بر بازار خودرو و افزایش قیمت های بی رویه شکسته می شود. «محمدرضا نجفی منش» به چنین اقدامی در سال 1376 اشاره کرد و افزود: در آن سال تعیین قیمت ها در حاشیه بازار، به ثبات قیمت خودرو برای حدود یک دهه منجر شد.وی تاکید کرد که بیش از 90 درصد افرادی که در پیش فروش های اخیر خودرویی ثبت نام کردند مصرف کننده واقعی نبوده و به دنبال سرمایه گذاری و کسب سودند؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت ها در حاشیه بازار ، فضای کنونی نیز شکسته خواهد شد.

در سال 1376 شورای اقتصاد پس از سال ها سعی و خطا، فروش پنج درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار را تصویب کرد. در این روش سازمان حمایت قیمت عادله (قیمت تمام شده به علاوه سود عادله) را به خودروساز پرداخت می کرد و ما به التفاوت آن با قیمت حاشیه بازار( منهای پنج درصد) را به خزانه دولت واریز می کرد. با این روش برای دلال سودی باقی نمی ماند و به همین دلیل از صف تقاضای کاذب خارج می شد. کاهش صف خریداران دلال به کاهش قیمت بازار می انجامید و خود به خود در چند ماه قیمت ها به شدت کاهش می یافت. نتیجه کار پس از چند ماه، بازگشت آرامش به بازار، آن هم به مدت 10 سال بود.

& سید جواد حسینی کیا  با تاکید بر این که طرح رفع ممنوعیت واردات با هدف بهبود وضعیت بازار مطرح شده است، افزود: بر اساس این طرح، واردات خودرو به صورت محدود انجام خواهد شد و تمام فعالیت واردکنندگان به صورت شفاف رصد خواهد شد. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد دولت موافق این طرح است و بر این اساس به زودی وارد فاز اجرایی می شود اما همزمان با رفع ممنوعیت واردات دولت نباید به این موضوع وارد شود چرا که بر اساس این طرح، ارز مورد نیاز برای واردات این دسته از خودروهای محدود نیز با سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا ارز آزاد تامین شده و دولت در این طرح نقشی نخواهد داشت.

حسینی کیا با تاکید بر این که به طور قطع این روند منجر به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار می شود، تصریح کرد: بعد از رفع ممنوعیت، عملکرد ثبت سفارش کنندگان برای واردات خودرو رصد شده و به صورت شفاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همانند گذشته نیز نمایندگان رسمی مسئولیت واردات خودرو را بر عهده خواهند داشت. وی در پاسخ به این که پیش از این نیز واردکنندگان پیشنهاد واردات با تکیه بر منابع ارز تحت اختیار را مطرح کرده بودند و چرا این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت، اظهار کرد: ممنوعیت کامل واردات خودرو در گذشته به مصلحت نظام بود و اعتقادی به واردات وجود نداشت اما در حال حاضر شرایط تغییر کرده و با هدف کاهش التهابات قیمتی، واردات خودرو به صورت محدود و با ارز آزاد آزاد خواهد شد تا بازار را به تعادل برساند.

& محمد عزیز در خصوص افزایش چندین برابری قیمت لوازم یدکی خودرو و لاستیک در بازار، اظهار داشت: متاسفانه برخی از شرکت‌ها با وجود اینکه ارز دولتی 4 هزار و 200تومانی دریافت و کالاهایی را وارد کرده‌اند به واسطه عدم نظارت و عدم اشراف به بازار مسئولان مربوطه اجناس خود را با قیمت‌های بالاتری به فروش رسانده‌اند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم  با توجه به افزایش قیمت لوازم یدکی و لاستیک تحت فشار قرار دارند، گفت: بالا بودن قیمت‌ها به نبود نظام نظارت بر سیستم بازار بر می‌گردد، میزان زیادی از ارز و منابع مملکت را هزینه کرده‌ایم اما هیچگونه آثاری در رشد مثبت زندگی مردم مشاهده نکرده‌ایم و مقام معظم رهبری نیز در این زمینه تذکراتی را داده‌اند.نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با افزایش قیمت‌ها بدون حساب مواجه شده‌ایم، ادامه داد: این موضوع باید رسیدگی شود و به دلیل عدم نظارت‌ها بحث استیضاح وزیر صنعت مطرح شده و یکی از دلایل آن عدم کنترل بازار است، امیدواریم وزارت صنایع در خصوص کنترل بازار حرفی برای گفتن داشته باشند و از خود دفاع کنند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه شرایط بازار عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در زمینه کنترل بازار نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: کارکرد وزارت صنعت در کنترل بازار قابل قبول نیست و از بیست، نمره دو را دریافت می‌کنند.

&  محمدرضا گنجی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: کمبود لاستیک ناوگان حمل و نقل کشور به دلیل کمبود تولید بوده چرا که ظرفیت تولید در ایران اندک است و مابقی نیاز بازار باید از طریق واردات برطرف شود مگر اینکه ظرفیت تولید جدید ایجاد گردد. وی تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد تایر مصرفی کشور تولید داخل و 20 درصد وارداتی بوده و در صورتی که ظرفیت جدید ایجاد نشود قادر به افزایش تولید نخواهیم بود. وی در خصوص دشواری های واردات تایر گفت: با توجه به مسائل ارزی و عدم تخصیص به موقع ارز، واردات نیز گاها دچار خلل می شود. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اشاره به محدودیت های صادراتی تایر سازان گفت: صادرات تایر تولیدکنندگان معادل 3 تا 5 درصد کل تولید بوده که تقریبا ناچیز است و تاثیری بر تامین نیاز داخل ندارد. در واقع نه ممنوع شدن صادرات و نه آزاد شدن آن تاثیری بر تامین نیاز ناوگان ندارد.

& مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، از نوسازی 65 هزار کشنده سنگین با سرمایه‌گذاری 2.7 میلیارد دلاری خبر داد و افزود: با بهینه سازی مصرف سوخت، 9 میلیارد و 200 میلیون لیتر در مصرف گازوئیل این خودروها صرفه جویی می شود. «محسن دلاویز» روز یکشنبه در آیین تحویل خودروی کشنده حمل و نقل سنگین در مجتمع صنعتی ماموت، تاکید کرد: ایجاد فضای رقابتی از سوی دولت، موفقیت بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.  دلاویز اظهار داشت: بهینه سازی مصرف سوخت، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و تاکنون طرح های مختلفی از جمله نوسازی خودروها و نوسازی حمل و نقل عمومی فرسوده برای بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شده است.

وی یادآور شد: مصرف سوخت در کشور بالا و سرانه مالکیت خودرو نسبت به جهان پایین است، به عنوان نمونه، به ازای هر یکهزار نفر، 200 خودرو در کشور وجود دارد در حالی که در آمریکا این آمار 797 خودرو است. از 16 میلیون و 100 هزار خودروی سواری کشور، 900 هزار خودرو فرسوده اند و از یک میلیون خودروی سنگین نیز 300 هزار خودرو فرسوده است.  دلاویز اظهار داشت: دولت و مجلس در حالی برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت ندارند که در دنیا نرخ گذاری به عنوان یک ابزار مهم برای کنترل مصرف استفاده می شود.

& به دلیل ارتقای سطح استانداردهای خودرویی در جهان، خودروهای ایرانی بازارهایی صادراتی خود را از دست داده اند و در حال حاضر در صادرات خودرو تنها چند کشور در منطقه، پذیرای خودروهای ایرانی هستند. سعید مدنی مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا، با بیان این مطلب گفت: در صنعت خودرو، بازارهای مختلف تعاریف خاصی برای کشورهای دیگر دارند مثلا هر بازاری برای کشور یا کشورهای خاص تعریف می شود و این طور نیست که همه بتوانند در آن بازار صادرات انجام دهند البته شرکت ها و برندهای بزرگ دنیا از این شاخص مستثنی هستند. برندی همانند بنز به دلیل اینکه در اجرای استانداردهای جهانی بسیار قوی عمل کرده است می تواند به هر جای دنیا که خواست، صادرات داشته باشد اما برای خودروسازان ایرانی، چنین چیزی امکان ندارد و برای ما بازارهای محدودی تعریف شده است. مدنی تاکید کرد: شش سال پیش زمانی که پراید جزو خودروهای صادراتی ما بود، فقط به 10 تا 20 کشور دنیا می توانستیم صادرات انجام دهیم البته با استانداردهای همان زمان اما به تدریج با افزایش سح استانداردهای جهانی، محدوده صادراتی ما بسیار کوچک تر شد.

مشاور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به مشکل برندینگ و لگوی غیر بومی استفاده شده در خودروسازی های ایران گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما برای صادرات به سایر بازارها، استفاده از لگوی شرکت های خارجی برای تولید در ایران است مثلا پژو، سیتروئن یا هر خودرویی که ما تولید می کنیم وقتی لگوی شرکت مادر را دارد امکان صادرات برای ما بسیار ضعیف می شود چون خود شرکت مادر تمایلی به این مهم ندارد.وی افزود: البته در بین خودروهای تولیدی در ایران شرایط پراید کاملا فرق می کند و این خودرو با مدل اصلی تفاوت های بسیاری کرده است و ما نیازی به دریافت مجوز برای صادرات آن را نداریم اما در موضوع تندر90 شرکت رنو صراحتا با صادرات این محصول توسط ما مخالفت می کرد.این مدیر سابق شرکت های خودروسازی در خصوص بهترین راه برای خروج از محدودیت بازاری و ورود به سایر بازارهای جهان گفت: چنانچه بر روی پلتفرم ایرانی کار شود و لگوی خودمان را بر روی محصول بزنیم و البته تمام استانداردهای جهانی را نیز در این محصولات اعمال کنیم، می توانیم بازارهای زیادی را برای خود داشته باشیم.

وی «رهام» را یک تجربه خوب برای تست این مطلب عنوان کرد و افزود: محصول رهام با لگوی ایرانی و پلتفرم بومی تولید شده است و برای صادرات نیازی به گرفتن اجازه از این و آن ندارد بنابراین اگر تمام استانداردهای جهانی را در این محصول پیاده کرده باشیم، اتفاق های خوبی می تواند در سایر بازارهای خودرویی برای ما رقم بزند.چنانچه 20 سال پیش رهام متولد می شد و بخش عمده تولیدات را روی چنین پلتفرم های ایرانی تولید می کردیم، در حال حاضر می توانستیم سهم خوبی از بازار صادراتی و بدون محدودیت را در دست داشته باشیم و شاید امروز پس از تحریم های آمریکا، دیگر برندهای صاحب نام نمی توانستند جلوی توسعه ما را گرفته و در تامین قطعه نیز با مشکل رو به رو نمی شدیم.

& رئیس مرکز مطالعات راهبردی، برنامه ریزی و فناوری سایپا گفت : هیچ مشکلی برای عرضه نداریم اما تا قیمت ها واقعی نشود امکان کنترل بازار وجود ندارد.رضا قره ئی در نشست بررسی مشکلات بازار خودرو که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد ، افزود: از ما در این جلسه سوال می شود که چرا عرضه خودرو صورت نمی گیرد؟ در پنج ماه نخست امسال 238 هزار و 93 خودرو عرضه کردیم که در مدت مشابه سال گذشته 221 هزار و 485 دستگاه خودرو بود و ما امسال 17 هزار خودرو بیشتر عرضه کردیم.وی گفت : سوال دیگر این است که چرا خودرو سازان دیگر نمی آیند و برخی ها دوباره از انحصار سخن می گویند که پاسخ ما این است در زمان برجام هیچ شرکت خارجی، کارخانه ای در ایران تأسیس نکرد و رنو به عنوان دومین خودرو ساز دنیا قصد داشت شرکتی را در ایران از سایپا بخرد که نشد و رنو قصد ترک ایران را داشت.قره ئی افزود : هیچ جای دنیا ظرفیت ذخیره و انبار در خودروسازی وجود ندارد و بیشتر از تقاضا هم نمی توان تولید کرد و ما سال گذشته تیبا 2 را به قیمت 25 میلیون تومان می دادیم که 7 میلیون را می گرفتیم و 18 میلیون اقساط بود و اوایل امسال ما برای خودرو تیبا 19 میلیون تومان هم وام گرفتیم.

& برخی از قطعه سازان با ارائه تعهدنامه و عدم پرداخت مابه التفاوت بخشی مواد اولیه شان را از گمرک ترخیص کردند در حالی که ارائه تعهد بر خلاف توافقات و مقررات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت است و بانک های عامل و گمرکات نباید چنین تعهد نامه ای را دریافت کند اما بعضا این تعهدنامه را گرفته و قطعه ساز نیز چاره ای جزء ارائه آن نداشته است.آمار تولید خودرو نشان می دهد که تیراژ خودروهای داخلی از ماه گذشته روندی نزولی به خود گرفته است در میان آنچه که به عنوان علت اصلی افت تولید شرکتها مطرح می شود کمبود و حتی نبود قطعات است که به دلیل پروسه طولانی ترخیص از گمرکات همچنان یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه سازان است.

چنانچه به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال‌ حاضر دهها هزار دستگاه خودرو به ‌دلیل کسری قطعات، در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند و قابل عرضه به بازار نیست. در شرایطی این روزها تنها علت مشکل تولید قطعه سازان و خودروسازان به گردن گمرک انداخته می شود که به گفته یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور کسری بوجود آمده در تامین قطعات و افت تولید خودروسازان صرفا مربوط به گمرک نیست و بخشی از وضعیت بوجود آمده ناشی از مشکل سرمایه در گردش و کاهش شدید نقدینگی در زنجیره تامین خودروسازی کشور است.

با این حال وجود یکسری ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک حواشی زیادی را در این صنعت قطعه سازی ایجاد کرده و موجب رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات شده و به نظر می رسد تا زمانی که این مساله حل نشود، روند نزولی تولید ادامه خواهد یافت هر چند در این جریان باید فکری برای رفع مشکل سرمایه در گردش قطعه سازان نیز به عنوان بخش مهمی از موانع تولید شود.

& پس از ممنوعیت واردات و تخلف‌هایی که در ثبت سفارش خودرو اتفاق افتاده بود خودروهای وارد‌شده تا مشخص شدن تکلیف در گمرکات کشور دپو شده‌اند. در ادامه این موضوع اعلام شد کسانی که بدون تخلف مبادرت به ثبت سفارش خودرو کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز مرجع، مجوز ترخیص خودروهای واردشده را دریافت کنند. این در حالی است که  در جلسه اخیر هیات‌وزیران اعلام شده «بر اساس تصویبنامه هیات‌وزیران به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص برای واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویبنامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات‌وزیران بلامانع اعلام شده است». به این ترتیب، خودرو از این امر مستثنا شده است.