اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 25 / 6 / 97

& بازار خودروی ایران این روزها همچنان ملتهب است و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار محصولات، کفه ترازو را به سمت دلالان و واسطه‌گران سنگین کرده و از آن سو، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی دست‌شان به خودرو با قیمت رسمی نمی‌رسد. در این شرایط، مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، دو راهکار را برای آرام کردن بازار خودرو پیشنهاد کرده است؛ اول، فروش خودرو در حاشیه بازار و دوم، دریافت مالیات از آن دسته خریداران خودرو که سود کلانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به‌دست آورده‌اند. پیش از آنکه به مرور اظهارات وی بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به شرایط حال حاضر بازار خودرو، تا مشخص شود دلیل التهاب فعلی چیست.ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ نه مدل)، توسط شورای رقابت و به اصطلاح «دستوری» قیمت‌گذاری می‌شوند، فضای مناسبی برای دلالی و واسطه‌گری در بازار به‌وجود آمده است. شرایط به شکلی است که در حال حاضر هر کس بتواند موفق به ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان شده و محصولی را با قیمت کارخانه بخرد، با فروش آن در بازار آزاد، سودی چندین میلیون تومانی را به‌دست خواهد آورد.

به‌عنوان مثال، پراید به‌عنوان پرتیراژترین خودروی داخلی، قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا دارد، اما قیمت آن در بازار بالای ۳۵ میلیون تومان است؛ بنابراین خرید یک پراید از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل ۱۰ میلیون تومانی بوده و طبعا برای عموم جذابیت بالایی دارد. در مورد دیگر خودروها نیز شرایط به همین شکل است و از همین رو خودرو در حال حاضر به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و از قالب مصرفی عملا خارج شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بخشی از سیل نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شده و به محض آنکه خودروسازان سایت فروش خود را باز می‌کنند، با انبوهی از تقاضا مواجه می‌شوند. در همین پیش‌فروش قبلی خودروسازان، گفته شد نزدیک به هشت میلیون نفر برای خرید ۵۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند و بیش از ۷۰ میلیون بار نیز به سایت فروش مربوطه، مراجعه شده است.

به اعتقاد کارشناسان، جدا از مساله نقدینگی که بازارهای مختلف را درنوردیده، دلیل اصلی هجوم به بازار خودرو، دو نرخی بودن و وجود فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است. در واقع چون قیمت بیشتر خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین و به‌نوعی سرکوب شده، قیمت‌ها در بازار صعود کرده‌اند تا اختلافی چندین میلیون تومانی (بین قیمت کارخانه و بازار) ایجاد شود. این شرایط کاملا باب میل دلالان و واسطه‌گران است، چه آنکه می‌توانند پول کلانی از این ماجرا به جیب زده و به‌نوعی بخشی از عنان عرضه را در بازار به‌دست بگیرند. هرچند ثابت شده که وجود تعیین قیمت دستوری عامل اصلی دو نرخی بودن خودرو است، با این حال نه شورای رقابت خود را از قیمت‌گذاری کنار می‌کشد و نه دولت ریسک آزادسازی را می‌پذیرد. البته طی چند ماه گذشته، تلاش‌ها برای لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی، افزایش یافته و وزیر صنعت نیز پیگیر این ماجرا است، با این حال هنوز مجموعه دولت حاضر به پذیرفتن این ماجرا نیست.

در حال حاضر خودرو جزو کالاهای انحصاری به‌شمار می‌رود و طبق قانون، تا وقتی نام آن از لیست مربوطه حذف نشود، کماکان شورای رقابت را بالای سر خود خواهد دید. پیش‌تر منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفته بودند که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده است. اگر شورای اقتصاد با این موضوع موافقت کند (که البته تا امروز ظاهرا پاسخی به نامه وزیر نداده) قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی لغو و به احتمال فراوان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرجع تعیین قیمت خواهد شد. این بدان معناست که قیمت خودروهای تولید داخل احتمالا در حاشیه بازار تعیین می‌شود. به‌عبارت بهتر، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند و با این حساب، عملا فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین خواهد رفت.

اما وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در تحلیل شرایط فعلی بازار خودرو، ابتدا به مشکل خودروسازان در بهبود بهره‌وری، اشاره کرده و یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را همین موضوع دانسته است. به گفته غضنفری، کالایی مانند خودرو که وابسته به قطعات و مواد اولیه خارجی است، متاثر از رشد نرخ ارز با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود؛ در این شرایط، خودروسازان به جای کاهش هزینه از مسیر افزایش بهره‌وری، عنوان می‌کنند که اگر افزایش قیمت اعمال نشود، تعطیل خواهند شد. وی تاکید کرده که خودروسازان ممکن است از ابزار عدم توزیع خودرو نیز استفاده کنند تا دولت را (بابت افزایش قیمت) تحت فشار قرار دهند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح ناکام دوران وزارت خود برای کنترل قیمت خودرو، گفته که در آن دوران عنوان کردیم خودروسازان با تمام ظرفیت کار کنند و محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند و هر مقدار از قیمت مصوب بیشتر نصیب آنها شد، به خزانه دولت واریز شود.

غضنفری در ادامه گفته که مصوبه این طرح از دولت دهم گرفته شد، اما پس از ماجرای ورود رئیس‌جمهور وقت به ماجرای قیمت خودرو و بیان جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، هیات دولت آن را لغو کرد. وی با بیان اینکه هر کس در حال حاضر موفق به خرید خودرو از خودروساز شود، می‌تواند آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار بفروشد، تاکید کرده که این رفتار نوعی قماربازی به‌شمار می‌رود و در مسیر اقتصاد نیست.

& بازار خودرو این روزها آنقدر برای «جریان نقدینگی» جذاب شده که بسیاری از شهروندان حاضرند در طرح‌های‌پیش‌فروش نامتعارف خودروسازان نیز شرکت کنند، حتی اگر علاوه‌بر قیمت و زمان دقیق تحویل، مدل خودرو نیز نامعلوم باشد. در طرح پیش‌فروشی که اخیرا یکی از خودروسازان داخلی به اجرا گذاشت، ۱۵ هزار نفر در آن شرکت کردند، بدون آنکه بدانند خودرو پیش‌فروش شده چیست و چه قیمتی دارد و دقیقا در چه تاریخی تحویل می‌شود. اینکه قیمت خودرو و حتی زمان تحویل آن مشخص نباشد، مواردی مرسوم در خودروسازی کشور به‌شمار می‌روند و مشتریان با آنها غریبه نیستند، با این حال مشخص نبودن نام و مدل محصول، بسیار نامتعارف بوده و بدعتی جدید در پیش‌فروش است.

اصلا مگر می‌شود مشتری کالایی را بخرد که نه قیمت آن را می‌داند و نه زمان تحویل گرفتنش را و از همه عجیب‌تر، نه نام آن را؟ بیخود نیست طنازان شبکه‌های اجتماعی طرح اخیر فروش خودروسازان را چیزی شبیه «لپ‌لپ» دانسته‌اند، همان بسته‌های پلاستیکی جذاب برای کودکان که آن را می‌خرند، بی‌آنکه بدانند داخلش چیست. بدون شک بازار خودرو ایران در حال حاضر اوضاعی ملتهب دارد و دست بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی، به خودرو با قیمت کارخانه نمی‌رسد؛ اما آیا چنین شرایطی دلیل می‌شود که خودروسازان به روش‌های نامتعارف فروش روی بیاورند؟ آیا فروش خودروهایی که همه چیز آنها از قیمت گرفته تا مدل، به‌نوعی شانسی و نامشخص است، با اصول مربوط به حقوق مشتریان تناسب دارد؟ آیا می‌توان در دنیا موردی مشابه را مثال زد که خودروسازی اقدام به پیش‌فروش محصول کند، بی‌آنکه نام و مدل آن مشخص باشد؟ اگر فرض کنیم به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری و شرایط خاص تولید در دوران تحریم، مشخص نبودن قیمت و زمان تحویل خودرو توجیه دارد، دیگر اینکه نام و مدل محصول را به مشتری نگوییم و آن را تابع شرایط آتی تولید بدانیم، در نوع خود نه نمونه جهانی دارد و نه با حقوق اولیه مصرف‌کنندگان می‌خواند.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیحاتی پیرامون هزینه سربار خودروسازی‌ها ارائه کرد. سعید باستانی با اشاره به هزینه‌های سربار خودروسازان گفت: هزینه‌های سربار خودروسازان در چند حوزه بوده که یکی از این هزینه‌ها پرسنل مازاد آنها است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سایپا اعلام کرده که ۱۱ هزار نفر نیروی مازاد دارد، افزود: ایران‌خودرو اعلام نکرده که چه میزان نیروی مازاد دارد، اما قطعا تعداد نیروهای آن بیش از سایپا است. وی با بیان اینکه بخش دیگری از هزینه‌های سربار خودرو هزینه‌های پولی و مالی آنها است، افزود: خودروسازی‌ها باید سود بانک‌ها را سالانه پرداخت کنند. سال گذشته خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینه‌های سربار خودروسازی می‌شود.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اختلاف بین قیمت خودروسازان که توسط شورای رقابت تعیین شده و نرخ محصولات در بازار ایجاد رانت و فساد کرده است. رامین نورقلی‌پور اظهار کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز که اخیرا شاهد آن هستیم و شرایطی که در اقتصاد کشور به وجود آمده خودروسازان نیز متحمل هزینه‌های بسیار زیادی شده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه درصد قابل‌توجهی از خودروهای تولید داخل به ارز وابستگی دارند، گفت: داخلی ترین خودروی تولید شده توسط خودروسازان حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد به ارز وابستگی دارد از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز برای تامین مواد اولیه متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند، این موارد دست به دست هم داده‌ تا شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که قیمت تمام شده خودروهای داخلی بیش‌ از میزان پیش‌بینی شده افزایش داشته باشد. نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد: باید به نحوی تفاوت قیمت‌ها بین بازار و کارخانه را پوشش دهیم تا موجب ایجاد فساد و رانت نشود.

& از زمان بروز بحران در بازار خودروی کشور چندماه می گذرد اما تا به امروز به جز چند طرح فروش ویژه خودروسازان بزرگ، شاهد ارایه هیچ راهکاری از سوی مسئولان دولتی نبودیم.در این میان اما آنچه از خودروسازان در این آشفته بازار انتظار می رود، عرضه این محصول «کیمیا شده» این روزهاست؛ اتفاقی که چند روز پیش سایپا با عرضه ۵۰ هزار دستگاه رقم زد و ایران خودرو نیز به زودی فروش ۴۰ هزار دستگاه را کلید خواهد زد. با همه اینها اما همچنان بسیاری از کارشناسان معتقدند که عرضه های این چنینی، «مُسکنی» برای «سرطان» بازار خودروست و راهکاری نیست که بتواند این آشفته بازار را درمان کند؛ از سوی دیگر نیز بسیاری از مردم و به ویژه «بازماندگان» ثبت نام های «فوق سریع السیر» طرح های پیش فروش بازهم مشکوکانه این عرضه ها را تحلیل می کنند و عده ای دیگر هم معتقدند دوباره دلال ها برنده این طرح های پیش فروش هستند.

از همین رو، خودروسازان برای طرح های اخیر پیش فروش، تمهیداتی در نظر گرفته اند که کمی از بار این اتهامات را از روی دوش خود بردارند.مسئولان ایران خودرو، در آستانه پیش فروش جدیدشان، از شرکت رقیب خواسته اند تا کد ملی خریداران پیش فروش آخرشان را در اختیار آنها بگذارند تا این اطمینان حاصل شود که خریداران خودروهای سایپا، خریدار خودروی های ایران خودرو نشوند. در همین راستا، روز یکشنبه شرایط جدید دیگری برای پیش خرید خودروها اعلام شد که یکی از مهمترین شرطهای آن سبب می شود «خودرو اولی ها» به ادبیات صنعت خودرو وارد شود. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در این رابطه اعلام کرد: ایران خودرو در راستای محدود کردن ثبت نام به خودرو اولی ها و یا افراد فاقد خودرو، با اعتماد به مشتریان تکمیل فرم خود اظهاری را در برنامه قرار داده است. مصطفی خان کرمی گفت: طرح پیش فروش ویژه ۴۰ هزار دستگاهی برخی از محصولات این شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم به زودی اجرا خواهد شد.وی ادامه داد: در این ثبت نام علاوه بر شرایط محدودکننده قبلی، لیست کد ملی مشتریانی که در ثبت نام اخیر شرکت سایپا موفق به ثبت نام شده اند از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبت نام آنان وجود نخواهد داشت.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو افزود: شرکت ایران خودرو به دنبال فروش خودرو به مصرف کننده حقیقی است و لذا در فرایند ثبت نام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبت نام بصورت خود اظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو بر اساس استعلام های لازم، راستی آزمایی خواهد شد و در صورت اثبات خود اظهاری اشتباه، ودیعه عینا مسترد خواهد شد.وی ادامه داد: از دیگر شرایط ویژه پیش فروش شرکت ایران خودرو، خروج فرآیند انتخاب نمایندگی از پروسه ثبت نام است، ‌این فرآیند که باعث کندی ثبت نام می‌شود پس از انتخاب خودرو و واریز وجه توسط مشتریان قابل اجرا خواهد بود. انتخاب نمایندگی می تواند در روزهای آتی توسط مشتری انجام پذیرد.

طبق اعلام ایران خودرو، خان کرمی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش اعتماد مشتریان، گروه صنعتی ایران خودرو در وب سایت خود امکانی را ایجاد کرده است تا لیست مشتریانی که موفق به ثبت نام شده اند جهت عموم قابل مشاهده باشد. وی گفت: به جهت جلوگیری از ترافیک مشتریان بر روی سایت شرکت ایران خودرو، شرایط پیش فروش مذکور طی ۵ روز و بر اساس کد ملی مشتریان فعال خواهد بود. به گفته وی، قیمت خودروها در پیش فروش ویژه شرکت ایران خودرو در زمان تحویل خودرو مشخص خواهد شد. مطابق رویه جاری در ثبت نام های گذشته در صورتی که مغایرتی در اطلاعات ارائه شده با مستندات مشاهده شود، قرارداد مشتریان فاقد اعتبار خواهد بود.

& امیر خجسته در گفتگو با تاکید بر لزوم شفافیت گفت: تمام سیستم‌هایی که برای شفافیت در کشور به کار گرفته شده است به نوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در عمل منجر به عدم شفافیت می‌شود. نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: پیچیدگی گمرکات باعث پیچیدگی در روند کار‌ها و افزایش قاچاق شده است. کشور‌های پیشرفته 6 تا 7 گمرک دارند، اما در کشور ما بیش از 20 گمرک وجود دارد، اما شفافیت اقتصادی در گمرک وجود ندارد.سیستم‌های اطلاعاتی گمرک را زیر ذره بین قرار داده اند و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در راستای شفافیت گمرک اقدامات اساسی انجام داده اند. به رئیس گمرک نیز گفته ایم که ما به دنبال شفافیت هستیم.

وی افزود: برای شفافیت اقتصادی باید مدیرانی سالم داشته باشیم؛ وقتی رئیس یک گمرک در فلان بندر شبکه ایجاد کرده و خودرو را به صورت قاچاق وارد کشور می‌کند امکان اجرای شفافیت در گمرکات وجود ندارد. قاچاقچیان از آلمان و چک کریستال وارد کشور می‌کنند بعد مارک چینی می‌زنند، زیرا این کالا اگر از اروپا وارد شود مشمول 176 درصد حقوق گمرکی است، اما اگر از چین وارد شود، مشمول صفر تا 10 درصد حقوق گمرکی خواهد شد. خجسته اولین عامل شفاف سازی را قرار گرفتن افراد سالم در پست‌های مدیریتی خواند و گفت: وقتی مدیر ناسالم وارد یک مجموعه می‌شود برای انجام فساد از نگهبان تا همه کارمندان را آلوده می‌کند تا به اهداف شوم خود برسد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با تاکید بر اینکه فعالیت‌های اقتصادی باید در اتاق شیشه‌ای انجام شود گفت: بانک مرکزی 44 میلیارد دلار برای واردات، ال سی باز کرده و ثبت سفارش انجام شده، اما کالایی وارد کشور نشده است. متاسفانه بانک مرکزی و وزارت صنعت تاکنون حاضر به انتشار این لیست نشده اند. وی با تاکید بر اینکه افراد رانت خوار مخالف شفافیت هستند، گفت: ایران خودرو و سایپا 160 هزار خودرو را احتکار کرده اند و به تازگی راضی شده‌اند که 90 هزار خودرو را وارد بازار کنند. خودروسازان ورشکسته تلاش دارند ورشکستگی خود را از این طریق حل کنند، این کار نوعی اختلاس است که با دلار دولتی 4200 تومانی قطعات خودرو را خریداری می‌کنند، اما با قیمت دلار آزاد خودرو‌ها را به فروش می‌رسانند.شرکت‌های خودروساز باید به صورت شفاف اعلام کنند که چند هزار خودرو در انبار‌ها دارند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با تاکید بر اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه باید به شفافیت تن بدهند گفت: متاسفانه مجلس با مخالفت با طرح شفافیت آراء نمایندگان به شفافیت تن نداد. روند طولانی بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی در قوه قضائیه هم نمایانگر مقاومت‌ها در برابر شفافیت است. 5000 خودرو خارجی در یک قسمت و 3500 خودروی خارجی در قسمتی دیگر در سلفچگان شناسایی شده است. وزیر صنعت در اولویت استیضاح بود، اما به دلایلی استیضاح ایشان به تاخیر افتاد. در ابتدای مهر ماه استیضاح وی در دستور کار قرار خواهد گرفت. رانت‌های مربوط به ثبت سفارش ها، واردات خودرو‌های خارجی و مشکلات بازار خودرو همه ناشی از عملکرد این وزارتخانه است. وی ادامه داد: باید تکلیف معاون وزیر صنعت مشخص شود، زیرا فردی است که در همه این موارد دست دارد؛ در تعجبم که چنین فردی چرا باید آزاد باشد؟ این فرد باید به قوه قضائیه پاسخگو باشد. ثبت سفارش خودرو یک بخش از مشکلات است. در حال حاضر در بازار سلطان شکر، سلطان حبوبات، سلطان دام و طیور، سلطان لاستیک وجود دارد؛ این افراد برای واردات ال سی باز می‌کنند، اما به قیمت بازار آزاد محصولات وارداتی خود را به فروش می‌رسانند.

& محمدرضا نجفی گفت: عزم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار مصرف به ویژه مدیریت بازار خودرو بسیار ممدوح  است، اما این عزم و همت ضرورتا باید براساس ساختارها و واقعیت‌های موجود با دقت نظر کارشناسی، ترسیم و تعریف شود در غیر این صورت کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ورود وزارت صنعت و تجارت به مقوله قیمت‌گذاری کالا را دارای تعارض منافع با مسؤولیت‌ها می‌دانم، گفت: برایم سوال است که ورود این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نظام قیمت‌گذاری کالا برای حمایت از کدام یک از ذی نفعان است؟ آیا این وزارتخانه و این سازمان قصد حمایت از مصرف کننده را دارند یا تولیدکننده؟ به عقیده بنده دوگانگی در این مسئله زمانی به اوج می‌رسد که وزارتخانه‌ای که باید در نقش سیاستگذار بازار تولید و توزیع، ایفای نقش کند در نقش بنگاهدار و تولیدگر ظاهر می‌شود. وی ادامه داد: شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی زیادی زیر مجموعه وزارت صنعت هستند که به عنوان تولید کننده و عرضه کننده کالا به بازار، ایفای نقش می‌کنند.

وزارت صنعت و سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه از یک سو ملاحظات کاری، سازمانی و نهادی خود را به عنوان یک تولید‌کننده دارند و از طرف دیگر در نقش مصرف کننده ایفای مسؤولیت می‌کنند هر چند که ممکن است با درایت و رفتارهای ایمانی و اخلاقی گاها موفق شوند بر این تعارض ساختاری منافع و مسؤولیت‌ها غلبه کنند اما از حیث نظری و ساختاری چنین تعارضی وجود دارد. رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: اگر این وزارتخانه بخواهد نظام قیمت‌گذاری کالا به ویژه نظام قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب و از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام دهد باید تدبیری برای این تعارض ساختاری بیندیشد.

& عباس جعفری دولت آبادی در نشستی که با حضور مسئولان ایران خودرو و سایپا در خصوص مشکلات بازار خودرو برگزار شد ، افزود : هدف ما از این جلسه این بود که تکانه های روانی بحث خودرو را کنترل کنیم و با اخباری که اعتماد مردم را سلب می کند هم مقابله کنیم.وی افزود : برخی اخبار مبنی بر احتکار خودروها توسط خودروسازان موجب نگرانی مردم می شود و در برخی از این موارد مشاهده کرده ایم که واقعا احتکار و دپوی خودرو نبوده است و از رسانه ها و خودروسازان می خواهیم کاری نکنند تا اعتماد مردم خدشه دار شود. وی گفت : چرا خودروسازان هم اجازه می دهند خودرو در انبارها دپو شود و وقتی رسانه ها ورود می کنند ، مجبور به توجیه می شوند ؟ جعفری دولت آبادی گفت : واقعا اگر خودروسازان مشکل قطعه دارند به دادستانی و پلیس اعلام کنند که اگر فلان تعداد خودرو در فلان نقطه نگهداری می شود به دلیل کمبود قطعه است و اگر این مسئله اثبات شود ما از خودروساز دفاع می کنیم. 

دادستان تهران افزود : شرکت های خصوصی و خودروسازی هم به جای سکوت با مردم صحبت کنند البته منظورم این نیست که کار تبلیغاتی کنند بلکه واقعیت ها را به مردم بگویند و مردم نیز باور می کنند.  البته در خصوص شرکت های قطعه سازی ، پرونده هایی در دستگاه قضایی مفتوح است و دستگاه دولتی در این بخش ، از متخلفان حمایت نکند و از نظر ما قطعه سازانی که به هر بهانه ای و به عمد ، قطعات مورد نیاز خودروسازان را تحویل نمی دهند ، مجرم هستند و سراغشان خواهیم رفت.البته برخی قطعه سازان بابت مسائل ارز مشکلاتی دارند که ما هم قبول داریم. 

وی درباره افزایش قیمت خودروها هم که در این جلسه بعنوان راهکاری برای برون رفت از مشکلات بازار خودرو بیان شد ، گفت : منطق واقعی کردن قیمت در شرایط عادی جواب می دهد و ما در بسیاری از کشورها این را دیده ایم اما در کشوری که در تحریم و در جنگ اقتصادی است و دشمن در حال خالی کردن دل مردم است ؛ باید دقت کنیم که گران کردن بی محابا و بدون مبنای خودرو هم به ضرر مردم و هم به ضرر خودروسازی است. علت این هم که در هفته های اخیر موج تقاضا به سمت خودرو صورت گرفت به سبب برخی اشتباهات بود و چرا باید برای 270 دستگاه مزدا ، هزاران نفر ثبت نام کنند؟ جعفری دولت آبادی گفت : معلوم نیست اگر قیمت ها واقعی شود ، مشکلات هم برطرف شود ؟ شاید انحصار به بخش های دیگر منتقل شود. وی افزود : خودروسازان در بحث واقعی کردن قیمت ها حتماً باید با سازمان حمایت از مصرف کنندگان هماهنگ باشند ؟ مگر این سازمان برای حمایت از مصرف کننده ایجاد نشده است ؟ آنها مدعی هستند که اگر شکایت شود ورود می کنیم در حالی که هیچ دلیلی ندارد مصرف کنندگان این چنین بی پناه شوند.وی افزود : دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل نیز باید بر نحوه مسائل خودروسازان به گونه ای نظارت کنند که به اعتماد و ذهنیت مردم  آسیب وارد نشود. دادستان تهران گفت : چرا در حوزه موشک اینقدر موفق شدیم و دشمن را مرعوب کرده ایم اما در حوزه صنعت خودرو به ایده آل نرسیده ایم ؟ تحریم فرصت تاریخی است که باید آن را به فرصت تبدیل کنیم و حداقل از الان باید برنامه ریزی کرد تا در چند سال آینده شاهد رشد در صنعت باشیم. جعفری دولت آبادی افزود : ایجاد انحصار و عرضه نکردن کالا در بازار ، جرم است و حتی قانونگذار کیفری می تواند ورود کند ، درخواست ما از مسئولان این است که در بحث قطعات خودرو به سمت گشایش و رفع انحصار حرکت کنند. 

& سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات در خصوص وضعیت بازار لوازم یدکی اظهار داشت : در حال حاضر شاهد افزایش قیمت 100 تا 200 در صدی در بازار لوازم یدکی خودرو هستیم، اتفاقی نگران کننده که علت اصلی آن کمبود قطعه است و باید برای رفع این مشکل تدبیری اندیشیده شود. سید مهدی کاظمی به عدم دریافت ارز اشاره داشت و افزود : تغییر اولویت ارزی تنها در رسانه ها مطرح شده است و فعالان صنف لوازم یدکی با مراجعه به سامانه سنا و وزارت صنعت نتیجه ای نگرفته اند ، در صورتی که اگر ارز در اختیار تولید کنندگان و وارد کنندگان لوازم یدکی قرار می گرفت و ثبت سفارش و واردات صورت می پذیرفت امیدی به بهبود شرایط طی دو الی سه ماه آینده بود البته تعدادی از عرضه کنندگان لوازم یدکی موفق به دریافت ارز 4200 تومانی شده اند و با همان قیمت این کالا را به مردم عرضه می کنند که عمدتا از شهرستان ها بوده اند.

وی در ادامه اوضاع بازار را نامطلوب توصیف کرد و افزود: با وجود مشقت های زیاد قطعه مورد نیاز بازار تامین می شود اما قیمت ها نسبت به اسفند ماه سال گذشته حدود سه برابر افزایش یافته است و این شرایط مصیبتی برای صنف لوازم یدکی خودرو است زیرا عرضه کنندگان، این کالا را با کمترین سود به بازار عرضه می کنند. کشور ظرفیت لازم برای تولید صد درصدی لوازم یدکی خودرو را دارد اما باید ماشین آلات مورد نیاز و مواد اولیه که بیش از 80 درصد آن، وارداتی بوده و بدلیل نوسانات ارزی گاها دچار اخلال می شود تامین شود.

وی علت نابسامانی های بوجود آمده را سیاست گذاری های وزارت صنعت و گمرکات کشور دانست و اظهار داشت : بسیاری از قطعات سال گذشته با ارز آزاد وارد گمرکات شده اند و امروز وارد کنندگان را ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی کرده اند همچنین چنانچه مواد اوایه اولیه مورد نیاز قطعه سازان از گمرکات ترخیص شود با توجه به کمبود قطعه در صورت تولید انبوه این محصول و عرضه آن علاوه بر رفع نیاز مردم روند صعودی رشد قیمت ها نیز کنترل خواهد شد. سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات در پایان افزود : کاهش واردات منجر به کاهش لوازم یدکی تقلبی در بازار شده است و مصرف کنندگان نیز تمایل به استفاده از لوازم یدکی مرغوب دارند زیرا استفاده از لوازم یدکی نا مرغوب افزایش هزینه تعمیر خودرو را به همراه خواهد داشت.

& گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش تعرفه واردات تایرهای سواری و باری اتوبوسی سرانجام به‌یقین تبدیل شد.  چهاردهم شهریور بود که هیات دولت مصوبه کاهش تعرفه واردات انواع تایر به 5درصد را تصویب کرد،‌ خبری که به‌سرعت رسانه‌ای شد اما چند روز بعد زمزمه‌هایی از مستثنی شدن تایرهای رادیال سواری از این مصوبه در محافل غیررسمی مطرح شد. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به خبرهای غیررسمی واکنشی نشان نداد اما پنج روز بعد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت،معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک و معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود نامه‌ای را ابلاغ کرد که مشخص می‌کند واردات انواع لاستیک به کشور باید با تعرفه 5 درصد انجام شود.در این نامه که با موضوع رفع مشکلات اجرایی تامین و ترخیص لاستیک نوشته‌شده،‌ این‌گونه آمده است: «با عنایت به درخواست‌های مکرر مراجع ذیربط  کشور و اخبار و اطلاعات منعکس‌شده از استان‌ها و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت تامین حداکثری نیاز ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر به انواع لاستیک سنگین و نیمه سنگین،‌ مقررشده است تا در راستای تسهیل هر چه بیشتر در تامین نیاز کشور به انواع لاستیک برخی الزامات مدنظر قرار گیرد. یکی از این موارد الزام ثبت سفارش،‌ تامین ارز و ترخیص این کالا به درج کد شناسه در سامانه‌های مربوطه برای لاستیک‌های مختلف است که تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.» وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین تمام ثبت‌سفارش‌های لاستیک تامین ارز شده قبل از این تاریخ را که به‌دلیل مشکلات فنی امکان ویرایش آنها در سامانه ثبتارش و سامانه جامع تجارت وجود نداشت، از قاعده اصلاح سیستمی ثبت سفارش مستثنی کرده است.

اما نکته‌ای که از اهمیت ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک برخوردار است، تاکید وزیر صمت بر تعدیل تعرفه‌های واردات است. دربند 3 این نامه این‌گونه آمده است: «باتوجه به انتشار خبر تعدیل تعرفه‌ها بر روند ترخیص لاستیک، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به ترخیص کالا با تعرفه 5درصد و اخذ تعهد تسویه‌حساب مطابق مصوبه اقدام کند.»در این بند وزیر صمت هیچ تاکید خاصی بر مستثنی کردن تایرهای رادیال سواری از تعدیل تعرفه‌های گمرکی نکرده است و خواستار تعدیل تعرفه‌ها بر روند ترخیص لاستیک شده است. این درحالی است که وزیر در ابتدای نامه خود نیز بر تامین نیاز کشور به انواع لاستیک تاکید کرده و هیچ‌گونه جداسازی ویژه‌ای برای گروه محصول‌های مختلف انجام نداده است.با این حال تاکید وزیر بر اخذ تعهد تسویه‌حساب از واردکنندگان، باعث شده است تجار برای ترخیص کالاهای خود دچار تردید شوند. چراکه بر اساس ابلاغ شفاهی به این افراد، تجار تنها به‌شرطی می‌توانند تایر را با تعرفه 5درصدی وارد کنند که تعهدنامه‌ای در اختیار گمرک قرار دهند تا در صورت افزایش تعرفه‌ها در نخستین فرصت اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه کنند. موضوعی که باعث شده است واردکنندگان حتی در صورت واردکردن کالای خود به کشور نیز تمایلی به عرضه آن در بازار نداشته باشند!

& عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط حاکم بر بازار خودرو اظهار داشت : فلسفه حضور صنعت خودرو در ایران طولانی است و از آنجائی که در راستای تقویت تولید ملی و داخلی امتیازاتی به بخش هایی از صنعت اعطا می شود ، می توان به صنعت خودروی ایران به عنوان یکی از صنایعی که دولت و مجلس بیشترین کمک را در اختیار آن ها قرار داده اند اشاره داشت. محمد خالدی سردشتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، اذعان داشت : قیمت خودروی پراید حداقل 2 برابر شده است و این منصفانه نیست که این خودرو به این حد افزایش قیمت داشته باشد. نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : موضوع آزاد سازی قیمت خودرو برنامه کلانی است که باید در ادامه سیاست های مملکتی اتفاق بیافتد تا قیمت های واقعی به دست مردم برسد در اینصورت هم مردم صرفه جویی خواهند کرد و هم از عرضه خودرو دریغ نمی شود از سوی دیگر نیز کیفیت خودروها بالا می رود و مردم از شرایط راضی خواهند شد.

وی در ادامه با بحرانی خواندن وضعیت بازار خودرو کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی که قیمت ارز به شدت افزایش یافته و توان واردات خودروهای خارجی کاهش یافته است، حتی اگر واردکنندگان از پرداخت گمرکی معاف شوند باز هم قیمت ها سرسام آور خواهد بود زیرا قیمت ارز از 4200 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافته است و آن ها توان واردات خودروهایی حتی در سطح متوسط و متوسط به پایین را ندارند لذا باید به موضوع خودرو بصورت بحران نگریست و برای آن راه حل ارائه داد.این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کنترل فروش خودروی داخلی افزود: باید فروش خودروهای داخلی کنترل شود و اعلام گردد افرادی که خودرو در اختیار دارند و نیازی به تهیه خودرو ندارند این محصول را خریداری نکنند و یا برای خرید خودرو شرایط خاصی مانند شرط سنی در نظر گرفته شود بطوری که تنها به اشخاص در رده سنی بین 20 تا 40 ساله خودرو واگذار گردد و در صورتی که میزان تقاضا از عرضه بیشتر شود می توان قرعه کشی انجام داد و اعلام گردد تا 2 سال خریداران حق فروش خودروی خود را ندارند سپس وضعیت بازار را بررسی کنیم که چگونه کنترل شده است.

خالدی تاکید کرد: جمهوری اسلامی باید به سمتی برود که اقتصادی قابل رقابت با دنیا در اختیار داشته باشد و این همان آزاد سازی قیمت ها است لذا در این راستا باید صنایع داخلی و صنعت خودرو را که بیش از 50 سال قدمت دارد تقویت کرد که با آزاد سازی قیمت ها از بین نروند و همچنین به ابزار روز دنیا مجهز کرد تا قیمت تمام شده تولید کاهش یابد. افرادی که در پی سودجویی از خرید خودرو هستند به هموطنان خود ظلم می کنند و این رفتار پذیرفتنی نیست لذا باید بازار را کنترل کنیم و افرادی که نیاز حقیقی به خرید خودرو دارند موفق به دریافت شوند نه آن هایی که به دنبال کسب درآمد از خرید خودرو هستند.

& رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: هدف آمریکا از تحریم‌ها تحت فشار قرار دادن مردم ایران است به همین دلیل شاهدیم که تمرکز تحریم‌ها بر آسیب زدن به صنایع استراتژیک و اشتغال‌زا همچون صنعت خودرو و قطعه است. محمدرضا نجفی‌منش ، اظهار کرد: اینکه آمریکا صنعت خودرو را جزو تحریم‌های اولیه و اصلی خود قرار داد نشان می‌دهد که این کشور از بین بردن اشتغال کارگران ایرانی را هدف قرار داده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه شاهدیم که آمریکا ورود خودروی آماده به ایران را تحریم نمی‌کند اما همکاری با صنعت خودروی ایران و فروش مواد اولیه و قطعات به این صنعت را تحریم می‌کند، خاطرنشان کرد: بنابراین واضح و مبرهن است که هدف آمریکا از تحریم‌ها، تحت فشار قرار دادن مردم ایران برای ایجاد نارضایتی است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در این شرایط مردم باید هوشیار بوده و همچون گذشته با حمایت از کالای ایرانی از برادران و خواهران خود که در سنگر تولید در خط مقدم مبارزه با تحریم‌های آمریکا هستند حمایت کنند. مسوولان نیز باید هوشیار بوده و شرایط فعالیت صنایع به‌ویژه صنایع مورد تحریم همچون صنعت خودرو و قطعه را تسهیل بکنند نه آنکه با قوانین دست و پاگیر مشکلات این بخش را اضافه بکنند. نجفی‌منش با بیان اینکه خوشبختانه در روزهای اخیر اتفاقات مثبتی افتاده و بخشنامه تسهیل ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنایع که در گمرک متوقف شده بود صادر شد، تصریح کرد: تا چند روز پیش حدود ۱۳۰ هزار کانتینر که عمدتا مواد اولیه مورد نیاز صنایع است در گمرک متوقف شده بود که خوشبختانه در روزهای اخیر روند ترخیص این کانتینرها و ارسال مواد اولیه به واحدهای تولیدی شتاب گرفته است.