اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 24 / 6 / 97

& انجمن قطعه‌سازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مشکل ارزی که روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک مختل کرده است، این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد. آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید با وجود اعلام دولت مبنی بر معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی (ما‌به‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیما)، قطعات و مواد اولیه در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص ندارند. مازیار بیگلو با اشاره به وجود ناهماهنگی میان وزارت صنعت ، گمرک و بانک مرکزی تاکید کرد که اگر این مشکل طی چند روز آینده حل نشود، پرونده این موضوع (با محوریت شکایت از بانک مرکزی)، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.

آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، در حال حاضر معادل ۹۰۰ میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل ما‌به‌التفاوت ارزی است و تنها پنج درصد از این رقم فعلا امکان ترخیص دارد. به گفته وی، اگر قرار باشد ما‌به‌التفاوت ارزی برای ۹۵ درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این ما‌به‌التفاوت را برای رقمی حدود ۸۵۰ میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را ۹ هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی حدود ۴۵۰ میلیون دلار (بیش از چهار هزار میلیارد تومان) بابت ما‌به‌التفاوت ارزی پرداخت کند. به گفته قطعه‌سازان، پرداخت این پول با توجه به کمبود نقدینگی و آزاد نبودن قیمت خودرو که اجازه نمی‌دهد خودروسازان قیمت قطعات را متناسب با ارز غیررسمی محاسبه و تغییر دهند، امکانپذیر نیست.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا چه می‌شود.

اما قطعات و مواد اولیه‌ای که به گفته قطعه‌سازان در گمرک مانده‌اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال به‌شمار می‌روند و این موضوع به‌طور مستقیم با تحریم‌های آمریکا در ارتباط است. تحریم‌های ایالات ‌متحده آمریکا در شرایطی اواسط مرداد امسال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت که پیش‌تر شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی حجم زیادی قطعه و مواد اولیه را ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جایی که توانسته‌اند، مواد اولیه و قطعه ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.با برقراری تحریم‌های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نه‌تنها شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز معتبر خارجی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی نیز تقریبا مسدود شد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی‌توانند به‌راحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند

& رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به مردم هشدار داد که قیمت‌های نجومی که برای خودرو در برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اعلام می‌شود، نادرست و اصطلاحا فِیک است و نباید آنها را مبنا قرار داد. سعید موتمنی اظهار کرد: فراگیر شدن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و همچنین شبکه‌های اجتماعی بستری برای سوءاستفاده و جولان دلالان بازار خودرو ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه هر کسی می‌تواند بدون هزینه و با صرف چند دقیقه وقت، آگهی مدنظر خود را در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منتشر کند، خاطرنشان کرد: در همین مورد پدیده جدیدی که در بازار خودرو با آن مواجه هستیم درج قیمت‌های نجومی و غیرواقعی برای خودرو از سوی دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی است. به‌عنوان مثال موجی که درباره پراید ۴۵ و ۵۰ میلیون تومانی به راه افتاد مربوط به همین دسته از اقدامات بود؛ در حالی که در بازار واقعی خودرو به هیچ وجه شاهد چنین قیمت‌هایی نبودیم. وی افزود: متاسفانه فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی نیز به این فضا دامن زده است؛ به‌گونه‌ای‌که قیمت‌های پرت و غیرواقعی درج شده در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه کانال‌های تلگرامی منتشر و دست به دست می‌شود و می‌گویند فلان خودرو به فلان قیمت رسید؛ درحالی‌که در بازار واقعی خودرو چنین اتفاقی نیفتاده است. موتمنی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان باید دقت کرده و فریب این افراد را نخورند، تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که مسوولان باید تدابیری برای فعالیت سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بیندیشند و مانع از اعلام قیمت‌های نجومی و غیرواقعی برای خودرو و دیگر کالاها شوند؛ زیرا این‌گونه اقدامات موجب به هم ریختن بازارها می‌شود. در این زمینه مردم قیمت‌های واقعی بازار خودرو را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند

& اداره اطلاع‌رسانی گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: هر گونه خرید و فروش حواله خودروهای پیش‌فروش شده این شرکت در سایت‌ها، فضای مجازی و... کاملا غیرقانونی است. بر این اساس، یکی از شرایط شرکت سایپا در پیش‌فروش اخیر خودرو، عدم‌برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری بود. با این حال در روزهای اخیر شاهدیم بازار خرید و فروش حواله خودروهای این گروه داغ شده و این موضوع هیچ ربطی به سایپا ندارد و این شرکت با شرط در نظر گرفته شده، خودروها را به نام فرد دیگری صلح نمی‌کند. طبق اعلام اداره اطلاع‌رسانی سایپا، این شرکت برای جلوگیری از دلالی و واسطه‌گری، شرط نبود قابلیت صلح را به شرایط پیش‌خرید فروش اضافه کرد. در پیش‌فروش‌های سری‌های قبل وقتی خودرو توسط مشتریان پیش‌خرید می‌شد، آنها می‌توانستند قبل از تحویل خودرو، به هر دلیل آن را به فرد دیگری واگذار کنند و شرکت نیز قرارداد پیش‌خرید را منتقل می‌کرد؛ اما در دوره جدید ثبت‌نام‌ها این قضیه منتفی شده و از نظر سایپا، حواله‌ها در مرحله پیش‌خرید قابلیت انتقال ندارد.

& معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو اعلام کرد: بخشنامه پیش‌فروش گروه محصولات شرکت ایران خودرو فعال شده و حدود ۱۵ هزار مشتری نهایی و مصرف‌کننده واقعی موفق به ثبت‌نام شدند. مصطفی خان کرمی با بیان این مطلب افزود: هدف شرکت ایران خودرو از اجرای طرح‌های پیش‌فروش گروه محصول، کم کردن انگیزه دلالان و افزایش احتمال دستیابی مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات این شرکت است. همچنین ثبت‌نام‌کنندگان در موعد مقرر نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود اقدام خواهند کرد. وی گفت: با توجه به مشکلاتی که در گذشته در مراحل ثبت‌نام برای مشتریان به وجود می‌آمد، سعی کردیم با به‌کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید و همچنین اعمال محدودیت‌هایی که مسیر ثبت‌نام را برای مصرف‌کنندگان واقعی کوتاه‌تر می‌کند، فرآیند ثبت‌نام را برای آنها تسهیل کرده و دست دلالان و سودجویان بازار را کوتاه کنیم.

& نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جزئیات طرح نمایندگان برای لغو ممنوعیت واردات خودرو را تشریح کرد. فریدون احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، گفت: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود. برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت جهت ممنوعیت واردات خودرو، طرحی را در مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آماده کرده‌ایم که پس از تعطیلات تابستانی پارلمان ارایه می‌کنیم.

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید محدود بسته شود، اظهار داشت: بازار خودرو باید مدیریت شود، مدیریت بازار، با تعطیل کردن، دو مساله جداگانه است، این روش، منطقی نیست، این طور بازی با بازار خطرناک است که همه را نگران کرده است. احمدی با انتقاد از مدیریت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو خوب مدیریت نمی‌شود، خوشبختانه دولت قصد دارد ترخیص خودروها از گمرک را تسهیل کند که امیدواریم این کار سریع‌تر صورت گیرد، اصلا اقدام برای لغو واردات خودرو، مناسب و منطقی نیست. او با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، تأکید کرد: ما می‌خواهیم در این طرح بگوییم که واردات خودرو نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شود و تصمیم‌گیری‌ها براساس شرایط بازار باشد.این حق مردم است که خودروی خارجی خریداری کنند، خودروهای داخلی برای همه زمینه‌ها و کاربری‌ها پاسخ‌گو نیست، واردات خودرو در تنظیم بازار موثر است و باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی بازار، روان و منطقی می‌شود. نماینده مردم زنجان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امضاها برای طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در حال جمع‌آوری است و نمایندگان مجلس نیز پیشنهادات خود را برای تکمیل آن ارایه می‌دهند.

& مدیرکل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت گفت: قیمت کالاهایی همانند لاستیک خودرو و روغن موتور در گروه ‌کالاهای اولویت دار قرار دارند و دارای قیمت مصوب هستند که قیمت این دسته کالایی ، تیرماه امسال با حدود ۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ تعیین شد. سید محمد حسین مولاخواه اظهار کرد: در زمینه لاستیک و روغن موتور حدودا 4 سال افزایش قیمت صورت نگرفت اما به دلیل افزایش قیمت های تمام شده و درجهت حمایت از تولید کنندگان و با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه تولید و بسته بندی و .. این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و افزایش 9 درصدی مصوب شد . وی با بیان اینکه بازرسی های متعددی هم از واحدهای تولیدی برای درج قیمت مصوب انجام می شود، افزود: تایرهای وارداتی سبک و سنگین وارداتی حتما باید درشبکه تعریف شده توزیع شوند و فارغ از اینکه وارد کنندگان از ارز رسمی یا بازارثانویه برای واردات استفاده کرده باشند ، مشمول ضوابط قیمت گذاری کالاهای عمومی وارداتی خواهند بود .

مولاخواه تصریح کرد: غیر از این میزان افزایش قیمت که نرخ‌نامه اش هم درسامانه 124 در دسترس است ،‌ هیچگونه افزایش قیمتی را نمی پذیریم و اگر هم افزایش قیمت غیر معمولی در لایه های خرده فروشی و عمده فروشی اتفاق بیفتد تخلف و گران فروشی محسوب و با آن برخورد می شود و هم اکنون هم در سطح بازاردر حال اعمال هستیم. وی یادآور شد: عوامل اجرایی سازمان حمایت بازرسین بازرسین اصناف و سازمانهای صمت استانی هستند که بر انجام درست قیمت گذاری نظارت می کنند. مولاخواه در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ظروف یکبار مصرف گفت: از آنجا که واحدهای تولیدی مواد اولیه پتروشیمی را از بورس کالا تهیه می کنند و تغییرات قیمتی هم جهانی است و روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد این نوع کالاها افزایش حدود 50 درصدی در قیمتها صورت دادند .

وی افزود: قیمت پلی استایرن در بورس برای ظروف یکبارمصرف حدود 50 درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش قیمت داشته و تاثیرقیمت مواد پتروشیمی در ظروف یکبار مصرف و نایلون حدود 80 درصد است و در نتیجه ظروف یکبارمصرف حدودا 40 درصد افزایش قیمت دارند. مولاخواه افزود: قیمت مواد پتروشیمی بر اساس ارز رسمی حساب می شود و هر واحد تولیدی باید بر اساس قیمت خریداری شده مواد اولیه ازبورس نرخ محصولات خود را قیمت گذاری کرده و بر اساس ضوابط سازمان حمایت حداکثر سود مجاز برای واحد تولیدی 17 درصد واحد تولیدی لحاظ شده است و از آنجا که قیمت واحد تولیدی متفاوت و متعدد و بر اساس ظرفیت تولید متفاوت است ، هر واحد تولیدی باید بر اساس هزینه های تولید واحد مربوطه ضوابط قیمت گذاری سازمان را اعمال کنند و به سازمانهای صمت استانها اعلام کردیم بر اساس هزینه های تولید در هر استان قیمت را اعلام و کنترل کنند. وی بیان داشت: این کالا کالای رقابتی است و با افزایش تقاضا افزایش قیمت اتفاق می افتد اما سازمان حمایت طبق روال سالهای قبل در ایام عزاداری ماه محرم به شرکتهای پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ابلاغ و اعلام کرد که عرضه محصولات پتروشیمی را در این ایام بیشتر کنند تا مشکل کمبود مواد پیش نیابد .

& در جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در مرداد ماه امسال به‌طور میانگین ۳۸درصد کاهش یافته است.تولید خودروسازان کشور در سومین ماه پی‌درپی از سال جاری در حالی کاهش پیدا می‌کند که مدیران‌عامل خودروساز از ادامه تولید خودرو و عدم کاهش طی چند ماه اخیر صحبت کرده بودند.  کاهش تولید خودروسازان در حالی اوج می‌گیرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت و البته معاونانش از افزایش تیراژ در سال جاری و شکستن رکورد تولید در کشور خبر داده بودند. در جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در مرداد ماه امسال به‌طور میانگین ۳۸درصد کاهش یافته است. افت تولید از خرداد ماه روند کاهشی پیدا کرده و در این ماه 19درصد کاهش تولید وجود داشته واین رقم در تیرماه به بیش از 23درصد کاهش تولید رسیده است. حالا در مرداد با جهش فراوان به 38 درصد رسیده و احتمالا تا پایان شهریور ماه به 50درصد خواهد رسید. در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۴۴هزارو۳۷۰دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۸۹هزارو۴۵۰دستگاه رسید. همچنین در مرداد ماه امسال تولید انواع سواری با افت ۳۸.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۵هزارو۶۸۰دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۶ به ۸۳هزارو۷۸۷دستگاه کاهش پیدا کرده است.
 
در مجموع در ۵ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با افت ۹.۵درصدی همراه بوده و از ۵۸۰هزارو۷۸۳دستگاه در ۵ماهه نخست سال گذشته به ۵۲۵هزارو۵۸۶دستگاه خودرو کاهش یافته است. این درحالی است که منصور معظمی، رئیس هیات‌عامل ایدرو از افزایش تولید خودرو با اجرای بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داده بود. مشخص نیست این بسته ارزی تاکنون اجرا شده یا خیر و به‌طور کلی بسته جدید ارزی چه تغییری در تولید خواهد داد که کاهش تولید چند ماه اخیر را جبران کند. معظمی می‌گوید: «آثار مثبت بسته بانک مرکزی در آینده نزدیک در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. با بسته جدید بانک مرکزی عرضه خودرو بیشتر خواهد شد. دغدغه تولیدکنندگان و واردکنندگان از بین خواهد رفت. اختلاف قیمت خودرو بین بازار و کارخانه خیلی زیاد است. با بسته جدید بانک مرکزی قیمت بازار سیاه خودرو حتما کاهش پیدا خواهد کرد و مردم خودرو ارزان‌تری می‌خرند. البته قیمت تمام‌شده تولید خودرو اندکی افزایش خواهد یافت ولی بازار سیاه از بین می‌رود.»
 
پیش‌فروش خودرو ازسوی خودروسازان در سال‌جاری ادامه داشته و سایپا در روزهای اخیر حدود ۵۰هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده و قرار است این خودروها را تا آذر ماه به مشتریان تحویل دهد. ایران‌خودرو نیز طی هفته آینده ۴۰هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش خواهد کرد. قرار است ایران‌خودرو نیز اواخر پاییز و زمستان سال جاری خودروهایی را که پیش‌فروش خواهد کرد تحویل دهد. به این موارد باید تعهدات قبلی خودروسازان را نیز اضافه کرد که هنوز تحویل مشتریان نشده است. به بسیاری از افرادی که قرار بوده خودروهایشان را مرداد تحویل بگیرند، وعده مهر و آبان داده شده است. تولید خودرو در کشورمان به شدت کاهش پیدا کرده و به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که خودروسازان به سختی خواهند توانست تعهدات قبلی خود را تامین کنند. یکی از عمده‌ترین دلایلی که خودروسازان را به این وضع کشانده است، سیاست‌های اشتباه و مکرر وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی صنعت و البته دومین صنعت بزرگ کشورمان است. سیاست‌های اشتباهی که چون خودروسازان زیر تیغ دولت و وزارت صنعت هستند نمی‌توانند از آن انتقاد کنند. به هرحال تصمیمات ناصحیح اتخاذ شده در چند ماه گذشته و عدم ثبات قوانین در این مدت باعث شده تا هم خودروساز و هم قطعه‌ساز متحمل فشار بسیاری شوند.
 

& عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اظهار داشت : با توجه به اینکه خودروسازی، صنعت تولیدی و پرجمعیتی از نظر اشتغالزایی و کارآفرینی است و باید روند روبه رشد این صنعت را در نظر گرفت لذا در خصوص تاثیر حضور شورای رقابت در مرتفع کردن مشکلات این صنعت و همچنین قیمت گذاری و یا کنترل و نظارت بر قیمت ها تا کنون هیچ استراتژی خوبی برای ساماندهی وضعیت خودروسازی در کشور مشاهده نشده است.غلامرضا شرفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، گفت : باید در کشور سامانه ای طراحی شود که وضعیت خودرو را به لحاظ قیمت گذاری بر اساس قیمت های واقعی که متناسب با سطح توقع و درآمد متقاضی و همچنین به سود تولید کننده باشد که با نوسانات بازار زیان نبیند بررسی کند اما پیش از این باید مجموعه هایی که چندین سال است در این عرصه فعالیت کرده اند را مورد ارزیابی قرار دهیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنعت خودرو در کشور انحصاری شده است . در شرایط سخت اقتصادی که با کمبود ارزهای رایج در دنیا مواجه هستیم شاید انحصار برای مدت کوتاهی پاسخگوی حل بحران باشد و برخی از افراد ،سازمان ها و یا شرکت ها بتوانند گره گشا باشند اما در دراز مدت منجر به رکود و عدم رقابت پذیری خواهد شد.وی در ادامه بر اصل رقابت پذیری در صنعت تاکید کرد و گفت : یکی از شاخص های توسعه پایدار در تولیدرعایت اصل رقابت پذیری است و چنانچه این اصل را در برنامه ها در نظر نگیریم و کمافی السابق بر طبل انحصار بکوبیم این چنین می شود که هیچ خلاقیتی در زمینه تولید و یا حتی قیمت گذاری نخواهیم داشت.

این عضو کمیسیون انرژی در ادامه با اشاره به تنوع سیاست های اروپا در صنعتت خودرو گفت : کشورهای اروپایی بر تنوع سیاست ها و ارتقاء کیفیت محصولات خود سرمایه گذاری می کنند و گاهی شاهد هستیم همراه با کاهش قیمت خودرو، قیمت قطعات را افزایش می دهند لذا باید توجه داشت که صنعت خودروسازی ایران نیز بخشی از پازل جهانی است. شرفی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری های صنعت خودرو بر سبد خانوار و بر روند تولید و صادرات اثر گذار است، همچنین صنایع خودرو سازی بر تولید ناخالص ملی در تراز اقتصادی اثر گذار است و با ارتقاء کیفیت و به روزآوری محصولات و نگاهی نو، شاهد مثبت شدن تراز اقتصادی کشور خواهیم بود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی به سیاست های اشتباه خودروسازان اشاره داشت و گفت : تولید کنندگان، هیچ خلاقیتی در نوآوری محصولات، تولید انبوه و تنوع در تولید محصولات خود ندارند و تنها بر شیوه عرضه و تقاضا پافشاری می کنند در صورتیکه بازارهای جهانی از این مرحله عبور کرده است و در زمینه نیاز سازی تصمیم گیری می شود و گام برمی دارند.وی در پایان تاکید کرد: با توجه به وضعیت کنونی بازار جهانی چنانچه هریک از کشورها متکی به بخشی از تولیدات خود باشند و نیاز بخشی از کشور را تامین کنند مانند یک سلول خود اتکا مشکلات مرتفع خواهد شد لذا خودروسازان باید در خصوص این صنعت تصمیم منطقی اتخاذ نمایند.

& رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به مردم هشدار داد که قیمت‌های نجومی که برای خودرو در برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اعلام می‌شود نادرست و اصطلاحا فِیک است و نباید آنها را مبنا قرار داد.سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فراگیر شدن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و همچنین شبکه‌های اجتماعی بستری برای سوءاستفاده و جولان دلالان بازار خودرو ایجاد کرده است.وی با اشاره به اینکه هر کسی می‌تواند بدون هزینه و با صرف چند دقیقه وقت، آگهی مدنظر خود را در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منتشر کند، خاطرنشان کرد: در همین مورد پدیده جدیدی که در بازار خودرو با آن مواجه هستیم درج قیمت‌های نجومی و غیرواقعی و پرت برای خودرو از سوی دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و باما است.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: به عنوان مثال موجی که درباره پراید ۴۵ و ۵۰ میلیون تومانی در جامعه به راه افتاد مربوط به همین دسته از اقدامات بود در حالی که در بازار واقعی خودرو به هیچ وجه شاهد چنین قیمت‌هایی نبودیم.وی افزود: متاسفانه فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی نیز به این فضا دامن زده است به‌گونه‌ای که قیمت‌های پرت و غیرواقعی درج شده در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه کانال‌های تلگرامی منتشر و دست به دست می‌شود و می‌گویند فلان خودرو به فلان قیمت رسید در حالیکه در بازار واقعی خودرو چنین اتفاقی نیفتاده است. موتمنی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان باید دقت کرده و فریب این افراد را نخورند، تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که مسوولان باید تدابیری برای فعالیت سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بیندیشند و مانع از اعلام قیمت‌های نجومی و غیرواقعی برای خودرو و دیگر کالاها شوند زیرا اینگونه اقدامات موجب به هم ریختن بازارها می‌شود. در این زمینه مردم قیمت‌های واقعی بازار خودرو را از رسانه‌های رسمی همچون خبرگزاری‌ها و صداوسیما دنبال کنند.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان در مورد افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو گفت: این میزان افزایش قیمت منطقی نیست، زیرا موجب افزایش مجدد نرخ ها در بازار خواهد شد.حمیده زرآبادی در با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت رسمی خودرو موجب رشد بیشتر نرخ‌ها در بازار می‌شود، گفت: در جلساتی که اخیرا خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس داشته اند، پیشنهاداتی را در خصوص افزایش قیمت ها مطرح کرده اند، اما نمی توانیم قیمت کارخانه را بالا ببریم و توقع داشته باشیم که نرخ ها در بازار ثابت بماند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه نسبت به بازار به گونه ای است که مثلا کارخانه پراید را 22 میلیون تومان می فروشد، اما نرخ این خودرو در بازار 40 میلیون تومان است و اگر قرار باشد 17 درصد افزایش قیمت داشته باشیم، قیمت پراید فروش کارخانه حدود 26 میلیون تومان می شود و قیمت بازار به حدود 47 میلیون تومان می رسد.

زرآبادی با تاکید بر اینکه این افزایش قیمت کارخانه نمی تواند نرخ بازار را کنترل کند، اظهار کرد: این موضوع که اقتصاد آزاد و بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد، مربوط به زمانی است که زیرساخت‌ها درست باشد و بستر درستی وجود داشته باشد، اما در کشور ما که با وجود کنترل، باز هم این میزان رانت وجود دارد و افزایش قیمت های آنچنانی اتفاق می‌افتد، نمی توان تعیین نرخ ها را به بازار و اقتصاد آزاد سپرد و در آن صورت اصلا قیمت ها قابل کنترل نخواهد بود.  نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس تصریح کرد: بنابراین با وجود رانتی که همیشه در بازار خودرو وجود دارد، بالا بردن قیمت کارخانه هیچ کمکی نمی کند.

& مجمع عمومی ایران خودرو در حالی در ماه گذشته برگزار شد که طبق قانون حداکثر تا یک ماه فرصت برای ثبت حقوقی صورتجلسه مجمع و انتخاب مدیرعامل جدید وجود دارد.لذا قانونا ایران خودرو تا ۲۸ شهریور فرصت دارد تا مجمع خود را ثبت نماید به گزارش اختصاصی اقتصادخودرو؛ براساس قانون تا زمانی که ثبت حقوقی صورت نگیرد نمی توان مدیرعامل را انتخاب کرد. این در حالی است که برخی از خبرها حاکی از آن است که جریان های پرنفوذی به دنبال تاخیر در این موضوع هستند. همان هایی که پیش از این نیز چندان تمایلی به برگزاری مجمع عمومی ایران خودرو نداشته اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که ایران خودرو در خصوص برگزاری مجمع عمومی با شورای رقابت نامه نگاری کرده که این موضوع در صورت صحت جای تامل دارد.هرچند که چند روز پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی از مجموعه ایران خودرو بازدید کرد ولی انتقادات نسبت به عملکرد مدیریت ایران خودرو طی سال های اخیر روند افزایشی به خود گرفته است. علی ای حال باید منتطر ماند و دید که آیاعملکرد ایران خودرو به طور تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ موضوعی که شاید مهری بر پایان مسیولیت هاشم یکه زارع در این گروه خودروسازی شود.

& در طرح جدید دولت با تحویل خودروهای پیش فروش شده، خریداران خودروها تا یکسال حق صلح یا به عبارتی فروش به شخص دیگری را ندارند. در ماه‌های اخیر قیمت خودرو به طرز عجیب و غیر قابل باوری افزایش پیدا کرده و همه دست اندرکاران بازار و حتی خریداران قبول دارند که قیمت‌های فعلی اصلا منطقی نیست به طوری در ماه های اخیر بارها شاهد آن بودیم که طرح‌های پیش فروش خودرو توسط خودروسازان با حواشی زیادی همراه شده است چرا که با اعلام طرح های پیش فروش شرکتها به یکباره سیر تقاضا به سمت سایت فروش شرکتها روانه می شود و باز هم بازار از تعادل قیمتی خارج و تب قیمت در بازار افزایش می یابد.

البته پیش فروش 90 هزار خودرو توسط سایپا و ایران خودرو از تمهیداتی است که وزارت صنعت برای کاهش التهاب بازار اندیشیده و معتقد است که عرضه این خودروها در شرایط فعلی بازار می‌تواند قیمت خودرو را متعادل‌تر کند اما آیا اتفاق خواهد افتاد؟ نوسانات قیمتی در روزهای اخیر در بازار خودرو نشان می دهد که هر چند با اجرای طرح پیش فروش شرکتها تا حدودی منجر به کاهش نقدینگی در بازار می شود اما تدبیری که انتظار می رفت چندان محقق نشد و نه تنها قیمت ها در سراشیبی قرار نگرفت بلکه طی چند روز اخیر و با اتمام پیش فروش 50 هزار دستگاه خودرو توسط یکی از شرکتها هر روز شاهد افت و خیر قیمت ها خلاف مسیر پیش بینی شده هستیم.

البته در جریان پیش فروش های جدید یکی از تدابیری که توسط شرکتها برای جلوگیری از سوء استفاده و حذف دلالی کاذب در بازار صورت گرفته عدم فروش این خودروها تا یک سال توسط خریداران است اما امروز موضوعی که بازار خودرو را بیش از همه دچار مشکل کرده عدم عرضه خودرو توسط شرکتهاست و تنها با این پیش فروش ها نقدینگی بازار به حساب شرکتها واریز شده و همچنان عطش تقاضا در بازار خودرو فروکش نکرده است. با وجود مباحث زیادی که در خصوص موضوع پیش فروش های اخیر مطرح می شود اما رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو می‌گوید که با کلید خوردن طرح جدید خودرویی مبنی بر اینکه خریداران خودرو تا یک سال حق فروش ندارند شاهد قطع دست دلالان و ورود متقاضیان واقعی در صف خرید خودروهای داخلی خواهیم بود.

سعید موتمنی اظهار می کند : در طرح جدید دولت با تحویل خودروهای پیش فروش شده خریداران خودروها تا یکسال حق صلح یا به عبارتی فروش به شخص دیگری را ندارند.وی تاکید می کند : در صورتی که خودروسازان پیش از این چنین طرحی را برای پیش فروش های قبلی اجرا می کردند و مهر عدم انتقال تا یک سال بر روی سند خودرو خریداران الصاق می گردید به طور قطع تا حدود زیادی جلوی واسطه گری در بازار خودرو در ماههای گذشته گرفته می شد. زمانی که مهر عدم انتقال بر سند خودروهای پیش فروشی زده می شود به طبع امکان انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته و پلیس نیز تعویض پلاک نخواهد کرد.

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو به خریداران هشدار می دهد در صورتی که پس از تحویل خودروهای پیش فروشی این خودروها به صورت غیر قانونی و صلح واگذار نمایند به دلیل عدم انتقال سند ، به طور قطع متضرر خواهند شد. موتمنی همچنین در خصوص تاثیر پیش فروش های جدید بر بازار خودرو می گوید : با وجود اینکه پیش فروش های جدید با هدف تنظیم و بازگشت تعادل تقاضا در بازار صورت گرفته اما متاسفانه در جریان طرح های پیش فروش خودروسازان بسیاری از متقاضیان غیر واقعی بخش زیادی از این خودروها را پیش خرید کردند. وی در ادامه بخش زیادی از نوسانات و رشد قیمت در بازار خودرو را ناشی از امروز بی ثبتی ارزی دانسته و عنوان می کند: به دلیل بی ثبتی در بازار خودرو طی هفته های اخیر بازار قیمت خودرو سلیقه ای شده و کسی در این بازار فروشنده نیست. در هر صورت این روزها بازار خودرو اصلا اوضاع خوبی ندارد، امید می رود اجرای طرح پیش فروش 90 هزار خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا مرهمی بر اوضاع کنونی بازار خودرو بوده و با رسیدن این خودروها به دست مشتریان و بریده شدن دست دلالان، کمی از التهاب بازار خودرو کاسته شود.

& بعد از فروش سایپا حال نوبت به ایران‌خودرو رسیده است. این شرکت فعلا پلان  اول فروش خودرو را با پیش‌پرداخت ٢٥میلیون‌تومان و تحویل پاییز ٩٨ و با قیمت علی‌الحساب، آن‌هم بدون مشخص کردن مدل خودرو ارائه کرده است بعد از نابسامانی بازار خودرو و فشار افکار عمومی در مورد افزایش شدید قیمت  خودروهای داخلی، هفته  گذشته سایپا پیش‌قدم شده و پیش‌فروش محصولات خود را به‌صورت اینترنتی آغاز کرد. شرایط سایت فروش به نحوی بود که از هر چند مشتری تعدادی امکان وارد شدن به سایت را پیدا می‌کردند. شاید این شرایط فروش خودرو در اوضاع عادی بازار برای جذب  نقدینگی مناسب باشد، اما در شرایطی که فاصل قیمت رسمی با بازار  در حدود  ١٠٠میلیون‌تومان و بیشتر بوده و با قیمت علی‌الحساب است، باید با ارائه جزئیات بیشتری برای مشتری همراه باشد.

& مصرف‎کنندگان نهایی با توجه به هزینه‌های انبارداری و واسطه‌ای مجبور به پرداخت‌های متاثر از تاخیر در واردات خواهند بود. پس از انتشار خبر موافقت رئیس‎جمهور با آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرکات کشور واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان این بخش شاهد بودیم. برخی از آن‎ها ترخیص بیش‌از 20هزار خودرو مانده در گمرک را در قیمت‌گذاری خودروهای بازار بی‎تاثیر دانستند و برخی دیگر از تاثیر کاهشی آن بر قیمت‌ها سخن گفتند. در این میان رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز کاهش مقطعی قیمت را درصورت ترخیص این خودروها از گمرک پیش‎بینی کرد. به عقیده کوروش مرشدسلوک، این کار تاثیر پایداری بر کنترل بازار خودروهای خارجی نخواهد داشت. چراکه شناور شدن قیمت خودروهای خارجی براساس نرخ ارز باتوجه‌به حذف ارز دولتی از این بخش ناگزیر خواهد بود. اما این را نیز باید در نظر داشت که ترخیص این خودروها دست‌کم به معنای پایان سفته‎بازی با حواله‎های پیش‎خرید آن‎ها در بازار خودرو خواهد بود.علی شکوهی، کارشناس بازار خودرو در این خصوص معتقد است: «بلاتکلیفی در بازار به همه فعالان در این حوزه ضربه خواهد زد  زیرا فعالیت شرکت‌های نمایندگی با توجه به اعمال تحریم‌های بین‎المللی و محدودیت‌های داخلی در قبال سیاست جلوگیری از خروج ارز، در بن‎بست قرار گرفته است. مصرف‎کنندگان نهایی نیز به دلیل ایجاد هزینه‌های انبارداری و واسطه‌ای مجبور به پرداخت‌های متاثر از تاخیر در واردات خواهند شد.»

شکوهی درخصوص آگهی‎های فروش خودروهای وارداتی یا حواله آن‎ها در سایت‌های مختلف می‌گوید: «عده‌ای که براساس ثبت‌سفارش‎های انجام‎شده خودرویی را پیش‎خرید کرده‌اند، باتوجه‌به افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار مصرف، به فروش حواله خودروهای خود در سایت‎های معامله خودرو روی آورده‎اند اما همین سایت‌ها قیمت‌های کاذب و حباب‎دار را در بازار مصرف جا انداخته‎اند.» وی افزود: «ورود خودروهای مانده در گمرک به بازار مصرف عطش موجود را کاهش می‌دهد اما با توجه نیازهای انباشته‎شده طی دو سال اخیر نمی‌توان امیدوار بود که نبض بازار با عرضه تعداد محدودی خودرو در دست دولت قرار گیرد. بنابراین به مساله رضایت رئیس‎جمهور درخصوص واردات خودروهای در گمرک مانده باید به‎عنوان جلوگیری از هدررفت و اتلاف سرمایه‌های کشور نگاه کرد.» این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «حتی بعد از واردات خودروهای در گمرک مانده مطمئنا التهاب در بازار مصرف ادامه خواهد داشت و قیمت خودرو خارجی بدون‌ توجه به کاهش یا افزایش نرخ ارز همچنان یکه‎تازی خواهد کرد. همچنان‎که شاهد بودیم، این ماجرا دامن‌ خودروهای تولید داخل را هم گرفت و خودروهای دو خودروساز داخلی نیز در حاشیه بازار مصرف با فاصله قابل‌توجهی از نرخ کارخانه قیمت خوردند. در این میان خودروسازان داخلی با بیان این‎که آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند مشکلات آنان را حل کند، خواستار حذف ارز دولتی در ازای آزادسازی قیمت‎گذاری هستند.»

& صنعت کشور فراز و نشیب‌های بسیاری در ۴ دهه گذشته داشته است. از یک سو دغدغه توسعه و از سوی دیگر عبور از تحریم‌های خارجی باعث شده تا تجربه‌های بسیاری از جنس آزمون و خطا در کارنامه اقتصادی و صنعتی کشور به ثبت برسد. صنایع داخلی با وجود تجربه‌های بسیار در امر تولید همچنان با برخورد با کوچک‌ترین مشکل دچار تزلزل شده و تولید با خطر تعطیلی روبه‌رو می‌شود. درحال‌حاضر صنعت قطعه وضعیت نامطلوبی دارد و با تعدیل نیروهای انسانی و کوچک شدن واحدهای تولیدی روبه‌رو است. برای ساماندهی تولید خودرو و قطعات آن و همچنین سایر تولیدات با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور به لحاظ تحریم‌های داخلی و خارجی و نیز شرایط ارز، لزوم یک برنامه‌ریزی جامع همراه با مدیریت جدی و کامل واردات ضروری است. مبارزه تاثیرگذار با قاچاق کالا و حمایت واقعی و همه‌جانبه از تولید همراه با برطرف کردن موانع و مشکلات پیش روی تولید و ایجاد ثبات در بازار و نرخ ارز برای کوتاه‌مدت‌، میان‌مدت و بلندمدت امری بسیار حیاتی برای آینده، اقتصاد و ایجاد آرامش در جامعه است. تولیدکننده امروز در بلاتکلیفی کامل قرار دارد. نمی‌داند به چه قیمتی می‌تواند تولید کند و به چه قیمتی بفروشد.

& عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت: در صورتی که دولت ارز مورد نیاز خودروسازان را در اختیار آن ها قرار ندهد یقینا صنعت خودرو کشور محکوم به شکست خواهد بود.نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی،گفت: متاسفانه در کشور ما هر چه کالایی گران تر می شود مردم بیشتر از آن استقبال می کنند و این تحریک تقاضا در نهایت به ضرر مردم خواهد بود از سوی دیگر نه تنها نقدینگی را کاهش نداده ایم بلکه افزایش نیز داشته است و خطر افزایش نقدینگی در بازار به مراتب بیشتر از تحریم ها است و در واقع یک نوع خود تحریمی را ایجاد کرده ایم.

وی در خصوص متعادل سازی قیمت خودرو گفت: به یکباره شاهد افزایش ده تا پانزده میلیون تومانی قیمت خودرو هستیم و چنانچه پانصد هزار تومان کاهش یابد مردم خوشحال می شوند و این ساده انگاری مردم تورم زا است. مردم می توانند تعدیل کننده اقتصاد در کشور باشند و اگر اراده کنند و از اجناسی که گران شده است استقبال نکنند خودبخود کاهش قیمت ها را در پی خواهد داشت. دولت باید ارز دولتی را به صنعت خودرو اختصاص دهد در غیر اینصورت علاوه بر افزایش نقدینگی، مردم نیز متضرر خواهند شد و پرداخت هزینه بالا برای خودروها، استقبال از گرانی و بی کیفیتی خواهد بود که برهم زننده قواعد است و این اشکال بزرگی است. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص تولید خودروهای ناقص در کارخانه ها گفت: کمبود خودرو در بازار و ممنوعیت واردات باعث تورم می شود لذا دولت باید در این موضوع استراتژی واحدی داشته باشد. متاسفانه در این بخش دچار روزمرگی شده ایم و هر تصمیمی را در همان روز می گیریم و برنامه ای نداریم لذا دچار به هم ریختگی در فکر و عمل شده ایم که ریشه در عدم مدیریت دارد و این موضوع باعث تورم،گرانی و خراب تر شدن شرایط شده است.