اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 22 / 6 / 97

& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت‌ها باید براساس آنالیز قیمت خودرو صورت گیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده، مقطعی هستند. وی افزود: آنچه مجلس در مدیریت تولید، تامین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاست‌گذاری‌های درست، انتظار دارد، در تصمیم‌گیری‌های اخیر وزارت صنعت به چشم نمی‌آید.علاوه‌بر این، تغییرات بخشنامه‌ای وزارت صنعت بر تامین مواد اولیه و ثبت‌سفارش‌ها و شبکه توزیع تاثیرگذار است، ضمن آنکه اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نیز باعث افزایش قیمت خودرو (در بازار وارداتی‌ها) شد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه حوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریتی که در وزارت صنعت،معدن  برای تولید مناسب یک کالا مشاهده می‌کنیم، ضعیف است. افزایش قیمت‌ها باید براساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد؛ چرا خودروسازان هزینه‌های سربار خودروسازی را کاهش نمی‌دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق ۱۱ هزار پرسنل مازاد فلان شرکت خودروساز را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به‌ تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم، اما اعداد و ارقام مربوطه باید بررسی شود.این مقام مسوول تصریح کرد: مدت‌هاست قطعه‌سازان از خودروسازان پولی دریافت نکرده‌اند؛ ایرادات فقط مربوط به خودروساز نیست، بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت برمی‌گردد.

& سعید مؤتمنی در مورد وضع معامله خودرو در بازار گفت: همواره نوسانات قیمت ارز منجر به کاهش معاملات می‌شود.رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تاکید کرد: مردم بهتر است در خرید خودرو دقت کنند و بدانند که وقتی فاصله قیمت یک محصول از کارخانه تا بازار به چندین میلیون تومان می‌رسد، این اختلاف قیمت حبابی و غیر واقعی است. وی در پاسخ به این پرسش که فروش خودرو توسط خودروسازان چه تاثیری در بازار خودرو داشته است، گفت: اگر مدت زمان تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده کوتاه بود، روی بازار خورو تاثیر مثبتی می‌گذاشت و می‌توانست قیمت‌ها را کاهش دهد، حال آنکه زمان تحویل‌ تعدادی از خودروهای پیش فروش، سال آینده است.

& مدیرکل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قیمت کالاهایی همانند لاستیک خودرو و روغن موتور در گروه ‌کالاهای اولویت‌دار قرار دارند و دارای قیمت مصوب هستند که قیمت این دسته کالایی، تیرماه امسال با حدود 9 درصدافزایش نسبت به سال 93 تعیین شد. سید محمد حسین مولاخواه گفت: در زمینه لاستیک و روغن موتور حدودا 4 سال افزایش قیمت صورت نگرفت اما به دلیل افزایش قیمت‌های تمام شده و درجهت حمایت از تولید کنندگان و با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه تولید و بسته بندی و .. این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و افزایش 9 درصدی مصوب شد.او با بیان اینکه بازرسی‌های متعددی هم از واحدهای تولیدی برای درج قیمت مصوب انجام می‌شود، افزود: تایرهای وارداتی سبک و سنگین وارداتی حتما باید درشبکه تعریف شده توزیع شوند و فارغ از اینکه وارد کنندگان از ارز رسمی یا بازارثانویه برای واردات استفاده کرده باشند، مشمول ضوابط قیمت گذاری کالاهای عمومی وارداتی خواهند بود.

مولاخواه تصریح کرد: غیر از این میزان افزایش قیمت هیچگونه افزایش قیمتی را نمی‌پذیریم و اگر هم افزایش قیمت غیر معمولی در لایه‌های خرده فروشی و عمده فروشی اتفاق بیافتد، تخلف و گران فروشی محسوب و با آن برخورد می‌شود. مولاخواه در ادامه با اشاره به افزایش قیمت ظروف یک‌بار مصرف گفت: از آنجا که واحدهای تولیدی مواد اولیه پتروشیمی را از بورس کالا تهیه می‌کنند و تغییرات قیمتی هم جهانی است و روی قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد این نوع کالاها افزایش حدود 50 درصدی در قیمت‌ها صورت دادند . مولاخواه افزود: قیمت مواد پتروشیمی بر اساس ارز رسمی حساب می‌شود و هر واحد تولیدی باید بر اساس قیمت خریداری شده مواد اولیه ازبورس نرخ محصولات خود را قیمت گذاری کرده و بر اساس ضوابط سازمان حمایت حداکثر سود مجاز 17 درصد واحد تولیدی لحاظ شده است.

& دبیر انجمن قطعه سازان درباره علل حذف شدن خودروهای با کیفیت از پیش فروش خودروسازی‌ها گفت: خودرو سازها تصمیم گرفته‌اند خودروهایی را پیش فروش کنند که نیاز کمتری به قطعه وارداتی داشته باشد.مازیار بیگلو در خصوص علت پیش فروش خودروهای قدیمی و کم طرفدارتر نسبت به خودروهای جدید گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها خودروسازها تصمیم گرفتند خودروهایی را تعهد بدهند که میزان تولید داخلی آن بیشتر باشد خودورهایی مانند ساندرو و ال ۹۰ که توسط سایپا تولید می‌شوند میزان واردات آنها زیاد است.دبیر انجمن قطعه سازان افزود: عدم همکاری بانک مرکزی و گمرک نیز از دیگر علل حذف شدن خودروهای با کیفیت از پیش فروش است. با توجه به اعمال تحریم‌ها قطعه‌سازان و خودروسازها سرمایه زیادی را صرف واردات قطعه کردند به طوری‌که می‌توان گفت برای تولید یکسال خودرو با حداکثر ظرفیت قطعه پیش بینی شده بود اما صدور بخشنامه‌های متعدد که آخرین آن ۱۶ مرداد بود واردکنندگان را موظف کرد که ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار ارز ثانویه را پرداخت کنند همین امر سبب شد که روال عادی تولید خودرو از مدار خارج شود پس خودرو ساز تصمیم گرفت ریسک نکند و خودروهایی را پیش فروش کند که نیاز کمتری به قطعه وارداتی داشته باشد.

& بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال‌جاری، در این مدت در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودروی سواری از ۲۰ کشور دنیا به ایران وارد شده است که ارزش این خودروهای وارداتی به حدود ۳۴۵ میلیون دلار می‌رسد.از سوی دیگر رقم ریالی واردات خودرو تا پایان مرداد‌ماه سال‌جاری به ۱۳۸۴ میلیارد تومان می‌رسد.بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو به ایران در پنج ماهه نخست سال‌جاری، کره‌جنوبی بوده که بر اساس آمار گمرک ۴۷۸۷ دستگاه از کل خودروهای وارد شده به ایران از طریق کره‌جنوبی به ایران وارد شده است.پس از کره‌جنوبی، امارات متحده عربی با صادرات ۳۵۷۱ دستگاه، آلمان با ۱۴۷۹ دستگاه و عمان با ۱۱۹۵ دستگاه خودرو، مهم‌ترین صادرکنندگان خودروی سواری به ایران در این مدت به شمار می‌روند.این در حالی است که از کشور چین که بخش عمده‌ای از بازار خودروی ایران را در اختیار دارد، در این مدت تنها ۳۲۵ دستگاه خودرو به ایران وارد شده است، هر چند که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از خودروهای چینی واردشده به ایران از طریق امارات و عمان وارد کشورمان شده‌اند.واردات خودرو در حالی از مرز ۱۲ هزار دستگاه گذشته است که واردات این محصول از ابتدای تیرماه سال‌جاری ممنوع شده و ثبت‌سفارش جدیدی برای آن انجام نمی‌شود.در عین حال آمار واردات خودرو نسبت به سال گذشته با کاهش چشم‌گیری همراه بوده؛ به طوری که تعداد خودروهای وارد شده به ایران تا پایان مرداد‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک سوم شده است.در پنج ماهه نخست سال گذشته ۳۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودرو به ایران وارد شده بود.

& سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند.وی افزود: آنچه که مجلس در مدیریت تولید، تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاست گذاری های درست انتظار دارد در تصمیم گیری های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. سعید باستانی با بیان اینکه در شبکه تامین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد خاطرنشان ساخت: علاوه بر این تغییرات بخش نامه ای وزارت صنعت و معدن بر تامین مواد اولیه و ثبت سفارش ها و شبکه توزیع تاثیرگذار است. از طرفی دیگر اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی باعث افزایش قیمت خودرو شد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی که در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تولید مناسب یک کالا مشاهده می کنیم ضعیف است.تقاضای ما از وزیر صنعت این است که سریع تر این حوزه را مدیریت کند تا مردم با مشکل مواجه نشوند. باستانی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش 17 درصدی قیمت خودرو بیان داشت: افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد. چرا خودروسازان هزینه های سربار خودروسازی را کاهش نمی دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد 11 هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: نزدیک یک سال است که قطعه سازان از خودرو سازان پولی دریافت نکرده اند. ایرادات در این زمینه فقط مربوط به خودرو ساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کل صنعت است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع ما تلقی می شد قاعدتا باید در طول این 40 سال زیرساخت های توسعه ای صنعت خودرو از جمله تامین مواد اولیه از پتروشیمی های داخل فراهم می شد. باستانی در پایان اظهار داشت: دولت ها به اندازه 15 درصد سهام در خودروسازی نقش دارند اما بیش تر از آن دخالت می کنند دولت باید پای خود را از خودروسازی کنار بکشد.

& محمد خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تعداد زیادی خودرو در منطقه ویژه اقتصادی سفلچگان وجود دارد، اظهار داشت: از سال 95 و 96 به صورت کاملا قانونی و تحت رویه ترانزیت خارجی بالغ بر 3500 دستگاه خودرو سواری به منطقه ویژه اقتصادی سفلچگان وارد شد. از این تعداد  2300 دستگاه مربوط به شرکت آسان‌موتور بوده که خودروهای شرکت کیا و هیوندای را وارد کرده است. مدیرکل گمرکات استان قم افزود: هزار دستگاه دیگر مربوط به شرکت آرین موتور بوده که خودروهای سواری میتسوبیشی وارد کرده است. وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این خودروها با موانع و مشکلاتی همراه است، تاکید کرد: بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و بخشی همچنان در انبارهای عمومی و اختصاصی هستند.

خلیلی افزود: بخشی از آن دسته خودروهایی که به گمرک اظهار شده حتی پروانه سبز گمرکی دارند، اما به دلایلی از جمله اتمام مهلت ثبت سفارش و مباحثی مانند اخذ تضمین بانکی برای ترخیص آنها و همچنین ممنوعیت واردات خودروی سواری، فرایند ترخیص متوقف شده است.مدیرکل گمرکات استان قم تصریح کرد: با توجه به آنکه مهلت ثبت سفارش 6 ماهه بوده نتوانستند خودروی خود را ترخیص کنند و در برخی مقاطع با کمبود نقدینگی روبرو شدند.به گفته این مقام گمرکی، در هر صورت برای تعیین تکلیف  این خودروها از گمرک ایران استعلام کردیم، اما تاکنون جوابی نگرفتیم در حال حاضر نیز ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت اعمال شده است.  وی یکی از مشکلات عدیده  ترخیص نشدن این خودروها را مربوط به سال ساخت دانست و گفت: طبق قانون و ضوابط نباید بیش از یک سال از تاریخ ساخت این خودروها بگذرد، اما با توجه به مشکلاتی که گفته شد این تاریخ  سپری شده و خودروها مربوط به سال 2017 است. بنابراین فرایند ترخیص متوقف شد. وی افزود: همچنین بنا به حکم دادستانی تهران نیز اگر مشکل دیگر حل شود، نیز خودروهای موجود متوقف خواهند بود، به دلیل آنکه پرونده‌ای مربوط به ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار یا جعلی طی ماه‌های اخیر به وجود آمده بود.

مدیرکل گمرکات استان قم در مورد اینکه آیا این خودروها ثبت سفارش جعلی داشتند، گفت: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 37 مورد مربوط به ثبت سفارش‌های جعلی وجود داشت که ما نیز علیه آن اعلام جرم کردیم، اما این 37 دستگاه مربوط به این دو شرکت نیست و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بوده است. با دادستانی استان برای این موضوع مکاتبه کردیم، اما گفتند این حکم از تهران صادر شده و باید آنجا  تعیین تکلیف شود. بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و به دلیل آنکه امکان ترخیص وجود ندارد، مشمول مقررات متروکه شده‌اند. خودروهای موجود در منطقه مشکل ارزی نداشته، چون مربوط به سال‌های گذشته است و برای آنها ارز از کشور خارج شده بنابراین بهتر است فکری به حال آنها شود.

& سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای طرح تولید و مونتاژ موتورسیکلت برقی در استان خراسان رضوی فراخوان داد.به گزارش ایدرو، این سازمان در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره‌وری انرژی، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از موتورسیکلت‌های بنزینی و همچنین توسعه صنعت داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته، برای اجرای طرح تولید و مونتاژ موتورسیکلت برقی در شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی از سرمایه گذاران دعوت کرد.

برپایه این فراخوان، ایدرو در صورت تمایل سرمایه‌گذار منتخب به مشارکت، حداکثر به میزان 30 درصد در این طرح مشارکت خواهد کرد و حمایت‌های عملیاتی و اجرایی در پیشبرد طرح را برای سرمایه‌گذاران منتخب و برخوردار از توانمندی‌های فنی، مالی و مدیریتی به عمل می‌آورد.همه اشخاص حقوقی غیردولتی که مایل به اجرای این طرح به صورت مستقل یا مشارکت با سایر سرمایه‌گذاران ذیصلاح هستند، می توانند با مراجعه به سایت سازمان به آدرسwww.idro.ir بخش اطلاع رسانی – فراخوان عمومی یا با مراجعه حضوری ضمن کسب اطلاعات تکمیلی درباره این طرح، نسبت به دریافت و تکمیل فرم ها، اطلاعات و مدارک و مستندات مرتبط با این فراخوان اقدام کنند. در این فراخوان سرمایه ‌گذاران و تولید کنندگانی که امکان افزایش ساخت داخل محصول را داشته باشند یا دارای شریک خارجی صاحب صلاحیت برای تولید و تامین قطعات و مجموعه های کلیدی موتورسیکلت برقی باشند، در اولویت قرار می گیرند.

& دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در خصوص تاثیر حضور شرکت های لیزینگ بر بازار خودرو اظهار داشت : یکی از وظایف اصلی شرکت های لیزینگ بهبود بازار کالاها بخصوص در حوزه خودرو است و طی بررسی های انجام شده در سال 96 مشخص شد بیش از 80 درصد از عملیات شرکت های لیزینگ در بازار خودرو بوده، علی الخصوص خودروهای سواری که شامل خودروهای داخلی و وارداتی است.دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در خصوص تاثیر حضور شرکت های لیزینگ بر بازار خودرو اظهار داشت : یکی از وظایف اصلی شرکت های لیزینگ بهبود بازار کالاها بخصوص در حوزه خودرو است و طی بررسی های انجام شده در سال 96 مشخص شد بیش از 80 درصد از عملیات شرکت های لیزینگ در بازار خودرو بوده، علی الخصوص خودروهای سواری که شامل خودروهای داخلی و وارداتی است.

محمد هادی موقعی حضور شرکت های لیزینگ را تسهیل کننده بازار خودرو دانست و اظهار داشت : در حال حاضر روند عرضه به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تولید خودروهایی که بصورت تحویل فوری عرضه نمی شوند به خوبی صورت نمی پذیرد و حتی اگر انبار خودروسازان هم پر باشد، امکان تحویل فوری به مشتری ندارند و فعلا با ثبت نام منابع مالی جذب می شوند. لذا با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات، راه تامین خودرو خارجی نیز مسدود شده است و آمارها حاکی از کاهش 85 درصدی واردات خودرو نسبت به مشابه سال گذشته است.

وی در ادامه افزود: زمانیکه عرضه خودرو به خوبی صورت نگیرد حضور شرکت های لیزینگ با مشکل مواجه خواهد شد از طرفی شاهد افزایش تقاضا نیز هستیم و البته متقاضیانی که بمنظور سرمایه گذاری و حفظ ارزش نقدینگی، خودرو تهیه می کنند متقاضی خرید لیزینگی نیستند و شرایط لیزینگ برای افرادی که نیاز واقعی به خرید خودرو دارند و یا قصد دارند خودروی خود را تبدیل به احسن کنند فراهم است و شرکت های لیزینگ باید پاسخگوی نیاز این بخش از بازار باشند. شرکت های لیزینگ رسمی و مجاز با ورود به بازار خودروهای دست دوم این نوع خودروها را وارد چرخه اقتصادی می کنند تا حجم تقاضای واقعی برای خرید خودرو افزایش یابد. 

وی تصریح کرد: معیار اصلی انتخاب خودرو در بازار خودروهای کارکرده، استاندارد کیفی بالا و معتبر بودن برند آن ها است که زیرساخت های لازم در راستای اجرای این طرح در صنعت لیزینگ کشور در حال آماده سازی است.وی در خصوص شرکت های لیزینگ غیر مجاز تصریح کرد : چنانچه شرکتی فعالیت لیزینگی انجام دهد و لفظ لیزینگ در اسم شرکت وجود داشته باشد قطعا از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارد. همچنین نام شرکت های لیزینگ مجاز در سایت بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ ایران موجود است لذا در بازار کشور، شرکت لیزینگ غیر مجاز وجود ندارد و ممکن است برخی از فروشندگان اقدام به فروش اقساطی خودرو کنند. شرکت های لیزینگ پیش فروش ندارند و تلقی پیش فروش کنندگان خودروبه عنوان لیزینگ از طرف برخی از افراد صحیح نیست و شرکت های لیزینگ فعالیت هایی شامل ثبت نام از متقاضیان و دریافت وجه بابت تحویل خودرو در آینده انجام نمی دهند.

& سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران درباره وضعیت تامین مواد اولیه لاستیک در کشور گفت: در این زمینه مشکلی نداریم و حتی بیش از حد نیاز تایر در کشور تولید می‌شود.مصطفی تنها مکانیزم قیمت گذاری تایر را تشریح کرد و گفت: قیمت گذاری توسط انجمن انجام می‌شود و بعد از آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی مستندات و مدارک لازم قیمت ها را به تایید می‌رسانند. در واقع سازمان حمایت همه مستندات را بررسی و ابهامات را در این زمینه رفع می‌کند و در نهایت قیمت مصوب انجمن را تایید می‌کند.سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در همین مورد ادامه داد: سازمان حمایت در این زمینه همکاری خوبی با انجمن دارد و در این زمینه لازم است خودروسازان نیز با توجه به وضعیت بازار بیش از این با تولیدکنندگان تایر همکاری و همراهی داشته باشند.

وی در واکنش به تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای تامین لاستیک و لزوم ارائه برنامه ماهانه گفت: قوانینی که برای واردکنندگان تایر وضع شده به منظور جلوگیری از احتکار است.سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران وضعیت تولید تایر را مطلوب دانست و افزود: دولت برای تولید لاستیک خصوصا در زمینه لاستیک‌های سنگین ارز دولتی در اختیار واردکنندگان مواد اولیه قرار می‌دهد و از این جهت هیچ مشکلی وجود ندارد. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد در زمینه کمبود مواد اولیه مشکلی نداریم و حتی بیش از حد نیاز تایر در کشور تولید می‌شود.

وی در همین زمینه توضیح داد: با توجه به اینکه شبکه حمل ونقل به تایر وابسته است و اگر این اقلام برای خودروها فراهم نشود در کل این شبکه مشکل ایجاد خواهد شد، ترخیص مواد اولیه برای تولید تایرهای سنگین به راحتی انجام می‌پذیرد و توزیع آن هم به وسیله حواله صورت می‌گیرد. تنها اعلام آمار واردات و همچنین تولیدات در این زمینه را ضروری خواند و گفت: کنترل میزان واردات و تولید لازمه نظارت است و تا زمانی که این کنترل و نظارت به درستی انجام بگیرد مشکلاتی که در این زمینه رخ نخواهد داد. سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در ادامه با اشاره به وضعیت گمرک و ترخیص مواد اولیه تایرتوضیح داد: خوشبختانه تولیدکنندگان تایر ازپرداخت مابه التفاوت مستثنی شده‌ و این امر فرایند تولید را بهتر خواهد کرد.

& رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی جزئیاتی از جلسه اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی با فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی را بیان و از برنامه‌ریزی برای بررسی و حل مشکلات این صنایع در ستاد مقابله با تحریم، خبر داد. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: در حاشیه بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی از گروه صنعتی ایران خودرو، جلسه مشترکی با حضور آقای شمخانی و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی برگزار شد. وی ادامه داد: در ابتدای این جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضوع که صنعت خودرو جزو تحریم‌های اولیه آمریکا از نیمه مرداد ماه قرار گرفته را نشانه اهمیت این صنعت در تولید و اشتغال ملی و همچنین ادامه فعالیت صنایع وابسته به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی دانست.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: در ادامه این جلسه گزارشی از وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی و مهمترین مشکلات موجود ارائه و اعلام شد که قیمت‌گذاری دستوری خودرو، کمبود نقدینگی و پایین بودن سقف اعتباری خودروسازان در سیستم بانکی و مشکلات تامین و تخصیص ارز، از مهمترین مشکلات فعلی صنایع خودرو و قطعه‌سازی است.  پس از ارائه گزارش از وضعیت فعلی صنایع خودرو و قطعه‌سازی مقرر شد این مشکلات در جلسه ستاد مقابله با تحریم متشکل از چند تن از وزرا و معاون اول رییس‌جمهوری، مطرح و برای آنها چاره‌اندیشی شود. در این جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت حل هرچه سریع‌تر مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغال‌زای کشور تاکید کرد.مشکلات یاد شده موجب افت ۳۸ درصدی تولید خودرو در کشور در مرداد ماه شده است. امیدواریم مشکلات هرچه زودتر حل شود تا شاهد افت بیشتر تولید خودرو در ماه‌های آینده نباشیم.

&یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است صنعت قطعه خصوصی است و با آنکه در عمل، سود خودروسازی به جیب آنها می‌رود، مسئولیت عملکرد خود را در حوزه نقص‌های کیفی و مهندسی نمی‌پذیرند. در این فضا که سیاست‌گذاری درستی وجود ندارد، قطعه‌ساز بخش خصوصی، کمترین هزینه را درباره مهندسی و کیفیت انجام می‌دهد اما هیچ‌گاه در منظر افکار عمومی مورد قضاوت قرار نمی‌گیرند. امید رضایی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این ادعا گفت: قطعه‌ساز دنباله‌رو خودروساز است. وقتی یک قطعه‌ساز شروع به سرمایه‌گذاری برای ورود به زمینه ساخت محصولات می‌کند باید از کانال‌های مورد تایید خودروساز و یک سلسله الزامات این صنعت که تعریف شده عبور کند تا بتواند به عنوان زنجیره تامین در صنعت خودرو فعالیت داشته باشد‌ مگر اینکه از ابتدا سیاست خود را تعریف و مشخص کند؛ اینکه می‌خواهد دنباله‌رو باشد یا خودش ایده‌پردازی کرده و جدا از سیاست‌های خودروسازی به تولید و تامین سایر بازارهای خودرویی بپردازد. وی افزود: در کنار این موضوع باید توجه داشت برخی مدل‌های خودرو از سوی قطعه‌سازان روزآمد شدند. برای مثال، وقتی پراید کره‌ای وارد ایران شد جلو‌آمپر دیجیتال نداشت، شبکه کنترل پنل وسط این مدل الکترونیکی نبود و... بلکه این دانش فنی و مهندسی قطعه‌ساز ایرانی بود که باعث ارتقای این مدل در کشور شد. حتی در قطعات تزئینی هم همین‌گونه بود. این نشان می‌دهد قطعه‌ساز ایرانی توانمندی لازم را در این زمینه دارد. رضایی همچنین در رد سوددهی صنعت قطعه گفت: قطعه‌سازی که دنباله‌رو خودروساز است و بخش ‌زیادی از بازارش مربوط به خط تولید داخل است مطالبات چند‌ماهه و حتی یک‌ساله دارد. در این شرایط چگونه می‌تواند سودی داشته باشد در حالی که حقوق کارگرانش را ۲ تا ۳ ماه است که نتوانسته پرداخت کند؟

& درباره صنعت خودرو همان‌طور که بارها اعلام شد و در گزارش‌ها آمد نرخ خودروها به طور ناگهانی افزایش زیادی داشتند. در فاصله چند هفته شکاف بزرگی از نرخ کارخانه تا نرخ بازار شکل گرفت. ابتدا این امر برای خودروهای وارداتی بود اما خودروهای داخلی نیز در امان نماند و بازی سوداگران در بازار، قیمت‌ها را چند برابر‌ کرد. شهریور ماه این موضوع برای قطعات خودرو از جمله محصولات جانبی نیز تکرار شد. حمید قاسم‌نژاد، مدیرعامل شرکت فومن‌‌شیمی گفت: مجوزی که برای افزایش نرخ محصولات روغنی داده شد عددی کمتر از ۱۰ درصد بود. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موافقت کرده با توجه به بالا رفتن هزینه‌های مواد اولیه، نرخ محصولات روغنی افزایش چند درصدی داشته باشد. به نظر می‌رسد سرنوشت بازار خودرو برای قطعات و محصولات آن هم در حال تکرار است زیرا با وجود اینکه شورای رقابت اجازه افزایش کمتر از ۱۰ درصد را برای خودروها صادر کرد در عمل، برخی از آنها افزایش ۳ برابری داشتند. البته بخشی از مشکل به کاهش عرضه برمی‌گردد. کمبود مواد اولیه باعث شد تا تیراژ افت کند و به همان نسبت سودجویی شخصی برخی، بازار را به‌هم بریزد. قاسم‌نژاد معتقد است بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه فرصت‌سوزی است که از سوی مدیران تحمیل شد.

& از دیگر بازارهای پر‌چالش داخلی، بازار تایرهای خودروهای سنگین است. ظرفیت تولید این نوع تایرها در کشور پایین بوده به طوری که در زمینه تولید تایرهای سیمی و رادیال تا امروز تنها یک شرکت فعالیت داشته است. در ادامه برای پوشش نیاز بازار قرار است تا پایان سال شرکت «آرویل تایر» نیز با ظرفیت ۲۰ هزار تنی بخشی دیگر از نیاز بازار را پوشش دهد. با این وجود، هنوز کمبودهایی داریم که قرار است با واردات تامین شود. هفته گذشته در جلسه هیات‌وزیران، با کاهش ورودی و سود بازرگانی لاستیک‌های خودروهای سبک موافقت شد و در ادامه قرار است تایر خودروهای سنگین نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعرفه ۵ درصدی وارد شو‌د. محمدرضا تقی‌گنجی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر در این باره گفت: در زمینه تولید تایرهای سنگین تنها یک تولیدکننده داخلی فعالیت دارد که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد. در کنار این موضوع قرار است تا پایان سال سازنده‌ای دیگر ظرفیت ۲۰ هزار تنی به این حجم اضافه کند. گفتنی است، در زمینه تایر دو نوع لاستیک بایاس(نخی) و رادیال(سیمی) داریم که نسل تایرهای نخی برای خودروهای سواری به پایان رسیده است. در زمینه خودرو‌های سنگین با وجود خودکفایی در تولید لاستیک‌های نخی حرکت به سوی رادیال‌ها به کندی است. هم‌اکنون ۱۰ هزار تن تولید تایر سیمی در کشور داریم که با راه‌اندازی خط تولید جدید این ظرفیت به ۳۰ هزار تن در سال می‌رسد. کمبود تایرهای خودروهای سنگین و افزایش قیمت‌ها اعتراض کامیون‌داران را به دنبال داشت.

تقی‌گنجی در این باره گفت: تحمیل نرخ چند برابری تایر به کامیون‌داران فاجعه است زیرا محصولات داخلی با نرخ زیر ۲ میلیون تومان عرضه می‌شود اما در نهایت رانندگان ناگزیر به خرید آن ‌‌با نرخ ۴ تا ۵ میلیون تومان‌ هستند. صاحبان خودروهای سنگین، در ماه‌ بارها برای جابه‌جایی محصولات در تردد هستند و باید هر ۶ ماه لاستیک‌ها را تعویض کنند. با این قیمت‌های چند برابری حق دارند که معترض باشند. انجمن مخالف واردات بود اما در شرایط امروز لازم است واردات انجام شود. با پیگیری‌های انجام‌شده، قرار است با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعرفه ۵ درصدی تایرهای سنگین وارد شوند. وی با اشاره به شرایط حساس کشور ادامه داد: کشور به تایر نیاز دارد و ظرفیت تولید داخل پاسخگوی تمام نیازها نیست. از سوی دیگر، در این شرایط برخی افراد ‌از این فضا سودجویی می‌کنند. در حالی که تایرهای داخلی به طور مثال، برای پراید هر جفت تایر بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است در بازار با نرخ ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. سود این تفاوت نرخ به جیب چه کسی یا کسانی می‌رود؟ رئیس انجمن صنفی صنعت تایر اظهار کرد: سازمان‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی در این باره به وظایف خود درست عمل نکرده‌اند. تصور مردم این است که چون نرخ دلار افزایش یافته به همان نسبت تایر هم گران شده در حالی که این‌گونه نیست. تقی‌گنجی ادامه داد: حتی در این شرایط برخی نمایندگی‌ها، تایرها را از کارخانه‌دار خریداری و به جای عرضه، در انتظار افزایش قیمت‌ها انبار می‌کنند. این مسئله نیز جای تاسف دارد.

& نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که ممنوعیت واردات خودرو تصمیم اشتباهی بوده و آثار آن هم اکنون در بازار قابل مشاهده است، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از خودروها در گمرکات باقی مانده اند در حالی که قبض انبار نیز دریافت کرده اند که خوشبختانه نظر رئیس جمهور ترخیص هرچه سریع تر این خودروها است که مجوز آن نیز صادر شده است. وی با بیان این که سیاست های بگیر و ببند و محدودیت های بی منطق دردی را از اقتصاد دوا نخواهد کرد، افزود: این که فضا برای واردات باز می شود اما ارز تخصیص نمی یابد معنایی نخواهد داشت بلکه باید به هرکس که منابع ارزی در اختیار دارد، اجازه واردات خودرو داد. تا زمانی که ممنوعیت واردات خودرو ادامه داشته باشد بحث عرضه و تقاضا بحثی منتفی است و جهش قیمتی خواهیم داشت . به طور قطع ممنوعیت واردات خودرو تصمیم غلطی است و به تبعات آن تصمیم غلط، اتفاقات بدی در ثبت سفارش اتفاق افتاد.

وی افزود: در حال حاضر بازار خودرویی نداریم و بازار فعلی چیزی نیست که بتوان نام آن را بازار خودرو گذاشت. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که این طرح به طور قطع بعد از تعطیلات پیگیری خواهد شد و پیش بینی می شود ممنویعت واردات خودرو که تا پایان سال پیش بینی شده زودتر از زمان تعیین شده به پایان برسد.وی افزود:سیاست انقباضی، محدودیت و اقتصاد دستوری جواب نمی دهد باید بر اساس منطق حرکت کرد و واقعیت را پذیرفت. تصمیم ممنوعیت واردات خودرو تصمیم اشتباهی بود که در حال حاضر 20 هزار اشتغال را تهدید و بازار را آشفته کرده این در حالیست که برخی مصرف خودرو خارجی دارند و به زور نمی توان آن ها راناگزیر به استفاده از خودرو ایرانی کرد زیرا این امر جز حقوق مردم است. در بررسی طرح پیشنهادی، پیشنهاد واردکنندگان برای رفع ممنوعیت واردات با تکیه بر ارزهای تحت اختیار واردکنندگان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.