اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 21 / 6 / 97

& التهابات بازار خودرو این روزها سبب شده تا فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت با واکاوی علت وقوع این التهابات، نسخه‌هایی برای برون‌رفت از این معضل ارائه دهند. در این بین برخی مسیر برون‌رفت از چالش‌های فعلی را آزاد‌سازی قیمت‌ها و برخی دیگر تداوم روند فعلی بدون قید آزاد‌سازی را نسخه نهایی بازار خودرو عنوان می‌کنند.به این ترتیب آنچه بیش از همه محل اختلاف این راهکارها است، بحث آزادسازی قیمت است. این پرسش مهم پیش می‌آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل‌کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی مواجه خواهیم شد. البته در آزاد‌سازی، رشد قیمتی محتمل است؛ چراکه خودروساز با تولید در شرایط انحصاری هر طور که صلاح بداند به تامین منافع شرکت خود خواهد پرداخت. مشتری داخلی نیز از آنجا که دولت با سیاست‌های انحصاری در بخش خودرو حق انتخاب را از او گرفته ناچار مجبور به همراهی با خودروساز است تا بلکه بتواند نیاز خودرویی خود را تامین کند.

در این زمینه بسیاری از موافقان آزاد‌سازی با تکیه بر بازار آزاد به نوعی قیمت‌گذاری توسط خودروسازان را توجیه می‌کنند این در شرایطی است که وقتی از آزادسازی منطبق با علم اقتصاد سخن می‌گوییم باید همه‌چیز از قیمت‌گذاری گرفته تا عرضه انواع خودرو آزاد باشد؛ بنابراین هر گونه ممنوعیتی بی‌معنی است.در حال حاضر، بنا به تصمیم وزارت صنعت ثبت‌سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتیجه اصلی‌اش، کاهش عرضه خودروهای خارجی به بازار و افزایش قیمت آنها است. این ممنوعیت دست خودروسازان را برای قیمت‌گذاری بدون رقیب باز خواهد گذاشت. هرچند سهم وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان چینی در کشور اندک است با این حال اگر قرار است طبق مکانیزم بازار آزاد، به آزاد‌سازی قیمت خودرو بپردازیم باید به دیگر اصول یک بازار آزاد نیز متعهد باشیم.

& حواشی دریافت مابه‌التفاوت ارزی از قطعه‌سازان و خودروسازان همچنان ادامه دارد و با وجود آنکه گفته شد این مساله رفع شده است، ظاهرا زنجیره خودروسازی کشور هنوز درگیر این ماجرا است.  داستان ما‌به‌التفاوت ارزی از آنجا آغاز شد که دولت پس از حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، به قطعه‌سازان و خودروسازان اعلام کرد برای ترخیص کالایشان از گمرک، باید ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. منظور از این ما‌به‌التفاوت، اختلاف قیمت بین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی (ارز رسمی) و ارز حدودا ۹ هزار تومانی (ارز نیما) است و این موضوع در حال حاضر به مانع بزرگی بر سر راه ترخیص کالا از گمرک تبدیل شده است.

& براساس جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در مردادماه امسال به‌طور میانگین ۳۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته کاهش یافت. در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۴۴ هزار و ۳۷۰ دستگاه در مرداد سال گذشته به ۸۹ هزار و ۴۵۰ دستگاه رسید. مرداد امسال تولید انواع سواری با افت ۲/ ۳۸ درصدی همراه بوده و از ۱۳۵ هزار و ۶۸۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۶ به ۸۳ هزار و ۷۸۷ دستگاه کاهش یافت.

& لیست اسامی ثبت‌نام‌کنندگان طرح پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به شرکت ایران‌خودرو تحویل داده شد. با توجه به هماهنگی انجام شده با گروه صنعتی ایران‌خودرو مبنی‌بر ارسال لیست اسامی افرادی که در طرح پیش‌فروش گروه سایپا شرکت و موفق به ثبت‌نام‌ شده‌اند و به منظور جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی و در راستای فروش محصولات به مصرف‌کننده واقعی، این اسامی از سوی گروه سایپا آماده و تحویل گروه صنعتی ایران‌خودرو شده است. این اقدام البته زمان بر بوده و سایپا پس از بررسی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان با شرایط اعلامی در طرح، لیست نهایی ثبت‌نامی را آماده و به گروه صنعتی ایران‌خودرو تحویل داده است. در طرح پیش‌فروش سایپا، ۵۰ هزار نفر ثبت‌نام‌ کرده‌اند که از این تعداد ۴۴ درصد افراد از طریق رایانه، ۵۴ درصد از طریق تلفن همراه هوشمند و ۲ درصد از طریق تبلت وارد سایت ثبت‌نام‌ گروه سایپا شده‌اند.

& رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از موافقت دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک خبر داد. کوروش مرشدسلوک اظهار کرد: از ابتدای تیر ماه با مصوبه دولت واردات بیش از یک هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو ممنوع شد. وی با بیان اینکه به‌دنبال ممنوع شدن واردات، از آن زمان تاکنون از ترخیص خودروهای وارد شده به گمرک جلوگیری شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه اخیرا طرحی به دولت ارائه شد تا خودروهایی که پول آنها پرداخت و وارد گمرک شده‌اند، ترخیص شوند. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: براساس تازه‌ترین اطلاعات دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک موافقت کرده است که امیدواریم دستورالعمل مربوطه هرچه زودتر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و اجرایی شود. وی افزود: همچنین امیدواریم در قدم بعدی،  دولت با ورود خودروهایی که پیش از ممنوع شدن واردات، ثبت‌سفارش و پول آنها نیز پرداخت شده اما به‌دلیل ممنوعیت، وارد کشور نشده‌اند نیز موافقت کند.

مرشدسلوک با بیان اینکه تعداد قابل‌توجهی خودرو در انبار تولیدکنندگان خارجی و همچنین در بندر جبل‌علی امارات دپو شده است، تصریح کرد: با توجه به آنکه از یکسو پول این خودروها به خودروسازان خارجی پرداخت و از سوی دیگر به‌صورت پیش‌فروش به خریداران داخلی واگذار شده است؛ امیدواریم با واردات و ترخیص این خودروها نیز موافقت شود. وی خاطرنشان کرد: موافقت دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک و همچنین موافقت با ورود باقی خودروهای ثبت‌سفارش و خریداری شده، تاثیر مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی داشته و باعث تعدیل نرخ‌های فعلی در بازار خواهد شد.

& احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت: آنچه که مسلم است پیش فروش خودروسازی سایپا در روزهای گذشته و همچنین پیش فروش ایران خودرو در روزهای آتی، باعث تعدیل نسبی قیمت در بازار خودرو شده اما اقدام اساسی زمانی اتفاق خواهد افتاد که پیش فروشها به قیمت حاشیه بازار در زمان تحویل انجام شود. تا سود باد آورده فعلی را منتفی سازد. وی با اشاره به هجوم بی سابقه به صفحه پیش فروش سایپا برای خرید 50 هزار دستگاه خودرو گفت: دلیل اصلی این اتفاق 1600 میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور است که بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی 20 درصد نیز بر آن میزان افزوده شده است.

وی افزود: نقدینگی سرگردان به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و تورم انتظاری وارد بازار ارز، طلا ، مسکن و خودرو شده است. با این وجود، سرمایه گذاری ها و پول های سرگردان به بخش خودرو منتقل شد و این در حالی است که حدود 98 درصد ثبت نام کنندگان افرادی هستند که سرمایه سرگردان در دست دارند. در واقع با تقاضاهای کاذبی مواجه هستیم که باعث می شوند کمتر از 5 درصد مردم عادی و خریداران واقعی موفق به ثبت نام شوند.یک شهروند عادی ممکن است سه سال یکبار به تعویض خودرو نیاز پیدا کند، بدیهی است در همان لحظه نیاز، سایت خودروساز را چک کرده و اگر طرح ثبت نام و پیش فروشی مشاهده نکند به شکل پیگیر و مستمر همانند افرادی که منفعتی در این بازار داشته و به خرید و فروش خودرو مشغول هستند سایت را به شکل لحظه ای و روزانه چک نکرده و در نتیجه موفق به ثبت نام و خرید نمی شود. اما خریداری که صاحب منفعت در بازار خودرو بوده، با پیگیری مستمر و آماده کردن فرم های لازم، در لحظه آغاز پیش فروش بلافاصله اقدام به خرید می کند.

وی ادامه داد: تنها راه حل این معضل، فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار است. در واقع باید به خودروساز اجازه داده شود که قیمت حاشیه بازار را مبنا قرار داده و اعلام نماید که خودرو در زمان تحویل به قیمت حاشیه بازار واگذار و تنها سود مشارکت از آن کسر خواهد شد. بدین شکل حدود 98 درصد تقاضاها که کاذب هستند حذف شده و هجوم کم می شود در نتیجه خریداران واقعی قادر به خرید خودرو خواهند بود.قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می کند و خودورسازان در واقع با افزایش عرضه، وظیفه خود را در جهت کنترل قیمت انجام داده اند. چرا که خودروسازان در سالهای 95 ،96 و حتی در دوماهه نخست امسال مرتباً افزایش تولید داشته ایم. اما از طرفی باید همزمان تقاضا مدیریت شده و تقاضای کاذب حذف شود. تنها راه مدیریت تقاضا حذف رانت موجود در قیمتها از طریق فروش در حاشیه بازار است که این صورت خریدار واقعی قادر به خرید خواهد بود.

وی در پایان افزود: وقتی تقاضای کاذب حذف شود، قیمت حاشیه بازار نیز کاهش خواهد یافت . خودروسازان این تجربه را در دهه 70 دارند، همانطور که نمودار نشان می دهد شاخص خودرو و صنعت در سال 76، 100 بوده . در سال 85 شاخص خودرو از 100 به 114، شاخص صنعت به 300 350 رسیده و این مربوط به زمانی است که خودرو در حاشیه بازار به فروش می رسید. به عبارتی میزان افزایش قیمت خودرو زمانی که خودرو در حاشیه بازار به فروش می رسید قابل مقایسه با افزایش قیمت سایر بخشهای صنعتی نیست.

& کاظم محمدی نیکخواه  در پاسخ به این که آیا شرایط برای خرید خودرو مناسب است، گفت: وضعیت اقتصادی در حال حاضر به گونه ای است که حتی شخص وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز نمی تواند توصیه ای برای خرید داشته باشد بر این اساس نمی توان پیشنهادی مبنی بر خرید برای خریداران خودرو داشت. وی با تاکید بر این که در حال حاضر بازار تنها نیازمند عرضه بیشتر است، تصریح کرد: پیش فروش های انجام شده از سوی خودروسازان نیز تاکنون تاثیر مثتبی بر بازار نداشته است چرا که عرضه خودروهای ثبت نامی با تاخیر زیادی همراه بوده و تا زمانی که عرضه به میزان تقاضا افزایش نیابد، اتفاقی در بازار رخ نخواهد داد. این فعال بازار خودروادامه داد: با شرایط فعلی بازار و افزایش قیمت ها و در عین حال نبود عرضه، بهبود وضعیت بازار تنها با یک معجزه اتفاق خواهد افتاد.وضعیت بازار به گونه ای است که نمی توان پیش بینی درستی داشت و تا زمانی که عرضه کافی در بازار انجام نشود وضعیت به همین منوال خواهد بود

& به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر به تمامی اعضای خود ابلاغ کرده که حق فروش با قیمت های بالاتر از نرخ مصوب را ندارند و هرگونه تخطی از این موضوع، فسخ قرارداد آن نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.

مصطفی تنها تاکید کرد: نظارت بر قیمت ها بر عهده نهادها و ارگان های مسئول است و انتظار می رود عملکرد بهتری در این زمینه از آنها مشاهده شود، زیرا امروز حاشیه قیمت بالایی را در بازار دیده می شود. به گفته وی، اعضای این انجمن در شمار تولیدکنندگان قرار دارند و اینکه بتوانند در شرایط کنونی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را به موقع تامین کنند تا روند تولید لاستیک تداوم پیدا کند، اقدام درخور محسوب می شود. سختی های زیادی بویژه در ارتباط با مسائل ارزی داشتیم، اما با وجود این در پنج ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال چهار درصد افزایش تولید در صنعت تایر به ثبت رسید. برای تامین مواد اولیه مورد نیاز هر روز مشکلات جدیدی به وجود می آید و «ثبات مقررات ارزی» می تواند اصلی ترین عامل در به ثبات رسیدن این بازار باشد.

& رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در حالی که بانک مرکزی برای خرید خودرو خطوط اعتباری جمع کرده بود در هفته گذشته هزار میلیارد تومان خودرو توسط شرکت سایپا به فروش رسید؛ بنابراین تحولات نقدینگی به سرعت در حال انجام و ممکن است که بازیابی مجددی در رفتار اقتصادی خود داشته باشد.

&  رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با بیان این که وضعیت پیش آمده از نظر تحریم کنندگان یک تهدید است اما باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرد، گفت: باید نسبت به ذخیره سازی هرچه سریع تر این قطعات در انبارها اقدام و شرایط را به گونه ای فراهم کرد که باقی ماندن قطعات در انبارها برای فروشندگان تبدیل به مشکل شود نه این که با هدف افزایش قیمت بیشتر از فروش خودداری کنند. بخشی زاده با اشاره به قانون عرضه و تقاضا در بازار تصریح کرد: در وضعیت فعلی قانون عرضه فراهم است اما دپوی فعلی قطعات به جای انبار تاجران در گمرکات بوده که لازم است در این شرایط، مسئولان هم و غم خود را برای مشخص شدن کالاهای دپو شده در گمرکات بگذارند تا این قطعات به جای انبار شدن در گمرکات در انبارهای عرضه کنندگان دپو شود به طور قطع با تکمیل انبارها از قطعات، ولع خرید با هدف دپو قطعات کاهش یافته و به صفر می رسد.

وی از بررسی مدارک با هدف ترخیص قطعات خبر داد و افزود: قطعات ترخیص شده به ترتیب اولویت وارد بازار خواهند شد اما به طور قطع در حال حاضر قطعات به اندازه کافی وجود دارد چرا که پیش از این به تاجران اعلام شده بود که به اندازه نیاز نسبت به تامین قطعات خود اقدام کنند که در حال حاضر این امر انجام شده است. اگر با وارد شدن این قطعات به بازار، قیمت ها کاهش نیابد به این معنا است که اطمینان برای وجود کالا وجود ندارد این در حالی است که از ابتدای امسال تلاطمی در بازار ارز به وجود آمد که بر قیمت ها تاثیر گذاشت به صورتی که مشخص نیست قیمت ها چند درصد افزایش یافته اما به طور قطع  با ورود این کالاها به انبار، قیمت ها شکسته و به قیمت های قبل باز خواهد گشت.

& یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بدون ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف کنندگان به بازار یک طرفه‌ای مبدل خواهد شد که تماما به نفع شرکت‌های خودروسازی تمام می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: شورای هماهنگی اقتصادی قوا به درستی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در نظام قیمت‌گذاری خودرو پررنگ‌تر از شورای رقابت کرد. در نوسانات نرخ ارز و افزایش شیب‌دار قیمت انواع خودروهای وارداتی و تولیدی همواره واردکنندگان خودرو و شرکتهای خودروساز منتفع شده اما مصرف کنندگان مستمرا متضرر شده و قدرت خریدشان کاهش یافته است لذا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به شورای رقابت بهتر می‌تواند حقوق مصرف کنندگان را استیفا کند.

وی افزود: حال که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات پررنگ‌تر از قبل شده بر مدیران این سازمان است تا تامین حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را با حفظ توان خرید جامعه دنبال کند. شورای رقابت که مرجع اصلی این نظام تصمیم‌گیری بود صرفا هزینه‌های تامین قطعات و لوازم یدکی شرکت‌های خودروساز را ملاک تصمیم‌گیری‌های قیمتی خود داشت و شاید به همین دلیل بود که شورای هماهنگی اقتصادی قوا به درستی مسؤولیت تصمیم‌گیری درباره قیمتگذاری را از این شورا سلب و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرد.آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بدون ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف کنندگان به بازار  یک طرفه‌ای مبدل خواهد شد که تماما به نفع شرکتهای خودروسازی تمام می‌شود اما اگر قیمت‌گذاری خودرو براساس ساز و کار نظام عرضه و تقاضا و تعرفه صفر واردات خودرو انجام شود خود به خود به نفع مصرف‌کنندگان و خودروسازان تمام می‌شود.

& عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو با اذعان به کم توجهی نسبت به سال داخل قطعات خودرو گفت: حدود ۲۵ درصد از قطعات وارداتی دارای فناوری بالاست که تولید آن در داخل کشور توجیه اقتصادی نداشت، اما اکنون به دلیل شرایط موجود باید برای آن برنامه ریزی کرد.به گزارش تسنیم، رضا رضایی از زمانبر شدن واردات قطعات خودرو از گمرک به دلیل بخشنامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: قطعه سازان از نظر کمیت و کیفیت مشکلی در تامین قطعات برای خودروسازان ندارند، اما برخی مواقع اتفاقاتی رخ می‌دهد که به مشکلات دامن می‌زند.وی گفت: بطور مثال مواد اولیه وارداتی قطعه سازان زمانی که وارد گمرک می‌شود با ضوابط و قوانین و بخشنامه‌های متعدد‌ی که دولت ایجاد می‌کند نمی‌تواند به موقع از گمرک ترخیص شود.رضایی افزود: البته ما می‌توانستیم با برنامه ریزی‌های قبلی از مشکلات بوجود آمده برای قطعات وارداتی جلوگیری و این قطعات را در داخل کشور تولید کنیم، اما به علت برخی مشکلات به این موضوع کم توجهی شده است ضمن اینکه حدود ۲۵ درصد از قطعات وارداتی دارای فناوری بالاست که تولید آن در داخل کشور توجیه اقتصادی نداشت.

& معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه قرار نیست به بهانه استانداردسازی مانع فعالیت‌های اقتصادی شویم، گفت: استاندارد “چماق” نیست که بخواهیم به وسیله آن واحدهای تولیدی را تنبیه کنیم. باید بین فعالیت‌های اقتصادی و استانداردسازی تعامل ایجاد کنیم و اینطور نباشد که به بهانه استاندارد، فعالیت اقتصادی یک واحد تولیدی را از بین ببریم.وی ادامه داد: البته در مواردی که تخلفی در یک واحد رخ دهد قانون را درباره تخلف انجام شده اجرا می‌کنیم، اما قبل از برخورد ابتدا اطلاعات و آگاهی لازم را در اختیار واحد قرار می‌دهیم و اگر تمکین نکرد سپس سراغ برخورد می‌رویم.وی با بیان اینکه استاندارد چماقی نیست که بخواهیم از آن برای تنبیه استفاده کنیم، یادآوری کرد: هدف از اجرای سیاست‌های استاندارد، بهتر کردن کیفیت زندگی و افزایش بهره‌وری است.

& قائم مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) از فقدان تجهیزات کافی برای تست خودرو از جمله تست های مرتبط با تصادف، سیستم ترمز اضطراری بر روی خودروها و ... در داخل خبر داد.سعید تاجیک، با بیان این مطلب به مقایسه روش‌های تست استاندارد خودرو در ایران و اروپا پرداخت و گفت: نبود تجهیزات کافی برای تست خودرو و همچنین عدم امکان پیاده‌سازی استانداردهای جدید در تولید برخی خودروهای قدیمی را می توان به عنوان چالش های موجود صنعت خودروسازی در ایران برشمرد.وی که در همایش آشنایی با استانداردهای نوین تایر با رویکرد اعتلای کیفیت و تدوین استانداردهای نوین سخن می گفت، به بیان مطالبی در خصوص استاندارهای ۸۵گانه پرداخت و پس از تشریح روش‌های تست آن، آمادگی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به منظور انجام تست و آزمون تایرها، براساس روش‌های مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه این خدمت به تولیدکنندگان تایر با همکاری شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک ایران را اعلام کرد.

قائم مقام شرکت ISQI که در این سمینار یک روزه و در حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه تایر خودرو سخن می گفت، با ارائه جزئیات و نتایج حاصل از تست صورت گرفته در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر روی خودروی ساندرو با تایر معمولی در مقایسه با تایر سبز (green tire)، تصریح کرد: با توجه به میزان آلایندگی کمتر تایرهای سبز نسبت تایرهای معمولی، این نوع تایرها می‌تواند به ‌عنوان گزینه‌ ای مناسب، در کاهش آلاینده‌های زیست ‌محیطی در نظر گرفته شود. در ادامه این سمینار، سخنرانان، طی یک نشست به پرسش های حاضران در حوزه‌های تولید و تست لاستیک پاسخ دادند و به تشریح استانداردهای آن پرداختند و در نهایت از مرکز آزمون تایر بازدید کردند.

& خریداران خودروهای گران قیمت وارداتی و البته داخلی از بیم نبود قطعه در ماه های آینده بی دلیل همانطور که در سایر اجناس با هجوم به فروشگاه ها، قفسه ها را خالی کرده اند، به فروشگاه های لوازم یدکی مراجعه و کالاهایی را خریداری می کنند که اساسا در حال حاضر بدان نیاز ندارند. یکی از نگرانی های روزهای اخیر دارندگان خودروهای عمدتا وارداتی و البته خودروهای داخلی ساز با تکنولوژی های جدید، تامین قطعات، لوازم و دریافت خدمات از شرکت مادر و نمایندگان ایشان در ایران است. نگرانی که با توجه به اتفاقات ابتدای دهه 90 شمسی، زیاد دور از واقعیت نیست.در تجارت جهانی شرکت های بین المللی که در بازار سایر کشورها جنس خود را عرضه می کنند، تعهد نامه ای مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش و بعد از گارانتی تا 10 و یا حتی 20 سال ارائه می دهند. این خدمات وارانتی یکی از گزینه های مهم در جذب مشتری البته در بازارهای جهانی است. اما سوال این است که چرا این ترس در دل مردم افتاده و آیا واقعا برندهای معتبر خودرویی بر وارانتی های محصولات خود پای بند نخواهند ماند؟

سعید مدنی مشاور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در جواب سوال فوق گفت: متاسفانه در بسیاری از مواقع در زمان تحریم شرکتهای خودروساز خارجی تعهد 10 سال خدمات پس از فروش را مشمول بند فورس ماژور دانسته و به تعهد خود عمل نمی کنند.وی ادامه داد: در هر دوره وقتی از شرکت مادر در مورد عمل نکردن به تعهدات برای تامین قطعات و خدمات خودروهای خود در ایران سوال می پرسید تنها این جواب را دریافت خواهید کرد که: از دسترس ما خارج است و کنترل اوضاع دست ما نیست و نمی توانیم در این زمینه کاری کنیم و حتی با اینکه قرارداد داریم اما؛ وضع فعلی فورس ماژور است. همیشه در قراردادهایی که می بندیم برای تعاریف زمان فورس ماژور با مشکل رو به رو شده و آخر سر هم معلوم نمی شود که شرایط تحریم، فورس ماژور هست یا خیر؟!

وی در مورد راه حل مقابله با این بدعهدی ها خاطرنشان کرد: به نظر من ما باید سریع به سراغ شکایت از شرکت های خارجی در مراجع جهانی رفته و با شکایت از ایشان حق و حقوق از دست رفته کشور را طلب کنیم. مطمئن هستم که این مهم شدنی است و برد با ایران است.