اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 20 / 6 / 97

& دبیر شورای‌عالی امنیت ملی دیروز در حالی به ایران‌خودرو رفت که در جلسه مشترک با فعالان زنجیره خودروسازی کشور، خبر از تشکیل «ستاد مقابله با تحریم» و همچنین ارجاع مشکلات و خواسته‌های این صنعت به ستاد موردنظر داد. این دومین جلسه مشترک خودروسازان با مسوولان شورای‌عالی امنیت ملی است که پس از آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو برگزار می‌شود. پس از آنکه آمریکا از برجام و توافق هسته‌ای خارج شد، خودروسازی در اولویت تحریم‌های این کشور قرار گرفت. در نهایت، اواسط مرداد امسال، خودروسازی ایران رسما از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش تحریم شد تا دومین صنعت بزرگ کشور در پیچی تند و خطرناک قرار گیرد. ازآنجاکه خودروسازی صنعتی اشتغال‌زا به شمار می‌رود ، تحریم آن نگرانی‌های زیادی را مبنی بر افت شدید تولید و بیکاری کارگران در صنایع خودرو و قطعه ایجاد کرد. هرچند خودروسازی تجربه تحریم را پیش‌تر نیز بین سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از سر گذرانده بود، با این حال آن‌طور که از تحلیل‌های داخلی و خارجی برمی‌آید، آمریکایی‌ها این بار سرسختانه‌تر از قبل وارد عمل شده و قصد دارند دومین صنعت بزرگ ایران را فلج کنند.

اولین اتفاقی که در اثر تحریم رخ داد، خروج خودروسازان معتبر اروپایی و آسیایی از ایران بود. پژو، سیتروئن، رنو، کیا، هیوندایی و اسکانیا، از جمله شرکت‌های معتبری هستند که با آغاز تحریم‌های آمریکا، فعالیت در ایران را تعلیق کردند و دست خودروسازان کشور را در پوست گردو گذاشتند. برخی از این شرکت‌ها برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه محصول در ایران داشتند و اتفاقا پروژه شان نیز تا حدی پیش رفت؛ اما در نهایت به مانع سخت تحریم برخورد کردند و مجبور به رفتن شدند. با خروج آنها، نه تنها دسترسی خودروسازان داخلی به دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا عملا قطع شد، بلکه مسیرهای تامین قطعات خارجی نیز در بسیاری از موارد مسدود و ابرهای سیاه افت تولید بر آسمان جاده مخصوص چیره شدند. آن‌طور که از خودروسازان و قطعه‌سازان خبر می‌رسد، در حال حاضر تامین قطعات و مواد اولیه از خارج به سختی صورت می‌گیرد و کمتر شرکتی حاضر است ریسک تحریم‌های آمریکا را به جان بخرد و معامله و مراوده با ایرانی‌ها را ادامه دهد. جدا از این مساله، بروز مشکلات ارزی نیز در حال فشردن گلوی خودروسازان و قطعه‌سازان است، زیرا آنها دیگر امکان دسترسی به ارز با نرخ رسمی را ندارند و باید نیاز خود را از بازار تامین کنند. این تغییر منبع ارزی، برای زنجیره خودروسازی بسیار گران تمام شده و هزینه تولید در صنایع خودرو و قطعه را به شدت افزایش داده است. در نتیجه، زنجیره خودروسازی، توامان با مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان است و فعالان خودرو و قطعه بارها هشدار داده‌اند که اگر روند فعلی تغییر نکند، آمریکایی‌ها خیلی زود به اهداف خود از تحریم خواهند رسید.

در این شرایط اما اینکه شورای‌عالی امنیت ملی نیز به این ماجرا ورود کرده و به سراغ خودروسازان و قطعه‌سازان رفته، نشان از احساس خطری بزرگ است که زنجیره صنعت خودرو را تهدید می‌کند. چند هفته پیش نیز مدیران ارشد خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به دعوت شورای‌عالی امنیت ملی، میهمان سعید جلیلی (یکی از اعضای شورا) شده و در جلسه‌ای مشترک به بیان مشکلات و همچنین راهکارهای مقابله با تحریم پرداختند. از جزئیات آن جلسه، خبر چندانی به بیرون درز نکرد، تا اینکه این بار، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی میهمان خودروسازان شد. بر این اساس، علی شمخانی،  ظهر دیروز به ایران‌خودرو رفت و در نشستی مشترک با مدیران ارشد خودروسازی و قطعه‌سازی و همچنین روسای گمرک و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت کرد.

هرچه هست، در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی زنجیره خودروسازی کشور، آزادسازی قیمت است و از همین رو دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در جلسه دیروز به آنها وعده داده که این مساله را به ستاد مقابله با تحریم انتقال دهد. شمخانی البته بابت انتقال موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان (در سیستم بانکی) به ستاد مقابله با تحریم نیز به خودروسازان و قطعه‌سازان، وعده داده است. با این حساب، قرار است مشکلات خودروسازی کشور در سرفصل‌های مهمی مانند آزادسازی قیمت خودرو و افزایش سقف اعتباری در سیستم بانکی و البته لزوم همکاری هرچه بیشتر نهادهای دولتی با زنجیره خودروسازی، در ستاد مقابله با تحریم مطرح شود. از آنجا که هشت وزیر در این ستاد عضو هستند، این احتمال وجود دارد که برای حفظ خودروسازی کشور از آسیب‌های جدی تحریم، با خواسته‌های خودروسازان به‌خصوص آزادسازی قیمت و افزایش سقف اعتباری، موافقت شود.

& پرونده برچسب مصرف سوخت روز گذشته با اظهارنظر یک مقام مسوول در شرکت بهینه‌سازی، مبنی‌بر مهلت دو ساله به خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت بار دیگر گشوده شد. رئیس امور استاندارد و تدوین معیار بخش حمل‌و‌نقل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری وزارت صمت عنوان کرده بود که مرحله جدید اعطای برچسب انرژی به خودروها دو سال دیگر انجام می‌شود؛ بنابراین خودروسازان دو سال وقت دارند کیفیت خودروهای خود را در مصرف سوخت افزایش دهند.

داستان برچسب مصرف سوخت بر خودروهای عرضه شده به بازار، سال ۸۵ همزمان با احتمال حذف یارانه سوخت و گرایش مردم به خودروهای کم‌مصرف آغاز شد. نصب برچسب‌های مذکور این امکان را به مشتری می‌داد تا با آگاهى بیشتر نسبت به میزان مصرف سوخت، دست به انتخاب و خرید بزنند.

حالا پس از گذشت هفت سال از پرونده پرهیاهوی برچسب مصرف سوخت و در روزهایی که تولید‌کنندگان با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند و بر سر ادامه تولید و حفظ تیراژ کنونی به چاره‌اندیشی نشسته‌اند، این‌بار از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تهدید به توقف خط تولید شده‌اند. هرچند کاهلی خودروسازان در ارتقای کیفی محصولات تولیدی و همچنین کاهش مصرف سوخت آن‌هم در سال‌های طلایی خودروسازی کشور امری پذیرفته است، اما حالا به‌نظر می‌رسد نهادهای نظارتی بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی زمان را برای تنبیه تولید‌کنندگان مناسب دیده‌اند؛

& مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از پیش‌فروش محصولات این خودروساز تا اوایل هفته آینده خبر داد. هاشم یکه‌زارع گفت: پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو به تعداد ۴۰ هزار دستگاه پس از دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط آغاز خواهد شد. وی اضافه‌کرد: ما از گروه خودروسازی سایپا اسامی کسانی را که در پیش‌فروش این گروه ثبت‌نام کردند درخواست کردیم و به محض دریافت اسامی ثبت‌نام‌کنندگان در پیش‌فروش گروه خودروسازی سایپا و نیز دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط، به احتمال زیاد از اوایل هفته آینده ثبت‌نام برای پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو را آغاز خواهیم کرد. وی افزود: با تسهیلاتی که در روند تامین و ترخیص قطعات خودرو آغاز شده امیدواریم بتوانیم به‌زودی به همه تعهدات باقی مانده عمل کنیم؛ همچنین پیش‌بینی می‌کنیم تا سه ماه آینده روند تولید و فروش خودرو‌ها به حالت عادی باز گردد.

& بیش از ۴۶ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی اعتقاد دارند که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به شورای رقابت سپرده شود. برنامه پایش یکشنبه شب گذشته در سوال خود از مردم پرسید، به‌نظر شما قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ بازار آزاد یا شورای رقابت یا وزارت صمت. در پایان این نظرسنجی ۵۱/ ۴۶ درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند، بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، ۸۷/ ۲۶ درصد گزینه بازار آزاد و ۶۳/ ۲۶ درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان نهاد مناسب برای قیمت‌گذاری را انتخاب کردند.

& رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران گفت: این روزها بسیاری از مردم نه برای تامین نیاز شخصی بلکه برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند. این وضعیت منجر به هجوم تقاضا به طرح‌های فروش خودروسازان شده است. سعید موتمنی اظهار کرد: در شرایط فعلی بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود به‌دنبال تبدیل ریال به کالاهای سرمایه‌ای و با ارزش هستند. وی با بیان اینکه به همین دلیل بسیاری از افراد وارد بازار خودرو شده‌اند، خاطرنشان کرد: در این شرایط تفاوت بالای قیمت رسمی و آزاد خودروها نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از شهروندان به‌دنبال خرید خودرو به قیمت‌های رسمی از کارخانه‌های سازنده باشند. در جدیدترین مورد در این زمینه ۵۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا  ظرف یک روز فروخته شد که با قاطعیت می‌گویم حتی یک خودرو نیز از سوی نمایشگاهداران خریداری نشد؛ بلکه تمام خریداران مردم عادی بودند که با هدف حفظ و افزایش سرمایه خود اقدام به خرید کردند.

& رییس استاندارد و تدوین معیار بخش حمل‌ ونقل شرکت بهینه ‎سازی مصرف سوخت گفت: خودروسازان ۲ سال فرصت دارند تا کیفیت خودروهای خود را در مصرف سوخت افزایش دهند. مریم مهدی‎نژاد رییس استاندارد و تدوین معیار بخش حمل‌ ونقل شرکت بهینه ‎سازی مصرف سوخت با بیان اینکه مرحله دوم این طرح اول تیر 1397 آغاز شد، افزود: در مرحله دوم، استانداردهای مصرف سوخت سختگیرانه‎تر شده، بطوری‎که یک خودرو که در مرحله نخست، دارای برچسب انرژی «A» بود در مرحله دوم نتوانست این برچسب را دریافت کند و یک رتبه افت کرد. مهدی نژاد با اشاره به اینکه رده‌بندی برچسب خودرو از «A» تا «G» است، اضافه کرد: تاکنون خودرویی نتوانسته است در مرحله دوم برچسب «ای» مصرف انرژی را دریافت کند.رییس امور استاندارد و تدوین معیار در بخش حمل‌ونقل گفت: هشت محصول از 6 کارخانه تولیدکننده خودرو در کشور فاقد استاندارد مصرف سوخت هستند. او ادامه داد: مرحله جدید اعطای برچسب‎های انرژی به خودروها 2 سال دیگر انجام می‌شود، بنابراین خودروسازان 2 سال وقت دارند کیفیت خودروهای خود را در مصرف سوخت افزایش دهند. وی هشدار داد: با توجه به شرایط فعلی اگر خودروسازان اقدامی برای بهبود کیفیت خودروهای خود در مصرف سوخت نکنند در 2سال آینده نیمی از خودروهای تولیدی کشور قادر به دریافت برچسب انرژی نخواهند بود.

& روزهای سخت صنعت خودروی ایران با شتاب می‌گذرد، شتابی که تبعات تحریم‌ها را بدون ترمز رد می‌کند و انگار نه انگار که باید خود را برای این روزهای نه چندان دور دست آماده می‌کرد، اما در این بین نمی شود از کم کاری و فعالیت جانب دارانه برخی مدیران و شرکت‌ها در صنعت خودرو به راحتی چشم پوشی کرد. روزهای سرد و سخت صنعت از اواسط گرمای تابستان استارت خورد و حالا هرچی در این سینه‌کش تحریم پیش می‌رود، گلوگاه‌ها و پیچ های هولناک بیشتری را تجربه می‌کند. پیچ‌هایی که سر راه خود هم کاهش تولید را به همراه داشته و هم پیاده کردن تعدادی از کارگران و فعالان این صنعت را، پیچ هایی که نه تعدادش مشخص است و نه نور روشنی از سمت وزارت صنعت و سازمان های مرتبط روشن می‌شود که حداقل انتهای جاده برای مدیران صنعت خودرو مشخص شود.
 
در این بین خروج شرکت‌های خودروسازی از ایران به خصوص فرانسوی های بد عهد شاید بیش از پیش نگران کننده باشد، نگرانی که البته دور از تصور هم نبود و ای کاش مدیران صنعت خودرو و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، همه داشته این صنعت را در یک سبد جا نمی دادند و حداقل برنامه ای از پیش تعیین شده برای این روزها ترسیم می‌کردند. حالا هر چه به فصل سرما نزدیک‌تر می‌شویم، حال و روز این صنعت مهم و پر اشتغال کشور بدتر می شود، روزهای سرد زمستان که هر سال مصادف با بازار داغ تولید خودرو در خودروسازی های کشور بود حالا بعید است شب چله را با دل خوش سپری کند. جالب ماجرا اینجاست که در خروج شرکت‌های خودروسازی فرانسوی از ایران رنو این بار هم مانند نسخه قبلی خود در تحریم‌های سال ۹۱، با ژست ماندن خود را از حاشیه های انتقاد دور نگه داشته و جواب مشخصی به خودروسازی های کشور نمی دهد که حداقل تکلیفشان را برای ادامه کار بدانند.
 
ژست جنتلمن‌های بد عهد فرانسوی آنقدرها هم گول زننده نیست چرا که آمار تولید خودروهای رنو در خودروسازی های ایران چیزی نیست که حکایت از ماندن و وفای به تعهد رنویی ها داشته باشد. از یک سو خودروسازان با تعهدات معوق و مشتریانی مواجه هستند که خودروهای ثبت نامی خود را می خواهند آن هم با تاخیرهای طولانی و از سوی دیگر شرکت رنو پارس که اسما به طور مشترک بین ایدرو به عنوان سهام دار ایران خودرو و سایپا و رنو فرانسه تاسیس شده و قرار بود تمام فعالیت های تولیدی رنو، انتقال دانش فنی و تامین قطعات و ... را بر عهده داشته باشد اما به راستی این روزها رنو پارس چه می کند؟ رنو پارس امروز به یک شرکت در ایران البته با مدیران یا فرانسوی و یا ایرانی الاصلی که استخدام شرکت رنو فرانسه هستند در حال فعالیت است و خوب نمی شود با این شرایط توقع داشت در مقابل این مشکلات متعددی که برای خودروسازان و مشتریان آنها ایجاد شده، جانب طرف ایرانی را بگیرند و حتی اخمی به طرف فرانسوی داشته باشند. رنو پارس این روزها کم خبرتر، ساکت تر، منفعل تر و البته بی تاثیرتر از هر زمان دیگر به فعالیت خود ادامه می دهد و کار را کم کم به جایی رسانده که بود و نبودش حداقل در شرایط فعلی خیلی به کار صنعت خودرو ایران نمی‌آید. مدیران کت شلوار مشکی با کروات های زرد ترددشان از مدیران شرکتهای خودروسازی ایرانی و به خصوص ایدرویی ها در ساختمان سعادت آباد بیشتر است و پر واضح است که شراکت ۴۹ درصد و ۵۱ درصدی فقط روی کاغذ بوده و انتخاب مدیران تاثیرگذار، تصمیم گیری ها و بسیاری از برنامه های این شرکت از جای دیگری خارج از این مرزها تعیین می‌شود.
 

& رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مشخص شدن ساز و کار «امحای خودروهای قاچاق» در جلسه کارگروه تخصصی این موضوع خبر داد.علی مؤیدی در خصوص برخی انتقادات درباره بر زمین ماندن فرمان رهبری در خصوص امحای کالاهای قاچاق به خصوص خودروهای لوکس قاچاقی که چند سالی است کشف شده و در پارکینگ‌ها توقیف شده و هیچ دستگاهی پاسخ روشنی به چرایی امحا نشدن این خودروها نمی‌دهد، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم بگوییم فرمایشات مقام معظم رهبری بر روی زمین مانده چرا که همه، سرباز آقا و مقلد ایشان هستیم و قطعاً دستور ایشان برای ما یک دستور ولایی است.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است در جلسه کارگروه تخصصی این موضوع، نحوه ساز و کار امحای آن دسته از خودروهایی که قرار است امحا شوند بررسی و تدوین شود و چگونگی اجرایی کردن منویات حضرت آقا مشخص شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال جاری، شاهد امحای خودروهای قاچاق که مدت‌هاست هیچ یک از دستگاه‌های مسئول حاضر به امحای آن‌ها نشده‌اند، خواهیم بود؟ گفت: من قول امحای خودرو نمی‌دهم ولی فرمان آقا همین الآن در حال اجراست ولی این‌که چند درصد اجرایی می‌شود بحث دیگری است و دوستان توجه ویژه‌ای به فرامین مقام معظم رهبری دارند. مؤیدی در ادامه در خصوص میزان رضایت از جلسه اصلی اخیر ستاد که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد و معرفی دستگاه‌های ضعیف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: ما در حال رصد موضوع به موضوع دستگاه‌ها و تعیین میزان پیشرفت هر یک از دستگاه‌ها بر اساس وظیفه واگذار شده به آن‌ها هستیم

& وی افزود : خودروسازی بصورت مطلق خصوصی شده و دولت تنها نقش مقررات گذار داشته باشد.یکی از مواردی که در طرح تحقیق و تفحص مطرح شده موضوع خودروهای ناقص است و این سوال مطرح است که آیا این خودروها وجود دارند یا خیر و اگر این چنین است چرا خودروسازان پیش از این به فکر تامین قطعات نبودند. باید مشخص شود مشکل تامین قطعه و عدم ترخیص کالاهای مورد نیاز خودروسازان از گمرک بدلیل صدور بخش نامه های وزارتی است یا خیر و با توجه به اینکه بخش اعظمی از قطعات مورد نیاز خودروسازان در داخل کشور تولید می شود باید مشخص شود چرا قطعه سازان نتوانسته اند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد نمایند .در طرح تحقیق و تفحص، موضوعاتی در خصوص بازرگانی داخلی و خارجی، قراردادهای مشارکت خودروسازان، نوع مشارکت ها، چگونگی سهام داری در شرکت های خودروساز، بنگاهداری خودروسازان، شبکه عرضه خودرو، خدمات پس از فروش و هرآنچه در ارتباط با خودرو باشد مطرح شده است

& نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: در حال حاضر به دلیل وضعیت فعلی بازار به خریداران خودرو مبنی بر انجام خرید خود، هیچ توصیه ای نمی شود. با تاکید بر اینکه بازار خودرو در حال حاضر غیر قابل پیش بینی است و به دلیل اقتصاد بیمار همه امور غیرقابل پیش بینی شده است، گفت: پیش فروش خودروسازان در حالی انجام شده که به دلیل تحویل طولانی مدت هیچ تاثیری در بازار نداشته ضمن آن که ثبت نام برای مصرف کنندگان واقعی نیز با دشواری هایی همراه بوده است. وی با تاکید بر ضرورت عرضه بیشتر از سوی خودروسازان اظهار کرد: هنوز هیچ خودرویی وارد بازار نشده در حالی که عرضه خودرو در بازار باید قابل لمس باشد تا اثر خود را در بازار نشان دهد بنابراین با انباشت خودروها در انبارها به دلیل کمبود قطعه و یا دلایل دیگر، خرید و فروش در بازار در رکود بیشتر فرو می رود چرا که قیمت ها بالا است و خریداران نیز در انتظار برای کاهش قیمت ها هستند. قیمت ها به دلیل کمبود عرضه همچنان بالا است و به طور قطع این روند جز با عرضه خودرو از سوی خودروسازان حالت طبیعی به خود نخواهد گرفت این در حالیست که در حال حاضر خودرویی در کار نیست و تنها صحبت از عرضه در حد حرف باقی مانده است.

قاسمیان یادآور شد: در عین حال نیز باید واردات خودرو آزاد شود چرا که در صورت ادامه عرضه محدود به بازار، قیمت ها افزایش خواهد یافت. ضمن آن که در دوره ای از زمان، خودرو با دلار 3700 تا 4200 تومان وارد کشور شد و حال با دلار بیش از 10 هزار تومانی که این امر باعث افزایش چشمگیر قیمت خودروها در بازار خواهد شد و به دلیل قدرت خرید پایین، خریداری برای خودرو با قیمت های جدید نخواهد بود. وی ادامه داد: خودروهای داخلی نیز به دلیل در اختیار داشتن سهم زیادی از بازار که در اختیار دو خودروسازی است محدود بوده در حالی که در چنین شرایطی لازم است حداقل 6 کارخانه خودروسازی درجه یک فعال باشد تا عرضه به صورت مناسب انجام شود. این فعال بازار خودرو با تاکید بر اینکه پیش فروش ها نیز تاکنون تاثیری در بازار نداشته است، گفت: به طور قطع عرضه فوری می تواند تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد هرچند که اعلام تحویل خودرو با قیمت روز، خریداران را نگران کرده است که لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت و مدیریت لازم را داشته باشد.

& دبیر شورای عالی امنیت ملی یکی از محورهای اصلی مقابله آمریکا با انقلاب را موضوع مقابله اقتصادی دانست و گفت: صنعت، نقش مؤثری در مأیوس سازی این راهبرد باطل آمریکا دارد.علی شمخانی در حاشیه بازدید از کارخانه ایران خودرو، گفت: یکی از محورهای اصلی مقابله دشمنان با انقلاب، مقابله اقتصادی است و تحریم ابزاری نفت در همین راستا است، لذا صنعت نقش مؤثری در مأیوس سازی این راهبرد باطل آمریکا دارد. وی صنعت خودروسازی را محور بسیار مهم توسعه پس از نفت خواند و افزود: برای این صنعت اهدافی نیز در سند چشم انداز ترسیم شده است و همچنین بازار پرمصرفی در داخل دارد و دارای پتانسیل بهره برداری از پایه های دانشی کشور به ویژه از دانشگاه هاست.شمخانی گفت: صنعت خودروسازی پتانسیل بسیار بزرگ و حجیم است و دارای نکات مهمی می باشد که حتما با امنیت ملی کشور مرتبط است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درخصوص هدف خود از بازدید از ایران خودرو اظهار داشت: برای پاسخ به دو نکته در ذهن خودم اینجا هستم، یکی اینکه چرا ما نتوانستیم به درستی از این پتانسیل مهم کشور استفاده کنیم و همانطور که در حوزه تولید قدرت دفاعی خودکفا شدیم در صنعت خودروسازی نیز به خودکفایی کامل برسیم؟؛ و نکته دوم این که؛ نقش صنعت خودروسازی در مأیوس سازی راهبرد آمریکا در تحریم های جدید چه می تواند باشد؟ امیر دریابان شمخانی در پایان خاطرنشان کرد: درباره این دو موضوع حتما حرف هایی خواهیم داشت.

& سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با دریافت گزارش مردمی در مورد اختفای لوازم یدکی در یک انبار، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان سمنان با همراهی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.وی افزود: در بررسی از این انبار مشخص شد که لوازم یدکی خودرو شامل صفحه کلاج، میل لنگ و سوپاپ به ارزش ۵۰ میلیارد تومان در این انبار نگهداری می شود.

& رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک از افزایش دو برابری قیمت لاستیک‌های ایرانی و وارداتی در بخش ناوگان سبک و سنگین خبر داد و گفت: با توجه به نیاز ۶۰ درصدی ناوگان جاده‌ای به واردات لاستیک مطرح شده که ارز دولتی برای واردات این بخش اختصاص یابد. داوود سعادتی‌نژاد گفت: در حال حاضر تولیدات داخلی در زمینه لاستیک عموما مربوط به لاستیک‌ خودروهای شخصی است و لاستیک خودروهای حمل‌ونقل جاده‌ای که خودروهای مسافربری و باربری آن را تشکیل می‌دهند فقط به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد نیاز بازار تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد نیاز بازار به لاستیک خودروهای حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق واردات تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: نبود تکنولوژی تولید لاستیک‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به صورت گسترده در بین تولیدکنندگان، عاملی شده تا در راستای رفع نیاز بازار از واردات کمک گرفته شود.

& یکی از فعالان بازار خودرو در خصوص تاثیر طرح پیش فروش خودرو توسط خودروسازان بر بازار اظهار داشت : این طرح تاثیر مطلوبی نداشته زیرا میزان عرضه بسیار کم است و تنها حسن این طرح کاهش نقدینگی موجود در جامعه است که آن نیز چندان اثر گذار نیست زیرا موضوع نقدینگی از پایه و اساس دچار مشکل است .محمدی نیکخواه در خصوص هجوم نقدینگی به بازار خودرو اظهار داشت : این نابسامانی با کاهش سود بانکی آغاز شد بدون آنکه مقصدی برای سرمایه های خارح شده از بانک ها مشخص شود لذا این نقدینگی به بازار دلار، سکه و خودرو سرازیر شد و برخی از افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود به خرید مسکن، طلا، ارز و خودرو روی آوردند زیرا ارزش پول ملی کشور به یک سوم رسید .

محمدی نیکخواه در ادامه تصریح کرد: دولت با اتخاذ سیاست های اشتباه باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز شده است و در حوزه خودرو نیز این صنعت زمینه ساز ایجاد فرصت شغلی برای یک و نیم میلیون نفر است و سرمایه گذاران در این حوزه در واقع سرمایه خود را در تولید کشور سرمایه گذاری کرده اند و یک کار ملی انجام داده اند. این فعال بازار خودرو گفت : بازار زمانی ساماندهی خواهد شد که از طریق بانک یا بازار سرمایه، نقدینگی موجود در بازار جمع آوری شود و باید این نکته را مد نظر قرار داد که افزایش دو برابری قیمت پژو 206 وحشت برانگیز است حتی اگر معامله ای صورت نگیرد. وی گفت : با توجه به اینکه تولید خودرو 25 درصد ارزبری دارد و ارزش پول ملی نیز کاهش یافته است لذا باید خودروسازان عرضه را افزایش دهند و شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده میزان ارز مصرف شده در تولید خودرو را محاسبه نمایند.

محمدی نیکخواه در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : شرایط برای آزاد سازی قیمت خودرو که متکی بر عرضه و تقاضا است مناسب نیست لذا تنها راه حمایت از تولید کننده و مصرف کننده این است که میزان عرضه را مشخص کنند و قیمتی را تعیین کنند که خودروساز تمایل به عرضه محصولات خود داشته باشد. نیکخواه اذعان داشت :خودروسازی زیر نظر وزارت صنایع است و آن ها باید در خصوص تلاطم بازار پاسخگو باشند. لذا این پرسش مطرح می شود در صورتیکه عرضه خودرو از طریق سایت صحیح است چرا بین مردم تلاطم ایجاد می شود که نتوانسته اند ثبت نام کنند و درصورتی که صحیح نیست از طریق نمایندگی ها محصولات خود را بفروش برسانند .

& وزیر صنعت، معدن‌وتجارت باهدف رونق تولید و حفظ اشتغال برخی ممنوعیت‌ها برای صادرات کالاهای تولید داخل را لغو کرد. بر اساس این تصمیم صادرات برخی تایرهای ایرانی نیز که پیش‌ازاین باهدف تامین نیاز بازار داخل ممنوع شده بود با رعایت شرایط خاص بلامانع خواهد بود. در نامه وزیر صنعت‌ومعدن‌وتجارت به رئیس‌کل گمرک موضوع واردات موقت مواد اولیه مورد تاکید قرارگرفته، آمده است: واحدهای تولیدی خوش‌نام و معتبر می‌توانند به‌شرط صادرات محصول نهایی خود به کشورهای همسایه و جهانی از  امکان واردات موقت مواداولیه استفاده کنند.  در این شیوه شرکت‌های تولیدکننده داخلی می‌توانند بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های معمول اقدام به واردات مواد اولیه کنند و درنهایت محصول تولیدی خود را بدون موانع معمول صادراتی راهی بازارهای خارجی کنند. وزیر صنعت‌،معدن‌وتجارت از رئیس گمرک خواسته است تا واردات موقت مواد اولیه برای واحدهای خوش‌نام و معتبر داخلی با سهولت انجام شود. و از سوی دیگر هیچ‌یک از محدودیت‌ها و موانع صادراتی در مورد برخی اقلام که در راستای اولویت دادن به تامین نیازهای داخلی وضع‌شده بود، مشمول صادرات کالا پس از واردات موقت مواد اولیه نمی‌شود.

& به گفته برخی از واردکنندگان قطعات، وزارت صمت برای تخصیص ارز همکاری لازم را داشته است اما بانک‌ها در این زمینه تعلل می‌کنندمدتی است قطعه‌سازان برای تامین خط‌تولید خودروسازان با مشکل مواجه‌ هستند. به گفته برخی فعالان این حوزه، قرارداد شرکت‌های تولیدکننده قطعات با خودروسازان همچنان با همان قیمت سال‌های گذشته است که این مساله زیان دوبرابری را به این بخش تحمیل می‌کند. بر این اساس توجه به این نکته ضروری است که در شرایطی که قطعه‌سازان به دلایل مختلف امکان تولید کافی برای تامین خطوط تولید را ندارند، آیا امکان تامین نیاز خدمات پس از فروش و بازار لوازم و قطعات یدکی در این بخش وجود دارد یا خیر.

بسیاری از فعالان بازار لوازم و قطعات یدکی معتقدند بدون واردات، امکان پاسخگویی به همه نیاز بازار وجود نخواهد داشت. بر این اساس یا قطعه‌سازان باید این بازار را تامین کنند، یا باید از طریق واردکردن لوازم و قطعات، نیاز مشتریان پاسخ داده شود. این در حالی است که هنوز تکلیف واردات در این بخش مشخص نیست. بعضی از واردکنندگان قطعات در این رابطه می‌گویند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص ارز همکاری لازم را داشته است، اما بانک‌ها در زمینه اجرا تعلل می‌کنند.در این شرایط قطعه‌سازانی که مواداولیه و قطعات را وارد کرده‌اند، بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200تومانی و ارز در بازار ثانویه نمی‌توانند کالای موردنظر را ترخیص کنند تا به این ترتیب مشکل تولید برطرف شود. در این رابطه گفته می‌شود حتی میزان دقیق این مابه‌التفاوت نیز مشخص نیست که با چه نرخ ارزی محاسبه خواهد شد. حتی اگر مبنا نرخ ارز در بازار ثانویه (یعنی بین 8 تا 9 هزار تومان) باشد، هنوز در زمینه ترخیص محموله‌های موجود در گمرک، مجوزهای لازم صادر نمی‌شود.

«بخشی از قطعاتی که تعمیرکاران به آن‎ها احتیاج دارند، خارجی است. اگرچه درمورد قطعات مصرفی، حتی آن بخش که تولید داخل است، مشکلات زیادی وجود دارد.» رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» ادامه داد: «متاسفانه تولیدکنندگان داخل برای تامین نیاز بازار با مشکل مواجه‌ هستند. برای مثال انواع فیلتر خودرو از جمله قطعاتی است که در مدت اخیر تولید و توزیع آن به شدت در بازار کاهش یافته است.»

علیرضا نیک‌آیین با اشاره به این‎که مشکل اصلی از آن‎جا ناشی می‌شود که بدون برنامه مرزها بسته شده و روی افزایش تولید داخل تاکید می‌شود، اظهار کرد: «از قبل باید پیش‌بینی می‌شد که اگر این شرایط ایجاد شد، راهکار برون‎رفت از چالش چیست. ضمن این‎که قطعه‌سازان باید از نظر مالی، مواداولیه و تجهیزات تامین می‌شدند. درحال‎حاضر قطعه‌سازان به خودروساز قطعه داده‌اند، اما ماه‌ها است دریافت نداشته‌اند. همین باعث می‌شود توان تامین بازار خدمات پس‌ازفروش با مشکل مواجه شود.»

وی با تاکید بر این‎که با ایجاد محدودیت و بگیر و ببندها نمی‌شود بازار را کنترل کرد، افزود: «اگر قطعه‌سازی در تیراژ بالا قطعه‌ای را تولید کند، باید در انبار ذخیره کند. این در حالی است که تعزیرات انبارهای دپو قطعه را پلمب می‌کند. در واقع این روش ناشی از ناهماهنگی‌ها است.»نیک‌آیین همچنین خاطرنشان کرد: «یک مشکل این است که معنای بنکدار و خرده‌فروش از یکدیگر تفکیک نشده است. بنکدار طبیعتا کالایی را با تیراژ بالا نگهداری کرده و در بازار توزیع می‌کند.»به گفته رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران، در این شرایط اجرت کار تعمیرکاران تهران هیچ تغییری نکرده است و اگر کسی اجرت بالا از مشتری دریافت کند، با او برخورد جدی خواهد شد. علیرضا نیک‌آیین در پایان تاکید کرد: «بازار از نظر قطعات مصرفی با مشکل جدی مواجه است. اگر این موضوع زودتر حل نشود به فاجعه خواهد انجامید.»

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران طی اظهارنظری در رابطه با توان قطعه‌سازان برای تامین بازار لوازم یدکی خودرو، با توضیح این مطلب که تغییرات قیمت ارز، ارزش و قیمت لوازم یدکی خارجی را بالا برده است، به «دنیای خودرو» گفت: «محصولات خارجی دیگر قابلیت رقابت با محصولات تولیدی را ندارند. بنابراین برای آن دسته از قطعه‌سازانی که تا امروز فقط تامین‌کننده بودند و امروز امکان افزایش ظرفیت تولید را دارند، این بازار شرایط بسیار خوبی دارد.»فرهاد بهنیا در ادامه با اشاره به این‎که به همین دلیل قیمت در بازار لوازم یدکی با قیمت تامین قطعه برای خط‌تولید خودرو متفاوت است، اظهار کرد: «بنابراین بسیاری از قطعه‌سازانی که توانسته‌اند ظرفیت تولید خود را حفظ کنند، بخشی از تولیدات خود را به بازار عرضه می‌کنند.»

وی در پاسخ به این سوال که اگر چنین ظرفیتی وجود دارد، چرا خط‌ تولید خودروساز تامین نمی‌شود، تصریح کرد: «هر خودرو از حدود 1400قطعه تشکیل شده است که اگر حتی 15 یا 20 قطعه آن تامین نشود، امکان تولید خودرو وجود نخواهد داشت. بنابراین خودروساز برای اینکه در تامین قطعات خودرو بحران دارد نمی‌تواند تیراژ را افزایش دهد. اما بسیاری از قطعه‌سازان به خاطر مزیت قیمت بازار قطعات یدکی، این بازار را رها نخواهند کرد.»

بهنیا با تاکید بر این‎که تحت هیچ شرایطی مشکلی در تامین بازار لوازم یدکی وجود ندارد، افزود: «تا زمانی‌که نیاز در بازار باشد، قطعه‌ساز تولید خواهد کرد. چراکه قیمت قطعات یدکی که به بازار عرضه می‌شود، واقعی است و تولید به منظور فروش در بازار می‌تواند حتی زیان تولیدکننده را جبران کند.»به گفته این فعال حوزه قطعه‌سازی، وقتی قیمت واقعی باشد، تولیدکننده حاضر است ارز آزاد و مواداولیه گران بخرد، اما قیمت تمام‎شده تولید قطعاتی که به خودروساز تحویل داده می‌شود، 2.5برابر عددی است که در قرارداد قید می‌شود و قطعه‌ساز را دچار زیان انباشته می‌کند. به این ترتیب در بازار لوازم یدکی مشکلی ایجاد نخواهد شد و مشکل اصلی با خودروساز و در زمینه تولید خودرو است.

& دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: وجود سازمان های متعدد برای حمایت از مصرف کنندگان و کنترل کیفیت محصولات نشان می دهد در کنار حمایت ها از صنایع ، به حقوق مردم نیز اهمیت داده می شود و خودروسازها موظف هستند در مسیر کسب رضایت خریداران تلاش بیشتری انجام دهند . امیر دریابان علی شمخانی در نشست مشترک با مدیران ارشد خودروسازی و شرکتهای اصلی قطعه سازی و انجمن های صنفی این صنعت، فرصتهای پیش رو و راهکارهای مقابله با چالش های فعلی و اتی صنعت خودروسازی را مورد بررسی قرار داد.