اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 19 / 6 / 97

& در شرایطی که خروج خودروهای فرسوده، به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو به محاق رفته است، دولت قصد دارد این پروسه را این بار به دوش خودروسازان انداخته و به نوعی آنها را متولی اسقاط کند. بر این اساس، دولت با الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ملزم به اسقاط فرسوده‌ها کرده است. طبق این تبصره، «خودروسازان و موتورسیکلت سازان داخلی موظف هستند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، برگه گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را حسب مورد از مراکز اسقاط دریافت کنند.» به‌عبارت بهتر، خودروسازان (و موتورسیکلت سازان) عملا باید به میزان ۲۵‌درصد تولید خود، خودرو و موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند.

طی چند سال گذشته که واردات خودرو آزاد بود، واردکنندگان عملا در جریان مستقیم پروسه اسقاط قرار گرفته و ملزم بودند به‌ازای واردات محصولات موردنظر خود، گواهی اسقاط ارائه کنند. این الزام به نوبه خود بر روند اسقاط اثرگذار بود، هرچند البته چالش‌هایی را نیز به دنبال داشت، از جمله ظهور پدیده دلالی در بازار خودروهای اسقاطی و افزایش قیمت نسبتا شدید آنها. در نهایت اما با تصمیم دولت، از اواخر خرداد امسال، ثبت‌سفارش خودرو ممنوع شد تا گلوگاه اصلی اسقاط خودروهای فرسوده نیز به تبع آن، بسته شود. حالا نیز که واردات عملا ممنوع شده، دولت می‌خواهد بار اسقاط را در نبود واردکنندگان بر دوش خودروسازها بیندازد.

& در ۵ ماه ابتدای سال‌جاری، در مجموع ۶ هزار و ۵۷ دستگاه خودرو وارد شده است. براساس آمار گمرک، ارزش دلاری این تعداد خودرو، معادل ۱۶۲ میلیون دلار بوده است. در حالی در ۵ ماه ابتدای سال‌جاری این تعداد خودرو وارد گمرکات کشور شده است که در مدت مشابه سال قبل، ۳۳ هزار و ۱۴۹ دستگاه انواع خودرو با حجم موتور تا دو هزار سی‌سی وارد کشور شده بود. با اینکه وارد‌کنندگان تنها سهمی ۳ درصدی از بازار خودرو کشور داشتند، ولی با ممنوعیت واردات شاهد هستیم که همین سهم اندک هم در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته است. همچنین بعد از ممنوعیت واردات در تیرماه ۹۷، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در یک نشست خبری اعلام کرد، ممنوعیت واردات تا پایان سال‌جاری ادامه دارد.

&یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در نظر گرفتن منافع مشتریان شرکت‌های خودروساز باعث احتیاط مقامات مسوول برای افزایش قیمت خودرو شده است.

محسن کوهکن درباره آزادسازی قیمت خودرو اظهار کرد: معنای آزادسازی قیمت قیمت این است که سهم هر خودروی تولید شده از منابع ارزی با نرخ آزاد محاسبه شود. وی تصریح کرد: آزادسازیقیمت از نظر اصول علم اقتصاد به‌دلیل محاسبه هزینه تمام شده براساس قیمت‌های بازار آزاد، امر درستی است اما اجرای این اصل در ایران گرفتار  منفعت‌طلبی، چشم بستن بر حقایق و تحلیل‌های یکجانبه ذی‌نفعان شده که موجب ضرر مصرف کنندگان می‌شود؛ درحالی‌که قاعده اقتصاد جهانی به این صورت است که یک تولید کننده برای سیطره یک بازار کالایی به ویژه در ابتدای کار، ضرر می‌دهد بعد به سربه‌سر شدن هزینه‌ها و سود تن می‌دهد تا پس از دوره‌ای میان‌مدت به سوددهی برسد.

این عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد: تجربه نشان داده اگر قیمت خودرو به صورت کلی آزاد شود، بخش قابل‌توجهی از مردم از داشتن خودرو محروم می‌شوند.من طرفدار این هستم که خودرویی ملی با مراعات کف استانداردهای ایمنی داشته باشیم تا این خودرو از طریق حمایت‌های یارانه‌ای از خودروسازان و پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید، مورد حمایت قرار بگیرد البته این قاعده نباید درباره افرادی که با هدف تبدیل به احسن کردن خودروهایشان وارد بازار می‌شوند، به اجرا گذاشته شود. قیمت خودرو برای این دسته مشتریان شرکت‌های خودروساز باید آزاد محاسبه و دریافت شود.

& فروش خودروهای سایپا در حالی انجام شد که برخی کارشناسان صنعت خودرو گفته بودند علت گرانی خودرو در روز‌های اخیر عرضه کم خودرو به بازار بوده و با تزریق و ثبت‌نام پیش فروش خودرو‌های داخلی قدری از تلاطم قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. برخی کارشناسان دیگر دلیل گرانی‌های اخیر را به وابستگی به قیمت دلار و کمبود قطعات یدکی مرتبط می‌کنند. بهرام شهریاری عضو سابق انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: متاسفانه ما در همه زمینه‌ها وابستگی شدید به قیمت دلار داریم و همین امر قیمت خودرو را یک شبه چند برابر کرد، اما اینکه بگویند قطعات داخلی است حرف قابل قبولی نیست و مشکلی را حل نخواهد کرد.

او افزود: بخشی مواد اولیه خودرو‌های داخلی خارجی و برخی دیگر از قطعات آن نیز از خارج وارد می‌شود و این حرف درستی نیست که بگوییم، چون خودرو داخلی است پس نباید قیمت‌ها بالا رود برای مثال قیمت شیر هم که تولید داخل است در اثر نوسان‌های دلار بالا می‌رود و این گرانی در نتیجه قطعات دستگاه‌ها و حتی مواد اولیه برخی از کالا‌ها است که قیمت تمام شده کالا را گران می‌کند. شهریاری یکی دیگر از نکات مهم در نوسان‌های قیمت ارز را برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا دانست و معتقد است مردم هراس کم ارزش شدن پول دارند و برای کاهش ارزش پول خود اشتهای عجیبی به خرید پیدا کرده‌اند که همین امر باعث برهم خوردن نسبت عرضه و تقاضای واقعی شده است.عضو خانه ملت بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد قطعات داخلی است و اظهارات خودروسازان و قطعه‌سازان از تحویل ندادن خودرو به بازار بیشتر بهانه تراشی است چراکه قطعه‌سازان خوب می‌دانند، اگر قطعه را دراختیار خودروساز قراردهد فردا نمی‌تواند با نرخی که عرضه کرده مجدد آن را خریداری کند به همین جهت از عرضه آن به بازار خودداری می‌کند.

& نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص متعال سازی قیمت خودرو اظهار داشت : همه افراد با تعادل موافق هستند اما باید مشخص شود منظور از تعادل ، افزایش قیمت ها است یا کاهش آن. محمد رضا امیر حسنخانی تصریح کرد : واقعیت این است که با توجه به شرایط پیش آمده اگر تدبیری همه جانبه صورت نگیرد صنعت خودرو با مشکل مواجه خواهد شد اما در عین حال باید بگونه ای برنامه ریزی شود که مردم تحت فشار قرار نگیرند. اشکال در دولتی بودن اقتصاد است. اگر اقتصاد را عمومی می کردیم و بخش خصوصی اداره کننده اقتصاد بود تحریم ها تاثیری بر آن نمی گذاشت و مردم دچار مشکل نمی شدند زیرا در صورت اجرای تحریم ، بخش خصوصی راهکارهای مختلفی برای دور زدن تحریم ها و حتی عدم مواجه با آن ارائه می داد اما متاسفانه در حال حاضر با یک تیم می خواهند تصمیم بگیرند و عمل کنند که آن ها هم شناسایی شده و با مشکل مواجه می شوند.

& دبیر انجمن وارد کنندگان لاستیک خودرو، عمده لاستیک‌های موجود در بازار را در اندازه‌های بین 13 تا 21 اینچ توصیف کرد که در داخل کشور تنها تا سایز 16 اینچ آن تولید می‌شود و گفت که عمده لاستیک‌های با سایز 16 اسینچ به بالا از طریق واردات تامین می‌شود.به گفته میرعابدینی، در شرایط فعلی، ارز دولتی به واردات لاستیک‌های خودروی سواری اختصاص نمی‌یابد بنابراین این امر باعث شده تا با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش اختلاف قیمت، واردات لاستیک خودروهای سواری هم فاقد صرفه برای وارد کننده باشد.وی خبر داد که قیمت لاستیک خودروهای بزرگ از ابتدای امسال تا اکنون دستکم 25 درصد افزایش داشته که دلایل افزایش آن هم ناشی از نوسانات نرخ ارز، افزایش تعرفه واردات از 20 به 26 درصد و افزایش قیمت کائوچو بوده است.

&  عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: به دلیل اینکه خودروسازان بخش دولتی هستند متاسفانه مدیریت هزینه نداشته‌ و مصرف کننده باید تاوان آن را بپردازد. عبداله رضیان در خصوص افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان و نوسانات بازار، اظهار داشت: حدود دو ماه گذشته جلساتی را با خودروسازان و بازدیدهایی که از مجموعه‌های قطعه ساز داشتیم اعلام شد که قطعه زیادی در انبارها وجود ندارد و اگر نتوانیم حتی یک قطعه را تامین کنیم تولید دچار مشکل می‌شود. وی با بیان اینکه حدود 30درصد از قطعات مصرفی در کلیه خودروهای تولید داخل وارداتی است و تولید آنها نیاز به تکنولوژی خاصی دارد، گفت: درصورتی که یکی از قطعات مورد نیاز خودروهای تولید داخل تامین نشود چرخه تولید دچار مشکل می‌شود، در حال حاضر میزان تولید خودروسازان به 2هزار نسخه رسیده در حالی که این رقم در گذشته 10هزار نسخه بود.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ادعای تولید خودرو با قطعات 100 درصد تولید داخل قابل قبول و امکان پذیر نیست و در هیچ جایی از دنیا صنعت خودروسازی به صورت 100درصدی به توان تولید داخل اتکا ندارد، ادامه داد: تولید برخی از قطعات به لحاظ تکنولوژی شرایط خاصی دارد و امکان تولید آنها برای تمامی شرکت‌ وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه این پیش بینی را داشتیم که صنعت خودروسازی دچار نوسان شود، عنوان کرد: در زمینه قیمت محصولات تولیدی خودروسازان مباحث بسیار زیادی مطرح شده، اخیرا مدیرعامل سایپا اعلام کرد که تولید پراید برای این خودروسازی 32 میلیون تومان هزینه دارد و با این حال آن را با قیمت 22میلیون تومان به فروش می‌رساند، این شرایط به بالا بودن هزینه تولید برمی‌گردد و در گذشته هزینه تولید در خودروسازی‌ها به درستی مدیریت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بالا بودن هزینه تولید خودروسازان ارتباطی به شرایط کنونی ندارد و نیروی کاری که در گذشته توسط آنها جذب شده حجم بسیار زیادی بوده و نیروی مازاد بسیار زیادی دارند، گفت: به دلیل اینکه خودروسازان بخش دولتی هستند متاسفانه مدیریت هزینه نداشته‌ و آن را رعایت نکرده‌اند و مصرف کننده باید تاوان آن را بپردازد.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به شرایط پیش آمده در کشور عدم مدیریت هزینه و بالا بودن هزینه تولید خود را نشان می‌دهد و محصولات تولید داخلی نمی‌توانند با محصولات وارداتی با کیفیت مشابه رقابت کند، ادامه داد: خودروسازان از سوی دیگر مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند، به صورت مثال قطعه‌سازی با 150 نفر نیروی کار 6 میلیارد از خودروسازان طلب دارد و در حال ورشکست شدن هستند.

& دادستان تهران با اشاره به دستگیری دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار داشت: ۱۵ روز پیش شخصی به نام میثم رضایی از مرزهای غربی کشور در حال خروج بود که با هوشیاری وزارت اطلاعات دستگیر شد و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت، این شخص شاکی های خصوصی بسیار دارد و خودروهای بسیاری را تعهد کرده و اکنون پرونده وی در مرحله بازجویی است.

& قائم‌مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: بررسی صورت گرفته از عملکرد سال ۱۳۹۶ خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد که قانون تعویض خودرو در صورت تکرار عیب، به‌تدریج در حال جا افتادن و اجرایی شدن است. سعید تاجیک اظهار کرد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در‌صورتی‌که خودرویی در دوره گارانتی سه بار به‌دلیل ایراد تکراری به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو مراجعه کند، شرکت خودروساز و واردکننده مربوطه موظف به تعویض خودرو با یک خودروی جدید است.وی با بیان اینکه تا سال گذشته این بخش از قانون به ندرت و بسیار محدود اجرا می‌شد، خاطرنشان کرد: با این حال ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ دو خودروساز بزرگ به‌ویژه ایران خودرو در حد قابل‌توجهی نسبت به اجرای قانون تعویض خودرو اقدام کرده‌اند با این حال باقی خودروسازان و واردکنندگان خودرو چندان این قانون را اجرایی نمی‌کنند.

قائم‌مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ادامه داد:  بررسی وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ وضعیت پرداخت خسارت خواب خودرو در تعمیرگاه نیز بهبود یافته است. تاجیک تصریح کرد: طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، اگر خودرویی در دوره گارانتی به‌دلیل کمبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب بیش از دو روز کاری در نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو متوقف شود، شرکت مربوطه ملزم به پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه به مالک مربوطه است. بررسی عملکرد سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در تامین قطعات دچار مشکل شده‌اند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌جاری خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه‌ها بیشتر شود

& هجوم یا استقبال گسترده برای خرید محصولات گروه خودروسازی سایپا اسباب طعنه هایی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده و از جمله این که ما مردمی هستیم که یک روز کمپین تحریم خرید خودرو داخلی راه می اندازیم تا قیمت ها را پایین بیاورند و یک روز از سر و کول هم بالا می رویم تا پراید را به چند برابر قیمت بخریم!برخی که اهل سیاست هستند قضیه را تاریخی می دانند و می گویند پدران ما هم صبح 28 مرداد زنده باد مصدق گفتند و عصر، مرده باد و البته این حکایت، دروغ است چرا که عوامل شعبان جعفری و ملکه اعتضادی در خیابان ها بودند و عربده می کشیدند نه مردم.یا بعضی به طعنه می گویند آخر پرایدی که قرار بود کنار گذاشته شود و حتی محصولات دیگر ارزش این همه استقبال و خرید را دارد؟!این طعنه ها و خود سرزنشی ها اما در حالی است که اتفاقا دلایل کاملا روشنی برای این استقبال می توان برشمرد:

نخست این که با کاهش ارزش پول ملی و نگرانی دربارۀ اندوخته ها و سرمایه ها پس اندازها و ریال ها و موجودی های نقدی به طلا، ارز، ملک و خودرو تبدیل می شود. البته بهتر این است که سراغ بورس بروند اما اوضاع بازار سهام هم خوب نیست و کار هر کسی هم نیست. در حالی که ارز و سکه و ملک و خودرو زیر سر یا زیر پایشان است.طلا پر ریسک شده و دست خیلی ها می لرزد که بابت یک سکه 4 میلیون تومان بپردازند در حالی که همین چند ماه پیش یک چهارم یا یک سوم قیمت بود و نمی توانند باور کنند این روند همچنان ادامه یابد.ارز خصوصا دلار و یورو در مجاری غیر رسمی و خارج از شبکه نیما یا کانال های قانونی جنبۀ قاچاق پیدا کرده و همه هم اهل این گونه تبدیل نیستند. ملک هم دست کم با زیر 100 میلیون در شهرهای کوچک و چند برابر در شهرهای بزرگ در دست رس نیست. بنابر این با بیست سی میلیون در مرحلۀ اول، تنها خودرو می ماند. پس جای شگفتی ندارد.

دوم: احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد و دولت هم تنها تا پایان امسال بر حفظ این قیمت تأکید دارد. با افزایش قیمت بنزین که در حال حاضر از آب معدنی هم ارزان تر است خودروهای کم مصرف ارزش مندتر می شود و یکی از دلایل استقبال می تواند همین باشد.

سوم: پراید مانند پیکان یکی از نمادهای طبقه متوسط شهری است. در بحران های اقتصادی طبقه متوسط نگران فروغلتیدن به پایین تر است و خودرو یکی از نمادهایی است که خود را با آن نگاه می دارد یا دست کم تظاهر می کنند.

چهارم: وقتی در مرحلۀ اول تحریم ها که از 13 مرداد شروع شده شاهد این وضعیت هستیم طبیعتا این نگرانی وجود دارد که با آغاز مرحلۀ دوم که از 13آبان آغاز می شود اوضاع، بغرنج تر شود و به همین خاطر شتاب دارند قبل از 13 آبان خرید کنند.

پنجم: این تلقی یا تصور در جامعه وجود دارد که با تشدید تحریم ها خودروها در تأمین قطعات دچار مشکل شوند. از این رو خودروهای کنونی را به لحاظ قطعات مطمئن تر می دانند و ترجیح می دهند زودتر تهیه کنند.

ششم: دلیل واضح دیگر اختلاف قیمت با بازار است. وقتی می توان با یک ثبت نام و ظرف چند ماه به سودی معادل چند ماه کار دست یافت چرا چنین نکنند؟ انگیزۀ کسب سود را نمی توان انکار کرد ولی آیا هر سودجویی قابل سرزنش است؟ وقتی فلان بانک بعد از تعویق دو قسط پیام می فرستد و تهدید می کند چگونه می توان افراد را به خاطر جست و جوی سود و حاشیۀ امنیت سرزنش کرد؟

هفتم: وقتی شرکت خودرو ساز اقدام به پیش فروش می کند نوعی اطمینان خاطر ایجاد می شود و خریداران احساس نمی کنند کاری خلاف قانون و وجدان عمومی انجام داده اند یا سرشان کلاه رفته و خاطرشان آسوده است و یکی از دلایل استقبال یا هجوم همین است. بیست سال پیش از فروش اقساطی و در قالب رایان سایپا هم استقبال می کردند چون این حجم از نقدینگی نبود. اما حالا با افزایش نقدینگی با پول بیشتر استقبال می کنند. ضمن این که تضمین سود هم هست.

هشتم: از این نکته هم نمی توان غافل شد که بخشی از رفتارهای ما از روی چشم و هم چشمی یا این است که از قافله عقب نمانیم. اگر همسایه ثبت نام کند و ما این کار را نکنیم انگار زیان دیده ایم. زندگی در ایران به یک مسابقه تبدیل شده و این گزاره ریشه در نظام آموزشی دارد. همه در حال مسابقه ایم. نه تنها کنکور نماد آموزشی در ترویج مسابقه است که در دیگر عرصه های  جامعه هم این اتفاق در جریان است. وقتی مسابقه در جریان است همه هجوم می برند تا عقب نمانند!

نهم: انگیزۀ برخی هم استفاده از خودرو برای کار در اسنپ و تپسی یا به صورت مستقل است. وقتی بیم از دست دادن کار در میان باشد کار با خودرو یکی از انتخاب هاست ولو ناگزیر و کوتاه مدت و اگر انتخاب شغل باشد چرا با خودرو نو نه و با کهنه و مستعمل؟

دهم و دست آخر این که: برخی جوری انتقاد می کنند که انگار محصولات ژاپن و کره و آلمان را رها کرده و دو دوستی به دو خودروساز چسبیده ایم. وقتی دایرۀ انتخاب محدود و فاصلۀ قیمت هم بسیار است چگونه می توان شماتت کرد که چرا استقبال می کنید؟ 

این 10 دلیل به قاعده باید کافی باشد تا دست از شماتت و سرزنش هم وطنان مان برداریم و به جای آن انتظار داشته باشیم کیفیت را بالا ببرند و به بهانۀ انبوه تقاضا قیمت را رها نکنند.

&واکنش مثبت بازار به خبر انجام تعهدات شرکتها به یکباره با طرح پیش فروش خودروسازها فروکش کرد و بازار خودرو باز هم استارت افزایش قیمت را زد.

موضوع احتکار خودرو توسط شرکتها و اخبار ضد و نقیض از اوضاع تولید و عرضه خودرو به بازار، شرایط مبهمی را پیش روی خریداران واقعی قرار داده است این وضعیت در حالی ادامه دارد که بسیاری از مصرف کنندگانی که در چند ماه گذشته اقدام به پیش خرید از شرکتها کردند با وجود تکمیل وجه خرید تاکنون موفق به دریافت خودرو خود نشدند.

البته بازار خودرو از ابتدای سال و پس از نوسانات ارزی و خروج شرکای خارجی روزهای پر تنشی را سپری می کند به طوری که نابسامانی عدم ورود دستگاههای نظارتی مسیر را برای ورود دلالان و رشد غیر واقعی قیمت ها در بازار هموار کرد و ظرف مدت کوتاهی قیمت خودرو های پر تقاضای داخلی را تا 20 میلیون افزایش داد در چنین شرایطی بود که با اعلام خبر عرضه خودرو و انجام تعهدات شرکتها بازار خودرو کمی آرام گرفت و قیمت در اوایل هفته گذشته کاهش 5 تا 8 میلیونی را شاهد بود.

البته این واکنش بازار به اخبار خودرویی چندان دوام نداشت و با اعلام مدیران دو شرکت خودروساز کشور مبنی بر برنامه پیش فروش 90 هزار دستگاهی باز هم بازار دچار شوک قیمتی شد و جریان قیمت در بازار تغییر کرد هر چند براساس اظهارات مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در برنامه پیش فروش ها به دنبال تنظیم بازار هستند اما در پیش فروشی که سایپا در روزهای پایانی هفته گذشته داشت بازار هیچ واکنشی به لحاظ قیمت از خود نشان نداد و بلکه به گفته فعالان بازار قیمت ها مجددا جریان صعودی به خود گرفت.

بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو هر چند بازار خودرو در اواخر هفته گذشته باز هم دچار رشد قیمت شد اما مقصرآشفتگی و رشد مجدد قیمت در بازار چند روز گذشته را نباید تنها عدم عرضه خودرو و آغاز جریان پیش فروش شرکتها دانست بلکه نوسانات شدید ارزی در روزهای اخیر سهم مهمی در اوضاع روزهای اخیر بازار خودرو و قیمت ها داشته است .

 سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت : واکنش مثبت بازار به خبر انجام تعهدات شرکتها به یکباره با طرح پیش فروش شرکتها فروکش کرد و بازار خودرو باز هم استارت افزایش قیمت را زد .

پیش فروش های چند ماهه ای که با وجود تکمیل وجه همچنان تحویل خریداران نشده است

وی گفت: زمانی بازار خودرو به حرکت شرکتهای خودروساز واکنش نشان می دهد که شرکتها به تعهداتشان عمل کنند و خودرویی به بازار عرضه کنند در حالی که در طرح جدید شرکتها صرفا برنامه پیش فروش و تحویل چند ماهه را دنبال می کنند.

وی تصریح کرد : قیمت خودرو در بازار در چند روز گذشته جدای از واکنش نسبت به برنامه پیش فروش یکی از شرکتهای خودروساز که رشد چند درصدی قیمت را تجربه کرد اما آغاز مجدد نوسانات بازار ارز ، سهم بیشتری در بی ثباتی قیمت در بازار خودروهای داخلی و وارداتی در چند روز گذشته داشته به طوری 5 تا 6 درصدی بازار قیمت وارداتی را در کنار رشد قیمت داخلی ، تکان داد و قیمت ها را در بازار سلیقه ای کرد.

بازار خودروهای دست دوم هم قفل شد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت : هم اکنون علاوه بر محدودیت عرضه ، نوسانات ارزی نیز موجب شد که بازار خودروهای دست دوم نیز قفل شود چنانچه در این بازار کسی برای تبدیل خودرو به خودرو جدید ورود نمی کند.

موتمنی با اشاره به واکنش مردم به طرح پیش فروش شرکتها افزود : در این روزها بسیاری از متقاضیان غیر واقعی بازار برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و سرمایه نقدی خود به دنبال تبدیل پول به کالا هستند و در این شرایط بازار خودرو را به دلیل حاشیه قیمت بسیار بالا و جذاب انتخاب می کنند.

نبود ثبات در سیاست های خودرویی موجب هجوم مصرف کنندگان غیر واقعی در پیش فروش شرکتها شد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو عدم اطمینان مردم به برنامه های شرکتها و تغییر سیاست های خودرویی را علت اصلی هجوم مردم برای شرکت در برنامه پیش فروش شرکتها دانست و گفت: هر چند شرکتها مساله عدم امکان انتقال و فروش خودروها را حداقل تا یک یا دو سال را عنوان می کنند اما باز هم افرادی که به دنبال سود از این بازار هستند به دلیل تزلزل برنامه ها و سیاست های خودرویی دولت ، در این پیش فروش ها شرکت می کنند تا ارزش سرمایه شان را حفظ کنند.

به گفته موتمنی موضوع احتکار خودرو و صحبت های ضد و نقیض دولت و خودروسازان در خصوص کسری قطعات خودروها و از سویی مسائلی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو و فروش شرکتها با 5 درصد زیر قیمت بازار این ابهام را برای مشتریان بوجود آورده که خودرو در شرکتهای خودروساز وجود دارد در همین حال است که شرکتها با وجود عدم تحویل تعهدات چند ماه خود و تکمیل وجه از سوی مشتریان ، اقدام به پیش فروش های جدید می کنند

&مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: همه نمایندگان رسمی واردات لاستیک که در کشور نسبت به اخذ گواهی مربوطه از مرکز اصناف اقدام کرده اند ، باید سریعا نسبت به اعلام برنامه تامین به انجمن ذیربط و سپردن تعهدات لازم برای تامین کالای لاستیک در حداقل زمان مربوطه اقدام کنند.محمدرضا کلامی با اشاره به اینکه این ستاد، وظایف انجمن واردکنندگان خودرو و دارندگان نمایندگی های واردات را برای تامین نیاز داخلی مشخص کرده، گفت: بنابر تصمیمات آخرین نشست ستاد تنظیم بازار،انجمن واردکنندگان لاستیک مکلف شدند به منظور تامین کسری نیاز بازار کشور به انواع لاستیک باری، اتوبوسی و کامیون و انواع لاستیک OTR ، با اعلام فراخوان به همه دارندگان نمایندگی لاستیک های وارداتی ، برنامه ماهانه تامین لاستیک را به تفکیک برند،شرکت و سایز لاستیک دریافت کنند.وی‌ تصریح کرد: آن دسته از شرکت هایی که برای ایفای تعهدات نمایندگی خود در تأمین کالای مذکور اقدام کنند ، علاوه بر تأمین ارز و تسهیل فرایند تأمین، از مزایای دیگری برخوردار خواهند بود.کلامی در توضیح این مطلب افزود: در این صورت ، انجام واردات آن برند تنها از طریق نماینده مذکور انجام خواهد شد.وی گفت: سایر برندها و نمایندگی های دارای مجوز نمایندگی که تاکنون نسبت به ایفای تعهدات تامین نیاز کشور اقدام نکرده اند یا در قالب این مصوبه، نسبت به سپردن برنامه و تعهد تامین اقدامی نکنند، مجوز نمایندگی آنها لغو و انجام واردات آن برند برای همه متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی مجاز بلامانع خواهد بود.وی اضافه کرد: به همه نمایندگان رسمی واردات لاستیک که در کشور نسبت به اخذ گواهی مربوطه از مرکز اصناف اقدام کرده اند ، تاکید می شود سریعا نسبت به اعلام برنامه تامین به انجمن ذیربط و سپردن تعهدات لازم اقدام کنند.