اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 18 / 6 / 97

& نوسان قیمتی و عدم ثبات به کلیدواژه‌های تکراری برای توصیف این روزهای بازار خودرو تبدیل شده‌اند. این در شرایطی است که عرضه کم توسط خودروسازان و به همراه آن تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای که این روزها موردتوجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته، از عوامل نوسان قیمتی و عدم ثبات بازار خوانده می‌شوند. در این بین هرچند خودروسازان به واسطه فشار وزارت صنعت برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به عرضه خودرو کرده‌اند اما با توجه به حضور گسترده واسطه‌گران، نقش متقاضیان واقعی در پیش‌فروش‌های اخیر بسیار کمرنگ بوده است. اما مسوولان دولتی نیز بیشترین سهم را در نوسانات بازار به دلالان و واسطه‌ها نسبت می‌دهند 

بر همین اساس هفته گذشته شاهد بودیم که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه از انواع محصولات خود کرد تا از این رهگذر جلوی التهابات بازار گرفته شود. از نکات قابل‌توجه در این دور از پیش‌فروش خودرو، محدودیت‌هایی بود که برای متقاضیان و خریداران در نظر گرفته شده بود. عدم فروش خودرو به افراد زیر ۱۸ سال، نیاز به دارا بودن کد ملی برای خرید و ممنوعیت فروش خودرو تا یک سال آینده را می‌توان از تلاش‌های سیاست‌گذاران بازار خودرو برای ایجاد محدودیت فعالیت دلالان و واسطه‌ها در این عرضه دانست.

با این حال باز هم شاهد بودیم که انتقاداتی درباره این نوع عرضه در سطح رسانه‌ها منتشر شد. رسانه‌ها معتقد بودند که این دست محدودیت‌ها نمی‌تواند دست دلالان را از این عرصه کوتاه کند. در حالی این انتقادها مطرح شد که بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای دیگر برای جلوگیری از شیوع پدیده دلالی، از این واقعیت رونمایی می‌کند که در اقتصادهای دیگر به‌جای ایجاد محدودیت تلاش می‌شود تا از ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از واسطه‌گری استفاده شود.حال سوال اینجاست که چه موانعی پیش‌روی دولت برای استفاده از ابزارهای مالیاتی قرار دارد؟ و سوال دیگر اینکه در شرایط فعلی چنانچه دولت به سمت استفاده از ابزارهای مالیاتی برود آیا می‌تواند با این ابزار دست دلالان را از بازار کوتاه کند؟ در پاسخ به این دو سوال کارشناسان دلایل گوناگونی ذکر می‌کنند. ازجمله خلأهای قانونی در این زمینه، عدم اراده لازم برای استفاده از ابزارهای موجود جهت کنترل واسطه‌گری در بازار و در نهایت اقدامات پوپولیستی دولت از مواردی است که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است

& در حالی که بر اساس ماده 5 بسته حمایتی ٬ وارد کنندگان برای ترخیص کالاهای موجود در گمرک ، ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه هستند ، اواخر مرداد ماه وزیر صنعت ٬ معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی برای انجام واردات مواد اولیه ، تجهیزات و ماشین آلات برای تولید داخلی بدون پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه خبر داد اما امروز دبیر انجمن قطعه سازان از الزام پرداخت این مابه التفاوت خبر داد. دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت : بند معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی شامل قطعاتی است که پیش از تاریخ 16 مرداد فرآیند ترخیص آن ها انجام شده است لذا متاسفانه قطعه سازان برای ترخیص قطعات و مواد اولیه خود که در گمرک مانده اند باید این مابه التفاوت را پرداخت کنند.

مازیار بیگلو تصریح کرد: قطعه سازان تمام تلاش خود را به کار بستند تا طی چند ماه گذشته و پیش از آغاز تحریم ها تمام قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را را وارد گمرکات کشور کنند اما متاسفانه گمرک و بانک مرکزی همسو با تحریم های آمریکا حرکت می کنند و عملا در روز روشن دست در جیب قطعه سازان کرده اند و تولیدکنندگان برای اجناسی که بر مبنای ارز 4200 تومانی خریداری و وارد گمرک کشور کرده اند ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه هستند. وی افزود: در این شرایط قطعه سازان آنچنان درگیر تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیازشان هستند که بحث افزایش قیمت در اولویت بعدی قرار گرفته ولی آنچه که گریزناپذیر است این است که هیچ راهی به جز آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد.

بیگلو با اشاره به کاهش تیراژ خودروسازان اذعان داشت : مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به ثبات رسیده است و علت آن نیز کاهش تیراژ خودروسازان است و پیش بینی می شود مطالبات از حد کنونی فراتر نرود البته هردو گروه خودروسازی تمهیداتی اندیشیده اند و با راهکارهای تامین مالی از بازار سرمایه،اقداماتی را انجام داده اند ، اما حتی اگر منابع مالی مورد نیاز تامین شود ولی قیمت ها روند صعودی داشته باشند و یا نتوانیم مواد اولیه را تامین کنیم عملا این نقدینگی نیز چاره ساز نخواهد بود.وی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه پنج ماه است که راهکارهای اساسی برای خروج از شرایط کنونی پیشنهاد شده اما هیچکدام عملی نشده است. تصویبی در خصوص تامین ارز و مواد اولیه صورت نگرفته است، نقدینگی قطعه سازان را افزایش نداده اند و همچنین قیمت ها نیز آزاد سازی نشده است .

& گرانی خودرو از چند ماه قبل آغاز شد، ولی در چند هفته گذشته این روند به حدی اوج گرفت که اکنون قیمت‌ها غیرقابل کنترل شده ‌است و اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد برای بعضی محصولات حتی به 100 میلیون تومان می رسد! این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی تمایلی برای فروش محصولات خود ندارند، درنتیجه فرصتی برای دلالان و واسطه‌‌ها فراهم شده تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و خودروها را با هر قیمتی به فروش برسانند. از طرف دیگر، خودروسازان شرایط عجیبی را برای پیش‌فروش اتومبیل تدارک دیده‌ بودند که در آن، خریدار باید از چند خوان رد شود.

طبق توضیحات عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره نحوه فروش و عرضه 40 هزار خودروی جدید به بازار، صاحبان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آنها نخواهند‌بود! درواقع این شرایط ویژه فروش در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو است تا بدین صورت قیمت‌ها در بازار آزاد روز به روز افزایش نیابد و خریدار واقعی، خودرو بخرد.از طرف دیگر، یکی  از شروط  فروش سایپا  این بود كه خریدار نباید در 18 ماه گذشته از این گروه خودروسازی، محصولی خریده باشد. برخی كارشناسان اعتقاد دارند ممنوعیت فروش خودرو تا یک سال برای مالكی كه كل پول خودرو را پرداخته، درست نیست.

با وجود چنین شرایطی دلالان  باز می توانستند با ثبت نام افراد مختلف، تعداد زیادی خودرو بخرند  ولی مسئولان در این مورد  نیز چاره اندیشیدند واعلام کردند فقط افراد با سن بالای 18 سال می‌توانند برای خرید خودرو ثبت نام کنند و پس از ثبت نام در صورت احراز شرایط، خودرو به خریداران تعلق می‌گیرد. در واقع پس از ثبت نام، با بررسی شرایط خریدار، امکان لغو و بازگشت هزینه اولیه نیز وجود دارد و تنها به خریداران واقعی اتومبیل تحویل داده می‌شود! به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، « با عرضه ۴۰ هزار خودرو  به مصرف کننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری می‌شود.» باوجود  اخبار منتشر شده و ایجاد این سه شرط فروش خودرو، شرکت های ایران خودرو و سایپا رغبتی به فروش محصولات خود ندارد . این مسئله به روشنی از طرح فروش سایپا مشخص است. در این طرح، مشتری فقط می تواند نوع خودرو را انتخاب كند. رنگ و آپشن های خودرو در زمان ارسال دعوتنامه و بر اساس شرایط آن موقع سایپا تعیین می‌شود و قیمت ها نیز به روز محاسبه شده و از مشتری در زمان ارسال دعوتنامه دریافت می‌شود. در واقع شما می توانید پرایدی ثبت نام كنید كه نه می دانید چه رنگی است، چه آپشن هایی دارد و چه قیمتی دارد!همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مشکل اصلی صنعت خودرو در شرایط فعلی افزایش قیمت ارز و عدم واردات قطعات خودرو است که باعث توقف تولید اتومبیل و در نتیجه افزایش قیمت ها شده است.پس باید گفت که حتی این شرایط عجیب فروش خودرو نیز تاثیری در بهبود وضعیت بازار خودرو نخواهند داشت.

& با افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به واردات، قیمت لوازم یدکی خودرو و سرویس‌های تعمیر ماشین به شدت افزایش پیدا کرده است و علاوه بر آن، شاهد رواج قطعات یدکی تقلبی در بازار ایران هستیم. با گذری در بازار متوجه می‌شویم که قیمت روغن موتور تا 40 درصد، قیمت یاتاقان خودرو تا 300 درصد و قیمت لنز ترمز، دیسک و صفحه کلاچ، شمع، تسمه پروانه و تسمه تایم تا سه برابر افزایش پیدا کرده و مالکان خودروها را به دلیل هزینه‌های سنگین تعمیرات و دریافت خدمات با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه مکانیسین‌های خودرو تهران در مورد افزایش قیمت روغن موتور گفت گرانی روغن موتور به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل، لوازم بسته‌بندی مانند بشکه، مواد پتروشیمی تهیه ظروف پلاستیکی، دستمزد، نرخ حامل‌های انرژی و به ویژه افزایش قیمت روغن پایه در کنار افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده است. نیک آیین در ادامه افزود: شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور می‌گویند قیمت روغن پایه توسط شرکت نفت افزایش پیدا کرده و با این روند، نرخ انواع محصولات روغنی نسبت به سه ماه پیش افزایش پیدا کرده است. روغن موتور تولید داخلی بیشترین سهم را در بازار دارد و با این وجود، وابستگی افزایش قیمت روغن موتور به نرخ دلار نیز مشهود است. این عوامل در کنار توقف عرضه روغن موتور توسط برخی شرکت‌های تولیدکننده از یک ماه و نیم پیش باعث شده قیمت انواع روغن موتور در بازار حدود 40 درصد افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه مکانیسین‌های خودرو تهران اضافه کرد کمبود لوازم یدکی خودرو از جمله روغن موتور باعث پیدایش محصولات تقلبی در بازار شده است. انواع شمع، تسمه پروانه و تسمه تایم تقلبی با برچسب برندهای معروف در بازار عرضه می‌شوند و این قطعات تقلبی به دلیل کمبود قطعات اصلی در بازار به سرعت مصرف می‌شوند. در حال حاضر، قطعات تقلبی چینی با برچسب‌های برندهای معتبر مانند بوش، ان جی کا و نظایر آن در بازار به فروش می‌رسند و حتی اخیرا در یک وانت نیسان، انواع کارتن خالی بسته‌بندی دیسک و صفحه کلاچ با برند ساچ آلمان را مشاهده کرده‌ایم.نیک آیین در ادامه اظهار کرد تا جایی که به اتحادیه مربوط می‌شود، امسال تعرفه دستمزد خدمات برای سرویس انواع خودروها هیچ تغییری پیدا نکرده، اما قیمت لوازم یدکی خودرو به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده است. همچنین متاسفانه شرکت‌های تامین‌کننده این قطعات، گارانتی ارائه نمی‌کنند و جبران خسارت استفاده از قطعات بی کیفیت بر عهده تعمیرکاران افتاده است.

&سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، انحصار و حمایت‌های انحصاری از صنعت خودروی کشور را عامل اصلی مشکلات کنونی بازار خودرو دانست. بهرام پارسایی افزود: در چندین دهه بصورت خاص از خودروسازی های داخلی حمایت کردیم در حالیکه در هیچ یک از خودروسازی های دنیا چنین حمایت های انحصاری وجود ندارد که این نبود فضای رقابتی منجر شد خودروسازان ما به مشکل برسند.بازاری که الان در خودرو بوجود آمده و افزایش قیمت های آن کاملا کاذب است و با قیمت واقعی آن بسیار فاصله دارد و همین فاصله قیمت ها موجب تقاضای زیاد برای خرید خودرو شده است. وی افزود: اگر بازار خودرو با درنظر گرفتن معیارهای حمایتی از صنعت خودرو، به روی خودروهای وارداتی باز می بود تقاضا اینقدر افزایش نمی یافت، به اندازه تقاضا می توانستیم عرضه کنیم و شاهد افزایش حبابی قیمت خودرو نبودیم.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: ۲۵هزار خودرو با قیمت قدیم طی روزهای آتی توسط ایران‌خودرو به بازار عرضه می‌شود، این خودروها محصولاتی هستند که در انبارها وجود دارند و باید هرچه سریع‌تر عرضه شوند. نادر قاضی‌پور، در خصوص عرضه خودروبه بازار توسط خودروسازان داخلی، اظهار داشت: خودرو در طی یک روز تولید نمی‌شود بلکه براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت از چندماه گذشته تولید می‌شود، برخی از قطعلات مورد نیاز خودروسازان وارداتی هستند که مشکلات گمرکی و ارزی داشتند.

وی در خصوص شائبه عدم کمبود قطعه بهانه خودروسازان برای عدم تزریق خودروهای تولیدی به بازار بوده است، گفت: چنین موضوعی وجود داشته و باید بررسی شود، به صورت مثال تولید چندین هزار خودرو به دلیل نبود سنسور ایربگ تکمیل نشده بود. قاضی‌پور با بیان اینکه 25هزار خودرو با قیمت قدیم طی روزهای آتی توسط ایران‌خودرو به بازار عرضه می‌شود، تصریح کرد: خودروهایی که به بازار عرضه ‌می‌شود محصولاتی هستند که در انبارها وجود دارند و باید هرچه سریع‌تر عرضه شوند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه قطعه‌سازان داخلی می‌توانند قطعه مورد نیاز خودروسازان را به شرط خرید نقدی با قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تولید کند، در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید تسهیلات را با سود کم به منظور خرید قطعه و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در اختیار ایران‌خودر و سایپا قرار دهد.

&  محمد رضا­ نجفی با بیان این مطلب گفت: تاکنون بخشی از مواد اولیه قطعات از گمرگ ترخیص شده­ و خودروها به مرحله تجاری رسیده است و به زودی تحویل مشتری خواهند شد. وی­ ­در توضیح عدم تحویل به موقع خودروها به مردم افزود:­­ قطعه‌سازان معطل مواد اولیه وارداتی قطعاتشان بودند که از گمرک ترخیص نشده بود و به همین دلیل نتوانستند این قطعات را به موقع به خودروسازان تحویل دهند و این باعث شد تولید تعدادی از خودروها که از نظر این قطعات ناقص بودند نهایی نشود. وی در ادامه از ترخیص بخشی از مواد اولیه قطعات خودرو در روزهای اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه بعد از مکاتبات و جلساتی که با گمرک انجام شد تاکنون بخشی از این قطعات خارج شده است و بنابراین خودروها به مرحله تجاری رسیده و تحویل مشتری قرار خواهند گرفت. همچنین گمرک در حال بررسی سایر قطعات نیز است و به زودی آنها هم ترخیص خواهند شد.رئیس انجمن قطعه سازان ایران با اشاره به اهمیت مواد اولیه وارداتی در قطعه سازی تشریح کرد: در حال حاضر 80 درصد مواد اولیه مورد استفاده قطعه سازان داخلی است اما 20درصد این مواد اولیه هم لازم است از خارج وارد شود. بنابراین در صورت نرسیدن این مواد روند تولید قطعه ناقص خواهد ماند.

& گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد: مشتریانی که در طرح فروش اخیر شرکت سایپا ثبت‌نام کرده‌اند، امکان حضور در طرح آتی پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو را نخواهند داشت.این شرکت طی اطلاعیه‌ای درباره طرح آتی خود برای پیش‌فروش ۴۰ هزار دستگاه خودرو اعلام کرد: گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌منظور توزیع عادلانه محصولات میان مشتریان واقعی، طبق هماهنگی با گروه خودروسازی سایپا، کد ملی تمام مشتریانی را که در طرح پیش‌فروش این شرکت ثبت‌نام کرده‌اند، دریافت می‌کند.

هدف گروه صنعتی ایران‌خودرو از این کار این است که محصولات پیش‌فروشی، بین مصرف‌کنندگان و مشتریان نهایی توزیع شود و کسانی برای خرید خودرو  اقدام کنند که صرفا نیازمند خودروی شخصی بوده و مصرف‌کننده واقعی هستند.در ادامه این اطلاعیه آمده که با توجه به فروش اخیر محصولات شرکت سایپا و استفاده گروهی از هموطنان از شرایط ارائه شده ازسوی این شرکت، گروه صنعتی ایران‌خودرو از مدیریت ارشد این شرکت درخواست کرد تا لیست کد ملی مشتریانی را که در ثبت‌نام اخیر موفق به ثبت‌نام شده‌اند، به این گروه صنعتی اعلام کند تا از ثبت‌نام نامبردگان در طرح پیش‌فروش آتی ایران‌خودرو جلوگیری شود.

& صدای زنگ هشدار مصرف انواع سوخت توجه ها را به سوی دلایل این موضوع جلب شده است. بر اساس برخی گزارش ها، حجم مصرف در مردادماه امسال با رشدی چشمگیر به مرز 100 میلیون لیتر رسید.  از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به طور میانگین روزانه 86.8 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9.6 درصدی را نشان می دهد. بیشترین مصرف بنزین کل کشور در سی و یکم تیرماه رکورد بی‌سابقه 121 میلیون و 800 هزار لیتر را شکست. روند افزایش مصرف بنزین و سوخت در کشور به اندازه ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر هیات دولت با ایشان بدان اشاره کرده اند. رهبر معظم انقلاب نیز در نشست اخیر با هیات دولت، مصرف بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه ای از استفاده بد از ظرفیت‌ها و منابع داخلی خواندند و فرمودند: «وزارت نفت و دیگر مسوولان دولتی راه‌های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.»

ایشان بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را از دیگر مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند و پرسیدند: «ایران که جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ در حالی که می‌توان با ساخت پالایشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده‌های نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی، استفاده صحیح کرد.» درباره دلایل افزایش مصرف بنزین، از عوامل مختلفی نام برده می شود که از مهم ترین آنها می توان به قیمت پایین، نوسان نرخ ارز در ماه های اخیر، افزایش قاچاق و تردد خودروهای بی کیفیت اشاره کرد که در رفع آنها نهادها و دستگاه های مختلف دخالت دارند که لازم است به آن توجهی ویژه شود. بر اساس نظر کارشناسان خودروهای بی کیفیت داخلی از متهمان اصلی مصرف بالای سوخت است که به دلیل فناوری پایین، علاوه بر آلایندگی زیاد، سوخت زیادی مصرف می کنند.

& محمد زارع‌پور اشکذری اظهار کرد: تولید این خودرو با داخلی‌سازی ۳۰ درصدی آغاز می‌شود. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته میزان داخلی‌سازی این خودرو در سال دوم تولید به ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: بخش‌هایی همچون رنگ و مونتاژ، اکسل‌ها، کمپرسور و کندانسور کولر، دسته سیم‌ها، شیشه‌ها، اگزوز، فنر و کمک فنر، رینگ آلومینیومی، باتری و غیره امکان داخلی‌سازی در ایران را دارد.

مدیرعامل زامیاد افزود: با طرح مشترک با مگاموتور با توجه به تکنولوژی روز موتور، داخلی‌سازی موتور این خودرو نیز در دست بررسی است البته استارت  و دینام داخلی خواهد بود. برنامه‌ای برای داخلی‌سازی گیربکس اتوماتیک این خودرو فعلا در دست نیست.وی با بیان اینکه با توجه به توافقات صورت گرفته با شریک چینی، تحریم‌ها تاثیری بر تولید و داخلی‌سازی این خودروی جدید در ایران نخواهد داشت، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، اولین مرحله پیش‌فروش این خودرو پاییز امسال‌ آغاز و اولین سری آن اواخر امسال تحویل مشتریان خواهد شد. زارع‌پور اشکذری اظهار کرد: هدف اصلی از تولید این خودرو عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای و نیز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

& سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در خصوص افزایش قیمت لاستیک اظهار داشت: با توجه به ابهام در روند تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید تایر طی روزهای اخیر، کارخانجات با مشکلاتی رو به رو شده‌اند که همین مسئله موجب کاهش تولید شده است.مصطفی تنها تصریح کرد: تولید تایر در چهار ماه اول سال 10درصد افزایش داشت اما عواملی مانند تغییر در سیاست‌های ارزی دولت، نحوه تخصیص ارز و پیچیدگی روند بوروکراسی حواله ارز موجب شد، کارخانجات در تامین مواد اولیه خود با مشکلاتی رو به رو شوند و تولید لاستیک کاهش چشمگیری یابد به طوری که تولید آن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه 25 درصد کاهش یافت.مصطفی تنها درباره اخبار منتشره شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه توزیع لاستیک سهمیه‌ای شده است،خاطر نشان کرد: تا این لحظه ما هیچ خبری در این رابطه دریافت نکرده‌ایم و آن را تکذیب می‌کنیم.

&بازار خودرو به واسطه تصمیمات اشتباهی که از سوی دولت در یکی، دوسال اخیر اتخاذ شده با تشنج و تشویش فراوانی همراه شده است. بازار خودروهای وارداتی به اسم ارزبر بودن از بین رفته است و قیمت‌ها به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است.قیمت‌ها به قدری افزایش پیدا کرده ارقامی که در گذشته دست پیدا کردن به آن آرزو بود، حالا قیمت یک خودرو شده است. سیاست‌های اشتباه دولت فقط معطوف به بازار خودروهای وارداتی نمی‌شود و در بخش خودروهای داخلی نیز شاهد تصمیمات غیرصحیح بوده‌ایم. به‌طوری که حالا خودروهای داخلی به لحاظ قیمتی جایگزین خودروهای متوسط خارجی در سال گذشته شده‌اند. همین افزایش قیمت‌ها باعث شده است بازار خودروهای دست‌دوم به شدت تغییر کند. حالا به‌واسطه سیاست‌های اشتباه، خودروهای دست‌دوم نیز بعضا تا دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. افزایش قیمتی که به دلیل مسائلی نظیر کمبود قطعات به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.

خودروهای چینی که تا چند سال پیش بازار دست‌دوم نداشتند و به محض خرید، افت قیمت قابل‌توجهی را پیدا می‌کردند، حالا نه‌تنها در حال به‌دست‌آوردن بازار خودروهای دست‌دوم کشورمان هستند، بلکه حاشیه سود بسیار بالایی در بازار دارند. حالا برخی از خودروهای کارکرده چینی با قیمت بیش‌تری نسبت‌به قیمت پیشین نمونه‌های صفر خود به فروش می‌رسند. به این ترتیب، چینی‌ها با صبر و حوصله و برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه خود و البته در سایه سیاست‌گذاری غیرکارشناسی مسئولان داخلی، هم جایگزین خودروسازان برتر خارجی شده‌اند و هم در بحث خودروهای دست‌دوم در حال به دست‌آوردن کامل بازار ایران است.

& برخی کارشناسان خودرو معتقد هستند صنعت خودرو دولتی است. بنابراین، شاخص‌های ارزیابی عملکردی آن‌ها الزاماً با سودده بودن بنگاه‌شان همسو نیست. از طرفی، قطعه‌سازان اصلی کاملاً خصوصی و به مرور بر کارمندان دولت مسلط شده‌اند و با آنکه در عمل، سود خودروسازی به جیب آنها می‌رود، مسئولیت عملکرد خود را در حوزه نقص‌های کیفی و مهندسی نمی‌پذیرند. در این فضا که سیاست‌گذاری درستی وجود ندارد، قطعه‌ساز بخش خصوصی کمترین هزینه را درباره مهندسی و کیفیت انجام می‌دهد اما هیچ‌گاه در منظر افکار عمومی مورد قضاوت قرار نمی‌گیرند.

&  شورای پول و اعتبار باید سقف اعتباری هر 2 خودروساز را حداقل 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد یعنی 5 هزار میلیارد تومان به سایپا و 5 هزار میلیارد تومان به ایران خودرو اختصاص دهد که خودروسازان هم بتوانند پول قطعه سازان را پرداخت و کمبود نقدینگی قطعه سازان جبران شود و تا زمانی که این موارد حل نشود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در حالی این روزها موضوع کمبود قطعات و افزایش خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز در رسانه ها مطرح می شود که بر اساس آمارهای گمرک واردات قطعات خودرو در ۵ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۰۰درصدی مواجه شده است. بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری قطعات منفصله خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 30 درصد با میزان واردات 880 میلیون دلاری با رشد 103 درصدی مواجه شده است.

در چنین شرایطی که گمرک رشد 100 درصدی واردات قطعات منفصله را اعلام می کند این شائبه مطرح می شود که با توجه به این آمار 5 ماهه واردات قطعات و رشد 100 درصدی در این بخش، دلیل اصرار قطعه سازان و خودروسازان در مورد کمبود قطعات چیست و چرا قطعه سازان و خودروسازان همچنان از عدم تامین نیاز تولید و نقص خودروهای تولیدی در کارخانه ها نگران هستند ؟ آیا آماری که عنوان می شود از گمرک ترخیص نشده اند و همچنان پشت دروازه های گمرک باقی مانده است ؟