اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 17 / 6 / 97

& پیش‌فروش هفته گذشته خودرو نشان داد تا وقتی فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود داشته باشد، عطش عمومی برای ثبت‌نام آنها فروکش نخواهد کرد و این موضوع بار دیگر لزوم عبور از قیمت‌گذاری دستوری را اثبات می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت غیر‌قطعی و موعد تحویل آذر ۹۷ به بعد کرد و با استقبالی شاید بی‌سابقه مواجه شد. بنابر اخبار منتشره، در ساعات اولیه آغاز پیش‌فروش، حدود ۶ میلیون تقاضا برای ثبت‌نام وجود داشته و از همین‌رو سایت فروش هر چند دقیقه یکبار دچار اختلال شده است.

حالا نیز خبر می‌رسد پیش‌فروش موردنظر پس از حدود ۲۵ ساعت، ظهر روز پنج‌شنبه گذشته پایان یافته و این در شرایطی است که سایت فروش بیش از ۷۵ میلیون‌بار مراجعه را در این بازه زمانی به ثبت رسانده است، یعنی تقریبا به اندازه جمعیت کل کشور. ثبت چنین رقم بزرگی به وضوح نشان می‌دهد خودرو به دلایلی به‌خصوص دو نرخی بودن، این روزها از قالب مصرفی خود خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و از همین‌رو بخش قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان، به بازار خودرو گسیل شده است. بدون تردید، فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل، اصلی‌ترین دلیل این هجوم گسترده نقدینگی به‌شمار می‌رود، چه آنکه در حال‌حاضر تحویل گرفتن خودرو با نرخ کارخانه، حداقل ۱۰ میلیون تومان سود بی‌دردسر را به‌دنبال دارد. در این شرایط، پرسش اینجاست که چرا تصمیم‌سازان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار داشته و به این واسطه راه را برای جولان دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو باز گذاشته‌اند. آیا بروز چنین اتفاقاتی (بیش از ۷۵ میلیون مراجعه به سایت فروش برای تنها ۵۰ هزار خودرو و عدم‌دسترسی بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی به خودروهای پیش‌فروشی) ادله لازم را برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری فراهم نکرده است؟ در حال‌حاضر نه مصرف‌کنندگان و نه خودروسازان، هیچ کدام نفعی از شیوه فعلی قیمت‌گذاری و فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها نمی‌برند و سود این ماجرا به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها رفته و پیوسته بر طبل این التهاب و آشفتگی نواخته می‌شود.

&روز گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانه ایران خودروی تبریز بازدید کرد. این اقدام وزیر پس از آن انجام شد که هفته گذشته اخباری مبنی‌بر احتکار خودرو در این شرکت در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شد. انتشار این اخبار منجر به ورود مقام قضایی به موضوع و پلمب پارکینگ این شرکت توسط نیروی انتظامی شد. در این بازدید وزیر صنعت گفت: وجود تعداد معدودی خودرو در انبار خودروسازها به منزله احتکار نیست و نباید صنایع را که زمینه ساز تولید، اشتغال و کارآفرینی هستند، مورد بی‌مهری قرار داد.شریعتمداری تصریح کرد: با توجه به روند کاهش قیمت خودرو در بازار، با عرضه این خودروها، شاهد تثبیت قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.  

& مدیرعامل شرکت ایران خودرو تبریز گفت: پس از کسب مجوز تردد خودروها، روزانه ۵۰۰ دستگاه بارگیری و به نمایندگی‌های سراسر کشور ارسال خواهد شد. ‌حمید حاجی زاد منصور اظهار کرد: در حال حاضر ۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ این شرکت موجود است که از این تعداد ۳ هزار دستگاه خودرو آماده تحویل بوده و با صدور حکم قضایی تحویل مشتریان خواهد شد. وی افزود: تعداد ۶۴۰۰ دستگاه خودرو نیز به محض تامین قطعات ایمنی و الکترونیکی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. وی درخصوص مباحث مطرح شده در بعضی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه کسری قطعات عمدتا شامل رادیو پخش است، عنوان کرد: این یک اظهارنظر غیر‌کارشناسی است؛ چراکه در صورت کسری قطعات تحویل خودرو امکان پذیر نیست.

& اعلام پیش فروش 90 هزار خودرو در اوایل هفته گذشته خبر تعجب بر انگیزی بود که مدیران عامل دو خودروسازی کشور آن را بیان کردند. همان خودروسازانی که طی دو ماه گذشته با نبود قطعات خودرو دست و پنجه نرم می‌کردند و خبر از تولید 70 هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها می‌دادند، اکنون خبر از پیش فروش 90 هزار خودرو می‌دهند، گویی در چند روز معجزه‌ای در صنعت خودروسازی کشور رخ داده است. حالا اگر ایران خودرو و سایپا توان تولید این تعداد خودرو برای تحویل 45 روز آینده را داشتند پس چرا زودتر آن‌ها را به بازار عرضه نکردند و صبر کردند تا پراید و پژو به دو برابر قیمت برسد؟

چرا از سه ماه اخیر آستین بالا نزدند تا قیمت پراید از 22 میلیون تومان به 40 میلیون تومان نرسد و پژو پارس 40 میلیون تومانی، 100 میلیون تومان نشود؟ همچنین اگر این دو خودروساز قطعات کافی تولید این تعداد خودرو را در اختیار داشتند، چرا تا همین دو هفته گذشته از تولید 70 هزار خودرو در کف کارخانه‌ها خبر می‌رسید؟ پرسش دیگر این است که ناگهان چه معجزه ای در صنعت خودروسازی و تولید پراید،‌ پژو،‌ تیبا، ساینا و سایر تولیدات داخلی اتفاق افتاده است که این دو شرکت وعده پیش فروش با تحویل 45 روزه به مشتریان را داده‌اند؟

& منصور معظمی معاون وزیر صنعت در خصوص قیمت خودرو و التهاب آن در بازار گفت : مردم خودشان به این افزایش قیمت ها دامن می زنند و زمانی که ۸ میلیون نفر به سایت سایپا جهت خرید خودرو مراجعه می کنند این امر بیشتر نمایان می شود.قیمت خودرو در بازار کاذب است و مردم باید به آنها بی اعتنا باشند. مرجع تعیین قیمت خودرو سازمانحمایت است و هر قیمتی را که تعیین نماید قابل خرید و فروش است

&  چندی قبل بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه در قیمت‌های قطعی کرد. با توجه به این‌که قیمت سکه تقریباً سه‌برابر شده است برای همه آشکار شده است که این کار اقدام غلطی بوده است. زیرا موجب شد درآمد مفت و هنگفتی به جیب خریداران سکه برود و بانک مرکزی این درآمد را از دست بدهد.امروزه دقیقاً همین خطا در عرضه خودرو مطرح شده است. با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت دارایی از جمله خودرو افزایش یافته است و این امر فشارهای سیاسی روی دولت را به شدت بالا برده است و عده‌ای دولت را تحت فشار گذاشته اند تا با پیش‌فروش قطعی خودرو در این بازار قیمت‌ها را کنترل کند، غافل از این‌که این افزایش نرخ ناشی از سوداگری است و با این کارها مهار نمی‌شود. پیش‌فروش خودرو در قیمت‌هایی که پایین‌تر از بازار است و ربطی به قیمت در زمان تحویل ندارد، رانت و درآمد مفتی را نصیب خریداران خودرو خواهد کرد. لازم نیست تا اقتصاد خوانده باشیم تا وجود رانت در این بازار را درک کنیم بلکه کافی است به رفتارهای مردم نگاه کنیم!

هجوم شدید مردم برای ثبت‌نام خودرو نشان می‌دهد یک جای کار اشکال دارد. مردم رانتی را دیده‌اند که به آن هجوم برده‌اند. دقیقا به همین دلیل خودروسازان مجبور شده‌اند محدودیت روی تعداد خرید و عدم امکان انتقال تا یک‌سال را شرط کنند.در کتاب‌ها و کلاس‌های اقتصاد مقدماتی گفته می‌شود، هرجا تقاضا بیشتر از عرضه است معلوم است که قیمت‌ها در قیمت تعادلی نیستند. راه‌حل بدیهی بالا بردن قیمت تا قیمت تعادلی است یعنی جایی که عرضه با تقاضا برابر شود. دولت به جای این‌که از افزایش قیمت خودرو وحشت‌زده شود و سعی کند رانت ایجاد کند و این رانت را تا حد امکان برابر بین خریداران توزیع کند، بهتر است رانت ایجاد شده را خود به شکل مالیات بردارد و به اقشار فقیری که در شرایط اخیر دچار مشکل شده‌اند توزیع کند یا حداقل تعهدات برجا مانده‌اش را تادیه کند.

& محمود مخلص  دبیر اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: پیش فروش 48 هزار خودرو از سوی خودروسازی سایپا در حالی بود که بسیاری از مصرف کنندگان واقعی موفق به ثبت نام خودرو نشده اند. به طور قطع ثبت نام این میزان خودرو و عرضه آن ها به بازار از تب موجود خواهد کاست.

همزمان با افزایش تقاضا و هجوم برای خرید قیمت ها با افزایش مواجه می شود براین اساس لازم است مردم نسبت به کاهش خرید با هدف کاهش التهاب بازار اقدام کنند که این امر جو روانی بازار را مثبت خواهد کرد. مخلص ادامه داد: در صورت باقی ماندن قیمت دلار در رنج قیمت فعلی، شاهد اثرات منفی آن بر بازار خواهیم بود. به گفته وی، هفته گذشته را با دلار 11 هزار تومانی آغاز کردیم اما در حال حاضر نرخ دلار در محدوده 14 هزار تومان است براین اساس حتی با دلار 12 هزار تومانی نیز شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار خواهیم بود.

& نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علاوه بر شنیدن سخنان خودروسازان و درخواست حمایت‌شان، باید پذیرفت تا زمانی که نظام مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی اصلاح نشود هر قدر هم از آنان حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی شود باز هم در مشکلات‌شان غوطه‌ور می‌مانند.رضا علیزاده گفت: بدهی هزاران میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان سال‌هاست که سررسیده شده اما خودروسازان گرفتاری‌های مالی چند ماه اخیر را دلیل ناتوانی از بازپرداخت آنها عنوان می‌کنند.نماینده مردم ورزقان در مجلس ادامه داد: سوء مدیریت شرکت‌های خودروسازی و مشکلات اجرایی کارخانجات تولیدکننده خودرو طی سال‌های متمادی باعث انباشت هزاران میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان شد. اگرچه میزان دقیق بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان مشخص نیست اما براساس اخبار غیررسمی این بدهی بالغ بر ۷، ۱۰ یا  ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: با بررسی تاریخچه فعالیت شرکت‌های خودروسازی حتی در  دوران رونق فروش و درآمدزایی مناسب، این شرکت‌ها باز  توجه یا تمایل چندانی برای تسویه بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان نداشتند؛ در حالی که قطعه‌سازان همواره خواستار دریافت مطالبات خود از شرکت‌های خودروسازی هستند حتی پیشنهاد دریافت سهام خودروسازان به ازاء مطالبات‌شان را هم مطرح کرده‌اند. در ظاهر بخش زیادی از سهام ایران‌خودرو  و سایپا به سهامداران بخش خصوصی یا به عبارتی خصولتی‌ها واگذار شده است اما در عمل، هم سهم مدیریتی بخش دولتی و هم سهام دولت که از مجموع سهام در اختیار بخش خصوصی بیشتر است، مانع رها شدن این دو خودروساز از پیچیدگی‌ها و بروکراسی مزمن دولتی شده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار تاسف کرد: بدبختی این است که خودروسازان دولتی در هر دوره زمانی موفق شدند از طرق مختلف خواسته‌های‌شان را به مردم تحمیل کنند؛ چراکه بازار انحصاری مانع ایجاد رقابت شد؛ به همین دلیل با صنعتی روبرو هستیم که گرفتار انواع رانت و انحصار، مدیریت‌های سلیقه‌ای، کیفیت، ایمنی و قیمت نامطلوب و خدمات پس از فروش نامناسب است. خودروسازان حتی نمی‌توانند از ایده‌آل‌ترین شرایط که همان انحصاری بودن بازار کشور است، استفاده بهینه کنند و با رونق فروش، مطالبات قطعه‌سازان را بازپرداخت کنند. اصلاح ساختاری داخلی یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خودروسازی کشور است. اگر این اصلاحات در کارخانجات تولید خودرو اعمال شود و بسته‌های  حمایتی دولت به ویژه در خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نیز به آنان عرضه شود، هم حقوق مصرف‌کننده حفظ می‌شود و هم حقوق خودروساز.

& حاشیه سود بالای این روزهای بازار خودرو در حالی خارج از کنترل نهادهای نظارتی و حتی خودروسازان و نمایندگان آن ها است که همواره این پرسش مطرح می شود که آیا خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری می تواند راهکاری برای کنترل قیمت ها در حاشیه بازار باشد؟ این پرسش در حالی مطرح می شود که هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به تازگی اعلام کرده که در صورت خروج این صنعت از قیمت گذاری و تعیین قیمت ها از سوی خودروسازان، آن ها قادر خواهند بود که ۵ درصد پایین تر از قیمت های فعلی نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند که این امر نه تنها منجر به کاهش التهاب بازار خواهد شد بلکه می تواند سفته بازی های فعلی بازار خودرو را نیز از بین ببرد هرچند که کارشناسان صنعت خودرو نظرات متفاوتی دارند

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با ضرورت خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری و اثرات مثبت آن بر کاهش حاشیه سود ایجاد شده در بازار اظهار کرد: به طور قطع اگر صنعت خودرو دو سال پیش و قبل از برجام از قیمت گذاری دستوری خارج می شد دستاوردهای بهتری به همراه داشت و اگر هم اکنون نیز اتفاق رخ دهد به مراتب بهتر از 6 ماه آینده خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در صورت آزادسازی قیمت چند دستاورد ایجاد خواهد شد که نخست، حذف تقاضاهای کاذب که بیشترین آسیب را می زند از گردونه تقاضاها است در این شرایط بخشی از تقاضا که واقعی بوده و مصرف کننده نهایی است در عرصه تقاضا باقی می ماند بنابراین سفته بازی ،رانت ، دلالی و اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین می رود.کریمی سنجری در تشریح دومین دستاورد آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو گفت: شرکت خودروساز با نرخ ارز آزاد قطعات مورد نیاز خود را تامین می کند اما قیمت تمام شده خودرو با نرخ مشخصی محاسبه می شود بر این اساس قیمت فروش تحمیل شده به شرکت های خودروساز پایین تر از قیمت تمام شده است در این شرایط خودروساز با حاشیه زیان برای برخی از خودروها و سود برای برخی از خودروها، محصولات خود را به بازار عرضه می کنند که آزادسازی قیمت می تواند این موضوع را از بین برده و توان نقدینگی شرکت های خودروساز را ارتقا دهد و در عین حال نیز قطعه ساز و زنجیره تامین را مجاب به حمایت از خط تولید می کند تا قطعه را با قیمت تمام شده واقعی واگذار کنند در حالیکه هم اکنون قیمت تصویبی از سوی شورای رقابت، قیمت واقعی نیست.

وی متعادل کردن قیمت ها را از دیگر دستاوردهای آزادسازی قیمت ها اعلام و تصریح کرد: در این شرایط نباید از غول بزرگ و شناور نقدینگی که در حال چرخش است و در بازارهای مختلف تاثیر منفی می گذارد، غافل شد.این کارشناس صنعت خودرو قیمت فعلی خودروها را پایین تر از قیمت بازار دانست و تصریح کرد: این شرایط در حالیست که قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود، بخشی از این مکانیزم دست بازار و بخشی در اختیار خودروساز است که در این نقطه نقش شورای رقابت پررنگ می شود و می تواند فرایند تامین و تولید قطعه توسط شرکت خودروساز را کنترل کند در این شرایط اگر چند مرحله به عقب بازگشته و بتواند عرضه خودرو را کنترل کند در صورت نبود توان کنترل خودروساز، عرضه با هدف کنترل قیمت مدیریت خواهد شد.

& بررسی گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که چهار مدل وانت همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند‌.  براین اساس خودروهای وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین، آریسان، نیسان دوگانه‌سوز و نیسان تک‌سوز تولیدی در مرداد ماه امسال همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند‌.  اما گذشته از این خودروها دو وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و پیکاپ فوتون نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند‌. وانت تندر نیز به عنوان با کیفیت‌ترین وانت داخلی دارای سه ستاره کیفی است‌. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند‌. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد‌. تاکنون هیچ کدام از خودروهای داخلی موفق به کسب پنج ستاره کیفی نشده‌اند‌.

& با پایان یافتن طرح پیش فروش محصولات گروه سایپا به ترتیب استان های تهران و البرز، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین خرید محصولات را به خود اختصاص داده اند. در این طرح که 50 هزار دستگاه از محصولات گروه سایپا به فروش رسید مردم استان های تهران و البرز با 29 درصد از کل خرید، بیشترین تعداد محصولات این طرح را خریداری کرده اند و پس از آن مردم استان های خراسان رضوی با 9 درصد، اصفهان با 8 درصد و فارس با 7 درصد بیشترین خریداران این طرح پیش فروش بوده اند. همچنین بر اساس گزارش اعلام شده در این طرح ، 63 درصد محصولات را آقایان و 37 درصد را خانم ها از سراسر کشور خریداری کرده اند.

& عضو شورای رقابت و دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: مهمترین مشکل امروز خودروسازان، بلاتکلیفی نرخ ارز مورد نیاز آنها برای واردات قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز است. «محسن بهرامی ارض اقدس» افزود: خودروهای داخلی با توجه میزان عمق داخلی سازی به ارز نیاز دارند که برای ارزان ترین خودروها به دستکم یک هزار و 700 دلار می رسد؛ بر این اساس قیمت این خودروها تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارد. وی گفت: از آنجا که هنوز نرخ ارز خودروها تعیین تکلیف نشده، مشکلات خودروسازان پابرجا مانده است و دوشنبه شب شورای رقابت در آخرین جلسه خود برای تعیین سهم ارز و قیمت آن به جمع بندی نرسید.

بهرامی تاکید کرد قیمت های جدید خودرو پس از دریافت اطلاعات لازم از جمله نرخ تورم بخشی و نقطه به نقطه و بسته های حمایتی تامین نقدینگی از بانک مرکزی، همچنین مشخص شدن نرخ ارز و درصد ارزبری خودروها و سایر موارد اعلام می شود. «تا آن زمان قیمت های قبلی خودروها که در پیش فروش های اخیر نیز از سوی خودروسازان اعلام شده است، برای مشتریان اعمال می شود».

& مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه استقبال بسیار خوبی از طرح پیش فروش سایپا انجام شده است گفت: با آغاز طرح پیش فروش 50 هزار دستگاه از محصولات گروه سایپا، بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر متقاضی خرید خودرو به سایت مراجعه کرده اند که حضور این تعداد متقاضی در این طرح می توانست برای هر سایت اینترنتی مشکل ایجاد کند و خوشبختانه با شرایط فنی مناسبی که تدارک دیده شد هیچ گونه مشکلی در فرایند فروش ایجاد نشد. جهرودی تاکید کرد: بر اساس ظرفیت های تولیدی شرکت سایپا و به منظور کاهش التهاب بازار تصمیم گرفته شد که طرح عرضه خودرو صورت پذیرد و با توجه به اینکه از قبل تعهد تحویل خودرو داشتیم طرح پیش فروش محصول در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه این طرح در کاهش قیمت محصولات در بازار بسیار تاثیر گذار بوده است.

وی افزود: با تاکید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هر مقطعی که احساس شود بازار مجددا ملتهب و با سفته بازی، قیمت های غیر معقول برای محصولات ایجاد شده است، این پتانسیل در گروه سایپا وجود دارد که مجددا با ارایه طرح های فروش و عرضه محصولات، فضای غیر کارشناسی قیمتی در بازار شکسته و التهاب ایجاد شده برطرف شود. وی ضمن عذر خواهی از مردم در خصوص مشکلاتی که در این طرح پیش فروش از جهت ازدحام بوجود آمده گفت: آنچه در توانمان بود را برای عرضه بهتر محصول به مردم در این طرح آماده و ارائه کردیم و تلاش می کنیم تا در طرح های فروش بعدی شرایط را بهتر از قبل مهیا کنیم.جهرودی در خصوص قیمت محصولات هم گفت: محصولات گروه سایپا همچنان بر اساس قیمت مصوب اعلام شده از سوی شورای رقابت به فروش می رسد و هیچ گونه افزایش قیمتی تاکنون نداشته و هیچ ابلاغیه جدیدی هم در این خصوص به ما اعلام نشده است.

& مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با مشکلات پیش‌آمده در تامین قطعات خودروهای وارداتی برای خدمات پس از فروش آنها گفت: «قطعات ترخیص‌شده از گمرک در چند روز اخیر متعلق به واردکنندگان نبوده و تمام آنها متعلق به خودروسازان است تا بتوانند کاهش تولید خود را جبران کنند.» وی خاطرنشان کرد: واردکنندگان خودرو برای واردات قطعات موردنیاز در شبکه خدمات پس‌ازفروش ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هستند و تاکنون دولت مساعدتی برای کاهش هزینه واردات قطعات مصرفی در شبکه خدمات پس از فروش انجام نداده است.

وی البته اشاره‌ای نیز به موضوع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی کرد و گفت: ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و بسته شدن ثبت‌سفارش‌ها اقدامی کاملا غیرقانونی است و در این مورد اخیر هم مشکلات ارزی باعث شده است شرکت‌های واردکننده خودرو در ارائه خدمات پس‌ازفروش مناسب که دولت آنها را متعهد به انجام آن کرده، مشکلات بسیاری داشته باشند. بر همین اساس خودروهای وارداتی موجود در کشور در آینده نزدیک با مشکلات بسیاری در زمینه دریافت خدمات پس‌ازفروش مواجه خواهند شد و هزینه نگهداری از این خودروها برای مردم به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا خواهد رفت. واردکنندگان حتی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هم در بلاتکلیفی به سر می‌برند. چراکه بخشنامه‌ها تنها از پرداخت 2 هزار و  600تومان برای هر دلار به‌عنوان مابه‌التفاوت حکایت دارد و هنوز مشخص نیست این مبلغ باید به کدام حساب و مرجع پرداخت شود. واردات قطعات موردنیاز برای خودروهای وارداتی که پیش‌ازاین به کشور واردشده‌اند، آن‌هم با ارز آزاد از یک‌سو و خرید قطعات از بازارهای واسطه‌ای از سوی دیگر، مشکلات بسیاری را برای شرکت‌های واردکننده و از آن مهم‌تر، خریداران محصولات آنها، ایجاد خواهد کرد. بی‌شک در آینده نزدیک خدمات‌دهی به خودروهای وارداتی با مشکل مواجه خواهد شد و هزینه نگهداری از خارجی‌هایی که این روزها شاهد رشد بی‌سابقه قیمت‌هایشان در بازار هستیم نیز نجومی خواهد شد.

& با گذشت حدود 5 ماه از اعمال نرخ جدید تعرفه تایرهای سواری باز هم تعرفه تایرهای سواری دست خوش تغییر شده است. هیات وزیران در آخرین جلسه خود در هفته گذشته با کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سواری موافقت کرد این تصمیم در شرایطی صورت گرفته که از ابتدای امسال تعرفه واردات تایرهای سواری از 32 به 40 درصد اجرایی شد. بهمن ماه سال گذشته بود که تعرفه واردات تایر به کشور با پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان تایر و تصویب کمیسیون ماده‌ یک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش یافت و با ۸درصد رشد، برای تایرهای رادیال سواری از ۳۲درصد به ۴۰درصد و برای تایرهای باری اتوبوسی با ۶درصد رشد از ۲۰درصد به ۲۶درصد رسید.

بر اساس این تصمیم دولت مقرر شد از سال ۹۷ هر تایری که به گمرک وارد می شود، مشمول پرداخت تعرفه‌های جدید شود اما این اجرای این مصوبه همزمان شد با مشکلات ارزی و نوسان قیمت مواد اولیه تولید تولیدکنندگان داخلی که به تبع در تولید و تامین نیاز بازار داخل موانعی را بوجود آورد. بنا بر آخرین آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور جدا از خودروهای نظامی و انتظامی در کشور هم اکنون بیش از 20 میلیون و 300 هزار خودرو در کشور وجود دارد که با استانداردهای بین المللی نیازمند سالانه 400 هزار تن لاستیک خودرو در انواع سواری، اتوبوسی و کامیونی هستند. بنابراین با وجود این میزان خودرو در کشور و عدم تامین برخی از انواع تایرها در داخل سالانه نیازمند واردات 150 هزار تن واردات به کشور خواهیم بود که هیچ عنوان صنایع داخلی امکان تامین آن را ندارند .

در حالی آمار نیاز بازار داخل به تایرهای وارداتی رقم قابل توجهی را نشان می دهد که دولت در پی تصمیمی جدید و پس از طرح ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری، واردات انواع تایرهای رادیال سواری که مشابه داخلی دارند، را نیز ممنوع می کند به طوری که بر اساس این تصمیم از ابتدای مردادماه واردات انواع تایر تنها به این شرط انجام می شود که نمونه تولیدی آن محصول در کشور موجود نباشد یا کمبودی برای تامین آن احساس شود.

در چنین شرایطی که با وجود نیاز بازار داخل این میزان برای واردات تایر موانع ایجاد شده است موضوع افزایش تعرفه تایر به خصوص تایرهای سواری از موانعی بود که در سال جاری و با نوسانات شدید ارزی ، مسائلی جدی را در حوزه قیمت تایرهای وارداتی بوجود آورد به طوری که در هفته های اخیر کاهش حجم واردات و از سویی احتکار گسترده این کالای مصرفی موجب کمبود تایر در بازار شده است خوشبختانه دولت در آخرین جلسه هفته گذشته  در خصوص حقوق ورودی و سود بازرگانی تایرهای سواری تصمیم جدیدی را گرفت و با کاهش تعرفه در این بخش موافقت کرد اما هنوز در خصوص میزان این کاهش اطلاع رسانی از سوی دولت صورت نگرفته است.

& یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعیت خودرو اظهار داشت : در بخش صادرات ضعیف هستیم به خصوص در بخش خودرو اما در قطعه سازی برخی از شرکت ها که عمدتا شرکت های بزرگ و توامندی هستند در صادرات خود موفق بوده اند.امر...امینی با اشاره به عدم حمایت وزارت صنعت از شرکت های کوچک و متوسط در قطعه سازی افزود : شرکت های کوچک قطعه سازی برنامه ای برای صادرات ندارند و از ظرفیت آنها استفاده نمی شود و به مرور تعطیل می شوند.

& بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری قطعات منفصله خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 30 درصد با میزان واردات 880 میلیون دلاری با رشد 103درصدی مواجه شده است. همچنین قطعات منفصله با ساخت داخل 30 تا 50 درصد با میزان واردات 183 میلیون دلار نسبت به 5ماهه نخست سال جاری با رشد 57درصدی مواجه شده است.