اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 15 / 6 / 97

& در شرایطی طی هفته جاری اخبار متناقضی مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی خارج از کانال شورای رقابت مطرح شد که پیگیری‌ها نشان می‌دهد خبرهای منتشره، بیشتر در حد گمانه‌زنی و پیشنهاد بوده نه مصوبه و قانون. اوایل هفته بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت خبر از مصوبه‌ای مهم در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه داد و اعلام کرد قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی با ارزنیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار  انجام خواهد شد.

با اعلام این خبر باور عمومی بر این استوار شد که مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیز تغییر کرده است. در واقع خیلی‌ها گمان کردند که قیمت خودرو نیز از این پس تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و شورای رقابت دیگر نقشی در پروسه قیمت‌گذاری نخواهد داشت. در نتیجه و با توجه به انتشار اخبار و ضد و نقیض، این موضوع که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته، به‌عنوان پیش فرض کلی لحاظ و بنابراین گمانه‌زنی‌ها و پیشنهادهایی مبنی‌بر تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح شد.

در اولین واکنش به این ماجرا، از قول وزیر گفته شد که با موافقت این وزارتخانه، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان معادل ۵/ ۷ میلیون تومان افزایش یافته و برای بالای ۴۵ میلیونی‌ها نیز ۵/ ۹ میلیون تومان رشد قیمت مصوب شده است. این در حالی بود که وزارت صنعت بلافاصله خبر موردنظر را تکذیب و اعلام کرد شریعتمداری چنین اظهارنظری نداشته و افزایش قیمت ۵/ ۷ تا ۵/ ۹ میلیون تومانی خودروهای داخلی نیز صحت ندارد.

بعدا نیز مشخص شد سلسله اشتباهاتی که بخش‌های خبری صداوسیما و برخی رسانه‌ها در انتقال و تحلیل اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مرتکب شده‌اند، زمینه ساز انتشار خبر موردنظر بوده است. به‌عبارت بهتر، گویا اصلا وزیر صنعت اظهارنظری مبنی‌بر اینکه قرار است قیمت خودروهای داخلی بین ۵/ ۷ تا ۵/ ۹ میلیون تومان افزایش یابد، نداشته است.

به فاصله کوتاهی از این ماجرا اما خبر دیگری مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای داخلی منتشر شد و این بار از ناحیه مجلس شورای اسلامی. خبر منتشره که به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شده بود، بر افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تاکید شد. بر این اساس، به نقل از داریوش اسماعیلی  گفته شد که «قیمت خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان از روز چهارشنبه (دیروز) ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت و همچنین شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو خارج شده است.» حتی این هم گفته شد که این افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی، خودروهای پیش فروشی سایپا  و ایران‌خودرو را نیز مشمول می‌شود.

این در حالی بود که ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس گروه خودروسازی سایپا، این خبر را تکذیب و اعلام کردند هیچ تصمیمی مبنی‌بر افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی گرفته نشده است. همچنین طی تماس خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، وی نیز ضمن تکذیب افزایش قیمت موردنظر، انتشار این خبر را ناشی از برداشت اشتباه رسانه‌ها از اظهاراتش دانست.

& یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شرایط فعلی که قیمت رسمی فروش خودروهای داخلی کمتر از قیمت‌ تمام‌شده است، تنها به نفع دلالان و سفته‌بازان بوده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان و خودروسازان است.حسن کریمی‌سنجری افزود: خودرو و قطعه صنایع ارزبری هستند که به‌شدت از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند.وی با بیان اینکه حتی در خودروهای پرتیراژی که تا حد زیادی داخلی‌سازی شده‌اند نیز بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه قطعات آنها همچون مواد پلیمری وارداتی است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که نرح ارز صنایع افزایش بیش از دو برابری داشته، قیمت تمام‌شده و هزینه تولید قطعات و محصول نهایی نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر بررسی بازار مواد اولیه داخلی صنعت خودرو نشان می‌دهد که این مواد نیز حدود دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین اگر همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار شود، خودروسازان و قطعه‌سازان وارد زیان بیشتری خواهند شد.

& پازل آزادسازی قیمت خودرو با حذف شورای رقابت از کانون قیمت‌گذاری خودرو در حال تکمیل شدن است. اما واسپاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد دولتی، آخرین قطعه پازل آزادسازی قیمت خودرو در ایران و از نشانگان اصلی آن است. نشانگان دیگر اما واسپاری تعیین قیمت نهاده‌های تولید خودرو، مانند آلومینیوم یا فولاد به ساز و کار بورس کالا است، اقدامی سنجیده که شفافیت را در قیمت‌گذاری افزایش می‌دهد، اما به بالا رفتن قیمت‌ها هم خواهد انجامید. اما نشانگان سوم در این پازل، این است که خودروسازان از آنجایی که برای تامین ارز مورد نیازخود از طریق سامانه نیما با چالش جدی مواجه‌اند، گویا دولت پیشاپیش آنها را به بازار ثانویه ارجاع داده است، همین امر خود به خود موجب حرکت خودروسازان به سمت آزادسازی قیمت‌ها می‌شود.

& واکنش دولت و خودروسازان به افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر اما استفاده از یک ساز وکار امتحان شده بود: «پیش فروش» در حالی که برخی شایعات از احتکار خودروهای تولیدی در انبارها حکایت می‌کردند در مورد توانایی دقیق خودروسازان برای پمپاژ خودروهای جدید به بازار نیز آمار قطعی اعلام نشد. برخی خبرها از پیش فروش حدود 40 هزار دستگاه خودرو و برخی نیز از پیش فروش حدود 90 هزار دستگاه خودرو خبر می‌دادند.

& طرح فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا از صبح روزچهارشنبه آغاز شد، اما به دلیل اتفاقات تکراری درهمه ادوار پیش فروش های اینترنتی خودرو در کشور با اعتراضات گسترده کاربران روبرو شد.از سوی دیگر نیز خبرهای بسیاری درباره توقف طرح در همان ساعات نخستین منتشر شد که «سایپا نیوز» دقایقی بعد از آن با انتشار خبری اعلام کرد: طرح فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا در حال انجام است و خبرهایی که مبنی بر توقف طرح منتشر شده است صحت ندارد.

در گزارشی که این سایت منتشر کرد آمده بود: ازهمان دقایق نخست آغاز فروش خودرو در این طرح شاهد هجوم گسترده ای به سایت بودیم که در آنِ واحد ۷۰۰ هزار نفر خواستار ورود به سایت برای ثبت شده‌اند که ثبت‌نام این میزان تقاضا اصلاً امکان‌پذیر نیست”.

مسئولان سایپا در گزارش خود درخواست کرده بودند: باتوجه به مراجعه بیش از ظرفیت های موجود به سایت فروش محصولات سایپا، از مشتریان گرامی درخواست می کنیم در فرایند ثبت نام، صبور باشند تا با اجرای مرحله به مرحله، ثبت نام خود را تکمیل کنند. برای مدیریت ثبت‌نام متقاضیان، فروش به‌صورت مرحله‌ای شده است به‌نحوی که سایت هر ۱۵ دقیقه ۱۰ ثانیه باز می‌شود تا آن دسته از افرادی که در سایت حضور دارند امکان ثبت‌نام پیدا کنند. این روال تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. از مردم تقاضا می‌کنیم برای ثبت‌نام صبر داشته  و به سایت هجوم نیاورند.

پیگیری های ایرنا از روابط عمومی سایپا، به دعوت خبرنگار به محل سایت فروش اینترنتی سایپا در خیابان نجات الهی تهران منتهی شد. در این محل فرایند فروش از سوی شرکت مربوطه انجام می شود.قائم مقام مرکز مطالعات سایپا درباره شیوه فروش اینترنتی خودرو گفت: با توجه به هجوم یکباره متقاضیان که در لحظات اولیه بیش از ۴۰۰ هزار نفر منتظر ورود به سایت بودند، تصمیم گرفته شد که ثبت نام در چند مرحله و براساس میزان ازدحام متقاضیان انجام شود.کمی بعد از ساعت ۱۱ خبرنگار ایرنا در این محل حضور یافت. ۶ نفر پشت سیستم ها نشسته و به صورت آنلاین بر فرآیند فروش نظارت می کنند.روال کار آنها بدین صورت است که در زمان بندی تعیین شده، سایت فروش را فعال یا غیرفعال کرده تا شماری از متقاضیان پشت سایت مانده، وارد شده و روند ثبت نام را انجام دهند.یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور نیز با حضور در محل، بر فرآیند فروش نظارت داشت و گزارش های خود را ارسال می کرد.

بررسی روند ثبت نام و شمار متقاضیان برای همه تعجب آور بود؛ زیرا در یک لحظه صدهاهزار نفر برای ثبت نام هجوم می آوردند.«حسن حسین آبادی» قائم مقام مرکز مطالعات سایپا نیز در روند ثبت نام نظارت می کرد، وی در این رابطه گفت: «امروز نیز طبق روال گذشته راس ساعت سایت پیش فروش باز شد.»«به دلیل استقبال زیاد و هجوم خریداران، سایت در فاصله زمانی ۱۵ دقیقه باز می شود تا شماری ثبت نام خود را با آرامش انجام دهند؛ این اقدام سبب جلوگیری از اختلال به سایت و روند ثبت نام به دلیل هجمه متقاضیان است.»

حسین آبادی افزود: در زمان استقبال زیاد متقاضیان، همه نمی توانند ثبت نام کنند و این موضوع باعث نارضایتی آنها می شود، بنابراین بهترین راه حل، باز کردن سایت در بازه های زمانی مشخص است.قائم مقام مرکز مطالعات سایپا ادامه داد: «لحظات اولیه بیش از ۴۰۰ هزار نفر پشت سایت منتظر بودند و تا ساعت ۱۱ این عدد به ۷۰۰ هزار نفر نیز رسید در حالی که ما فقط ۵۰ هزار خودرو برای پیش فروش داریم.» وی ادامه داد: لحظات اولیه با توجه به هجوم زیاد مردم با مشکل مواجه ایم و به تدریج از این تعداد کاسته می شود؛ براساس تجربه سال های گذشته معمولا ثبت نام تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.حسین آبادی گفت: با توجه به محدودیت ظرفیت فروش، باز بودن سایت به صورت اتوماتیک است و بین پنج تا هفت هزار نفر وارد می شوند؛ برخی فرآیند را کامل می کنند و بعضی نیز خارج می شوند.

& با اعلام قبلی خودروسازان، پیش‌فروش خودروهایی در کشور آغاز شد که تا یک‌سال اجازه خرید و فروش را ندارند، اما باز هم این دلالان بودند که بخش عمده‌ای از عرضه را بلعیدند. با اعلام قبلی خودروسازان و وزارت صمت، پیش‌فروش خودرو برای متعادل‌ شدن قیمت در بازار آغاز شد. در این طرح‌، روز گذشته یکی از خودروسازان بزرگ کشور اقدام به عرضه محصولات خود کرد؛ اما داستان همیشگی در پیش‌فروش‌های خودرو باز هم تکرار شد و بسیاری از متقاضیان و مراجعان به سایت این خودروساز، نتوانستند درخواست خود را ثبت کنند؛ این درحالی است این خودروساز تعداد محدود 50 هزار دستگاه و تنها مدل‌های محدودی از تولیدات خود را عرضه کرد که البته در سبد مصرفی مردم هم اثرگذار است و هیچ خریداری تا یک‌سال حق فروش آن را ندارد.

همانگونه که خرید سکه و ارز و کالاهای سرمایه‌ای دیگر این روزها بازار جذابی دارند، خودرو هم به یک خرید سرمایه‌ای تبدیل شده که خریداران آن را، نه مردم عادی برای مصرف و گذران زندگی تشکیل می‌دهند، بلکه عمده پیش خریداران آن را کسانی تشکیل می‌دهند که به دنبال حفظ دارایی خود و کسب سود از آن هستند و به قصد فروش، خودرو پیش‌خرید می‌کنند.صبح روز گذشته بسیاری از افرادی که از دقایق ابتدایی آغاز پیش‌فروش‌ اینترنتی خودرو، برای ثبت‌نام تلاش کردند، موفق به ثبت‌نام نشدند‌؛ در عین حال، بودند کسانی که کارت ملی‌های زیادی را اجاره کرده بودند بلکه بتوانند خودروی بیشتری پیش‌خرید کرده و سود بیشتری در آینده از آن خود کنند.آمار حکایت از آن دارد که روز گذشته شش میلیون نفر به سایت این خودروساز مراجعه کرده‌اند تا بلکه خودرو بخرند و از محل حاشیه بازاری که این روزها از بی‌تدبیری دستگاه‌های مسوول و سیاستگذار وجود دارد، سود ببرند؛ طبق اعلام این خودروساز، ۷۰۰ هزار درخواست در سایت پیش‌فروش، ثبت شده است.

نکته حائز اهمیت در این میان مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که اکنون برای بازار خودرو و تولید آن صورت گرفته و گویا خودروسازان هم بدشان نمی‌آید که از چنین وضعیتی سود ببرند، به خصوص اینکه تا همین چند وقت پیش، آنها با متوسل شدن به انواع و اقسام روش‌ها، تلاش می‌کردند مردم را به پیش‌خرید خودروهای خود تشویق کنند و حتی بخشی از قیمت را هم به صورت اقساط از مشتریان دریافت می‌کردند؛ اما حال ورق برگشته و شرایط به گونه‌ دیگری در حال رقم خوردن است؛ حالا مردم برای ثبت‌نام خودروهایی که با افزایش چشمگیر قیمت مواجه است، برای تحویل در موعدی که تضمینی درباره آن نیست، به هر دری می‌زنند و دست خالی بازمی‌گردند. گویا هر روز بازار ایران در هر رشته‌ای از سکه و طلا و ارز گرفته تا خودرو و سایر کالاها باید دچار چنین تلاطماتی باشد و دستگاه سیاستگذار، تنها نظاره‌گر این وضعیت باشد؛ اگرچه برخی هم معتقدند که آنها باید خاموش باشند و اجازه دهند که اقتصاد راه منطقی و عقلانی خود را پیش رود، نه اینکه خود با سخنانی از جمله افزایش قیمت، بازار را متشنج کنند.

& نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران از تولید و عرضه روغن‌های خودرو بی‌کیفیت و غیراستاندارد ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که تولیدکنندگان بزرگ روغن برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه هستند، فرصت برای فعالیت متقلبان فراهم شده است.این گروه از تولیدکنندگان از مسیرهای غیرقانونی ادتیو یا همان ماده افزودنی که در تولید روغن مورد استفاده قرار می‌گیرد را وارد می‌کنند. وی افزود: به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت ادتیو قاچاق شده به داخل کشور بالاست که موجب افزایش قیمت تمام‌شده روغن می‌شود.نایب‌رییس اتحادیه با بیان اینکه‌‌ مشخص نیست روغن تولیدشده توسط این تولیدکنندگان چگونه و با چه مواد اولیه‌ای تهیه می‌شود، اظهار داشت: محصولاتی که این‌گونه تولید می‌شوند، عمدتا فاقد استاندارد و کیفیت هستند که مصرف آنها می‌تواند به خودروی مصرف‌کنندگان آسیب‌های جدی وارد کند.

شوکت‌فدائی با بیان اینکه مشکل دیگر خروج تولیدکنندگان بزرگ از بازار روغن خودرو است، در این خصوص توضیح‌ داد: به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام‌شده انواع روغن خودرو برای تولیدکنندگان بزرگ افزایش یافته است و از آنجا که محصولات ایشان مشمول قیمت‌گذاری است، امکان عرضه با هر قیمتی را ندارند.

& اداره کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، گزارش ارزشیابی ملی خودروهای تولیدی در مرداد ماه امسال را منتشر کرد که هیچ یک موفق به دریافت پنج ستاره کیفی نشدند.

در گروه خودروهای سواری با قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، خودروهای نیومزدا ۳، پژو ۲۰۰۸ و ‌سوزوکی گرند ویتارا چهار ستاره کیفی کسب کرده‌اند.

بر اساس این گزاش، کلاس قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان کیا سراتو، ‌هیوندای accent، هیوندای i۲۰ و هاوالH۲ نیز چهار ستاره کیفی دریافت کرده‌اند.

حدود قیمتی خودروهای۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانی نیز تنها B۳۰ موفق به کسب چهار ستاره شده است.

خودروهای پژو ۲۰۷، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر۹۰ پلاس اتوماتیک، رنو ساندرو اتوماتیک، تندر۹۰ پلاس و پارس تندر در گروه قیمتی بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان چهار ستاره کیفی دریافت کرده‌اند.

علاوه براین در گروه وانت هیچیک از خودروها نتوانستند چهار ستاره کیفی دریافت کنند و در کلاس قیمتی پایین‌تر از ۵۰ میلیون تومان وانت تندر سه ستاره گرفت.

& در حالی که محمدرضا شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بی آنکه شورای رقابت را از شمول قیمت گذاری خودرو خلع ید بداند، دو مرجع کارشناسی قیمتگذاری را به ترتیب هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از به حاشیه رفتن بی سر و صدای این شورا از نظام قیمت گذاری خودرو اظهار بی اطلاعی کرد.عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: طبق صراحت قانون، شورای رقابت مسؤول قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: حالا اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات جدیدی برنامه قیمت گذاری خودرو گرفته باشد، بنده خبر ندارم. وی یادآور شد: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تغییر مرجع تصمیم گیری درباره قیمت‌ها هنوز به صورت رسمی انتشار عمومی نیافته است و بنده هم مصوبه‌ای در این باره ندیده ام.

& نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه از روز چهارشنبه قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت خواهد داشت، گفت: شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خارج شده است.داریوش اسماعیلی اظهار کرد: طی جلسه‌ای که عصر روز سه شنبه با خودروسازان برگزار شد مقرر شد حدود ۷۰ هزار خودرویی که در پارکینگ‌ها وجود دارد و نقص قطعه دارد، قطعات تکمیلی آن‌ها تهیه شود و طی ۱۰ روز تا دو هفته آینده وارد بازار شود.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های سایپا و ایران خودرو صورت بگیرد که شرکت سایپا از دیروز این کار را صورت داد، همچنین برنامه ریزی به گونه‌ای خواهد بود که دیگر کسری قطعه نداشته باشند. این افزایش قیمت از روز 4شنبه و در خودروهای پیش فروش شرکت سایپا نیز اعمال خواهد شد.وی درباره قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان اظهار کرد: به دلیل اینکه عمده نیاز مردم بر روی خودروهای زیر 45 میلیون تومان است درباره خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان در حال حاضر تصمیم گیری نشده است.

& اواخر مردادماه سال‌جاری یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تشکیل فراکسیونی برای حمایت از قطعه‌سازان در مجلس خبر داد. مهدی مقدسی به‌عنوان دبیر این فراکسیون در این رابطه گفته بود: باتوجه به اهمیت موضوع در صنعت خودرو و شرایط خاص قطعه‌سازان و نیروبر بودن صنعت، باید حمایت لازم از این بخش صورت می‌گرفت و فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان تشکیل شد.

یک عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از قطعه‌سازان حاضر در جلسه گفت: «این جلسه پرچالش و خوب برگزار شد و به‌نظر می‌رسد فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان، عزم جدی برای کمک به حل چالش‌های موجود در قطعه‌سازی دارد. همچنین  وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای نخستین‌بار به شکل واقعی خود را متعهد به پاسخدهی به فراکسیون می‌بینند، اتفاق بسیار خوبی است.

این فعال قطعه‌سازی با بیان این‎که درنتیجه این جلسه انتظار می‌رود اقدامات و راه‌حل‌های پیش‌رو با شتاب و سرعت بیشتری اجرا شود، تاکید کرد: معاون وزیر صنعت در این جلسه توضیحات مفصلی ارائه داد. اگرچه وی در ابتدا از اقدامات گسترده و مذاکرات متعدد قطعه‌سازان با نمایندگان برای حل چالش‌های موجود در مسیر تولید متعجب بود اما در ادامه همراهی و همکاری مناسبی در راستای برطرف کردن موانع داشت.

& رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران با اشاره به انحصار در بازار خودرو کشور اظهار داشت : متاسفانه در مدت کوتاهی شاهد افزایش بیش از حد قیمت خودروهای داخلی بوده ایم که نشان دهنده انحصار بازار توسط خودروسازان است.سید عبدالوهاب سهل آبادی در خصوص تاثیر آزاد سازی قیمت خودرو بر بازار تصریح کرد : طی 40 سال گذشته مسئولان در هیچ یک از حوزه ها برنامه و استراتژی خاصی برای بهره مندی مردم ارائه نداده اند و در حال حاضر خودروسازان داخلی برای کسب درآمد بیشتر و رفع زیان های انباشته شده طی سال های گذشته و همچنین تامین هزینه های بسیار بالای خود شرایط جدیدی را بوجود آورده اند.

وی در ادامه افزود: در حالی که گفته می شود تقاضا برای خرید خودرو افزایش یافته است، شاهد موجودی بسیار زیاد در انبارهای خودروسازان هستیم لذا در این رفتارها یک نوع واسطه گری وجود دارد و هیچ تفاوتی ندارد که قیمت خودرو آزاد شود یا خیر زیرا بازار در انحصار خودروسازان داخلی است. برای حمایت از مصرف کنندگان تا زمانیکه دلایل این اتفاقات مشخص نشود هیچ تصمیم جدیدی را نخواهیم پذیرفت. وی در پایان در خصوص تاثیر تهیه ارز مورد نیاز خودروسازان از بازار ثانویه بر قیمت تمام شده خودروگفت: درست است که قیمت ارز مورد نیاز خودروسازان افزایش یافته است اما هزینه تولید یک خودرو در حدی نیست که طی 20 روز شاهد اتفاقات ناگوار در جامعه باشیم و علاوه بر این خودروسازان بزرگ مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت نمی کنند.

& صنعت خودرو روزهای پرتنشی را پشت سرمی گذارد. شواهد نشان می دهد قرار است تغییراتی در سیاست های قیمتی به وجود آید. در تحلیل آشفتگی بازار ، خودروسازان از سوی نهادهای نظارتی متهم به اختفا وعرضه کم می شوند در حالی که خودروسازان این نابسامانی را ناشی از کمبود قطعه و فعالیت دلالان بازار می دانند. هر بخش استدلال های خود را برای این آشفتگی می آورد که در نهایت زنجیره ای از کم کاری ها از دیروز تا امروز به دست می آید ؛عده ای خواببوده اند وبعضی اطلاعات و آمار غلط داده اند و نتیجه وضعیت امروز این صنعت است.

این روزها انبارهای اختفای خودرو در شهرهای مختلف از سوی پلیس کشف و رسانه ای شده است. در حالی که به گفته مدیران عامل خودروسازی این تعداد خودرو در انبارها تولید روزانه کارخانه ها بوده و امری عادی است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، صادرات زمینه ساز توسعه است. خودروسازان و قطعه سازان بازار فرامرزی محدودی دارند که با دور جدید تحریم ها مورد تهدید است اما اگر ایران نیز مانند ترکیه بازار بین المللی جدی در این باره داشت به طور قطع در این شرایط آسیب کمتری می دید.

& عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : در رابطه با قیمت خودرو سیاست شفافی وجود ندارد و شورای رقابت ، قطعه سازان ، خودروسازان و مردم نظرات متفاوتی دارند. اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو گفت : وزارت صنایع تاکنون موفق عمل نکرده است و نتوانسته خودروسازان را به درستی مدیریت کند و همچنین قادر به ارائه دلایل منطقی و روشن برای افزایش قیمت به مردم نبوده است لذا حاشیه خلوتی بوجود آمده و عده ای نیز سودهای کلان می برند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : خودروسازان باید خودروهای با کیفیت و متنوع به بازار عرضه کنند . خودروهایی با استاندارد های لازم و همچنین خودروهایی در کلاس های مختلف با آپشن های متفاوت تا مردم بتوانند با هر درآمد و وضعیت اقتصادی خودروی مورد نظر خود را تهیه نمایند. مردم خواهان خرید خودرو با آپشن های بالا و قیمت پایین هستند که میسر نیست و از سوی دیگر خودروسازان نیز معتقدند باید خودروهایی تولید کنند که از نظر اقتصادی انتظارات فروشندگان را برآورده نماید لذا شورای رقابت ، وزارت صنایع و خودروسازان باید مردم را در این زمینه متقاعد کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت : ناهنجاری های اقتصادی ، آشفته بازاری را بوجود آورده است و متاسفانه خودروسازان درصدد جبران ضرر و زیان انباشته شده از سال های قبل که به علت ضعف مدیریتی و سرمایه گذاری است بر آمده اند. ما خواهان زیان ده بودن صنعت خودرو نیستیم و معتقدیم خودروسازان باید بتوانند محصولات خودرا با سود مناسب و منطقی در بازار عرضه کنند تا علاوه بر موفقیت در توسعه و اداره کارخانجات ،بتوانند مطابق با تکنولوژی های روز حرکت کنند لذا باید تعریف درستی از سود و کیفیت محصول به خودروسازان ارائه داد.