اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 14 / 6 / 97

& این روزها بازار خودرو بیش از پیش‌نوسان دارد. فعالان بازار دلیل اصلی این مساله را کمبود عرضه می‌دانند. با این حال هنوز اقدام موثری ازسوی مسوولان وزارت صنعت به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار صنعت خودرو و همچنین دو خودروساز بزرگ کشور به‌منظور مهار این نوسانات صورت نگرفته است. با توجه به التهابات بازار آنچه تا به امروز از سوی مسوولان و تولیدکنندگان انعکاس یافته، تنها اظهار نظراتی است که دلالان و سفته‌بازان را مقصر اصلی شرایط کنونی بازار می‌داند. از طرف دیگر خودروسازان نیز با تاکید بر برخی چالش‌ها همچون عدم تامین کافی قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی محصولات خود هر گونه احتکار و کم‌فروشی را رد می‌کنند ولی به هر حال عرضه خودرو به بازار  کاهش یافته و همین امر منجر به عرض اندام بیشتر دلالان در بازار شده است.

حال مسیری که می‌تواند به راحتی دست سفته‌بازان را از بازار کوتاه و سرمایه‌های سرگردان را از این بازار دور کند، عرضه متناسب با تقاضای نسبی است. این مسیر دوشنبه شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مورد تاکید دو مدیرعامل شرکت خودروساز نیز قرار گرفت؛ حال آنکه برخی کارشناسان از مسیر یادشده تنها به‌عنوان مسکنی برای بازار خودرو یاد می‌کنند اینکه خودروسازان قرار است به یکباره ۹۰ هزار خودرو وارد بازار کنند خود دارای ابهاماتی است؛ چراکه پیش از این با ادعاهایی همچون نبود قطعه، عرضه‌ای قطره‌چکانی به بازار داشتند. اما حالا قصد سرازیر کردن ۹۰ هزار خودرو به بازار را دارند. در این بین برخی کارشناسان معتقدند اینگونه اقدامات توسط خودروسازان نمی‌تواند تاثیر ملموسی بر کاهش التهابات بازار داشته باشد؛ چراکه مشخص است خودروسازان قصد عرضه آنی به بازار را ندارند و با پیش فروش خودرو اولا نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق مشتریان تامین می‌کنند و از سوی دیگر خواهان آن هستند که پس از قیمت‌گذاری شورای رقابت محصولات خود را به قیمت روز به فروش برسانند.

& مرکز آمار ایران چندی پیش شاخص کل بهای تولید‌کننده در فصل بهار را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص کل بهای تولید‌کننده در بهار ۹۷ به نسبت فصل قبل آن، رشد ۵/ ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که در بهار ۹۶ به نسبت زمستان ۹۵، این شاخص رشد ۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده بود.

& مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور دوشنبه شب گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی به اتفاقات و التهابات بازار خودرو واکنش نشان داده و ضمن رد کردن اتهام احتکار، از پیش‌فروش ۹۰ هزار دستگاه از محصولات خود طی این هفته و هفته آتی خبر دادند. هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه تمام اطلاعات مربوط به خودروهای ناقص این شرکت در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته، گفت: از نظر ما، احتکار خودرو کاری زشت و کثیف است و اینکه برخی انبارها و پارکینگ‌ها مملو از خودرو هستند، دلیل آن، کسری قطعات است.وی با تاکید بر اینکه دلیلی ندارد خودروساز محصولات فروخته شده را احتکار کند، افزود: تاخیر در تحویل خودرو به مشتری، جریمه به همراه دارد، بنابراین هیچ منطقی ایجاب نمی‌کند به احتکار دست بزنیم.

وی افزود: ما برای این قیمت‌های کاذب، راهکار داریم؛ به‌عنوان مثال وقتی الان قیمت پراید در بازار ۴۰ میلیون تومان است، اگر به خودروساز اجازه بدهند این محصول را ۵ درصد زیر قیمت مذکور بفروشد، قطعا بعد از دو سه روز قیمت آن به ۳۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت و بعد از آن هم به قیمت مصوب خواهد رسید. یکه‌زارع ادامه داد: حتی می‌توان مابه‌التفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار را به خودروساز نداد و سازوکار دیگری برای آن اندیشید؛ به هر حال با این اقدام قیمت‌ها در بازار سیاه شدیدا افت کرده و خودرو با قیمت مصوب به فروش خواهد رسید. مدیرعامل ایران‌خودرو اما درباره ممنوعیت واردات خودرو نیز گفت: خودروهای وارداتی تاثیر رقابتی بر محصولات داخلی نداشت، زیرا اصلا در یک کلاس قیمتی قرار نداشتند.

اما مدیرعامل سایپا نیز در این برنامه با بیان اینکه خودروسازان درگیر اقدامات سودجویانه در بازار خودرو هستند، گفت: هرچند قیمت رسمی خودروهای داخلی پایین است، با این حال ما قیمت‌های فعلی بازار را نیز قبول نداریم.محسن جهرودی افزود: حجم تقاضای فعلی در بازار خودرو غیرعادی و فراتر از تصور است.: این تقاضا بسیار بیشتر از میزان تولید خودرو در ایران است؛ برآوردهای سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد کشش و نیاز مشتریان به خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که سال گذشته محقق شد، با این حال امسال شکل هجوم مشتریان به بازار خودرو بیشتر شبیه سفته‌بازی بوده و ناشی از نیاز واقعی نیست.گروه خودروسازی سایپا در پنج ماه نخست امسال حدود ۱۸ هزار دستگاه خودرو بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید وعرضه کرده است.

& براساس اعلام شرکت سایپا، فروش شهریورماه این شرکت از امروز ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود. شرکت سایپا اعلام کرد که فروش محصولات خانواده سایپا ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۵۱ را به همراه تیبا، ساینا و وانت نیسان از امروز راس ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌کند. براساس اطلاعیه شرکت سایپا، ثبت‌نام فقط اینترنتی و فاقد حق صلح است.در ضمن محدودیت کد ملی نیز اعمال شده و مشتریانی که در ۱۷ ماه گذشته نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام کرده‌اند، مجاز به ثبت‌نام نیستند. در این طرح فروش، پیش پرداخت‌های ۱۱ تا ۲۱ میلیون تومانی از طرف شرکت در نظر گرفته شده و مابقی به قیمت روز کارخانه در زمان تحویل دریافت می‌شود.

& سخنگوی انجمن قطعه سازان در خصوص وضعیت پرداخت ما به التفاوت ارزی و ترخیص کالاها از گمرک اظهار داشت : هنوز بخشی از کالاهای مورد نیاز قطعه سازان از گمرک ترخیص نشده است اما حتی در صورت اختصاص بخشی از ارز و پرداخت مابه التفاوت، در کوتاه مدت ممکن است مشکل مرتفع گردد اما در ادامه تولید، قطعه سازان با مشکل مواجه خواهند شد. فرهاد بهنیا تصریح کرد : قطعه سازان باید برای ادامه چرخه تولید ، مواد اولیه تهیه کنند در حالی که سیاست مشخصی در زمینه تهیه ارز مورد نیاز و تعیین قیمت محصول مشخص نشده است و آینده تولید قطعات با ابهام روبرو است و از آنجا که خودرو، مجموعه ای شامل 1400 قطعه است ، اگر ده درصد از این قطعات نیز با ابهام و یا مشکل در تامین مواجه شوند جنجالی مانند شهر تبریز اتفاق خواهد افتاد.

وی در خصوص کمبود قطعه و تولید خودروهای ناقص در کارخانجات خودروسازی گفت : تا چندسال گذشته،نماینده انجمن قطعه سازان در جلسات خودروسازان شرکت می کرد و از موجودی انبارها و برنامه های خطوط مونتاژ خودروسازان مطلع بود اما از سه سال گذشته قطعه سازان در جلسات هفتگی خودروسازان حضور ندارند و لذا اطلاعی راجع به وضعیت کمبود قطعات و وضع موجودی انبار خودروسازان در اختیار قطعه سازان نیست لذا در خصوص کمبود قطعه در کارخانجات ، قطعه سازان مقصر نیستند.وی با تاکید بر لزوم خروج شورای رقابت از عرصه قیمت گذاری تصریح کرد: تا زمانی که شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری حضور داشته باشد شرایط بهبود نخواهد یافت و فاصله قیمت بین کارخانه تا بازار همچنان روند صعودی خواهد داشت و دلالان از این آشفته بازار سود خواهند برد لذا باید تصمیمات به نفع تولیدکنندگان داخل کشوراتخاذ شود.

& پس از مدتی سکوت دولتی، در نهایت دولت نسبت به افزایش قیمت خودرو در بازار واکنش نشان داد و خودروسازان نیز از عرضه تعدادی خودرو به بازار خبر دادند. حال صرف نظر از مشکلات میان خودروسازان و قطعه سازان مبنی بر چگونگی تولید خودرو و عرضه آن به بازار، این پرسش مطرح است که آیا عرضه تعداد زیادی خودرو برای تنظیم بازار همچون تصمیمات گذشته عجولانه خواهد بود یا به نفع بازار است؟

طی یکسال اخیر، تصمیم گیری‌های عجولانه دولتی همچون بسته شدن ثبتارش، ممنوعیت واردات خودرو، قطع ارز مبادله‌ای برای قطعه‌سازان و غیره بازار و صنعت خودروسازی را با چالش‌هایی همراه کرده است. از این رو به نظر می‌رسد بهتر است دولت در تصمیم گیری‌هایی همچون تزریق خودرو به بازار تا حدی محتاط عمل کند. تزریق تعداد زیادی خودرو به بازار، در نگاه اول بازار هیچ واکنشی نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است که توزیع فعلی خودرو در شرایط اقتصادی بسیار عادلانه است و حتی این روش می‌توانست در تنظیم بازار سکه و ارز نیز اجرایی شود. اما در حال حاضر برای بازار خودرو کمی دیر بازده است.  

& یکی از کارشناسان صنعت خودرو، در خصوص اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی اظهار داشت: استانداردسازی را می توان به دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم نمود.امرالله امینی تصریح کرد: بخش نرم افزاری شامل آموزش است که استانداردهای این بخش قابل ارتقاء هستند، و بخش سخت افزاری، مربوط به تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه است که برای رسیدن به استانداردهای لازم باید کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد که در حال حاضر، خودروهای تولید داخل، از کیفیتی نسبی برخوردارند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: ما می توانیم، با تکیه بر توان داخلی و امکانات کشور، استانداردها را تا حد امکان ارتقاء دهیم اما در صورت تشدید تحریم ها و خروج خودروسازان خارجی از صنعت خودروی کشور، رعایت استانداردهای 85گانه، غیرممکن خواهد بود.تاکنون حداقل استانداردهای لازم در صنعت خودروسازی رعایت شده است، اما تحریم ها باعث کاهش استاندارد خودروها شده و این صنعت با مشکل مواجه خواهد شد.قطعا ارتقاء استانداردها سبب افزایش قیمت خودرو خواهد شد و این امری گریزناپذیر است.

&  دبیر انجمن خودروسازان به نقش دلالان در گرانی خودرو اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از آشفتگی بازار به افرادی برمی‌گردد که خودرو زیادی خریده‌اند و هر روز در روزنامه آگهی فروش با قیمت‌های بالا را منتشر می‌کنند؛ به این ترتیب قیمت‌ها به‌طور روزانه و هفتگی افزایش می‌یابد.نعمت بخش ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع را خواستار شد و تاکید کرد: باید همان طور که با اخلالگران ارز و سکه برخورد شد، انتشاردهندگان این آگهی‌ها نیز شناسایی شوند. دبیر انجمن خودروسازان ایران پیش‌بینی کرد تا یک ماه آینده با کمتر شدن نقص قطعات، خودروهای پیش‌فروش شده به خریداران تحویل و در نتیجه، قیمت‌ها کاهش یابد.احمد نعمت‌بخش درباره تحویل خودروهای تولیدی دارای مشکل کسری قطعه، گفت: برخی قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه قطعات تولیدی خود به خارج وابسته‌اند که بخش زیادی از مواد اولیه آنها در گمرک مانده بود.

& افزایش هزینه‌های تولید از سوی تولید‌کنندگان، همواره بهانه‌ای برای درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت بوده که پس از اجرایی شدن برجام غیرمنطقی است، چون بسیاری از هزینه‌های تولید به دلیل کاهش برخی مشکلات شاید کمتر شده ولی دوباره سوءمدیریت، عامل افزایش هزینه‌های تولید است‌. درحالی که نباید فراموش کنیم بسیاری از خودروهای پرتیراژ و پرفروش مثل پراید ارزبری چندانی ندارند که بخواهیم به این بهانه، دنبال افزایش قیمت آنها باشیم‌. براساس گزارش سازمان بازرسی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو از لحاظ تولید در ماه‌های گذشته با روند کاهشی روبه‌رو نبوده‌اند اما فضای روانی در جامعه باعث رشد تقاضا برای خرید خودرو شده و بازار را با مشکل روبه‌رو کرده است‌.


& رضا علیزاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط پرنوسان بازار خودرو و با توجه به وضعیت ناپایدار قیمت خودرو و افزایش‌های بیش از حد آن، آزادسازی قیمت خودرو اصلا به صلاح نیست‌.  نماینده مردم ورزقان در مجلس متذکر شد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف آزادسازی قیمت خودرو هم نباشد نباید اجازه دهد این ایده برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به اجرا درآید چرا که فلسفه شکل‌گیری شورای رقابت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کمک به حفظ قدرت آنان برای خریداری کردن یک خودروی مناسب توسط آنان بود اما با آزاد شدن قیمت خودرو و افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قدرت خرید بخش قابل توجهی از اقشار حقوق‌بگیر از دست می‌رود‌.

& عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: دولت باید با واقعی‌سازی قیمت های رسمی خودرو، زمینه خروج دلالان و سفته‌بازان از این بازار را فراهم کند. در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی نیز موفق به خرید خودرو به قیمت های رسمی خواهند شد.شهرام آزادی اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌رسد. وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمتهای واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد بفروشند.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: چنین وضعیتی از یک سو به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است که به دلیل هجوم تقاضا نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به ضرر خودروساز است که باعث می‌شود سود تولید به جیب دلالان و سفته‌بازان برود.

& وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان قیمت‌گذار بود.

& رئیس شورای رقابت از قابل‌قبول نبودن دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو خبرداد.رضا شیوا گفت: خودروسازان معتقد به افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، ‌آلومینیوم، ‌شیشه و مابقی مواد مصرفی این صنعت هستند که به علت واضح نبودن دلایل عنوان شده، فعلا افزایش قیمتی در خودرو وجود نخواهد داشت.وی تاکید کرد: درباره تغییر قیمت خودرو، پس از استعلام از بانک مرکزی و اطلاع از صحت تغییرات قیمتی مواد اولیه، تصمیم‌گیری خواهد شد.رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه برگزار شده با خودروسازان افزود: این جلسه در رابطه با تقاضای خودروسازان درخصوص افزایش قیمت با مدیر عاملان و برخی از اعضای این شرکت‌ها برگزار شده است.شیوا ادامه داد: آنها اعلام کردند حاشیه بازار ایجاد شده در خودرو به دلیل حجم بالای تقاضای کاذب است.

& دیرکرد تحویل خودرو از موضوع‌هایی است که امروز اعتبار خودروسازان را زیر سوال برده و پاسخ آنها ارجاع به وضعیت تحریمی این صنعت و کمبود قطعات است حال آنکه بسیاری از این خودروهای پیش‌فروش شده مربوط به قبل از آغاز تحریم‌ها بوده است.از سوی دیگر، پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه-دلیل آن بارها مطرح شده؛ خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای، فضایی برای سوداندوزی عده‌ای ایجاد کرده- آشفتگی بازار را رقم زده است.برای برون‌رفت از این وضعیت هفته گذشته نشستی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان برگزار شد که آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

& بازار خودروهای داخلی بار دیگر دستخوش التهاب شده، اما این‌بار ظاهرا نهادهای ذی‌نفع هم می‌خواهند از آب گل آلود این التهاب قیمتی ماهی بگیرند. اگرچه مدیران عامل دو خودروساز بزرگ می‌گویند که افزایش رسمی قیمت‌ها به نسبت آنچه در بازار سیاه شاهد آن هستیم، به سفته‌بازی دلالان پایان خواهد داد، اما سخنی از چرایی عدم بهبود کیفیت یا تحویل به موقع خودروها به میان نمی‌آورد. از این رو، به نظر می‌رسد، درخواست آنها برای افزایش رسمی دوباره قیمت خودرو در این آشفته بازار قیمتی، غیرمنطقی باشد.

در همین حال با وجود اینکه روز گذشته شایع شد که وزیر صنعت دستور افزایش قیمت خودروها را صادر کرده، اما بلافاصله وزارت صنعت آب پاکی را روی دست همه، به ویژه خودروسازان ریخت و اعلام کرد که «فعلا» خبری از افزایش قیمت‌ها نیست. از آن‌سو، «واسپاری تعیین قیمت خودروهای داخلی به ستاد تنظیم بازار و خلع ید از شورای رقابت» در این زمینه اما خبر دیگری بود که به نوبه خود به التهابات در بازار دامن زد؛ چراکه این اقدام را  می‌توان به منزله تلاش برای آزادسازی ترمز قیمت‌ها در بازار خودرو در نظر گرفت.

فارغ از فشارهای خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اما پرسش بزرگ همچنان بر سر جای خود باقی است: خودرو در روزهای آینده واقعا چقدر گران می‌شود؟ نخستین متغیر در پاسخ به این پرسش و تعیین سمت و سوی قیمت خودرو در روزهای آینده، نابسامانی نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه خودرو است. آزادسازی قیمت خودرو اما طرفداران خودش را هم دارد. موافقان این طرح بر این باورند که دولت باید با واقعی‌سازی قیمت‌های رسمی خودرو، زمینه خروج دلالان و سفته‌بازان از این بازار را فراهم کند. در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی نیز موفق به خرید خودرو به قیمت‌های رسمی خواهند شد. به گفته آنها، اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌رسد. موافقان آزادسازی قیمت خودرو معتقدند که وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمت‌های واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد بفروشند. چنین وضعیتی از یک سو به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است که به دلیل هجوم تقاضا نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به ضرر خودروساز است که باعث می‌شود سود تولید به جیب دلالان و سفته‌بازان برود.