اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 13 / 6 / 97

& با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، از این پس قیمت کالاهای تولیدی با ارز «نیما»، طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود و این در شرایطی است که خودرو نیز در صورت خروج از لیست کالاهای انحصاری، مشمول این قاعده کلی خواهد شد. شورای اقتصاد سال‌هاست خودرو را در لیست کالاهای انحصاری قرار داده و با وجود نامه‌نگاری‌هایی که به‌خصوص در پنج سال گذشته از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد انجام شده، هنوز خودرو را از لیست موردنظر خارج نکرده است.  آن طور که خبر می‌رسد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت به‌تازگی نامه‌ای را به شورای اقتصاد ارسال کرده و خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده است. هرچند مشخص نیست شریعتمداری با استناد به چه مسائلی خواستار غیرانحصاری اعلام کردن خودرو شده است، با این حال طبق آنچه خودروسازان پیش‌تر گفته‌اند، وجود چند خودروساز در کشور و عرضه محصولات مختلف، دلیل اصلی آنها برای عدم انحصار است.

برخی کارشناسان معتقدند به دو دلیل عمده، نمی‌توان خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کرد. به گفته آنها، دلیل نخست این است که اگرچه چندین خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند، با این حال حدود ۹۰ درصد بازار در اختیار دو برند اصلی قرار دارد و این یعنی انحصار. این دست از کارشناسان همچنین بر این باورند که ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور نیز دیگر دلیل انحصاری بودن بازار خودرو به شمار می‌رود.

خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اما تلاشی ویژه را برای آزادسازی قیمت خودرو (نسبی یا مطلق) آغاز کرده‌اند و از سوی دیگر، هزینه تولید خودرو در کشور نیز به‌دلیل حذف یارانه ارزی صنعت خودرو و افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفته است.بنابراین شاید خودرو نیز در نهایت از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در نتیجه خودروسازان بتوانند قیمت محصولات خود را طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعیین کنند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، شورای رقابت عملا از پروسه قیمت‌گذاری مستقیم خودرو کنار رفته و خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروهای داخلی رشد قابل‌توجهی را به خود خواهد دید؛ به‌نحوی‌که خودرویی مانند پراید، با جهشی چند میلیون تومانی، حول و حوش ۳۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.خودروسازان بسیار امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت، قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار) تعیین کنند، اما ظاهرا این رویا فعلا دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

& روز گذشته جلسه شورای رقابت برای بازنگری در قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی با حضور مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور برگزار شد. در ابتدای این جلسه مدیران عامل دو خودروساز پیرامون مسائل گوناگون از جمله بحث احتکار، میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز روی تولید خودرو و همچنین قیمت تمام شده خودرو با توجه به شرایط جدید، پاسخگوی سوالات مطرح شده از سوی اعضای شورای رقابت بودند. در این ارتباط ولی ملکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع که به‌عنوان عضو ناظر شورای رقابت در جلسه دیروز حضور داشت در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که بعد از تبادل‌نظر پیرامون شرایط روز تولید خودرو و با توجه به درخواست دو خودروساز بزرگ کشور مبنی‌بر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو، قرار شد نامه‌ای از سوی شورای رقابت به بانک مرکزی ارسال شود.وی ادامه داد: قرار است طی این نامه از بانک مرکزی درخواست شود که تورم بخشی خودرو را تا پایان مردادماه سال‌جاری و به‌صورت نقطه‌به‌نقطه در اختیار این شورا قرار دهد و با فرمولی خاص، شورای رقابت در مورد قیمت خودرو تصمیم خواهد گرفت.

&رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو ضمن ناکارآمد توصیف کردن برنامه‌های پیش‌فروش خودرو در شرایط فعلی بازار، خواستار آن شد که خودروسازان ابتدا به تعهدات پیشین خود در برابر مردم عمل کنند. سعید موتمنی کاهش ۱۱ میلیون تومانی قیمت خودروی پراید در روزهای گذشته در بازار را یادآور شد و افزود: حدود ۲۵ روز است که قیمت‌ها بدون حساب و کتاب بالا رفته و وقتی چنین باشد، بی‌حساب و کتاب هم پایین می‌آید.  به گفته این فعال صنفی، بازار امروز خودرو در دست واسطه‌ها قرار گرفته و مصرف‌کنندگان واقعی و حتی سرمایه‌گذاران در چنین قیمت‌های کاذبی خرید نمی‌کنند. وی اظهار کرد:دلال‌ها با فعالیت گسترده در فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌های اجتماعی قیمت‌های بالایی برای فروش خودروها اعلام و در این میان عده‌ای نیز وسیله قرار گرفته‌اند و اقدام به خرید می‌کنند.

& نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نقدینگی سرگردان در جامعه را عامل اصلی التهابات  بازار خودرو عنوان کرد و گفت: اگر نقدینگی مهار شود، قیمت خودرو به ثبات می‌رسد. فرهاد تجری با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار در روزهای اخیر، گفت: بخشی از این گرانی عامل روانی دارد و مردم با خرید بیشتر به آن دامن می‌زنند.

& گروه خودروسازی سایپا براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تحویل خودرو به مشتریان را طبق روال انجام می‌دهد. به‌رغم تعطیلات تابستانی هفته گذشته خودروسازان، تحویل خودرو به مشتریان همچنان توسط گروه خودروسازی سایپا ادامه یافت و این روند متوقف نشده و کارکنان حوزه فروش گروه سایپا در این ایام نیز خودروها را به مشتریان تحویل داده‌اند. گروه خودروسازی سایپا برابر تعهدات خود در قراردادهای فروش با مشتریان، خودروهای تولیدی را در چارچوب برنامه زمان‌بندی فروش به مشتریان تحویل می‌دهد و برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای طی روزهای اخیر، فرآیند تحویل خودرو به مشتریان در گروه سایپا براساس جداول زمان‌بندی‌شده در جریان است. بر این اساس تعداد خودروهای تحویلی به مشتریان در مردادماه سال‌جاری ۴۷ هزار و ۲۶۴ دستگاه و از ابتدای شهریورماه تاکنون ۷ هزار و ۴۱۶ دستگاه بوده است. این تعداد خودرو براساس ثبت‌نام‌های قبلی و تعهدات ایجادشده در ماه‌های گذشته تحویل مشتریان شده است.

&رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ در خصوص وضعیت تهیه ارز مورد نیاز این صنعت اظهار داشت : متاسفانه در زمینه تامین مواد اولیه و ماشین آلات در وزارت صمت و گمرکات با مشکلات زیادی مواجه هستیم که امیدواریم به زودی مرتفع شود زیرا در غیر اینصورت تولید کنندگان داخلی در زمینه تولید و توزیع محصولات خود با چالش های جدی مواجه خواهند شد.

طی دوماه گذشته شاهد مشکل تامین مواد اولیه، کاهش تولید و کمبود محصولات در بازار بودیم که امیدواریم این مشکلات به زودی مرتفع شود. خوشبختانه طی دوماه گذشته استقبال از لنت های داخلی بیشتر شده است و سعی ما هدایت تولید کنندگان این صنعت در جهت افزایش ظرفیت تولید و سه شیفت شدن فعالیت آن ها و همچنین بهره گیری از ماشین آلات جدید و مطابق با تکنولوژی های روز است.وی وضعیت پرداخت مطالبات تولید کنندگان این صنعت از خودروسازان را نامطلوب توصیف کرد و افزود: وضعیت پرداخت مطالبات توسط خودروسازان رضایت بخش نیست و تولید کنندگان لنت مدت زیادی است که نتوانسته اند مطالبات اجناسی که به خودروسازان تحویل داده اند را دریافت نمایند. رئیس انجمن تولید لنت ترمز و کلاچ در ادامه گفت : مشکل اساسی تولید کنندگان افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی است لذا بانک ها باید در این زمینه به تولید کنندگان داخلی کمک کنند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد نمایند و پاسخگوی نیاز بازار و خودروسازان باشند.

& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : بخشی از مشکلات صنعت خودرو مربوط به ساختار صنعت و اقتصاد کشور است و بخشی مربوط به شرایط بین المللی که کشور با آن روبرو شده است لذا باید پیش از این تدابیری برای رویارویی با این شرایط اندیشیده می شد.محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو با اشاره به بنگاهداری وزارت صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت که باید نقش تدوین استراتژی ، سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو را داشته باشد بصورت بنگاهداری عمل کرده و عملا جایگاه خود را تقلیل داده است.

& محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه با کمیسیون صنایع مجلس افزود: خط عمومی تولید خودرو در خودروهای پرتیراژ مشکلی ندارد وبه صورت طبیعی نسبت به ارائه خدمات به مردم طبق روال گذشته به کار خود ادامه خواهد داد.وی ادامه داد: در خصوص تحریم برخی از قطعات که ساخت داخل ندارد و باید از گمرک عبور کرده تا به دست قطعه سازان برسد هم اقداماتی صورت گرفته است .

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص بخشی از خودروها که در طول زمان تولید به خاطر شرایط تحریم برخی از قطعات را ندارد گفت: مقدار این تولیدات نسبت به کل تولید داخلی که یک و نیم ميليون دستگاه در طول سال گذشته و امسال بوده رقم قابل توجهی نیست اما برای اینکه خللی در بازار به وجود نیاید قطعات جدید که برسد این خودروها تکمیل وبه بازار عرضه می شود.به خاطر تحولاتی که در حوزه سیاست خارجی پیش آمده و تحریم های یک جانبه ای که نظام سلطه گر ایجاد کرده ما نیازمند بازنگری مجدد این موضوع بودیم و هفته پیش جلسه ای را با اعضای کمیسیون مجلس داشتیم.

& عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در طرح‌های فروش خودروسازان شاهد هجوم شدید تقاضا هستیم به‌گونه‌ای که خرید خودرو به قیمت‌های رسمی، به مسابقه بخت‌آزمایی تبدیل شده که برنده آن می‌تواند خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و به قیمت آزاد در بازار بفروشد و مابه‌التفاوت قیمت‌ها را نصیب خود کند.وقتی قیمت رسمی کالایی پایین‌تر از ارزش ذاتی و قیمت واقعی آن است اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت آن کالا در بازار آزاد افزایش می‌یابد تا به قیمت واقعی آن برسد که همین دو نرخی شدن قیمت، زمینه را برای ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌کند. همین رفتارهای سفته‌بازانه به رشد غیرواقعی قیمتها در بازار آزاد منجر می‌شود.

خلخالی با بیان اینکه در این شرایط این مصرف‌کنندگان واقعی هستند که ضرر می‌کنند، تصریح کرد: بدیهی است که وقتی چند صد هزار نفر با نیت سفته‌بازانه به سایت فروش خودروسازان هجوم می‌آورند مصرف‌کنندگان واقعی که به دنبال تامین نیاز مصرفی خود هستند کمتر موفق به خرید به قیمتهای رسمی شده و متضرر می‌شوند. وی اظهار کرد: در این شرایط راه حل منطقی آن است که قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود تا قیمت این محصول در فرایند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. در آن صورت فاصله بین قیمت‌های رسمی و آزاد از بین رفته و زمینه رانت و سفته‌بازی نیز از بین می‌رود. به این ترتیب رفتارها و انگیزه‌های سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج شده و مصرف‌کنندگان واقعی نیز با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های غیرواقعی بازار موفق به خرید خودرو می‌شوند.

& رئیس اتحادیۀ فروشندگان لوازم یدکی خودرو کرج در خصوص افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو نسبت به سال گذشته اظهار داشت: قیمت لوازم یدکی خودرو از شهریور سال گذشته تاکنون، حدود سه و نیم برابر شده است.یکی از دلایل افزایش قیمت لوازم یدکی، نوسانات ارزی است که در تمام بخش های جامعه تاثیرگذار بوده و حوزۀ خودرو نیز از این قضیه مستثنی نبوده و متاسفانه این نوسان همچنان سیر صعودی دارد. عامل دیگر که موجب افزایش قیمت شده بحث آیین نامه های جدید ادارۀ گمرک است که مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی افزود: واحدهای صنفی نقشی در افزایش قیمت ندارند چرا که آنها ناچار هستند قطعات را با قیمت سه برابر نسبت به سال گذشته تهیه کنند، لذا قیمت نهایی افزایش یافته است.سود واحدهای صنفی مشخص و 10 الی 15 درصد است و دلیل اصلی افزایش قیمت ها سیاست های کلان ارزی است. البته در بازار به هم ریخته، گاها ممکن است تخلفاتی از سوی برخی واحد های صنفی صورت گیرد که با این واحدها برخورد می شود و در این ارتباط علاوه بر بازرسین اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو، بازرسان اتاق اصناف و ادارۀ تعزیرات نیز فعال هستند و این عرصه را کاملا رصد و پایش می کنند.

موسوی در مورد آیندۀ بازار لوازم یدکی خودرو بیان کرد: آنچه که مسلم است قیمت ها از اوایل امسال سیر صعودی داشته و همین سیر فعلا ادامه دارد و باید منتظر آیندۀ سیاست های کلان ارزی بود.وی درخصوص کاهش تولید لوازم یدکی داخلی گفت: در سال جاری واردات مواد اولیه کاهش یافته و به عبارتی،عرضۀ کم لوازم یدکی توسط تولیدکنندگان به علت کمبود مواد اولیه بوده است.وی بیان کرد: لوازم یدکی در بازار موجود است ولی قیمت ها افزایش پیدا کرده و افزایش قیمت در نهایت به نفع مصرف کنندۀ نهایی نیست. انتظار ما از همکاران صنفی این است که حد و حدود انصاف را رعایت کنند تا بتوانیم با برخورد خوب با مشتریان و با همدلی و اتحاد از این برهۀ زمانی عبور کنیم.

& به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان اعلام کرد: بنا بر گزارش‌های رسیدگی‌شده شرکتهای عمده خودروساز کشور ایران خودرو و سایپا علاوه بر آن که در فروش‌های آنها هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است، تلاش آنها مبتنی بر تأثیرگذاری بر قیمت سوداگرانه خودرو نیز هر روز بیشتر خواهد شد. 

& وزیر صنعت درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: بر اساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند ۴ و ۵ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، دو موضوع به روشنی بیان شده است.وی افزود: اولین موضوع این است که براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند.وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بند دیگر این مصوبه، توضیح داد: تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیما نباید آنچه که به نتیجه می رسد را ابلاغ کند.

& با تصمیم وزارت صمت و با هدف تامین نیاز بازار داخلی و ساماندهی قیمت‌ها،‌ صادرات تایرهای باری-اتوبوسی بایاس ممنوع شد. براساس این تصمیم کارخانه‌های تولیدکننده تایرهای سنگین از صادرات محصولات نخی خود به بازارهای خارجی منع شدند.صادرات تایرهای نخی درحالی به دیگر کشورها ممنوع شده است که به‌رغم تاکید تولیدکنندگان داخلی به خودکفایی در تولید و تامین آن و ممنوع شدن واردات آن از سه‌سال گذشته اما قیمت تایرهای 12-24 نخی طی چند ماه اخیر با نوسانات و رشد عجیبی روبه‌رو بود، تا جایی‌که هر جفت تایر 12-24 نخی دو میلیون تومان گران‌تر از قیمت مصوب به‌دست راننده‌های کامیون می‌رسید.

& یکی از تولیدکنندگان صنعت قطعه درباره وضعیت تولید در واحدهای صنعتی گفت: به طور کلی تولید شرایط خوبی ندارد. قطعه‌ساز به لحاظ تعهدی که به خودروساز و مردم دارد در حال فعالیت بدون سود است. برخی صنایع مانند شکلات‌سازی اگر دو روز محصول به بازار عرضه نکنند اتفاق خاصی در کشور نمی‌افتد اما صنعت قطعه بر اساس تعهدی که به خودروسازی دارد و خودروساز نیز بر اساس تعهدش به مشتری باید فعالیت مستمر داشته باشد.

وی افزود: قطعه‌سازان پس از اتفاق‌های دهه ۹۰ با تمام توان سعی کردند در کنار خودروساز باقی بمانند اما متاسفانه از سال ۹۱ به بعد مشکلات اقتصادی دشواری‌های بسیاری را به وجود آورد. بانک‌ها و بازار سرمایه، پشتیبان قطعه‌ساز نبوده و خودروسازان هم در زمان تحریم چون دچار آسیب شدند از به‌روز کردن قیمت‌ها و حتی پرداخت هزینه‌ها ناتوان ماندند. دیرکرد پرداخت‌ها نزدیک به یک سال رسیده است. وی ادامه داد: برجام محقق و قراردادهای خودرویی بسته شد اما شفاف نبودند. هزینه ساخت قالب‌ها برای خودروهای جدید از وظایف قطعه‌ساز ایرانی بود در حالی که به طور معمول تامین سرمایه ساخت قالب‌ها برعهده خودروسازان است.با تمام این مسائل قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی محصولات سرمایه‌گذاری زیادی کردند به طوری که پژو۳۰۱ بیش از ۴۰ درصد داخلی‌سازی شده و قالب‌های آن ساخته شدند.

وی به شروع دور جدید تحریم‌ها پرداخت و گفت: نیمه مرداد تحریم‌ها آغاز شد اما بیش از یک ماه قبل، این موضوع در صنعت نمود پیدا کرد. با سرمایه‌گذاری جدید برای داخلی‌سازی خودروهای جدید و در نهایت توقف تولید آنها، توان صنعت قطعه بیشتر تحلیل رفت.این در حالی است که قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز باید هزینه ۲ تا ۳ برابری داشته باشد. خرید اعتباری از بین رفته و فروشندگان نقدی معامله می‌کنند. تمام این مسائل در کنار مشکلات پیشین اعم از بیمه، مالیات، تسهیلات بانکی با سود بالا و... شیره جان این صنعت را مکیده است.زمانی کارخانه‌ها روزهای جمعه نیز فعالیت داشتند اما اکنون فعالیت آنها به ۳ روز در هفته کاهش یافته است.

& «عرضه و فروش خودرو به بازار مشروط شود.» این پیشنهادی بود که از سوی رییس شورای رقابت به منظور کاستن از التهابات بازار این محصول مطرح شد. بر اساس چنین پیشنهادی، خریداران باید سه شرط لازم برای ثبت نام و دریافت خودرو را دارا باشند. براساس شرط نخست یک فرد فقط با یک کد ملی در سال بتواند خرید خود را انجام دهد. دومین شرط این است خریدار باید سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد. اما براساس شرط سوم، مدت یکسال اجازه فروش داده نشود و فقط از طریق قرعه‌کشی خودرو به مردم فروخته شود.

تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان یکی از علل گرانی خودرو را، شورای رقابت می‌دانند. بطوری‌که دبیر انجمن خودروسازان معتقد است؛ راهی که شورای رقابت در سال‌های گذشته انتخاب کرده کارساز نبوده و حاشیه‌های بازار خودرو را افزایش داده است. به گفته او، قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، اگر خودروهای پیش فروش در زمان تحویل به اندازه قیمت حاشیه بازار مابه‌التفاوت‌شان از سوی خریدار پرداخت می‌شد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد و بخش عمده‌ای از این تقاضا از بین می‌رفت، چرا که تقاضای کاذب به دنبال اختلاف قیمت با حاشیه بازار و سود است. احمد نعمت‌بخش طی اظهاراتی، راه درست را این می‌داند که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود بنابراین اگر تجربه دهه هفتاد که فروش خودرو در حاشیه بازار بود، انجام شود قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و مردم به صورت عادی می‌توانند ثبت نام کنند. اما در این مورد رییس شورای رقابت معتقد است: حاشیه بازار فعلی خودرو کاذب بوده و استفاده از حاشیه بازار فعلی برای قیمت‌گذاری و فروش خودرو کار اشتباهی است

از سویی دیگر، برخی فعالان بازار خودرو معتقدند که روش شورای رقابت موجب افت کیفیت و تعطیلی کارخانه‌ها شده؛ چراکه شورای رقابت کاری غیر از قیمت‌گذاری برای انحصار خودرو کاری انجام نداده است. به گفته رییس انجمن قطعه‌سازان، بارها به شورای رقابت توضیح داده شد که براساس کیفیت خودرو و برای خودروهای مختلف، قیمت قطعه فرق می‌کند. اما رضا رضایی رییس انجمن قطعه‌سازان، در واکنش به سخنان رییس شورای رقابت، افزود: قطعه ساز با شناسنامه و استاندارد قطعه را تولید می‌کند و کیفیت قطعه بر اساس آنچه خودروساز مشخص می‌کند، کنترل می‌شود.