اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 12 / 6 / 97

& فروش ۴۰‌هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان هر چند به رغم اطلاع‌رسانی یک نماینده مجلس تکذیب شد، اما  به فاصله کمی ترمز افزایش قیمت را کشید. آنچه مشخص است دلالان بازار با نگرانی از خبر عرضه خودرو از سوی خودروسازان، آن هم با شرایط خاصی که دست آنها را از بازار کوتاه خواهد کرد، کمی پا پس کشیدند که همین امر منجر به تعدیل قیمت‌ها شد. هرچند پیش از این نیز خودروسازان در راستای جلوگیری از سفته‌بازی در عرضه خودروهای جدید شروطی همچون عدم‌امکان صلح یا خرید خودرو با کارت ملی را در دستور کار قرار دادند، اما خرید خودرو آن هم با عدم امکان فروش تا یک‌سال، برای اولین بار است که در شروط خرید این کالا به‌کار گرفته می‌شود.

& کنترل بازار با مسکن‌هایی از جنس تزریق خودرو یا امنیتی کردن بازار، بیشتر از اینکه در کاهش التهابات موثر واقع شود، به نوعی نمایشی است که از سوی متولیان امر به اجرا گذاشته می‌شود تا در اذهان عمومی این مساله را جا بیندازند که مسوولان تمام تلاش خود را می‌کنند ولی بازار در اختیار دلالان است و آنها مسببان اصلی نوسانات بازار هستند

& در شرایطی که عنوان شده بود خودروسازان داخلی طی هفته جاری ۴۰ هزار محصول را پیش‌فروش خواهند کرد، خبر می‌رسد چنین برنامه‌ای در دستور کار آنها قرار ندارد و از این ناحیه پیش‌فروش جدیدی در کار نیست.جمعه گذشته بود که سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر از فروش ۴۰ هزار خودرو طی هفته جاری داد و اعلام کرد ثبت‌نام این خودروها با قیمت روز و موعد تحویل ۴۵ روزه انجام خواهد شد. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد، خودروسازان اصلا برنامه‌ای برای فروش و پیش‌فروش جدید نداشته و به اصطلاح روح شان از این ماجرا خبر ندارد و عرضه ۴۰ هزار دستگاهی نیز مربوط به خودروهای پیش ثبت‌نام شده است.

& رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: از ابتدای هفته جاری به‌دنبال انتشار خبر عرضه ۴۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان، قیمت‌ها در بازار نزولی شده و تا حدود ۸ میلیون تومان نیز کاهش یافته است. سعید موتمنی اظهار کرد: افزایش قیمت رخ‌داده در بازار خودروهای داخلی در یک ماه اخیر واقعی نبوده و ناشی از جوسازی دلالان و سفته‌بازان است. قیمت‌های کذایی که برای خودروهای داخلی عنوان می‌شود قیمت‌هایی است که دلالان و سودجویان در سایت‌های فروش اینترنتی آگهی می‌کنند و هیج مبنای واقعی و درستی ندارد.

& بعد از ممنوعیت واردات خودرو بسیاری از نمایندگی های فروش خودروهای خارجی نیروهای خود را تعدیل کرده و در آستانه تعطیل شدن هستند و ۲۵ هزار شغلی ایجاد شده در این بخش در حال از بین رفتن است. قرار بود قیمت خودروهای خارجی که از اواسط اردیبهشت امسال با افزایش ناگهانی همراه شد و بعضا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان رشد کرد، با تخصیص ارز دولتی فروکش کند اما این اتفاق نیفتاد چون اتفاق مشابه سایر کالاهایی که از ارز دولتی بهره‌مند شدند اما قیمت‌شان در سیر صعودی ماند، در مورد خودرو هم روی داد.ارزی که قرار بود به تعدیل قیمت ها در بازار خودرو کمک کند، خود به نوسانات قیمتی دامن زد و در نهایت دولت واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد.پ

& عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: به دلیل اختلاف بالای قیمت رسمی و آزاد خودروهای داخلی، همه افراد به دنبال خرید خودرو از خودروسازان و فروش آن در بازار آزاد هستند و به همین دلیل تقاضای خرید خودرو سیری‌ناپذیر شده است. امیرحسن کاکایی اظهار کرد: در چنین شرایطی هرچه خودروسازان خودرو عرضه کنند توسط تقاضاهای سفته‌بازانه خریداری و اصطلاحا این خودروها بلعیده می‌شوند، تصریح کرد: مسوولان مربوطه بهتر است از ماجرای عرضه چند تن سکه در بازار با هدف تعدیل قیمت‌ها درس بگیرند. در آن طرح نیز دولت تعداد زیادی سکه را با قیمتهای پایین‌تر از نرخ بازار پیش فروش کرد تا قیمتها را در بازار آزاد بشکند اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که ذخایر طلا از بیت‌المال خارج و با سود چند میلیون تومان در هر سکه به جیب دلالان و سفته‌بازان رفت و در عمل نیز قیمتها در بازار سکه نه تنها کاهش نیافت که بلکه تا دو میلیون تومان نیز گران‌تر شد.

& معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلفات انجام گرفته در بحث ثبت‌سفارش خودرو گفت: اینکه گفته می‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاونان وی در این مورد تخلف کرده‌اند، این‌گونه نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مظلوم واقع شد زیرا مساله به‌وجود آمده فقط برای ۲ درصد اختلاف ایجاد شده در ثبت‌سفارشات بود. وی افزود: در این زمینه اشکال ایجاد شده در ثبت‌سفارش خودرو که یا بر اثر هک شدن سیستم یا تخلف یک کارمند بوده است را در بوق و کرنا کردند و اطلاع‌رسانی درستی انجام نگرفته است.حتی اگر تخلفی هم انجام شده باشد، آن تخلف در گمرک بوده و وزارت صنعت تخلفی انجام نداده است.

& واقعیت‌هایی که درباره بازار خودرو، تعرفه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و خالی از هرگونه برنامه‌ریزی وجود دارد بیانگر آن است که مدت‌ها باید شرایط نابسامان بازار خودرو را شاهد باشیم. خودرو اگرچه هم‌ردیف با مسکن در گروه نیازهای اولیه زندگی شهری است اما بعد از آنکه مدتی تبدیل به نوعی کالای پرستیژ‌ساز شد حالا دیگر جزو گروه کالاهای سرمایه‌ای شده است.

این موضوع منطقی نیست که دولت در تصمیمات پی‌در‌پی تخصیص یا عدم تخصیص ارز به خودرو را مطرح کند و حواشی این موضوع را در نظر نگیرد. باید پذیرفت که هر تصمیمی منجر به تغییراتی خواهد شد که باید نسبت به آن پاسخگو بود. این روند منجر به آن می‌شود که بیشترین آسیب متوجه قطعه‌سازان و همچنین مصرف‌کننده نهایی شود. قطعه‌ساز از یک سو به دلیل تعویق در دریافت معوقات مالی خود از تولید‌کننده دچار مشکل می‌شود و از سوی دیگر امروز به دلیل نوسانات قیمت با مشکلات جدی پیرامون عدم توانایی در پرداخت هزینه‌ها مواجه می‌شود.

اما مصرف‌کننده نهایی در نهایت هیچ جایگاهی در این حلقه ندارد. دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست مصرف‌کننده واقعی را قربانی کرده‌اند. برای مثال پیرامون خودروهای وارداتی افزایش تعرفه‌ها در نهایت منجر به افزایش قیمت و متضرر شدن مصرف‌کننده شده است. در خصوص خودروهای تولید داخل نیز همین مشکل وجود دارد. ساده و شفاف باید گفت‌ پیش از آنکه ترامپ از آمریکا شرایط بدی را برای ایران فراهم کند، عدم برنامه‌ریزی و توجه به اقتصاد کشور بدترین شرایط ممکن را رقم زده است.در حال حاضر می‌توان گفت اگر پیش از این بنا بود تا پنج سال آینده صنعت خودرو کشور با آسیب‌های جدی مواجه شود به طور قطع با توجه به شرایط فعلی این شکست و دشواری را به زودی شاهد خواهیم بود.

& مدیر‌عامل ایساکو گفت: ارائه خدمات مناسب و با‌کیفیت دغدغه و خط قرمز ما در شرکت ایساکو است و به‌عنوان متولی این حوزه، خود را موظف به دریافت آرا و نظرات مشتریان می‌دانیم؛ به همین دلیل علاوه‌بر سامانه پاسخگویی ایران‌خودرو و واحد بازرسی و ارتباط با مشتریان ایساکو، کارگروه‌های ویژه‌ای نیز برای انعکاس نظرات و گزارش‌های مردمی به حوزه مدیریت در این شرکت وجود دارد.

& آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشورگفت : بخشی از قطعات و لوازم خودرویی از سوی قطعه سازان و ترخیص تدریجی تامین شده و بخشی دیگر نیز به واسطه خرید و تامین قطعه از سوی خودروسازان به این مرحله رسیده است. همچنین بخشی از مطالبات برخی قطعه سازان نیز در همین راستا و واسطه پرداخت دین، صفر شده است.با این وجود، اما حال قطعه سازان چندان امیدوار کننده نیست و تنها امیدواری برای بهبود حال قطعه سازان، اجرای بسته حمایت از تولید داخلی به ویژه صنعت خودرو است تا هر چه سریعتر اوضاع قطعه سازان بهبود یابد. محبی نژاد افزود: گرچه تجاری سازی 25 هزار دستگاه خودرو خوشاینداست، اما با اتمام تعطیلی تابستانه خودروسازان و بازگشت به روند تولید گذشته و کمبود قطعات خودرویی، بازهم تولید خودروهای ناقص کف کارخانه ادامه می یابد.

& بر اساس مصوبه دولت و اصلاح بند 5 بسته جدید ارزی تمام مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید خودروسازان و قطعه سازان باقی مانده در گمرک از پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند اما این مصوبه با گذشت 10 روز از ابلاغ آن تاکنون عملیاتی نشده است.دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران اظهار داشت: متاسفانه به دلیل اینکه به صورت سیستماتیک هیچ کاری انجام نمی شود هنوز هیچ قطعه سازی نیز از مصوبه اخیر دولت و معافیت ارزی منتفع نشده بنابراین همچنان قطعه سازان مشکل دارند و بانک ها نیز به دلیل در گیری با سیستم بوروکراسی تا این لحظه موفق به اجرای آن نشده اند.اگر در یکی دو ماه اخیر مشکل کسری قطعه فقط شامل دو تا سه شرکت بزرگ قطعه سازی می گردید امروز این وضعیت 70 شرکت قطعه ساز را دچار بحران قطعه و خواب خط کرده است و با ادامه این روند تا پایان شهریور پیش بینی می شود تعداد شرکتهای که امکان تامین قطعه را نخواهند داشت به بالای 150 شرکت برسد.

& مصطفي تنها دبير انجمن توليد کنندگان تاير ايران، اظهار کرد: در سه ماهه گذشته صنعت تاير کشور دچار مشکلات شديدي از جمله کمبود مواد اوليه بوده است و دليل اصلي اين امر، نبود ارز براي تهيه مواد اوليه براي توليد کننده داخلي استوي افزود: دولت توليد کنندگان تاير را براي دريافت ارز به بازار ثانويه معرفي مي‌کند اما تامين ارز در اين بازار ساده نيست و از آنجا که متقاضي هميشه بيشتر از عرضه است توليدکننده بايد مدت زمان زيادي منتظر بماند و گاهي زماني که ارز به او تعلق مي‌گيرد مصادف با اتمام زمان ثبت‌نام متقاضي است.

تنها تصريح کرد: از آنجايي که 50 درصد مواد اوليه توليد تاير از خارج از کشور تامين مي‌شود، زماني که قيمت ارز بالا مي‌رود ناخود آگاه قيمت تاير افزايش يافته و از آنجايي که توليد کننده بدون مجوز سازمان حمايت از مصرف کنندگان نمي‌تواند قيمت‌هاي خود را افزايش دهد، با مشکلات متعددي روبرو خواهد شد. دبير انجمن توليد کنندگان تاير ايران افزود:در نتيجه اين موضوع شاهد کاهش توليد تاير و کمبود اين محصول در سطح بازار هستيم .وي تاکيد کرد: نبود اطمينان توزيع کنندگان از تامين ارز و تهيه مواد اوليه توسط توليد کنندگان موجب التهاب قيمت‌ها و احتکار در سطح عرضه شده است.

& مهدی دادفر در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور گفت: هنوز واردات خودرو بدون هیچ توجیه کارشناسی و علمی ممنوع است و همین عامل سبب شده که نمایندگی‌های یکی از برندهای معروف 700 نفر از کارگران خود را تا پایان این ماه تعدیل کند که این موج اول بیکاری و تعطیلی شرکت‌های واردکننده خودرو و بنگاه های وابسته به آن است. برخی به اسم حمایت از تولید داخلی به دنبال افزایش ثروت خود هستند برای این عده کیفیت خودرویی که مردم سوار می‌شوند اصلا مهم نیست همین باعث شده که قطعه سازان بزرگ به دنبال افزایش قیمت خودرو داخلی بدون اضافه کردن هیچ امکانات و تغییری باشند. همان‌ها امروز قیمت پراید را به کانال 40 میلیون رسانده‌اند.اگر دست مردم در انتخاب باز بود و ماشین خارجی وارد می‌شد آیا باز هم آقایان جرات می‌کردند که پراید را 40 میلیون تومان قیمت گذاری کنند؟ این درست نیست. نباید تا این حد دیکتاتور و زورگو بود.

دادفر افزود: امروز بازار خودرو کشور به شدت انحصاری است و به اسم تولید ملی و اشتغال به زور دست در جیب مردم می‌کنند اگر بخواهیم با دلار آزاد محاسبه کنیم قیمت پراید 5 هزار دلار است در حالیکه ارزان‌ترین خودرو جهان که شبه خودرو نامیده می‌شود در کمپانی تاتا موتور هند به قیمت 8 هزار دلار به فروش می‌رود حالا این سوال به وجود می‌آید چرا پس هیچ کشوری این خودرو را نمی‌خرد؟ چرا هیچ برنامه صارداتی وجود ندارد؟ اگر از لحاظ ایمنی در حد استاندارد باشد باید حداقل مشتریان افغانستانی و عراقی در صف خرید باشند. معلوم می شود که این باند فقط روی مردم خودمان زوم کرده و با استفاده از شرایط انحصاری بازار هر قیمتی که می‌خواهند آنرا به مردم تحمیل می‌کنند و بعد شعار حمایت از تولید داخل سر می‌دهند.طی این سالها ثابت شده که تا رقیب خارجی وجود نداشته باشد خودروسازها و قطعه سازان داخلی به خودشان زحمت ابتکار و بالا بردن کیفیت را نمی‌دهند.

& صنعت خودرو، یکی از صنایع تاثیرگذار بر اقتصاد هر کشوری از جمله ایران است. وضعیت سیاسی کشور، آینده‌نگر نبودن صنعتگران، نداشتن ایده در این حوزه، خلأ مدیریتی و... سبب شده تا تولید آن با دشواری‌های بسیاری همراه باشد و توسعه مورد انتظار به‌دست نیاید.هزینه مونتاژ خودرو در کشور ۳ برابر نرخ جهانی است و این ناشی از عملکردهای نادرست در این صنعت است. اوضاع صنعت قطعه خوب نیست و کمبود نقدینگی در حال آسیب زدن به این صنعت است. قیمت‌ها افزایش یافته اما خودروساز هنوز نپذیرفته که این قیمت‌ها را برای قطعه‌ساز افزایش دهد. مطالبات پرداخت نمی‌شود و سرمایه‌ها در حال کاهش است. از آن طرف، با این وضعیت چاره‌ای جز تعدیل نیرو نیست. همچنین موجودی انبارها رو به پایان است و این وضعیت تولید را در آینده با دشوارهای بیشتری همراه می‌کند