& در آخرین روزهای مردادماه سالجاری، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با شرکت در یک برنامه تلویزیونی خبر از بازنگری در قیمت محصولات تولید داخل داد. با این حال تعلل در اعلام قیمتهای جدید از سوی شورای رقابت، با توجه به صحبتهای رئیس این شورا، سبب تشدید نوسانات قیمتی در بازار شده است.یکی از اعضای شورای رقابت در زمینه تعلل شورای رقابت در اعلام قیمتهای جدید میگوی زمانی که خودروسازان به این شورا مراجعه کرده و خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند، این شورا به بررسی درخواست آنان پرداخته و در نهایت از بانک مرکزی درخواست میکند تا متغیرهای جدید را در اختیار این شورا قرار دهد با این حال دلیل تعلل شورای رقابت در اعلام قیمتهای جدید را بیارتباط با تاخیر بانک مرکزی در اعلام متغیرهای درخواستی این شورا نیست.
& رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر عزم دولت برای برخورد با محتکران تاکید کرد و گفت: چنانچه احتکار در هر زمینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محرز شود، با آن برخورد جدی خواهد شد و اطلاعرسانی لازم نیز انجام میگیرد. وی همچنین ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطرهچکانی خودرو در بازار در زمینه پروندههای تشکیلشده در زمینه خودرو گفت: اکثر شکایتها و پروندههای این حوزه به خودروهای وارداتی مربوط میشود؛ در این زمینه افرادی با بیان اینکه شرکتها وجه بالایی را برای فروش خودرو از آنها دریافت کرده، اما پاسخگوی مشتریان خود نیستند، به طرح شکایت پرداختند.
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بحثهای بومیسازی صنعت خودرو که خودروسازان مدعی آن میشدند، حاشیهای بوده و گزارشها در این زمینه دقیق نبوده است. جریانی در خودروسازی کشور شکل گرفته که با آمارسازی و گزارشهای اغواکننده زمان را برای جراحی صنعت خودرو به تاخیر میاندازد. انصاری گفت: اکنون مشخص شده خودرو کشور ارزبر است و بهعنوان نمونه پراید 1500 دلار ارزبری دارد.
& احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به شبهات مطرح شده مبنیبر احتکار خودرو می گوید : متاسفانه در آشفتگی پیش آمده در بازار خودرو برخی آدرس غلط داده و میگویند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کردهاند و به همین دلیل قیمتها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است. اظهار کرد: متاسفانه دلالان و واسطهها که تعداد زیادی خودرو را خریداری و انبار کردهاند در فکر کسب سودهای آنچنانی هستند، بنابراین خودروهای خود را با قیمتهای نجومی آگهی میکنند.دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: در این شرایط تقاضای ما این است که همانطور که وزارت اطلاعات به بحران بازار ارز ورود کرده و دلالان و سرشاخههای اصلی را بازداشت کرد به بحران بازار آزاد خودرو نیز ورود کرده و سرشاخههای دلالان که بهدنبال افزایش نجومی قیمتها هستند را دستگیر کند.وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دلالان و واسطهها در سایتها و دیگر رسانهها قیمتهای نجومی برای خودروهای داخلی عنوان میکنند؛ درحالیکه این قیمتها به هیچ عنوان منطقی نیست و تنها نتیجه بازی هماهنگ دلالان برای کسب سودهای آنچنانی است.
& افزایش بیمحابای قیمت خودرو در سکوت متولیان امر به آشفتگی بیش از پیش در بازار خودرو کشور دامن زده است و هر لحظه شاهد سیر صعودی قیمت خودرو در پس عدم عرضه این محصول در بازار هستیم. حال به تازگی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به موضوع احتکار خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرده که با احتکار خودرو برخورد میکند. به این ترتیب، اقدام سازمان حمایت را میتوان نخستین برخورد نهادی با افزایش قیمت انفجاری خودرو در هفتههای اخیر دانست. افزایش قیمت خودرو اما تا جایی پیش رفته که حتی برخی از مدلهای خودرویی که تا چندی پیش خبر از توقف خط تولید آنها شنیده میشد، حالا افزایش قیمت دوبرابری به خود گرفتهاند. این در حالی است که به عقیده بسیاری عامل مهم گرانی خودرو نه تقاضای واقعی از سوی مصرفکننده بلکه وجود دلالان و محتکران است.
& مدیرعامل شرکت خودروسازی ایران خودرو خراسان رضوی گفت: شرایط فروش خودروهای تولید شده شرکت ایران خودرو در تهران تعیین میشود، اما قیمتگذاری خودروها توسط دولت مشخص میشود.بیژن زاهدیفرد در در رابطه با تأثیر تحریمهای اخیر بر صنعت خودروسازی و تولیدات آن، اظهار کرد: تحریمها در زمینه تولید خودرو بیتأثیر نبوده است. ما در گذشته نیز این شرایط را تجربه کردهایم، بنابراین بایستی تلاش کنیم تدابیری درنظر گرفته شود تا بتوان به تدریج این شرایط را کنترل کرد. وی در رابطه به عدم تولید برخی از قطعات خودروهای داخلی در کشور افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا عمدتا برخی از قطعات استاندارد تولیدات خودرو به وسیله کشوری خاص تولید میشود. برای نمونه قطعه بلبرینگ در کل کشورهای خاورمیانه پیدا نمیشود؛ چراکه باید یک استاندارد خاصی برای تولید این قطعه وجود داشته باشد و از سویی دیگر با یک تیراژ بسیار بالا تولید شود تا برای کشور تولیدکننده از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد. بنابراین تمام کشورهای خاورمیانه همچنین ایران، این گونه قطعات را از کشور ژاپن تهیه میکنند.
& یکی از چالش های صنعت خودرو کشور بعد از اعمال تحریم های جدید آمریکا، سرنوشت قراردادهای خارجی از جمله شرکت رنو است. در این باره منصور معظمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صمت با بیان اینکه هیچ کدام از طرف های خارجی خودروساز از جمله رنو از ایران نرفته اند، گفت: هیچ کدام از شرکت های رنو، پژو و سیروئن رسما اعلام قطع همکاری نکرده اند و صرفا در شرایط کنونی به دلیل فشار آمریکا فعالیت شان در ایران تعلیق شده است.معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه قطعامحصولات رنو در ایران تولید خواهد شد، گفت: بایستی علاوه بر گرفتن امتیازهای بیشتر از خودروسازان خارجی، آنان را برای ادامه همکاری در ایران کمک کنیم.معظمی در پاسخ به این سوال که منوعیت واردات خودرو از جمله محصولات رنو به ایران، یک رفتار دوگانه در خصوص همکاری با خودروسازان خارجی است و قطعا شرکت رنو را از حضور در ایران دلسرد می کند، گفت: من به عنوان یک کارشناس باید بگویم که ممنوعیت واردات جای تامل جدی دارد و باید مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.وی افزود: ضرورتی نداشت که واردات خودرو ممنوع شود چرا که می توانیم بدون اعمال ممنوعیت بازار را مدیریت کنیم به طوری که بازار دچار التهاب نشود.
& عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشبینی میکند با عرضه 40هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرفکننده واقعی، از دلالی کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود اما در عینحال، تاثیر دائمی این حرکت را در گرو تداوم آن میداند.زمانی که بحران قیمت خودروهای خارجی به بازار خودروهای داخلی کشیده شد، انتظار آن میرفت شرایط قیمتگذاری خودرو، از کنترل خارج شود که در هفتههای گذشته شاهد رهاشدن فنر قیمت در تمام خودروهای تولید داخل بودیم. این امر در حالی اتفاق افتاد که شرکتهای خودروساز در تعطیلات تابستانه خود بهسر میبردند و فشار خریداران خودرو و افزایش قیمت این محصولات کمی غیرمعقول و بیمنطق بهنظر میرسید.در کنار این فشارها، اخبار مربوط به افزایش مجدد قیمت کارخانه خودروها موجب شد تا نگرانیهایی در بازار مصرف داخلی شکل بگیرد و بازار خودرو ملتهبتر از قبل شود. اما به عقیده کارشناسان، تنها با حضور بهموقع و پاسخگویی مسئولان ذیربط میتوان از فشار گرانتر شدن خودرو در بازار کاست.همچنین با توجه به تدابیر جدید وزارت صنعت و پایان فصل تابستان که اوج داغی بازار خودرو در سال نیز هست، میتوان امیدوار بود تب خرید محصولات خودروسازان فروکش کند.
& مدیر عامل اسبق سایپا در خصوص افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو اظهار داشت: افزایش قیمتی که شاهد هستیم واقعی نیست و یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، هجوم نقدینگی به بازار خودرو برای حفظ ارزش نقدینگی است؛ قطعا افزایش قیمت کنونی حباب است و بالاخره شکسته خواهد شد اما به قیمت قبلی نیز نخواهد رسید چرا که قیمت های قبلی نیز واقعی نبود. معمولا پس از چند سال قیمت ها به صورت جهشی افزایش یافته است. در حال حاضر نیز با وجود اینکه خرید و فروشی صورت نمی گیرد اما در اوج رکود قیمت ها همچنان در حال افزایش است و این امر نشان می دهد که قیمت ها قیمت واقعی نیست.
این کارشناس صنعت خودروی کشور با بیان اینکه افزایش قیمتی که طی سه سال گذشته انجام گرفته جوابگوی افزایش هزینه های خودروسازان نبوده است گفت : به طور متوسط در سال های گذشته قیمت ها می بایست 10 درصد و در سال جاری نیز حداقل 15 درصد افزایش می یافت تا قیمت پراید به قیمت واقعی خود یعنی 28 میلیون تومان می رسید.
وی معتقد است که مقصر اصلی جهش های قیمتی اخیر فشاری است که شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به خودروسازان وارد می کنند و متاسفانه برخی نهاد های سیاسی نیز از آنها حمایت می کنند و اجازه نمی دهند که قیمت ها افزایش یابد در نتیجه جهش قیمتی رخ می دهد که عوارض آن به خود دولت نیز باز می گردد. چنانچه از سال 80 به بعد به طور متوسط قیمت خودرو سالی 6.5 درصد افزایش می یافت در حال حاضر قیمت پراید 18 میلیون تومان بود، در حال حاضر خودروسازان بیش از 12 درصد از فروششان را به عنوان بهره های بانکی به بانک ها پرداخت می کنند که این یک فاجعه است.
مدیر عامل اسبق سایپا در خصوص آزادسازی قیمت خودرو گفت : چنانچه قیمت خودرو آزاد شود قطعا خودروسازان قیمت های فعلی را قبول ندارند و با قیمت معقول و حاشیه سود کم محصولات خود را خواهند فروخت چرا که اگر قیمت خودروها از حدی بیشتر شود مردم قدرت خرید خود را از دست خواهند داد و این موضوع موجب کاهش تولید خودروساز خواهد شد. وی تاکید کرد: در حال حاضر صنعت خودرو در شرایط خاصی قرار دارد و نیازمند کمک های دولت است. طی چند سال گذشته بانک ها عملا درآمد خودروسازان را از آنها بابت بهره های بانکی گرفته اند لذا افزایش سرمایه در خودروسازی ها اتفاق نیفتاده است و عامل اصلی همه این اتفاقات سرکوب قیمتی است که در طی سالیان گذشته هم موجب کاهش نقدینگی خودروسازان و هم موجب افزایش افسار گسیخته قیمت ها شده است.