& نمایندگان مجلس ازسویی با امضای طرح تحقیق و تفحص، خواهان شناسایی ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی شدند و از سوی دیگر با دو دلیل عدمنظارت بر خودروسازیها که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و بههمریختگی بازار شده و همچنین وجود فساد و رانت در واردات خودرو خواستار استیضاح وزیر صنعتو شدهاند. در طرح جدید برای تقاضای تحقیق و تفحص ازصنعت خودروی کشور، علل گوناگونی ازجمله ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی در حوزههای کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار گرفته است.
این طرح ۱۰ محور دارد که شامل مواردی همچون علل زیاندهی شرکتهای خودروساز، بررسی برنامههای آنها برای طراحی و تولید محصولات باکیفیت، چگونگی انعقاد قرارداد با شرکتهای رنو و پژو سیتروئن، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل شرکتها، بررسی نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش و موضوع توقف و ثبتسفارش واردات خودروهای خارجی در ماههای گذشته است
& در حال حاضر طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی فعالان خودرو، حدود ۷۰ هزار محصول بهدلیل کسری قطعه، در پارکینگها خاک میخورند و طبعا امکان تجاری شدن آنها نیست. در این شرایط، این پرسش مطرح میشود که دلیل کسری قطعات، به تحریمهای خارجی برمیگردد یا پای مسائل دیگری در میان است. در پاسخ به این پرسش، برخی فعالان صنعت خودرو تاکید میکنند ریشه اصلی کسری قطعات، در تحریمهای داخلی است نه خارجی. آنها البته تاکید میکنند که تحریمهای خارجی نیز در چالش به وجود آمده، سهم دارند، اما نقش آنها در آینده نزدیک پررنگتر خواهد شد. به گفته فعالان خودروسازی، در حال حاضر حجم زیادی از قطعات وارداتی موردنیاز خودروسازان، در گمرک مانده و به کندی ترخیص میشوند و این موضوع سبب شده بخشی از محصولات بهصورت ناقص تولید و انبار شوند
& عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیحاتی را درباره نحوه فروش و عرضه ۴۰ هزار خودرو به بازار ارائه کرد که براساس آن، صاحبان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود. سعید باستانی گفت: در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آخرین وضع بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر شرکت ایرانخودرو، ۲۴ هزار محصول و شرکت سایپا ۱۶ هزار خودرو دارد که برخی از آنها بهدلیل کمبود قطعه، کامل نیستند. وی تاکید کرد: براساس جمعبندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص شوند. این نماینده مجلس افزود: مقرر شده فروش قطعی خودرو از امروز به متقاضیان و مصرفکنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود. باستانی تصریح کرد: براساس تدابیر انجام شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند.
& بازار خودرو چند روز است که آشفتگی عجیبی را به خود میبیند؛ هیچ ناظری در این بازار وجود ندارد؛ در این بی نظارتی، فروشندگان هستند که به واسطه برخی از اتفاقاتی که در بازار رخ داده، قیمتهای نجومی را برای معاملات خود برمیگزینند و مصرفکنندگان واقعی هم به ناچار، تاوان این قیمت های عجیب را میدهند و هر روز قیمتهای جدیدی را برای خرید خودرو پیش روی خود میبینند ؛ قیمت هایی که شاید نه خودروسازان و نه معاملهگران خودرو در خواب هم نمیدیدند.کمتر کسی باورش میشد همان پرایدی که یک رئیسجمهور در روزهای گرانیاش از هفت میلیون تومان به بیست میلیون تومان، آن را به سخره گرفته بود و عنوان میکرد که «پراید کیلویی چند؟» قیمت آن به ۴۰ میلیون تومان هم برسد؛ قیمتی که خود،
حال افزایش نجومی و غیرمنطقی قیمت ها در شرایطی است که به گفته خودروسازان، تا حدود ۹۰ درصد این خودروها، داخلیساز بوده و وابستگی به قطعات خارجی ندارند؛ مقامات این دو خودروساز بزرگ تا چندی پیش در مقابل سوالات انتقادی رسانهها مبنی بر درصد داخلیسازی خودروها، صحبت از ۹۰ درصد داخلی ساز بودن انها می کردند و این درصد، راهی برای مانورشان بر روی داخلیسازی قطعات و استفاده حداکثری از توان قطعهسازان داخلی بود؛
& روابط عمومی سایپا اعلام کرد: "در راستای قطع دست دلالان، تنظیم بازار و تامین خودروهای مورد نیاز هموطنان طرح فروش خودروهای تولیدی گروه سایپا هفته آینده آغاز میشود. قیمت خودروهای داخلی تغییر نکرده و در ثبت نام جدید خودروها با همان قیمتهای قبلی عرضه میشود. دلالان و واسطهها از یک هفته تعطیلات تابستانی خودروسازان سوء استفاده کردند. بازرسی از نمایندگیها به طور مرتبط انجام میشود و در صورت مشاهده تخلف در عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب توسط نمایندگی، آن دفتر نمایندگی متخلف بسته میشود."
& دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به به قدیمی بودن تکنولوژی ساخت خودرو ، خطوط مونتاژ و تولید خودروسازان ایران را قدیمی دانست و افزود: اگر بخواهیم سوزوکی، مزدا و یا هر خودروی به روز دیگری را جایگزین مدل های قدیمی کنیم، یک مشکل در داخل این مهم را با مخاطره رو به رو می کند و آن قدیمی بودن تکنولوژی و خطوط تولید خودرو سازان ایرانی است که نمی توان از آنها برای تولید مدل های 2018 استفاده کرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: دانش فنی و تکنولوژی در تولید محصولات به روز بسیار مهم است زیرا شما با دانش تولید سراتو که برای 2003 است نمی توانید خودروی سراتو 2018 را با پیچیدگی های فعلی تولید کرده و نشان کیفیت دریافت کنید.هیچ برند معتبری اعتبار خود را با ریسک تولید در داخل ایران آنهم با تکنولوژی 20 سال پیش، به خطر نمی اندازد.
& رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس، وزارت صمت یا دیگر سازمانهای ذیربط قصد ندارند خودروسازان را از تهدید کارگران مبنی بر اخراج و تعدیل نیرو بازدارند؟، گفت: کار از توصیه گذشته است. جلو که میرویم ببینید چه اتفاقی میافتد. بحث کارگران خودروسازی یک سو و اینکه سرمایههای مردم را سال گذشته دریافت کردهاند سوی دیگر ماجراست. مردم پارسال با دلار ۳ یا چهار هزار تومانی خودرو ثبتنام کرده و شرکتها امسال برای تحویل دادن خودرو یا مابهتفاوت آن را میخواهند یا پولی که سال قبل دریافت کردهاند را پس میدهند.این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود، افزود: ببینید خودروسازان چقدر زور میگویند! شرکتهای خودروسازی الان دارند به مردم زور میگویند و کسی هم نظارت نمیکند. ما از دستگاههای نظارتی میخواهیم که کنترل کنند تا این بلا به سر مردم نیاید. مردمی که خودرو ثبتنام کردهاند به چه عنوان پول خود را پس بگیرند؟ این یک قسمت است و اینکه خودروسازان جوابگو نیستند و کمکم دارند به سمت تعدیل نیرو میروند قسمتی دیگر است.
& سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میگوید تاکنون نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارشی مبنی بر گران فروشی توسط خودروسازهای داخلی را نداشتند. در بحث خودرو نخستین سازمانی بودیم که به صورت جدی وارد شدیم. اعتقاد داریم که گرانی متاسفانه وجود دارد. سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان رسیدگی کننده، وظیفه رسیدگی دارند. سازمانهایی مانند سازمان حمایت بگویند که چه زمانی گزارش گرانی خودرو دادند اما ما رسیدگی نکردیم.وی تصریح کرد: از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گران فروشی از سوی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نکرده است. این مقام مسئول درباره گزارشهای مردمی در خصوص گران فروشی خودرو نیز افزود: این گزارشها به صورت موردی رسیدگی میشود اما گزارش کلی از مراجع رسمی نداشتیم.
& رئیس کانون انجمن صنفی نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا گفت: با توجه به شرایط بازار، واحدهای نظارتی به شدت بر عرضه خودرو نظارت دارند و به هیچ وجه در شبکه نمایندگی های گروه سایپا خرید و فروش خودرو خارج از ضوابط صورت نمی گیرد و قطعا دلالی و واسطه گری خودرو در خارج از شبکه نمایندگی های گروه سایپا صورت می پذیرد.طرح های فروشی که از طریق شبکه نمایندگی ها صورت می گیرد صرفا به صورت فروش اینترنتی است و در این روش با لحاظ کردن محدودیت کد ملی، افراد امکان ثبت نام چندین خودرو را نخواهند داشت و مشتری می تواند از طریق سایت سایپا ثبت نام خود را انجام دهد. علاوه بر این خریدار محصولات سایپا تا شش ماه نمی تواند هیچ گونه خرید دیگری از گروه سایپا داشته باشد.تمامی خودروهایی که از طریق شبکه نمایندگی ها عرضه می شود تاریخ تولید محصول در برگه تحویلشان درج شده است و زمان تولید و خروج خودرو از کارخانه تا زمان تحویل به مشتری در حدود یک هفته تا ده روز است و بنابراین امکان احتکار خودرو به هیچ عنوان پذیرفته نیست
& در ادامه واکنشها به گرانی، نمایندگان مجلس وزرای دولت دوازدهم را به مجلس کشاندند. در این هفته قرعه به نام وزیر صمت افتاده است. افزایش بیضابطه قیمت خودرو تا محصولات خوراکی، نهادههای تولید و... نفس صنعت و تولید کشور را گرفت. رشد عجیب و غیرقابل باور قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد آن هم در شرایطی که مشتری و تقاضای مصرفی برای این خودروهای گران وجود ندارد، نشاندهنده هجوم پولهای سرگردان و سفتهبازان به این بازار است.
& رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نیز به واکنش به گرانیهای خودرو چنین بیان داشت: به مردم توصیه میکنیم اگر ضرورت صددرصدی برای خرید خودرو ندارند، چند روزی دست نگه دارند که تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش کند. حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه آشفتهبازار خودرو مورد تایید هیچکس نیست، افزود: قیمتها قابل دفاع نیست و هیچ منطقی ندارد
& در پی انتشار مطالبی در شبکه های مجازی با عنوان احتکار خودرو در کارخانه ایران خودرو تبریز، مدیرعامل این شرکت گفت: دلیل ماندگاری تعدادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است که به محض تامین قطعه، خودروها تحویل مشتریان می شود. در حال حاضر ۹۴۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ ایران خودرو تبریز موجود است، ادامه داد: از این تعداد، ۲۹۰۰ دستگاه خودرو آماده تحویل به مشتریان است و ۶۵۰۰ دستگاه نیز به دلیل کسری قطعات در پارکینگ این شرکت وجود دارد. تمامی خودروهای موجود در پارکینگ این شرکت به فروش رسیده و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، باید ماهانه ۱۶ درصد سود تاخیر به عنوان جبران خسارت پرداخت شود، لذا احتکار به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست
& وزیر صنعت، معدن وتجارت می گوید: با توجه به نظریه انقلاب چهارم صنعتی، باید شرایطی را ایجاد کنیم که سازمانهای توسعهای در وزارت صمت به سمت فعالیتهای اقتصادی نوآورانه حرکت کنند.امروزهرچند محدودیتهایی در تولید خصوصا در حوزه مواد اولیه ایجاد شده اما برای مثال در حوزه خودرو با پیگیریهای سازمان توسعه و نوسازی صنایع کشور بسیاری از قطعاتی که دیگر وارد نمیشود، برای تولید در داخل برنامهریزی شده و به زودی خودروسازان نیاز خود را در داخل کشور تأمین خواهند کرد.
& رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس، وزارت صمت یا دیگر سازمانهای ذیربط قصد ندارند خودروسازان را از تهدید کارگران مبنی بر اخراج و تعدیل نیرو بازدارند؟، گفت: کار از توصیه گذشته است. جلو که میرویم ببینید چه اتفاقی میافتد. بحث کارگران خودروسازی یک سو و اینکه سرمایههای مردم را سال گذشته دریافت کردهاند سوی دیگر ماجراست. مردم پارسال با دلار ۳ یا چهار هزار تومانی خودرو ثبتنام کرده و شرکتها امسال برای تحویل دادن خودرو یا مابهتفاوت آن را میخواهند یا پولی که سال قبل دریافت کردهاند را پس میدهند.این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود، افزود: ببینید خودروسازان چقدر زور میگویند! شرکتهای خودروسازی الان دارند به مردم زور میگویند و کسی هم نظارت نمیکند. ما از دستگاههای نظارتی میخواهیم که کنترل کنند تا این بلا به سر مردم نیاید. مردمی که خودرو ثبتنام کردهاند به چه عنوان پول خود را پس بگیرند؟ این یک قسمت است و اینکه خودروسازان جوابگو نیستند و کمکم دارند به سمت تعدیل نیرو میروند قسمتی دیگر است.
& سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میگوید تاکنون نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارشی مبنی بر گران فروشی توسط خودروسازهای داخلی را نداشتند. در بحث خودرو نخستین سازمانی بودیم که به صورت جدی وارد شدیم. اعتقاد داریم که گرانی متاسفانه وجود دارد. سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان رسیدگی کننده، وظیفه رسیدگی دارند. سازمانهایی مانند سازمان حمایت بگویند که چه زمانی گزارش گرانی خودرو دادند اما ما رسیدگی نکردیم.وی تصریح کرد: از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گران فروشی از سوی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نکرده است. این مقام مسئول درباره گزارشهای مردمی در خصوص گران فروشی خودرو نیز افزود: این گزارشها به صورت موردی رسیدگی میشود اما گزارش کلی از مراجع رسمی نداشتیم.