مکاجو

مطالب / اخبار اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 7 / 6 / 97

images

7 شهريور 1397

اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 7 / 6 / 97

& جدا از اینکه آیا واقعا احتکاری از سوی خودروسازان صورت گرفته یا نه، مساله اصلی در حال حاضر، کمبود قطعات ورودی به خطوط تولید خودروسازان است. به‌عبارت بهتر، روند تامین و ارسال قطعات به خودروسازان طی یکی دو ماه گذشته مختل شده که این موضوع سه دلیل عمده دارد.«بدهی زیاد خودروسازان به قطعه‌سازها»، «تحریم خودروسازی ایران از سوی ایالات‌متحده آمریکا» و «کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک»، سه دلیل اصلی مختل شدن تامین قطعات و به تبع آن، کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار محسوب می‌شوند. در این بین، عدم تسویه حساب مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، به یک چالش بزرگ بر سر راه تامین قطعات تبدیل شده است.

& بر اساس آمار منتشر شده کمرگ در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری، قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری همچنان در سر لیست واردات به کشور قرار داشته استافزایش واردات در ۵ ماهه ابتدایی سال‌جاری بی‌ارتباط با آغاز تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور نیست. با توجه به اینکه تحریم‌ها از اواسط ماه گذشته آغاز شده است، مونتاژکاران به‌منظور افزایش تاب‌آوری در مقابل تحریم‌ها تلاش کرده تا حد امکان از فرصت زمانی تا پیش از آغاز تحریم استفاده کرده و قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند تا چنانچه تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کردند، بتوانند همچنان به حیات خود ادامه دهند

& یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه خبر داد و افزود: محور نشست شب گذشته افسارگسیختگی قیمت خودرو و ریشه‌های پدید آمدن آن است. سیدمهدی مقدسی گفت: به نظر می‌رسد خودروسازان از فرصت تحریم برای رفع مشکلات‌شان و دیکته کردن خواسته‌های نابحق‌شان نهایت سوء‌استفاده را می‌کنند و این مردم هستند که تاوان هزینه تمام شده و سرباری تولید و سوء‌مدیریت آنها را می‌دهند. وی افزود: البته نظرات منطقی خودروسازان درخصوص نوسانات نرخ ارز قابل قبول است، اما موارد غیرمعقول به هیچ وجه قابل‌قبول نیست و باید اصلاح شود

& شرکت سایپا اعلام کرد: در راستای قطع دست دلالان، تنظیم بازار و تامین خودروهای موردنیاز هموطنان، طرح فروش خودروهای تولیدی گروه سایپا هفته آینده آغاز خواهد شد. این گروه خودروسازی در اطلاعیه‌ای از متقاضیان خواسته است تا فقط از نمایندگی‌های مجاز و همچنین سایت اینترنتی رسمی این گروه به نشانی www.saipacorp.com اقدام به ثبت‌نام و خرید خودرو مورد نیاز خود کنند و از پرداخت هرگونه وجه اضافی یا واریز به حساب‌های غیرشرکت سایپا و بالاتر از قیمت‌های مصوب، خودداری کنند. در این اطلاعیه تاکید شده است: «قیمت‌هایی که در سایت‌های خرید و فروش خودرو یا توسط دلالان اعلام می‌شود، قیمت واقعی نبوده و برای سودجویی توسط دلالان اعلام شده است، لذا متقاضیان می‌توانند قیمت‌های مصوب محصولات سایپا را از طریق سایت رسمی این گروه مشاهده کنند.»

 


& چرا باید ضعف مدیریت کیفی ناشی از طراحی نامناسب و تامین قطعات بدون کیفیت و فاقد رانده‌مان و افرایش بی‌رویه قیمت تمام شده خودرو را جامعه و منابع ملی دولت جبران کند. همزمان با سیر صعودی قیمت خودرو در ایران و انتقاداتی که نسبت به این افزایش قیمت کم‌‌سابقه صورت گرفته است، یک کارشناس حمل‌ونقل گفت: برای نجات و پویایی صنعت خودروسازی باید این بنگاه عظیم به سوی یک بنگاه اقتصادی با محصولات با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب سوق داده شود. برای رسیدن به این هدف باید واگذاری مشروط به اصلاحات، به مدیریت‌ها و بخش خصوصی حرفه‌ای صورت گیرد. وی افزود: درحال حاضر صنعت خودروسازی، همچون یک غده سرطانی بخش عظیمی از منابع ملی و ارزی را به‌صورت غیر متعارف می‌بلعد.

درحالی‌که در کشورهای پیشرفته با رویکرد به تولید متکی بر اتوماسیون صنعتی و به‌کمک ربات‌های هوشمند و تقسیم کار حرفه‌ای و متکی بر اقتصاد مقیاس، به سمت کاهش مستمر قیمت تمام شده و افزایش کیفیت قدم برمی‌دارند، این روند در کشور ما در جهتی کاملا معکوس عمل می‌کند.

& عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان از آزادی به‌شرط وثیقه تمام متخلفین واردکننده خودرو که نام آن‌ها در لیست 19 صفحه‌ای وجود دارد خبر داد. مهدی دادفر گفت: پرونده تمام افراد اعم از حقیقی و حقوقی که در لیست 19 صفحه‌ای منتشرشده از سوی وزارت صنعت وجود داشت در شعبه 5 دادسرای ناحیه 28 در حال رسیدگی و در مرحله بازپرسی است. او ادامه داد: تمام افراد حاضر در لیست به این شعبه احضار شدند و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند ما نیز از این روند حمایت می‌کنیم و آماده هستیم به شعبه موردنظر مشاوره کارشناسی دهیم.

وقتی برای فعالین اقتصادی سد راه ایجاد و نقض قانون انجام‌شده درنهایت فعالین اقتصادی را مجبور به ارتکاب خلاف کرده است، الان مقصر واقعی کیست؟آیا نباید با فردی که باعث‌وبانی این تخلفات شده برخورد کرد؟ امیدبخش خصوصی به دستگاه قضایی و بازپرس محترم است که این موضوع را تعیین تکلیف کند این برخورد می‌تواند یک الگو برای مدیران باشد که هر تصمیمی را بدون تفکر نگیرند و این‌قدر ساده قانون را زیر پا نگذارند و مردم را به دردسر نیاندازند.اگر تیرماه سال گذشته به شکایت ما رسیدگی می‌شد و دستگاه قضا دقت بیشتری در این خصوص می‌کرد امروز ما شاهد این حجم از پرونده‌های تخلف نبودیم.

& سازمان بازرسی در سه ایستگاه برای نظارت بر کار خودروسازان مستقر شده است و بنابراین در این زمینه نظارت مستقیم دارد. با توجه به حجم تولیدی خودروها، این مساله در شرایط کنونی نه تنها نمی تواند به عنوان مشکل اساسی بازار خودرو مطرح شود بلکه منطقی نیز به نظر نمی رسد زیرا در واقع سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم است و همه فعالیت ها را زیر نظر دارد؛ بنابراین اتهام احتکار خودرو منطقی نیست. 

تغییراتی که در بازار خودرو اتفاق افتاده است با افزایش قیمت تفاوت دارد اما بالا رفتن قیمت‌ خودروهای داخلی بعد از تغییر نرخ ارز طبیعی است. بخش زیادی از قطعات خودروهای تولیدی وارد می شود و این باعث تاثیرگذاری نرخ ارز بر بازار این خودروهاست. «قطعات داخلی نیز از نظر مواد اولیه به خارج از کشور وابسته‌است». برای نمونه مواد اولیه ساخت فرمان که یک قطعه داخلی به شمار می رود در داخل کشور وجود ندارد، یا قطعاتی که بیشتر در سپر خودروها وجود دارد از مواد پلیمری، فولاد، مس، آلومینیوم و غیره ساخته می شود که به صورتی که بتوان از آنها در این صنعت استفاده کرد در داخل وجود ندارد و تولیدکننده مجبور به وارد کردن آنهاست.

 


& یکی از مدیران صنعت قطعه گفت: در حال حاضر قطعه سازان به دلیل ۵ مانع قادر به تولید قطعه نیستند. او که نخواست نامش ذکر شود مهم ترین مشکل قطعه سازان را کمبود قطعه و نبود توان ترخیص قطعات مواد اولیه از گمرکات اعلام و تصریح کرد: بخشی از کالاهایی که توان ترخیص آن ها وجود دارد در فهرست کالاهای نیمه ساخته قرار دارد و در حال حاضر حدود سه هفته است که به دلیل تنوع آیین نامه ها، گمرک از ترخیص هرگونه کالای نیمه ساخته و ماده اولیه خودداری کرده و هیچ موادی ترخیص نشده است.

این فعال صنعت قطعه مشکل بعدی را کمبود مواد اولیه و چالش های تامین آن دانست و گفت: پیدا کردن و خرید مواد اولیه همچون آلومینیوم، مس و ... برای قطعه سازان کار بسیار دشواری بوده و این روند در کنار افزایش قیمت 200 تا 300 درصدی مواد اولیه از ازدیبهشت ماه مشکل بزرگی برای قطعه سازان به وجود آورده است. وی ادامه داد: این در حالیست که عدم اصلاح قیمت قراردادهای قطعه سازان از سوی خودروسازان با وجود شاخص هایی نظیر افزایش نرخ ارز و مواد اولیه نیز مزید بر علت بوده است.

او افزود: خودروساز به راحتی افزایش قیمت قطعه ساز را نمی پذیرد همچنین به دلیل صادرنشدن مجوز افزایش فیمت از سوی شورای رقابت، خودروساز نیز افزایش قیمت در قرارداد با قطعه ساز سرباز می زند در حالیکه این هزینه ها به قطعه ساز تحمیل شده است.این شرایط در حالیست که خرید مواد اولیه و گمرک تقریبا به صورت نقدی انجام می شود و در این شرایط با وجود نقدینگی نامناسب قطعه سازان برای تولید و یا ترخیص کالا، شرایط برای ادامه فعالیت با مشکل جدی مواجه شده است.

در کنار این موانع، تحریم ها و عدم همکاری شرکت ها با قطعه سازان و تحویل ندادن بسیاری از مواد نیمه ساخته و مواد اولیه از سوی برخی از شرکت ها به قطعه سازان و در نهایت همکاری نکردن آن ها با قطعه سازان ، تولید با چالش های جدی مواجه شده به طوری که بوش قطعات پیش از این قطعات خود را در اختیار همکار خود در ایران قرار می داد اما هم اکنون از این کار سرباز می زند.این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که در حال حاضرهیچ موادی برای تولید وجود ندارد، اظهار کرد: این روند از میزان عرضه آلومینیوم، مس، سرب و سایر مواد در بورس کالا قابل لمس است چرا که میزان مواد اولیه مورد نیاز صنعت نسبت به دو ماه پیش تقریبا نصف شده است.به گفته او، قطعه سازان توان تولید ندارند و بسیاری از شرکت های قطعه ساز تا پایان این ماه ونهایت تا مهرماه نسبت به تعطیلی خود اقدام خواهند کرد.

 


& وزیر صنعت ، معدن وتجارت در واکنش به خبر احتکار خودرو در حساب شخصی خود در توییتر نوشت" روزانه بیش از 3هزار خودرو در کشور تولید می شود و طی هفت روز تحویل خریداران می شود ، با وجود نهادهای نظارتی متعدد تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد و جریمه تاخیر در تحویل ، احتکار خودرو منطقی نیست. با اینحال اگر اطلاع دقیقی دهید بررسی می شود.

 


 

& این روزنامه در گزارشی با عنوان «نگاهی به بایدها و نبایدهای صنعت خودرو در کشور» ضمن تشریح مشکلات این حوزه می نویسد : صنعت و اقتصاد به عنوان چرخدنده های زیرین اقتصاد کشور بیشترین سهم را از بعد مسائل سیاسی دارند. در شرایطی که تحریم ها دوباره بر صنعت خودرو سایه افکنده و صنعتگران در تلاش هستند تا از این پیچ تاریخی عبور کنند سوالی که گاهی به گوش می رسد وجود با عدم وجود صنعت خودرویی در کشور است.

برخی صنعتی خودرو را با کره ای مقایسه می کنند و معتقدند صنعتی که تاکنون نتوانسته به جایگاهی مثل هیوندای و کیا دست یابد در آینده نیز نمی تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.هرچند منتقدین در روزهای خوب پس از برجام چنین اظهاراتی را مطرح نمی کردند و باید دید وجدان بیدار آنها چرا در آن روزگار خوش خوابیده بود. اما واقعیت اینجاست که صنعت خودرو را نباید تنها در دو بعد قطعه سازی و خودروسازی دید و این صنعت با بیش از 60 صنعت دیگر ارتباط دارد و نقش محرک صنایع دیگر مثل پتروشیمی و نساجی را بر عهده دارد.