& خودرو از نظر بسیاری از مسوولان کشور کالایی تجملاتی خوانده شده که واردات آن در شرایط کنونی ضرورتی ندارد به این ترتیب این کالا در لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفت. در این زمینه دولتیها تاکید دارند که راهکار فعلی برای مقابله با تحریمها اتخاذ شده است.هرچند این استدلال قابل پذیرش است، اما در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند مسیر برونرفت از شرایط کنونی نباید به ضرر بنگاههای خصوصی و همچنین ممانعت از توسعه کسبوکارهای داخلی باشد. بدین معنا که اگر دولت واردات خودرو را منجر به هدررفت منابع ارزی میداند پس باید راهکاری در کنار این ممانعت برای حفظ این بنگاهها ارائه دهد.
& رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با انتقاد از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواستار قیمتگذاری واقعی خودروها شد و گفت : طبق آماری که خودروسازان ارائه دادهاند در چند ماه اول سالجاری عرضه خودرو نسبت به مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ اما در ادامه بهخاطر برخی مشکلات در تامین قطعات و مواد اولیه و نیازهای ارزی برای تامین آنها میزان عرضه خودرو کاهش یافت.
& با آغاز تحریم، خودروسازان معتبر خارجی فعالیت در ایران را تعلیق کردند. با این حساب، مراودات آنها با خودروسازان و قطعهسازان ایرانی در بخشهای مختلف مالی و تامین قطعه، به نوعی به بنبست خورده است. از همین رو پیشبینی میشود دسترسی زنجیره خودروسازی کشور به قطعات خارجی اصل، به شدت محدود و حتی در مواردی قطع شود و بنابراین تامین قطعات از منابع فرعی انجام خواهد شد.تجربه تحریمهای قبلی نشان میدهد تامین قطعه از منابع غیراصل، سبب نزولی شدن کیفیت خودروها میشود؛ زیرا به هر حال این قطعات از سطح کیفی مناسبی (در مقایسه با قطعات اصلی) برخوردار نیستند و این معنایی جز کاهش رضایتمندی مشتریان ندارد.
& دعوای خودروسازها و قطعهسازها هرچه که باشد، چه جنگ زرگری و چه واقعیت، به نظر قرار است این وسط تاوان آن را چند صد هزار خانواده کارگری بپردازند؛ این نه تنها ناعادلانه است؛ بلکه نشان میدهد که همیشه «بار» بر دوشِ ضعیفترین حلقههای این زنجیر است؛ شرکتهای بزرگ که به نوعی مافیای قدرت هستند، همیشه سرِپا میمانند اما کوچکترها هزینه میدهند، تولید را میخوابانند و متضرر میشوند و البته کارگران که نه تنها متحمل ضرر و زیان مادی میشوند بلکه زندگیشان دچار فروپاشی میشود.جدا از بدهی شرکتهای «بزرگ» خودروساز که خود جای ابهام و سوال اساسی دارد؛ چرا باید به صنایع پایهای که پُرکارگر هستند، ارز دولتی برای خرید مواد اولیه اختصاص نیابد؟
ارز دولتی را به چه کسانی اختصاص دادند؟ خیلیها ارز دولتی گرفتند و سشوار و توستر نان وارد کردند؛ خیلیها هم ارز دولتی برای واردات گرفتند ولی جنسِ وارد شده را به قیمت آزاد در بازار به خلقالله فروختند؛ به عبارتی خیلیها از این دوگانگی قیمت ارز سودهای کلان نصیبشان شد؛ اما به نظر میرسد تنها سرِ صنعتگران بیکلاه مانده است و البته کارگران آنها که چندان حال و روز خوشی ندارند....
& رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تغییری در برنامه اجرایی کردن استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به وجود نیامده است افزود:آمادگی داریم به خودروسازان و هر واحد تولیدی دیگر برای ارتقای کیفیت، مشاوره دهیم. اگرچه راضی نیستیم صنعت ما آسیب ببیند اما در درجه اول، سلامت و ایمنی مردم مهمتر است بنابراین از یک دی ماه، استانداردهای ۸۵ گانه را اجرایی می کنیم. وی اضافه کرد: با خودروسازان و وزارت صنعت در حال هماهنگی هستیم تا از یک دیماه که بازرسی ها در راستای استانداردهای ۸۵ گانه، شروع می شود در هر کدام از خودروها به یقین برسیم که نمی تواند این استانداردها را بگذراند و شرایط نا ایمنی را برای مردم فراهم می کند توقف تولید این دسته از خودروها را اعلام کنیم.
& سکوت معنادار مسوولان در برابر گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو عرصه را بر مردم تنگ کرده است به طوری که وضعیت روزهای اخیر و شاید روزهای پیش رو، به قدری نگرانکننده شده است که بحث اصلی تمام مردم به همین گرانیها و کاهش قدرت خرید ختم میشود. خبر گرانی چند ده میلیونی یک خودرو آن هم در کمتر از چند ساعت به قدری برای مردم شوکهکننده بود که نمیتوان به راحتی از کنارش عبور کرد. بازار خودرو مدتهاست شاهد تنشهای قیمتی است اما در روزهایی که گذشت وضعیت در این بخش شاید به مرز هشدار و بحران برای مسوولان و مردم رسید.
گرانی نهادههای تولید بهانهای برای صدور مجوزهای رسمی و غیررسمی افزایش قیمت خودرو شده است. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین خصوص تاکید کرد: قطعا قیمت واقعی خودرو، قیمتی نیست که شورای رقابت به صورت دستوری تعیین میکند بلکه قیمتی است که در بازار تعیین میشود. بسیار طبیعی است وقتی ارزش پول ملی کاهش مییابد قیمت کالاها و خدمات وابسته به آن صعودی میشود.
& آشفته بازار خودرو، این روزها نه به عرضه های نیم بند خودروسازان اعتنایی می کند نه به وعده و وعیدهای مسئولان؛ گویا «قیمت» از دست تمام نهادهای نظارتی کشور در رفته است. فعالان و مصرف کنندگان بازار بی رونق اما گران این روزهای خودرو، هر روز با یک فهرست عجیب و غریب روی سایتها و فضای مجای روبرو می شوند که نقطه اشتراک همه انها اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار است.در همین راستا روزدوشنبه و در ادامه این سریال گرانی،ناگهان «پراید» ۴۰ میلیون تومانی هم ظهور کرد تا مشخص شود بازار از دست صاحبان صنعت و مسئولان خارج شده است.
در کنار این اتفاقات تاسف بار،متولیان صنعت خودرو و کارشناسان موافقشان متفق القول می گویند: این افزایش قیمت ها با توجه به شرایط ارزی، اقتصادی و بین المللی «طبیعی» است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش چشمگیر عرضه سبب جولان دلالان در بازار شده است.ئدر همین رابطه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عامل اصلی تلاطم اخیر در بازار خودرو ضعف و ناتوانی مدیران خودروساز است، گفت: اگر ادعای خودروی ملی درست است بنابراین تلاطم در بازار خودرو با نوسانات ارزی بیمعناست. وی در مورد ادعای خودروی ملی گفت: اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس میتوان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانستهاند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند.
& رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، گفت: بنابراین برخی مسئولان دست اندرکار تولید و قطعه سازی خودرو از هرگونه شفاف سازی جلوگیری می کنند.محمدحسن شجاعی فرد با بیان اینکه با مردم شفاف نبودیم تاکید کرد: قوه قضائیه باید همانند ارز و سکه به گرانی بازار خودرو ورود و با مافیای خودرو مقابله کند.
بسته های کمکی و حمایتی دولت باید در جهت کمک به سبد خرید خانواده باشد نه اینکه به صورت بی جا به تولیدکننده های خودرو کمک کنیم زیرا در این 30 سال این کمک ها نتیجه خوبی را در بر نداشته است.وی اضافه کرد: در دانشگاه علم و صنعت، محصول کامل داخلی را طراحی کردیم اما خودروسازان از آن استقبال نکردند و توجه نمی کنند.