اخبار حوزه خودرو در روزنامه ها مورخه 5 / 6 / 97

این روزنامه در گزارشی مفصل به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو پرداخته و می نویسد :

ارزیابی ها از بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان از پرش قیمتی این کالای جذاب دارد؛ اما این روند صعودی، آن هم در بازار داخلی، چگونه قابل تحلیل است؟ آیا متولیان صنعتی آستین‌هایشان را برای آزادسازی قیمت خودرو بالا زده اند؟ شاید چراغ سبز وموافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو آن‌هم با سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مهر تاییدی باشد بر اینکه دولت قصد دارد قیمت‌گذاری خودرو در ایران را به بازار بسپارد که فاز نخست آن‌هم موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفته اخیر بود.

افزایش دوباره قیمت خودرو، این‌بار صرفا منحصر به خودروهای خارجی نیست و بازار خودروهای داخلی را هم دستخوش نوسان کرده وخریداران را شوکه کرده است. اصلی‌ترین عامل این افزایش قیمت، البته زمزمه اعطای مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت بود که این‌بار بر خلاف موارد پیشین، مقاومتی در مقابل تلاش خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت‌ها از خود بروز نداد. بنا بر این بود که افزایش قیمت دوباره، دست کم یک سال به تعویق بیفتد. با این همه، به نظر می‌رسد، لابی خودروسازان برای افزایش قیمت، شورای رقابت را به افزایش دوباره قیمت ها ترغیب کند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی اما وجهی دیگر هم دارد که به نظر می‌رسد منطق اقتصادی قیمت‌گذاری را وارونه کرده باشد. همین چندی پیش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود با توجه به عدم تخصیص ارز به قطعه‌سازان، موج بیکاری قطعی 400 هزار نفری در این صنعت کاملا قریب الوقوع است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی رخ می‌دهد که در سال جاری، خودروسازان اصلی کشور در دو مورد مجوز پیش فروش دریافت کرده‌اند. در مورد نخست، دو خودروساز بزرگ کشور روی هم رفته حدود 500 هزار دستگاه خودرو پیش فروش کردند و البته پس از این اتفاق بود که بسیاری از کارشناسان بازار خودرو اعلام کردند با توجه به وضعیت کنونی تولید، تحویل این خودروهای پیش فروش شده، دست کم دو سال زمان خواهد برد. در مورد دوم نیز ظرفیت‌های اعلام شده به سرعت پر شدند و باز این پرسش مطرح شد که منطق افزایش قیمت خودرو در عین افزایش عرضه، چه می‌تواند باشد؟ به عبارت ساده‌تر، قیمت خودروهای داخلی در شرایط افزایش عرضه، در حالی رخ می‌دهد که بدهی شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان مدام افزایش پیدا می‌کند و موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده هم هنوز مشخص نیست. افزایش قیمت خودرو در چند روز گذشته اما می‌تواند ناشی از هجوم جریان نقدینگی سرگردانی هم باشد که با انگیزه حفظ ارزش پول به این سمت گرایش پیدا کرده است.با این همه، در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، در مجموع با افت شدید تقاضای کل مواجه بوده، می‌توان حدس زد مالکیت این نقدینگی در اختیار تمامی دهک‌های درآمدی نیست. به این ترتیب، انتظار می‌رود آغاز فرآیند آزادسازی قیمتی خودروهای داخلی، که گفته می‌شود موافقانی نیز در مجموعه هیات دولت دارد، تنها به سود برخی دهک‌های پردرآمد تمام شود.

& قیمت تایرهای ایرانی در بازار رشد 50 درصدی داشته است آن هم در شرایطی که کارخانه های تایرسازی با پیروی از قیمت های تعیین شده توسط سازمان حمایت تنها 3 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داشته است.تولید کنندگان داخلی حتی با افزایش هزینه ها تولید سهمی در این افزایش 50 درصدی ندارند و سود اصلی به جیب تایرفروشانی می رود که با رشد ناگهانی قیمت ها در بخش تایرهای خارجی اقدام به خرید محصولات ایرانی و انبار کردن آنها کرده بودند.

& دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو می گوید : « در میان 14 هزارنفر نیروی فعال  در بخش واردات خودرو تعدیل شش هزارنفر قطعی است».حالا حجم عظیمی از نیروهای بلاتکلیف در شرکت های واردکننده مانده اند تا هرچه زودتر نام آنها در لیست تعدیل نیروها ثبت شود و به جرگه بیکاران کشور بپیوندند.در این میان آنچه بیش از پیش نگران کننده است ، نبود راهکار برای واردات خودرو است چرا که حتی اکر دولت موانع واردات خودرو را هم بردارد ؛ بدلیل تحریم ها دیگر امکان واردات خودرو با حجم بالا فراهم نیست.

این روزنامه در گزارشی با عنوان «سهم خودروسازی از چتر حمایتی دولت» ضمن اشاره به حمایت های دولت از خودروسازی ، می نویسد :

با توجه به آغاز فاز اول تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران از یکسو و بروز مشکلات اقتصادی  از سوی دیگر، وزارت صنعت بر آن شده تا با تدوین بسته‌ای حمایتی، به اصطلاح هوای تولید را در این دوران سخت داشته باشد.طبق نسخه‌ای که از بسته حمایتی دولت در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، چند سرفصل کلی برای آن در نظر گرفته شده و محور اصلی نیز به مسائل ارزی و ارائه تسهیلات بانکی به صنایع مختلف، مربوط می‌شود. طبق این نسخه، در ابتدای بسته حمایتی موردنظر، میزان ارز موردنیاز کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

نکته بسیار مهمی که در ذیل این بند آمده است، لزوم تخصیص ارز رسمی برای ابرپروژه اسقاط است. طبق این پروژه قرار است حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط و جایگزین شود که البته مسوولان بازه زمانی سه‌ساله برای اجرای آن لحاظ کرده‌اند. حال وزارت صنعت در بسته حمایتی خود عنوان کرده که با تاکید رئیس‌جمهوری، ارز قطعات خودروهای مربوط به این پروژه عظیم، به نرخ رسمی تامین شود؛ زیرا در غیر ‌این صورت، قیمت خودروهای موردنظر به شدت افزایش یافته و در نتیجه کل پروژه غیر‌اقتصادی خواهد شد.

بخش‌های مهمی از بسته حمایت از تولید اما به‌طور مستقیم با صنایع خودرو و قطعه کشور در ارتباط است و این نشان می‌دهد دولت باز هم طبق عادت، هوای این صنعت را خواهد داشت. سهم قابل‌توجه این دو صنعت در اشتغال و همچنین رشد اقتصادی، بر همگان روشن بوده و وزارت صنعت نیز بر آن شده تا خودروسازی و قطعه‌سازی را در دوران تحریم، بیش از گذشته زیر سایه خود ببرد.این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود تولید خودرو در کشور طی سال‌جاری چند صد هزار دستگاه کاهش یابد و ظاهرا راه گریزی نیز از آن نیست؛ بنابراین نه‌تنها حفظ تولید در شرایط فعلی عملا امکان‌پذیر نیست، بلکه اشتغال هم به خطر خواهد افتاد و بنابراین مشخص نیست آیا خودروسازان اصلا می‌توانند از تسهیلات مشروط موردنظر استفاده کنند.

& نماینده نیشابور در مجلس معتقد است مردم علاقه به خرید کالای سرمایه ای دارند و درحال حاضر با قیمت هایی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده است.

& با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می شود ولی این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارد